وتعلّق قرار إنهاء مهام عاقصة البحري المستشارة لدى رئيسة الحكومة بداية من 4 ماي 2022.

يذكر إلى انه صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 2021/10/26 امر رئاسي يقضي بتعيين 4 مستشارين لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بينهم 3 سيدات وهم حاتم القفصي، وسارة رجب وعاقصة البحري وسامية الشرفي قدور.

وبذلك لم تمر سوى ست اشهر منذ تولي عاقصة البحري لهذا المنصب.

يذكر ان مجلة “ليدرز” كانت قد كشفت في عددها لشهر أفريل 2022 أنّ عاقصة البحري، مستشارة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قررت أخيرا مغادرة القصبة والاستقالة من مهامها.

وأشار الموقع، إلى أن غياب البحري كان واضحا، خلال تدشين رئيسة الحكومة لمحطة تحلية المياه مؤخرا بولاية صفاقس وفق نفس المصدر، فإن البحري عبّرت عن استيائها من التعطيلات الإدارية، التي حالت دون القيام بعملها بالشكل المطلوب

جدير بالذكر أن عاقصة البحري ترأست في الحكومة السابقة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهي كفاءة مختصة في المياه ومعروفة على المستوى العالمي.

ظهرت المقالة بعد 6 أشهر من تعيينها..إقالة عاقصة البحري المٌستشارة لدى رئيسة الحكومة نجلاء بودن أولاً على أنباء تونس.

لضمان حسن سير المواسم الفلاحية وتبعا لما تم تسجيله من نقص في سماد الأمونيتر في عدد من مناطق إنتاج الزراعات الكبرى، أشرفت السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الإربعاء 20 جانفي 2021 على جلسة عمل عن بعد بمشاركة ممثلين عن الوزارات المتدخلة و بناءا على تقييم مستوى توفر سماد الأمونيتر بالجهات تم الإتفاق على جملة من القرارات.

القرارات هي التالية :

1-الترفيع في نسق إنتاج الأسمدة الكيميائية وخاصة الأمونيتر محليا بعد عودة المجمع الكيميائي بقابس للعمل.

2- تحديد تواريخ توريد بقية الكمية المبرمجة من سماد الأمونيتر المقدرة بـ 36 ألف طن حتى يتسنى استكمالها خلال شهر فيفري الذي يتزامن مع ذروة الطلب خاصة للزراعات الكبرى.

3- تعديل عملية توزيع الأمونيتر من خلال توجيه كميات إضافية إلى الولايات التي لم يتجاوز مستوى تزويدها 20 % من حاجياتها مع اعتماد السكك الحديدية لتيسير تزويد عدد من المناطق بكل من ولايتي سليانة و الكاف.

4- تحديد سقف بيع مادة الأمونيتر في حدود 50 دينار للقنطار الواحد واختصار توزيع الكميات الموردة على الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجمعي الحبوب الذين تتوفر لديهم مراكز بكافة مناطق الإنتاج قصد التقليص من الوسطاء.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين بالجهات قد بلغت إلى غاية 20 جانفي 2021 المستويات التالية:

· مادة الدأب : 48 ألف طن

· مادة الأمونيتر : 89.2 ألف طن منها 24 ألف موردة.

· مادة السوبر 45: 7.5 ألف طن

ظهرت المقالة تونس : بلاغ وزارة الفلاحة حول ضمان حسن سير المواسم الفلاحية أولاً على أنباء تونس.

في اطار الاحتفال بعيد الشجرة، أشرفت الإثنين 9 نوفمبر 2020 السيدة عاقصة البحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على افتتاح الدّورة الأولى للتّظاهرة الافتراضية تحت عنوان “أسبوع الغابات التونسية”، والتّي تنظّمها الإدارة العامّة للغابات بالتّعاون مع الصّندوق العالمي للطّبيعة WWF خلال الأسبوع الممتد من 9 الى 14 نوفمبر 2020 ، بمشاركة خبراء ومنظمات دولية ووطنية وجمعيات شبابية ناشطة في المجال البيئي والبلديات.

