عادل بن يوسف

لم أعرف الفقيد عن قرب خلال فترة دراستي بتونس لكونه كان حينها قد غادر عمادة الكلية عندما كان شقيقي يدرس بها الحقوق للتفرغ لتأطير طلبة المرحلة الثالثة في القانون العام بتونس: شهادات الدراسات المعمقة والدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي وإدارة مخبر البحث العلمي الذي كان يرأسه وتقديم المحاضرات الأكاديمية بكلّيته وكبرى كليات الحقوق ومراكز البحث العلمي بتونس وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية…

لكن بعد سنة 2011 عاد اسم الأستاذ الصادق بلعيد من جديد على الساحة العامة إثر الشغور الحاصل في أعلى هرم السلطة بتونس إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد عشيّة 14 جانفي 2011 في اتجاه مدينة جدّة بالممللكة العربية السعودية.

وعلى إثر الخلاف الذي تفاقم منذ أواخر سنة 2021 بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اتصلت به قصد محاورته في برنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” بإذاعة المنستير فرحّب بي يوم الأربعاء 30 مارس 2022 استقبلني بحفاوة مع فريق البرنامج ببيته في ضاحية مرناق الجميلة جنوب العاصمة حيث سجّلت له ثلاث حلقات كاملة، استعرض خلالها مسيرته الطويلة، بدءا بنشأته ودراسته الابتدائية بالقلعة الكبرى ثم الثانوية بالمدرسة الصادقية فالعليا بالسربون، مرورا بمسيرته المهنية في عديد المواقع العليا في التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الخلاف القائم بين رأسي السلطة التنفيذية والأجواء داخل مجلس نواب الشعب والحلول الكفيلة لخروج البلاد من هذا المأزق الدستوري. وقد بثّت هذه الحلقات الثلاث أيام الأحد 3 و 10 و 17 أفريل 2022.

وتعميما للفائدة ارتأيت من الضروري التعريف بمسيرة فقيد الجامعة التونسية وتونس للأجيال الحالية التي لا تعرفه ولم يسبق لها الاطلاع على كتاباته ومواقفه.

النشأة والدراسة والتفوّق

ولد الأستاذ الصادق بلعيد يوم 2 مارس 1939 بالقلعة الكبرى  وسط أسرة وطنية دستورية ميسورة حيث كان والده معلما ومالكا عقاريا بالمدينة حريصا على تعليم أبنائه.

زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية القرآنية العصرية بن خلدون بالقلعة الكبرى.

بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي التحق بالمدرسة الصادقية حيث حصل على ديبلوم المدرسة وشهادة البكالوريا. وفي سنة 1955 التحق بالمعهد العالي للدراسات العليا بتونس (اختصاص حقوق) ثمّ بالمدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها سنة 1958 وعيّن مكلفا بميزانية الدولة برائسة الحكومة بالقصبة في عهد الأستاذ الباهي الأدغم. لكنه سنة 1960 غادر الإدارة للالتحاق بباريس وإعداد شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري بالسربون وقد نجح في ذلك بتفوّق في جوان 1963 مع تجربة في التدريس كمساعد بجامعة باريس.

وفي سنة 1971 اجتاز بنجاح مناظرة التبريز في القانون العام (الأول على دفعته) فاتصل به عميد كلية الحقوق الأستاذ الشاذلي العياري ليطلب منه العودة وتسلّم إدارة الكلية اثر تعيينه وزيرا للتربية.

بين العمادة والتدريس والتأطير والبحث العلمي

تلبية للواجب الوطني عاد الأستاذ الصادق بلعيد إلى تونس والتحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية كأستاذ محاضر وانتخب في نفس السنة عميدا لها في نفس السنة لدورتين متتاليتين إلى غاية جوان 1977.

ويشهد له زملائه وطلبته أمه كان من أفضل أساتذة القانون العام والقانون الدستوري في تونس، حيث تخرّج على يديه الكثير من أساتذة القانون الدستوري، من أبرزهم الأستاذ الصادق شعبان وفرحات الحرشاني عياض بن عاشور وسليم اللغماني و محمّد رضا بن حمّاد و وحيد الفرشيشي… وهو من أشدّ العمداء دفاعا عن الديمقراطية داخل كلّية الحقوق، إلى حد أنه سمح للطلبة في سنة 1973 بعقد جلسة عامة والبوليس محاصر للكلية للتشاور حول مواصلة الإضراب العام. وفعلا قرّروا مواصلة الإضراب.

وبوصفه عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية ورئيسا لشعبة التعليم العالي، اقترح على الرئيس بورقيبة إلقاء محاضراته الستّ حول مسيرته وتاريخ الحركة الوطنية التونسية، فاستجاب للطلب وألقى بين 13 أكتوبر  و15 ديسمبر 1973 ست محاضرات في المدرّج الكبير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بحضور طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وطلبة الحقوق والمؤسسات الجامعية بتونس تولت إدارة الحزب إصدارها في كتاب “الحبيب بورقيبة حياتي، آرائي، جهادي”، منشورات كتابة الدولة للإعلام، تونس 1978، 246 صفحة.

وبمناسبة هذه المحاضرات أعطى بورقيبة الإذن ببعث مركز الدراسات القانونية بالكلية، تولى تدشينه بنفسه بمناسبة الإشراف على يوم العلم في نهاية جوان 1975 بحضور وزير التربية الأستاذ إدريس قيقة.

وإثر هذه تجربة العمادة شغل عديد الخطط العلمية والقانونية في مجال اختصاصه وهي تباعا:

• عضوا بالمجلس التونسي للبحث العلمي والتكنولوجي.
• عضوا بالجمعية التونسية للقانون الدستوري.
• عضوا بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
• رئيسا للجامعة الحرة بتونس.
• عضوا بالجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.
• مستشارا قانونيا بالجامعة العربية.
• عضو ا بالمحكمة الدستورية لاتحاد المغرب العربي ومحرّرا لنصّ معاهدة مرّاكش في 17 فيفري 1989.
• أستاذ زائرا بجامعات اسّيكس بأنجلترا (Essex) وجامعة بارنستون (Princeton) بالولايات المتحدة و جامعات روما وسابينزا (Sapienza) بإطاليا وجامعات مرسيليا وتولوز ونيس وبربِينيُون (Perpignan) بفرنسا وجامعة بوخارست (Bucarest) برومانيا وجامعات الكويت والمغرب والجزائر… الخ.

وفي سنة 1978 كُلّف من طرف رئيس الحكومة، الأستاذ الهادي نويرة بصياغة تقرير تونس أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضيّة الجرف القاري بين تونس وليبيا الثريّ بالرواسب الصخرية متعددة المعادن المعروفة باسم “Les nodules polymétalliques”. لكن في سنة 1982 قضت المحكمة الدولية بحقّ ليبيا الكامل على الجرف القاري وهو ما أدى إلى حرمان بلادنا من كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية رغم استعداد العقيد الراحل معمّر القذافي باقتسام ثروات الجرف القاري بالتساوي بين البلدين.

العودة الجديدة إلى الساحة العامة غداة 14 جانفي 2011

مساء يوم 14 جانفي 2011 كان الأستاذ الصادق بلعيد أوّل من تفطّن إلى وجوب العودة إلى الفصل 57 بدلا من الفصل 56 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ونقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب عوضا عن الوزير الأول…

كما دُعي للمحاضرة  بالمجلس الأعلى للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة ثمّ بالمجلس الوطني الدستوري أثناء صياغة الدستور الجديد أو دستور الجمهورية الثانية الذي ختم في 27 جانفي 2014.

وفي 12 جويلية 2011 قدم مشروعا أوّليّا للدستور، نصّ على مبادئ كبرى، مثل: إقرار حريّة الضمير وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة التامة في الحقوق… الخ. 

وفي 23 أكتوبر 2011 من نفس السنة ترشّح للانتخابات التشريعية عن قائمة “الكفاءة” بدائرة بن عروس وتحصّل على 4391 صوتا.

في جويلية 2016 ساند مبادرة وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قائد السبسي بهدف تكوين حكومة وحدة وطنيّة.

وفي غرّة ماي 2022 تمّ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيّد بترأس لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس بعد إيقاف العمل بدستور 27 جانفي 2014 وحلّ مجلس نواب الشعب في 25 جويلية 2021 نتيجة كثرة الخلافات بين رئيس الحكومة ورئئيس الجمهورية والأجواء المتوترة داخل المجلس. وقد عيّ معه الأستاذ أمين محفوظ لصياغة الدستور وقاما باتصالات مكثفة بكفاءات وخبرات تونسية عالية مقيمة بتونس وبالخارج في جميع الاختصاصات، من اقتصاد ومالية وفلاحة وصناعة وتجارة وثقافة وأمن وجيش… للاستماع لمقترحاتها. وفي 20 جوان 2022 سلّم مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد لكن لم يتمّ اعتمادها في دستور 25 جويلية 2022 وهو ما أثّر عليه صحّيا ونفسيا. 

عشرات المؤلفات والمقالات العلمية بتونس وبالخارج

طيلة مسيرته الأكاديمية صدر للأستاذ الصادق بلعيد أكثر من 12 مؤلفا فرديا أو جماعيا (بالاشتراك مع) في القانون الدستوري وتاريخ التشريع في الإسلام وقانون الجماعات والعولمة والقانون الإداري…، باللغات الفرنسة والعربية والانجليزية، بكل من باريس وتونس ولندن من أهمها:

– Sadok Belaïd Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Bibliothèque de philosophie du droit », 1974, 360 p.

– Sadok Belaïd, L’organisation et les institutions d’une communauté économique maghrébine, La Soukra, Institut arabe des chefs d’entreprises, 1987, 49 p.

– (avec  Francis Delpérée et François Luchaire), La loi aujourd’hui, Tunis, Faculté de droit de Tunis, 1989, 346 p.

– Sadok Belaïd (Dir.), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1990, 562 p. 

– Sadok Belaïd et I. William Zartman, Les expériences d’intégration régionale dans les pays du tiers-monde, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1993, 376 p.

– Sadok Belaïd, Islam et droit : une nouvelle lecture des « versets prescriptifs » du Coran, Tunis, Centre de publication universitaire, 2000, 544 p. 

– Sadok Belaïd et  Yadh Ben Achour et Slim Laghmani, Droit communautaire et mondialisation, Tunis, Centre de publication universitaire, 2003, 306 p.

– Sadok Belaïd & Abdelfattah Amor & Habib Ayadi, En hommage à Dali Jazi, Tunis, Centre de publication universitaire, 2010, 190 p. 

– Sadok Belaïd (en) Adeed I. Dawisha et I. William Zartman, Beyond Coercion : Durability of the Arab State, Londres, Routledge, 2016, 322 p. 

– Sadok Belaïd, Les constitutions en Tunisie depuis la constitution de Carthage au Vème siècle av. JC. Jusqu’à la constitution de 2022, (manuscrit).

– الصادق بلعيد،  القرآن و التشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونس، 1999،  346 صفحة.

