اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد الخميس 28 أكتوبر 2021 و بحضور السيدة عائدة حمدي كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي بالسيد جان لوك ريفيرو Jean Luc Revereault  مدير مكتب البنك الأوروبي للإستثمار بتونس. وخصص اللقاء لمتابعة التعاون المالي القائم بين تونس والبنك والتباحث حول برنامج العمل للمرحلة القادمة.

وأعرب السيد سمير سعيد عن ارتياحه للمستوى المرموق الذي بلغه التعاون خاصة خلال السنوات الأخيرة مؤكدا حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة القائمة وتطويرها في المرحلة القادمة لتشمل مجالات أخرى ذات أولوية، قادرة على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الرقمنة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المجالات.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى برامج العمل للفترة القادمة التي ستركز على جملة من القطاعات منها بالخصوص قطاع النقل الحضري والطاقة الكهربائية وتهيئة وتطوير المؤسسات التربوية وغيرها. كما تناول الجانبان بالدرس سبل تعزيز التنسيق مع عدد من القطاعات المستفيدة من تمويلات البنك لتذليل الصعوبات المعطلة لإنجاز بعض المشاريع بما يساعد على الرفع من نسق السحوبات المخصصة لها.

من جانبه أكد السيد ريفيرو على إلتزام البنك بمواصلة دعم تونس والمساهمة في إنجاز مشاريعها التنموية ذات الأولوية والقادرة على دفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص النمو المستدام، مشيرا إلى أهمية الإسراع في تجاوز المعوقات التي تحول دون الانطلاق في تنفيذ بعض المشاريع الموقع تمويلها بين الجانبين ويساعد على الرفع من نسق السحوبات، وخاصة منها في مجال الصفقات العمومية والإنتزاع.

ظهرت المقالة بحث برامج التعاون بين تونس و البنك الأوروبي للإستثمار أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بالسّيدة نديرة منصوروفا Nodira Mansourova المديرة الجديدة لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (Berd) بتونس. ومثل اللقاء الذي حضرته السيدة عائدة حمدي كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي وعدد من إطارات البنك والوزارة مناسبة استعرض خلالها الجانبان التعاون المالي القائم والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة.

وبيّن الوزير أن الحكومة التونسية بصدد وضع برنامج إصلاح عميق يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو تدريجيا من خلال التركيز على جملة من المحركات الأساسية على غرار الاستثمار والتصدير إلى جانب توفير الدعم الضروري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل في اتجاه تعميم الرقمنة وتعزيز الحوكمة وإيلاء الاقتصاد الأخضر اهتماما أكبر.

وثمّن الوزير في هذا السياق جهود البنك خلال العشرية الأخيرة ومساهماته في تمويل عديد المشاريع سواء في القطاع العام أو لفائدة القطاع الخاص، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المؤسسات الناشئة بما يساعدها على تطوير قدراتها التنافسية واستدامتها، إلى جانب تركيز الاهتمام في المرحلة القادمة على مجالات أخرى ذات أولوية على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وتوفير الدعم الفني والخبرة فيما يتعلق بمزيد تحسين مناخ الاستثمار.

وعبرت السيدة منصوروفا عن استعداد مؤسستها لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين وتوسيعها نحو مجالات أخرى على غرار السياحة والخدمات ذات العلاقة ودعم الاستثمار الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنقل والطاقات المتجددة وتوفير الخبرة الضرورية لدفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تلعب دورا مهما ونشيطا في تحريك عجلة التنمية بالبلاد.

ظهرت المقالة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعد لتعزيز التعاون المالي والفني مع تونس أولاً على أنباء تونس.