كسرت شهادات المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا حاجز الصمت إزاء سياسات مستمرة منذ سنوات تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين بتعاون تام من السلطات التونسية استنادا لاتفاقيات وتفاهمات غير عادلة ولا تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية.

سعى الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات الى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك والقاء عبء هذه المسؤوليات الى دول الجوار الأوروبي ودول العبور وكانت اتفاقيات ما يسمى بإعادة القبول جزءا مهما من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لأوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين الى دول المنشأ او دول العبور.

وانسجاما مع النزعة الأمنية في سياسة الهجرة في إيطاليا[1] وقعت تونس أولى الاتفاقيات معها التي تتضمن بنودا حول ما يسمى إعادة القبول في 6 أوت [2] 1998 والتي تعتبر المرجع الأساسي في ما أعقبها من اتفاقيات ومحاضر جلسات و تعاون في مجال الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين التونسيين.

و في 27 جانفي 2009 تم توقيع اتفاقية بين وزيري داخلية تونس وإيطاليا تسمح بالطرد التدريجي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مجموعات وإعادة قبول المهاجرين من دول ثالثة والذين مروا عبر تونس  ثم  محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الجانب التونسي والجانب الإيطالي في أفريل 2011 [3]. ومن ثمة أصبحت التفاهمات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري غير معلنة مثلما ما وقع في 2017 و 2021 و غيرها مما سمع بالترفيع في عدد المهاجرين أسبوعيا من 40 أسبوعيا ثم 80 أسبوعيا ثم 160 أسبوعيا ثم الى نسق وأرقام غير معلومة بدقة.

نبّة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز في إيطاليا في شهادات مضمنة في العمل الوثائقي Deportato [4] ودراسة المهاجرين غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من إيطاليا[5] ولعمل الجماعي حول وضعية ومسارات المهاجرين.ات التونسيين.ات المرحلين.ات من إيطاليا[6].

كما قدم المنتدى بمعية شركائه بإيطاليا بقضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الإيطالية سنة 2018 في حق مجموعة من المهاجرين التونسيين والتي قضت في 30 مارس 2023 بالتعويض لصالح 4 منهم استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في  لامبيدوزا وفي مراكز الحجز. وأدانت المحكمة الأوروبية الحكومة الإيطالية استناد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بندها الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي [7]. كما حاول بمجهوداته وشركائه جمع معطيات كمية حول عمليات الترحيل من إيطاليا [8] و ألمانيا [9] واطلاع الرأي العام الوطني حولها.

يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عاجلا الى الكشف عن كل المعطيات والتفاهمات غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والى إيقافها فورا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين منها.

ويؤكد التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين.ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم.ن عبر كل الأشكال النضالية والقانونية .

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

[1] https://ftdes.net/ar/mar-giu/

[2] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/accordo-italia-tunisia-1998.pdf

[3] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/processo-verbale-ministri-interni-aprile-2011.pdf

[4] https://youtu.be/evBSPkUFyVk?si=kpq8c_KeMgcp-son

[5]https://ftdes.net/ar/emigrants-rapatriements/

[6] https://ftdes.net/ar/etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-en-italie/

[7] https://ftdes.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/

[8] https://al-forum.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88/?fbclid=IwY2xjawJbKHVleHRuA2FlbQIxMQABHZMyTaEy2w9lEHxkH_8GM-pWBCGOajh5HKFb2rRxaMigDSbbj5po8JkcZg_aem_hy_YJkVTowXdPAwZIFxc7w

[9] https://al-forum.org/ar/exp-germ/

ظهرت المقالة دعوة إلى إيقاف الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من أوروبا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

صادق البرلمان الفرنسي يوم 20 ديسمبر على مشروع قانون الهجرة الجديدة بفضل أصوات اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين. يعزز القانون كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي . يهدد هذا القانون وضعية كل المهاجرين.ات التونسيين.ات في فرنسا- لا فقط غير النظاميين-.  يجعل هذا القانون المساعدات الاجتماعية مشروطة ولن يكون حصول أبناء المهاجرين على الجنسية آليا وسيتعين على الطلبة تقديم وديعة مالية عند التسجيل ويشدد شروط تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين كما أعاد القانون العمل بتجريم الإقامة غير النظامية ووضع شروطا مشددة للم شمل الاسر كما أجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة “عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية”.  

