إنّ المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين وإذ يتابع بانشغال كبير ما أُثير خلال الفترة الأخيرة من معطيات وتقارير بشأن تزايد حالات الوفاة داخل عدد من السجون وأماكن الاحتجاز في تونس منها ما ورد ببيانات عدد من المنظمات الوطنيّة والحقوقية ونقلا عن عدد من المحامين وعائلات المتوفين، وبعد ما اكتنف بعض حالات الوفيات من ظروف وملابسات أثارت تساؤلات جدية حول مدى احترام الضمانات القانونية والإنسانية المقرّرة لفائدة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإذ يذكّر بأنّ الدولة التونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الحفاظ على حياة كل مواطن يودع بإحدى المؤسسات السجنية وتوفير الرعاية الصحية وظروف الإقامة السليمة والمحافظة على كرامته وصحته الجسدية والمعنوية، وبأنّ الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والنفسية والحق في الحماية من التعذيب ومن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هي حقوق ملازمة لكل إنسان، ولا تنتفي ولا تنتقص بمجرد سلب الحرية، وإذ يعاين امتناع وزارة العدل عن توضيح حقيقة ما يحدث داخل الوحدات السجنية خاصة في ظلّ ظروف مناخية استثنائية من حيث ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل صعوبات في تأمين التزود بالطاقة الكهربائية والماء وفي ظلّ عدم تمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من القيام بزيارات للسجون لمعاينة حقيقة الأوضاع بها، فإنّه:

في مسؤوليّة الدولة:

– ينبّه بأنّ كل مواطن مودع بأيّ وحدة سجنية هو تحت مسؤولية الدولة وهي ملزمة بالحفاظ على سلامته الجسدية والمعنوية وتوفير كل ظروف الإعاشة والإيواء طبق ما يفرضه القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في14 ماي2001 والمتعلق بنظام السجون وطبقا لالتزامات الدولة التونسية بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان كما ينبّه إلى مسؤولية الدولة في إعلام الرأي العام بخصوص وضعيات السجون وتوضيح الحقيقة حول ما يتداول من أخبار عن وفاة عدد من المواطنين داخل السجون.

في الإجراءات القضائيّة العاجلة:

– يشدّد على أنّ إثبات أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات الناشئة عنها يظل من اختصاص القضاء المختص، بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات التي يوجبها القانون ويؤكّد أنّ كل وفاة تقع داخل مؤسسة سجنية أو أثناء الاحتجاز تستوجب فتح بحث قضائي فوري ومستقل وفعال ونزيه، وفقاً لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن تحديد أسباب الوفاة وملابساتها، وكشف الحقيقة كاملة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما يثبت من وقائع ومسؤوليات وتمكين عائلات الضحايا من معرفة أسباب الوفاة وملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس ما تسفر عنه الأبحاث.

– يؤكّد أنّ النيابة العمومية والجهات القضائية المختصة مطالبة بالاضطلاع الكامل بواجباتها القانونية في حماية الحقوق والحريات، وكشف كل إخلال أو تقصير وضمان عدم الإفلات من العقاب وينبّه إلى ضرورة تحمّل قضاة تنفيذ العقوبات مسؤولياتهم بخصوص متابعة ظروف تنفيذ العقوبات السجنية ومتابعة ما يرفع لهم من إشعارات بخصوص الحالة الصحية للسجناء وتحرير التقارير اللازمة عن وضعيات السجون.

في التدابير العاجلة داخل المؤسسات السجنية:

– يدعو وزارة العدل بصفتها المشرفة على المؤسسات السجنية إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة تضمن الرعاية الصحية المنتظمة والملائمة لا سيما لفائدة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو المعرّضين لمضاعفات صحية وتوفير التدخل الطبي الفوري في الحالات الاستعجالية.

– يدعو إلى الحدّ من الاكتظاظ ومعالجة جميع الظروف غير الملائمة للاحتجاز وصون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم ووضع بروتوكول واضح للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة والوفيات وتحديد المسؤوليات وآجال التدخل والإعلام.

