وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس جددت اليوم الجمعة النظر في ملف القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي، حيث شملت قائمة المتهمين وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي بالحركة منذر الونيسي ووكيل عام سابق ومتقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، بحالة إيقاف، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي المحال بحالة سراح.

وخلال جلسة اليوم تعرض الوكيل العام السابق والمتقاعد لمحكمة الاستئناف بتونس الى وعكة صحية لتقرر الدائرة الجنائية رفع الجلسة مؤقتا قبل ان تعود لاحقا وتواصل سماع مرافعات المحامين بخصوص بعض المطالب الشكلية من بينها مطالب للافراج عن المتهمين الموقوفين.

وإثر الجلسة تقرر تأخير النظر في القضية الى شهر فيفري القادم مع الافراج عن الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بتونس والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
*وكالات

ظهرت المقالة قضية الدبوسي: رفض الإفراج عن الونيسي و البحيري وتأخير الجلسة أولاً على أنباء تونس.

يتابع المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز ببالغ الصدمة والأسف الاعتداء الغادر الذي تعرض له الدكتور عبد اللطيف المكي إثر سكب مادة حارقة عليه أثناء تواجده داخل بهو منزله، مما أسفر عن إصابته بحروق على مستوى العينين والوجه والرقبة استوجبت نقله السريع إلى مستشفى الحروق البليغة.

إننا في حزب العمل والإنجاز:

1. ندين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والقيم الإنسانية.
2. نؤكد أن هذا الحادث لم يكن اعتداءً منفرداً، إذ وقع من طرف أحد جيرانه، الذي سبق له ولإخوته أن تورطوا في مثل هذه الاعتداءات الخطيرة ضد الدكتور عبد اللطيف المكي وأفراد عائلته. وقد استوجب ذلك رفع عدد من القضايا ضدهم، إلا أن هذه القضايا لم تُؤخذ بالجدية الكافية من طرف السلطات الأمنية والقضائية، رغم حرص الدكتور على التتبع وأخذ حقه بالقانون.
3. نحذر من أن عدم الحزم في تطبيق القانون زاد من تشجيع المعتدين على الاستمرار في اعتداءاتهم، مما جعل المسألة تتجاوز الخلاف العادي لتصبح خلافاً مفتعلاً يهدف إلى إلحاق الأذى بشخص الدكتور عبداللطيف المكي وعائلته، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هناك جهات تقف وراء المعتدين أو توفر لهم الحماية.
4. نستنكر أي استغلال للنفوذ أو المنصب، ونرفض التجاوز على القانون تحت أي مبرر، ونطالب بتطبيق القانون بالتساوي مع الجميع.
5. ندعو السلطات الأمنية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها، وفتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات هذه الاعتداءات المستمرة والمتكررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المواطنين.
6. نعبر عن تضامننا الكامل مع الدكتور عبد اللطيف المكي وعائلته، ونتمنى له الشفاء العاجل.

ختاماً، يجدد حزب العمل والإنجاز دعوته لكل القوى الوطنية إلى التكاتف لمواجهة كل أشكال العنف والفوضى، والعمل المشترك من أجل بناء وطن يحمي كرامة مواطنيه ويسوده العدل والأمان.

*عن المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز”.

ظهرت المقالة تنديد/ نقل عبد اللطيف المكي الى مستشفى الحروق البليغة على اثر تعرضه لسكب مادة حارقة أولاً على أنباء تونس.

كل هذه الإجراءات التعسفية والمتخلفة التي تتخذها الهيئة الوظيفية المكلفة بتمكين الرئيس المنتهية ولايته من الترشح دون منافسة، تعكس خوف هذا الأخير من المواجهة، كما تعكس الانحدار الذي وصل إليه أعضاء مجلس هذه الهيئة التابعة، التي تفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة والشرعية، والذين ربطوا مصيرهم الشخصي بمصير المنتهية ولايته.

إن تصاعد القمع والانتهاكات الصارخة للحقوق السياسية والمدنية في البلاد، والانتهاكات المتكررة لحرية الصحفيين وحقهم في التعبير، يدل على تدهور خطير في الوضع الديمقراطي وتراجع الحريات الأساسية في تونس بشكل غير مسبوق.

التغيير قادم لا محالة، ولن يتأخر كثيرًا.”.

ظهرت المقالة الدائمي متضامنا مع العياشي زمال على اثر ايداعه السجن بهدف اقصائه من السباق الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

على إثر ما قامت به الهيئة العليا للانتخابات من رفض تنفيذ قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، والذي يقضي بقبول الطعن شكلاً وأصلاً، ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الهيئة المعني وقبول مطلب الدكتور عبداللطيف المكي في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، وتوجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين، رغم توفر هذا القرار بكامل مقومات الصبغة التنفيذية طبقًا للفصل 47 من القانون الانتخابي والفصل 24 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية؛

وأمام ما يشكله هذا الرفض الخطير من عدم التزام الهيئة بأحكام القضاء وبالمواثيق الدستورية والقانونية والأخلاقية، فقد تولى الفريق القانوني لحملة الدكتور عبد اللطيف المكي، يوم 3 سبتمبر 2024، توجيه إعلام وتنبيه للهيئة العليا للانتخابات عن طريق عدل تنفيذ، مرفق بنسخة من الحكم عدد 24003579 الصادر لصالح المترشح الدكتور عبد اللطيف المكي بتاريخ 27 أوت 2024، للإعلام به خلال الأجل المخول في الرزنامة التي سبق وأعلنت عنها هيئة الانتخابات، أي 3 سبتمبر 2024، حيث تسلمت الهيئة الإعلام وأفادت باستلامه.