وخلال كلمة الافتتاح، أفادت السيدة عاقصة البحري أنّ الغابات والمراعي الطبيعية تغطّي ما يقارب ثلث المساحة الإجمالية للبلاد التّونسية، حيث تمتد على مساحة 5.7 مليون هكتار ، منها 1.3 مليون غابات و4.4 مليون من المراعي الطبيعية، وأنّ حوالي 80% من الغابات تمتد على نحو 500 كيلومترعلى المناطق الحدوديّة. كما بينت أنّ معدّل الغطاء الغابي يقدّر حاليًا بـ 8.44% بعدما كان يقدّر بـ 2.5% عند الاستقلال.

وأضافت وزيرة الفلاحة أنّ حوالي مليون شخص يعيشون في الغابات المجاورة. وأنّ قطاع الغابات يساهم بنسبة 25% من الاحتياجات العلفيّة ويوفر حوالي 7 ملايين يوم عمل في السنة. ويساهم بنسبة 30% من عائدات الأسرة متوسّطة الدّخل القاطنين بالمناطق الغابيّة.

وقالت السيدة عاقصة البحري انّ قطاع الغابات في تونس يضمّ أهم المحميات الجينيّة الحيوانية والنباتية، مضيفتا أنّه يوجد حوالي 2200 نوع نباتي و500 نوع حيواني، وأنّه يساهم في التّوازن البيئي بفضل تواجد شبكة المحميات التي تضمّ 17 متنزهًا وطنيًا و 27 محمية طبيعية و 256 أرضًا رطبة، بما في ذلك 41 ذات الأهمية العالمية حسب تصنيف RAMSAR.

وأفادت البحري أنّ الشراكة والاستثمار يمثّلان توجّهاً استراتيجياً مستقبلياً لتقييم موارد الغابات، وفي هذا الإطار، أكّدت مسؤوليّة وزارة الفلاحة في تنفيذ مشاريع التنمية المتكاملة على غرار “مشروع التصرف المندمج للغابات” الممول من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA ومشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية المموّل من قبل البنك العالمي. مبيّنتا أنّ هذه المشاريع تستند على نهج تشاركي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية لسكان الغابات.

وأضافت وزيرة الفلاحة أنّ “الاستراتيجية الجديدة لتنمية الغابات 2015-2024″، من شأنها أن تدعّم الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمادي لموارد الغابات.

وبيّنت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّه يتمّ هذه السنة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار “الغابات منبع الحياة”، ونظرا للظّروف الوبائيّة التي تمرّ بها بلادنا، فقد تمّ وضع برنامج متكامل يعتمد بالأساس على استخدام جميع وسائل الاتّصال المتاحة لتوعية كافّة الناس وخاصّة الأطفال والشباب بأهمية الأشجار في خلق بيئة صحيّة لحياة الإنسان. وأنّه تّم تنفيذ مبادرات لإنشاء شراكة حقيقيّة لدعم إعادة التشجير مع الإدارات والبلديات والمجتمع المدني والجمعيات البيئية العاملة في قطاع الغابات، مع التزامنا بتوفير الشتلات بصفة مجانية على المستوى المركزي والجهوي مع المرافقة التقنيّة اللاّزمة. وأضافت أنّه في اطار تشجيع مبادرات التشجير وعملاً بالقرار 702 لسنة 2000 ، سيتم منح “الجائزة الوطنية لإعادة التشجير ” للمرشحين الثلاث الأوائل الذين قاموا بمشاريع تشجير ناجحة. كما ستقوم الوزارة في برنامجها للاحتفال بعيد الشجرة بحملة توعوية في المدارس ومراكز الشباب بهدف توعيتهم بأهمية الشجرة في المجال البيئي والاقتصادي للبلاد.

وفي الختام، ثمّنت السيّدة عاقصة البحري المجهودات المبذولة من طرف جميع المؤسّسات والمنظّمات الوطنيّة والدّوليّة على تعاونها ودعمها الفنّي والمالي المستمر لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بهدف تطوير قطاع الغابات والمراعي. وعبّرت السيدة عاقصة البحري عن أملها في أن تساعد النّقاشات التّي ستجري بين المشاركين في دعم التوجّهات الاستراتيجيّة لقطاع الغابات والمراعي في بلادنا، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار وتنمية الموارد الرعويّة وإطلاق منصّة معلوماتيّة بين جميع المتدخّلين في القطاع الغابي لدعم البحث والتنمية وتطويره. علما وأنّ برنامج التّظاهرة الافتراضية لأسبوع الغابات التونسية يتضمن مداخلات وحصص نقاش حول المحاور التّالية: نحو رؤية تنموية جديدة لقطاع الغابات، الشراكة لتنمية قطاع الغابات، مشاريع التنمية العاملة في ميدان الغابات، التنوع البيولوجى والمحافظة على الغابات، البحث التنموى في قطاع الغابات.