كما له عشرات المقالات العلمية الصادرة بمجلات أكاديمية محكّمة بأرق الجامعات ومراكز البحث في فرنسا وانجلترا و تونس ودول الخليج. وكان محور عديد المقالات الصحفية، لا سيما بعد 2011 من أهمها:

•  « Débat électoral : les premières élections démocratiques en Tunisie », sur spma-sciencespo.com, 6 octobre 2011.
• « Anciens doyens », sur fdspt.rnu.tn.
• « Édito », sur Université libre de Tunis.
• « Nominations », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 19,‎ 5 mars 2002, p. 535.
• « Tunisie – Liste des membres de Beit al-Hikma », sur espacemanager.com, 27 septembre 2012 (consulté le 10 août 2016).
• (en) « Sadok Belaid », sur tunisia-live.net, 16 octobre 2011.
•  « Tunisie. L’idée de referendum vivement critiquée par la Haute instance », sur Kapitalis, 9 septembre 2011 (consulté le 11 août 2016).
•  « Sadok Belaid : « Je me porte candidat à la Constituante », sur tunistribune.org, 4 septembre 2011.
• « Nouvelle Constitution : l’avant-projet du doyen Sadok Belaid », sur Leaders, 16 juillet 2011.
• (ar) « Les infractions constitutionnelles dans le choix de Chahed », sur babnet.net, 7 août 2016.
• (ar) « Tunisie : une querelle constitutionnelle éclate à propos du choix de Chahed pour former le prochain gouvernement », sur aawsat.com,‎ 9 août 2016.
•  « Politique : Sadok Belaid critique BCE et qualifie son fils de « bahloul », sur directinfo.webmanagercenter.com, 9 août 2016.
•  « Tout sur l’Instance Sadok Belaid pour “Une nouvelle République” : rapport final le 20 juin prochain », sur Leaders, 20 mai 2022.
•  « Sadok Belaid désigné président coordinateur de la commission consultative », sur businessnews.com.tn, 20 mai 2022 (consulté le 20 mai 2022).
•  « Tunisie : pas de référence à l’islam dans le projet de Constitution », Le Point,‎ 6 juin 2022.
•  « Sadok Belaïd désavoue le projet de Constitution publié au JORT », sur Mosaïque FM, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
•  « Dans une lettre, Sadok Belaïd dénonce le projet de constitution de Saïed ! », sur businessnews.com.tn, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
• «  La version originale du projet de Constitution », sur webdo.tn, 3 juillet 2022.
• Avec Frédéric Bobin, « Tunisie : “Le projet présidentiel de nouvelle Constitution est dangereux” », Le Monde,‎ 3 juillet 2022.
• « Décrets et arrêtés », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 58,‎ 18-22 septembre 1981, p. 2156.
• « Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », Revue internationale de droit comparé, vol. 27, n^o 4,‎ 1975, p. 955-958. 

والأستاذ الصادق بلعيد متحصّل على عديد الأوسمة من أهمّها: الصنف الأول من وسام الجمهورية من الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1981. وهو متزوّج وأب لثلاث بنات.

رحم الله فقيد الجامعة التونسية وتونس، ورزق أهله وذويه وطلبته وزملائه من أساتذة ورجالات القانون جميل الصبر والسلوان.

وكما يقول الشاعر العربي أبو بكر بن دريد: «وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ، فَكُنْ حَدِيثاً حَسَناً لِمَنْ وَعَى».

ظهرت المقالة رحيل العميد وأستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد أولاً على أنباء تونس.

أ.د عادل بن يوسف *

جاء الكتاب الذي شرّفني سي عبد السلام بتدقيقه ومراجعته وإثرائه بقائمة مطوّلة من المراجع المتصلة بتاريخ تونس المعاصر والزمن الراهن – كما سبق له أن شرّفني يوم 3 أوت 2022 بتقديم كتابَيْهِ السابقيْنِ بقصر بلدية المنستير بحضور السيّد الوالي وإطارات ومسؤولي ومناضلي الجهة – في طبعة أنيقة أُعدّت بالأنامل الذهبية للفنّان القدير والمصفّف المحترف للكتب والمنشورات، الصديق توفيق ساسي، ضمّت 467 صفحة من القطع المتوسط موزّعة بين: إهداء “للأجيال القادمة حتى تعمل من أجل تحقيق ما فشل في تحقيقه جيل الاستقلال من جعلِ تونس في مصاف الدول الصاعدة” ومقتطف من خطابه بعنوان: “من استشراف الزعيم الحبيب بورقيبة”، ألقاه يوم 29 جانفي 1984، جاء فيها ما يلي: «… تركت تونس بعد أن بذرتُ فيها بذور الحداثة والتقدّم والنماء وحبّ الوطن، لتزدهر جيلا بعد جيل وليتواصل نموّها وتتجاوز كلّ الصعوبات والمحن التي يمكن أن تعترضها، وأنا على يقين أنّه سيأتي اليوم الذي تسعى فيه فئة قليلة من المغامرين إلى نشر بذور الجهل والتخلّف والرجعيّة لكنّني متأكّد ومطمئنّ أنّهم لن ينجحوا ولن يحصدوا زرعهم، لأن الأرض التي أنبتت ورودا لا تنبت الأشواك من جديد…».

أمّا التقديم فكان أنيقا وبليغا، بقلم الصديق والزميل القدير للدكتور حمّادي بن جاء بالله (6 صفحات)، انتقينا لكم أهمّ ما جاء فيه: «… وللقارئ أن يلمس ما في حديث الأستاذ عبد السّلام عن حكم ”الإسلام السياسي” واللفيف المتصدي معه، من الدقّة والشمول بحيث نلمس فيه – في آن واحد – موضوعية الشاهد، ونفس الوطنيّ، هويّة راسخة وهوى عاشقا. فهو يوقفنا على ما يتهدد الوجود الوطني – حتى اليوم – من مكر لا سبيل إلى رده إلا بوقفة التونسيّين الخلّص لحماية وطنهم، منظمات مهنية، وجمعيات مدنية وأحزابا سياسية، يتقدمهم الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في مجرى إحياء جذوة الوحدة الوطنية التي حرّرتنا أمس من الاستعمار الخارجي، وهي كفيلة اليوم بتحريرنا من الاستعمار الداخلي…».

أمّا متن الكتاب فقد ورد في سبعة أبواب (بين فصلين وثلاثة فصول لكل باب)، موزعة كرنولوجيّا وفق “نظام عشريّ”، منذ مطلع استقلال تونس سنة 1956، إلى غاية سنة 2021 وهي تباعا:

– الباب الأول: «عشريّتَا التحرير من الاستعمار وبناء الدولة والتنمية الشاملة: الخمسينات والستينات من 1956 إلى 1969 ».

– الباب الثاني: «عشريّتَا النظام الليبرالي والصراع على الخلافة: السبعينات والثمانينات من 1970 إلى 1987».

– الباب الثالث: «عشريّتَا الاستبداد والفساد وتواطئ النخبة: فترة حكم ابن علب من 1987 إلى 2010».

– الباب االرابع: »عشريّة الانحراف والغنيمة والديمقراطية الغير مسؤولة من 2011 إلى 2021».

– الباب الخامس: «تونس إلى أين؟».

– الباب السادس: »رسائل مفتوحة إلى رؤساء الدولة والحكومات في العشريّات المنقضية».

– الباب السابع: «مقالات صحفيّة، مواقف وخواطر«.

كما تضمّن الكتاب في قسم «الملاحق» عديد الجداول والرسوم البيانية، تضمّنت ارقاما ومعطيات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتونس بين 1965 و 2020 وقائمة المراجع المتصلة بتاريخ تونس المعاصر والراهن، باللغتين العربية والفرنسية.

المُؤَلّف من بناة دولة الاستقلال

ولد الأستاذ عبد السّلام القلاّل يوم 12 مارس 1932 ببرج القلاّل بمدينة صفاقس وسط عائلة وطنية ميسورة، كثيرة العدد تتألف من تسعة أفراد (بنتان و 7 أبناء). كان والده الصادق بن الحاج محمود القلاّل مالكا عقاريا وتاجرا كبيرا. أمّا والدته فهي السيّدة آمنة دربال من أسرة صفاقسيّة عريقة.

زاول دراسته الابتدائية بمدرسة مركز كمّون والثانوية بالمدرسة الصادقية بين 1949 و 1952 لكنه اطرد منها بسبب مشاركته في مظاهرات يومي 18 و 19 مارس 1952 فاضطرّ إلى العودة إلى صفاقس للدراسة بمعهد الذكور حيث أحرز على شهادة البكالوريا في جوان 1955. وفي 31 ماي من نفس السنة تحوّل إلى مرسيليا للمشاركة في استقبال الزعيم بورقيبة بميناء “سان شارل” إثر عودته مظفّرا بالاستقلال الداخلي.

وفي أكتوبر 1955 شدّ الرحال نحو باريس حيث رسّم بكلية الحقوق ودرس الآداب العربية والاقتصاد بمعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان السائرة في طرق النموّ. كما نشط بالشعبة الدستورية بباريس والاتحاد العام لطلبة تونس فانتخب صلب مكتبه الإداري وكتب بصحيفتي “الطالب التونسي” (لسان حال الاتحاد) و “L’Action Tunisenne” (لسان حال الحزب الحرّ الدستوري التونسي).

وفي سنة 1959 عُيّن مندوبا مساعدا للحزب بصفاقس قبل حصوله على الإجازة في الحقوق بالصربون التي حصل عليها بتفوّق في جوان 1960.

وبين 1959 و 1970 اضطلع بعديد المهام على الصعيدين الجهوي والمركزي وهي تباعا: مندوب مساعد للحزب بصفاقس بين 1959 و 1963 – رئيس للنادي الرياضي الصفاقسي بين 1961 و 1964 – أمين عام مساعد للحزب الدستوري بين 1963 و 1964 – رئيس مساعد لاتحاد الصناعة والتجارة بين 1963 و 1964 – والٍ على الكاف بين 29 جويلية 1964 و09 سبتمبر 1969 – والٍ على القصرين بين 10 سبتمبر 1969 و جويلية 1970.

وبإرادته الخاصّة، طلب إعفاءه من هذه الخطّة بسبب محاكمة صديقه ووالده الروحيّ ومهندس التجربة التعاضدية في تونس، الوزير أحمد بن صالح بسبب تحميله بمفرده مسؤولية فشل التجربة التعاضدية. وبعد تلكأ طويل، قبل وزير الداخلية بعد التشاور مباشرة مع الرئيس بورقيبة، استقالته فانتقل للعمل في المحاماة بتونس العاصمة إلى غاية خروجه إلى التقاعد في السنوات القليلة الماضية، حيث تفرّغ للكتابة في الصّحافة باللغتين العربية والفرنسية ومتابعة الشأن الوطني وتهيئة برج بيت والده بصفاقس (طريق قرمدة) إلى فضاء ثقافي يحمل اسم “برج القلاّل” تديره باقتدار “جمعية أحبّاء الفنون التشكيلية” برئاسة الصدقين والزميلين: أستاذة الأجيال للغة والآداب الانجليزية، السيّدة عايدة الزحّاف ونائب رئيس جامعة صفاقس سابقا، الأستاذ فائز القرقوري، حيث وضع مكتبته الخاصّة وأرشيف العائلة (وثائق ومخطوطات وصور…)، على ذمّة تلاميذ الأقسام النهائية والطلبة في قاعة مطالعة وبحث مهيأة ومكيّفة تُقدّم بها في آخر كل أسبوع الكتب والعروض الموسيقية وتُعقد بها الملتقيات والندوات الثقافية الجهوية والوطنية.

وقبل صدور هذا الكتاب نشر الأستاذ عبد السّلام القلاّل مؤلَّفان هما:

– الحلمُ والمنعرج الخطأ: الاشتراكية الدستورية في مرحلة الستينات، دار الجنوب، تونس 2018، 500 صفحة.

– الحبيب بورقيبة زعيم أمّة ورئيس دولة، مِيمْ للنشر، تونس مارس 2021، 152 صفحة.

وهو متحصّل على الصّنف الثاني من وسام الاستقلال ووسام الجمهورية وعديد الأوسمة من دول صديقة وهي يوغسلافيا واليونان وإيطاليا.

وعلى الصعيد الاجتماعي متزوج من السيدة ليلة القلاّل وأب لابنين، هما الصادق (أستاذ جامعي في الاقتصاد) وسامي محامٍ بتونس العاصمة.

