قال رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد، رئيس حزب حركة تحيا تونس في حوار له مساء الجمعة 2 افريل 2021 على قناة قرطاج+ أنه قرر مقاضاة عديد الأشخاص.

و تتضمن القائمة التي سيتقدم بها الاسبوع القادم فريق قانوني للقضاء كل من رضا بلحاج المدير التنفيذي السابق لنداء تونس والمحامية دليلة مصدق من أجل الثلب والادعاء بالباطل حول ما تم ترويجه بخصوص ما ذكره محمد الناصر الرئيس السابق لمجلس النواب من تحضير لانقلاب يوم 27 جوان 2019، يوم نقل الباجي قائد السبسي الرئيس الراحل الى المستشفى العسكري.

كما ذكر الشاهد اسم فاطمة المسدي النائب السابقة عن نداء تونس و وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي المترشح للرئاسية في 2019…

ظهرت المقالة بسبب اتهامه بانقلاب في ما سمي ب”الخميس الاسود”، يوسف الشاهد يقاضي عدة شخصيات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كشف يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق مساء اليوم الجمعة 2 أفريل 2021 على قناة قرطاج+، عن عديد المعطيات حول ما سمي ب”الخميس الأسود” يوم 27 جوان 2019 الذي تزامن مع نقل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي الى المستشفى العسكري.

و قال الشاهد أنه و لا بد من الكشف عن الذي “كتب يومها بلاغا خطيرا أشعل النار، فمن قال “وعكة حادة”، و قد اعلنت عن ذلك قناة أجنبية، وفق قوله. يومها كانت هناك، يواصل يوسف الشاهد، عمليتان ارهابيتان في العاصمة، و أن ما ورد في الكتاب الأخير لمحمد الناصر “جمهوريتان و تونس واحدة” نقلا عن وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي بخصوص الخميس الأسود، لا صحة له، و لكن ماذا كان يفعل الزبيدي في قصر قرطاج بين ماضي ساعة و ماضي ثلاثة و الرئيس موش غادي، و مع اشكون كان مجتمع، يتساءل الشاهد!!!

ظهرت المقالة الشاهد و “الخميس الأسود؟”: “ماذا كان يفعل عبد الكريم الزبيدي في قصر قرطاج من ماضي ساعة الى ماضي ثلاثة؟” أولاً على أنباء تونس.

ما ورد في كتاب مذكرات بقرابة 700 صفحة صدر أخيرا عن ليدرز لمحمد الناصر الرئيس المؤقت السابق “جمهوريتان و تونس واحدة” و كان في 3 صفحات منسوبة لعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق، لازال يثير الجدل في البلاد.

لأن ما تمت روايته عن “الخميس الأسود” و الانقلاب المزعوم الى ان يأتي ما يخالف ذلك، يوم 27 جوان 2019، يوم دخول الرئيس الباجي قائد السبسي الرئيس الراحل الى المستشفى العسكري، و تزامن مع عمليتين ارهابيتين استهدفتا الأمن القومي، واحدة في شارع الحبيب بورقيبة و الثانية في القرجاني، فيه ظاهريا كثير من المؤاخذات و الحسابات السياسوية لضرب الخصوم و الذي رواها، لا ننسى انه عبد الكريم الزبيدي وزير دفاع سابق، تم ترشيحه في الانتخابات الرئاسية 2019 و تم تمويل حملته الانتخابية بصفة سريعة و غريبة و بأموال مجهولة، و وردت على لسانه الكثير من الأخبار اثناء تصريحاته الاعلامية… الكثير منها شعبوي و لا يستقيم… منطقيا.

و حول الجدل الذي لازال قائما، و لو ان محمد الناصر كتب انه يبقى افتراضيا، و لكنه التزم الصمت و لم يجب رغم ان ثحته تسمح له بذلك، فبالامس كان في زيارة خلفه الرئيس سعيد بقرطاج، تكلم مرة أخرى عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان سابقا في الاعلام و ما صرح به امس الاربعاء 31 مارس كان شبه عكس هجوم على الزبيدي الذي لزم الصمت و حتى عندما تكلمت مكانه في موزايبك اف ام، المحامية و الناشطة السياسية التي شاركت في حملته الانتخابية، دليلة مصدق، وهي تؤكد ذلك استنادا لكلامه و بالنيابة عنه، أصدر المعني بالأمر بلاغا يقول من خلاله، أنه لم يكلف أحدا للحديث مكانه ثم سكت….

و قال مورو، القيادي المستقيل عن النهضة و الذي كان هو أيضاً مرشحا للرئاسية عن الحركة في 2019، في الماتينال على شمس أف أم، ان مسألة العجز لمحمد الناصر في البرلمان “لم تخطر ببالي لأن العجز يكون مدعوما بملف طبي”، مستغربا ايضا مما ورد و مؤكدا تشويه الحقائق و كان رئيسه لمدة 5 سنوات و كان يعود اليه كلما اقتضت الحاجة و يستشيره في كبرى و صغرى المسائل و أن ما ورد في الكتاب، اتهامات باطلة و افتراء عليه و على التاريخ و اتهامات باطلة.

و أن فكرة الانقلاب، التي وردت على لسان الزبيدي “قد وقعت في مخ الزبيدي، الي قال باش يبعث الدبابات للبرلمان الي هو الشرعية، زيد موش هو الي امنع رئيس الحكومة من زيارة رئيس الدولة و هو مريض، وقتلي رئيس الحكومة هو رئيسو… و اللي تمكن من الزيارة كان بعد جهد”، وفق تصريحه.