وللتذكير فانّه تمّ إعداد منصّة افتراضيّة في الغرض مفتوحة لعموم الرّاغبين للمشاركة الى جانب تخصيص تدخّلات موجزة وهادفة لجمعيات شبابيّة بيئيّة ومنظّمات غير حكوميّة وبلديات ومؤسّسات بحث والإدارات المتدخّلة في القطاع.

ظهرت المقالة نحو إطلاق منصّة معلوماتيّة لتطوير القطاع الغابي في تونس أولاً على أنباء تونس.

انضمّ اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 بتونس كل من السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد دونالد بلوم سفير الولايات المتحدة بتونس، إلى مسؤولين من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس (INAT) ومجلس الحبوب الأمريكي (USGC) للاحتفاء بنجاح إتمام مشروع مركز تونس للتكوين في تصنيع الأعلاف.

ويهدف هذا المركز، مركز معهد INAT ومجلس USGC، إلى تحسين تصنيع الأعلاف في جميع أنحاء تونس وإلى أن يكون مركزا إقليميا للتكوين في هذا المجال بإفريقيا والشرق الأوسط.

ركزت هذه المنشأة على تكوين أصحاب مصانع الأعلاف، ومنتجي الدواجن والألبان واللحوم الحمراء ومربي الأسماك والأحياء المائية من خلال برامج نجحت في تحسين مجمل أنشطة تصنيع الأعلاف. وقد انتفع بالتكوين في هذا المركز وفي الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 200 متدربا ومتخصصًا مما حسّن من عملية إنتاج الأعلاف الحيوانية ومن استخدام تقنيات أحدث وأنجع فكان المركز بذلك منشأة تكوين نموذجية تعمل على تعصير قطاعي الأعلاف وتربية الحيوانات في تونس.

أفادت السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ المركز الإقليمي للتكوين في صناعة الأعلاف بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس هو إنجاز الهام يمثل لبنة أخرى في صرح العلاقات المشتركة بين الشعب التونسي والشعب الأمريكي، ويؤكد متانة الروابط بينهما وطموحهما الى مزيد العمل المشترك لصالح البلدين الشقيقين.

وأضافت وزيرة الفلاحة أنّ اختيار أعرق مؤسسة تعليم عال بإفريقيا والعالم العربي وهي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس (122 سنة) لانجاز هذا المركز يرمز الى الأهمية والمكانة المتميزة لهذا المشروع.

وبينت السيدة عاقصة البحري أنّ المركز الإقليمي للتكوين في صناعة الأعلاف يهدف الى المساهمة في تطوير قطاع الأعلاف الحيوانية في تونس عبر توفير تكوين عال المستوى للتقنيين والمهندسين والبياطرة العاملين في قطاع صناعة الأعلاف وفي منظومات الإنتاج الحيواني مما يعود بالفائدة على مستوى الإنتاجية ونوعية المنتجات الحيوانية، وأنّ له تداعيات إيجابية على المربين.

ويقول دونالد بلوم، السفير الأمريكي في تونس: “مشروع مركز التكوين التونسي لتصنيع الأعلاف إنما هو مثال من أوجه عديدة للشراكة المتواصلة بين الولايات المتحدة ووزارة الفلاحة لدفع التنمية الاقتصادية في تونس، من خلال تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل في القطاع الفلاحي”. وأضاف “لتعصير القطاع الفلاحي وترشيد إجراءات العمل فيه دور رئيسي في تحفيز الاقتصاد التونسي من خلال زيادة كميات المنتجات الفلاحية التونسية عالية الجودة في السوق وتنويعها”.