من خلال هذا القانون تحيد فرنسا مجددا عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تمثل فيها طرفا فاعلا  وعن الاتفاقيات الثنائية -التي تدّعي تسهيل التنقل- وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، او أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم.  

في هذا المناخ من العنصرية والكراهية ضد المهاجرين تواصل تونس للأسف تعاونها مع فرنسا في إضفاء الشرعية على الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين وتتعاون بشكل غير محدود لترحيلهم جماعيا وقسريا في “رحلات خفية”.  

ننظر بقلق جديد لوضع المهاجرين.ات التونسيين في فرنسا وندعو السلطات لبذل اقصى الجهود لحماية حقوقهم وكرامتهم.  

كما تم  في 20 ديسمبر الاتفاق على “مشروع قانون لنظام أوروبي شامل لإجراءات اللجوء”  حيت يشجع المقترح مرة أخرى على تبني سياسة قمعية ومقاربة أمنية  ضد البشر المتنقلين. وهو أيضا يمثل خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين اذ يركز  ويشجع على انتهاج مقاربة أمنية لمنع وصول المهاجرات والمهاجرين إلى الأراضي الأوروبية وإنشاء نظام تضامني بين دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات الترحيل القسري الجماعي بدل التضامن والتعاون بين هذه الدول لاستقبال المهاجرات والمهاجرين. 

طالما تشدّق الاتحاد الأوروبي ودوله بتسهيل الهجرة المنظمة كبديل للهجرة غير النظامية ومقابل تعاون تونس في منع وصول المهاجرين:ات الى فضاء شنغن لكن الواقع طالما كذّب ذلك.  

نحن بحاجة إلى ان تتحمل أوروبا وخاصة فرنسا  نتيجة سياسات إرثها الاستعماري وكل السياسات التي تجبر البشر على التنقل وان تعمل على استجابة تضمن الحقوق ونحتاج اليوم تضامن الشعوب و كل القوى المدنية والنقابية في مواجهة  سياسات العنصرية و الكراهية والحجز والطرد ضد المهاجرين.ات التي تتبناها سياسات الهجرة في فرنسا وكل أوروبا وتعمل على تصديرها لدول الجنوب.  

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي 

ظهرت المقالة قلاع أوروبا : حصون من الكراهية والتمييز ضد المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

 لا تنظر أوروبا الى تونس منذ سنوات كدولة تحتاج تعاونا يركّز ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات بل فقط يتعبرونها نقطة حدودية متقدمة تحتاج مزيدا من التجهيزات لاحتواء الهجرة والهدف: لا ينبغي لأحد الوصول الى أوروبا ولو كان مصيره الموت.  

تحيد أوروبا في سياساتها عن الاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بحقوق الإنسان  وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والكرامة والحق في فرصة العيش الكريم والحرية لجميع الأشخاص، وتحاول تصدير ذلك لتونس. 

عناوين جذابة لمحاولات ابتزازية و مساومات

 بعناوين تبدو جذابة حول التعاون الاقتصادي والطاقات المتجددة والتعاون العلمي والهجرة ومساعدة تونس في أزمتها  تأتي زياراتهم لكنها تخفي ابتزازا ومساومة: الأموال والمساعدات مقابل دور شرطي الحدود والتعاون لمزيد الترحيل للمهاجرين غير النظاميين التونسيين وإعادة القبول لكل من مرّ عبر الأراضي التونسية.  

إننا على قناعة ان نتائج هذه الزيارة ستعزز انتهاك حرية التنقل وتدعم الآليات القمعية على الحدود البحرية والبرية وتنتهك حقوق وكرامة المهاجرين.ات التونسيين والمهاجرين.ات في تونس ولن تكون حدثا لإعادة تصحيح التعاون نحو تبادل الحرّيات واحترام حقوق وكرامة التونسيين.ات.