ظهرت المقالة عبد الفتاح مورو لعبد الكريم الزبيدي: “محاولة الانقلاب وقعت في مخك، موش انت قلت باش تبعث دبابات للبرلمان! (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

المحامية دليلة مصدق، في تدخلها عبر الهاتف في اذاعة موزاييك الجمعة 26 مارس الجاري، أكدت رواية محاولة الانقلاب يوم ما سمي بالخميس الأسود في 27 جوان 2019، مستندة على معطيات أسر لها بها عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق.

لكن هذا الأخير نشر اليوم السبت بيانا توضيحيا للرأي العام، يقول فيه انه لم يفوض اي احد باي تصريح او موقف متحدث بإسمه و انه سياتي اليوم الذي سيقدم فيه شهادته بالتفصيل عن سنوات تحمله للمسؤولية في وزارة الدفاع منذ 14 جانفي 2011 و ان الذي يهمه اليوم هو انه قام بما أملاه عليه ضميره منذ تعرض الباجي قائد السبسي الرئيس الراحل للأزمة الصحية و من خلال ما قام به من موقعه بوزارة الدفاع للتأمين العادي لدواليب البلاد وفقا للدستور.

ظهرت المقالة عبد الكريم الزبيدي يؤكد انه لم يفوض المحامية دليلة مصدق للحديث باسمه أولاً على أنباء تونس.

عقب الثورة التونسية في 2011 التي جلبت الخراب علي تونس وعلي المنطقة، تأسس في تونس مشهد سياسي يمسك بتلابيبه ومفاتيحه الإخوان المسلمون من خلال واجهتهم السياسية حزب النهضة، كانوا في البدايات لهم قاعدة شعبية أوصلتهم لأغلبية برلمانية مكنتهم من الحكم، وبعد سنوات فشلهم الذريع في إدارة البلاد، تقلصت شعبيتهم ووصلت إلي حد خوفهم الآن من أي انتخابات قادمة، لكن حدث هذا الهبوط لشعبيتهم بعدما اخترقوا مفاصل الدولة.

بقلم محمد مصطفى *

للأسف الشديد، تأخر كثيرا الشعب التونسي حين ترك الإسلاميين حتي صاروا الآن يخنقون الوطن وليسوا في حاجة لصندوق، وإذا حدث الاحتكام للصندوق فلهم من الحيل العديدة للحفاظ علي مواقعهم في البقاء وذلك من خلال ما دسوه بالتغلغل داخل مفاصل الدولة، ولن يكون ثمة حل إلا بثورة شعبية تطيح بهذا النظام وأدواته التي رسمت سياسات تونس علي مقاس الإخوان المتأسلمين، ثورة تطيح بهم وبقواعدهم وبأسرع ما يكون وإلا ستدخل تونس في نفق مظلم…

خطة إردوغان تستهدف تحويل تونس إلى قاعدة لتركيا في شمال إفريقيا

وبالعودة لتغلغلهم داخل المؤسسات فقد مكن سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، عصابة حزب العدالة والتنمية التركي من التغلغل في جيش تونس، عبر بوابة الاتفاقيات العسكرية، بمساعدة عملاء جماعة الإخوان في الداخل التونسي، والاقتراب من الأحداث في ليبيا. إذ كانت خطة رجب إردوغان تستهدف تحويل تونس إلى قاعدة لتركيا في شمال إفريقيا، لدعم الجماعات المتطرفة، في محاولة بائسة من بلطجي اسطنبول أردوغان لاستعادة وهم العثمانية المقبورة، واستغلال وجود إخوان تونس في السلطة، عبر حزب حركة النهضة، الذراع التونسية للتنظيم الدولي للإخوان المتأسلمين…

إذن استخدمت تركيا ورقة الاتفاقيات العسكرية، لاختراق الجيش التونسي والهيمنة عليه، وضمه لمحور عسكري يخدم مشروعها الإخواني التوسعي. وذلك بمساعدة إخوان تونس . وبدأ ت عملية التغلغل العسكري التركي في تونس فعليًا، في أبريل 2012، بعد التصديق على اتفاقية للتعاون الأمني في أنقرة.

في يونيو 2013 صادقت تونس على بروتوكول تعاون في مجال التدريب الشرطي، وفي أكتوبر من نفس العام وقعت الدولتان اتفاقية للتعاون الأمني، تلاه في أفريل 2014 إبرام بروتوكول اتفاق في المجال الأمني، جرى توقيعه في أنقرة وذلك بدعوى دعم وتعزيز الأمن والاستقرار، في الوقت الذي زادت فيه وتيرة استقطاب مجموعات كبيرة من الشباب التونسي، لتجنيدهم في تنظيم داعش، ومن ثم إرسالهم إلى أتون الحرب الأهلية في سورية.

وفي ديسمبر 2015 أبرمت الحكومتان التركية والتونسية اتفاقًا للتعاون العسكري والمالي، وشمل التوقيع على بروتوكول تنفيذي للمساعدة المالية.

وفي ديسمبر 2017 زار بلطجي اسطنبول أردوغان تونس، ووقع وزير دفاعه وقتها، نور الدين جانيكلي، اتفاقية للتعاون العسكري مع نظيره التونسي، عبد الكريم الزبيدي، في قصر الرئاسة بقرطاج، وشملت بروتوكولًا في ميدان التدريب العسكري.