وقد أشرف كل من السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد دونالد بلوم سفير الولايات المتحدة بتونس، على جلسة عمل، للتباحث حول اليات تطوير علاقات التّعاون بين البلدين المستقبلي.

علما وأنّ، الفلاحة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد التونسي، إذ تشغّل ما يقارب 17٪ من اليد العاملة وتساهم بنحو 10٪ من الناتج المحلي الخام. وبالنظر إلى تأثير هذا القطاع وإمكانات النمو فيه، خصصت الولايات المتحدة من خلال وحدة المساعدات بالسفارة الأمريكية ما يناهز 12 مليون دولار دعما لثلاثة مشاريع تركز على قطاع الأعمال الفلاحية ومنها مشروع USGC-INAT هذا، “المركز التونسي للتدريب على تصنيع الأعلاف”.

بلاغ.

ظهرت المقالة الولايات المتحدة بتونس تدعم القطاع الفلاحي في تونس عبر إنجاز مركز للتكوين في تصنيع الأعلاف أولاً على أنباء تونس.

قامت السّيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بزيارة غير معلنة إلى كل المؤسّسات العاملة في مجال إنتاج البذور الممتازة (قمح صلب، قمح لين، شعير، بقوليات وأعلاف)، حيث تولّت معاينة مدى توفّر مستلزمات الإنتاج بهذه المؤسّسات، كما اطّلعت على ظروف العمل والبرامج المستقبليّة بها.

وقد اطّلعت السيدة عاقصة البحري على مركز تجميع الحبوب بطبربة الرّاجع بالنّظر إلى التعاضدية المركزيّة للقمح، حيث عاينت توفر بعض الأصناف من بذور القمح الصلب والشّعير ونفاذ المخزون المتعلق بأصناف أخرى.

وفي هذا الاطار، أكدت السيدة الوزيرة على أهمية توفير الأصناف حسب الطلبات المسجلة بالجهة ودعت إلى:

– استغلال المعطيات المتوفرة حول رغبة المنتجين في التزود بأصناف معينة لإعداد برامج إنتاج بذور الحبوب في المواسم المقبلة.
– وتكوين لجنة مشتركة لتقييم مردود أصناف الحبوب بمختلف جهات الإنتاج.

وبالنسبة للمؤسّسات المنتجة للبذور زارت السيدة الوزيرة كل من :

– وحدة إنتاج البذور المثبتة بطبربة الراجعة بالنظر للشركة التعاونية المركزية للبذور،
– وحدة إنتاج البذور المثبتة بباجة الراجعة بالنظر للشركة التعاونية المركزية للبذور و المشاتل الممتازة،
– وحدة إنتاج البذور المثبتة بطريق بوسالم الراجعة بالنظر لشركة البذور الممتازة (SOSEM)،
– وحدة إنتاج البذور المثبتة بماطر الراجعة بالنظر للشركة التونسية للأسمدة و الري التكميلي (Tunifert).

وقد أكدت خلال معاينة مختلف مراحل إعداد البذور بهذه الشركات على :

– ضرورة استكمال إعداد الكمية المتبقية في أقرب الآجال.
– التنسيق الكامل مع مخبر التحاليل لتوفير البذور في الآجال المطلوبة.
– تسريع عملية وضع البذور في الجهات بالتنسيق بين الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي و ديوان الحبوب.
– الحرص على احترام كل التراتيب المتعلقة بجودة البذور و خاصة الإسترسال.
– الحرص على توفير أفضل ظروف السلامة للعمال و العاملات.

وفي ختام الزيارة، أكّدت السيدة عاقصة البحري حرصها على البحث عن أفضل الحلول لتجاوز لمختلف الإشكاليات المسجّلة بالمؤسّسات العاملة في مجال إنتاج البذور الممتازة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزيرة الفلاحة تزور مؤسّسات منتجة لبذور الحبوب الممتازة أولاً على أنباء تونس.

وقّع بتونس صباح اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر 2020، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس (BEI) السيد جان لوك ريفيرو Jean-Luc Revereault، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 38 مليون أورو أي ما يناهز 125 مليون دينار.

حضر حفل التوقيع وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيدة عاقصة البحري والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه (Sonede).