المحطّات التاريخية التي شهدتها تونس على امتداد ستّة عقود:

يقول الكاتب متحدثا عن دوافع تأليفه لهذا الكتاب: «.. إنّ ما سعيت إليه في هذا الكتاب هو أن أقوم بدراسة تقييميّة ونقديّة باختصار شديد، لمسيرة دامت أكثر من نصف قرن، كنّا نأمل في النهاية تعصير تونس وازدهارها وهذا مع الأسف لم يحصل مما أدى إلى انتفاضة الشعب التونسي على وضعه المتردي والإطاحة بنظام بن علي. لقد حرصت في هذا الكتاب أن أعبّر بكلّ صدق عما يخالج نفسي، وما يدور بخلدي، وما استقرّ عليه تفكيري من أحكام صادمة في بعض الأحيان على الطبقة السياسيّة التي حكمت تونس في العشريّات المنقضية، المتكوّنة من الأحزاب والمنظمات والبعض من المجتمع المدني ومن رجال الفكر الذين احتلّوا المشهد السياسي قبل الثورة وبعدها وعجزوا على تحقيق ما حققته نمور أسيا في الفترة نفسها…».

ومن خلال أبواب وفصول الكتاب، تناول المؤلف بأسلوب علميّ طريف وجذّاب واستنادا إلى ارقام ومعطيات ودراسات علمية وتقارير رسمية…، خصوصيّات كل عشريّة منها: ملامحها، توجهاتها، بدءا بالخيارات السياسية والإيديولوجية، مرورا بخياراتها الاقتصادية والاجتماعية، لا سيّما منوال التنمية، وصولا إلى الخيارات الثقافية …الخ. وهي كما بيّن المؤلف، عَشريّات خيارات متناقضة، تراوحت بين الانفتاح والانغلاق من جهة، وبين الآحادية والتعددية في كل المجالات، أثّرت تأثيرا مباشرا على المجتمع التونسي بكافة مكوناته وشرائحه وعلى البلاد عامة ولا تزال البعض من آثارها راسخة إلى اليوم.

مخاطر عديدة تهدّد تونس اليوم:

استعرض المؤلّف المخاطر التي تتهدد تونس اليوم وتونس المستقبل أمام انسحاب الدولة منذ سنة 2011 بحجّة “مجاراة الشارع” و احترام “إرادة الشعب”… الخ.

وانطلاقا من معاينة لواقع الشباب العاطل والباحث عن الشّغل و الذي يعدّ بمئات الآلاف، والجهات المهمّشة التي لها الأولوية في التّنمية، قدّم المؤلف بعض المقترحات العاجلة لتجاوز هاتين المعضلتين قائلا: «…فالواجب الوطني يفرض اليوم على الجميع ترك الحسابات والمزايدات والمصالح الضيّقة لرفع التحّديات وذلك لا يكون إلا بالتّضحية وشدّ الأحزمة وتحمّل الحرمان والتخّلي عن الاعتصامات العشوائية والمطلبية المجحفة والتّحلي بالصبر في كنف التّضامن بين كل الفئات. لذا المطلوب من الحكومة الجديدة، أن تصارح الشعب بحقيقة الواقع الصّعب وكلّ الحقيقة، على ما يتّربص البلاد من مخاطر عسى أن تجعل حدّا إلى عقلية النّهم والتواكل واللامبالاة وتدفع بالجميع إلى العمل الجّاد…».

ولم يكتف بالتشخيص فحسب، بل قدّم بعض المقترحات العملية بقوله: «…وتتّمثل هذه القرارات في منح الأولوية المطلقة لهؤلاء وإشعارهم أنّ الحكومة والشعب إلى جانبهم وليس بالخطاب فقط كما هو الشأن إلى حدّ الآن، بل بالفعل. أليس من باب العدل وطمأنة الفئات المسحوقة بأن تدعو الحكومة المحظوظين، أي الميسورين من أصحاب رؤوس الأموال وكلّ من لهم شغل ودخل قار، أن يساهموا، إلى جانب المجهود الذّي تبذله الدّولة بالاعتماد على القروض لتوفير الإمكانيات الضرورية لمواجهة الفقر والبطالة وايجاد الآليات لتحقيق ذلك؟».

ورأى في هذا الإجراء «إنصاف لمن ضّحوا بالدّم للإطاحة بنظام الاستبداد بأن يجدوا المساندة ممّن لم ينلهم شرف المشاركة في هذه الثورة. ومن الطبيعي أن يتحمّل من استفاد من هذه الثورة نصيبه من التّضحية، فإن لم يدفع ضريبة الدّم، فعليه أن يساهم على الأقل بضريبة المال وهذا أضعف الإيمان. فالثورة ليست فرصة لطلب الحقوق بقدر ماهي فرصة للقيام بالعديد من الواجبات إزاء الوطن وإزاء المحرومين وعلى مسؤولي المنّظمات والأحزاب التّفهم لهذه المعاني ولطبيعة المرحلة».

لكنّه في المقابل قدّم بعض الاحترازات حول الاحتجاجات والاضرابات والحراك الاجتماعي قائلا: « فالحراك الاجتماعي هو مكسب من مكاسب الثورة، ولكن يجب ألاّ يؤول إلى اعتصامات عشوائية ومطلبية مجحفة وشغب متواصل. فالزيادة في الأجور لا ترفع من مستوى عيش المواطن إذا لم تكن مشفوعة بالزّيادة في الإنتاج والإنتاجية وتعميق الشعور بالتّضامن بين الفئات الاجتماعية والمؤسسات العامة والخاصّة من شأنه أن يخفف الاحتقان والشعور بالضّيم ويوّفر الأمن الاجتماعي ويشّجع على الاستثمار وتوفير الشغل. فهل من آليات لتفعيل هذا الشعور الوطني بالتضامن وترجمته إلى مساهمات مالية تتبّرع بها الفئات الميسورة لتمويل مشاريع تشغيلّية لفائدة الفئات المسحوقة…. ».

وهو بذلك يكون قد دعا الدولة إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة أمام تواصل هذا الوضع المزري.

ودون مجاملة ورمي للورود ورغم صلته بالعديد من السياسيين وفي مقدمتهم الأستاذ المرحوم الباجي قائد السبسي، فقد وقف المؤلّف على أخطاء كل رئيس حكومة من الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011، بدءا بالباجي قائد السبسي (من رئيس حزب إلى رئيس دولة) و أخطاءه الكثيرة والفضيعة، مرورا بحكومة الحبيب الصيد، الذي لم ينقَدْ لتعليمات رئيس الدولة، فأطاحوا به وغادر الحياة السياسية من الباب الصغير…، إلى حكومة يوسف الشاهد، المنقلب على رئيس الدولة وصولا إلى الحسابات الخاطئة للباجي المتحالف مع حركة النهضة وفشله الذريع ونهايته المؤلمة وغير المتوقعة…

ولم يكتف بعرض للمقالات الصادرة له في الغرض حينئذ بالصّحف الورقية والالكترونية (باللغتين العربية والفرنسية)، بل وجّه إلى رؤساء الدولة والحكومات المتعاقبة رسائل مفتوحة في الغرض.

رسائل مفتوحة إلى رؤساء الدولة والحكومات من بداية الانتفاضة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011:

نشر الأستاذ عبد السّلام القلاّل في الباب السادس من الكتاب رسائله المفتوحة التي كان قد وجّهها بالخصوص إلى رؤساء الحكومات وهم: المهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد ونجلاء بودن رمضان، وإلى رَئِيسَيْ الدولة الباجي قائد السبسي وقيس سعيّد.

وقد شدّتني شخصيّا رسالته التي وجّهها إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، والتي كانت في شكل كتاب يحمل عنوان: «الحلم والمنعرج الخطأ»، صدر في جولية 2018، ضمّنه مذكراته ودراسة تقييمية ونقدية لعشريتَيْ الخمسينات والستينات من القرن الماضي اللتين أعتبرَهُمَا أهمّ فترة في تاريخ تونس الحديث وذلك للردّ على ما قاله في إحدى خطبه بكل عنجهية وحقد على نظام بورقيبة ودولة الاستقلال من «أنّ تونس بقيت منذ الاستقلال خراب في خراب في خراب» !

وللتذكير كان الدكتور المرزوقي قد أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات، فأثارت حفيظة الكاتب وشعَرَ بالتحدي فقرّر رفع هذا التحدي (رغم أنه ترك السياسة في سبتمبر 1970 ولم يكن يفكّر أن يكتب يوما من الأيام مذكراته)، لأنه أعتبر ما قدّمه من نضال وتحمّل للمسؤوليات سياسية من واجب المواطنة لا أكثر ولا أقل. لكنه اضطرّ إلى كتابتها ونشرها – بعد مرور 45 سنة على مغادرته للساحة السياسية – للرد على تُرّهات الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وحلفائه الحاقدين على دولة الاستقلال.

ومن خلال رسائله إلى رؤساء الدولة ورؤساء الحكومات المتعاقبة، شخّص الأستاذ عبد السّلام القلاّل واقع تونس المتأزّم في جميع القطاعات والميادين وقدّم بعض المقترحات والحلول العملية لتجاوزها والتقليص من تداعياتها. لكن ما من مجيب، سواء كتابيا أو شفويا !

أمّا خاتمة الكتاب فجاءت في صيغة الحسرة و “جلد للذات” على الأخطاء الفضيعة التي ارتُكبت منذ مطلع الاستقلال من طرف عدة أطراف في شتى المجالات – عن قصد و عن غير قصد – فحالت دون تحقيق تونس لحلمها بقوله:«… كان بالإمكان لهذا الحلم أن يتحقّق مثل ما حقّقته البلدان الآسيويّة، لو تمسكنا بطريقنا الثالث للتنمية أو بما يسمّى بالاشتراكيّة الدستوريّة التي كانت تهدف إلى تشريك كلّ فئات الشعب ومختلف الجهات في مجهود التنمية بصورة متوازنة وعادلة، واعتمدنا على عزيمتنا للتطوّر ومجهودنا الذاتي بما ينطوي عليه من ثقافة العمل ومن تضحية وتقشّف من أجل الأجيال القادمة، ومواصلة الاعتماد على مشروعنا الليبيرالي المجتمعي ومخطّطاتنا المحدودة في الزمان وواضحة الأهداف لمدّة عقدين او ثلاثة عقود…».

وبذلك يبقى المؤلّف وفيّا لعائلته الدستورية ومرجعياته، وهي نفس المرجعيّات السياسية والاقتصادية – الاجتماعية لقادة وزعماء تونس في الستينات، التي درسوا مبادئها ونظرياتها على سد كبار أساتذة السربون وكبرى الجامعات الفرنسية في أقسام العلوم السياسية والاقتصاد والجغرافيا… الخ، إبّان الحرب الباردة.

وبقدرِ الألم الذي كان يشعر به كمسؤول أوّل حينئذ في ولايتين ثريتين وشاسعتين وحدوديتين مع الجزائر في الستينات، الكاف (ستّ سنوات) والقصرين (سنة)، عن عدم تحقيق هذا الحلم لعدة أسباب وعوامل، فإنه يبقى اليوم متفائلا بإمكانية تحقيقه قائلا: «… وبعد نظر وبالاعتماد على أنفسنا وإمكانياتنا الذاتية والأخذ بتجربة الدول التي سبقتنا في طريق التقدم والازدهار، لكنّا حققنا لشعبنا وبلادنا القفزة المرجوة نحو الأفضل وكنّا اليوم في مصاف الدول الصاعدة (Pays Emergents). على كل، كان هذا حلمنا الذي لم يتحقّق بعد مع الأسف وأملنا كبير في أنّ الأجيال المقبلة سوف تكون قادرة على تحقيقه وتنتصر في الأخير تونس وترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة وهي قادرة على ذلك بفضل عبقرية كفاءاتها…».

