أعلن عميد المحامين التونسيين، عامر المحرزي اليوم الجمعة بالحمامات، أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس التحقت بالفيدرالية الأوروبية للمحامين، بصفة ملاحظ، وذلك في تصريح إعلامي على هامش أعمال الملتقى العلمي المتوسطي للمحاماة.

وأشار المحرزي في تصريحه بمناسبة هذا الملتقى العلمي الذي ينتظم بالشراكة مع الجامعة الأوروبية للمحامين، تحت شعار “من أجل سياسة محاماة متوسطية”، إلى أن هذه التظاهرة توفّر فرصة هامة للإطلاع على التجارب الأوروبية في سبيل تطوير المبادلات بين الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ونظيراتها بالبلدان المتوسطية وبما سيمكن تونس من أن تكون همزة وصل بين النقابات الأوروبية والنقابات العربية.

وبيّن أن الملتقى الذي ينتظم بمشاركة محامين من عديد البلدان المتوسطية، سينظر في جملة من المحاور الهامة المرتبطة بتوحيد التشاريع والوسائل البديلة لفض النزاعات بين أوروبا وبلدان جنوب المتوسط، بالإضافة إلى إثارة موضوع السر المهني.

ظهرت المقالة المحرزي:الملتقى العلمي المتوسطي للمحاماة سيمكن تونس من أن تكون همزة وصل بين النقابات الأوروبية و العربية أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره أمس الجمعة 15 مارس 2019 أعلن عميد المحامين التونسيين الأستاذ عامر المحرزي عن تأسيس الإتحاد المغاربي للمحامين يضم كل من نقابات المغرب والجزائر وموريتانيا و هيئة المحامين التونسيين. 

وقد تم إمضاء محضر تكوين  الإتحاد المغاربي للمحامين وتعيين تونس بالإجماع مقرا دائما له والعميد عامر المحرزي أمينا عاما.

ظهرت المقالة العميد عامر المحرزي أمينا عاما للإتحاد المغاربي للمحامين أولاً على أنباء تونس.

أحالت عمادة المحامين بتونس أكثر من 140 محام على مجلس التأديب خلال السنة القضائية الجارية .

و في هذا السياق قال  اليوم الخميس 20 جويلية 2017 عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لجريدة  الأخبار الأسبوعية ان أكثر من 140 محاميا أحيلوا على مجلس التأديب من اصل ما لا يقل عن 8500 محام مسجلين في جدول العمادة .

و أضاف أنه تم اتخاذ  هذا القرار اثر شكايات تقدم بها حرفاء تتعلق اغلبها بخلافات ومسائل عملية حسب قوله .

و.ق

ظهرت المقالة خلال هذه السنة : إحالة أكثر من 140 محام على مجلس التأديب أولاً على أنباء تونس.

أعلن عميد المحامين عامر المحرزي أنه سيتتبع قانونيا المحامين الذين تهجموا عليه أثناء الجلسة العامة العادية الأولى لهيئة المحامين التي انعقدت يوم السبت الماضي.

وأكد العميد في بيان أصدره، أمس الاثنين، أن المحامين المذكورين أتوا بألفاظ مهينة تجاهه وحركات استفزازية وصلت إلى افتكاك المصدح بالقوة والإستيلاء على وثائق رسمية.

يذكر أن الجلسة العامة العادية الأولى للهيئة الوطنية للمحامين بتونس شهدت أجواء مشحونة بعد توجيه عديد المتدخلين باتهامات للعمادة بالتحكم فيها من طرف الكاتبة العامة المنتمية لحزب حركة النهضة وزوجة وزير العدل السابق، أنها تريد فرض أجندة حزبها داخل قطاع المحاماة.

وكنا قد نشرنا سابقا أن هيئة المحامين قد ألغت ترسيم 164 محام من محاميي الجزائر وأبقت على ابن مورو، ونائب من  حركة النداء وأبناء لشيوخ المهنة.