وشهد جوان عام 2018 توقيع اتفاق ثنائي وصفه بلطجي اسطنبول أردوغان بأنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث خصصت تركيا بمقتضاه مبلغ 200 مليون دولار لتمويل معدات وأسلحة أمنية وعسكرية تركية للجيش التونسي، وقال عنه وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، بأن الاتفاق هو ثمرة لجهود تعاون استراتيجي بين أنقرة وتونس، من خلال مجلس التعاون الاستراتيجي التونسي التركي، الذي يجتمع على مستوى رئاسة الحكومتين.

وفي يوليو من نفس العام أعلنت شركة نورول التركية التي تعمل في مجال الصناعات العسكرية، عن إنشاء وحدتين للصناعات العسكرية التركية في تونس، وصرح عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي، عقب اجتماعه برئيس مجلس إدارة شركة نورول، وتوقيعه على اتفاق إنشاء الوحدتين، قائلًا إن تونس بمقتضى هذا الاتفاق ستصبح بمنزلة منصة ترويجية للصناعات الأمنية والعسكرية التركية في سوق غرب إفريقيا.

الإخوان ثبتوا أعوانهم وزبانيتهم في مفاصل الدولة دون الاستناد على معيار الكفاءة

إن إخوان تونس شأنهم شأن الإخوان في كل مكان، ليس لهم ولاء لا لوطن، ولا لدين، الولاء الحقيقي لهم هو لجماعتهم المتأسلمة… وقد شهد شاهد من أهل تونس علي سلوك الإخوان هناك، إنه أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية بصفاقس الدكتور زهير غالي إذ قال في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية ” : “إن أنصار حزب النهضة لا يدينون بالولاء للدولة التونسية، هم يعتبرونها رقعة جغرافية تنتمي إلى فضاء إخواني أوسع”، مؤكدا أنهم “ينتهجون مبدأ التقية والكذب من أجل التمكن من كل وسائل الدولة”. وأضاف أن “ذلك يعتبر أصلا من أصول العمل الحركي لدى الجماعة، والذي يتبع منطق اصطياد الفريسة والمواربة والنفاق السياسي وعدم الإيفاء بالوعود، إضافة إلى تكفير الخصوم وتأثيم أعمالهم”.

كما أشار الباحث إلى أن “أجهزة الإخوان سيطرت على الوزارات الحساسة منذ سنة 2011 (وخاصة وزارتي الداخلية والشؤون الدينية) بهدف نشر فكرهم وقاموا بتعيين أقربائهم وساندوا كل الشخصيات السياسية الهشة مثل منصف المرزوقي رئيس الدولة 2011-2014 ومصطفى بن جعفر رئيس البرلمان 2011-2014 ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفي غمرة هذه القيادات الهشة قام الإخوان بتثبيت أعوانهم وزبانيتهم في مفاصل الدولة دون الاستناد على معيار الكفاءة”. (المصدر/ العين الإخبارية الأحد 2019/1/20).

المعركة الأخطر في منطقة شمال إفريقيا تقع الآن في تونس

وفي الختام نقول: لا بد لنا من التحذير الدائم، بأن المعركة الأخطر في منطقتنا الآن هي في تونس، وكما انطلقت من تونس ثورات الخراب 2011 نخشي أن ينطلق منها نموذج دمج الإخوان في الدولة.

يا أحرار تونس إن كان لنا النصح فإننا ننصح شعب تونس الشقيقة بثورة تطيح بحكم الإخوان الملتحف بعباءة الديمقراطية، كما ننصح الشرفاء في الحكم بعدم التعرض للتحرك الشعبي إذا ما توجه لإسقاط النظام، فالقضاء علي الإخوان لن يكون إلا أمنيا… ولسوف تعود تونس الحبيبة إلي بيتها العربي بعد اختطافها من الماسون المتأسلم لصالح القراصنة الكبار.

* صحفي و كاتب من مصر.

ظهرت المقالة الإخوان المسلمون واختراق الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

منذ الثورة و شعبي مقسوم نصفان: نصف يمقت نصفه، حرب ضروس بين هذا و ذاك. نصف يسبّ و نصف يُهان، و الكلّ مريض و الكلّ حيران… و ما يحيّرني أنا فيهم هو النّصف الذي يكره الإخوان: يحتارون في اختيار ممثليهم من الحكّام فيضعون ثقتهم الكاملة في من لا ثقة فيهم و لا أمان.

بقلم كريمة مكي *

يبحثون، بلا هوادة، عن قائد يشبه الزّعيم ليأتيهم بالاستقلال و هذه المرّة عن دولة الاخوان. من هو هذا القائد/ة؟ ما صفاته، ما تاريخه، ما أهدافه… هل يملك التكوين أو الخلفية الفكرية أو النظرة الاستشرافيّة التي ملكها بورقيبة ؟

يقولون لك: لا يهم، لا يهم الآن… المهم انه من أوفياء بورقيبة و من كفاءات دولة الاستقلال! علينا فقط واجب دعمه وإيصاله للحكم لنتخلص أوّلا من النهضة! و من بعد نتناقش في الموضوع بتأني وبكلّ راحة بال!

و هكذا تتالت عليهم الكَبَوَات و لم تسقط النهضة… و لم ينهض الوطن… و لم يصلوا أبدا إلى راحة البال!!

