اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، بأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبلّغه تعازيه لعائلة المرحوم ولكافة الشعب الجزائري مبتهلا للّه جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يقدم واجب العزاء لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أولاً على أنباء تونس.

نقل التلفزيون الجزائري عن رئاسة الجمهورية خبر وفاة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت 18 سبتمبر 2021 عن سن ناهز ال84 سنة.

الرئيس الفقيد هو الرئيس رقم 7 للجزائر منذ الاستقلال سنة 1962. و كان قد فاز في انتخابات 1999 ثم في 2004 بولاية ثانية و كان منافسه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس. و رغم مرضه، فاز بوتفليقة في 2009 بالانتخابات للمرة الثالثة على التوالي.

ظهرت المقالة نقلا عن الرئاسة، التلفزيون الجزائري يعلن عن وفاة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة أولاً على أنباء تونس.

إن جوهر مقالنا يتناول في جانب نظري منه تطور مفهوم القيادة أو الزعامة عبر التاريخ و ارتباطاته بالفكر الفلسفي وبعلم الإدارة من خلال مجموعة من المقاربات و القراءات الأكثر شهرة لدى المثقف و الباحث العربي و في الحقيقة هناك تجديد في الدراسات بحسب تطور الحياة السياسية و الاقتصادية  لدى الغرب و ظهور أزمات غير متوقعة او لنقل مباغتة في التوقيت و في المكان في كلا المجالين، مما يستدعى ضرورة التفكير  خارج الصندوق كما يقال و تطوير الحاسة السادسة لمعرفة أسباب الخلل و استنباط حلول للتوقي قد تكون جاهزة بصفة استباقية.

بقلم ياسين فرحاتي * 

أرست بعض الكليات في بلادنا  و منذ سنوات قليلة و دول غربية عديدة،  دراسات عليا متقدمة مثل شهادات الماجستير في “ريادة الأعمال و الاستشراف” (قسم علوم التصرف بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقس)، حيث تؤكد عديد الجهات و مراكز الأبحاث أن  الوطن العربي، يشكو من نقص فادح في مجال “علم المستقبليات” و هو  فرع من العلوم الاجتماعية، الا أنه لا يخلو من بعض الكفاءات التي كان لها حضور و انجاز دولي يعترف به الغرب قبل العرب أنفسهم مثل المفكر المغربي الراحل المهدي المنجرة الذي عرف بحسن فهمه و ببعد نظره لقضايا معاصرة على غرار العولمة و مستقبلها  أو كما يقول بعض الكتاب و الاعلاميين العرب  انه كانت له وجهة نظر و رؤية لمستقبل أنظمة الحكم العربية التي عصفت ببعضها رياح التغيير عام 2011، و لكنه لم  يلق كل الاهتمام في بلده الأم.

الفيلسوف التونسي فتحي التريكي أكد في حوار تلفزي على الوطنية الأولى بعد الثورة، أن فكرة “الإختلاف و التنوع” كانت جوهر سياسة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي سقط بعد 23 من الحكم الإستبدادي، وسط فرض لهيبة الدولة تحت  مطرقة قانون الحزب الواحد.

في الحقيقة لا يكاد يخلو عهد من خلاف حاد بين نخبة المثقفين و أرباب السلطة وهذا منذ قديم الزمان، مثلما حدث مع فيلسوف قرطبة إبن رشد الملقب ب”شارح أرسطو” الذي حرقت جل مؤلفاته و اتهم بالزندقة أو ما لاقاه إبن خلدون لما كان وزيرا مستشارا إبان العهد الحفصي، و هو الذي خبر جدا السياسة و كانت له فيها معاطب و زلات، لعب خلالهما على حبال المتناقضات متنكرا بين حال و حال بحسب ما يقتضيه المقام أو غريزة البقاء.

النضج الفكري و الزاد المعرفي وقوة الشخصية سلاح المثقف في مجال السياسة

و يحسب للزعيم التونسي الحبيب بورقيبة و الذي يثير حفيظة خصومه من بعض  الإسلاميين الشباب خصوصا من أهل السياسة و الرأي، ذكاءه و فصاحته وقدرتة على استمالة الرأي العام و هذا مرتبط بنضجه الفكري و زاده المعرفي وبقوة الشخصية، وهو الذي يروج له باستمرار أنه هو من أرسى ركائز التعليم في بلادنا. و ثمة حدث تاريخي، في خضم جملة  المتاعب التي يعيشها التونسي يوميا أثلج  صدورنا وجعلنا لبرهة من الزمن نتنفس الصعداء وعاد  إلينا الأمل من جديد عندما تمكنت مجموعة من خيرة شبابنا المتعلم من مهندسين صلب مؤسسة تلنات للتكنولوجيا بمعاضدة روسية من إطلاق أول قمر صناعي (بين دول المغرب العربي) وقد كان صاحب المشروع المهندس المثابر محمد الفريخة كلما سنحت الفرصة يثني على الزعيم بورقيبة لأنه يعتبر نفسه ثمرة و باكورة ذلك الجيل المتميز من رجال التربية و التعليم .و مما يحكى أيضا عن بورقيبة  والذي وصفه المفكر الراحل محمد الطالبي ب” الذئب” في مقال معروف له عندما أعلن عن وفاته، قوله  “سيأتي يوم ما يعجز فيه صاحب شهادة الدكتوراه عن الحصول عن وظيفة أو شغل يحفظ له كرامته و إنسانيته” (و قد روى لي صديق  ممن عرفتهم في إذاعة صفاقس العريقة، التي انتميت إليها لفترة قصيرة،  أنني سمعته يخطب ذات مرة و هو في مدينة قفصة قائلا سيأتي يوم يصبح فيه صاحب شهادة الدكتوراه بائعا للفحم)، وهو ما نراه اليوم رأي العين من ازدراء لهم و تلاعب بمطالبهم المشروعة، واستعمال للقوة ضدهم من قبل بعض رجال الأمن. إذ الطريقة الوحيدة اليوم لكي تحصل على عمل قار في تونس هو أن تحتج و بعنف و تغلق مقرات عمل مثلا، أو تضرب عن الطعام و قد تصل إلى الموت أو ” تفارق البلاد” لمن تيسر له ذلك من كفاءات علمية.

أضعف الإيمان أن ندرج معايير واضحة و شفافة و عادلة للانتداب، و أن نعجل بتطبيقها و أن يتوقف أرباب الحكم عن الوعود الزائفة من ذلك تطبيق الفصل 38 لانتداب من لهم فترة  بطالة  عشر سنوات  فما فوق، و كذلك انتداب ثلاثة آلاف دكتور، ألف منهم هذا العام و قالت وزارة الإشراف أن الأمر سيتم البت فيه مباشرة بعد المصادقة على  الميزانية التكميلية لسنة 2020. إن عدم الالتزام بالوعود يفقد الحكومة  كثيرا من المصداقية و الثقة و التعاطف من بقية فئات الشعب التونسي فكم من شاب ضاع عمره وهو يعيش على الأحلام و يمني نفسه بغد أفضل، ليتذكر فقط ساسة اليوم انهم إنما أتوا إلى الحكم بقدرة قادر و لا يمكن لنزاهة الانتخابات، ولا شرعية الصندوق ان تمنحهم صكا على بياض و ان  تضمن لهم راحة بال أو ضمير على حساب من يكتوون بنار القهر والإحساس بالظلم و التهميش و الغبن.

