وتسألت الشاذلي في تدوينتها نشرتها اليوم الخميس 30 جوان 2022، “علاش قاضي التحقيق لتوة ماجابهمش هالقيادات وقام بايقافهم ؟؟؟؟ ياخي لهالدرجة الأمن القومي ولالنا لعبة غشاشر ؟؟؟”.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

محامي عادل الدعداع قال إن منوبه أعطى معطيات خطيرة جدا متورط فيها قيادات النهضة صف أول وعلى راسهم الغنوشي!!!!! الدعداع أعطى اللي عندو قبل مايوصلولو ويقتلوه لأنو فاهم غدرهم !!!! السؤال علاش قاضي التحقيق لتوة ماجابهمش هالقيادات وقام بايقافهم ؟؟؟؟ ياخي لهالدرجة الأمن القومي ولالنا لعبة غشاشر ؟؟؟ ويجيوك قضاة في صفحاتهم ويكتبولنا بالانجليزية انقذووووا قضاة تونس!!!! متوجهين عيني عينك للخارج بطلب النجدة واحنا لشكون نشكيو بيكم ياقضااااة تونس ؟؟؟؟يااللي خليتونا لقمة لعصابة الارهاب!؟؟؟؟ تحياتي للمقهورين من القضاة الشرفاء المبعدين المجمدين الذين لاحول لهم ولاقوة!!!!!سنخبر الله بكل شيء استفناء لاسقاط العملاء.

ظهرت المقالة وفاء الشاذلي تٌعلق على تصريحات مٌحامي الدعداع: “علاش قاضي التحقيق لتوة ماقام بايقافهم هالقيادات النهضاوية؟ خليتونا لقمة لعصابة الارهاب!؟ أولاً على أنباء تونس.

وقال الكبسي في تصريح على موجات اذاعة “الجوهرة اف ام”، “إنّ حياة مُنّوبه الآن في خطر وهذا ليس من باب المُبَالغة أو الإثارة الإعلامية، حسب تعبيره، مشددا بالقول على أن” الدعداع ليس قياديا بحركة النهضة، ولا علاقة له بالحركة منذ سنوات”. 

أوضح أنّ القضايا المتعلقة بمُنوّبه 3 قضايا، تعلقت الأولى بشبهة وُجود علاقة بينه وبين تنظيمات إرهابية، تمّ البحث في هذا الملف منذ شهر ماي الماضي مع الفرق الأمينة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتمّ الإبقاء عليه في حالة سراح.
وتعلقت القضية الثانية، بشركة “انستالينغو”، تمّ الاحتفاظ بالدعداع لمدّة 4 أيّام، وقرّرت النيابة العمومية إحالته على التحقيق، بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، بشبهة المسّ بسلامة الأمن الوطني.
أمّا القضية الثالثة، فتعلقت بجمعية نماء الخيرية، حسب الكبسي، الذي أشار إلى أنّ منوبه حُشِرَ في هذه القضية، جرّاء علاقته بأحد المطلوبين للعدالة، تعامل معه سنة 2012 وأسسّ معه شركة عقارية، لم تنشط أصلا وتمّ حلّها بعد سنوات.

ظهرت المقالة مٌحامي الدعداع: ” منوبي كشف في قضية جمعية نماء مٌعطيات خطيرة تتعلق بقيادات نهضاوية من الصَفّ الأوّل من بينها الغنوشي” أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

 ماذا يجمع الضابط السابق و الناطق الرسمي بوزارة الداخلية السابق محمد على العروي برفيق بوشلاكة وزير الخارجية التونسي السابق و زوجته سمية الغنوشى و ماذا يجمع رجل الأعمال المعروف حافظ الزواري برئيس حركة النهضة راشد الغنوشى؟ لماذا يمول رجل الأعمال المذكور منصات إعلامية تستهدف خصوم حركة النهضة؟ ما علاقة رئيس الحكومة السابق وأحد قادة الجهاز السري لحركة النهضة السيد حمادى الجبالي بالسيد عادل الدعداع رئيس النادي الرياضي لحمام الأنف و بالسيد لطفي الحيدوري مدير تحرير موقع “الشاهد” الألكتروني؟ لماذا تمت نقلة القاضي على قيقة على عجل من القطب المالي إلى خطة مساعد وكيل عام بمحكمة الاستئناف بتونس؟ ما علاقة الملحق برئاسة الجمهورية أشرف بربوش بالمدون سليم جبالي؟ 

 وكر  لتبييض الأموال و التجسس و التأمر على أمن الدولة

فى الظاهر لا شيء يستدعي الربط بين كل هاته الشخصيات المعروفة لكن شركة انستالينقو وهي إحدى الشركات الإعلامية المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة هي من جمّعتهم للقيام بأدوار تضر بالأمن القومي.