يقيننا أنّ القراء العاديّين والمختصّين من طلبة باحثين وأساتذة مدرّسين…، سيجدون بالتأكيد في إصدار الأستاذ عبد السّلام القلاّل ضالتهم، فهو في نظري كتاب لا يمكن الاستغناء عنه لفهم أبرز المحطات التاريخية التي مرّت بها تونس، منذ مطلع الاستقلال إلى غاية سنة 2021 مرورا بانتفاضة الحرية والكرامة (بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011)، والتي كان من أهمّ شعاراتها ومطالب المشاركين فيها: العيش الكريم: «شغل، حرّية..، كرامة وطنية» والتنمية المستدامة في جميع القطاعات وبكامل جهات البلاد: «الشّعب يحبّ يعيش..، لا للحُڨرة والتهميش…» !

وعموما مزيّة هذا الكتاب أنه كما جاء في خاتمة تقديمه بقلم الدكتور حمادي بن جاء بالله: »وفي تقديرنا، إنّ أهم ما في كتاب الأستاذ عبد السّلام القلاّل إنما هو درس في الوطنية الواعية بواجبها المتبصرة بواقعها، والعاملة في جد لا يلين على الارتقاء بتونس إلى الموقع المشرف بين أمم الدنيا تحت شمس الله. وهل درس أنبل من هذا وأجدي؟ وهل تكريم سعدت به شخصيا أبعد معنى من الذي حباني به أخي الكريم ”سي عبد السلام” عندما شرّفني بقراءة رسالته هذه إلى التونسيّين، وأمّنني على التقديم لها؟ ».

أملنا أن يُفرد الباحث المحترف والمناضل المحنّك في الحقل السياسي، الأستاذ عبد السّلام القلاّل، قرّاءه الأوفياء بكتاب رابع يتضمّن الحلول والتصوّرات العملية الممكنة حتى يتسنّى للتونسيّين بمفردهم، إخراج البلاد من أزمتها في جميع القطاعات والميادين، وكلهم ثبات وثقة في مستقبل أفضل لأبنائهم والأجيال القادمة، باختلاف انتماءاتهم السياسية ورؤاهم الأيديولوجية والفكرية.

«الحلم الأخير: تونس إلى أين؟» للأستاذ عبد السّلام القلاّل، تقديم الأستاذ حمّادي بن جاء بالله- تونس 2025.

* أستاذ بجامعة سوسة.

ظهرت المقالة تونس من دولة الاستقلال إلى المنعرجات الخاطئة أولاً على أنباء تونس.

عادل بن يوسف *

الولادة والنشأة والتكوين: ولد الأستاذ محمّد عامر غديرة بمدينة المنستير في 27 أكتوبر 1926 وسط أسرة وطنيّة متعلمة من أصول بربرية قدمت من المغرب الأقصى إلى تونس (نسبة إلى وادي غاديراس)، شأنها شأن عائلة مزالي (من قبيلة آية مزال ببلاد السوس)، للمرابطة ثمّ العيش بمدينة المنستير. نشأ مع أخيه حمّادي غديرة (مهندس فلاحي سيصبح منذ مطلع الاستقلال مديرا عامل لديوان إحياء أراضي وادي مجردة ثمّ رئيسا للاتحاد الوطني للفلاحين فوزيرا للفلاحة…) وشقيقته زهرة إضافة إلى أربعة اخوة غير أشقاء من زوجة والده الأولى.

في غرّة أكتوبر 1932 التحق الطفل محمّد عامر غديرة بالمدرسة الفرنسية- العربية بالمنستير مع الرباعي محمّد مزالي وأحمد ونّاس ومحسن البواب ومحمّد هاشم شقشوق، حيث زاول تعليمه الابتدائي وتتلمذ على خيرة معلميها وفي مقدمتهم مدير المدرسة ومهلّم الرياضيات، السيّد “هنري بيتاش” (Henri Petech) مجنّد سابق في الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى حيث فقد عينيه وزوجته معلّمة الفرنسية “مدام بيتاش” والمعلّم التونسي محمّد زهرة…

وفور حصوله مع هذا الرباعي على شهادة ختم التعليم الابتدائي، نجح في مناظرة الالتحاق بالمدرسة الصّادقيّة بتونس العاصمة حيث تتلمذ على خيرة أساتذتها الفرنسيّين والتونسيّين وفي مقدمتهم عبد الوهاب بكير والأستاذ محمود المسعدي والشيخ الفاضل بن عاشور…

وإثر حصوله على البكالوريا سنة 1946، سافر إلى فرنسا لمواصلة تعليمه العالي في اللّغة والآداب العربيّة بجامعة السربون. وفي سنة 1949 أحرز على الإجازة. وفي سنة 1952 اجتاز بنجاح مناظرة التبريز في اللّغة والآداب العربيّة فكان من بين المبرّزين القلائل في هذا الاختصاص بتونس خلال الفترة الاستعمارية (المبرّز عدد 12 في تونس وشمال إفريقيا، كان أولهم الأستاذ محمّد عطيّة سنة 1932).

مسيرة مهنيّة بين تونس وفرنسا وخَيْبَتَا أمل في حكومة الاستقلال: إثر عودته من فرنسا باشر الأستذا الشاب محمّد عامر غديرة التدريس بالمدرسة الصّادقيّة (من 1952 إلى 1954) ثمّ بمعهد مونفليري للفتيات. وفي سنة 1955 دُعي للتدريس بجامعة ليون دون أن يكون بها قسم للغة والآداب العربية (شهادة عليا فحسب) وذلك بالتوازي مع تقديم دروس للطلبة الذين كانوا يعدّون مناظرة التبريز بالسربون. وبمدينة ليون تعرّف على شريكة حياته، الآنسة “آن ماري” (Anne Marie)، أستاذة فرنسية بالتعليم الثانوي توفيت سنة 2009)، أنحب منها ولدا: جان – عامر ولد سنة 1962، مديرا بالشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا) وبنتين هما: “لوسيل” (Lucille)، صحفية بجريدة “باريس” (Paris)، و “آلين” (Aline)، مهندسة فلاحيّة.

وفي سنة 1961 أعدّ برنامجا متكاملا يقضي بإحداث كتابة دولة (وزارة حينئذ) للثقافة قدّمه إلى الرئيس الحبيب بورقيبة الذي عيّن على رأس كتابة الدولة للثقافة والإعلام المحدثة في 7 أكتوبر، الأستاذ الشاذلي القليبي الذي ألحقه بديوانه، فقبل المنصب عن مضض لكن سرعان ما غادر الديوان بعد أن طُلُب منه ترجمة خطب الرئيس بورقيبة إلى اللغة الفرنسية. فكانت خيبة أمله الثانية في حكومة الاستقلال. فقد سبق أن حصل له خلافه مع أستاذه، كاتب الدولة للتربية القومية، الأستاذ محمود المسعدي الذي رفض تعيينه بالمدرسة الصادقية أو بمعهد الدراسات العليا بتونس (مؤسّسة تعليم عال أحدثت منذ ديسمبر1945) وقد أثر ذلك في نفسيته أيّما تأثير. وبعد تفكير مليّ مع شريكة حياته، قرّر في خريف 1964 العودة من جديد إلى فرنسا فشدّ الرحال نحو مدينة ليون حيث أسّس وأدار قسم اللّغة والآداب العربيّة بجامعة ليون وذلك إلى غاية خروجه إلى التقاعد سنة 1996 وحصوله على درجة التميّز منها “مدى الحياة”.

إنتاج فكري غزير ومتميّز: منذ سنة 1953 وإلى غاية السنوات القليلة الماضية نشر الأستذا محمّد عامر غديرة عشرات المقالات والدراسات بتونس وخارجها بعديد المجلات والدوريات والصّحف التّونسيّة، نذكر من بينها: مجلة “الندوة” و ” الفكر” و ” الوحدة” و “العمل التّونسي”… الخ. و مثيلها من المقالات منذ سنة 1964 بالمجلاّت والدوريّات الأكاديمية الفرنسيّة والأجنبيّة المتخصّصة و المحكّمة.

وفي سنة 1957 ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية وأصدره عن دار النهر (Editions du Fleuve) بمدينة ليون.

كما أصدر الأستاذ محمّد عامر غديرة عديد الكتب باللّغتين العربيّة والفرنسيّة صدرت عن دور نشر محترمة بكل من تونس وبفرنسا وبدول أخرى من أبرزها:

– حوار حول الاسلام واللائكية، تونس 1960.

– ديوان الأخوين بن أبي عُيَيْنَة، منشورات المعهد الفرنسيّ بدمشق، دمشق 1964.

– هل نحنُ في دار هجرة؟، دار الغرب الإسلامي بيروت 1994، 350 صفحة.

– الشابّي حياته وترجمة أشعاره، طبعة المائوية، مطبعة الاتحاد، تونس أكتوبر 2009.

– Le Coran, Nouvelle traduction, Enluminures de Jean Gradassi, Lyon Editions du Fleuve, Lyon 1957.

– Abu- Al Qasim Chabbi (1909-1934) Poèmes (traduction de l’arabe), Editions Pierre Seghers, Paris 1959, 66 pages, Couverture illustrée.

– Méthode d’arabe littéral, Livre 1, (avec Gérard Lecomte), Editions C. Klincksieck, Paris 1960, 180 pages.

– Méthode d’arabe littéral, Livre 2, (avec Gérard Lecomte), Edition C. Klincksieck, Paris 1961, 180 pages.

– Textes littérairesarabes des XIXe et XXe siècles, Études arabes et islamiques, Edition C. Klincksieck, janvier 1987, 182 pages (4 ème réédition en 1995).

هذا وقد تولى صديقه، الصيدلاني، الدتور رشاد بسباس نشر الرسائل التي كان يتبادلاها معا بين ليون والمنستير في كتاب وسمه: 44 رسالة بيني وبين الأستاذ محمّد عامر غديرة، أعدّها للنشر وقدّمها رشاد بسباس، المكتبة الثقافية، المنستير 2022، 80 صفحة.

كما للأستاذ محمّد عامر غديرة عديد الأعمال غير المنشورة المتّصلة بمسائل اللّغة والآداب العربيّة والترجمة إلى اللّغة الفرنسيّة…

هذا وسيوارى جثمانه الثرى بالمقبرة الاسلامية بليون حيث دفنت زوجته سنة 2009 وذلك يوم الأربعاء القادم بحضور أبناءه وأحفاده وزملاءه وأصحابه وأفراد عائلته المقيمين بفرنسا.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وَإِنَّمـا المَـرءُ حَـديـثٌ بَـعـدَهُ فَكُن حَديثـاً حَسَنـاً لِمَـن وَعـى (ابن دريد).

* جامعة سوسة.

ظهرت المقالة رحيل محمّد عامر غديرة الأستاذ المبرّز من السربون و ومترجم القرآن أولاً على أنباء تونس.

أ. د‌.عادل بن يوسف

أمّا المنسق العام للملتقى فهو أستاذ التاريخ والآثار الاسلامية بجامعة القيروان، الأستاذ أحمد الباهي الذي بعث للغرض فريقا علميا من مختلف الاختصاصات واستعان بلجنة تنظيم بالجزيرة ضمّت خيرة الأساتذة وهم: الأستاذ النشيط فتحي بن معمّر والأستاذة المتألقة على الدوام، خولة القاضي (رئيسة جمعية صيانة جزيرة جربة) والرجل الخدوم الذي لا تفارقه الابتسامة، السيّد محفوظ دحمان والأساتذة الأجلاء الأكفاء: سفيان المستاوي والمنجي بن معلّى و النوري بوخشيم (أستاذ التراث بالمعهد التحضيريّ لدار المعمين بتونس).