النتيجة اليوم ،  أننا نعيش أزمة  مقبولية لقادتنا  السياسيين الحاليين وعلاوة على ما ذكرت بسبب  ضعف المردودية و الأداء و النجاعة لثلاثتهم. و هو أمر يثير امتعاض غالبية الشعب و بلا استثناء. الرأي العام الوطني ساخط و يبدي رفضه لأسلوب  إدارة الدولة و وهو أمر أوجده نظام انتخابي أقل ما يقال فيه إنه معتل و أزمة فاقمتها عدم إرساء المحكمة الدستورية التي تعرف صراعا على صلاحياتها بين مكونات الأحزاب السياسية النافذة  وثمة من القضاة من يتحدث عن أن رئيس  الدولة سعيد  يقود نحو تأزيم الوضع برمته بسبب رفضه تأدية اليمين لخمسة وزراء عينهم رئيس الحكومة المشيشي و كذلك تعطيله تشكيل المحكمة الدستورية التي طال انتظارها دون أن ترى النور إلى حد الساعة.

أما بخصوص عبارة  الإسلام السياسي فقد  ذكر رئيس الدولة  بأننا كلنا مسلمون و أنها بدعة مبتكرة من قبل بعض الساسة لإثارة الخلاف والانقسام في ما بينا. كل هذا الوضع المتأزم و المتعفن   مدعاة  للسخرية و الاستهزاء كثيرا، لأنه  أضر إلى حد بعيد  بمصلحة المواطن العادي الذي لا يهمه إلا قوت يومه، في ظل أزمة صحية متفاقمة  ووضع اقتصادي هش جدا بسبب معركة محتدمة لتنازع صلاحيات بين رئيس الجمهورية و رئيس مجلس نواب الشعب وشبه قطيعة سياسية بين مكونات أركان الحكم و اصطفاف أطراف ضد أطراف (  رئيس الدولة  قيس سعيد في مواجهة ما يسميه هو تنكر من رئيس الحكومة هشام المشيشي وانجذابه و تحالفه مع  رئيس السلطة التشريعية راشد الغنوشي). 

ما يفرق بين رأسي السلطة التنفيذية ليته كان  اختلافا في الرؤى و الأفكار و التوجهات حول مشاكل البلاد،  فهذا أفضل و قد يكون منطقيا و أسلم لكن المشكل العميق أن كل واحد  منهم يرى نفسه الأصلح و الأجدر والأفضل و حتى الأقوى الذي يجب أن يطاع وليس أدل على ذلك خطاب الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد قوات الأمن الوطني (الأصح كلمة ذكرى) منذ أيام، و رسائله التي فيها وعد و وعيد و في نبرة حادة جدا و كعادته تجاه خصومه عندما قال أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة و المدنية. وهو خطاب لم يرق لرئيس الحكومة و كذلك البعض من الرأي العام التونسي الذي قل  اهتمامه بالشأن السياسي  مع بداية شهر الصيام و لكنه رغم ذلك يتابع التطورات المتعلقة خصوصا بفيروس كورونا الخطيرة جدا ببلادنا وفي العالم. البعض من  الساسة عند تدخلهم في وسائل الإعلام  أرجعوا أسباب ما يجري إلى “تضخم الأنا”. 

إن المشكل هو في الفهم الأعرج لمفهوم الديمقراطية التي يشرحها لنا بكل وضوح و يسر عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين  في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر”، و الذي نقتبس منه بعض المقتطفات الهامة جدا و التي يمكن أن تنطبق على وضعنا هذه الأيام، مفاده أن “الديمقراطية يجب أن تكفل لأبناء الشعب جميعا الحياة و الحرية و السلم. و ما أظنها تستطيع أن تكفل غرضا من هذه  الأغراض للشعب إذا قصرت في تعميم التعليم الأولي و أخذ الناس جميعا به طوعا أو كرها.

يجب أن تضمن الديمقراطية للناس ما يقيم أودهم، و يعصمهم من عادية الجوع. و لكن يجب أن تضمن لهم القدرة على ان يصلحوا أمرهم، و يتجاوزوا ما يقيم الأود إلى ما يتيح الاستمتاع بما أباح الله للناس من لذة و نعيم في هذه الحياة و ليس ينبغي أن يطلب إلى الديمقراطية أن توزع على الناس أقواتهم، و تشيع فيهم اللذة و النعيم و هم هادئون مطمئنون. فهذا شيء لن يتاح لنظام إنساني، و إنما موعد الناس به الجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين إنما الذي يطلب إلى الديمقراطية و يفرض عليها أن تمنح أفراد الشعب وسائل الكسب التي يسعون بها في الأرض، و يلتمسون بها الرزق، و ان تزيل من طريقهم ما قد يقوم فيها من العقبات، التي تنشا من الظلم و الجور، و عن التحكم و الاستبداد، و عن مقاومة الطبيعة نفسها لتصرف الإنسان.”.

تجربة المفكرين والنخب المثقفة في المناصب السياسية

و بودي ان أوجه رسالة إلى الرئيس قيس سعيد و إلى مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أن هذه  المؤسسة التي تتبع رئاسة الجمهورية  من غير المعقول أن يبقى نشاطها أو الباحثون بها هم من أتباع الرئيس و حاشيته لأنها مؤسسة بحثية يجب أن تخدم الصالح العام كما أنه و هذا الأخطر  كيف يتقدم نخبة من كبار أساتذتنا و باحثينا من بينهم الدكتورة كريمة بوزغندة من كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقس بطلب إلى إدارة المعهد بهدف القيام بزيارة  للمعهد و هذا منذ أشهر، بينما تتجاهله مؤسسة الرئاسة. الغريب في الأمر أن الأستاذ قيس سعيد يعتبر زميلا لهم و رغم ذلك لم يتفاعل على جناح السرعة معهم و لم يستجب لمطلبهم. و ليكن في علم حكامنا أن دواليب الدولة لن تسير بدون خبرة و تجربة و معرفة  هؤلاء و غيرهم و بدون الإصغاء إلى حكمة بعضهم وهم ليسوا بسياسيين هم يتعاطون نشر المعرفة و يودون تقاسمها مع رجال الدولة خدمة للصالح العام.

وهو ما يلخص في الواقع أن تجربة البعض من مفكرينا ونخبنا المثقفة في المناصب السياسية، ليست غاية في الفرادة باستثناء  بعض الأسماء التي عرفت نجاحا نسبيا مثل  رجل التعليم و الفكر الراحل محمد الشرفي الذي تولى  وزارة التربية في السنوات الأولى لحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي خلال التسعينيات و قد مثل تيار اليسار في تونس  أو تجربة المفكر الإسلامي أبو يعرب المرزوقي مع حركة النهضة أثناء فترة  حكم الترويكا الذي شغل منصب وزير مستشار مكلف بالشؤون الثقافية و التربوية لرئيس الحكومة أنذاك حمادي الجبالي و لكنه لم يمكث طويلا، بل غادر المنصب و هو نادم على ما اقترفه عندما اقترب  من حقل الألغام و الدسائس و آثر التفرغ للبحث العلمي و الكتابة في المواقع الالكترونية (موقع تدوينات). 

لكن تبقى التجربة الأكثر شهرة و تفردا هي  للأديب الكبير و الأستاذ المبرز في اللغة و الآداب العربية محمود المسعدي في عهد الحبيب بورقيبة، لما تولى رئاسة مجلس النواب و يجدر بي التذكير أن البروفيسور شكري عبد الناظر أحد الأساتذة الكبار و المرموقين في الاقتصاد في تونس، كان على حق عندما تساءل مستغربا “لماذا لم يحصل  الأستاذ المسعدي على جائزة نوبل للآداب؟!” و مصداقا لقوله فقد نظمت بيت الحكمة بتونس بعد الثورة ندوة دولية حول أدب و فكر المسعدي و كانت فيها وجه مقارنة بينه و بين نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للآداب نظرا لتقاربهما فكريا و ووجوديا.

