تحوّل السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 إلى موقع شركتين تستغلاّن مقطعي حجارة على وجه الكراء تابعين لملك الدّولة الخاص، يقعان بمنطقة عين بطارية من معتمدية الزريبة من ولاية زغوان.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة الميدانية بالسيد عبد الرزاق بن فرج الكاتب العام للوزارة وعدد من الإطارات.

وأكد السيد محمد الرّقيق، على ضوء المعاينة الميدانية للمقطعين، أن الوزارة بدأت بفتح ملف التصرف في المقاطع وطرق استغلالها، وذلك بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن الشروع في تنفيذ حملة وطنية لتفقد التصرف في الضيعات الدّولية الفلاحية.

كما شدّد الوزير في ذات الزيارة على ضرورة تكثيف المراقبة على متسوغي المقاطع الدّولية بجميع أصنافها من طرف المصالح المعنية بكافة الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، مؤكدا بالخصوص على حتمية إنفاذ القانون ضدّ كلّ المخالفين للتراتيب الجاري بها العمل في باب استغلال المقاطع الراجعة لملك الدّولة الخاص، فيما يتعلق باحترام المساحات المستغلة وفي استخراج المادّة المقطعية وكذلك الشأن بالنسبة للالتزامات المالية تجاه الدّولة لمستغلي هذه المقاطع.

وقد تقرّر على ضوء هذه الزيارة الميدانية توجيه تنبيه لرفع الإخلالات التعاقدية قبل تفعيل الشرط الفسخي المضمّن في العقد.

ظهرت المقالة تونس : تكثيف المراقبة على متسوغي المقاطع الدّولية أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيّد غازي الشوّاشي أمس الاثنين 15 جوان 2020 لدى إشرافه على اجتماع الهيئة العليا للوزارة، على ضرورة تطوير الأداء وتصور الحلول والآليات للارتقاء بإدارة الشأن العقاري وفق برنامج إصلاحي متكامل لضمان تحقيق العمل التنموي في بعديه الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الوزير خلال الاجتماع، الذي تم بمقر الوزارة، بحضور السيّد عبد الرزاق بن فرج الكاتب العام للوزارة والرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية والمديرين العامين للهياكل المركزيّة ورؤساء الوحدات واللجان التابعة للوزارة، أن الدور الأساسي للهيئة العليا اليوم هو العمل على تثمين العقار الدولي وتعزيز وظيفته لتنفيذ سياسة الدولة في تحقيق التنمية وذلك من خلال التفكير في وضع خطة إستراتجية واضحة ودقيقة تهم 5 محاور رئيسيّة تتمثل في :

-العمل على تطوير المنظومة القانونية العقارية بما يجعل من العقار الدولي عنصرا فاعلا في جلب الاستثمارات التي تستجيب لأهداف الدولة على غرار مراجعة قانون 1995 للعقارات الفلاحية والأمر عدد 1431 لسنة 1990 المتعلق بضبط كيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص.

-اعتماد مقاربة جديدة لحوكمة التصرف في العقار الدولي ووضع الآليات والضمانات لتنفيذها وفق مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية على غرار مشروع إحداث الوكالة التونسية للتصرف في أملاك الدولة.

-طهير العقارات من أسباب الجمود وتجاوز التعاطي التقليدي مع ملك الدولة وتسوية وضعية شاغلي العقارات الدولية من ذوي الحقوق وتمكينهم من شهائد تمليك على غرار المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية و متساكني التجمعات السكنية المقامة على أرض الدولة وشاغلي أملاك الأجانب، وذلك وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.

-معاضدة المجهود الوطني في توفير مواطن الشغل بإعطاء فرصة للشباب من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل في استغلال مقاسم فلاحية وفسح المجال لهم لإبراز كفاءاتهم والتوظيف المثمر والمفيد لطاقاتهم في تنمية العقار الدولي الفلاحي.

-تطوير خدمات مرفق الحفظ العقاري باستخدام الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية لإسداء خدماته في أقصر الآجال وإعفاء المتعاملين مع السجل من عناء التنقل بتمكينهم من النفاذ إليه عن بعد لفائدة المواطنين والمستثمرين.

وشدّد وزير أملاك الدولة في ختام كلمته على ضرورة حوكمة التصرف في العقار الدّولي وجعله رافدا للاستثمار والتنمية والتشغيل.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تستعرض برنامجها الإصلاحي أولاً على أنباء تونس.

أشرف السيد عبد الرزاق بن فرج الكاتب العام لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على جلسة عمل، بمقر الوزارة، أمس الأربعاء 3 جوان 2020، خصصّت للنظر في وضعية العقارات التي تولت لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل إحالتها لمصالح الوزارة وكذلك المزمع إحالتها في الأيام القليلة القادمة وذلك قبل انتهاء مهام التصفية التي تعهدت بها اللجنة.

وأكد الكاتب العام، خلال الاجتماع الذي حضره السيد سفيان بن صالح، رئيس اللجنة والمديرين العامين للوزارة المعنيين بهذا الملف، على ضرورة الاستعداد الجيد لإتمام عملية إحالة العقارات المعنية والتي ناهزت 2340 عقارا بما يضمن حوكمة التصرف فيها وحسن توظيفها لتلبية احتياجات مختلف المصالح والمرافق العمومية مشدّدا على أهمية تضمين جميع العقارات المحالة وإدراجها بسجلات أملاك الدولة الخاصة والتسريع في ذلك كإجراء ضروري حتى يتسنى لمصالح الوزارة التصرف فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

من جهته، أعرب رئيس لجنة تصفية أملاك حزب التجمع المنحل على استعداد اللجنة للتواصل والتعاون مع مختلف هياكل الوزارة المتعهدة بملفات العقارات المحالة خاصة في ما يتعلق باستكمال بعض الجوانب الفنية والإدارية التي تتطلبها عملية ترسيم العقارات المحالة لفائدة ملك الدولة الخاص.

وفي ختام الجلسة شدّد كاتب عام الوزارة على ضرورة تلافي كل العوائق والإشكالات القانونية والإجرائية والإدارية بهدف إدراج العقارات المحالة ضمن دائرة الأملاك الوطنيـــــة في إطار مقاربة تقوم أساسا على حوكمة التصرف فيها وترشيد استغلالها خدمة لأغراض المجموعة الوطنية.

بلاغ.

ظهرت المقالة قبل انتهاء مهامها : لجنة تصفية أملاك التجمع تحيل 2340 عقارا لوزارة أملاك الدولة أولاً على أنباء تونس.