هذا وتؤكد حملة الدكتور عبد اللطيف المكي أنها لن تدخر جهداً في استخدام كل الإجراءات القانونية والمدنية اللازمة لحماية الحق في الترشح وحق الشعب في اختيار حر، وصد أي مصادرة لحق التونسيين في انتخابات حرة ونزيهة.

إدارة حملة الدكتور
عبداللطيف المكي”.

ظهرت المقالة رئاسية 24: إدارة حملة عبد اللطيف المكي ترسل تنبيها لهيئة الإنتخابات عبر عدل منفذ ! أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

يصف حمزة المدب القرار الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية، والذي قضى بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي و هم عبد اللطيف المكي و المنذر الزنايدي و عماد الدايمي، بأنه “قرار كبير” يحمل دلالات عميقة على المشهد السياسي الحالي في البلاد حتى و إن رفضت تنفيذه هيئة الانتخابات في سابقة خطيرة من نوعها.

في رأي الباحث، هذا القرار أعاد تشكيل الساحة الانتخابية وأضفى أهمية كبيرة على الانتخابات التي كان يُنظر إليها على أنها ستكون مجرد إجراء شكلي يفضي إلى إعادة انتخاب الرئيس الحالي قيس سعيد دون منافسة حقيقية.

من خلال إعادة هؤلاء المرشحين إلى السباق، عزز القرار فرص وجود منافسة فعلية في الانتخابات، وهو ما قد كان سيدفع بعض الناخبين الذين كانوا مترددين أو يفكرون في مقاطعة الانتخابات إلى المشاركة الفعلية. المدب يشير إلى أن وجود ستة مرشحين في السباق عوضا عن ثلاث فقط كان سيزيد من صعوبة فوز سعيد من الجولة الأولى، وهو ما كان متوقعًا في ظل غياب منافسة قوية.

ضمان نتائج محسومة سلفًا

المدب يؤكد أن قيس سعيد لا يتعامل مع الانتخابات كعملية ديمقراطية تقليدية، بل ينظر إليها كنوع من الاستفتاء الشعبي على شخصه، وهو ما يبرز أن الرهان بالنسبة له ليس مجرد الفوز بالانتخابات بل الحصول على تأييد شعبي كاسح يعزز شرعيته. هذه النظرة، وفقًا للمدب، تجعل من الانتخابات اختبارًا حاسمًا ليس فقط لسعيد، ولكن أيضًا للديمقراطية التونسية ككل، في ظل محاولات السلطة لتضييق الخناق على العملية الانتخابية وضمان نتائج محسومة سلفًا.

في الوقت الذي تستمر فيه التوترات وتتصاعد التوقعات بإمكانية تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات، يشير المدب إلى أن الوضع في تونس بات معقدًا للغاية. فالإجراءات التي تتخذها هيئة الانتخابات، مثل إعادة النظر في أهلية بعض المرشحين حتى بعد قبولهم رسميًا، تُظهر حجم الضغوط والتدخلات السياسية التي تعصف بالعملية الانتخابية، مما يزيد من حدة التوترات وعدم اليقين.

المشهد السياسي التونسي يعيش حالة من الاستقطاب والتوتر غير المسبوقين، حيث تسعى مختلف القوى السياسية إلى تعزيز مواقعها في ظل بيئة سياسية تتسم بعدم الاستقرار والانقسامات العميقة. وفي هذا السياق، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه التطورات ستسهم في تعزيز الديمقراطية التونسية أم ستدفع بالبلاد نحو مزيد من الانقسام والتأزم.

Jeune Afrique, septembre 2024, n° 3140 

ظهرت المقالة الانتخابات في تونس: اختبار حاسم للديمقراطية في مواجهة استفتاء مقنع أولاً على أنباء تونس.

و أوضح بوقرة أنّه تمّ تعيين جلسة مرافعة أمام جلسة عامّة قضائية ليوم الخميس القادم على ان يكون اخر اجل للتصريح بمنطوق الحكم في خصوص هذين الطعنين بتاريخ الـ27 من اوت الجاري.

• و كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت البلاغ التالي:

الموضوع: إحصاء منطوق ومٱلات الأحكام الصّادرة في سياق نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 (الطّور الأوّل):

إستكملت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بتاريخ اليوم الإثنين 19 أوت التّصريح بمنطوق ٱخر قضيّتين من مجموع السبعة (7) طعون المرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي وقد قضت في جميعها بالرّفض طبقًا للمٱلات التّالية (ووِفقًا للبيانات المدرجة بالجدول المصاحب):

• ثلاثة (3) أحكام برفض الطّعن أصلاً.
• ثلاثة (3) أحكام برفض الطّعن شكلاً.
• حكم وحيد (1) بعدم قَبُول الطّعن.