تنظيم مُحكمٌ و مشاركون من سبع دول

شارك في الملتقى 42 باحثا من سبع جامعات ومراكز بحث أجنبية وجلّ الجامعات التونسية والمعهد الوطني للتراث (بفروعه بكلّ من تونس و الساحل والجنوب الشرقي)، إضافة إلى مشاركة باحثين في مستوى الماجستير والدكتوراه، قدّموا مداخلات أو عرضوا معلّقات ولوحات فنيّة ومخطّطات في بهو قاعة المحاضرات اختزلت بحوثهم حول تاريخ وتراث ومعالم جزيرة الأحلام.

و كان سير أشغال الندوة على غاية من الدقّة والتنظيم. هذا إلى جانب زيارة عديد المعالم والمواقع ومراكز البحث بالجزيرة وفي مقدمتها: المكتبة البارونية، أفران الفخّار بقلاّلة وأهمّ مساجد وجوامع جربة مثل جامع الباسي… ومدينة مينانكس الرومانية حيث استمعوا في طريق العودة إلى شرح مفصّل على عين المكان من قبل الأستاذ علي درين، الباحث المختصّ في تاريخ المدينة ومدير الدراسات بالمعهد الوطني للتراث.

التأريخ للجزيرة وحفظ ذاكرتها وتراثها

رسم الفريق العلمي الذي أعدّ لهذا الملتقى الدولي كما ينبغي دراسة تاريخ وتراث جزيرة جربة من خلال سبع محاور رئيسة وهي تباعا:

 1– مصادر تاريخ جزيرة جربة: المصادر الأثرية والوثائقية الجديدة، مصادر بحاجة إلى إعادة نظر (النقائش والمسكوكات، المخطوطات، الأدب التاريخي، الخرائط، الأرشيف الرسمي والعائلي، البحو ث الأثرية، الاستكشافات الأثرية والحفريات، مواد البناء وتقنياته، الترميم، صيانة التراث المعماري، تثمين التراث و توظيفه والسياحة الثقافية.

 2– التراث المادي واللامادي: الإستكشاف الأثري والحفريات، مواد البناء وتقنياته، الترميم، صيانة التراث المعماري، تثمين التراث و توظيفه والسياحة الثقافية…

3 – العمارة والعمران واشتغال الأرض: اشتغال الأرض، تنظيم المجال، العمارة العمومية والعمارة الخاصة، التحصينات، الفنون و الصناعات والحرف…

 4– الأديان والمذاهب: اليهودية، المسيحية و الإباضية…

5- التراث غير المادي: اللغات واللهجات، العروض والاحتفالات والتراث الغنائي، المعتقدات و الطقوس والرموز، العادات و الممارسات الاجتماعية والألعاب الشعبية، الفنون والمهارات والتراث الغذائي..

 6– جربة والعالم: جربة والمتوسط، جربة والصحراء، جربة وإفريقيا/إفريقية/ تونس، الجزيريّة، الهويّة الجربيّة، وجربة تراث عالمي…

 7– أعلام جربة: الأدباء والأدب الجربي، العلماء، السياسيّون و الجرابة خارج جربة….

محاور بحث متنوّعة

تمّ الخوض في مباحث هذا الملتقى من خلال عشر جلسات علمية قدّم خلالها 42 باحثا وأكادميّيا مختصّا في التاريخ والآثار والتراث الثقافي والديني وعلم الاجتماع وتحقيق وحفظ وترميم المخطوطات والسير والأعلام… من تونس وخارجها، مداخلات باللغتين العربية والفرنسية.

حملت المحاضرة الافتتاحية للملتقى عنوان: «جزيرة جربة: تعدّد الأبعاد» وهي من تقديم أستاذ الجغرافيا الطبيعية وعضو بيت الحكمة وابن الجزيرة، الأستاذ المنجي بورقو. وقد بيّن فيها تعدّد أبعاد جربة الجغرافية والتاريخية والبشرية…، ممّا أهلها للقيام بأدوار هامة، منذ ما قبل التاريخ إلى اليوم والانتقال من المحلّية إلى العالمية، معدّدا الأمثلة المجسّمة لهذه التعدديّة وكل الأدوار التي لعبتها في الزمان والمكان.

وبالنسبة للمحاضرين من الدول الشقيقة والصديقة فقد أتوا من سبع دول وهم تباعا: الأستاذ “كورت فرانز “Kurt Franz” (من جامعة هامبورغ بألمانيا) و الأستاذة نورة اللافي (جزارية تدرّس بمعهد ماكس فيبير بجامعة آرفورت بألمانيا) و الأستاذ “فرموندو بروقناتلّي” Vermondo Brugnatelli ” (من جامعة ميلانو بإيطاليا) و الأستاذ “أنطونيا بوسنكي “Antonia Bosanque” (من جامعة أوترشت بهولندا) و الأستاذة “فرجني بريفو “Virginie Prevost” (من الجامعة الحرّة ببروكسال/ بلجيكا) والأستاذ أحمد مصلح (من سلطنة عُمان) و الأستاذ محمّد الورفلّي (من جامعة آكس بفرنسا) والأستاذ منجي بن معاد (عن مركز البحوث في تاريخ الاباضية بباريس) والأستاذ (من جامعة غرداية بالجزائر). وقد تعذّر علىى الأستاذ نور الدين الثنَيْ (من جامعة نالوت بليبيا) القدوم بسبب الأحداث الأمنية الخطيرة التي تشهدها مؤخرا الشقيقة ليبيا.

أمّا المحاضرون من الجامعات التونسية فهم تباعا: الأستاذ ساسي بن يحيتان (باحث ومحقّق للمخطوطات بجربة) والأستاذ بلقاسم حاجّي (من المكتبة البارونية بجربة) و الأستاذة نجوى طبّجي (المدرسة الوطنية للهندسة بتونس) والأستاذ بلقاسم الحاجي (من جامعة تونس 1) والأستاذ مؤيّد المناري (من جامعة جندوبة) والأستاذان رياض المرابط و نجيب الصغيّر (من جامعة القيروان) و الأساتذة عبد الحميد الفهري وعماد الجربي ومحمّد اللافي والأستاذة سنية حمدي (من جامعة صفاقس) والأستاذة صِدْق السلامي (من مركز الدراسات الاسلامية بجامعة القيروان) والأستاذ محمّد المريمي (من جامعة منوبة) والأستاذ مهنَي توجاني (من جامعة الزيتونة) والأستاذات والأساتذة: خنساء الحنّاشي وزكية بن حاج ناصر اللوم وكريمة العرفاوي وعلي المنصوري وزياد مسلّم (عن المعهد الوطني للتراث بتونس) والأستاذ محمّد علي الخرشفي (عن المعهد الوطني للتراث/ فرع سوسة) والباحثتان في درجة الدكتوراه سوسن الكعبي وغادة بوعجيلة (من جامعة تونس 1) و الأستاذان محمد الجزيراوي و نجيب السلاوتي (رئيس قسم الاثنوغرافيا – محافظ رئيس بالمعهد الوطني للتراث) والأستاذ عماد بن صالح (من المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي ورئيس جمعية تازامّورت) والمنصف بَرْبُو (من المعهد العالي للعلوم الإنسانيّة بمدنين) والأستاذة نادية البوسعيدي (من المعهد العالي للتوثيق بمنوبة) والأستاذ أنور الغضبان (من المعهد العالي للتراث بتونس) وأخيرا كاتب هذا المقال (من جامعة سوسة)، حيث قدّمتُ ورقة باللغة الفرنسية عن أول كاتب الدولة للإعلام في تونس المستقلّة ورائد الصحافة المستقلّة، التونسية و الافريقية وابن قرية المحبوبين بالجزيرة، الأستاذ البشير بن يَحْمَدْ (1928-2021)، وذلك اعتمادا على كتاباته ومذكراته الصادرة عن ابنيه أمبر ومروان خلال سنة 2024 وشهادات البعض ممّن عملوا معه لسنوات وعرفوه عن قرب في مجلّة “جون أفريك” (Jeune Afrique)، وفي مقدمتهم الأستاذ الصحفيّ رضا الكافي والأستاذتين صوفي بسّيس وسهير بلحسن…، وعنوانها:

« Béchir Ben Yahmed (1928-2021) : itinéraire d’un pionnier du journalisme panafricain et homme d’influence politique ».

يضاف إلى كل هؤلاء حضور ضيوف شرف ترأسوا بعض الجلسات العلمية وفي مقدمتهم الأستاذان المتميّزان أحمد مشارك (عن جامعة تونس 1) وفتحي اليسير (عن جامعة صفاقس). وشأنها شأن مداخلات الأساتذة القادمين من الخارج، فقد أتت مداخلات الزملاء التونسيّين على كل مراحل تاريخ الجزيرة وتراثها ومعالمها وشتاتها وأعلامها…، منذ الفترة القديمة إلى الزمن الراهن.

هذا وقد لاحظنا في الجلسة الختامية حضور وزيرة السياحة السابقة في حكومة السيّد مهدي جمعة (بين 29 جانفي 2014 و05 فيفري 2015) وابنة أصيل الجزيرة، الدبلوماسي الراحل الأستاذ محمّد كربول، المهندسة السيّدة آمال كربول باللباس التقليديّ الجربي (البلوزة والمظلّة).

تكريم أبناء جربة:

وفاء لكل من خدم الجزيرة وتفانى في التعريف بها بالفكر والبحث والنشر، تولّت لجنة التنظيم تكريم أربعة من عمداء البحث الأكاديمي حول جربة وهم تباعا:

– الأستاذة عزيزة بن تنفوس (الباحثة بالمعهد الوطني للتراث وصاحبة عديد الدراسات العلمية حول التراث اللامادي لأهل جزيرة من عادات وتقاليد ولباس وأفراح وأتراح ومأكولات…).

– الأستاذ محمّد شفيق قوجة (أستاذ التعليم العالي في العلوم الموسيقية والباحث في التراث والرئيس السابق لجمعية صيانة جزيرة جربة، الذي وافاه الأجل يوم 11 جانفي 2024 بعد صراع مع المرض).

– الأستاذ فرحات الجعبيري (أستاذ اللغة والآداب العربية بجامعة تونس وصاحب أوّل أطروحة دكتوراه حول »نظام العزّابة عند الاباضيّة الوهبيّة بجربة«…، منشورات المعهد القومي للآثار والفنون بتونس 1975، والتي لا تزال مرجعا لا غنى عنه إلى اليوم) و الذي قدِم للغرض من العاصمة رغم ظروفه الصحيّة الحرجة وتقدمه في السنّ.

– الأستاذ المنحي بورقو (له 15 كتابا وعشرات المقالات حول جربة) ورجل الخفاء إلى جانب أعضاء جمعية صيانة جزيرة جربة تتقدمهم الأستاذة خولة القاضي والأستاذ سامي بن طاهر… الذين بذلوا قصارى جهدهم في الإعداد كما ينبغي والنجاح في ترسيم الجزيرة كتراث عالمي لليونسكو في 18 سبتمبر سنة 2023 زمن إشراف ابنة الجزيرة، الأستاذة حياة قطاط القرمازي على شؤون وزارة الشؤون الثقافية بتونس.

توصيات اللجنة العلمية للملتقى:

في نهاية اليوم الأخير من الأشغال وقبل توزيع الشهادات على المشاركين في الملتقى الدولي وأعضاء هيأة التنظيم، تولّى الأستاذ أحمد الباهي تلاوة توصيات اللجنة العلمية للملتقى و التي تركّزت حول المسائل التالية:

– النجاح االكبير الذي حققه الملتقى من خلال الحضور الكثيف لأبناء الجزيرة بقاعة المحاضرات أو عبر النات، سواء عبر الصفحة الرسمية للملتقى وموقع “Djerba Scoop” للأستاذ عادل بوطار أو قناة اليوتوب والصّحف الورقية والالكترونية وفي مقدمتها صحيفة »الجزيرة«… الخ.

