من السيد رضا التبي إلى السيد عبد الجليل التميمي

من رضا التبي إلى السيد عبد الجليل التميمي نظرا للتهديدات التي حصلت لي لإقامة هذا السيمنار المبرمج عقده اليوم 05 جويلية 2025 ونظرا للمناخ العام الغير ملائم لبسط بعض الشهادات المحرجة، أخذ السيد الأستاذ التميمي قرار ارجاء تنظيم هذا السيمنار بعد عطلة الصيف”.

و كان عبد الجليل التميمي قد أعلن عن فحوى هذا السيمنار و على إثر ما أعلن عنه، تجند المجتمع المدني للدفاع عن القاضي عفيف الجعيدي الذي سبق أن رد بما يلي:
“أعلن الاستاذ عبد الجليل التميمي في استهتار تام بحقوق الاشخاص واعراضهم عزمه تنظيم جلسة استماع لشخص ينسب لي الفساد واذ اتمسك بكون تلك الخطوة على درجة كبيرة من الاشتباه فيها وفي خلفياتها وفيما يراد منها فاني :
الاحظ ان كل ما ورد من افتراءات لا اساس له من الصحة والسيد عبد الجليل التميمي لم يمحص في الوقائع ولا في التواريخ وكثيرا مما يقوله كان يمكن التثبت من زيفه بمراجعة محركات البحث والسؤال عن تاريخ تعيين القضاة والخطط التي شغلوها …… ( محمود الجعيدي لم يشغل بتاتا خطة وكيل عام استئناف تونس وهذا مجرد مثال )
تعمد الاستاذ عبد الجليل التميمي تنظيم هذا اللقاء من المؤكد ان له دوافع لا اعلمها لكني اتمسك بحقي وحق كل الضحايا في الالتجاء للعدالة
واعلن اني ساتتبع المعتدين و ساطلب جبر ضرري ومن الان وقبل كل اجراء اعلن اني ساتبرع بكل ما سأطلب من غرامات وما قد يحكم به لفائدتي لصالح مكتبة كلية الاداب بمنوبة احتراما للتاريخ…”.

ظهرت المقالة المؤرخ التميمي يقرر ارجاء السيمنار المثير للجدل و يمحو المنشور أولاً على أنباء تونس.

و نشر الدكتور محمد ضيف الله وهو من كتب تقديم العنوان “مسيرتي الفكرية، مذكرات” الأسبوع الماضي ما يلي:

“صدرت اليوم تحت عنوان “مسيرتي الفكرية، مذكرات”، عن منشورات سوتيميديا تونس في 287 صفحة، 2024.
وقد تشرفت يكتابة تقديم لها تحت عنوان “مذكرات عبد الجليل التميمي، مذكرات بحجم كبير”، ص 9-12.
من بين ما تحتويه هذه المذكرات يومياته التي كتبها خلال فترة شبابه التلمذي والطلابي بين أواخر الخمسينات ومطلع الستينات في حوالي ستين صفحة. كما تحتوي ألبوما بالألوان يضم حوالي أربعين صورة بها صور عدة شخصيات فكرية وسياسية وثقافية التقت بالأستاذ التميمي”.

ظهرت المقالة تقديم “مسيرتي الفكرية، مذكرات” لعبد الجليل التميمي السبت القادم أولاً على أنباء تونس.

في إطار سلسلة لقاءات “سمينار الذاكرة الوطنية” مؤسسة عبد الجليل التميمي تفتح ملف “أحداث جانفي 1984 : المُنطلقات والمُلابسات والتداعيات” مع الباحث رضا بن سلامة وهو مكلف بمهمة لدى الوزير الأول محمد مزالي سابقا.

القاء مبرمج يوم السبت 17 أفريل 2021 على الساعة 9.30 صباحا بمقر المؤسسة بالمنطقة العمرانية الشمالية – عمارة الامتياز ( الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني).

لقد مرت سبعةٌ وثلاثون عامًا على ما حدث في أوائل شهر جانفي 1984 لكن يبقى هذا الموضوع مثيرا للجدل، نظرا لما تمّ تداوله على مرِّ السنين من روايات ومُقاربات لم تؤخذ في الاعتبار إلاّ من زوايا مُنفصِلة عن بعضها البعض. وعلى ضوء ذلك سوف يقدّم رضا بن سلامة شهادته، بحكم عمله في ديوان الوزير الأول آنذاك، حول ظروف ومُلابسات تطوّر الأوضاع التي أدّت إلى اضطرابات شهر جانفي 1984 والرّبط بين الأحداث المُتلاحقة لِفهم تفاعلاتها المُركّبة.

