وتعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تشديد العقوبة في طور الاستئناف يثير بالغ الانشغال، خاصة في ظل المسار القضائي الذي عرفته القضية منذ انطلاقها، وما رافقه من إحالة أولية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قبل أن يُقرّر انتفاء الشبهة الإرهابية وإعادة الملف إلى القضاء العدلي بمدنين.

وتؤكد الجمعية أن عبد الله السعيد كرّس سنوات من نشاطه لخدمة الفئات الهشة والإحاطة بأطفال القمر، من خلال جمعية أطفال القمر بمدنين، التي اضطلعت بدور مهم في توفير الإحاطة الطبية والنفسية والاجتماعية، والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستفيدة من خدماتها.

وفي هذا السياق، تجدّد الجمعية التأكيد على أن تبعات هذه القضية لم تقتصر على عبد الله السعيد وعائلته، بل امتدت آثارها إلى الفئات التي كانت تنتفع من خدمات الجمعية. فقد عبّر عبد الله السعيد، عقب صدور الحكم، عن أسفه لانقطاع أطفال من فئة أطفال القمر عن الدراسة منذ سنتين، نتيجة ما آلت إليه أوضاع الجمعية، كما جدّد اعتزازه بالعمل الإنساني الذي قام به، وبحرص الجمعية على احترام التراتيب المالية والإدارية الجاري بها العمل.

وإذ تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدنين وتشديد العقوبة في حق عبد الله السعيد، فإنها تجدّد تضامنها معه ومع عائلته، وتثمّن صموده وجهود فريق الدفاع في متابعة القضية. كما تؤكد أن حماية العمل الجمعياتي والمدني تقتضي ضمان عدم تحويل النشاط الحقوقي والإنساني إلى موجب للتجريم أو العقاب، واحترام الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات التي يكفلها القانون.

وتدعو الجمعية السلطات القضائية إلى وضع حد لهذه المظلمة، وضمان حق عبد الله السعيد في ممارسة جميع سبل الطعن المتاحة قانونًا، كما تجدّد دعوتها إلى مراجعة مسار التتبعات المرتبطة بنشاطه المدني والإنساني، بما يضمن احترام حرية العمل الجمعياتي وحقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

كما تؤكد جمعية تقاطع أن حماية الفئات الهشة لا يمكن أن تتحقق دون حماية الفاعلين والفاعلات المدنيين.ات الذين يكرّسون جهودهم.ن لخدمتها، وأن ضمان فضاء مدني آمن ومستقل يظل شرطًا أساسيًا للوفاء بالتزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ظهرت المقالة تقاطع تجدّد دعوتها إلى مراجعة مسار التتبعات المرتبطة بنشاط الد. عبد الله السعيد أولاً على أنباء تونس.

تعبر الجمعيات والمنظمات الموقعة عن مساندتها المطلقة لجمعية المجلس التونسي للاجئين وللنشطاء المدنيين المتابعين في القضية التي تنعقد جلستها الأولى يوم 16 أكتوبر بالمحكمة الابتدائية بتونس2025، على خلفية نشاطهم الإنساني والتضامني مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.

حيث انطلقت منذ ماي 2024 حملة ايقافات استهدفت نشطاء جمعية ومنظمات إنسانية في سياق يهدف لمزيد التضييق على الفضاء المدني وتجريم التضامن حيث تم إيقاف كل من مصطفى الجمالي وعبدالرزاق الكريمي عن المجلس التونسي للاجئين وشريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو عن جمعية ارض اللجوء وسعدية مصباح عن جمعية منامتي وعبد الله السعيد عن جمعية أطفال القمر وسلوى غريسة عن جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

تم إيقاف  مصطفى الجمالي رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين وعبدالرزاق الكريمي مدير المشاريع  منذ ماي 2024  وتم توجيه تهم تتعلق بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيوائهم، مما يشكّل تجريمًا مباشرًا للعمل الإنساني ويتنافى مع التزامات تونس الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان واللاجئين.

إنّ اعتبار توفير إيواء للفئات الهشة من اللاجئات واللاجئين الفارين/ت من الحروب والنزاعات جريمة يناقض السردية الرسمية للدولة التونسية حول التعامل الإنساني مع المهاجرين التي  أكدت في تصريحات مسؤوليها والبيانات الرسمية التزامها بـ”المبادئ الكونية لحماية اللاجئين، وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وحرصها على ضمان كرامتهم الإنسانية”. كما أن لتونس التزامات دولية وإقليمية بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، وغيرها من الصكوك الدولية التي تُلزمها باحترام بحماية حقوق اللاجئين/ات وحماية  العمل الإنساني.

ان الجمعيات والمنظمات الموقعة

• تؤكد دعمها الكامل لكلّ المناضلات/ين الموقوفات/ين والمنظمات المدنية التي تتعرض للملاحقة والتجريم  
• تؤكد أنّ حماية اللاجئين والمهاجرين واجب إنساني لا يمكن أن يكون موضع تجريم.
• تطالب السلطات باحترام التزامات تونس الدولية وضمان بيئة آمنة للعمل الإنساني والمدني.
• تدعو للتعبير عن التضامن مع المجلس التونسي للاجئين وكل الموقوفات والموقوفين على خلفية نشاطها المدني يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 انطلاقا من التاسعة صباحا امام المحكمة الابتدائية بتونس

إنّ التزامنا بالتضامن مع كل المظلومات/ين والانتصار للقيم الإنسانية في كل زمان ومكان ثابت ولن يتجزأ ضد كل السياسات العنصرية والقمعية

Tunisian Solidarity

المنظمات والجمعيات الموقعة:

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
2. منظمة البوصلة 
3. حملة ضد تجريم العمل المدني  
4. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 
5. محامون بلا حدود  
6. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
7. أصوات نساء 
8. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة 
9. المفكرة القانونية  
10. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية  
11. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 
12. جمعية الكرامه للحقوق و الحريات 
13. جمعية المساءلة الاجتماعية 
14. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  
15. منظمة العفو الدولية تونس  
16. لا سلام بلا عدالة  
17. جمعية نشاز  
18. صوت النساء التونسيات السوداوات 
19. مبادرة موجودين للمساواة  
20. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس 
21. فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين  
22. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية 
23. منظمة نحن الشباب 
24. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات 
25. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام 
26. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 
27. جمعية افريقية  

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تندد بتجريم التضامن مع اللجئين أولاً على أنباء تونس.