ممارسات الإذلال للحصول على التأشيرة والرحلات الجوية الخفية للترحيل القسري الجماعي للمهاجرين التونسيين ورفض التعاون في ملف المفقودين وانتهاز الأزمة لجلب الكفاءات الأكاديمية هو الوجه الآخر لشراكة موهومة.  

للأسف يتماهى الموقف التونسي من قضايا الهجرة مع جلاّديها  جاعلا منهم حلفاء رئيسيين والاتفاق معهم شر لا بد منه لتمويل البلاد في أزمتها هذه الرؤية الانتهازية وقصيرة المدى ستقود الى نتائج كارثية. تسعى تونس الى إيجاد حل لأزمة أوروبية تتعلق بالهجرة على حساب حقوق وكرامة مواطنيها والمهاجرين.ات داخلها.  

ينقل القادة الأوروبيون الى تونس خطابات الكراهية ضد المهاجرين ويصورونهم تهديدا امنيا ومجتمعيا تعاني منه أوروبا وأيضا تونس. تجد هذه السياسات صدى لها للأسف في تونس حيث تتكثف هذه الحملات داخليا لتستهدف المهاجرين.ات في تونس بحجة الوضعية الإدارية في تحالف غير معلن مع خطابات اليمين المتطرف الذي يستهدف التونسيين.ات في أوروبا بنفس ذات الذرائع.

  إعطاء الأولوية لحماية أرواح المهاجرين

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان، وأن أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة يجب ان تعطي الأولوية لحماية أرواح المهاجرين.ات وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها. كما يعتبر أن الهجرة في بعدها الافقي يجب ان يقع تحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الانسان والبيئة والنوع الاجتماعي وليس المقاربات المتطرفة ونظرية المؤامرة والخضوع للابتزاز. 

من الوهم أن يعتقد أصحاب القرار في أوروبا وتونس أنهم سيتغلبون على إرادة الآلاف من الناس في التنقل بالمعدات والميزانيات العسكرية وتطبيق قوانين تمييزية وليس بسياسات تضمن الحقوق والحريات وتحقق السلم والتنمية والعدالة. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة نونس – أوروبا : “إعادة قبول” حرية التنقل بدلا عن إعادة قبول المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

في مواصلة للسياسات الممنهجة لملاحقة نشطاء الحراكات الشبابية والمواطنية تلقى مجموعة من شباب جرجيس استدعاءات للمثول امام المحكمة الابتدائية بمدنين على خلفية التحركات المواطنية السلمية في قضية 18/18جرجيس كما تلقى عدد من شباب منطقة بطرية بمعتمدية جبنيانة استدعاءات للمثول امام الفرقة الثالثة بالادارة الفرعية لمكافحة الاجرام ببن عروس على خلفية احتجاج مواطني سلمي ضد الشبكات الاجرامية للاتجار بالبشر. 

كما تم ايقاف الطالبين يوسف شلبي وضياء نصير على خلفية نشر فيديو هزلي على مواقع التواصل الاجتماعي. 

اضافة للملاحقات المتواصلة للصحفيين.ات والملاحقات العشوائية لشباب المجموعات الرياضية داخل الملاعب وخارجها 

 ان الإحالات بالجملة لكل الاصوات الشبابية الحرة الناقدة والساخطة على الاوضاع اتخذت شكلا من أشكال العقاب الجماعي لكل رأي مخالف. 

ان قمع الحكومة لهذه التحركات المواطنية والتعبيرات الشبابية وعودتها لأساليب الحصار والعزل والتشويه في مرحلة أولى ثم الملاحقات الأمنية يهدف إلى كسر إرادة الحراكات الشبابية والمواطنية. ما يقع اليوم عنوان لأزمة حكم عاجز عن الانصات لكل التعبيرات الناقدة والمطالبة للدولة بتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها ويعكس ممارسات يائسة لكسر إرادة التعبير الحر نتيجة العجز عن تقديم بدائل تلامس الانتظارات فلا الكرامة تحققت ولا الحريات احترمت ولا الحقوق ضمنت ولا السياسات العمومية تغيّرت ولا الفوارق الجهوية تقلّصت ولا التشغيل تحقّق ولا العدالة الجبائية والاجتماعية أصبحت واقعا ملموسا. 

