مرة أخرى للتوضيح: لا خوف من رفع التجميد من قبل السلطات السويسرية حول الأموال المنهوبة، رفع التجميد سيكون إداريا و ليس قضائيا و بالتالي ستبقى معضم الأموال مجمدة (في حدود 1000مليون دينار).

بقلم عاطف حمزاوي *

عديد الأخطاء و المغالطات في تصريح الوزير السابق حاتم العشي في برنامج “وحش الشاشة” يوم الأحد الفائت. حجم الأموال التي يشملها التجميد 320 مليون دولار وهو ما يعادل تقريبا 1000 مليون دينار تونسي. و ليس كما صرح الوزير السابق 60 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 180 مليون دينان تونسي.

لفهم عملية رفع التجميد التي ستحدث اليوم يجب فهم مسار تجميد الأموال في إطار القانون السويسري:

– يوم 19 جانفي 2011 و بعد فرار بن علي أصدرت السلطات السويسرية قرارا إداريا بتجميد أموال بن علي و عائلته و كل من له علاقة به إحترازيا، حتى يتم النظر قضائيا في هذه الأموال هذا التجميد الإداري يكون لمدة 10 سنوات و بالتالي ينتهي يوم 19 جانفي 2021. تقريبا قيمة الأموال في حدود 1000 مليون دينار تونسي.

– عندما يبدأ المسار القضائي، يعوض التجميد القضائي التجميد الإداري، و في المسار القضائي على الدولة التونسية إثبات أن تلك الأموال تم الاستيلاء عليها من تونس و الإستضهار بأحكام قضائية باتة.

– لحد الآن الدولة التونسية استطاعت إثبات أن 60 مليون دولار (تقريبا 180 مليون دينار تونسي) من جملة 320 مليون دولار (تقريبا 1000 مليون دينار تونسي) تم تحويلها من تونس و الاستيلاء عليها، هذه الأموال ستبقى مجمدة إلى حين إصدار أحكام باتة لكي تتمكن تونس من إسترجاعها.

– بما أن بن علي و عائلته يشملهم بحث قضائي حتى بقية الأموال (ما بقي من 1000 مليون دينار بعد طرح 180 مليون دينار تم إثبات تحويلها من تونس) ستبقى مجمدة قضائيا.

– رفع التجميد الإداري سيشمل أموال بسيطة تهم أشخاص و رجال أعمال قريبين من بن علي جمدت السلطات السويسرية أموالهم إحترازيا و لم يثبت قضائيا إستيلائهم على أموال و لم تقدم تونس ما يثبت أنها فتحت ضدهم قضايا في تونس.

– حتى رفع التجميد الإداري الذي من المقرر أن ينفذ اليوم يمكن إلغائه و تجديد التجميد لمدة 10 سنوات أخرى إذا طلبت السلطات التونسية ذلك من السلطات السويسرية حسب الفصل السادس و الباب الأول من القانون الفدرالي السويسري و ذلك بتقديم معطيات جادة حول علاقة هؤلاء الأشخاص ببن علي.

هذا القرار هو قرار إداري سياسي من المجلس الفدرالي السويسري و يمكن بضغط من أعلى هرم السلطات في تونس تجديد التجميد.

الخلاصة: رفع التجميد اليوم لا يهم بن علي و عائلته، يهم رجال أعمال لم ترفع في شأنهم قضايا في تونس و تحفضت سويسرا على أموالهم إحترازيا.

يمكن الضغط على السلطات السويسرية لمواصلة التجميد الإداري. المبلغ الجملي للأموال المجمدة هو في حدود 1000 مليون دينار و رفع التجميد اليوم سيهم مبلغ أقل من 100 مليون دينار تونسي. المشكل اليوم يكمن في صعوبة إثبات أن تلك الأموال مصدرها فاسد لأن معضم التحويلات لم تأت من تونس و لا علم للسلطات التونسية بها وتمت من بنوك أوروبية و هي في الحقيقة عمولات تلقاها بن علي و أصهاره على إثر إسناد صفقات عمومية كبرى لشركات أوروبية.

* مختص في علم الإجرام والعلوم الجنائية و خبير دولي في الأمن وقضايا الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

ظهرت المقالة توضيح بخصوص رفع تجميد الأموال التونسية في سويسرا أولاً على أنباء تونس.