من الزبيدي إلى نبيل إلى عبير: بعد علقم الخيبة التي تجرّعها الشقّ الحداثي الذي راهن على أنّ الباجي قايد السبسي هو وحده المُخَلِّص لتونس من حزب الإخوان ليتفاجأ بعد الانتخابات، باختياره – رحمه الله و غفر له- للنهضة شريكا في الحكم لضرورة الوحدة الوطنية و بتفتيت حزب النداء لمصلحة النهضة و الرابطة الأُسرية!

واصل هذا الشق في المراهنة على كل من يقول: أنا ضد النهضة… ليُقدّموا له كل ما يمكن من الدعم و الإسناد فكان أن رشحوا للرئاسة، في مرحلة أولى، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي خرج علينا عشيّة رحيل ʺالباجيʺ ليقول لنا بأنّ الرئيس بخير و بصحّة جيّدة! و نحن نراه في الصورة الأخيرة- و كانت مؤلمة في غاية الإيلام- يجلس إلى… شبح ʺالباجي قايد السبسيʺ الذي سحبوه يومها من فراش الموت و أجلسوه على الكرسي وهو في نزعه الأخير ليقنعونا بأن الرئيس يواصل مهامه العادية و يجتمع بوزير دفاعه للاطمئنان عل الوضع في البلاد.

و يبدو أن الدكتور الزبيدي قد طمأن الرّئيس وقتها على وضعنا بالضبط كما طمأننا نحن أيضا على وضع الرئيس بأن طلب منّا – ببلاهة بلا نظير- أن نُصدقه هو – أليس طبيبا-! و نُكذّب أعيننا و قلوبنا التي ظلّت تقطر ألما على صورة الأب المحبوب.

و ما صدّقناه يومها و لكن صدّقوه بل و رأوا فيه خير خليفة للباجي الكبير! و كان أن رشحوه –دفعة واحدة- للوظيفة الأعلى!! هو الذي في كلّ مرّة يخرج فيها علينا، تخونه الكلمات و يخونه الصّدق و تخونه الإرادة… فما يزيدنا إلاّ حزنا و خوفا و إحباطا…

فهل هانت السياسة و هان مجدها ليدخل في ملعبها من شاء؟ لا قطعا… و لذلك كانوا على موعد مع الهزيمة المُذلّة والخيبة الكاوية المُرّة… و كان أن لفظت السياسة من لا يليق بها و خرج الزبيدي من سباق الرئاسة و من أرض السياسة و كأنه لم يدخلها يوما و كأنّه فيها لم يكن! يوم خروجه المخزي، تصارع الحداثيون بسبب تشتت الأصوات ولكنهم لملموا خيباتهم و أجّلوا اختلافاتهم و اجتمعوا – على قلب رجل واحد- على التصويت لصاحب حزب القناة التلفزية و الجمعية الخيرية.

اجتمع الفقراء و الأنصار و جمعوا التزكيات و المبرّارات و كلّ واحد تكلّم بمعيار: *سينجح ʺسي نبيلʺ نصير الفقراء و المساكين… نبيل القروي أكد في التلفزة أنّه لن يتحالف أبدا مع النّهضة… لقد سجنوه لأنه المنافس الأول ليوسف الشّاهد و لأنه الوحيد القادر على دحر الإخوان…! و حانت اللحظة و آن الأوان… و دخل ʺسي نبيلʺ للمناظرة الرئاسية النهائية… و كانت المهزلة، و كانت الفضيحة، و كانت الهزيمة قبل الإعلان!!

خرج إذن سي نبيل من حلم الرئاسة مكسورا مُهانا و لكن دخل حزبه بمرتبة ثانية للبرلمان فردّ الجميل فورا لناخبيه وكان أوّل ما أَمَرَ به نوابه: أنْ صَوِّتوا للغنوشي رئيسا أوّلا للبرلمان!!

اليوم يلملم أنصار الدولة الحديثة في تونس جروحهم ويضعون آمالهم كلها في سلّة عبير موسي عدوّة النهضة البارزة التي يقولون أنها – على عكس غيرها – لم تُغير خطابها منذ أن حُلّ حزب التجمع- حزبها السابق- بعد سقوط الرئيس بن علي.

هل ينسى هؤلاء ممارسات التّجمع أم يتناسون؟ ألم تخرج عضوة من حزبها الحالي منذ أشهر في الإعلام لتفضح ممارساتها التسلّطية و لتقول بأنّها تهددهم باستمرار بملفات لا يعرفون محتواها و لا تعرفها إلاّ رئيسة الحزب! ألم تقم هي بطرد نائبة في البرلمان من حزبها بطريقة تعسفية في حركة دعائية و ترهيبية على طريقة الانضباط الحزبي التجمعي الشبه-ستاليني و الذي له اليوم في نفوس الخائفين منّا حنين لا يضاهيه أيّ حنين!

