الجزء الحادي عشر والأخير

‏IV. الخلاصة:

السّيد رئيس المحكمة، السّادة القضاة:
وددت لو أنّني وجدت في هذا الملف ظلّ شبهة يبرّر حرماني من حرّيّتي وتشويه سمعتي وإهدار سنوات ثمينة من عمري.
للأسف، لم أجد شيئا من ذلك.
لديّ رؤيتي للحياة وأعتزّ بقناعتي السّياسية وقد تعوّدت عدم التّردّد في المجاهرة بها منذ كنت تلميذا على أبواب الشّباب. أمّا بعد الثّورة فقد أصبح الأمر أكثر يسراً وغدا متاحاً حتّى لمن تعوّدوا ابتلاع ألسنتهم.
وقد تعلّمت فيما تعلّمت أنّه لا معنى لقناعات لا يتبعها عمل وكنت دائم الحرص على الإقناع بأفكاري وعلى المساهمة في تغيير الواقع نحو الأحسن.
ولم يكن هذا السّلوك يرضي حكّام الوقت ولم أكن حريصاً على إرضائهم.
فما يهمّني أن تكون أفعالي منسجمة مع قناعاتي مراعية للقوانين السّليمة وللقواعد الأخلاقيّة وللأعراف المرعيّة في العمل السّياسي السّلمي والمدني والحضاري.
وإذا كان الأمر على ما وصفتُ فإنّ المؤامرة الحقيقيّة التي تعانيها البلاد اليوم وتستمرّ بطرق مختلفة هي تفكيك صاحب سلطة الأمر الواقع دفاعات المجتمع ومقوّمات الدّولة واستهداف خصومه بإبعادهم عن ساحة الفعل وتشويه سمعتهم والطّعن في شرفهم.
لم يحدث في التّاريخ السّياسي للبلاد أن وسّعت سلطة من دائرة خصومها مثلما تفعل السّلطة الحاليّة فالخصوم في نظرها هم السّاسة ورجال الأعمال والإعلاميون والنّقابيون والحقوقيّون ومسؤولون أمنيّون وقضاة..إنّها القوى الحيّة وشطرا واسعا ومؤثّرا من نخبة المجتمع.
هذه هي المؤامرة الحقيقيّة التي يجب أن يُحاكم مدبّرها وكلّ من تواطأ أو تشارك معه بأيّ صيغة من الصّيغ.
وهذه الوثيقة هي إحدى وثائق هذه المحاكمة التي ستنتصب لا محالة طال الزّمن أو قصر.
لكنت أجد بعض التّفهّم لصاحب الإنقلاب لو اقتصر الأمر على المحاكمة في المربّع السّياسي، أمّا أن يلجأ الى إثارة الغبار حول وطنية مخالفيه وتواطئهم مع الصّهيونية ونظافة ذممهم الماليّة فهو السّقوط الذى لا يتحمّل أي تفهّم”.

ظهرت المقالة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي يكتب من سجنه: “من يحاكم من؟” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وافتها المنية مؤخرا، رسالة السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي لمبروكة أولاً على أنباء تونس.

“توجّهت اليوم لسجن المرناقية لأعزّي صديقي المعتقل السياسي الحميد الجلاصي في وفاة والدته، وجدته رجلا صامدا وقويا كما عهدته دوما فالمحن رفيقته وهو الذي قضى أكثر من عشرين عاما من حياته داخل سجون الاستبداد، ولكن تظل محنة فقدان الأم موجعة لا يشبهها أي وجع

والدته “مبروكة” رحمها الله من نساء هذا البلد اللائي أجبرهنّ نظام القهر على دفع أثمان قاتلة، هي من أمهات المعتقلين السياسيين في هذا الوطن اللائي أُجبرن على تحمّل فقدان الابن قسرا، وهي التي عاشت محنة سجن جميع أبنائها الخمس في وقت واحد، وقد خصّها عبد الحميد بشهادة مؤثرة في كتابه “اليد الصغيرة لا تكذب”