ويتكون التمويل الموقع من عنصرين، يخص الأول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ يقدر بـــ 24 مليون أورو أي ما يناهز 79 مليون دينار سيتم تخصيصه لفائدة إنجاز مشروع تأمين حاجيات تونس الكبرى من الموارد المائية للشرب، والعنصر الثاني والبالغ قيمته 14 مليون أورو أي ما يعادل 46 مليون دينار كقرض للدولة التونسية لفائدة مشروع تزويد المرفأ المالي بقلعة الأندلس بالماء الصالح للشرب عبر تركيز الشبكة الخارجية للمشروع.

وتقدر الكلفة الجملية للمشروع، 76 مليون أورو أي ما يعادل 250 مليون دينار؛ ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) المساهمة في تمويله بنفس المبلغ الموقع اليوم مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أي 38 مليون أورو لعنصري المشروع ذاتها (14 م أ 24 م أ) مع هبة تقدر بواحد مليون أورو لإنجاز دراسة المخطط المديري لتونس الكبرى (AFD).

وأعرب السيد علي الكعلي بالمناسبة على أهمية المشروع المزمع إنجازه خلال السنوات الأربعة القادمة باعتبار الحاجيات المتنامية لتونس الكبرى من الماء الصالح للشرب والتي تضم 4 ولايات مهمة، تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة التي يقطنها 2,8 مليون ساكن حاليا وهي قابلة لمزيد التوسع ليصل عدد سكانها إلى قرابة 3,2 مليون ساكنا؛ مؤكدا في ذات السياق على أهمية الانطلاق في وضع الشبكة الخارجية لمياه الشرب بمنطقة مشروع المرفأ المالي الذي سيمثل قطبا عمرانيا وسياحيا ومركزا للأعمال والترفيه عند إنجازه.

وأعرب الوزير في ذات السياق عن ارتياحه لمستوى التعاون المالي القائم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار الذي يمثل أحد أبرز شركاء تونس في التنمية.

من جانبها أكدت السيدة عاقصة البحري أن تونس تحتاج إلى مزيد تحسين وتطوير بنيتها التحتية المائية سواء على مستوى تعبئة الموارد أو على مستوى التوزيع والاستجابة إلى حاجيات السكان على أوسع نطاق، مشيرة إلى أهمية التحسيس بضرورة حسن التصرف في المياه والمحافظة عليها.

وعبر السيد جان لوك ريفيرو Jean-Luc Revereault عن استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لمواصلة دعم تونس خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية ذات المردودية على حياة السكان.

بلاغ.

ظهرت المقالة توقيع اتفاقية تمويل بين الدولة التونسية و البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أولاً على أنباء تونس.

في اطار احياء اليوم العالمي للأغذية الموافق لـ 16 أكتوبر من كل سنة وبمبادرة من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالشّراكة مع منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة (FAO)، أشرفت اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الاحتفال باليوم العالمي للأغذية من خلال ورشة عمل التأمت عن بعد، حول “الفلاحة والأمن الغذائي في مواجهة أزمة كوفيد -19”.

حضر الندوة السيد Philippe Ankers منسق منظّمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمكتب الفرعي الاقليمي بشمال افريقيا وممثّل المنظّمة بتونس وعدد من الخبراء وممثّلين عن المنظّمات العالميّة والمديرين العامين بالوزارة.

وخلال كلمة الافتتاح أفادت السيدة عاقصة البحري أن هذا اللّقاء يهدف الى تقييم تأثير الأزمة الصحيّة على القطاع الفلاحي وتحليل المخاطر المحتملة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الرامية الى ضمان الأمن الغذائي والمائي لبلادنا.

كما أفادت وزيرة الفلاحة أنّ مثل هذه الأزمات من شأنها أن تكون حافزا للتغيرات الاجتماعية والتكنولوجيّة، مبيّنة أنّ هذه الأزمة الصحيّة والاقتصادية هي فرصة سانحة للإصلاحات والابتكارات التي يمكن أن تغير مجتمعنا بطرق تجعله يتأقلم ويبتكر أكثر من ذي قبل. كما أنّ هذه الأزمة جعلتنا ندرك أهمية القطاع الفلاحي، كما أنّها دعّمت تضامننا تجاه الفئات التّي تضرّرت من أزمة كوفيد -19.