إنه في اعتقادي يجب العمل على نشر ثقافة التغيير المتواصل و التقييم العلمي المستمر والتجديد لأن ما يجري في بلادنا و في الإقليم العربي و نحن جزء منه و في العالم، فيه شيء من التركيب و الغموض و يصعب التنبؤ به مما يستوجب العودة و التعود و الاستئناس بهذا النوع من التفكير غير الخطي.

غالبية من تولوا حكم البلدان العربية أتوا عبر انقلابات عسكرية

و أما بالنسبة لحاضر معظم الزعامات العربية فهو نتيجة حتمية لذلك الماضي القريب، عقب انجلاء المستعمر الأجنبي باستثناء فلسطين التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي و منذ موت “ذكر النحل” و هو تعبير لمحمد حسنين هيكل قصد به عرفات، فالسلطة الفلسطينية مجرد ديكور سياسي و حالة من الانقسام بين حركة و حركة حماس بوصفهما يمثلان دفتي الحكم المحلي عاجزان و باقي الفصائل عن إنجاز انتخابات تشريعية ﻹن إسرائيل ترفض مشاركة سكان القدس فيها وهو ما أجبر رئيس السلطة الفلسطينية على إلغائها مبدئيا وهو نفسه لا يحظى باﻹجماع الفلسطيني لكنه ورقة  في يد الإسرائيليين و الغرب. وهو في الحقيقة لا حول و لا قوة له. فغالبية من تولوا حكم بلدانهم إما أنهم أتوا عبر انقلابات عسكرية مثلما هو حال مصر عبد الناصر مع مجموعة الضباط الأحرار و ثورة يوليو 1952 للإطاحة بالنظام الملكي أو ليبيا القذافي و ثورة الفاتح و الإطاحة بالملك السنوسي، أو هم ورثة حكم ملكي و هو حال دول الخليج و الأردن و المغرب الأقصى: يذهب الملك أو الأمير فينصب ابنه مكانه، ما عدا أمير قطر فإنه خلع والده من الحكم لإبهامه إياه بالفساد.

و في سوريا نصب حافظ الأسد ابنه بشار رئيسا مكانه و في الواقع ليس ثمة فرق كبير بين نظام ملكي عربي و آخر جمهوري. ربما النظام الخليجي الوحيد الذي يعرف إلى حد ما ممارسة سياسية ديمقراطية هي دولة الكويت، أما بقية الأنظمة الخليجية فإنها لا تعترف بالأحزاب أصلا و تعبرها لعنة و حتى منافية للدين. مشكلها الأكبر هو جماعة الإخوان المسلمين المصرية التي أزيحت من الحكم في مصر بعد ما عرف بأحداث رابعة.

ثمة بعض الأشياء الإيجابية في دولة مثل الكويت هو استثمارها الجيد في قطاع الثقافة و المطبوعات الثقافية المميزة جدا على غرار عالم المعرفة وغيرها من المجلات الهادفة، أو دولة صغيرة جدا مثل قطر استثمرت جدا في قطاع الإعلام المرئي و في مراكز الأبحاث و الدراسات.

وقياسا على ذلك إذا كان هيرودوت “أب التاريخ” يقول بأن “مصر هبة النيل”، فإن قطر هي هبة الجزيرة و لا أبالغ في ذلك. أما  اليمن فأنه كان تحت حكم عبد الله صالح لعقود منذ توحيد اليمن الجنوبي و اليمن الشمالي،  قبل أن ينقلب عليه الحوثيون عندما اندلعت انتفاضة شعبية سنة 2011 في ما كان يسمى باليمن السعيد،  الذي حاله يرثى له اليوم و بكل أسف و قتلوه ميتة سوء. الجزائر بدورها عرفت حقبة من الممارسة السياسية الديمقراطية في عهد الشاذلي بن جديد قبل أن تدخل البلاد في مرحلة خطيرة من العنف و الاغتيالات فيما عرف ب” سنوات الجمر” خلال التسعينيات، وبالكاد انتهت من نظام حزب الواحد المدعوم من العسكر بعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم و مجئ بن تبون إلا أن مطالب شعبية بالتغيير لا تزال متواصلة إلى الآن.

العراق رغم ما ألم به من خطوب و مأسي بسبب احتلاله في سنة 2003، في غزو أمريكي- بريطاني ظالم و جائر ضد قوانين الشرعية الدولية و بعد تبين كذب أسطوانة نشر الديمقراطية و الحرية و فساد الحكام الجدد الذين يدينون بولائهم لإيران، لا يزال شبح الرئيس الراحل صدام حسين يذكر بأمجاد دولة كانت تعد الأولى في الشرق الأوسط من حيث جودة التعليم و الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

الديكتاتوريات العربية أنجبت كتابا و صحافيين كبارا

في الواقع، إن دكتاتورية معظم الأنظمة العربية من عبد الناصر إلى صدام قد أنجبت رغم ذلك نخبا مثقفة من مفكرين و أدباء و كتاب و شعراء و صحافيين و لنضرب مثالا على ذلك على سبيل الذكر لا الحصر حيث سطع نجم محمد حسين هيكل كأحسن كاتب صحفي عربي خلال القرن العشرين على الإطلاق: هيكل أو’’ الجورنالجي‘‘ كما يحلو له دائما غادر الحياة سنة 2016، و لكنه ترك بصمة في الحياة الفكرية و السياسية المصرية و العربية على امتداد أكثر من سبعين عاما، جعل من صحيفة الأهرام واحدة من كبريات الصحف  في العالم و في حوار أجراه معه اﻹذاعي الكبير صالح جغام على موجات الإذاعة الوطنية كان يقول: “عندما كنت أدير الأهرام كأنما أدير دولة بأكملها”. و قد كان الرئيس عبد الناصر لا يستمع إلا لنصائح هيكل. و قد قال جمال لمحمد حسنين “ليتني كنت في مكانك” أي كاتبا صحفيا.

الواقع أيضا ، يؤكد أن  الخوف من العودة إلى نظام الحزب الواحد لا يزال يخيم على عقلية عديد الأحزاب في الحكم منها النهضة التي حذرت من الانقلاب على الديمقراطية و مبادئ الحرية مثلما صرح بذلك زعيم الحركة الغنوشي في لقاء إعلامي  منذ أيام قليلة، و دعا إلى ضرورة الحوار بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة المنهمك في إجراء لقاءات و حوارات من بيت الحكمة حول الإقلاع الاقتصادي و للمؤسسة أكثر من إشارة رمزية على أمل أن تحل قضية الوزراء الذين يرفض سعيد أداءهم لليمين بتهم قضايا فساد كان  يفترض أن يبت فيها القضاء.

* كاتب من تونس. 

ظهرت المقالة قراءة في تاريخية جدلية العلاقة بين المثقف والسلطة و واقع الزعامات العربية أولاً على أنباء تونس.

كشفت مصادر عليمة لـــ”أنباء تونس” أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة و منذ إستقالته بتاريخ 2 أفريل 2019 لم يغادر مقر إقامته الرئاسية بزرالدة بولاية تيبازة وهو متواجد حاليًا رهن الإقامة الجبرية.

بقلم عمار قردود

وفقًا لذات المصادر فإن بوتفليقة يتلقى علاجه الطبي الضروري بشكل عادي ووضعه الصحي في تحسن ملحوظ وقد زاد وزنه نسبيًا، و بات أكثر نشاطًا وحيوية من ذي قبل و ربما ذلك راجع لإبتعاده عن المسؤولية وكان من المفروض أن يسافر إلى العاصمة السويسرية جنيف لإجراء فحوصات طبية روتينية، لكن تقرير طاقمه الطبي المُشرف على علاجه ومتابعته كان إيجابيًا، وهو ما حال دون سفره، بالرغم من إبداء السلطات العليا موافقتها على السماح له بالسفر لتلقي العلاج.