– ثراء النقاشات في نهاية الجلسات العليمة العشرة بطرح المشاركين في خاتمة مداخلاتهم العلمية المتميّزة لآفاق بحث جديدة حول تاريخ وتراث الجزيرة…

– التعهّد بنشر أشغال الملتقى في كتاب خاصّ يجمع كل الوراقات المقدّمة في الجلسات العلمية العشر.

– الوعد بتنظيم نسخة ثانية ونسخ أخرى لملتقى تراث الجزيرة للبحوث والدراسات تُعنى بمباحث جديدة من تاريخ وتراث ومعالم وأعلام جربة، لا تزال غير معروفة إلى اليوم بقوله: ” عائدون بحول الله إلى الجزيرة”.

هنيئا لمركز البحوث والدراسات حول الاباضية «Ibadika» وجمعيّة صيانة جزيرة جربة و اللجنة العلمية للملتقى وللجرابة والجنوب الشرقي عامة بنجاح أشغال الملتقى الدولي الأول »جزيرة جربة عبر التاريخ: من المحلّية إلى العالميّة«. وجزيل الشكر لكل الإخوة الذين سهروا على حسن تنظيم هذا الملتقى وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من مختلف مواقعهم.

يقيني أنّ تاريخ وتراث كل مدينة أو جهة في تونسنا الجميلة، هو مكان لا يتجزأ من هويّة وتاريخ وتراث أهاليها. ولا يمكن التعريف بها والبحث حولها بغاية تطويرها نحو الأفضل، إلاّ بتضافر جهود كافة أبنائها من الداخل والخارج على غرار ما قدّمه الجرابة لجزيرتهم.

جامعة سوسة.

ظهرت المقالة تاريخ و تراث جزيرة جربة محور ملتقى دوليّ بحومة السوق أولاً على أنباء تونس.

أ. د‌.عادل بن يوسف

شارك في ندوة هذه السنة 90 باحثا من 26 جامعة و3 مراكز بحث جزائرية، 7 باحثين منهم قدموا من ستّ جامعات أجنبيّة وهم تباعا باحثان من تونس وباحث ممثل عن كل من العراق و موريتانيا وتركيا والمكسيك وإسبانيا ووكيل الشؤون العلمية للجامعات والأكاديميات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور سالم أوجلي.

هذا وقد ترأس اللجنة العلمية للملتقى الأستاذ عمر عبد الناصر الذي يتقن اللغة الاسبانية وقدّم كلمة الترحيب بالحضور والمحاضرة الافتتاحية حول “مجازر 8 ماي 1945: السياقات والحصيلة”، تحت إشراف مدير جامعة قالمة، الأستاذ القدير صالح العقّون ومساعديه وفي مقدمتهم نائبته المتّقدة حماسا وحيويّة، الأستاذة عايدة بن حميدة (المكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية) و الأستاذين عاشور السريدي (المكلّف بالتنمية والاستشراف) و طارق بورجيبة (المكلّف بالتعليم العالي)…. أمّا محاضرة اليوم الثاني للملتقى فقد قدمها عضو اللجنة العلمية الأستاذ الشايب قدادرة بعنوان: “رصد للمجازر الفرنسية بالجزائر من سنة 1830 إلى سنة 1962 وردود الفعل الوطنية والدولية”.

و كان سير أشغال الندوة على غاية من الدقّة والتنظيم، إضافة إلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل المشرفين عليها. وهذا إلى جانب زيارة للبعض من “أماكن الذاكرة” المتصلة بمجازر 8 ماي 1945 والأيام التي تلتها بمدينة قالمة والمدن المجاورة، على غرار موقع كاف البومبة ومدخل مدينة هليوبوليس (مدينة الشمس) حيث كان رئيس البلدية ومساعديه في استقبال ضيوف الجزائر أمام النصب التذكاري المخلّد لحرق السلطات الفرنسية لآلاف الشهداء من الأحياء والقتلى من مختلف الأعمار، بمن فيهم الأطفال الصغار قصد طمس آثار جرائمها التي لم تضبط إلى حدّ اليوم حصيلتها النهائية (حوالي 6.000 شهيدا وفق المصادر الفرنسية و 13.000 شهيدا وفق المصادر الأمريكية و 45.000 شهيدا وفق مصادر أجنبية أخرى)، ممّن تظاهروا سلميا ظهر يوم 8 ماي 1945 بسطيف وقالمة والخرّاطة بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية بدعوة من حزب الشعب الجزائري وزعيمه مصالي الحاج للمطالبة باستقلال الجزائر، مقابل مشاركة آلاف الجنود الجزائريّين العائدين من جبهات القتال مع اخوانهم من تونس والمغرب وباقي بلدان إفريقيا بعد مساهمتهم الفعّالة في تحرير التراب الفرنسي من براثن الاحتلال النازي.

السيّدة أنيسة منصالي بومدين ضيفة شرف الدورة:

كانت السيّدة أنيسة منصالي بومدين، أرملة الرئيس الجزائري الراحل، المرحوم هوّاري بومدين (محمّد بوخرّوبة) ضيفة شرف هذه الدورة. وقد ألقت في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للملتقى مداخلة بعنوان “تأثير أحداث 8 ماي 1945 على الرئيس هوّاري بومدين”، الذي كان حينئذ تلميذا بالمرحلة الوسطى بمعهد قالمة، قبل أن يشدّ الرحال نحو جامعة الزيتونة بتونس ومنها نحو جامعة الأزهر بالقاهرة، حيث انضمّ إلى القادة التاريخيّين المؤسّسين لجبهة التحرير الجزائرية. وللتذكير الأستاذة أنيسة هي أصيلة مدينة تلمسان وحفيدة امحمّد منصالي (رئيس نادي الترقّي بالجزائر العاصمة وعضو جمعيّة العلماء الجزائريّين…) وخريجة كلية الحقوق بالجزائر العاصمة نشطت في ورشات جبهة التحرير الجزائرية والمناضلات في مجال حقوق المرأة… وقد قادها شغفها باللغة العربية إلى دراسة اللغة والآداب العربية بعد استقلال الجزائر حيث نالت الاجازة. كما ترجمت عديد المآثر العربية إلى اللغة الفرنسية ومنها إلى اللغة العربية وفي مقدمتها نصوص الفيلسوف الصّوفي جلال الدين الرومي (1207-1273م).

محاور بحث شائكة وقضايا حارقة عالجها المشاركون في أشغال الندوة بطريقة علمية:

رسم الفريق العلمي الذي أعدّ لهذا الملتقى الدولي جملة من الأهداف من أهمها:

– الكشف عن جرائم المستعمر الفرنسي بالجزائر طيلة فترة الاحتلال (1830-1962)، وهي مجازر تواطأ فيها السياسيون والعسكريون الفرنسيون منذ عملية الانزال العسكري بميناء سيدي فرج في جوان 1830، إلى غاية آخر الأعمال الاجرامية للجيش الفرنسي ومنظمة الجيش السري (O.A.S) الإرهابية خلال الثورة التحريرية… والكشف عن أساليب التصفية العرقية والدينية للمستعمر الفرنسي في الجزائر على حساب السكان الأصليين.

– التوثيق لجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سواء عبر التصفية الجسدية أو عبر التعسف عن طريق القوانين والمراسيم والأوامر “قانون الأهالي” (Le Code d’indigénat) والتهجير القسري والتعذيب في السجون والمعتقلات والنفي خارج الوطن…، الشيء الذي يؤثر اليوم في الذاكرة الوطنية أكثر من أي من وقت مضى، بحكم تمسك الطرف الاستعماري الفرنسي بموقفه المدافع عن تاريخه الأسود في الجزائر حتى الأن، ساعيا بذلك محو جرائمه المرتكبة في حق الجزائريين بالتقتيل الجماعي، بإبادته لقبيلة العوفية في الحراش عام 1832، وحرقه لقبيلة الفراشيش في مغارة جبال الظهرة 1845 ومحرقة الأغواط عام 1852، وتهجير المشاركين في ثورة المقراني والحداد سنة 1870 إلى تونس وغيرها من الانتفاضات خلال القرن 19، ثم اقدامها على ارتكاب مجازر رهيبة في شهر ماي 1945 بسطيف وقالمة والخراطة وباقي مناطق الوطن…، وصولا إلى الجرائم إبّان ثورة التحرير الوطني بين 1954 و 1962 التي طالت الرجال والنساء والأطفال والمسنّين على حد سواء.

وللتذكير كانت السلطات الفرنسية قد مجّدت الاستعمار بموجب القانون رقم 158 الصادر في 23 فيفري 2005. ومنذ ذلك الحين انتاب العلاقة بين البلدين فتورا.

وكردّة فعل على ذلك وقّعت الجزائر وفرنسا يوم الخميس 23 ماي 2024 اتفاقية مشتركة حول ملفّ الذاكرة قصد استرجاع الأرشيف الجزائري المتصل بالفترة الاستعمارية  (1962-1830) . كما تكوّنت للغرض لجنة مشتركة من عشرة أفراد (5 أفراد عن كل بلد) ضمّت مؤرخين وباحثين مختصين برئاسة المؤرخ حسن زغيدي (عن الطرف الجزائري) والمؤرّخ “بنجمان سنورا” (Benjamin Stora) وابن مدينة قسنطينة عن الطرف الفرنسي، وقعتا اتفاقية ومذكرة مشتركة. وجرت عملية التوقيع بالعاصمة الجزائر، عقب اختتام الاجتماع الخامس بين اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة للذاكرة. وتهدف الاتفاقية إلى “استرجاع الأرشيف الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية وممتلكات لا تقدّر قيمتها التاريخية بثمن في قلوب الشعب الجزائري.

وفي سنة 2025 أعلن مجلس النواب الجزائري عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة، لـ “الشروع فورا” في صياغة مشروع قانون لـ “تجريم الاستعمار الفرنسي”، بمشاركة جميع التكتلات السياسية والتيارات الممثلة في البرلمان.

وتكوّنت لجنة للغرض ضمّت ستّة أعضاء يمثلون مختلف المجموعات البرلمانية، بما فيها أحزاب “جبهة التحرير الوطني”، و”التجمع الوطني الديمقراطي”، و”حركة البناء الوطني”، وحركة “مجتمع السلم”، إضافة إلى نواب مستقلين وتكتل غير المنتمين.

21 مداخلة علميّة وأربع ورشات لفائدة الطلبة الباحثين الشبّان:

تضمّن الملتقى أربع جلسات علمية قُدّمت خلالها 19 مداخلة علميّة أثّثها أكادميّون وباحثون في التاريخ والقانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع والصحافة… وقد تخللت المداخلات شهادتان شفويّتان لكل من عقيلة الرئيس الراحل، هوّاري بومدين والكاتب الخاص للولاية التاريخية الثالثة تحت قيادة كل من العقيد آكلي محمد والحاج بن علّة، المجاهد وعلي آيت أحمد. وقد انتظمت جميعها بقاعة المحاضرات الكبرى الأنيقة.