و لكن… هل سأل أنصار عبير و المتعاطفين معها عن برنامجها الحقيقي لقيادة البلاد، بعيدا عن معارضتها المعروفة للإخوان؟ ألا يشُكّون لحظة أنها في صورة حُكمها للبلاد سنعود لزمن ʺبن عليʺ بجناحيه الأسودين : التجمّع والحاشية…

ثمّ ما أدراهم أنه إذا ما وصلت عبير موسي للحكم، أنها لن تقول لأنصارها ما قاله سي الباجي – رحمه الله و غفر له – : نحن و النهضة خطّان متوازيان لا يلتقيان، فإذا التقيا فلا حول و لا قوّة إلاّ بالله! و أنها ستضطر للحكم مع النهضة لأن الشعب لم يُمكّنها من أغلبية مريحة لتحكم لوحدها…

هل شعار معارضة النهضة يمكن أن يعمي الناخبين عن حقيقة رافعيه و أطماعهم الخفية المؤجلة. ألم ينتبهوا إلى أنّ هؤلاء المتشدّقين بمعارضة النهضة لا يحلمون، إذا ما خلوا بالنّهضة، إلّا برضاها و بالسّاعة التي تأذن لهم فيها ليدخلوا غرفها السرية لينالوا نصيبا ممّا في يدها من مفاتيح المناصب السحرية.

هؤلاء – يا سادة- هم أتعس من النّهضة و أشرّ لأنهم يُواعدونها في السرّ و يعارضونها في العلن. فانتظروا قليلا… انتظروا قليلا فقط… يا كلّ عشّاق الوطن: فالنهضة ستسقط بنفسها و دون مساعدة من أحد… لأنها حركة دخيلة على الدّين… و على الحكم… و على الوطن.

* كاتبة و مدونة.

ظهرت المقالة إلى نصف شعبي المُحْتَارْ : إنّهم أتعس من النّهضة… و أشر ! أولاً على أنباء تونس.

الأزمة المتعددة الجوانب التي نعيشها بمناسبة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لا توحي إلا بكونها مفتعلة لغايات من التأثير عليها لنتائج معينة أو استغلالها لتمديد مدة الرئاسية الوقتية، لتصبح بالفعل رئاسة بحكم الأمر الواقع الى حين انتهاء الأزمة التي أوجبتها الى وقت لاحق قد لا يكون له أوان إلا بعد سقوط رؤوسها.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، هذه التي نعيش أيامها الأخيرة، وهي الأولى من نوعها في تونس، والتي لم يَعرض لها القانون الانتخابي بوجه يمنع من كل التباسات حول آجالها وصبغة حملاتها وتزامنها مع انتخابات تشريعية أو سبقها لها بوقت ضيق، وحدودها بانتهاء مدة التسعين يوماً الدستورية لإجرائها، هذه الانتخابات تمر بأزمة قد لا تخرج منها تونس معافاة إذا قرر القضاء يوم الإثنين القادم 30 سبتمبر 2019 قبول الطلب المقدم من بين الطعون التي نظرت هيئاتها فيها بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

مستجدات وقرائن

فكل القرائن التي تحوم حول هذا الاحتمال البعيد لا محالة، نظراً لخطورته على المسار الانتخابي ككل وعلى الديمقراطية في بلادنا كطريق لفض النزعات على الحكم وإقرار التداول السلمي على السلطة، تؤكده و لا تنفيه.
فعدول السيد عبد الكريم الزبيدي المرشح الأبرز من بين المرشحين الطاعنين الستة في نتائج الدورة الأولى عن التقدم بطعنه لمحكمة الاستئناف بعد أن صرح مدير حملته قبل يوم من فتح آجال الطعن بقراره الاستئناف باعتبار الطعن في المطلب رفض ابتدائياً شكلاً لا أصلاً، هذا العدول له ما وراءه، إذا وضعنا في الاعتبار تحميله رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد التي هو عضو فيها مسؤولية الفشل في هذه الانتخابات التي نافسه فيها تنافساً غير سليم الى حد مطالبته بالاستقالة من رئاسة الحكومة، ورد هذا الأخير عليه رداً أقل ما يقال فيه أنه غير مسؤول. وهو ما ترتب عنه تغيبه عن مجلس الوزراء برئاسته ثلاث مرات في المدة الأخيرة.

فهل يكون هذا المرشح، والذي هو في الوقت استأنف عمله على رأس وزارة الدفاع بعد إجازة الحملة الانتخابية، سيجد نفسه من جديد يبرر لتصرفه بتوجيه دبابتين الى باب مجلس نواب الشعب لمنع انقلابهم على الشرعية لدى سماعهم بالحالة الحرجة المعلنة عن صحة رئيس الجمهورية، فيرده الى تعبير بلاغي لا أكثر ولا أقل، ويتصرف مثله إزاء أية سلطة أخرى، تنفيذية أو قضائية أو هيئة انتخابات دستورية، معاكسة لتصوراته.

ومن القرائن الأخرى التي تلوح ملامحها حول هذه الانتخابات وتوحي باحتمالات الالتفاف عليها لغير صالح المترشحين الأثنين الباقيين في سباق هذه الرئاسية السابقة لأوانها، ملازمة الإعلام الرسمي وصف الرئيس المؤقت للجمهورية السيد محمد الناصر بغير الوصف المقرر له دستورياً، كالقائم بمهام رئيس الجمهورية أو اختصاراً رئيس الجمهورية. علماً وأن تعبير القائم بمهام جاء مرادفاً للرئيس السابق تقييده بالمؤقت، وإسقاط المؤقت عنه يطابقه بالرئيس العادي لأن صفة المؤقت من ناحية أخرى تمنعه من حل البرلمان وأمور أخرى مقرره في الدستور من صلاحيات الرئيس الشرعي انتخاباً.