منذ أيام تم تداول معلومات متواترة عن دخول بوتفليقة في غيبوبة، لكنها كانت مجرد إشاعات. وكانت عدة دول عربية و أجنبية عرضت إستضافته للإقامة بها بعد إستقالته في حال رغب في ذلك كقطر، والسعودية، وفرنسا وفنزويلا، لكن عائلة الرئيس رفضت ذلك.

و بحسب نفس المصادر فإن قرار وضع بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية يعود إلى أسباب مجهولة، فيما تشير بعض التسريبات أن بوتفليقة معني بقضايا الفساد التي يتم حاليًا ضمنها محاكمة رموز نظامه السابقين وأن هناك إحتمال كبير لإستدعائه – في حال كان وضعه الصحي يسمح بذلك – للمثول أمام القضاء الجزائري.

مع العلم أنه مسموح للرئيس السابق إستقبال أفراد عائلته وأقاربه و بعض المسؤولين السابقين الذين تولوا في عهده مناصب حساسة كالرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وأفادت مصادر متطابقة أن بوتفليقة كان من المقرر أن يتوجه إلى قطر خلال أفريل الماضي لاستكمال علاجه، مفضلًا الإمارة الخليجية عن سويسرا خوفًا من الملاحقة القضائية بحكم تورطه في قضايا فساد ثقيلة وتم إطلاق وصف “العصابة” علي نظام حكمه ورموزه طيلة الــ20 سنة الماضية من طرف قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. وذكرت المصادر أيضًا أن بوتفليقة “اختار قطر ملاذ يضمن له عدم التعرض لأي ملاحقات قانونية. ورحبت سلطات الدوحة باستقباله، مقترحة عليه متابعة علاجه بالمستشفى الأميركي هناك”.

هذا و تولى بوتفليقة رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدًا عن الحكم في بلاده. وكان أصغر وزير خارجية سنًا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، سنة 1963.

ظهرت المقالة حصري : الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ممنوع من السفر وهو رهن الإقامة الجبرية أولاً على أنباء تونس.

أعلن المجلس الدستوري استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي كانت مقررة في 4 جويلية المقبل، وإعادة تنظيمها من جديد، بعد أن أكد رفضه لملفات المترشحين الاثنين،حيث أنه تقدم للترشح لهذه الرئاسيات مرشحين إثنين فقط بعد أن تم إنسحاب عدد من المترشحين حوالي 75 مترشح بسبب الرفض الشعبي لهذه الإنتخابات في ظل وجود “الباءات الثلاث” في إشارة إلى الرئيس الجزائري المؤقت،عبد القادر بن صالح،و رئيس الحكومة نور الدين بدوي و رئيس البرلمان معاذ بوشارب و الذين يعتبرون من بقايا النظام البوتفليقي البائد.

وجاء في بيان للمجلس “اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو2019.وبناءًا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد”.

وأضاف “وبناءًا على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر ” إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة”. وبناءًا على المواد 7، 8، 102 )فقرة(6 ، 182 و193 من الدستور.

وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري.وبما أنَّ الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختارها.

وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد،كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”.

الرئيس الجزائري المؤقت سيعلن عن تأجيل الرئاسيات غدًا الإثنين

بعد أن أفتى المجلس الدستوري في قضية إستحالة إجراء الإنتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل،من المنتظر أن يُعلن الرئيس الجزائري المؤقت،عبد القادر بن صالح،عن تأجيل الرئاسيات غدًا الإثنين بمناسبة ليلة الشك الخاصة بتحرّي هلال شوال في خطاب له إلى الأمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،كما قد يُعلن عن إنطلاق جلسات وطنية للحوار مع مختلف ألأوان الطيف السياسي و الإيديولوجي في الجزائر تحسبًا لتنظيم إنتخابات رئاسية حرة و نزيهة تُشرف عليها هيئة وطنية مستقلة تتكون من إطارات كفؤة و مشهود لها بالنزاهة.

ثاني تأجيل للإنتخابات الرئاسية في ظرف شهرين

و يُعتبر هذا ثاني تأجيل للإنتخابات الرئاسية في الجزائر بعد التأجيل الأول الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في مارس الماضي،أين تم تأجيل الرئاسيات التي كانت مقررة في 18 أفريل الماضي و هو ما يؤكد أن حل الأزمة الخطيرة التي تعيشها الجزائر لا يزال بعيدًا. ويرفض بعض الجزائريون إجراء أي انتخابات في الجزائر في ظل بقاء رموز النظام السياسي السابق على رأس الدولة، ومنهم الرئيس عبد القادر بن صالح والوزير الأول نورالدين بدوي، ويطرحون فكرة الذهاب مباشرة إلى مرحلة انتقالية.

مقابل ذلك، تصر المؤسسة العسكرية على البقاء في السياق الدستوري، مثلما أكدته خطابات نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، في أكثر من مناسبة.

عمّار قردود

ظهرت المقالة تأجيل الإنتخابات الرئاسية للمرة الثانية في الجزائر أولاً على أنباء تونس.

كشف البروفسور الجزائري المختص في الفيزياء الذرية بالوكالة الفضائية الأمريكية “ناسا”، نور الدين مليكشي، أنه سيتم اطلاق مركبة فضائية تحمل اسم “حراك الجزائر”، ستحط على سطح المريخ، في مارس 2020.

من الجزائر: عمّار قـردود

أورد عضو الجمعية الفيزيائية الأمريكية المكلفة بترقية العلوم الفيزيائية في العالم، على صفحته بتويتر، أن المركبة ستحمل اسم “Hirak Algeria” تكريمًا للمسيرات الشعبية السلمية التي بدأت في الجزائر منذ 22 فيفري الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن. وأضاف مليكشي قائلاً: “تم تسميتها هكذا في حال رغبة البعض معرفة المزيد عن واحدة من أجمل الإنتفاضات التي تظهر على الأرض في عام 2019، ثورة الإبتسامة السلمية، حراك الجزائر 2019، من أجل السلام في الكون”.

المسيرات المليونية السلمية للجزائريين أكثر المؤثرين في إفريقيا 2019

وكانت المسيرات المليونية السلمية للجزائريين قد تم إختيارها كأكثر المؤثرين في القارة الإفريقية وفقًا لمجلة “جون أفريك” الفرنسية في “الــ100 إفريقي الأكثر تأثيرًا في القارة السمراء في 2019″، ففي أواخر أفريل الماضي أصدرت المجلة الفرنسية المتخصصة في الشأن الأفريقي قائمتها التي ضمت العشرات من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والكتاب وغيرهم ممن كان لهم نفوذ على إتجاهات الرأي العام في بلدانهم وفي القارة. واعتمدت المجلة في وضع القائمة على ثلاثة معايير أساسية، هي النفوذ (40%) ومسيرة الشخصيات (30%)، والسمعة داخل دولهم وأفريقيًا ودوليًا (30%).

وتصدر قائمة المئة شخصية من جمهورية الكونغو الديمقراطية الطبيب دنيس موكويغي الذي نال في أكتوبر2018 جائزة نوبل للسلام لدوره في مكافحة العنف الجنسي إبان الحروب، وفي المرتبة الثانية حل الشعب الجزائري نتيجة لحراكه غير المسبوق الذي غير المعادلة السياسية في البلاد. و قالت المجلة إن شعار “البطل الوحيد هو الشعب الجزائري” أصبح رمزا للحراك الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولا يزال مستمرا يطالب بإزالة كافة رموز الطبقة الحاكمة في الجزائر.