فإلى جانب الإجراءات والقرارات التي سعت إلى تهدِئة الأجواء السياسية والاجتماعية في بداية الثمانينات من القرن الماضي، انطلقت الأشغال لإعداد المُخطّط السادس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1982-1986. وكان من بين الاهتمامات مسألة الصندوق العام للتعويض، الذي تمّ إحداثه بِمقتضى القانون عدد 26 بتاريخ 29 ماي 1970 والذي يُعنى بأنظمة الأسعار وزجر المُخالفات في المادّة الاقتصادية ضمن ميزانية سنة 1971.

وعلى مرِّ السنين، تحول الصندوق العام للتعويض من أداة ترشيد نفقات الدعم لِتحسين القُدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، إلى أداة تنفيذ السياسة الاجتماعية للحكومات، لِتُصبح في نهاية المطاف أداة لِدعم المجال الاجتماعي ومختلف المجالات الاقتصادية كالصناعة والفلاحة والتجارة والبنية التحتية…

كما أدّى ذلك إلى استخدام عشوائي وغير مُناسب لِموارد الصندوق لدعم منتجات شديدة التنوّع… بالإضافة إلى هذه التراكمات، أصبحت وضعية الصندوق مُعقّدة ومُكْلفة مع غِياب آلية واضحة للرقابة وضعف القدرة على اتخاذ القرار والقيام بالمُراجعات والتقييمات الجادّة وتنوع المتدخّلين وغِياب آلية للتنسيق بينهم، تدفع المتدخّلين إلى غضَّ الطَّرْف لِلمحافظة على الوضع السائد بِسبب التداخل بين الاجتماعي والسياسي عند اتخاذ القرار.

الدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا المنتدى وتفعيل الحوار بكل أريحية وصدق .

د. عبد الجليل التميمي

ظهرت المقالة لقاء مع الباحث رضا بن سلامة حول أحداث جانفي 1984 أولاً على أنباء تونس.

مؤسسة التميمي تنظم سمينار الذاكرة الوطنية حول خلفية استقالة القيادي المهندس عبد الحميد الجلاصي من حركة النهضة تحت عنوان : “قراءة شخصية في تجربة النهضة الجماعية” و ذلك بمقرها بتونس يوم السبت 27 جوان 2020 على الساعة 9.15.

أكدت مؤسسة التميمي عبر أنشطتها العلمية المنتظمة لتفعيل الذاكرة الوطنية على استقلالية مبادراتها منذ أكثر من
20 سنة، وقد اجتهد مديرها السيد عبد الجليل التميمي في دعوة مختلف الأطياف والأحزاب السياسية القائمة، ويأتي على رأس ذلك قيادات أولى في حركة النهضة أمثال الشيخين راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو والسيد حمادي الجبالي في خمس حلقات ثم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ولطفي زيتون و رياض الشعيبي ورفيق عبد السلام وغيرهم، وقد أخذوا الكلمة وعبروا بمنتهى الشفافية والنزاهة والجرأة لإبراز مواقفهم إذ لا يمكننا أن نغيب دعوة هذه القيادات المختلفة، وقد تم اتهام السيد التميمي بالتعاطف مع حركة النهضة، في حين أنه كمؤرخ، كان يشعر بوجوب القيام بدعوة واستشراف آراء هذه القيادات السياسية للعديد من اشكاليات المشهد السياسي منذ اندلاع الثورة في 2011. في حين لم تجرؤ مراكز البحث التونسية أو المغاربية أو العربية في مقاربة ومعالجة هذا الملف.

تتالي الإستقالات من الحركة يدل على عدم تجددها

ومع الرجع التاريخي فإن تسجيل مختلف الشهادات يشكل منطلقا لقاعدة بيانات جوهرية واستثنائية، وقد نادى السيد التميمي في بعض تعليقاته الموجهة إلى الشيخ راشد الغنوشي بوجوب تشبيب هذه القيادات ومنحها الثقة حزبيا لإجراء نقلة نوعية واعدة في هياكلها وعبر مجلس الشورى لديها، إلا أن انغلاق قياداتها التي أشرفت على مصيرية هذه الحركة منذ خمسين سنة، دفع العديد من عناصر هذه القيادات إلى الاستقالة بدءا من حمادي الجبالي ورياض الشعيبي وزياد العذاري ومدير مكتب راشد الغنوشي السيد زبير الشهودي وأخيرا القيادي عبد الحميد الجلاصي الذي ناضل منذ سنة 1979 في صفوف الفصيل الطلابي “الاتجاه الإسلامي بالجامعة” وأصبح مسؤولا للاتجاه الإسلامي بكلية الهندسة بقابس 1982/1986، ثم عرف السجن السياسي الطلابي سنة 1985. وبعدها صار مسؤولا للإدارة والتنظيم في حركة الاتجاه الإسلامي 1986/1987. ثم سجينا سياسيا سنة 1987. كما تولى منصب عضو المكتب
التنفيذي للحركة ثم المشرف العام للفصيل الطلابي لحركة الاتجاه الإسلامي/حركة النهضة 1988.
كان الجلاصي أيضا عضو المكتب التنفيذي، ومسؤول الإدارة والتنظيم للحركة 1989/1991. ليسجن ما
بين 1991و 2007. وهو نائب المشرف العام لحركة النهضة في الداخل في مرحلة إعادة بناء الحركة في وضع السريةوالمتابعة قبل الثورة 2007/2011 ثم عضو المكتب التنفيذي/مسؤول إعادة بناء تنظيمات الحركة بعد
الثورة 2011.