ومن المحاضرين الضيوف الوافدين على الجزائر من الخارج نذكر كل من: صاحب هذه المقال (من جامعة سوسة)، الذي قدم مداخلة بعنوان: “أشكال تعامل السلطات الفرنسية مع النساء الجزائريات المنخرطات في ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962): جرائم في حقّ المرأة والبشريّة لم تمّح آثارها بعدُ” والأستاذ الباحث بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر والمختصّ في التاريخ العسكري، الدكتور فيصل الشريف (عن جامعة منوبة)، الذي قدّم مداخلة بعنوان: “في مفهوم الجرائم الاستعمارية وأصولها الفكرية وسبل التوثيق وتقديم البراهين والاثباتات” و الأستاذ أحمد يوصال (المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط بأنقرة و أستاذ العلوم السياسية بجامعة اسطنبول حاليا) الذي قدم مداخلة موسومة “جرائم فرنسا في الجوائر في الاعلام التركي 1945-1962 دراسة تحليلية”. وقدّم الأستاذ شيرزاد زكرياء محمّد (من جامعة زاخو بإقليم كوردستان العراق) مداخلة بعنوان: “صدى انتهاكات الاستعمار الفرنسي ضد الثوار الجزائريين في جريدة ‘اتحاد الشعب’ العراقية 1959-1960” وقدّمت كل من الاستاذة ماريا دوليراس ألغورا فيبار (Maria Dolores Algora Weber) (من جامعة مدريد) والأستاذ “دانيال كانت كاريسكو” (Daniel Kent Carrasco) (من جامعة مكسيكو) ورقتان باللغة الاسبانية بعنوان: “التصوّر الاسباني للجرائم الاستعمارية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية” و “حرب الاستقلال في الجزائر رؤية من المكسيك” مع ترجمة فورية إلى الفرنسية من طرف الأستاذ عمر عبد الناصر. أمّا مداخلات الزملاء الجزائريّين فقد أتت على كل المجازر والمحطات السوداء للحضور الفرنسي بالجزائر على امتداد 132 سنة. وقدم الاستاذ ادب سيدي امحمد من جامعة العيون وموريتانيا مداخلة بعنوان  “قراءة في المجاور الفرنسية في موريتانيا.

أمّا الورشات الأربع الموجّهة للطلبة والباحثين في مستوى الماجستير والدكتوراه (حوالي 80 طالبا وباحثا) في العلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية: تاريخ وعلم الاجتماع والاعلام والحقوق….، فقد انتظمت بالقاعات الأربع المجاورة لقاعة المحاضرات الكبرى، ترأس كل ورشة منها أستاذ من ذوي الاختصاص والخبرة، قدم عرضا دقيقا بالنصّ والصورة عن جرائم المستعمر الفرنسي بالجزائر، تلتها نقاشات وتفاعلات هامة بين المحاضرين والطلبة والباحثين.

 وقد أجمع المتدخلون من مختلف الاختصاصات العلمية أنّ هذه الأحداث الأليمة و المجازر التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حقّ الشعب الجزائري في 8 ماي 1945 والأيام والأسابيع الموالية بقالمة وسائر القرى والمداشر والمدن الجزائرية، دليل على همجية المستعمر الفرنسي فكانت بمثابة “الثورة الأولى” التي شكّلت منعرجا حاسما، عجّل باندلاع ثورة التحرير المجيدة أو “الثورة الثانية” في غرّة نوفمبر 1954 بعد سبع سنوات فقط من مجازر سنة 1945.

كما أكدوا أنّ مثل هذه المجازر من وجهة القانون الدولي والأخلاقي، ليست جرائم في حقّ الشعب الجزائري فقط، بل هي جرائم في حقّ البشرية قاطبة. وهي جرائم شأنها شأن جرائم الكيان الصهيوني بفلسطين منذ سنة 1948 لا تسقط بالتقادم.

توصيات اللجنة العلمية للملتقى:

في نهاية اليوم الأخير من الأشغال وبعد سلسلة التكريمات وتوزيع الشهادات للمشاركين في الملتقى الدولي، تولّى الأستاذ الشايب قدادرة تلاوة توصيات اللجنة العلمية للملتقى و التي تركّزت حول المسائل التالية:

– التوثيق للجرائم الفرنسية بتجيمع الشهادات الشفوية وجلب كل الأرشيفات المشتتة والمثبتة لها من داخل البلاد وخارجها وخاصة من فرنسا والدول الشقيقة والصديقة للجزائر.

– دعوة السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائر طيلة 132 سنة من الاحتلال وتقديم تعويضات مادية لعائلات المتضرّرين منها.

– تدريس كل هذه الجرائم للأجيال الحالية والمستقبلية في مختلف مستويات التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة العليا وذلك تكريسا لواجب الذاكرة الوطنيّة.

– نشر أشغال الندوة و الندوات السابقة في كتب ومنشورات علمية محكّمة.

شريط وثائقي عن أحداث 8 ماي 1945 ومشاركة في المسيرة المعتادة:

لم تكن السياحة غائبة عن اهتمامات الساهرين على أشغال ملتقى 08 ماي حيث تمّ تنظيم زيارات للمشاركين إلى كل من الحمامات الطبيعيّة والموقع الأثريّ الروماني القريبين من مدينة قالمة. كما تمّ عرض شريط وثائقي عن تاريخ ندوة 08 ماي 1945 منذ انطلاقها في دورتها الأولى سنة 2002 إلى غاية هذه الدورة وذلك بعرض تسجيلات نادرة لكلمات رؤساء ووزراء وشخصيات رسمية جزائرية حضرتها.

وعشيّة اليوم الثاني للندوة شارك بعض المحاضرين في المسيرة السنوية المخلدة لمجازر 8 ماي 1945 (بداية من الساعة الرابعة عصرا) وفقا للمسار الذي مرّت به مسيرة الأسلاف في ذلك اليوم الدامي بطريقة سلمية تتقدّمهم والية ولاية قالمة السيّدة حوريّة عقّون والإطارات الجهوية ونواب الولاية في مجلس نواب الشعب ومجلس المستشارين، رفقة سامي إطارات الجيش والأمن والدرك الوطني الجزائري وتشكيلات عن الكشافة والطفولة والشباب وجمعيات المجتمع المدني …الخ.

تكريم الأساتذة المحاضرين ومجموعة من المجاهدين:

في اختتام الملتقى، تولى مدير الجامعة ونواب الولاية، تكريم كل من ساهم في إنجاح هذا المتلقى الدولي وفي مقدمتهم السيّدة أنيسة بومدين والمجاهد وعلي آيت أحمد ورئيس لجنة تنظيم المتلقى الدولي الأستاذ عمر عبد الناصر وكافة مساعديه و الأستاذة المحاضرين، إضافة إلى بعض المسؤولين والعمداء والمديرين السابقين لجامعة قالمة. ودعا كل المشاركين في الملتقى إلى عشاء بنزل لالة ماونة.

هنيئا لجامعة قالمة و اللجنة العلمية للملتقى وللشعب الجزائري الشقيق عموما على نجاح أشغال الدورة 23 للملتقى الدولي الموسوم بـ “المجازر الفرنسية من خلال 08 ماي 1945: الذاكرة الوطنية والمواقف الدولية”. وشكر جزيل لكل الإخوة الذين سهروا على حسن تنظيم هذا الملتقى وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومرحبا بهم جميعا في تونس للمشاركة في تظاهرات أكاديمية إحياءً لمحطّات تاريخيّة مشتركة مثل العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية يوم 08 فيفري 1958… وتوطيدا لشراكة أكاديمية تكريسا للأخوّة التونسية- الجزائرية حيث أنّ المستعمر واحد وجرائمه في حقّ الشعبين الجزائري والتونسي واحدة التي لم تزد إلا في حلم راودهما منذ عقود، ألا وهو بناء مغرب عربيّ كبير واحد.

علما وأنه سيحلّ قريبا ضيوفا على تونس كل من: مدير جامعة قالمة، الأستاذ صالح العقّون ونائبته الأستاذة عايدة بن حميدة والأستاذ الشايب قدادرة لإبرام اتفاقية شراكة مع جامعة منوبة ممثلة في رئيسها، الأستاذ عامر الشريف ومعهد تاريخ تونس المعاصر ممثلا في مديره، الأستاذ خالد عبيد. فمرحبا بهم في بلدهم تونس.

جامعة سوسة.

ظهرت المقالة المجازر الفرنسية في الجزائر محور ملتقى دوليّ بمدينة قالمة أولاً على أنباء تونس.

د‌.عادل بن يوسف

وقد تولى كل من الدكتور جمال اليحياوي (رئيس اللجنة العلمية للملتقى ومدير المركز الوطني للكتاب) والدكتور عكروت الخميلي (عضو اللجنة العلمية للملتقى)، توجيه دعوة لي للمشاركة في أشغال هذا الملتقى، بعد أن قدّمت في ندوة دوليّة عُقدت بجامعة قالمة يومي 08 و 09 ماي 2024، ورقة علمية حول “مجازر سطيف وقالمة قي السينما الجزائرية والعالمية” بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لمجازر المستعمر الفرنسي في سطيف وقالمة والخرّاطة، فلبيّتُ الدعوة دون تردّد، مساهمة مني في إحياء ذكرى عزيزة على بلديْنَا وشعبينَا الشقيقين، ألا وهي “غرّة نوفمبر 1954 المجيد” (كما سمّاه شاعر الثورة الجزائرية ونزيل تونس لعقود، الشيخ مفدي زكرياء [1908-1977].

يجدر التذكير بالحرص الشديد لوزير الثقافة والفنون المعيّن بموجب تعديل وزاري جزئي أقرّه الرئيس عبد المجيد تبّون يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024،  السيد زهير بلّلو على عقد الملتقى الدولي الثاني “السينما والذاكرة” في موعده مع الثالوث العامل معه وهم السادة:  بزيع شدّاد (مدير تطوير الفنون و ترقيتها)، المنسّق العام للملتقى و الدكتور عبد الرزاق بابا (نائب مدير مدير تثمين التعابير التقليدية والشعبية)، رئيس للجنة تنظيم الملتقى والدكتور جمال يحياوي (مدير المركز الوطني للكتاب)، رئيس اللجنة العلمية للملتقى. 

أهداف الملتقى، إشكاليته  ومحاوره:

رسم الفريق العلمي الذي أعدّ لهذا الملتقى جملة من الأهداف وهي:

• تثمين دور السينما خاصة في المقاومة والثورة.
•  إبراز صدى الثورة الجزائرية في السينما العالمية.
• التأكيد على دور الريبرتوار السينمائي الثوري بوصفه رصيدا وثائقيا في خدمة الذاكرة.
•  التذكير بجهود أعلام سينما المقاومة وصناعها ودورهم في دعم قضايا التحرر.
• تسليط الضوء على صور التعاطف والتضامن العالمي مع القضايا العادلة.

وطرح الملتقى على نفسه علاقة سينما المقاومة بالذاكرة، وهي إحدى الفنون التي تبنّت المقاومة والتحرّر والقضايا العادلة، سواء من طرف الجزائريين أو أحرار العالم أينما كانوا فجاءت اشكاليته كالآتي: كيف ساهمت السينما في خدمة المقاومة وقضايا التحرر وما هي علاقتها بالذاكرة؟

وقد تفرّعت عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية: 

– كيف تمثلت التجربة السينمائية للمقاومة الجزائرية أثناء الثورة التحريرية وبعدها؟ 

 – ما هي أبرز التجارب السينمائية التحررية في العالم؟ 

– كيف تؤثر السينما في بناء الذاكرة والحفاظ عليها؟

 -ما هي التحديات التي تواجه فيلم المقاومة من حيث التثمين والترويج …؟ 

– أيّ مستقبل لسينما المقاومة في ظل التحولات الراهنة؟

أمّا محاور الملتقى فتمّ توزيعها إلى ستّة محاور رئيسية وهي تباعا:

– دور السينما في تشكيل الوعي التحرري.

– تجربة السينما الجزائرية أثناء وبعد الثورة.