وكشفت مصادر جزائرية و تونسية متطابقة لـــ”أنباء تونس” أن دائرة وكيل الرئيس الأول بمحكمة الإستئناف بتونس قضت مؤخرًا بنقل ترسيم أربعة محامين فقط من بين 164 محام من محاميي الجزائر. من جدول المحاماة الجزائري الى جدول المحاماة التونسي.

ظهرت المقالة عامر المحرزي يقرر مقاضاة محامين بسبب اتهامات تتعلق بالنهضة أولاً على أنباء تونس.

هيئة “العميد المحرزي” ألغت ترسيم 164 محام من محاميي الجزائر وأبقت على ابن مورو، ونائب من  حركة النداء وأبناء لشيوخ المهنة:

ملف محاميي الجزائر التونسيين .. ترسيم 4 محامين جزائريّين ورفض ترسيم 160 محام و غير المرسمين يهددون بالإحتجاج

كشفت مصادر جزائرية و تونسية متطابقة لـــ”أنباء تونس” أن دائرة وكيل الرئيس الأول بمحكمة الإستئناف بتونس قضت مؤخرًا بنقل ترسيم أربعة محامين فقط من بين 164 محام من محاميي الجزائر. من جدول المحاماة الجزائري الى جدول المحاماة التونسي.

و تساءل المحامون الــــ160 الباقون بتعجب و إستغراب شديدين: لماذا تم ترسيم أربعة محامين فقط يحملون الجنسية الجزائرية ورفض ترسيم بقية المحامين؟.

وأكدت مصادر قضائية جزائرية لــــ”أنباء تونس”بأن هناك اتفاقية بين تونس والجزائر تسمح بنقل ترسيم محامين جزائريين مرسمين بجدول المحاماة الجزائري الى جدول المحاماة التونسي.

وقال المحامي التونسي “ياسين عزازة” المتحدث باسم المحامين المرسمين بالجزائر في تصريحات إعلامية سابقة له أنه من بين المحامين المرسمين 16 محاميًا لم يتم الرجوع عن قرار ترسيمهم من بينهم نائب بحركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب-دون أن يذكره بالإسم- وابن الشيخ عبد الفتاح مورو وابنة عميد المحامين سابقًا عبد الستار بن موسى ورئيس رابطة حقوق الإنسان وغيرهم من أبناء شيوخ المهنة.فيما تراجعت الهيئة عن قرار ترسيم 164 محاميًا.مشيرًا إلى أن محاميي الجزائر مرسمين بجدول المحاماة بالجزائر وأن كل ما في الأمر نقل ترسيمهم الى جدول المحاماة بتونس.

و كانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أدانت في ،شهر مايو/أيار الماضي،رفض الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ترسيم 164 محام تونسي، حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، رغم وجود الاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر منذ 1963 التي تجيز لهم حق نقل الترسيم في جدول محامي تونس، ورغم قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة للمحامين، برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ، بتاريخ 30 جوان 2016.

و دعت الرابطة الحكومة التونسية إلى “احترام تعهداتها” المتضمنة في اتفاقية مبرمة مع الجزائر،تتعلق بترسيم المحامين التونسيين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر،و قالت الرابطة في بيان لها، إنها “تفاجأت باعتراض عميد المحامين التونسيين الجديد، عامر المحرزي، الذي يصر على إلغاء قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة”، بدعوى “أنه لا يمكن تطبيق القانون الجزائري على التونسيين، وبحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب إلى مهنة المحاماة، رغم وجود اتفاقية تعاون مبرمة بين البلدين”.

وسجلت الرابطة موقف المنظمة التونسية “غير المفهوم لقيادة جديدة لنقابة المحامين التونسيين، التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها، ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر”.حيث يصر عميد المحامين التونسيين الجديد،عامر المحرزي،على الغاء قرار الترسيم الذي اتخذته الهيئة في عهد العميد السابق،محمد فاضل محمود،و تأكيده على عدم تطبيق القانون الجزائري على التونسيين،و هو التصرف الذي اعتبرته الهيئة الحقوقية الجزائرية بغير المفهوم من قيادة جديدة لنقابة المحامين التونسيين،التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين التونسيين ممن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر،بحجة أن الشهادة الجزائرية لا تستجيب للمعايير التونسية للانتساب لمهنة المحاماة.