بعد الثورة أصبح الجلاصي رئيس الحملة الانتخابية لحركة النهضة في انتخابات 2011 والمنسق العام للحركة.

شارك في عشرات اللقاءات والندوات المهتمة بملف الانتقال الديمقراطي وموقع الحركة الاسلامية وخصوصا التركيز على التعريف بالتجربة التونسية في استانبول ومدريد وروما وجينيف وأوسلو، وهو يسعى إلى جمع حواراته في كتاب “دولة الخوف” ولديه مجموعة من الكتب وهي “اليد الصغيرة لا تكذب”، و “الشهداء يكتبون الدستور”، و “السّرقة اللّذيذة”…

جماعة انتهت صلاحيتها في مرحلة بتحديات مختلفة

إلا أنه بتاريخ 4 مارس 2020 وجه إلى الرأي العام نص اعلان استقالته من الحركة وبين فيها أسبابها ومن أهم ما جاء فيها : “كنا امام  مفارقة عجيبة تحمل جماعة انتهت صلاحيتها التاريخية مسؤولية قيادة مرحلة بتحديات مختلفة جوهريا عن تحديات تأسيسها” و”ومشكلة النهضة لم تكن يوما في الموارد و انما في إدارة الموارد” .”لا يبدو أننا نقرأ التاريخ و لا اننا ندرك مزاج العصر انتهى التأبيد و انتهى التمديد”…

ثم وجه نصا آخر تحت عنوان “سجن المحبة” بتاريخ 7 مارس2020. وبدل أن يتركز حديث على مضمون النص إلا انه تركز على تاريخ المستقيل ومسؤولياته السابقة و نواياه للمستقبل وإمكانية أن يهدد البناء الذي كان فيه… “أجدد التأكيد أنا شريك في تجربة الأربعين سنة وفي مواقعها المتقدمة منذ أكثر من ثلاثين سنة”… “ولكني لن أصمت”…

“كانت هناك خيارات أخرى لمواصلة فرض الإصلاح مثل الدعوة الى مؤتمر استثنائي كعنوان سياسي بسبب التفصي من الاستحقاقات وعدم تحمل نتائج الخيارات. و لم افعل ذلك تقديرا لنفور الرأي العام من الصراعات داخل الأحزاب و حرصا على علاقات ثمينة وعميقة هي كل ما جنيته في حياتي، كما لم اشتغل على فكرة الانشقاق لأسباب أخلاقية وسياسية.”

… “واستغرب ممن يطالبني بذلك. المهندس حمادي الجبالي كان مخطئا عندما صمت. الطريف هذه التشبيهات من قواميس المنازل مثل الحديث عن البيوت  و نشر الغسيل وواجب الصمت.” … “سأتكلم مع مراعاة أنني لن اذكر الأسماء و لن اكشف ما هو معتاد في الأحزاب من خصوصيات ولن أتعرض للأعراض وسأحرص على نقل الحوار إلى الدائرة الفكرية والسياسية مع التأكيد دائما أن ما أقدمه هي وجهة نظر شخصية”.

ثم وجه نصا آخر بتاريخ 11 مارس 2020 تحت عنوان “والطريق الجديد” جاء فيه : “يجب  أن يسأل الساسة أنفسهم تلك الأسئلة الموجعة لاستخلاص الدروس التي تمنع من تكرر الأخطاء، يبدو ألا شيء تغير وأن الانتخابات كانت قوسا أغلق وأن الجميع عاد إلى انتهاج نفس المنهجية التي ثار عليها الصندوق”…

و يقول السيد التميمي عن سيمينار السبت القادم : “نذهب  إلى الاعتقاد أن القيادات النهضوية والحزبية عموما وجب عليها أن تأخذ مواقف سي الجلاصي بعين الاعتبار اذا ما أريد لحزب النهضة ومجمل المشهد الحزبي ان يبقى عنصرا فاعلا في ديناميكية المتغيرات الجيوسياسية المحلية و المغاربية والعربية، وعكس ذلك يخسر الرهان الحضاري. اذ ان طبيعة  الأزمات الحزبية متشابهة بما يعني أننا أمام نفس البنية الذهنية وإن اختلفت المرجعيات”.

بلاغ.

ظهرت المقالة سمينار الذاكرة الوطنية بمؤسسة التميمي : شهادة عبد الحميد الجلاصي عن تجربته مع حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.