تسلسل لقاء عبد الحميد بأمه في آخر ثلاث مناسبات يلخّص، في تفاصيله، حياة معتقل سياسي “مخضرم” مع والدته: التقاها ساعات قليلة قبل إيقافه يوم 11 فيفري 2023 في لقاء وداع غير مبرمج كان قد سعى إليها باندفاع كبير، ثم اللقاء الثاني الابن “يستقبل” أمه في سجن المرناقية قبيل عيد الفطر في مارس 2026 وقد تحدّت الأم كبر جسدها وإنهاك العمر فقط لغاية رؤية وليدها، وبعد بضع أسابيع كان اللقاء الأخير عندما أنزلها بنفسه لمثواها الأخير يوم 5 أفريل 2026 في مقبرة منزل تميم.. من لقاء الحرية إلى لقاء وراء القضبان إلى لقاء الوداع الأخير قبالة قبرها، وكأن المدة الفاصلة للبعاد طيلة المحنة السجنية الأخيرة بين فيفري 2023 ومارس 2026، هي الطاقة القصوى لقدرة قلب الأم على الانتظار، وثم حين تمّ اللقاء بدأ جسدها بالاستسلام وساءت حالتها الصحية إلى أن فارقت الحياة في مغيب ابنها.. وعبد الحميد عاش هذا القهر عندما فارق والده الحياة شهرين قبل انتهاء محكومية 17 عاما زمن بن علي

لأنه معارض حاسم وغير مهادن قرر الاستبداد الغاشم النابت في هذا الوطن بين الفينة والأخرى أن يفارق عبد الحميد أباه ثم أمه وهو بعيدا عنهما ساعة صعود الروح إلى ربها، وأن يعيش مددا من حياته محروما منهما وهما محرومان منه.. الاستبداد مكلف دائما لكن كلفته التي تقهر أنه يحرم الناس وراء القضبان من لحظات غير قابلة للتعويض.. السجن يحرمك من الحرية.. ومن خلفه من لقاء الأحباب.. يحرمك من الأم.. من لحظة وداع.. من حضن أخير ومن نظرة أخيرة.. أي كلفة هذه؟ وأي قهر؟ اللعنة.. رحم الله الفقيدة وعبد الحميد الجلاصي يبلغ شكره لكل من واساه في مصابه الجلل ولا حول ولا قوة إلا بالله”…

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي يعزي السياسي المعتقل عبد الحميد الجلاصي في وفاة أمه أولاً على أنباء تونس.

وكتبت زوجة عبد الحميد الجلاصي: “لم يرَ عبد الحميد والدته منذ ثلاث سنوات. وفي آخر مرة رآها فيها، انتابه شعورٌ مؤلمٌ بأنه لن يراها ثانيةً ولن يكون بجانبها يوم وفاتها”. وأشارت إلى أنه لم يحضر جنازة والده الذي توفي قبل أشهر قليلة من إطلاق سراحه من السجن عام 2007.

ظهرت المقالة تونس : وفاة والدة عبد الحميد الجلاصي أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن عبد الرحمان *

أشعر بالخجل … والله بالخجل الشديد .. لأني أواصل عيشي بطريقة عادية بينما رجال ونساء من أفضل ما أنجبت تونس يدافعون عن حريتهم وحريتنا و يدفعون ثمنا غاليا هم وعائلاتهم من أجل ذلك.

أخجل أشد الخجل أمام مأساة عائلة عز الدين الحزقي عندما يجابه إبنهم الموت… لأن مجموعة من القضاة قرروا أن تبكي أمه و ألا تبكي أمهاتهم.

وهاهي عائلات وأمهات وزوجات وبنات وأخوات جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وراشد الغنوشي وعصام الشابي تبكي من أجل صحتهم بعد مساندتهم لإضراب جوع جوهر بن مبارك.

لا يمكن أن تنتفي الإنسانية من هذه الربوع بهذه الطريقة. لا يمكن أن نواصل العيش بطريقة عادية أمام دموع سنيا الدهماني التي لا ذنب لها إلا الدفاع عن كلمة حرة لها و لنا و دموع بنات عبير موسي و لا يمكن أن نفهم كيف وصلنا إلى هذا القاع و كيف لمجتمع قاد ثورة تحرر في العالم أن يرجع إلى هذا التفكك المؤلم و إنعدام للشعور بالتعاطف.