– التجارب السينمائية التحررية في العالم.

– السينما بين بناء وهدم الذاكرة.

– إشكاليات تثمين وترويج الفيلم المقاوم.

– مستقبل السينما في ظل التحولات الراهنة.

افتتح الملتقى وزير الثقافة والفنون الجزائري، زهير بللو صباح يوم الاثنين 09 ديسمبر 2024. وجرى حفل الافتتاح بحضور كل من: رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيّد إبراهيم بوغالي ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيّد العيد ربيقة والمجاهد والوزير الأسبق دحّو ولد قابلية ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيّد نور الدين بن براهم والمدير العام لمؤسسة التلفزيون الجزائري، السيّد محمد بغالي، إلى جانب مجاهدين وإطارات وفنانين وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وتمّ في مستهلّ الافتتاح عرض الشريط الترويجي للملتقى من إنتاج التلفزيون الوطني الجزائري.

تكريم مجموعة من السينمائيّين والممثّلين

بعد الكلمات الرسمية للافتتاح، تولّى وزير الثقافة تكريم ثلّة من الفنانين الجزائريّين البارزين في مجال السينما الثورية من مخرجين وممثلين وهم تباعا كل من المخرجين الراحلين عمار العسكري والطاهر حناش وبن عمر بختي، إلى جانب تكريم خاص للمخرجين أحمد راشدي ورشيد بوشارب، إضافة إلى الممثلة نادية طالبي.

كما شمل التكريم عددا من السينمائيين الأجانب من أصدقاء الثورة التحريرية الذين دعّموا بكاميراتهم وبمختلف وسائلهم الإبداعية نضال الشعب الجزائري وهم كل من: المصور الصربي ستيبان لابيدوفيتش (يوغسلافيا سابقا) والمخرج الفرنسي روني فوتيه، والمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو، والمخرج الكوبي ميلتون ألبيرتو دياز كانتر، الذين أنتجوا أفلاما وأشرطة وثائقية كانت خير شاهد على عدالة القضية الجزائرية ورسالتها العادلة إلى كافة شعوب العالم.

ستّ جلسات علميّة و31 مداخلة علميّة:

تضمّن الملتقى ستّ جلسات علمية وإحدى وثلاثين مداخلة أثّثها أكادميّون وباحثون ومؤرّخون ومخرجون ومنتجون ونقّاد في مجال الفنّ السابع، انتظمت جميعها بقاعة المحاضرات الأنيقة بنزل الأوراسي. وقد رصد من خلالها أصحابها القادمين من 16 دولة موزعين على أربع قارات، عديد الإشكاليات ذات الصلة بالسينما بحضور طلبة الدفعة الأولى للمعهد العالي للسينما بالقليعة وعددهم أربعون طالبا.

هذا وقد نزل على الملتقى ضيوف من عدة جامعات وباحثين ومخرجين شاركوا في النقاش في أعقاب كل جلسة علمية…

ندوة مفتوحة حول التحوّلات الراهنة للسينما:

تحت عنوان “بين التوثيق والابتكار، كيف تتكيّف سينما المقاومة والذاكرة مع التحولات الراهنة؟” وبرئاسة الأستاذ عبد الناصر خلاّف، خاض المخرجون الجزائريون ونظرائهم ضيوف ندوة “السينما والذاكرة” في عدة إشكاليات من أهمّها: 

– كيف تؤثر التحولات الرقمية و تغيّرات السوق السينمائية و التحديات الجيوسترايجية على أساليب السينما في تصوير المقاومة و إحياء الذاكرة الجماعية؟

– ما هي الرهانات الجديدة التي تواجه هذا النوع من السينما في توثيقه للتاريخ و عرضه في الوقت نفسه ليبقى قادرا على جذب الجمهور و مواكبة المستجدات العالمية؟

– كيف تساهم عمليات حفظ الرييَرتوار (الرقمنة و الترميم) في حفظ الذاكرة والتاريخ.

وقد أثّث أشغال هذه الندوة مخرجون بارعون على الساحة وهم تباعا: أحمد راشدي و مؤنس خمار رشيد بوشارب ورشيد بن حاج و فاطمة وزّان (من الجزائر) و الأستاذ “أندريا دي ناردو” المدير التنفيذي لشركة “Laser film” (من إيطاليا).

لم تكن السياحة غائبة عن اهتمامات الساهرين على أشغال الملتقى حيث تمّ تنظيم زيارات للمشاركين إلى كل من: قصبة الجزائر و سوق ساحة الشهداء و متحف المجاهد و المتحف المركزي للجيش. كما شاهد المشاركون شريطا سينمائيا ثوريا مرمّما (Restauré) مؤخرا في إيطاليا بعنوان “تحيا يا ديدو “ للمخرج الراحل محمد زينات [1932-1995] بقاعة ابن زيدون. كان هذا الشريط التحفة قد عرض على المشاركين في الدورة 12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي خلال مطلع شهر أكتوبر الفارط.

حفل عشاء أحيته فرقة للمالوف الجزائري

في اختتام الملتقى، تولى وزير الثقافة والفنون، السيّد بللو تكريم كل من ساهم في إنجاح هذا المتلقى الدولي، على غرار المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والتي كانت الراعي الإعلامي للملتقى الدولي. كما قام الوزير بتكريم رئيس اللجنة العلمية للملتقى، الدكتور جمال يحياوي ومن خلاله أعضاء اللجنة العلمية الذين سهروا على إنجاح هذا المنتدى الدولي.

وعقب ذلك قام الوزير بتكريم رئيس لجنة تنظيم المتلقى الدولي ومن خلاله جميع أعضاء لجنة التنظيم. ودعا كل المشاركين في الملتقى إلى عشاء على وقع أداء فرقة متميّزة للمالوف الجزائري الأصيل.

ندوة في مدرّج المعهد العالي للسينما

خلال اليوم الأول لملتقى “السينما والذاكرة” المقام بنزل الأوراسي التقى وزير الثقافة والفنون  زهير بللو  بطلبة المعهد الوطني عالي للسينما (INSC) بالقليعة (ولاية تيبازة) المشاركين في أشغال الملتقى الدولي الجزائر العاصمة.

وجاء هذا اللقاء بمبادرة من الوزير قصد تشجيع الطلبة وحثهم على التكوين الجيد في مجال السينما، باعتبارهم الدفعة الأولى لأول معهد للسينما بالجزائر الذي من بين أهدافه النهوض بالسينما الجزائرية وحثهم على أن يعملوا على تشريف السينما الجزائرية في المحافل الوطنية والقارية والدولية. حيث شارك الطلبة بدورهم الوزير تطلعاتهم المستقبلية في المجالات المختلفة التي أتاحها المعهد على غرار الصورة وتركيب الفيديو وكتابة السيناريو والصناعة السينمائية…، خدمة للسينما الجزائرية، التي تعدّ من أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون الذي كان منذ عهدته الرئاسية قد تحدّث عن أهمّية السينما والرهان عليه من خلال التكوين البيداغوجي والأكاديمي بقوله:”… إنّ دور السينما مهم ومحدد في صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع ككل…”. كما أكّد على أهمية الفن السابع ودوره في تشكيل إدراك الفرد، خاصة في عصر الصورة الذي نعيشه. وتأكيدا لذلك أمر بتشجيع كل المواهب والطاقات السينمائية، وبجعل سنة 2024 “عام انطلاق الإنتاج السينمائي”. 

و على هامش الملتقى الدولي “السينما والذاكرة” تمّ يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 تنظيم ندوة دراسية وحوارية بعنوان “تطوّر سينما العالم الثالث في ظلّ التكنولوجيات المعاصرة” بمدرّج المعهد الوطني العالي للسينما بالقليعة لفائدة طلبته. وقد قدّم في هذه الندوة كل من الأستاذين عادل بن يوسف والهادي خليل (من تونس/ جامعة سوسة) مداخلتين حول “تاريخ السينما التونسية في قرن: 1922-2022” و “تقنيات الصورة في شريط ريح الأوراس لمحمّد الأخضر حمينة” وكل من الدكتور أحمد شعبان (من سوريا/ جامعة دهوك) والأستاذين لوكا بيريتي و أندريا برنادورو(من إيطاليا/ كلية الفنون والعلوم، جامعة ريتشموند و المدير التنفيذي لشركة “Laser film)، ثلاث مداخلات تدور حول صعوبات وتقنيات الصناعة السينمائية في عالمنا اليوم. وتبادل المحاضرون مع الطلبة الأفكار حول مشاريعهم البحثية مستقبلا في مجال الصورة والصوت والسيناريو.

توصيات الجنة العلمية:

في نهاية اليوم الأخير من الأشغال، وبعد سلسلة التكريمات وتوزيع الشهادات للمشاركين في الملتقى الدولي “السينما والذاكرة”، تمت قراءة توصيات الملتقى و قدمت  اللجنة العلمية عدة مقترحات من أهمّها: نشر أشغال الملتقى والحفاظ على استمراريته مع توسيع مجالات الطرح  على أن يكون عنوان الدورة القادمة “السينما والدبلوماسية الثقافية: دور القوة الناعمة في التحولات الراهنة”. كما  أوصت بـ “ضرورة الانفتاح على تجارب سينما المقاومة في بلدان أخرى  باستضافة سينما مقاومة من فلسطين الحبيبة، التي ستكون ضيف شرف الدورة القادمة”.

و دعت اللجنة العلمية إلى: “تعزيز وإدراج قيم ومضامين سينما المقاومة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الوسطين المدرسي والجامعي من أجل ترسيخ قيم الثقافة الوطنية…  وتثمين الأعمال الهادفة في مجال السينما والذاكرة والتي تعمل على نشر الوعي التحرّري وتسليط الضوء على القضايا العادلة في العالم…”.

كما اقترحت “تشجيع تشكيل تكتلات سينمائية بهدف كسر الاحتكار العالمي للسينما من قبل الشركات السينمائية الغربية التي تروج لمضامين استعمارية”  وذلك بغاية “خلق حصانة ثقافية وطنية في مواجهة إكراهات السينما العالمية”.

و  طالبت ذات اللجنة بـ “ترميم المكتبة السينمائية (La Cinémathèque) الوطنية الجزائرية خدمة للتاريخ والذاكرة الوطنية وحفظه من التلاشي والاندثار”  و “العمل على استرجاع الأرشيف السينمائي والتاريخي الموجود في دور الأرشيف  بالخارج وإتاحته للباحثين وصنّاع السينما”.

وفي مجال التكنولوجيات الحديثة دعت اللجنة إلى “إنشاء بنك رقمي للإنتاج السمعي البصري والسينمائي الجزائري المتعلق بالذاكرة  لتحقيق الأمن الثقافي  و توسيع استخدام الرقمَنة والتكنولوجيات الحديثة في مجال السينما والذاكرة إنتاجا وتوزيعا وعرضا”.

هنيئا لوزارة الثقافة والفنون الجزائرية وللجنتين، التنظيمية والعلمية وللشعب الجزائري الشقيق عموما على نجاح أشغال الدورة الثانية للملتقى الدولي الموسوم بـ “السينما والذاكرة “. وشكر جزيل لكل الإخوة الذين سهروا على حسن تنظيم هذا الملتقى وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومرحبا بهم جميعا في تونس للمشاركة في تظاهرات أكاديمية إحياءً لمحطّات تاريخيّة مشتركة مثل العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية يوم 08 فيفري 1958…، تكريسا للأخوّة التونسية- الجزائرية وتأسيسا لحلم راود شعوب المنطقة منذ عقود، ألا وهو بناء مغرب عربيّ كبير واحد.

ظهرت المقالة السينما والذاكرة محور ملتقى دوليّ بالجزائر العاصمة أولاً على أنباء تونس.