بقلم الجازية الهمامي

عوضاً عن تفريق النساء الى أنواع و الاستهزاء بهن وتأليب بعضهن على بعض، ضمنيا و كما جرت العادة في أحاديث رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني للمرأة، كان من الأجدى إعطاء الأمر الواضح والصريح بتفعيل الآليات الخاصة بتمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي من الحماية الإجتماعية ومن ظروف نقل آمن و مريح يحفظ كرامتهن، خاصة و أنه تم في سنتي 2018 / 2019 و بعد سنوات من العمل الدؤوب على هذا الملف، تعديل القانون الخاص بالتغطية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل ليشمل فئة العاملات غير القارات في القطاع الفلاحي مع مراعاة خصوصيات عملهن (عمل وقتي و موسمي و لدى عدة مشغلين) و تعديل قانون النقل البري للأشخاص بإحداث صنف جديد من النقل خاص بالعملة في القطاع الفلاحي.

قوانين بقيت حبرا على ورق

تعد هذه القوانين، نظرا لطبيعتها و لما توفره من حماية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي و من صون لكرامتهن، من القوانين الرائدة في المنطقة العربية و في القارة الإفريقية. إلا أنها بقيت للأسف حبرا على ورق إذ رفضت الحكومات المتعاقبة و إلى حد الساعة، و لأسباب ظلت مجهولة أو غير مصرح بها، تفعيل الآليات الكفيلة بتنفيذها خاصة منها تلك المتعلقة بتقريب خدمات التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من النساء في المناطق الريفية و بخلاص معاليم الانخراط عن بعد بواسطة تطبيقة “أحميني” وهي من ابتكار شاب تونسي نال بها عدة جوائز عالمية.

الأدهى و أمر من كل ذلك أن الدولة عبر أجهزتها و مؤسساتها الرسمية هي من عرقلت هذا المشروع في إطار التوظيف السياسي لهذا الملف و بسبب التطاحن بين المؤسسات و خاصة بين القائمين عليها حسب انتماءاتهم الحزبية، و ذلك رغم إبرام اتفاقية شراكة بين الوزارات والهياكل المعنية بتنفيذ المشروع و الشركة الناشئة “أحميني” منذ أوت 2018 (بمناسبة عيد المرأة) .علما و أن تنفيذ هذا المشروع لا يتطلب موارد مالية إضافية و بالتالي لن يكلف خزينة الدولة شيئا.

تواصل حرمان العاملات في الفلاحة من التغطية الاجتماعية

في الأثناء يتواصل حرمان النساء العاملات في القطاع الفلاحي من حقهن في التغطية الاجتماعية و يتواصل نقلهن في شاحنات الموت إذ لا يكاد يمر أسبوع دون تسجيل حوادث قاتلة تذهب ضحيتها نساء من مختلف الفئات العمرية و أمهات هن المعيل الوحيد لعائلاتهن و دون حصول الناجيات منهن على أبسط حقوقهن في العلاج أو في التامين.

لذلك، و في غياب إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القوانين المذكورة آنفا و لفض الإشكاليات المتعلقة بالآليات الخدماتية المحدثة في إطارها و الخاصة بالنقل و بتقريب خدمات التغطية الاجتماعية، يصبح حديث من هم في أعلى هرم السلطة عن معاناة النساء في الوسط الريفي و إبداء التعاطف معهن من باب المزايدة و التوظيف السياسي لا غير.

لسائل أن يسأل: إن عجزت الدولة عن رفع هذا الضيم عن فئة من النساء لا تخفى معاناتهن على أحد، و إن عجزت عن إيقاف هذا التطاحن الداخلي العقيم بين مؤسساتها و مسؤوليها والذي بات عائقاً رئيسيا أمام تنفيذ القوانين الخاصة بتوفير ظروف العمل اللائق من نقل و تغطية إجتماعية لفائدة شريحة إجتماعية يعتمد على قوة عملها تواصل الانتاج في قطاع استراتيجي كالقطاع الفلاحي، فكيف لها -أي الدولة- أن تحل مشكلات أكثر خطورة و أكثر تعقيدا !!؟؟؟

أما آن الأوان للكف عن الإستثمار في هموم الناس و مصائبهم و خاصة الكف عن توظيف معاناة النساء الريفيات لاغراض سياسوية محدودة الآفاق و عديمة الجدوى و الإلتفات لما يوفر حلول حقيقية و ناجعة لمشكلات طال أمدها أكثر من اللازم؟
الجازية الهمامي في 13 أوت 2022

ظهرت المقالة تونس : إرفعوا أيديكم عن المرأة الريفية ! أولاً على أنباء تونس.

مرت اليوم، الخميس 11 جوان 2020، سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ وهو مؤرخ في 11 جوان 2019 و قد قام بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، وذلك لبعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي.

وقد تم ذلك إثر حادث المرور الأليم الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وأدى بحياة 13 عاملة و20 جرحى من النساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وعلى الرغم من هذا لم تتوقف الكوارث الأليمة حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الخمس سنوات الأخيرة 40 حالة وفاة و530 جرحى من النساء العاملات وذلك نتيجة ظروف النقل الكارثية وغير الآمنة التي تعيشها العاملات والعمال و هن في طريقهن للكفاح من أجل لقمة العيش على متن شاحنات الموت، حيث أصبح للأخبار المتعلقة بانقلاب هذه الشاحنات فقرة خاصة في قائمة المستجدات اليومية وفقدت عبارات التعازي كامل معانيها أمام إعادة المأساة و تكرارها.

وهذا ما يؤكد أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية والإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق نتيجة لعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيله ولهذا تطلب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني من جميع الأطراف الفاعلة أن تبذل الجهود اللازمة إذ تدعو:

– مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي حيث لا يكفي أن يقوم بتشريع القوانين مادام لن يراقب مدى تفعيلها على أرض الواقع.

– الحكومة لوضع الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا القانون في أقرب الآجال والعمل على مراقبة تطبيقه ولتوفير الوسائل المادية والبشرية في ميزانية 2021لإحداث هذا الصنف المخصص لنقل العاملات /العمال في القطاع الفلاحي.

– وزارة النقل لرسم خطة عمل واضحة وشفافة مع الولاة لإسداء التراخيص وتنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقل.

– وزارة المرأة للتدخل لتوفير الإحصائيات اللازمة لمعرفة حجم الطاقة البشرية المتمثلة في النساء العاملات في القطاع الفلاحي و فئاتهن العمرية اضافة إلى حالتهن الاجتماعية وذلك لمعرفة كيفية التدخل.

– وزارة الداخلية لردع كل المتدخلين غيرا لقانونيين في القطاع و الحد من ظاهرة ” السمسرة” و العمل على معاقبة كل خارج عن القانون لإجراء التحقيقات اللازمة التي ستمكن من معاقبة المسؤولين عن هذه الحوادث الأليمة.

– وزارة التجهيز لوضع خطة عمل والبدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل السير بأمان والولوج إلى الأراضي الفلاحية.

وأخيرا تعتزم منظمات المجتمع المدني تنظيم لقاء عاجل مع رئاسة الحكومة لتقديم كل هذه المقترحات وذلك من أجل حثها إلى اتخاذ خطوات جدية لتنظيم سلك حساس و هو نقل العاملات/العملة الفلاحيين/ت و لتحسين ظروفهن على أرض الواقع نظرا لبقاءه رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء.

حملة #سالمة_تعيش

المنظمات الممضية:
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة
جمعية صوت حواء

ظهرت المقالة تونس : ماذا تغير في القانون المنظم لنقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي ؟ أولاً على أنباء تونس.