هل سيقع التمديد لرئيس الجمهورية المِؤقت ؟

وقد تؤجل كل قرارات هامة قد تتخذ في هذه المدة المؤقتة والقصيرة عادة، كالتسميات في بعض الخطط الحساسة في الدولة الى الرئيس القادم وإسناد النياشين الى كبار المسؤولين عسكريين ومدنيين، وغير ذلك مما يوحي بأدنى تحرج من استقبالات واتصالات وخطب توحي بأننا في وضع أبعد ما نكون فيه نتابع نشاطاً لرئيس الدولة وكأنه رئيس جمهورية كامل المواصفات وليس رئيس جمهورية مؤقت.

فالأزمة المتعددة الجوانب التي نعيشها بمناسبة هذه الانتخابات السابقة لأوانها لا توحي إلا بكونها مفتعلة لغايات من التأثير عليها لنتائج معينة أو استغلالها لتمديد مدة الرئاسية الوقتية، لتصبح بالفعل رئاسة بحكم الأمر الواقع الى حين انتهاء الأزمة التي أوجبتها الى وقت لاحق قد لا يكون له أوان إلا بعد سقوط رؤوسها.

وقد عبرنا على هذا التخوف لمعرفتنا بإخلاف المواعيد الدستورية في كثير من المناسبات السابقة والتماس الأعذار المبررة له، ونخشى أن يصبح ذلك لنا عادة. فتسوء أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية أكثر فأكثر نتيجة لهذه الاخلالات بالديمقراطية كلما تعين الالتزام بنظامها في دولتنا لتأكيد سيادتنا واستقلالنا.

* باحث جامعي و برلماني سابق.

ظهرت المقالة تونس : إلى ماذا ستؤدي الأزمة الناجمة عن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ؟ أولاً على أنباء تونس.

في إطار قضية المترشح للدور الثاني للرئاسية نبيل القروي يجدر بالسياسيين والإعلاميين الكف عن الحملات الضاغطة على القضاء من أجل إطلاق سراح المظنون فيه لأنه يمثل حجر الزاوية التي تحفظ نزاهة الحياة السياسية وليس العكس فالكثير من المواطنين فقدوا ثقتهم في الحياة السياسية ويجب أن لا تمتد عدم الثقة إلى الجهاز القضائي لأنها مدمّرة ولا يجب استسهال ذلك كما يفعل البعض الآن.

بقلم فيروز الشاذلي

بعد مرور المترشح نبيل القروي الموقوف على ذمة القضاء إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة ليوم 13 أكتوبر 3019 أصبحت الأصوات تتعالى بضرورة إطلاق سراحه وتكاثرت الضغوط من حلفائه السياسيين المستجدين المراهنين على صعوده السياسي، وقد وصل الأمر إلى ترتيب جو من الضغط على الجهاز القضائي باستعمال أدوات سياسية وإعلامية خارجية كالإيحاء بوجود صفقة لإطلاق سراحه واستجلاب التعاطف عن طريق العلاقات الخارجية العديدة لعائلة القروي حيث عبّر صراحة بعض النواب الفرنسيين عن رغبتهم في الإفراج عن نبيل القروي.

استقلالية القضاء هي الضمان الوحيد لدولة القانون و المؤسسات والمحافظة على حقوق المتقاضين

هذه الضغوطات وصلت ذروتها قبل الجلسة الأخيرة التي عقدت هذا الأسبوع وتم تأجيلها إلى الأسبوع القادم حيث تم تهيئة الجو العام عن طريق الماكينة الإعلامية التابعة قبل الجلسة بأن قرار الإفراج عن القروي واقع لا محالة حتى قبل إنتظار قرار دائرة الإتهام. لكنها، في واقع الأمر، لم تؤثر سلبا على استقلالية الجهاز القضائي، فنجد نفسنا لا نتحدث عن إجراءات التقاضي واحترام سلطة القانون وماذا ستسفر عنه بقدر ما نحن ذاهبين إلى الضغط نحو نتيجة واحدة بأي وسيلة عوض البحث عن الحقيقة التي تكفل الحفاظ على استقلالية القضاء باعتبار هذه الأخيرة هي الضمان الوحيد لدولة القانون و المؤسسات والمحافظة على حقوق المتقاضين.

منذ إيقاف المترشح للدور الثاني للرئاسيات نبيل القروي منذ 23 أوت الفائت و ضغوطات هائلة تمارس على القضاء التونسي مطالبة بإطلاق سراحه، في البداية كانت هذه الضغوطات تمارس من قبل حزب قلب تونس وهذا طبيعي بإعتباره حزب الشخص الواحد وكذلك قناة نسمة التي على ملكه وفي حقيقة الأمر لم تكن تمثل ضغطا كبيرا قبل صدور نتائج الدور الأول فلم تتطرق أي من الشخصيات الوطنية بصورة ملموسة إلى هذا الإيقاف ماعدا تصريح عابر من قبل منافس القروي في الدور الأول محمد عبو.