وقال عميد المحامين التونسيين عامر المحرزي في أحد تصريحاته الصحفية أن ملفات المحامين القادمين من الجزائر لا تستوفي الشروط القانونية.ووفق المحرزي فملفات المحامين الذين طالبوا بترسيمهم تنقصها شهادة الكفاءة التونسية مثلما ينص على ذلك المرسوم المنظم لمجلس المحاماة.وأضاف قررنا كمجلس هيئة وطنية للمحامين رفض مطالب ترسيمهم اعتمادا على أحكام القانون الذي يمنعهم من ممارسة هذه المهنة في تونس.

و بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،فإن نقابة المحامين التونسيين طلبت من الزملاء في المهنة على عدم قبول المجموعة الجديدة من المحامين من أهل المهنة و لو بصفة محامين أجانب،” و هو ما رفضه أغلب المحامين في تونس المستائين من هذه الممارسات غير الشرعية و غير القانونية التي تمنع 164 من زملائهم من ممارسة مهنة المحاماة و حقهم في العيش في بلادهم”.

وأشارت الرابطة إلى إضراب المحامية التونسية آمال غانمي،عن الطعام منذ 25 نيسان/أبريلالماضي إحتجاجًا على التمييز بين أهل المهنة،و قد نقلت عدة مرات إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية و هي تصر على مواصلة حركتها الإحتجاجية،حتى تحقيق مطلبها المتمثل في نقل ترسيمها من جدول محامي الجزائر إلى الهيئة التونسية.

وأعلنت رابطة حقوق الإنسان وقوفها مع المحامين التونسيين الممنوعين من الترسيم في بلادهم، ممن دخلوا في احتجاج سلمي. وأكدت أن الحكومة التونسية ملزمة بالوفاء “بتعهداتها بشأن السهر على تطبيق بنود الاتفاقيات بين حكومتي البلدين، بالشكل الذي يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين”. كما رفعت الانشغال إلى مصالح الوزير لعمامرة، وقالت: “نطلب من وزارة الخارجية التدخل والاحتجاج لدى الحكومة التونسية، بسبب عدم تقيد الهيئة الوطنية للمحامين التونسية بالاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس منذ 1963”.

وأشارت الرابطة إلى أنها “تتابع منذ مدة التصرفات الصادرة عن الطرف التونسي، التي كانت تظهر في الوهلة الأولى معزولة، إلا أنها صارت تتخذ منحنى ممنهجًا ومقصودًا، كالقرار السابق المتخذ من السلطات التونسية في نهاية سنة 2014، بفرض ضريبة على كل المركبات الجزائرية التي تدخل تونس عبر منافذها البرية بقيمة 30 ديناراً تونسيا ثم تليها تصريحات وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، في 2015 لمّا قال إن الإرهاب يأتينا من ليبيا والجزائر، ثم أخيرًا وليس آخرا تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، الذي قال إن تونس تقع بين ليبيا الإرهابية والجزائر الشيوعية”.

التجميد المؤقت للانتساب لمهنة المحاماة بالنسبة لكل المترشحين الأجانب بالجزائر
هذا و قد قرر “الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين” في الجزائر، التجميد المؤقت للانتساب لمهنة المحاماة بالنسبة لكل المترشحين الأجانب.مع منع مشاركة هؤلاء في أي مسابقة تتعلق بنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.القرار جاء على خلفية رفض نقابة المحامين التونسيين مؤخرًا ترسيم 164 محام تونسي تكونوا بالجزائر.