أكبر مظاهرة سلمية وشبابية وأضخمها في العالم في آخر 20 سنة

كما تم إختيار هذه المسيرات الأفضل والأكبر عالميًا خلال الــ20 سنة الماضية و دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية. فقد أكدت الوكالة العالمية للأنباء “رويترز” أن المظاهرات الأخيرة في الجزائر هي أكبر مظاهرة سلمية وشبابية وأضخمها في العالم في آخر 20 سنة وذلك بمشاركة أزيد من 17 مليون جزائري حيث أنها دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كما انها الفريدة من نوعها مقارنة مع المسيرات الاخرى في العالم بأسره فقد عمت هذه المظاهرات 48 ولاية وحتى خارج الوطن ورغم الكم الهائل للمشاركين إلا أنها عرفت أجواءا سلمية وأخوية وعدم تسجيل أية تجاوزات.

الشعب الجزائري مُرشح لجائزة نويل للسلام..!

و قد بدأت تحركات في إطار الدفع بملف لنيل الحراك السلمي الجزائري جائزة نوبل للسلام العام المقبل، بالإعتماد على عدة خصائص ميزت هذه الثورة السلمية الفريدة من نوعها التي صنعها الجزائريون بين دول العالم، حيث كشف الدكتور عبد الله طمين، مدير عام لحقوق الإنسان لدى المنظمة الدولية لحماية الحقوق ومكافحة الفساد، في تصريح للإذاعة الفرنسية “مونتي كارولو” عن تقديم ملف جاهز أمام لجنة نوبل لمنح جائزة حقوق الإنسان للحراك الجزائري السلمي، وتابع بالقول أن الملف “مدعم بصور حية من مختلف الولايات الجزائرية وتسجيلات وفيديوهات ورسائل دعم من الجمهور العريض وأرسل الملف إلى النرويج وتم إستلامه بصفة رسمية في 24 أفريل”، وأكد المتحدث أن الملف “سيعرض على البرلمان النرويجي وفي اعتقادنا كل الشروط متوفرة والشعب الجزائري مؤهل لنيل جائزة نوبل للسلام”.

فيما قال مقدّم نشرات الأخبار الفرنسي السابق، باتريك بوافر دارفور،الذي يُعتبر واحد من أشهر مقدمي نشرات الأخبار الرئيسية في تلفزيون “تي أف1” الفرنسي خلال الفترة ما بين 1990 و2010، إن الشعب الجزائري “يستحق جائزة نوبل للسلام”.وأوضح دارفور في حوار مع قناة i24 الإسرائيلية “العالم يموج بالعنف ويشهد مواجهات كثيرة، لكن الجزائريين يعطون اليوم نموذجا آخر بالسلمية التي ينظمون بها مظاهراتهم والطريقة التي يواجهون بها حكامهم، الشعب الجزائري يستحق جائزة نوبل للسلام”.

وليس دارفور الوحيد الذي طالب بمنح “نوبل السلام” للشعب الجزائري، فخلال الأسابيع الماضية كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج مقالاً في صحيفة “القدس العربي” اللندنية بعنوان “جائزة نوبل للسلام للشعب الجزائري في حراكه السلمي”، طالب فيه بـ”نوبل” للجزائريين.

ومما جاء في مقال واسيني: “كل هذا الشعب الجميل الذي يتظاهر، ويحمل الورود، اللبق، الذي ينظف الشوارع بعد إنتهاء المسيرات. لدرجة أن أفرادا من الشرطة المضادة للشغب التحقوا بالشعب على صوت: وان تو تري، فيفا لالجيري، وعلى وقع البارود والزغاريد”.

وأضاف: “على مدى خمس أسابيع من حراك الملايين، لم تسجل ضحية عن طريق الخطأ. في كل أسبوع، يمنح الشعب الجزائري درساً جديداً في الإبداع والخلق والجمال في حراكه. يستحق هذا الشعب جائزة نوبل للسلام. يستحقها بامتياز”.

ويسعى الجزائريون الى مواصلة حراكهم السلمي مطالبين برحيل رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب وبتأجيل الإنتخابات إلى وقت لاحق. وقدم الشعب الجزائري درسًا لمن أراد الحياة، من بقية الشعوب العربية في التحرر من الديكتاتورية.

ظهرت المقالة ”الحراك الشعبي الجزائري“ … سيصل قريبا إلى كوكب المريخ… أولاً على أنباء تونس.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، مقالاً تحليليًا عن تونس بعنوان “لماذا تجاهل الجيش التونسي الأوامر ووقف مع المحتجين في مقارنة مع ما حصل في مصر والسودان وغيرها من البلدان العربية من تدخل للمؤسسة العسكرية لقمع المتظاهرين على عكس ما وقع في تونس خلال ثورة الياسمين في 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

من الجزائر: عمّار قـردود

و يقول الكاتب شاران غريوال وهو دكتور مختص في العلوم السياسية: “إن مسألة لماذا تقوم بعض الجيوش بقمع المتظاهرين بينما يقف الجانب الآخر معهم موضع إهتمام متجدد. في الأسابيع الأخيرة، تخلت الجيوش في الجزائر والسودان عن ديكتاتورياتها في مواجهة الإحتجاجات، بينما فشلت الولايات المتحدة في إقناع فنزويلا بالقيام بنفس الشيء. وقد دفعت هذه الأحداث العلماء إلى التفكير في العوامل التي تؤثر على الإنشقاق والولاء العسكريين، مثل المصالح المادية للضباط، وعروض الحصانة عن الإنتهاكات الماضية وتوقعات كيفية إستجابة الضباط الآخرين.

“مع ذلك، هناك دروس إضافية يمكن أن تتعلمها من تونس. في عام 2011، أطاحت الإحتجاجات الجماهيرية بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. بينما تشير الروايات المقربة إلى أن بن علي لم يطلب من الجيش إطلاق النار، يعتقد معظمهم أن الجيش كان سيرفض إذا طُلب منه ذلك. بتعبير أدق، في مايو 2017، طلب الرئيس الباجي قائد السبسي من الجيش علانية الدفاع عن موقع نفطي في تطاوين من المحتجين. بعد عشرة أيام، سمح الجيش للمحتجين بالإقتحام وإغلاق مضخة النفط. لماذا يقف الجيش التونسي بشكل روتيني مع المحتجين؟”.

منطق الهوية والتكوين والنفوذ في الجيش التونسي

أجاب غريوال قائلا: “في مقال أخير، درست هذا السؤال من خلال مسح 72 من كبار الضباط العسكريين المتقاعدين. في الإستطلاع، سألت الضباط كيف يردون إذا ما أُمروا بإطلاق النار على المتظاهرين. ظهر عاملان مهمان على أنهما ينبئان بالإنشقاق.الأول هو هوية الضباط. يتم تجنيد غالبية الجيش التونسي، وخاصة الرتب الأدنى، من المناطق الداخلية في البلاد. تم إهمال هذه المناطق لعقود من الزمن بالمقارنة مع الساحل، وهي التي أنتجت أو بدأت فيها العديد من الإحتجاجات، كما حدث في سيدي بوزيد في 2010-2011 وتطاوين في عام 2017. إنطلاقًا من المناطق الداخلية نفسها، يميل أفراد الجيش التونسي إلى التعاطف مع مطالب إخوانهم المحتجين. في الإستطلاع، كان من المحتمل أن يقف الضباط الذين كانوا من المناطق الداخلية مع المحتجين بمقدار الضعف تقريبًا لدى الضباط القادمين من الساحل.

“بشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أن تكوين الجيش بالنسبة للمتظاهرين يلعب دورًا مهمًا في الإنشقاق. من غير المحتمل أن يقوم الأفراد العسكريون بقمع أعضاء مجموعتهم – سواء أكانت مجموعة عرقية أو إقليمية أو أيديولوجية – وعلى العكس من ذلك، من المرجح أن يقمعوا المجموعة الخارجية. بينما تركز الأدبيات الحالية بشكل حصري على العرق، يجب أن يؤثر المنطق المماثل على أي مجموعة هوية.

“إلى جانب التكوين، كان العامل الثاني للإنشقاق في الاستطلاع هو المصالح العسكرية للجيش. تم تهميش الجيش التونسي تاريخياً بالنسبة لوزارة الداخلية، حيث كان يعاني من إنخفاض الأجور والمعدات المتداعية والتأثير القليل على السياسة. رغم تحسن الكثير بعد الثورة، فإن الضباط يواصلون السعي للحصول على نفوذ أكبر على سياسة الأمن القومي. في الإستطلاع، كان الضباط الذين لم يكونوا راضين عن مستوى التأثير السياسي الذي منحته لهم الحكومة أكثر دعماً للإنشقاق. تشير هذه النتائج إلى أن الضباط العسكريين لا يهتمون فقط بمصالحهم المادية، ولكن أيضًا بقوتهم السياسية – وفي هذه الحالة، تأثيرهم السياسي.

“باختصار، شكّل تكوين الجيش التونسي ومصالحه رفضه لقمع الإحتجاجات. هذه النتائج تبشر بالخير بالنسبة للديمقراطية الناشئة في تونس، لأنها تشير إلى أن رؤساء المستقبل لن يكونوا قادرين على الإعتماد على الجيش للقمع. في حين أن الرجل القوي في المستقبل يمكنه من الناحية النظرية تعزيز المصالح المشتركة للجيش في محاولة لإقناعه بالقمع، إلا أنه من الصعب تغيير تركيبته.

“المناطق الساحلية هي المعاقل الإنتخابية للأحزاب المعادية للثورة. إن إجبار هذه المناطق على إرسال أبنائها إلى الجيش سيكون بمثابة إنتحار سياسي. ولكن مع وجود جيش يتم تجنيده في الغالب من المناطق الداخلية، فإن النخب الساحلية ستكون أقل قدرة على بدء مرحلة جديدة من الإستبداد”.

لماذا تخلى الجيش الجزائري عن بوتفليقة؟

وأوضح المقال في فقرة أخرى: “تساعدنا هذه النتائج أيضًا في فهم حالات الإنشقاق العسكري الأخرى بشكل أفضل. لننظر إلى الجزائر المجاورة، حيث تخلى الجيش الشهر الماضي – 2 أفريل – عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مواجهة الإحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه. كان هذا الإنشقاق مفاجئًا إلى حد ما، حيث أن بوتيفليقة إستوفى إلى حد كبير المصالح العسكرية للجيش. من الناحية السياسية، إستبعد الجيش من وراء الكواليس واستفاد ماديًا من ميزانية ضخمة ومن فساد المنظومة”.

ذ يجيب كاتب المقال: “كما قلت سابقًا، يمكن أن يساعد تكوين الجيش الجزائري بالنسبة للمحتجين على شرح سلوكه. لقد كان الجيش الجزائري يميل تاريخيا إلى العلمانية والعروبية، مما سمح له بقمع الجماعات الخارجية: الإسلاميين في التسعينيات وقبائل البربر في 2000. لكن المحتجين اليوم هم شريحة من المجتمع – العرب والبربر والإسلاميون والعلمانيون. يجد أفراد الجيش الجزائري صعوبة أكبر في قمع مثل هذه الإحتجاجات عندما يكون إخوانهم وأخواتهم في الحشود.

“التحدي الآن أمام الجزائر هو الطريق إلى الأمام. وطالما بقيت الحركة المؤيدة للديمقراطية موحدة ومعبأة، سيظل الجيش يجد صعوبة في قمع مثل هذه الإحتجاجات الكبيرة المتقاطعة. لكن إذا كانت الحركة المؤيدة للديمقراطية شظايا، ربما كنتيجة للإنتخابات، فقد يكون النظام قادرًا على تصوير المحتجين على أنهم جماعة أضيق في المقام الأول – مثل الإسلاميين أو البربر. عندها سيصبح من المرجح أن يقوم الجيش بقمعها”.

رابط مقال “واشنطن بوست” عن الجيش التونسي كاملاً.

ظهرت المقالة صحيفة “واشنطن بوست” تُثني على إصطفاف الجيش التونسي مع المحتجين ورفضه قمعهم أولاً على أنباء تونس.

إتهم الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، نظام الرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل في الشؤون الداخلية التونسية وبدعم الثورة المضادة في تونس سنة 2014، والمساهمة في إنتصارها الإنتخابي في أواخر ذلك العام.

من الجزائر: عمّـار قـردود

كتب المرزوقي في صفحته الرسمية عبر موقع “الفايسبوك”، الثلاثاء 21 ماي 2019، منشورًا عنونه بـ “لماذا جزء كبير من مصيرنا جميعًا مرتبط بنجاح الثورة السلمية الديمقراطية في الجزائر؟”، موضحًا أن هناك ثلاثة أسباب مصيرية لذلك، من بينها “أن هذه الثورة ستمكّن الشعب الجزائري العظيم من تسريع واستكمال مسار تحرّره من عدوّيه اللدودين الإستعمار والإستبداد، ومن ثم الإرتفاع إلى مقامه الطبيعي: شعب مواطنين لا شعب رعايا تتحكم فيه نخبة فاسدة عنيفة صادرت دولته وجعلتها نقمة عليه”.

وأضاف يقول: “لأن هذه الثورة الناجحة ستكون درعًا للتغيير الذي سيحصل في تونس في الإنتخابات المقبلة بعد إغلاق قوس الثورة المضادة، وقلّ من يعلم من التونسيين كم ساهم النظام الجزائري المنهار في إنتصارها سنة 2014″، مشيرًا إلى “أن شعب المواطنين هذا لن يسمح بتواصل إغلاق الحدود البرية مع المغرب الشقيق واحتضار الحلم المغاربي، هو سيعيد بعث مشروع الإتحاد المغاربي الضروري لنا جميعًا إقتصاديًا وأمنيًا خاصة وأن كل المنطقة مهددة بانتشار الفيروس الإماراتي الذي هو بصدد تدمير ليبيا ويترصد بتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا على حدّ السواء وخط التماس اليوم طرابلس المحاصرة بأجير محور الشرّ.

حسب المرزوقي، قطر تدعم الثورات والإمارات تدعم الثورات المضادة

المرزوقي ما انفك يزج بتونس و ببقية بلدان المغرب العربي في أتون الصراع الخليجي الخليجي ويقف إلى جانب إمارة قطر الداعمة له شخصيا وللحركات الإسلامية في المنطقة العربية ضد الإمارات العربية المتحدة التي يشبهها بالفيروس و هذا الموقف المضحك المخجل من رئيس دولة سابق لا يلزمه إلا هو وإن كان رجلا غير مسؤول لا يفرق بين التفكير السياسي والشطحات الفهلوية.