ان الحركات المواطنية والشبابية والاصوات الحرة التي كانت قاطرة الثورة ستظل وفية لتضحيات شهدائها وجرحاها حاملة لشعاراتها مستميتة في الدفاع عن مطالبها في الكرامة والشغل والحريّة. 

في هذا المناخ المعادي للرأي المخالف يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان 

يدعو للتعبئة المدنية ضد سياسات التنكيل والعقاب الجماعي تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الشبابية والمواطنية  

يذكر بأن كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية لن تثني الناشطين.ات عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية و تكثيفها وهي ليست الا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل و غير الحاملين لمشروع وطني جامع يحفظ الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية 

يندد بالحملة الممنهجة لقمع الاصوات الحرة و يؤكد رفضه لسياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات المدنية والشبابية والصحفيين.ات  ويحذر الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل هذا النهج العقيم ويحملها مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من مآلات. 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس : الملاحقة والايقاف والسجن لكل التعبيرات المدنية والشبابية الحرة  أولاً على أنباء تونس.

عثرت السلطات التونسية على 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين في نقاط متفرقة من ولاية القصرين على الحدود التونسية الجزائرية. تعود أسباب الوفاة حسب المعطيات الأولية للبرد والعطش والإرهاق.

تستوجب هذه المأساة استجابة انسانية من الدولة وأجهزتها لتخفيف العبء على ضحايا السياسات الهجرية القاتلة للاتحاد الأوروبي التي صادرت حق التنقل لشعوب دول الجنوب.  

يقطع المهاجرون مسافات كبيرة في مناخ قاس لأسباب متعدد ومعقدة: هربا من الحروب والمآسي والظروف الاقتصادية والتغييرات المناخية… يواجهون الموت بأجساد هزيلة ويتعرضون لشتى المخاطر وخاصة النساء والأطفال. يتنقلون في الخوف وتحت رحمة المهربين وقسوة المناخ. 

يعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مواساته لعائلات الضحايا والمفقودين إزاء المأساة الإنسانية المتواصلة في البر والبحر ويدعم بشدة التضامن المواطني مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في كل مكان. 

ندين بشدة الصمت الرسمي إزاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود والتطبيع مع الموت برا وبحرا. 

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته لتركيز منظومة استقبال وتوجيه انساني على الحدود الجزائرية التونسية تضمن تقديم الخدمات الانسانية الاساسية لضحايا الطرق الهجرية القاتلة. 

ويدعو لمزيد تضامن الشعوب ضد سياسات تصدير الحدود وامننة قضايا الهجرة وضد عنف الحدود. 

يؤكد المنتدى ان ما يعانيه ابناؤنا وابناء قارتنا على الحدود الشرقية لفضاء شنغن وفي الاراضي الاوروبية وعلى الحدود الجنوبية لأوروبا من موت وانتهاكات وترحيل قسري واحتجاز وعنصرية يستوجب ان نرفع اصواتنا عاليا تنديدا بسياسات الاتحاد الاوروبي اللاإنسانية وبتواطئ حكوماتنا وخضوعها للابتزاز ومصادرتهم لحقوقنا. 

الحريات للجميع 

الحقوق للجميع 

الكرامة للمهاجرين 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس : جمعية تندد بالسياسات الهجرية القاتلة أولاً على أنباء تونس.

في البلاغ التالي الممضى من طرف رئيسه عبدالرحمان الهذيلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب المسؤولين في تونس بتلقيح للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.

بعد التواصل مع الدكتور الهاشمي الوزير رئيس الحملة الوطنية للتلقيح حول حق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في التلقيح وخاصة الفئة العمرية اكثر من 40 سنة بمناسبة اليوم الوطني للتلقيح يوم 8 اوت 2021 والذي اكد التزام اللجنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار وانه هذه الفئات ستتمتع بحقها في التلقيح على غرار المواطنين التونسيين في احترام للتراتيب المعلنة وعن وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس اكد انه سيتم تمتيعهم بهذا الحق مع ضرورة استظهارهم بما يثبت السن (استجابة لخصوصيات بعض التلاقيح ).