وأن هذه الأزمة تحتّم علينا مزيد تطوير الأنظمة الغذائيّة لتصبح أكثر تأقلما لمواجهة مخاطر المناخ وندرة المياه وعدم الاستقرار الاجتماعي من أجل توفير غذاء صحي ومستدام وبأسعار معقولة، ولضمان عيش كريم للجميع.

في هذا الإطار، أكّدت السيدة عاقصة البحري أنّ السّياسة الفلاحية التونسيّة اتّجهت بشكل أساسي خلال العقدين الماضيين نحو تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين القدرة التنافسيّة للقطاع، وتشجيع الصادرات الفلاحية وإدارة الموارد الطبيعية، مع إعطاء الأولوية للمياه.وأفادت أنّ الحكومة التونسية، مثل معظم دول العالم، تبنّت “المبدأ الوقائي” في التعامل مع أزمة كوفيد -19 وأمنّها سرعان ما اتخذت الإجراءات اللازمة للحد من دخول الفيروس وانتشاره في أراضيها. حيث تمّ فرض حظر التجوّل العام ، وذلك في 22 مارس 2020. مضيفة أن هذا الاجراء قد أحدث انعكاسات سلبيّة كبيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل على التّنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، بما في ذلك القطاع الفلاحي.

وقد تمثّلت الانعكاسات الرئيسية على القطاع الفلاحي في ما يلي:

-تعطل توريد المدخلات،

-تعطل الخدمات في قطاعات معينة على غرار النقل وصعوبة القيام ببعض المهام الإدارية و الانتاجيّة،

-اضطرابات في التسويق،

-تراجع الطلب على المنتوجات الفلاحيّة خاصّة بالمطاعم والفنادق،

-صعوبات لوجستية وإغلاق الحدود.

وفي إطار مكافحة أثار هذا الوباء على القطاع الفلاحي، أعلنت السيدة عاقصة البحري أنه تم بموجب قرار وزاري تشكيل لجنة لرصد ومكافحة الآثار المحتملة للوباء الناجم عن مرض كوفيد -19 على الفلاحة والأمن الغذائي منذ أفريل الماضي. وأنّ هذه اللّجنة وضعت بدعم من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعملت على وضع خطة عمل طارئة لمواجهة تداعيات الفيروس.

وبينت وزيرة الفلاحة أن الميزانية الإجمالية لبرنامج عمل اللجنة، قدّر بـ 110 مليون دينار، وأنّه تمّ تمويلها من قبل البرنامج الوطني والشّركاء المانحين. وأنّ الإجراءات الرئيسية المتخذة في هذه الخطة هي:

1.تعزيز الأمن الغذائي وخاصة للفئات السكانية الهشّة في المناطق الريفية في إطار مشاريع التنمية،
2.دعم القطاعات الأكثر تضررا،
3.الرقمنة (القيام بالمنصات الالكترونية) ،
4.القيام بحملات توعويّة حول وسائل الوقاية من الوباء،
5.استمرار المناقشات مع الجهات المانحة لتوسيع طاقة تخزين للمواد الأوّليّة،
6.تزويد المدارس بمياه الشرب والصرف الصحي،

كما أعلنت السيدة عاقصة البحري عن انشاء خليّة أزمة لمواجهة تداعيات كوفيد – 19 على القطاع الفلاحي، وأكّدت أنّ هذه الخليّة ستعمل على اتخاذ تدابير أخرى مثل:

•إعادة العمل على استراتيجيات الأمن الغذائي والمائي للبلاد وإطلاق برنامج “الفلاحة في مرحلة ما بعد كوفيد”.

•إطلاق برنامج وطني للابتكار وتعزيز نتائج البحوث من خلال المشاريع المبتكرة والدعم الفني للمنتجين من أجل تحسين الإنتاجية والجودة.

بالإضافة إلى ذلك، بينت السيدة عاقصة البحري أنّ الدولة التونسية حرصت على تكوين المخزونات الاحتياطية من المواد الفلاحيّة الأساسيّة، من أجل الحفاظ على مستوى السعر للمنتجين من جهة ، ولضمان الكميات التي يمكن بيعها خلال فترات النقص المحتملة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إنشاء خليّة أزمة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 على القطاع الفلاحي أولاً على أنباء تونس.