بعد ظهور نتائج الدور الأول بفوز أستاذ القانون قيس سعيد في المركز الأول يليه نبيل القروي في المركز الثاني أصبحت هذه الضغوط تتزايد يوما بعد يوم فلم تعد تقتصر على الأدوات الإعلامية والحزبية التابعة لنبيل القروي فلم يعد الحديث عن أصل القضية وهي شكوى من جمعية “أنا يقظ” التونسية، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مكافحة الفساد، ضد شخص نبيل القروي بتهمة تهرب ضريبي فساد مالي وغسل أموال، بل أصبح التناول الوحيد لهذه القضية هو المطالبة بالإفراج الفوري عن نبيل القروي، وفي ما يشبه كرة الثلج المتدحرجة أصبحت عديد الأصوات تنادي بمطلب الإفراج وجاءت خاصة عن طريق منافسين في الدور الأول للرئاسية كدعوة السيد عبد الكريم الزبيدي إلى إطلاق سراح نبيل القروي و مبررا هذه الدعوة بضرورة تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحيّن، معتبرا في تدوينه له على حسابه على الفايسبوك أن انتخابات لا تضمن هذين المبدئين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور، في نفس الإتجاه دعت سلمى اللومي المترشحة كذلك في الدور الأول للرئاسيات إلى الإفراج عن نبيل القروي سريعا ليتمكن من مباشرة حملته الإنتخابية.

هذا مع العلم أن لا الزبيدي ولا اللومي انزعجا من وجود نبيل القروي في السجن خلال الدور الأول ولا انزعجا من عدم مشاركته في المناظرات التلفزية. يمكن إذن وضع تصريحيهما الأخيرين في خانة النفاق والتزلف السياسيين لنبيل القروي والاستعداد للعمل إلى جانبه و تحت إمرته إن نجح أو نجح حزبه “قلب تونس” في التشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر.

هذه الضغوطات تكثّفت بتصريحات عديد الوجوه المعروفة على الساحة السياسية والتي تسعى أغلبها إلى إيجاد تحالفات سياسية مع القروي على ضوء المتغيرات السياسية بعد الانتخابات الأخيرة وقد عزّز هذا الضغط تسخير قناة نسمة كامل مساحة بثّها لتجنيد كافة ضيوفها السياسيين للدفاع عن حق القروي في مباشرة حملته والإفراج عنه سعيا

نحو صناعة رأي عام داخلي ضاغط نحو الإفراج عن القروي.

بخلفية الاحتراف في صناعة الرأي العام تم تنويع أساليب بلورة رأي عام مساند ويمثل ضغطا إضافيا على الجهاز القضائي من خلال إجراء حوار صحفي لنبيل القروي عن طريق محاميه لإظهار موقع المظلومية التي يعيش فيها حيث اعتبر أن وجوده في السجن جعله يفقد عشرة بالمائة من النتائج لعدم حضوره في المناظرة وكذلك حملات التشويه التي طالته وهو غير قادر على الرد والدفاع عن نفسه، كما وجّه أصابع الإتهام إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد أنه من أمر بإيقافه لإبعاده من الانتخابات، وهي تهمة لا تستقيم لأن الشاهد على وشك الرحيل من القصبة ولا أحد يتصور أن مشاكل القروي مع القضاء ستنتهي برحيله.

توجه آخر يؤكد أن هذا الضغط المسلط على القضاء مصطنع ومعد له ضمن مخطط كامل وهو جلب اهتمام المؤسسات الإعلامية الخارجية بهذه القضية خاصة الأوروبية منها باعتبار أن تونس بلد منفتح على الخارج وأي موقف سلبي من شركائها الأوروبيين حتى لو كان معنويا سيترك أثره على الساحة التونسية، وهذا ما تجلى في مطالبة عدد من نواب البرلمان الفرنسي في بيان لهم يوم الإثنين الفارط بإطلاق سراح المترشح للرئاسية نبيل القروي تجسيدا لمبدأ المساواة وحتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية في الدور الثاني من الرئاسية، وجاء في البيان الصادر عن مجموعة نواب “Libertés et territoires” أن الشعب التونسي عرف انتخابات رئاسية ديمقراطية في 2014، وأن الانتخابات الرئاسية الثانية هذه السنة قد إنتهى الدور الأول منها واعترف بنتيجتها كل المراقبين الدوليين والأحزاب.

تداخل المسارين السياسي و القضائي

تداخل الشأن السياسي مع المسار القضائي في هذه القضية عقّد الأمور أكثر خاصة بعد اشتداد المنافسة السياسية للدور الثاني للرئاسيات و اقتراب الانتخابات التشريعية وما يؤكد ذلك دخول شخصيات سياسية على الخط للمطالبة بالإفراج عن نبيل القروي بغاية التموقع السياسي على ضوء النتائج الأخيرة في الدور الأول من الرئاسيات، فلماذا لم يتكلم كل من عبد الكريم الزبيدي وسلمى اللومي في الدور الأول لما كان القروي منافسهما المباشر في الانتخابات بل التزما الصمت ولكن بعدما تأكدوا من خسارتهم الانتخابية أصبحا يبحثان عن تموقع سياسي جديد عبر المطالبة بضرورة إطلاق سراح نبيل القروي، و في نفس الاتجاه كانت مناداة الوزير السابق فاضل عبد الكافي تعبيرا على بيع موقف سياسي مراده واضح من شخص عينه على رئاسة الحكومة القادمة.

التداخل السياسي و القضائي نجده كذلك في تحول القضية المنشورة ضد نبيل القروي إلى ركن قار في حملته الرئاسية وكمحترف في التواصل الإعلامي إستطاع الإنتفاع من هذه الوضعية التي رسمت له شخصية تعاني المظلومية فخلال الحوار الذي أجراه القروي كان تركيزه الكامل على الظلم المسلط عليه من خلال عدم توفر نفس الفرص عملا بمبدأ تكافؤ الفرص ، هذه الصورة جلبت التعاطف مع شخصه وهي الآن المحرك الأساسي لحملته الإنتخابية.