قائمة الأسماء المنسية في سجون الظلم و الإعتباطية أصبحت بطول معاناتنا و لا يمكن أن تسعها تدوينة و أعتذر لذلك أمام كل المقهورين و عائلاتهم. الألم شديد و خجل العجز أشد منه إيلاما.

وزير سابق.

ظهرت المقالة لماذا يخجل الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان من نفسه ؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بعد جوهر و الغنوشي و عصام و بن غربية، عبد الحميد الجلاصي يدخل في اضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية الى الافراج فورا على عبد الحميد الجلاصي أولاً على أنباء تونس.

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم، 21 ديسمبر 2023، التمديد في فترة إيقاف السجناء السياسيين الموقوفين في ما سمّي بقضية “التآمر على أمن الدولة.”

وللتذكير فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أوقفت خلال شهر فيفري الماضي قادة سياسيين منهم خيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ليتم سجنهم لمدة ستة أشهر قبل أن يقع التمديد في فترة إيقاف أولى بأربعة أشهر، ثم فترة ثانية، اليوم، بأربعة أشهر أخرى.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية قد أكدت في عديد المناسبات ان التهم الموجهة إلى هؤلاء القادة السياسيين واهية وان ملفات إيقافهم خالية من أي إدانة وان سجنهم لا يعدو أن يكون انتقاما من معارضين سلميين انتقدوا إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وتعسفه على الدستور وانفراده بالسلطة وهي أيضا تغطية على فشل حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وندرة المواد الأساسية وغلاء الأسعار…

ويهم اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس التذكير بأن قيس سعيد قد ضرب علنا مبدأ قرينة البراءة في حق هؤلاء السياسيين حين اعتبرهم “إرهابيين” قبل التحقيق معهم وهدد القضاء وهيئة الدفاع والنشطاء المدنيين بان “كل من يسعى إلى تبرئتهم هو شريك لهم.”

كما ثبت، خلال الأشهر الماضية، ان إيقاف هؤلاء السياسيين والإمعان في التنكيل بهم وبعائلاتهم هي جزء من حملة استهدفت سياسيين آخرين من أحزاب وتوجهات مختلفة، من بينهم قيادات في حركة النهضة والسيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والسيد رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، وكذلك رجال أعمال وصحفيين ومدونين ونشطاء، وذلك حتى يقع إخراس كل الأصوات المعارضة والمنادية بإعادة المسار الديمقراطي الذي بدأ مع الثورة قبل ان تلتف عليه إجراءات 25 جويلية 2021 …
لذلك:

⦁ نعبر عن تضامننا المطلق مع السجناء السياسيين وعائلاتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم وسراح كل مساجين الرأي والكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين،
⦁ ندعو كل القوى الديمقراطية في تونس وفي العالم الى مساندة كل مساجين الرأي في تونس ورفع كل المظالم التي طالتهم،

⦁ كما ندعو القضاء الى عدم الانصياع للسلطة السياسية الحاكمة التي تسعى إلى تحويله من سلطة مستقلة يحتكم فيها القاضي إلى القانون الى سيف مسلط يستعمله الرئيس لضرب الخصوم السياسيين.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : التمديد في الاحتفاظ بالسجناء السياسيين إمعان في التشفي والانتقام أولاً على أنباء تونس.

“ألغيت جلسة الاستنطاق للمناضل المعتقل غازي الشواشي بسبب خروج قاضي التحقيق في إجازة مرضية اليوم… الغريب انه لم يتم إعلام المحامين بتأخير الجلسة… العبث والارتباك وقلة الحياء والفشل عنوان المرحلة. نعتذر لجميع المناضلين والمناضلات اللي انتقلوا اليوم للمشاركة في وقفة المساندة امام المحكمة.”

كان من المنتظر مثول السياسي غازي الشواشي اليوم أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل ليلى جفال على معنى المرسوم 54، وفق ما أعلن عنه عضو لجنة الدفاع عياشي الهمامي الذي دعا في بيان أصدره يوم السبت الماضي المحامين للتجند للدفاع عن منوبه والتصدي للمرسوم الذي اعتبره “سيفا مسلطا على رقبة كل صوت حر، ويضرب في العمق مهنة الصحافة وحرية التعبير والإعلام “، وفق تعبيره.