اذ يحي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا التوجه فانه يشجع جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ممن تتجاوز أعمارهم 40 سنة للمشاركة بكثافة في اليوم الوطني للتلقيح وضمان حقهم في التلقيح

لكنه يؤكد ان فئات عديدة من المهاجرين تعرضت للتمييز والاقصاء بسبب التعقيدات البيروقراطية للتسجيل نتيجة وضعيتهم الإدارية فانه يجدد الدعوة لرئاسة الجمهورية لتحمل المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات من ان تكون الوضعية الإدارية عامل تمييز واقصاء من الحق في التلقيح.

ظهرت المقالة تونس : منظمة تطالب بتلقيح اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين أولاً على أنباء تونس.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  يبعث برسالة مفتوحة إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات و إلى المقررة الأممية الخاصة بحرية الرأي والتعبير حول تراجع حرية التعبير والتظاهر في تونس. الرسالة التي ننشرها أسفله كاملة ممضاة من طرف رئيس المنتدى  عبدالرحمان الهذيلي. 

بعد جملة من التحركات والنضالات المتنوعة التي انخرط فيها التونسيات والتونسيون منذ ثورة 14 جانفي، مسنودين في ذلك من طرف مختلف منظمات وفعاليات المجتمع المدني الوطنية والدولية، وقعت المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 الذي تتويجا لمختلف المطالب والأصوات المنادية بمناصرة حقوق الإنسان والمواطن والاعتراف والمصادقة على جملة المعاهدات والمواثيق والصكوك المكرسة لها ويسن جملة الآليات والإصلاحات التشريعية والهيكلية الكفيلة بذلك والضامنة للقطع الفعلي مع النظام الاستبدادي والتسلطي الذي عانى منه الشعب التونسي طيلة عقود من الزمن.

ومثلما كانت الاحتجاجات والتحركات الميدانية والافتراضية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي وبمختلف أشكالها الوسيلة الأكثر تعبئة للجماهير والطريقة الأنجع لفرض تلك الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، فقد تواصلت تلك التحركات واتسعت رقعتها جغرافيا وجماهيريا وازدادت تنوعا من حيث الشكل وخاصة من حيث المضامين في اتجاه مزيد الضغط على السلطة لتكريس تلك الحقوق وتفعيل تلك الإصلاحات الكفيلة بحمايتها وضمان عدم الارتداد عليها، توصلا للتركيز الحقيقي لدولة القانون والمؤسسات

وفي هذا السياق، تتنزل كذلك التحركات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد منذ الأسبوع الأول من جانفي سنة 2021 كتعبيرة مواطنية على التمسك بالحق في التظاهر وفي الرأي والتعبير والاحتجاج، وعلى للتنديد بتصاعد وتيرة الانتهاكات التي ما انفكت ترتكبها الأجهزة الرسمية للدولة والتي أصبحت تستهدف بشكل صريح الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية المحصنة دستوريا، وذلك كمحاولة من السلطة للتغطية عن فشلها في ادارة مختلف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تتخبط فيها البلاد والتي عمقتها تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19 وعن عجزها في التخفيض من منسوب الاحتقان في صفوفهم وعدم الرضا على الاداء الحكومي في ايجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم الحقيقية المتفاقمة وأهمها مشاكل التفاوت التنموي بين الجهات، غياب العدالة الاجتماعية في الانتاج والتوزيع وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة…

لقد عرفت الحركات الاجتماعية التي شهدتها مختلف احياء وقرى ومدن البلاد منذ يوم 09/01/2021 تضييقا وقمعا أمنيا شديدين، حيث تجاوز عدد الموقوفين 1700 شخصا ينحدر أغلبهم من الأوساط الاجتماعية والمهنية المهمشة ومن الفئات العمرية الشابة حتى أن نسبة القاصرين منهم بلغت أكثر من 30 بالمائة.

وكان ذلك وسط تكتم رسمي غير مسبوق رغم كل مطالب النفاذ للمعلومة التي تقدم بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طبق القانون الى كل من وزارتي العدل والداخلية ورغم كل بيانات التنديد والتحذير الصادرة عنه في الغرض والتي لم تجد حظها من التغطية على مختلف الإذاعات وشاشات وصفحات الإعلام الرسمي.