أشرفت صباح اليوم 18 سبتمبر 2020، السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على اختتام ورشة عمل حول مشروع دعم التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة “AGIRE” المموّل من طرف وكالة التعاون الألماني “GIZ”، وذلك بحضور السيدة Rike Sohn، ممثلة التّعاون الألماني لقطاع المياه في السفارة الألمانية والسيد Manfred Matz، رئيس بعثة برنامج المياه التونسي الألماني وعدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة وممثلين عن وكالة التعاون الألماني.

وفي كلمة لها أكّدت السيدة عاقصة البحري أنّ تنمية الموارد المائيّة والمحافظة عليها كانت ولازال أولويّة مطلقة في السّياسة التّنمويّة التّونسيّة وأنّ الأمن المائي يعدّ شرطًا أساسيًا لضمان الأمن الغذائي وتحسين الظّروف المعيشيّة للمواطنين.

كما بيّنت وزيرة الفلاحة أنّ بلادنا تتميّز بضعف مواردها المائيّة وعدم انتظام هطول الأمطار بين الجهات ومن سنة الى أخرى. وأنّ الدّراسات الأوليّة التي أجريت حول التغيرات المناخية، قد أظهرت أنّ هذا الاختلال سيتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.

ولمواجهة هذه التّحديات، أفادت السيدة عاقصة البحري أن تونس تعمل على تلبية الاحتياجات المائيّة للسّكان، وأنّه يوجد استثمارات كبيرة جدّا في هذا المجال على غرار المشاريع المبرمجة أو الجارية مثل بناء السدود، وربطها، وتحديث المناطق السقويّة، واستخدام المياه غير التقليدية، والحفاظ على المياه وعلى التّربة، مضيفتا أنّه الى جانب ما تمّ ذكره فإن المحور الأساسي للسّياسة التونسيّة في قطاع المياه هو ترشيد الطّلب الذّي يشهد ارتفاعا متواصلا من سنة الى أخرى.

كما أكّدت الوزيرة أن النهوض بقطاع المياه في تونس جاء نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الجوفيّة، وتدهور جودة المياه، وعدم حوكمة استخدامها في القطاع الفلاحي الذي يشكو بدوره من نقص.

وأفادت السّيدة عاقصة البحري أنّ دراسة وضعيّة قطاع المياه في تونس يتطلّب مجهودات كبيرة فيما يتعلق بالحوكمة والاستثمار والإدارة المثلى للمياه. وأنّه مع ذلك لازال الضغط الكبير على الطّلب وأنّ التحديات لازالت تواجه مواردنا المائيّة، داعيتا الى مزيد العمل على ترشيد وإحكام التصرّف في هذه المادّة الثّمينة والنّادرة بشكل متزايد.

ولمواجهة هذا الوضع، أفادت وزيرة الفلاحة أن بلادنا اختارت سياسة مائيّة وطنيّة تعمل على الادماج التدريجي لإدارة الطلب على المياه مع وضعيّة الموارد المائيّة مع العمل على وضع مجموعة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصاديّة والتقنيّة.

وفي هذا الاطار أفادت السيدة عاقصة البحري أنّ مشروع دعم التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة “AGIRE-GIZ” بدأ في جويلية 2013 بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان في بعض المناطق في تونس على أساس خلق توازن مائي مستدام ولحماية البيئة، مضيفتا أنّ هذا المشروع يتكون من برنامج لدعم الإصلاحات والعمل التدريجي للإدارة المتكاملة للموارد المائية بهدف مساهمة جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إدارة أفضل للموارد المائية.

و أوضحت وزيرة الفلاحة أنّ للمشروع توجهان وطنيان (سياسة مائية) وجهويا في ولايتي القيروان وسيدي بوزيد، وأنه ساهم بشكل ملحوظ في :

• إقامة حوار تشاركي بين مستخدمي المياه مع إنشاء منتدى للمياه يضم جميع المتدخلين.
• احداث لجنة جهوية لدعم التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة بولاية القيروان.
• تثمين القدرات لتحسين الخدمات في إدارة الأنظمة الهيدروليكية.
• وضع خطة اتصالية لتوعية السكان بندرة الموارد المائية والحاجة إلى ترشيدها.
• تثمين الخبرات لتحسين الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي.