عن المكتب التنفيذي نائبة رئيس الجمعية عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة تونس : جمعيّة القضاة منشغلة بتزايد حالات الوفاة داخل السجون أولاً على أنباء تونس.

يعلم المكتب التنفيذي المنتخب إثر انعقاد المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين أنه اجتمع يوم أمس الأحد 08 فيفري 2026 بمقر انعقاد المؤتمر بالحمامات إثر الإعلان عن النتائج النهائية لتوزيع الوظائف طبق مقتضيات الفصلين 11 و 17 من النظام الأساسي للجمعية.

وعملا بالفصل 11 من النظام الأساسي للجمعية أفرز الاجتماع تركيبة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كالآتي :

– رئيــــــس الجمعية: السيد أنس الحمادي

– نائب رئيس الجمعية: السيدة عائشة بنبلحسن

– الكاتـب العـام: السيد أمير قوبعة

– أميـن المــال: السيد رضا بوليمة

– الكاتب العام المساعد: السيد فاكر المجدوب

– أمين المال المساعد: السيد أنور عثمان

– عضو منسق عام : السيد علي خليف

– عضو مكلف بالهياكل : السيد محمد بن مفتاح

– عضو مكلف بالعلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني : السيدة مفيدة محجوب

– عضوتان مكلفتان بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات:السيدة أمنة النصيري والسيدة هندة بن الحاج محمد.

وبهذه المناسبة يتوجه المكتب التنفيذي الجديد لكافة منخرطي الجمعية بأحر التحية والعرفان على الثقة التي وضعوها في الأعضاء المنتخبين ويعاهدونهم على مواصلة العمل من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وإعلاء رايته وتعزيز مكانته فضلا عن الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة.

عن المكتب التنفيذي – رئيس الجمعية

أنس الحمادي

ظهرت المقالة المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين برئاسة أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

تعلم جمعية القضاة التونسيين أنها بعد الإعلان عن عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر قد تلقّت بنفس تاريخ فتح باب الترشحات 7 جانفي 2026 تنبيها من رئاسة الحكومة حول إخلالات مزعومة ينتهي أجل الجواب عنها بتاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي وهو ما يفتح إمكانات تعليق نشاط الجمعية بذلك التاريخ وإيقاف عقد مؤتمرها.

كما تعلم الجمعية أنه بعد التقدّم في إجراءات المؤتمر الانتخابي تم بتاريخ يوم أمس 15 جانفي 2026 تسريب ظرف تحت باب مقر الجمعية بقصر العدالة بطريقة مريبة اتضح أنه يحمل طابع بريد بتاريخ 28 أكتوبر 2025 وأنه يحتوي على تنبيه بتاريخ 17 أكتوبر 2025 وهو تنبيه لم تتوصل به الجمعية مطلقا قبل تاريخ يوم أمس بما يشتبه معه بوجود عملية تلاعب في الإعلامات بغاية التأثير على الآجال المنصوص عليها بالمرسوم 88 والنتائج المترتبة عليها بخصوص قرار ما في إيقاف نشاط الجمعيّة في سياق عقد مؤتمرها.

وتؤكّد الجمعية على أن تواتر التنابيه الصّادرة عن رئاسة الحكومة بما تضمّنته من اتهامات بإخلالات لا أساس لها من الصحة وعلى أن إثارة التتبعات الجزائية ضد رئيس الجمعية كل ذلك بالتزامن مع إعلان عقد الجمعية لمؤتمرها الانتخابي قد تكشف الغاية منه وهي عرقلة عقد المؤتمر وصولا لإيقاف النشاط ومنع عقد مؤتمرها.

وتحذّر جمعية القضاة التونسيين من التداعيات الخطيرة من إيقاف نشاطها ومنع عقد مؤتمرها ومن ضرب حق القضاة في الاجتماع التعبير دفاعا على استقلال القضاء.

عن المكتب التنفيذي

نائبة رئيس الجمعية

عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة تونس : جمعية القضاة “تحذّر من التداعيات الخطيرة من منع عقد مؤتمرها” أولاً على أنباء تونس.