وقد تميزت تلك الاعتقالات التي قام بها أعوان الشرطة والحرس دون أذون قضائية بطابعها العشوائي حيث أنها استهدفت بعض المواطنين الذين لم يشاركوا أصلا في الاحتجاجات واستهدفت البعض الآخر من منازلهم ومقار عملهم، كما استهدفت الأطفال القصر فقط بسبب تواجدهم بالطريق العام ومخالفتهم لقانون الطوارئ الدستوري. وقد وقع الاحتفاظ بأولئك الأطفال ببعض مخافر الشرطة وبعض مراكز الحجر الصحي دون إعلام أوليائهم ودون إشعار مندوب حماية الطفولة طبق ما تقتضيه مجلة حماية الطفل ودون الاستماع إليهم بحضور أوليائهم.

وبالاطلاع على مختلف محاضر البحث والاحتفاظ التي أنجزها أعوان الضابطة العدلية في الغرض بمختلف الوحدات الأمنية، يتضح جليا أضواؤها على جملة من الاختلالات والخروقات الإجرائية التي وقع ارتكابها من طرفهم بصفة متكررة وممنهجة ومخالفة لأحكام الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية الواقع إتمامها وتنقيحها بموجب القانون الأساسي عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16/02/2016.

وقد تعلقت تلك الخروقات اجمالا بغياب أي اذن قضائي في الاعتقال وفي دخول المحلات المعدة للسكنى وتفتيشها، و الاعتداءات المادية واللفظية والمعنوية الجسيمة التي يرتقي بعضها الى مرتبة سوء المعاملة والتعذيب الواقع ممارسته ضد أغلب الموقوفين لحملهم على الإمضاء على محاضر بحثهم دون الاطلاع على فحواها، وبعدم إعلام كافة المحتفظ بهم دون استثناء بأسباب ايقافهم ولا بالإجراءات المتخذة ضدهم، وبعدم اشعارهم بحقهم في تكليف محام للدفاع عنهم بحثا وعدم تمكين من طلب منهم ذلك من الاتصال بمحاميه، فضلا عن عدم إعلامهم بحقهم في العرض على الفحص الطبي ولا المبادرة بذلك رغم الأضرار البدنية الجسيمة التي خلفتها الاعتداءات البوليسية على أجسادهم عند اعتقالهم أو عند استنطاقهم…

الى جانب ذلك فقد عمد بعض الأمنيين مسنودين في ذلك ببعض النقابات الأمنية، الى انتهاك المعطيات الشخصية للموقوفين أو لبعض النشطاء المساندين لهم والمطالبين بإطلاق سراحهم، وذلك بعد أن عمدوا الى حجز هواتفهم الجوالة دون اذن قضائي، والى الولوج الى حساباتهم الشخصية وتفتيشها ونسخ البعض من محتوياتها ثم نشرها على الصفحات الخاصة بتلك النقابات أو بالمنتسبين لها سواء للتشهير بهم ووصفهم أو لشيطنة تحركاتهم وتجريمها لدى العموم، الأمر الذي أدى الى وقوع عديد الاعتقالات في صفوف أولئك الناشطين بسبب تدوينات مساندة للتحركات أو منددة بالتعاطي الأمني العنيف معها أو منتقدة للتجاوزات المتكررة للنقابات الأمنية أو مطالبة بإصلاح المؤسستين الأمنية والقضائية.

ومن ناحية أخرى، فان جهاز النيابة العمومية لم يكن بدوره بمنأى عن تلك التجاوزات القانونية وتلك الاخلالات الاجرائية الماسة بالحقوق الشرعية لذوي الشبهة وبحقهم في المحاكمة العادلة. اذ عمد مختلف مساعدي وكلاء الجمهورية بمختلف المحاكم، وبمجرد تعهدهم بمحاضر البحث، الى عدم اعادة سماع المحتفظ بهم مثلما يقتضيه الفصل 13 مكرر آنف الذكر، وعدم معاينة وتدوين آثار العنف البادية على أغلبهم، فضلا عن تعسفهم الجلي في استعمال صلاحية الايقاف والايداع بالسجن بشكل جماعي وإحالتهم على أنظار مختلف المجالس الجناحية في جلسات بعيدة زمنيا.

المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

المقررة الأممية الخاصة بحرية الرأي والتعبير

لقد أثبت الشعب التونسي وقواه المدنية والشبابية والاجتماعية الجدارة باستحقاق الحرية والكرامة وأكد تمسكه بمكاسبه الحقوقية ونجحت قواه الحية في تحويلها إلي مبادئ ثبتها دستور 2014 رغم اخفاق النخب السياسية في إنجاز خطوات فعلية تقطع مع الفساد والانتهاكات وتحد من الحيف الجهوي والتهميش الاجتماعي ونحن اليوم إزاء ما تقدم من معطيات نشعر بمخاوف كبرى نتيجة ما يقع من سياسات ممنهجة للارتداد  نحو دولة القمع والتسلط والإفلات من العقاب

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة الى الأمم المتحدة حول تراجع حرية التعبير والتظاهر في تونس أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن تونس تعاني من أزمة دولة وسياسات وليس فقط من أزمة مسؤولين فاشلين. و في ما يلي نص البيان الممضى من رئيس المنتدى عبدالرحمان الهذيلي…

اهتز الرأي العام الوطني على فاجعة وفاة المواطن عبد الرزاق خشناوي إثر تنفيذ قرار بلدي بالهدم لمجموعة من الأكشاك ببلدية سبيطلة (القصرين). إذ يتقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأصدق التعازي إلى عائلة الفقيد فإنه يتوجه عاجلا لأهالي سبيطلة بنداء من أجل التهدئة وإعلاء أصوات العقل والحكمة لضبط كل الانفعالات وفسح المجال لتحقيق جدي يحمل المسؤوليات ولا يكرس الإفلات من العقاب.

إن ما وقع بسبيطلة وقبله ببني حسان يوم 5 سبتمبر لفتاة سقطت في بالوعة وفي المرسى يوم 5 أكتوبر بنفس الأسباب ليس فقط أزمة مؤسسات وهياكل تقاعست عن واجباتها أو أسرفت في تطبيق القانون على الحلقات الأضعف في المجتمع بل هي أزمة دولة مسيرة للشؤون والأعمال لا غير, أزمة دولة تضمن حرية مراكمة واحتكار الثروة لفئات بعينها، أزمة سياسات منهجية لتعميق للفقر والبطالة واللاعدالة الاجتماعية وعدم التكافؤ في الفرص، أزمة دولة انهيار الطموحات والأحلام ومصادرة حتى الحق في تحسين الوضعية والنحو إلى تخفيف الضرر قدر المستطاع، أزمة دولة العدالة ب”سرعتين”.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يعتبر إقالات الحكومة للمسؤولين الجهويين امتصاصا متأخرا للغضب وتكريسا لصورة السلطة التي تبحث عن فاشل يبرر ضعفها وعجزها وعدم قدرتها على تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
• يحذر من تعمق صورة الدولة القوية مع الضعفاء والضعيفة مع الأقوياء مما يضعف الثقة في دورها ومؤسساتها وقراراتها ويغذي الشعور بالإحباط ويدفع نحو مزيد الاحتقان الاجتماعي.
• ينبه من خطورة الوضع الاجتماعي لعديد الفئات والجهات والذي عمقت الجائحة واثارها الاقتصادية من هشاشة فئات أوسع من المجتمع.
• يدعو لخطة انقاذ اقتصادي واجتماعي حقيقية تقطع مع السياسات السابقة وتراجع منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي وتعيد الامل وتفتح افاقا للفئات الهشة في مواجهة الوباء غير خياري الموت او الفقر.
• يؤكد على ضرورة مواصلة الحركات الاجتماعية والشبابية والمواطنية الاضطلاع بدورها لإجبار الدولة على احترام تعهداتها واحترام مبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا وتحميل المسؤولية للفاعلين السياسيين من أجل تغليب المصلحة العامة والانصراف إلى القضايا الحقيقية للمواطن والوطن وإعادة الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية.

بلاغ.

ظهرت المقالة المنتدى : في تونس أزمة دولة وسياسات وليس فقط من أزمة مسؤولين فاشلين أولاً على أنباء تونس.