ويُشار إلى أنّ عبد الله السعيد تمّ استدعاؤه هاتفيًا يوم 12 نوفمبر 2024، رفقة الكاتبة العامة وأمينة مال الجمعية، حيث خضعوا جميعًا للتحقيق قبل الاحتفاظ بهم في اليوم نفسه لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المتشعّبة بالقرجاني، دون إعلامهم بتهم محدّدة أو واضحة.

وفي مرحلة لاحقة، أُحيل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، الذي اعتبر وجود شبهات ذات طابع إرهابي، ما أدّى إلى إحالة القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 17 نوفمبر 2024. ليُقرَّر، بتاريخ 26 نوفمبر 2024، انتفاء أي شبهة إرهابية، ويُعاد الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين لعدم وجود شبهة إرهابية. ورغم هذا التطوّر الجوهري الذي أسقط أخطر توصيف جزائي في الملف، تمّ فتح بحث تحقيقي لاحقًا بخصوص تهم تتعلّق بتبييض الأموال واختلاسها والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

ويُعدّ عبد الله السعيد من النشطاء الحقوقيين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المواطنين والمواطنات في مختلف جهات تونس، والدفاع عن حقهم في الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية، حيث أسّس جمعية أطفال القمر بمدنين، التي تختص بالإحاطة بأطفال القمر، إلى جانب توفير دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشّة، وتقديم خدمات الإحاطة الطبية والنفسية، فضلًا عن الخدمات الإنسانية التي تقدّمها الجمعية.

وفي هذا السياق، تُدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الصادر ضد عبد الله سعيد والقاضي بسجنه لمدة سنة، في محاكمة قضى فيها أكثر من سنة ونصف في الإيقاف التحفظي، وغابت عنها مقومات المحاكمة العادلة. كما تؤكّد الجمعية أنّ قضية عبد الله السعيد لا يمكن النظر إليها بمعزل عن مناخ عام يتّسم بتضييق متزايد على العمل المدني والإنساني في تونس. ويتجلّى ذلك، على وجه الخصوص، في تصاعد الخطابات والممارسات التمييزية ضد المهاجرين والمهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتوازي مع توظيف الإيقاف التحفّظي كآلية للحدّ من نشاط الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني.

وإذ تعبّر الجمعية عن بالغ انشغالها إزاء هذه الأحكام السجنية التي تطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فإنّها تعتبر أنّ مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستهدف العمل المدني تمثّل مساسًا خطيرًا بحرية العمل الجمعياتي وتقويضًا لهامش الحريات، فضلًا عن سير مثل هذا النوع من المحاكمات في ظروف يُدان فيها المتهم قبل أن يبتّ القضاء في ملفه، وفي تعارض تام مع التزامات الدولة التونسية، دستورياً ودوليًا، في حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الأفراد.

وعليه، تجدّد الجمعية دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله السعيد، وإلى وقف كافة التتبّعات القضائية المرتبطة بنشاطه المدني والإنساني. كما تدعو إلى الكفّ عن تطويع القضاء واستعماله كأداة للعقاب المسبق بدل تحقيق العدالة، وتطالب الدولة التونسية بضمان احترام المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يعزّز مقوّمات دولة القانون ويصون استقلال القضاء ونزاهته.

ظهرت المقالة تقاطع: في الايقاف منذ اكثر من 500 يوما، عام سجنا ضد الد. السعيد مع رفض مطلب الافراج أولاً على أنباء تونس.

يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، حيث واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية.

وعلى امتداد السنوات، واصل المنتدى نضاله دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس.

كما يثمّن المنتدى نضالات التونسيين والتونسيات السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري، وقد كان للمنتدى دور فاعل في الدفع نحو هذا المكسب التشريعي منذ انطلاق المبادرة في مارس 2016.

لقد كان  لخطاب فيفري 2023 اثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو امننة الهجرة كل ذلك  يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد.

لقد كان الحكم الصادم على المناضلة سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي إشارة أخرى الى حجم تغلل العنصرية المؤسسية  وهو ما يتهدد لمناضل عبد الله سعيد رئيس جمعية أطفال القمر واحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل

وإن مشاركتنا يوم 11 أفريل، إلى جانب المواطنات والمواطنين، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويجدّد تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.

الكرامة والحرية حقّ لنا جميعًا.

للتوقيع على العريضة

ظهرت المقالة تونس : دعوة للتعبئة العامة من اجل مناهضة العنصرية أولاً على أنباء تونس.