هذا التداخل السياسي و القضائي جعل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في وضعية لا تحسد عليها فعكس الدور الأول أين كانت في وضعية مريحة بإعتبار وجود 26 مترشح لكن بعد مرور القروي للدور الثاني وتنامي الضغوطات على الهيئة بإعتبارها الجهة المنوط بعهدتها إنجاح الإنتخابات جعل رئيس الهيئة السيد نبيل بوفون يصرح بأن وجود نبيل القروي في السجن فيه مس من مبدأ عام وأساسي وهو تكافؤ الفرص حيث دعى إلى إطلاق سراحه وتأكيده أن الهيئة ستوجه مجددا مراسلات هذا الأسبوع إلى السلطات المعنية وستطلب لقاءات أخرى من أجل ضمان تكافؤ الفرص في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

رأي القضاء هو الفيصل في الموضوع و اختبار جديد لدولة قانون ناشئة

بالرغم من الترابط مع المشهد السياسي الحالي و الضغوطات المنجرّة عن ذلك فيجب أن يبقى المسار القضائي بعيدا عن التسييس لا تحكمه إلا المبادئ القانونية و الإجراءات القضائية الصرفة، وهنا يجب التجرّد من تبعات القرار القضائي أي عدم الخوض في الحسابات السياسية سواءا كان القرار المتخذ يوم الإربعاء القادم 2 أكتوبر هو الإفراج عن نبيل القروي أو رفض ذلك وهذا لا يكون إلا بتناول الرأي العام للقضية الأصلية ومحاولة فهم حيثياتها وليس كما تم في المدة السابقة من تناسي القضية الأصلية والاقتصار على التطرق على البعد السياسي فقط، لذلك فلننتظر جميعا قرار القضاء الذي سيفصل بكل تأكيد في الموضوع.

قد يعتبر البعض أن هذه الوضعية تعد مظهرا سلبيا نعيشه لكن بالعكس يجب أن نعرف جميعا أن التراكم الديمقراطي لا يمكن أن يتم إلا بوجود عراقيل ومطبات تكون إختبارا لمدى متانة ديمقراطيتنا التي نفتخر بها فكلما نجحنا في تجاوز أزمة معينة إستطعنا المرور إلى مرحلة بناء فعلي لمجتمع القانون والمؤسسات، لذلك يجب الكف عن هذه الحملات الضاغطة على القضاء لأنه يمثل حجر الزاوية التي تحفظ نزاهة الحياة السياسية وليس العكس فالكثير من المواطنين فقدوا ثقتهم في الحياة السياسية ويجب أن لا تمتد عدم الثقة إلى الجهاز القضائي لأنها مدمّرة ولا يجب إستسهال ذلك كما يفعل البعض الآن.

ظهرت المقالة تونس : استقلالية القضاء في اختبار جديد على ضوء الضغوطات الكبيرة المطالبة بإطلاق سراح نبيل القروي أولاً على أنباء تونس.

أشرف صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019،بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على اجتماع مجلس الوزراء .

و حضر الإجتماع مختلف الوزراء،بإستثناء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي الذي تغيّب عن المجلس.

إثر الإنتخابات الرئاسية،التي كان فيها عبد الكريم الزبيدي مُنافسًا للشاهد في الدور الأول طعن كلّ منهُما في نتائج الإنتخابات و طالب الزبيدي رئيس الحكومة بالإستقالة،وهو موقف أثار سخرية العديد من التونسيين الذين اكتشفوا حقدًا دفينًا يكنّه للشاهد.

و يُذكر أن عديد الاحزاب السياسية، منها ما بقي من نداء تونس و آفاق تونس الذي فقد منذ فترة العديد من أنصاره و حزب مشروع تونس في آخر لحظة و حزب الإتحاد الوطني الحر بقيادة سليم الرياحي المُتواجد حاليًّا بالخارج و صادرة في حقه بطاقة إيداع بالسجن و العديد من الشخصيات التي تقول أنها وسطية ديمقراطية و الذين ساندوه نكالة في يوسف الشاهد بعد وصفه بالفاشل و بغير المُؤهل لقيادة السفينة لمدة خمس سنوات أخرى بعد ما قضّى ثلاث سنوات و نصف في رئاسة الحكومة.

ظهرت المقالة وزير الدّفاع عبد الكريم الزبيدي،يتغيّب عن مجلس الوزراء برئاسة يوسف الشّاهد للمرّة الثّالثة أولاً على أنباء تونس.

سيتقدم المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي بطعن في الحكم الصادر عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية والقاضي برفض الطعن الذي تقدم به في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وفق ما أكده مدير حملته فوزي عبد الرحمان.

وأضاف عبد الرحمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، أن قرار الدوائر الاستئنافية برفض الطعن، الذي قدمه المترشح ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشحين الاثنين عبد الفتاح مورو ونبيل القروي، شكلا “لم يحل المشكل في الأصل” وفق تعبيره.

وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، قررت أمس الاثنين، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ظهرت المقالة عبد الكريم الزبيدي يطعن في حكم المحكمة الادارية بخصوص نتائج الإنتخابات الرئاسية أولاً على أنباء تونس.