وفي الختام تقدّمت السيدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشّكر الى وكالة التعاون الألماني “GIZ”، على تعاونها الدائم وعلى تمويلها لمشروع دعم التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة “AGIRE-GIZ”.

بلاغ.

ظهرت المقالة عاقصة البحري تختتم ورشة عمل حول مشروع دعم التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة أولاً على أنباء تونس.

قدّم السيّد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصّيد البحري والموارد المائيّة صباح يوم الخميس 11 جوان 2020، بمقرّ المدرسة الوطنيّة للإدارة بتونس العاصمة مداخلة حول الدّور الحيوي والمحوري للقطاع الفلاحي في إطار الإعداد لمخطّط الإنعاش الاقتصادي بعد جائحة الكوفيد 19.

قدمت المحاضرة بحضور السيّدة لبنى الجريبي الوزيرة المكلّفة بالمشاريع الكبرى والسيّد محمد مسيليني وزير التّجارة والسيّدة أسماء السّحيري العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن والسيّدة عاقصة البحري كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائيّة والسيّد عبد المجيد الزار رئيس الاتّحاد التّونسي للفلاحة والصّيد البحري.

وخلال مداخلته، شدّد السّيد أسامة الخريجي على أن يحظى القطاع الفلاحي بأولويّة في المنظومة الوطنيّة، باعتباره محرك لجميع القطاعات، مبيّنا أن وزارة الفلاحة تعمل على أن يكون هذا القطاع الحيوي قاطرة الاقتصاد الوطني خاصّة بعد صموده في تأمين الغذاء وتزويد الأسواق بصفة منتظمة خلال فترة الكوفيد 19.

وقال وزير الفلاحة انه سيتم الالوطنعمل على إدراج القطاع الفلاحي في السّياسة العامّة للبلاد من خلال وضع استراتيجيات جديدة تجعل القطاع الفلاحي محور العمليّة التّنمويّة في الاقتصاد.

وقدّم السيّد أسامة الخريجي أأأـأبرز المؤشّرات التّي تتعلّق بمساهمة القطاع الفلاحي، في النّاتج الداخلي بحوالي 10% وفي الصّناعات الغذائيّة بـ 12 %، مثمّنا الدّور الهام للنّساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وفي الختام، أفاد وزير الفلاحة أنّ الوزارة ستعمل على:
–حوكمة منظومات الإنتاج المختلفة،
–الرّفع من طاقة التّخزين ،
–لتّحسّب للتّغيّرات المناخيّة وتأثريها على قدرة الإنتاج،
–العمل على حلّ الإشكالات العقاريّة في المجال الفلاحي.

بلاغ.

ظهرت المقالة أسامة الخريجي : القطاع الفلاحي يجب أن يحظى بأولوية في السياسات التنموية لتونس أولاً على أنباء تونس.

قام اليوم الثلاثاء 9 جوان 2020، السيد أسامة الخريجي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفقة السيدة عاقصة البحري، كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائية،  بزيارة تفقّد  ومتابعة سير أشغال الصيانة  القائمة بحضيرة قناة الجلب الرئيسيّة قطر 1250 مم قرب محوّل أريانة والطريق الشعاعية”  “Route X.

وقد طمأن السيد أسامة الخريجي سكان المناطق المعنيّة بانقطاع الماء جراء العطب الحاصل بأنه تمّ وضع كل الإمكانيات من أجل التّسريع في عمليّة الصّيانة لتجنّب تعطّل مصالح المواطنين.

وأثنى وزير الفلاحة على الجهود المبذولة من طرف أعوان الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه اللّذين يعملون بكلّ جهد دون انقطاع خلال مدّة التّدخّل.  

علما وأنّه من المنتظر استئناف التّزويد الذي انقطع صبيحة اليوم تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء 10 جوان والخميس 11 جوان 2020.

بلاغ.

ظهرت المقالة أريانة : زيارة تفقد إلى حضيرة أشغال صيانة قناة الجلب الرئيسيّة قطر 1250 مم أولاً على أنباء تونس.