يواصل المرزوقي في تحليله المضحك المبكي : “بديهي أن وجود الجزائر على خطّ مقاومة هذا الفيروس الخطير (ويعني الإمارات) شرط أساسي للحفاظ على الأمن القومي لكل المنطقة المغاربية. وفي هذا الصدد … بعيدًا عن أي مفاضلة ” إقليماوية”- آخر ما يخطر ببالي وما لا يجب أن يخطر ببال أي قارئ-، أقول أن منطقتنا المغاربية مهددة للأسف الشديد أكثر من أي وقت مضى بالحرائق التي تلتهم شعوب ودول المشرق والمتمثلة في: الفاشية الجديدة المتمثلة في النظام المصري الحالي وسياساته في عسكرة وبولسة الدولة وتركيع الشعب بالقوة الفضة التي لا حدود لها والتي لن تؤدي عاجلا أو آجلا إلا لانفجار البركان مجددا مع كل التبعات المعروفة، السياسات ”الإمبريالية” الخرقاء لإمارة أبو ظبي وتدخلها المشين في اليمن وليبيا والصومال وكل مكان تستطيع فيه تمويل الثورات المضادة التي تشكل في كل مكان تمهيدا لثورات أعنف فأعنف، الصراعات الهووية والطائفية المدمرة للنسيج المجتمعي ولمفهوم دولة القانون والمؤسسات والمواطنة للجميع، الحروب الأهلية بالأصل أو بالوكالة، التهاب التعصب الديني ( الذي صدرته لنا السعودية وتتبرأ منه اليوم) وتفاقم الصراع بين العلمانيين أو الليبراليين والإسلاميين ناهيك عن الصراع داخل الإسلاميين أنفسهم”.

المرزوقي ما زال يحلم برأب الصدع وتجسير الهوّة بين العلمانيين والإسلاميين

الرئيس التونسي السابق يضيف في نفس سياق هذيانه المبني على قناعات مدفوعة الأجر من طرف إمارة قطر أن “منطقتنا المغاربية اليوم هي مختبر الثورات الديمقراطية السلمية وإرساء دولة القانون والمؤسسات، منطقة التجارب الأكثر تقدما في ميدان المساواة بين الرجل والمرأة، منطقة تجاوز الخلافات العرقية والطائفية بالتخلي عن منطق الأغلبية والأقلية واستبداله بمنطق المكونات ذات القيمة المتساوية، منطقة رأب الصدع وتجسير الهوّة بين العلمانيين والإسلاميين، منطقة العلاقة السليمة مع الغرب : لا عداء ولا تبعية. ناهيك عن موقفها الدائم من فلسطين : لا تفويض ولا خيانة للقضية وإنما الإحتضان والدعم الدافع الوحيد المحبة ونصرة الحقّ . قدر الأمة ونجاتها إذن “مغربة” المشرق لا ”مشرقة” المغرب. لكل هذه الأسباب ولثقل مسؤولية أهلنا في الجزائر ودورهم المركزي في بناء منطقة مغاربية قوية وعصية على الفيروسات والحرائق، ليس لشعب المواطنين في الجزائر إلا خيار واحد: أن ينتصر أو أن ينتصر … له … للمنطقة المغاربية … لكل الأمة من المحيط إلى الخليج”.

فهل فعلاً تورط نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في دعم ومساندة الثورة المضادة في تونس مثلما قال المرزوقي؟

في إجابة على هذا السؤال، يقول ديبلوماسي جزائري مطلع لــ”أنباء تونس: “في الحقيقة الجزائر كانت تساعد تونس ما بعد ثورة الياسمين وساهمت بشكل كبير في تأمين الحماية لحدودها خاصة من آفة الإرهاب وكان هناك تنسيق أمني و عسكري كبير بين البلدين وهو ما أكده آخر تقرير لمعهد “كارنيغي” الأمريكي الذي لفت إلى نتائج هذا التنسيق التي كللت بالقضاء على العديد من العناصر الإرهابية على الحدود المشتركة.”

و قد أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي في هذا الصدد أن تونس “تعمل على التنسيق مع الجارة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بتبادل المعلومات الحينية وعقد الإجتماعات الدورية لمزيد إحكام مراقبة الحدود البرية في ضوء التحديات الأمنية بالمنطقة”.

وليس هناك أي دليل على تدخل الجزائر إطلاقًا في الشأن الداخلي التونسي، حتى أن السلطات الجزائرية، عن طريق سفارتها بتونس، رفضت مطلب الجبهة الشعبية ممثلة في هيئة الدفاع عن شكري بلعيد لإقامة ندوة صحفية على الاراضي الجزائرية ولطالما عبرت الجزائر على رفضها المشاركة أو حشرها في التجاذبات السياسية الداخلية للأحزاب، وهي تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف التونسية.

بوتفليقة يعتبر أن المرزوقي جر تونس إلى سياسة تحافلات أضرت بها وبالمنطقة المغاربية

لكن لماذا كل هذا الحقد الذي يكنّه المرزوقي للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة؟.

في ماي 2012، دعا الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة رئيس حركة نداء تونس آنذاك الباجي قايد السبسي الى الجزائر، في اليوم نفسه لزيارة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وأجرى وساطة بين الرجلين وحثهما على التوافق. وقد إعترف رئيس حركة النهضة بنفسه في حوار أجراه مع صحيفة جزائرية بعد أيام أن لقاء الجزائر مع قايد السبسي كان بداية جدية للتوافق السياسي الذي دفع المسار التونسي نحو بر الأمان.

و بالرغم من أن بوتفليقة كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالغنوشي وكان يعترف له بحكمته ورؤيته السديدة للأحداث كما أنه قدم عدة تنازلات لمصلحة تونس، لكن مقابل ذلك الجزائر كانت تراهن على قايد السبسي كرئيس لتونس، وكانت جد مستاءة من سياسات الرئيس المرزوقي، الذي جرّ تونس الى سياسات التحالفات والمحاور، وانحيازه الى محور تركيا وقطر في مواجهة محور السعودية والإمارات. ناهيك عن إتخاذه موقفا ضد سوريا و قام بإغلاق سفارة سوريا في تونس واحتضن مؤتمر أصدقاء سوريا في فيفري 2012، متجاوزاً بذلك سياسات الجزائر المحورية إقليمياً المبنية على الحوار في قضايا النزاع الإقليمية والدولية. دون نسيان الموقف الغامض للمرزوقي من قضية الصحراء الغربية و الذي كان يميل إلى الطرح المغربي.

وأفاد ذات المصدر أن الجزائر كانت جد غاضبة من المرزوقي وسياساته المناقضة لمواقف الجزائر وقد أبلغت القيادة الجزائرية راشد الغنوشي بإنزعاجها من ذلك وأنها ستعمل على دعم من يناسبها وهو فعلاً ما حدث في الإنتخابات الرئاسية التونسية في سنة 2014 عندما دعّمت الجزائر الرئيس التونسي الحالي السبسي لتسوء العلاقة بعد ذلك بين بوتفليقة والغنوشي، وكان الدليل الدامغ على صحة ذلك هو رفض الجزائر ترتيب أية لقاءات بين الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وراشد الغنوشي بالجزائر مثل السابق وهو ما إنفردت بكشفه “أنباء تونس” في 2017.

ظهرت المقالة هل فعلاً دعم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الثورة المضادة في تونس كما زعم المنصف المرزوقي ؟ أولاً على أنباء تونس.

لا تزال تداعيات الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي أفرزها الحراك الشعبي تُلقي بظلالها على مشهد الأحداث باالجزائر، حيث تم اليوم الخميس 16 ماي 2019 إستدعاء رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز للمثول أمام القضاء العسكري في إنتظار مثول شخصيات جزائرية بارزة لاحقًا على رأسهم الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال كشاهد.

من الجزائر: عمّـار قـردود

ياتي ذلك بعد أن تم سجن شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق” والجنرال عثمان طرطاق المدعو “بشير” بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية بالبليدة بتهمة “التآمر على أمن الدولة” لتلتحق بهم الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري التروتسكي لويزة حنون.

كما شهدت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الخميس 16 ماي، مثول عدد من رؤساء الحكومات السابقين في مقدمتهم رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي، وسابقه عبد المالك سلال أمام قاضي التحقيق للسماع إليهم في قضية رجل الأعمال علي حداد وذلك حسب ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري.