كما قرر اتحاد منظمات المحامين الجزائريين تجميد ترشح الأجانب لأداء التربص في الجزائر، مؤكدة بشأن الأجانب الذين يزاولون تدريبهم في الوقت الراهن، بأنه “لا يحق لهم ممارسة المهنة في الجزائر إلا بعد انتهاء مدة التدريب، وبعد ثبوت تسجيلهم بجداول المحاماة التابعة لبلدانهم الأصلية كمحامين ممارسين”، مشيرة في مضمون قراراتها إلى أن “أي إشكال يطرأ عند تنفيذ هذه المداولة يتم عرضه على مجلس الاتحاد للبت فيه”.

وأوصى الاتحاد بتبليغ منطوق القرارات لكل من مصالح وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الشروع في تطبيقها الفوري على أرض الواقع، تفاديًا لأي إشكالات قد تحدث لاحقًا.

و علل اتحاد منظمات المحامين الجزائريين قراراته بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ “التصرف غير المفهوم لنقابة المحامين التونسيين التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها، ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، بحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب لمهنة المحاماة”.

يذكر بأن 164 محام تونسي حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجامعات الجزائرية، قد اصطدموا بقرار رفض تسجيلهم من قبل نقابة المحامين التونسيين، ما اضطرهم إلى تنظيم اعتصام داخل دار المحامي بتونس، تعامل معه نقيب المحامين التونسيين بصرامة من خلال تسخيره القوة العمومية التي عمدت إلى إخراج المُعتصمين المعارضين لقرار رفض انتسابهم إلى المهنة.

ظهرت المقالة هيئة المحامين تلغي ترسيم 164 محام جزائريّ وتبقي على ابن مورو أولاً على أنباء تونس.

عبّر عميد المحامين عامر المحرزي في بلاغ للهيئة الوطنية للمحامين، عن مساندته المطلقة للشّعب الفلسطينيّ في نضاله المشروع من أجل الأرض.

وحمّل العميد المجتمع الدّوليّ مسؤوليّة صمته المريب إزاء الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة على الشّعب الفلسطيني، داعيا أحرار العالم إلى مناصرة هذه القضيّة العادلة.

واقرّ ايضا ان يوم الجمعة الموافق لـ28 افريل الجاري سيكون ” يوم التّضامن مع الأسير الفلسطينيّ “، وذلك اثر ملاحظة الصمت الرّهيب والمطبق إزاء ما يجري داخل معتقلات العدّو الصّهيونيّ وإرتفاع عدد الأسرى إلى  “6500” أسير منهم 57 مناضلة و300 طفل و500 معتقل إداريّ، و13 نائبا من المجلس التّشريعيّ الفلسطينيّ.

ر.م

ظهرت المقالة عمادة المحامين تقرّر يوم 28 أفريل مناسبة للتّضامن مع الأسير الفلسطينيّ أولاً على أنباء تونس.

وجه رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رسالة إحتجاج لعميد المحامين على إثر الإعنداء الذي إستهدف يوم أمس مجموعة من الزملاء الصحفيين أثناء تغطية الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين .
وفي ما يلي نص الرسالة  :

ظهرت المقالة نقيب الصحفيين يوجه رسالة إحتجاج الى عميد المحامين أولاً على أنباء تونس.

قال عامر المحرزي عميد المحامين أن حكومة يوسف الشاهد تريد إلجام أفواه المحامين من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017.

و أضاف عامر المحرزي  في تصريح لإكسبراس أف أم اليوم أن المحامين ينفّذون اليوم مسيرة احتجاجيّة صامتة في اتّجاه قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن رفضهم فصول المتعلقة بجباية المحامي.

وقد دخل المحامون بداية من يوم أمس الاثنين 5 ديسمبر 2016  في اضراب عام مفتوح بكامل المحاكم ،للتعبير عن رفضهم لأحكام الفصلين 31 و32 من مشروع قانون المالية 2017.

بالإشارة إلى أن مجلس هيئة المحامين أفاد أنه  سيعقد  ندوة صحفية لتوضيح كافة الملابسات و إبراز مخاطر المشروع على المواطن و العدالة و على مكتسبات الوطن و الحقوق و الحرّيات يوم الإثنين 05 ديسمبر 2016 بداية من الساعة الحادية عشر

وينص الفصل المعدل على اخضاع كل الاعمال التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية وغيرها الى واجب تقديم اعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ويتضمن هوية المحامي ومعرفه الجبائي يتم استخراجه من المطبعة الرسمية ولا تقبل نيابته في صورة الاخلال بهذا الاجراء.