 شركة انستالينقو شركة مشبوهة تنشط منذ بداية سنة 2014  فى ميدان الإنتاج الإعلامي الرقمي على الأقل هذا هو الظاهر لكن بعض ما كشف يضعنا أمام  وكر لتبييض الأموال و التجسس و التأمر على أمن الدولة و تمويل الإرهاب في علاقة بتنظيم الجهاز السري العسكري لحركة النهضة. بمعنى أن هذه الشركة  تعمل تحت غطاء مزيف و تقوم بأدوار قذرة جدا من شأنها بث الفوضى و حث المواطنين على مواجهة بعضهم البعض و في مثل هذه الحالات من الثابت أن الأموال الخيالية التي تتدفق من بعض الخزائن النفطية الخليجية لا غاية منها إلا ضرب الاستقرار في تونس و إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية المتسللة من ليبيا لتعيث فسادا و تضرب المؤسستين الأمنية و العسكرية.

لا شك طبعا أن الخط التحريري لهذه المنصة الإعلامية خاضع لإملاء و ضغوط و سيطرة أجهزة مخابرات أجنبية لا يستبعد البعض أن تكون أجهزة استخبارية تركية أو قطرية وهي أجهزة من المعلوم تعاونها الوثيق مع جهاز الموساد الصهيوني و وكالة المخابرات الأمريكية.

تفيد التسريبات و التصريحات المتداولة أن شركة انستانيلقو تقوم بتصوير عدة أماكن و مؤسسات حساسة و افتعال وثائق مثل جوازات السفر بهدف تسهيل عملية تسفير الإرهابيين إلى سوريا و هنا نتساءل طبعا عن نوعية المعلومات السرية و الخطيرة التي كان العقيد محمد على العروي يمدّ بها القيادات التابعة لحركة النهضة و لعل السؤال الملح اليوم هل تمكنت بعض القيادات الإرهابية من الهرب و منهم أحمد الرويسي باستغلال هذه التسريبات.

أموال قطرية و علاقات بالمخابرات التركية

لعل المثير للانتباه فى موضوع فضيحة هذه الشركة المتعددة الفروع و الأهداف و الخفايا أن مؤسسها المدعو هيثم الكحيلي المنتصب فى تركيا منذ فترة هو إحدى الشباب الناشطين تحت جناح حركة النهضة لكن هناك شبهات جدية  تقول بعلاقته بالمخابرات التركية و أن ما يتلقاه من أموال خيالية هو عنوان حالة تشابك المصالح بين حركة النهضة و هذه أجهزة الاستخبارات التي تنفذ أجندة صهيونية لضرب الاستقرار في تونس.

ماذا تملك المخابرات التونسية من معلومات جدية حول هذا الهارب هيثم الكحيلي و حول ما يعرف بكونه من ساهم في تلميع صورة رئيس الدولة التركية رجب طيب أوردغان أثناء كل الحملات الانتخابية الرئاسية بل ماذا تملك هذه الأجهزة من معلومات حول من مول دراسة الرجل في أرقى الجامعات التركية و حقيقة مصادر التمويل الخيالي الذي يتلقاه من جهات أجنبية.  

أيضا لماذا لم تتعامل الجهات القضائية و الأمنية الرسمية مع هذه “الشركة” رغم مضي أكثر من ثمانية سنوات على بداية نشاطها التآمري التخريبي؟ وهل تخاذلت جهات معينة بالبنك المركزي التونسي في إعلام السلطات بهذا التدفق المالي المثير للشبهات؟ هل استبق هيثم الكحيلي فتح التحقيق بفراره إلى تركيا يوم 26 جويلية 2021 و ماذا تخفى كل المحجوزات المتمثلة في أجهزة الكمبيوتر وغيرها من معلومات خطيرة تتعلق بالأمن القومي؟ هل ستفضي التحقيقات مع مجموعة العملة بهذه المؤسسة المشبوهة إلى كشف بعض الملابسات التي تتعلق بعلاقات المتورطين و بعض الجهات الأجنبية؟

أخطبوط “إعلامي” يعمل على تضليل الرأي العام 

رغم شح المعلومات فقد تبين لبعض الملاحظين أن كشف وزارة الداخلية عن وجود مخطط إرهابي لاغتيال الرئيس قيس سعيد منذ أيام  له علاقة عضوية واضحة بكشف هذه الخلية الاستعلاماتية التضليلية و بتفرعاتها الداخلية و الخارجية و لعله من الثابت أن النهضة قد خسرت هذه المرة دعما قويا  خاصة و أن هذا الأخطبوط “الإعلامي” قد كانت له القدرة على تضليل الرأي العام و ربما التسبب في حرب أهلية و تسهيل تدخل الجماعات الإرهابية المتواجدة منذ فترة على الحدود التونسية الليبية.

لا يمكن أن نستهين بقوة الدعم المالي الذي وفرته بسخاء منقطع النظير جهات أجنبية كان هدفها إسقاط النظام و إرجاع النهضة للحكم متحالفة مع ثلة من العملاء رأيناهم على رأس ما يسمى بجبهة الإنقاذ و لا يمكن للقضاء اليوم أن يجد فرصة مواتية أكثر لتطهير نفسه و التصالح مع الشعب التونسي الذي بات يرى في المنظومة القضائية أحد قوى الردة الكبرى المعادى لما يسمى بالثورة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة القضاء التونسي أمام المحك في قضية انستالينقو  أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تقدمت مساء الثلاثاء الماضي بمطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي كان ابقى على المضنون فيهم الثلاثة بحالة سراح.
وأضاف خصيب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان ملف القضية سيحال فورا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بالقضية لاستكمال الأبحاث.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني المتعهد بملف البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة انستالينغو اصدر الأسبوع الماضي 6 بطاقات إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش وأمنية معزولة ومتهمين اثنين اخرين.

يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اذنت يوم 20 جوان الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبه به من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق احكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ظهرت المقالة قضية شركة “انستالينغو”: 3 بطاقات إيداع بالسجن ضد عادل الدعداع والبشير اليوسفي ولطفي الحيدوري أولاً على أنباء تونس.

قدم عادل الدعداع رئيس النادي الرياضي بحمام الأنف، اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، استقالته من منصبه.

و تعود الاستقالة وفق ما ورد في الرسالة (انظر النسخة) التي وجه نسخا منها للمعتمد الأول بولاية بن عروس و معتمد حمام الأنف، لأسباب صحية حالت دون تمكنه من أداء مهامه التي انتخب من أجلها مع التزامه التام في أن يظل داعما و وفيا لجمعيته الحبيبة.

ظهرت المقالة عادل الدعداع يستقيل من رئاسة نادي حمام الأنف (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

نشرت منظمة أنا يقظ عشية اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 بيانا للراي العام ورد فيه نوع من تعطيل مسار القضاء بعد اصدار بطاقة جلب في حق عادل الدعداع القيادي بحركة النهضة الاسلامية و الرئيس الحالي للنادي الرياضي لحمام الأنف في اطار قضية تحيل منشورة ضده.

و في ما يلي ما نشرته منظمة أنا يقظ:

“قام السيّد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس بإصدار بطاقة جلب ضدّ القيادي في حركة النهضة والرئيس الحالي للنادي الرياضي لحمام الأنف السيّد عادل الدعداع في إطار قضيّة تحيّل منشورة ضده.

تم هذا القرار تبعا لعدم استجابة العضو السابق بمجلس شورى حركة النهضة، لاستدعاء الفرقة المركزيّة للحرس الوطني ببن عروس في مناسبتين، مما اضطر السلط المختصّة إلى إصدار بطاقة جلب لإجباره على الإدلاء بأقواله حول التهم المنسوبة إليه. هذا وقد قام الدعداع بتقديم مطلب لاستجلاب القضيّة إلى محكمة التعقيب بتونس، لمزيد التهرّب من الخوض في الأبحاث والتحقيقات ومزيد تعطيل مسار التقاضي.

وقد سبق للمنظّمة في شهر جوان 2020 القيام بنشر تحقيق حول الملف الّمتعلق بالسيّد عادل الدعداع الّذي يتهمه احد المقاولون بالتحيّل عليه بعد أن وعده بالتوسّط لدى الخزينة العامة للدولة وذلك لسحب غرامة انتزاع عقار لفائدة ورثة مالكه الأصلي. وقد اشترط القيادي في حركة النهضة مقابلا ماليا لقاء اسداء هذه الخدمة، وقام بتسلّم شيكات من الورثة بلغت قيمتها مليوني دينار، مضمنة باعتراف كتابيّ منه، و قد تمّ عقد اتّفاق بينه وبين أحد الورثة يفضي بتسليمه 5 ملايين دينار في حال تحصّلهم على “غرامة الإنتزاع”. هذا بالإضافة إلى ما تسلمه من قبل الشاكي من أموال تتمثل في مبلغ مالي هام تمويلا لحملته الإنتخابية وشقة.

تفطن الشاكي فيما بعد إلى أن وعود السيّد عادل الدعداع لن تتحقق نظرا لعدم وجود لا وثيقة ايداع أموال كما ادعى و لا حتى شهادة ملكية للعقار المنتزع، مما جعله يطالب باسترجاع أمواله، مقابل رفض السيّد عادل الدعداع على الرغم من أنه تحصل عليها كعمولة وساطة لم يقم بها اساسا. لجأ المتضرر إلى القضاء منذ مارس 2019 مدركا أنه سيواجه صعوبات نظرا لكونه يخاصم شخصيّة سياسيّة معروفة وتنتمي إلى الحزب الحاكم، حتى انّه تعرض لعديد الضغوطات والتدخلات لعرقلة مسار التحقيق.

لذا يهمنا، نحن منظّمة أنا يقظ، أن نؤكّد على ضرورة انسحاب جميع الأطراف السياسيّة من التدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال، إحتراما لسير العدالة وضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة الّذي هو من حق السيّد عادل الدعداع الّذي يتمتع بقرينة البراءة ويجدر التعامل معه كسائر المتقاضين بمساواة بغض النظر عن صفته وانتماءاته الحزبيّة أو الرياضيّة”.

ظهرت المقالة أنا يقظ تدعو الى ضرورة انسحاب جميع الاطراف من التدخل في ملف تحيل منشور ضد النهضاوي عادل الدعداع أولاً على أنباء تونس.