و في سابقة أولى من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري، مثل اليوم الخميس 10 مسؤولين بارزين سابقين في الدولة أمام قاضي التحقيق في نفس المحكمة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات في قضايا الفساد المفتوحة في حق رجل الاعمال و الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات – أكبر تكتل لرجال المال و الأعمال الجزائريين – علي حداد الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 9 أفريل الماضي.

و قد كان وزير التجارة الأسبق والأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أول الواصلين إلى شارع عبان رمضان مقر محكمة سيدي أمحمد، و ذلك إستجابة لاستدعاء قاضي التحقيق للسماع إليه في نفس القضية.

ليصل بعده رئيس الحكومة الأسبق الأسبق عبد المالك سلال، ليليه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي الذي سبق وأن مثل أمام نفس المحكمة منذ أيام قليلة قصد التحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ التحق هو الآخر بالمسؤولين الذين تم إستدعاءهم اليوم للوقوف أمام قاضي التحقيق، ليتبعه وزير النقل السابق عمار تو والوزير الأسبق للمالية كريم جودي وزير الموارد المائية حسين نسيب.

ويشهد محيط محكمة عبان رمضان تعزيزات أمنية كبيرة و مشددة تحسبًا لأي إنفلات أمني، خاصة و أن الأمر يتعلق بعدد معتبر من كبار المسؤولين البارزين في الجزائر سابقًا.

وحسب قناة “دزاير نيوز” الجزائرية المملوكة لرجل الأعمال علي حداد، فإن عدد الذين سيتم الإستماع إليهم يصل إلى 60 مسؤولاً، من بينهم أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، كريم جودي، عبد القادر زوخ، عمارة بن يونس، علي حداد، عمار تو، عبد القادر زعلان .

وقبل ذلك كانت العدالة الجزائرية قد قامت بإخطار، اليوم الخميس، السلطات لرفع الحصانة عن وزراء سابقين، للمثول أمام العدالة في قضايا فساد.

رابط فيديو1.

رابط فيديو2.

رابط فيديو3.

ظهرت المقالة رئيس جمهورية سابق ورؤساء حكومات ووزراء سابقون وشخصيات بارزة أمام القضاء الجزائري أولاً على أنباء تونس.

المملكة العربية السعودية التي سبق لها أن قدمت اللجوء لرؤساء عرب تم إسقاطهم مثل التونسي زين العابدين بن علي واليمني علي عبد الله صالح، تبدو مؤهلة أكثر من غيرها من الملكيات الخليجية لقبول اللجوء السياسي للرئيس المخلوع الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. هناك مساورات حول هذا الأمر بين الجزائر والرياض.

من الجزائر: عمّار قـردود

كشف موقع “الخليج أونلاين” المقرب من السلطات القطرية أن مصر سترفض الترحيب بالرئيسين السوداني والجزائري المخلوعين، عمر البشير وعبد العزيز بوتفليقة، في حالة ما إذا طلبوا اللجوء السياسي في هذا البلد وفقًا لمصادر سياسية جزائرية رفيعة المستوى.

مصر رفضت إستضافة بوتفليقة والبشير

وتشير وسائل الإعلام العربية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الحكومة المصرية لا تنوي إستضافة أي من هذين الرئيسين لأسباب سياسية وأمنية. وحسب المراقبين، فإن مصر، وعبر هذا الإعلان المسبق، تحاول توبيخ هؤلاء الذين كانوا ينتقدون، من داخل الجامعة العربية في الأشهر القليلة الماضية، ما يوصف بأنه ” ثورة مضادة “، ردًا على الإنتفاضات الشعبية ضد الأنظمة القائمة.

وأوضحت أن الكثير من العوامل ساعدت الرئيس الجزائري السابق على إتخاذ هذه الخطوة المفاجئة، وأهمها وضعه الصحي المتردي، إضافة إلى وضع البلاد غير المستقر والذي يشهد مسيرات شعبية كبيرة مستمرة لأكثر من ثلاثة شهور، وتطالب بمحاسبة ورحيل النظام القائم.

وكشفت المصادر الجزائرية أن بعض الشخصيات المرموقة من الجيش الجزائري نصحت بوتفليقة باتخاذ هذه الخطوة، هرباً من المطالب الشعبية بالمحاكمة، كما يجري الآن على رموز نظامه، اللذين تم اعتقال بعضهم والتحقيق معهم وعلى رأسهم شقيقه سعيد بوتفليقة.

وأضاف المصدر أنه سيتم إجراء مشاورات على “مستوى عالٍ” لاستضافة بوتيفليقة والبشير في إحدى الملكيات الخليجية، دون أن يحدد البلد، ولكنه يرى أن المملكة العربية السعودية هي المؤهلة أكثر للعب هذا الدور، مذكرًا بأن الرياض سبق لها أن قدمت اللجوء لرؤساء آخرين، تم إسقاطهم مثل التونسي زين العابدين بن علي، واليمني علي عبد الله صالح.

وأوضح المصدر أن السبب الصحي يمكن التذرع به في حالة حالة بوتفليقة والبشير لتبرير طلب اللجوء في إحدى البلدان الخليجية، حيث يعاني الرئيس السوداني السابق من مرض شديد، ومن الضروري تأمين إستقباله في بلد آخر بالنظر للأوضاع الأمنية غير المستقرة حاليًا في بلده.

وهو نفس وضع الرئيس الجزائري السابق والذي لا زال يعاني من ضغوط شعبية كبيرة، حيث تم استدعاؤه الى جانب أشقائه لإخلاء مقر الرئاسة في مدينة زرالدة الجزائرية، وفقا لما ذكرته بعض المصادر، وهو الآن يبحث عن “منزل آمن” حيث يمكنه قضاء ما تبقى له من أيام عمره بهدوء تام.

الرؤساء العرب السابقون يحجون إلى السعودية

لطالما كانت السعودية الملاذ الآمن و المفضل لعدد من الرؤساء العرب الذين أطاحت بهم شعوبهم والبداية كانت بالرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي وصولاً إلى الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في إنتظار إلتحاق الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

كان زين العابدين بن علي أول الزعماء الذين سقطوا، إذ هرب من تونس إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير عام 2011، وسط ثورة شعبية على حكمه الذي استمر 23 عامًا.

الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح سلم السلطة، التي تمسك بها لمدة 32 عامًا، في 25 فبراير عام 2012، بموجب مبادرة خليجية جاءت بعد نحو عام من الإحتجاجات الشعبية التي شهدت سقوط مئات القتلى ومحاولة فاشلة لاغتياله في جوان 2011. وسقط صالح قتيلاً على يد الحوثيين في ديسمبر عام 2017 وسط الحرب الأهلية اليمنية.

أما الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة فقد استقال بوتفليقة من الرئاسة في 2 أبريل عام 2019، قبل أقل من شهر على نهايته ولايته الرئاسية الرابعة وحكمه الذي استمر 20 عامًا، وجاء رحيل بوتفليقة في أعقاب احتجاجات شعبية خرجت ضد إعلانه الترشح لولاية رئاسية خامسة رغم تدهور حالته الصحية.

بالنسبة للرئيس السوداني السابق عمر البشير، فقد أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عزله ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعدما قضى نحو 30 عامًا في الرئاسة، وذلك في 11 أفريل 2019، وسط احتجاجات شعبية ضد نظامه، وهي ما زالت مستمرة رفضا لسيطرة الجيش على الحكم.

ظهرت المقالة عبد العزيز بوتفليقة يلتحق بزميله زين العابدين بن علي بعد أن طلب اللجوء السياسي في السعودية أولاً على أنباء تونس.