“اتصلت بي أخت السيد عزّ الدين باش شاوش، المؤرخ وعالم الآثار التونسي، المولود سنة 1938، أي الذي أتمّ الثامنة والثمانين من عمره. وطلبت مني أن أنوبه بعد أن أصدرت دائرة الاتهام بطاقة إيداع بالسجن في حقّه يوم الثلاثاء 9 جوان، ونُفّذت يوم الأربعاء 10 جوان في ساعة متأخرة من الليل، قرابة منتصف الليل.

وحسب ما أفادت به، فقد تولّى عدد من الأعوان رفعه من سريره الطبي الذي يرقد فيه بمنزله، ولم يُمكَّن حتى من اصطحاب قارورة الأكسجين التي يستعملها للتنفس. وهو، فضلًا عن عجزه عن الحركة، لا يستطيع قضاء حاجاته الطبيعية إلا باستعمال الحفّاظات. وأعتذر عن ذكر هذه التفاصيل، لكنها ضرورية لفهم حقيقة وضعه الصحي.

وقد وعدتها بأن أطّلع على الملف وأن أتواصل مع الزميلة التي تابعت أطوار القضية في مراحلها السابقة. غير أنّني، وفي قرارة نفسي، لست متأكدًا من أننا سنصل أصلًا إلى مرحلة المحاكمة أمام الدائرة الجنائية؛ وليس ذلك لأنني أراهن على نقض القرار أمام محكمة التعقيب، بل لأن معرفتي بظروف السجن وغياهبِه تجعلني أشكّ بجدية في أن الدعوى العمومية قد تنقرض في حقّه بموجب الوفاة ــ أطال الله في عمره ومدّ في أنفاسه ــ قبل أن تبلغ القضية تلك المرحلة.

إنّ بطاقة الإيداع بالسجن تظلّ، في كل الأنظمة القانونية التي تحترم الحرية الفردية، استثناءً يرد على أصلٍ هو الحرية. ولذلك أحاطها المشرّع بقيود وضوابط صارمة، أهمها وجود خطر حقيقي يتهدد المجتمع من بقاء المتهم في حالة سراح، أو وجود خشية جدية من فراره وتعطيله لسير العدالة.

وأمام الحالة الصحية للسيد عزّ الدين باش شاوش، وأمام سنّه المتقدمة ووضعه الجسدي الذي لا يخفى على أحد، يحقّ لنا أن نتساءل: أيّ خطر يمكن أن يشكله على المجتمع وهو عاجز عن الحركة؟ وأيّ خشية من فراره من العدالة يمكن تصورها وهو الذي يُنقل من سريره الطبي إلى السجن؟
*ارحموا من في الأرض… ارحموا من في الأرض!!”،

• نقلا للتدوينة التي نشرها الأستاذ المحامي سامي بن غازي غلى صفحات التواصل الإجتماعي.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي ينقل ما روته له شقيقة التسعيني عز الدين باش شاوش عالم الآثار التونسي عند إيقافه أولاً على أنباء تونس.