و كانت وزيرة العدل تقدمت بشكاية ضد غازي الشواشي على خلفية تصريح صحفي قال فيه إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن هذا الأخير لم يُفعّل هذه الاستقالة، مشيراً إلى وجود معارك في الكواليس على خلافتها.

تجدر الإشارة إلى أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فيفري 2023 بتهمة التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة، ومن بينهم عبد الحميد الجلاصي والأزهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك. إلى جانب رجل الأعمال كمال اللطيف و مدير راديو موزاييك نور الدين بوطار.

وفي تعليقه على الإيقافات التي طالت هؤلاء الناشطين السياسيين المعارضين قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنها تهدف إلى “حماية الدولة من المتآمرين”، مؤكدا أن عددا من الموقوفين “متورطين في التآمر على أمن الدولة، ويقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع ورفع الأسعار”.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن “حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها”. وقال إن “من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب”.

وكانت تنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات قالت في بيان لها عقب إيقاف غازي الشواشي إن “ما وجه إليه من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني “، معتبرة أن إيقافه هو “عقاب له على مواقفه المعارضة لما أسمته الانقلاب”.

ظهرت المقالة تونس : إلغاء جلسة استنطاق غازي الشواشي بسبب خروج قاضي التحقيق في إجازة مرضية أولاً على أنباء تونس.

تعلم هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين في قضيّة “التّآمر” الرأي العام أنّ منوّبيهم وهم شيماء عيسى، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، ومحمد خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، ومحمد الأزهر العكرمي، قرروا بداية من اليوم الخميس 6 أفريل 2023 رفض إخراجهم من السجن الذين يقبعون فيه مهما كان داعي أو سبب الإخراج.

ويعود سبب اتخاذهم لهذا القرار إلى تعمّد إدارة السجن، كل ما تطلّب الأمر إخراج أحدهم من السجن سواء لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق، نقلهم بواسطة سيّارة أطلق عليها المُنوّبون اسم “سيّارة التّعذيب” وهي عبارة عن شاحنة متوسّطة الحجم مُعَدّة في الأصل لنقل عُتاة المجرمين وأخطر الإرهابيّين ، وهي مجهزة بقفص حديديّ معدّ لإستقبال شخص واحد، وهو يتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة، بحيث يقع وضع السجين داخله مُكبّل اليدين مطأطأ الرأس في وضعية الجلوس بما يجعله غير قادر على الحفاظ على التّوازن كلما تحرّكت العربة، كما تتكرّر أثناء السير حالات الارتطام بجنبات ذلك القفص، يمنة ويسرة، إلى الأمام وإلى الخلف، مما يجعله يصاب بكدمات على مستوى الرأس ويعاني من حالات “دُوار” وغثيان ويشعر بحالة إختناق من ندرة الهواء.

ويزداد الأمر سوءًا مع كل منعطف في الطريق ومع كل مخفض سرعة، ومع كل حفرة تعترض سبيل شاحنة النقل فتتحوّل تلك الرّحلة إلى حصّة تعذيب بأتم بمعنى الكلمة. وقد حدث هذا مع كل المنوّبين بمن فيهم شيماء عيسى بمناسبة نقلها للمستشفى لعيادة الطبيب.

وتؤكّد هيئة الدّفاع أنّ بعض قضاة التّحقيق قد عاينوا الحالة الصحيّة والنفسيّة التي يكون عليها المعتقل، الذي يخضع لرحلة العذاب، عندما يقع إخراجه من ذلك القفص بحيث يكون عاجزا على الوقوف على قدميه.

هذا وقد أكّد المنوّبون أنّ قرارهم سيبقى ساري المفعول إلى أن تعدل الإدارة السجنيّة بمنّوبة وبالمرناقيّة عن إستعمال “سيّارة التّعذيب” وتؤَمِّن نقلهم، عندما يتطلّب الأمر ذلك، بسيّارات النّقل العاديّة المتوفّرة لديها، لضمان عدم إيذائهم جسديّا ونفسيّا بما لا يُشّكل خطرًا عليهم وعلى صحّتهم.

هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين

ظهرت المقالة تونس : السياسيّون المعتقلون يقرّرون عدم الخروج من السجن مجددًا احتجاجا على “سيارة التعذيب” أولاً على أنباء تونس.