و.ق.

ظهرت المقالة عامر المحرزي : حكومة الشاهد تريد إلجام أفواه المحامين أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي، رفض المحامين إفرادهم بفصل خاص في قانون المالية لسنة 2017، و”التمييز الذي تعمدته الحكومة ضد المحامين في ما يخص الضرائب”، على حد تعبيره، قائلا في هذا الصدد “نطلب إقرار مبدأ المساواة في الجباية بين قطاع المحاماة وباقي القطاعات الأخرى”.

وأفاد المحرزي، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال جلسة إستثنائية عامة عقدتها الهيئة اليوم السبت بالعاصمة، بأن البديل الذي يطرحه المحامون هو العودة إلى الوضع السابق، المتمثل في عدم إعتماد الطابع الجبائي في الضرائب، مذكرا بأنه في حال التهرب الضريبي، فإن “الدولة تمتلك كل الوسائل لتدافع عن حقها وتستخلص ضرائبها”.
وشدد على تمسك المحامين بمبدأ عدم إفراد قطاع المحاماة بإجراءات إستثنائية “فرزية” وبفصول “جائرة” في قانون المالية، حسب تعبيره، باعتبار أن الفصول الخاصة بجباية المحامي تتضمن “إجراءات غير مسبوقة ولم يقع سنها سابقا”، مؤكدا أن المحامين سيدافعون عن حقهم في تكريس مبدأ المساواة الجباية بكل الوسائل المتاحة.

من جهته، إعتبر المحامي والعميد السابق للمحامين البشير الصيد، أن مهنة المحاماة “مستهدفة”، وأن الضريبة المفروضة “مفتعلة”، الهدف منها هو شن حملة شعواء على قطاع المحاماة الذي طالما كان مدافعا عن الحريات وحقوق الانسان، مؤكدا ان القطاع لا يملك بدائل عما هو مطروح في قانون المالية، لأن المحامي يدفع ضرائبه على غرار بقية المواطنين.
وقال “إن بعض الأطراف تستهدف المحامين في كرامتهم وتريد ضرب الثقة التي تجمعهم بالمواطن”، مبينا انه من بين هذه الاطراف شخصيات دافع عنها المحامون ومنظمات من المجتمع المدني ساندها المحامون كالاتحاد العام التونسي للشغل ، داعيا الوزراء الذي “يتطاولون على المحاماة ” برفع أيديهم عن القطاع “وإلا سيقوم المحامون بنشر ملفاتهم” على حد تعبيره.

م.غ

ظهرت المقالة المحامون يرفضون إفرادهم بفصل خاص في قانون المالية أولاً على أنباء تونس.

علمت “أنباء تونس” من مصدر مطلع من وزارة المالية أن الوزارة قد استجابت بعض المقترحات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للمحامين لوزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي خلال اجتماع انعقد الأسبوع الماضي والمتعلقة بجباية المحامي في مشروع قانون المالية لسنة 2017 .

وأفاد ذات المصدر أن وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي تفاعلت مع بعض المقترحات التي تقدم بها عميد المحامين عامر المحرزي في اجتماع انعقد بينهم الإربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن تراسل وزارة المالية خلال هذه الأسبوع الهيئة الوطنية للمحامين والرد على مقترحاتها على أن يتم تضمين بعضها  في مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تم احالته على مجلس نواب الشعب.

بذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين قد نفذت خلال الأسابيع الماضية تحركات ومظاهرات احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية من أحكام تتعلق بجباية المحامي وهددت بشن اضرابات واسعة في صورة عدم تنقيح هذا المشروع.

م.غ

ظهرت المقالة قانون المالية: الحكومة تستجيب لبعض مقترحات المحامين أولاً على أنباء تونس.