هذا وشرعت المحكمة منذ يوم أمس الأحد 18 أوت في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدا لإنطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا في الطّعون المذكورة.

• تُواصل المحكمة الإداريّة إطلاع العموم، في الإبّان وتِباعًا، بإحصائيّات الطّعون والأحكام الصّادرة في إطار النّزاع الانتخابي، وذلك من خلال وحدة الاتّصال والاعلام وعلى صفحتها الرّسميّة،
  وسوف تنشر نسخ الأحكام على الموقع الرّسمي للمحكمة إبّان ختم كافّة أطوار التّقاضي.
  هذا كما تضع مجموعة من الصّور عالية الجّودة على ذمّة الإعلاميّين عبر الرّابط التّالي:
  https://www.flickr.com/photos/197293777@N03/

ظهرت المقالة النزاع الانتخابي: المحكمة الإدارية تتلقى طعنين في الطور الاستئنافي لجلول و المكي أولاً على أنباء تونس.

و​​​​​​يتعلق الحكم بملف ترشح عبد اللطيف المكي رئيس “حزب العمل والإنجاز”، والذي قدم ملفه يوم 6 أوت الجاري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

وأوضح فيصل بوقرة ان ” دائرة استئنافية أخرى أصدرت امس الجمعة حكما برفض الطعن شكلا بخصوص ملف طعن آخر مقدم من مترشح آخر للرئاسيات المقبلة و لم تبت بالتالي في اصل النزاع”، حسب تعبيره.

ويتعلق هذا الملف، وهو الأول الذي بتت فيه المحكمة الادارية، بملف ترشح ناجي جلول، رئيس حزب الائتلاف الوطني، الذى سبق ان أعلن توجهه الى القضاء الإداري بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر 2024.

ويبلغ عدد الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية 10 دوائر استئنافية وهي التي تنظر في الطور الابتدائي في الطعون الخاصة بالانتخابات.

وأضاف بوقرة أن بقية الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالنظر في بقية الطعون المقدمة الى المحكمة “حددت تواريخ صدور بقية الاحكام ومن المنتظر ان يصدر يوم غد الاحد 18 أوت الجاري ثلاث احكام على ان يعلن يوم الاثنين 19 أوت عن نص الحكمين المتبقين وتكون بالتالي قد صدرت جميع الاحكام الخاصة بالتقاضي ابتدائيا في مجمل الطعون التي قدمت للقضاء الاداري فيما يخص الترشح للرئاسيات المقبلة”، حسب قوله.

ولفت فيصل بوقرة في تصريحه الى أن المحكمة الادارية ستنطلق بداية من يوم غد الاحد وفي الايام الموالية “في تبليغ الاطراف المعنية بالنزاع بنسخ محررة من الاحكام الصادرة ليفتح بذاك اجل 48 ساعة للمحكوم ضده للطعن استئنافيا امام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية”.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الرئاسية: بعد جلول، القضاء الاداري يرفض الطعن الذي تقدم به المكي ضد Isie أولاً على أنباء تونس.

“وعليه، فإن الحملة تؤكد أنها ستواصل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة للطعن في هذا القرار، وتطلب من الهيئة توضيح أسباب هذا الرفض بشكل رسمي وشفاف.

إدارة الحملة الانتخابية
للدكتور عبداللطيف المكي”.

ظهرت المقالة رئاسية 24/ بعد رفض ملف ترشح عبد اللطيف المكي، هيئة حملته الانتخابية تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

كما قضت هيئة الدائرة المتعهدة بالسجن لنفس المدة اي ثمانية أشهر مع الاكساء بالنفاذ العاجل في حق المرشحين المحتملين مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار.

وبخصوص المتهمين الموقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من نزار الشعري وعبد اللطيف المكي فقد قضي في حق ثلاثة منهم بالسجن مدة ثمانية أشهر وبالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم الرابع.

• المصدر موزاييك

ظهرت المقالة على هامش رئاسية 6 أكتوبر: أحكام بالسجن في حق المكي و الشعري و ألدو مع الحرمان من الترشح مدى الحياة أولاً على أنباء تونس.

وأضافت بوعلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لا علم لهيئة الدفاع بموضوع الاستدعاء، ولا بطبيعة التهم الموجهة لموكلها الذي سيتم الاستماع إليه اليوم.

يشار إلى أنّ عبد اللطيف المكي، محل تتبع قضائي في ما يعرف بـ “قضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي”. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر يوم 12 جويلية الفارط، بعد الاستماع إليه في هذه القضية، الإبقاء عليه بحالة سراح.

كما أقر قاضي التحقيق جملة من الاجراءات في حق المكي، على غرار تحجير السفر عليه ومنع الظهور بجميع وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حين موعد الجلسة المقبلة بعد شهر.

وكان حزب “العمل والانجاز”، أعلن في 26 جوان الماضي، اعتزامه ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر المقبل.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة استدعاء عبد اللطيف المكي للمثول أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني أولاً على أنباء تونس.