*صورة. من حضورنا أمس بالمحكمة الإبتدائية. بمدنين لمساندة الدكتور عبد الله سعيد. رئيس جمعية أطفال القمر
شكرا للمنتدى. التونسي. للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شكرا للنشطاء الذي قدموا أمس من تونس”.

*مصطفى عبدالكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان.

و كانت أصوات نساء، قد طالبت الأسبوع الماضي بالحرية لعبد الله سعيد:
“تُعبّر أصوات نساء عن تضامنها الكامل مع الناشط الحقوقي والطبيب عبد الله سعيد، الذي سيمثل أمام المحكمة الابتدائية بمدنين يوم 3 فيفري 2026، بعد أكثر من 442 يومًا من الإيقاف.
وتؤكد أصوات نساء أنّ إيقاف عبد الله سعيد يندرج ضمن سياسات تجريم التضامن والعمل المدني واستهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
وعليه، تطالب أصوات نساء بـالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع التتبعات المرتبطة بأنشطته الإنسانية، وضمان حماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان”.

ظهرت المقالة عبد الكبير: تأجيل قضية د. عبد الله سعيد مع رفض الإفراج عنه أولاً على أنباء تونس.

يُعدّ الدكتور عبد الله سعيد أحد ضحايا حملات شيطنة التضامن مع المهاجرين التي مهّد لها خطاب الكراهية في فيفري 2023.
إنّ منظمة البوصلة، إذ تعبّر عن تضامنها المبدئي وغير المشروط مع المناضل عبد الله السعيد، ومع عائلته، ومع جميع ضحايا العمل المدني والإنساني، فإنّها:
تطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور عبد الله السعيد وإيقاف كلّ التتبّعات ضدّه.
تؤكّد أنّ المحاكمات والتضييقات التي طالت وتطال النشطاء المدنيين والاجتماعيين والسياسيين لن تكسر سلسلة التضامن الإنساني، بل ستزيدها تماسكا وثباتا.

ظهرت المقالة البوصلة: بيان تضامني مع الد. عبد الله سعيد في الإيقاف منذ 14 شهرا أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد أصوات نساء أنّ إيقاف عبد الله سعيد يندرج ضمن سياسات تجريم التضامن والعمل المدني واستهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
وعليه، تطالب أصوات نساء بـالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع التتبعات المرتبطة بأنشطته الإنسانية، وضمان حماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة أصوات نساء تدعو للافراج عن الناشط الحقوقي الد. عبد الله سعيد أولاً على أنباء تونس.

ويُذكر أنّ عبد الله السعيد كان قد استُدعي هاتفيًا يوم 12 نوفمبر 2024 رفقة الكاتبة العامة وأمينة مال الجمعية، حيث تمّ التحقيق معهم ثم الاحتفاظ بهم في اليوم نفسه على ذمّة الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المتشعّبة بالقرجاني، دون إعلامهم بتهم دقيقة أو واضحة. وقد أُحيل الملف لاحقًا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، الذي ادّعى وجود شبهات ذات طابع إرهابي، لتتمّ إحالة القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 17 نوفمبر 2024.

غير أنّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أقرّ، بتاريخ 26 نوفمبر 2024، بانعدام أي شبهة إرهابية، وأعاد الملف إلى القضاء العدلي. ورغم سقوط أخطر توصيف جزائي في القضية، تمّ فتح بحث تحقيقي من أجل تهم تتعلق بتبييض واختلاس الأموال والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وصدر على إثره قرار بإيداع عبد الله السعيد بالسجن، في حين أُبقي على بقية المتهمين في حالة سراح، مع الإفراج عن الكاتبة العامة وأمينة مال الجمعية.

ومنذ ذلك التاريخ، لا يزال عبد الله السعيد موقوفًا منذ أكثر من أربعة عشر شهرًا دون صدور أي قرار قضائي فاصل، بما يشكّل خرقًا صارخًا لحقه في المُحاكمة في أجل معقول، وتحويلًا للإيقاف التحفّظي إلى عقوبة مسبقة تمسّ بجوهر قرينة البراءة.

كما تذكّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بما يواجهه عبد الله السعيد من أوضاع صحية مقلقة وظروف احتجاز لا تستجيب للحدّ الأدنى من المعايير الإنسانية، فضلًا عن حرمانه من منحة تقاعده، وهو ما أدّى إلى تدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لعائلته.

وإذ تؤكّد جمعية تقاطع أنّ ما يتعرّض له عبد الله السعيد لا يمكن فصله عن سياق أوسع من تجريم العمل المدني والإنساني في تونس، فإنّها تعتبر قضيته مثالًا على نمط ممنهج من توظيف القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية ضغط وردع ضد الفاعلين والفاعلات المدنيين، في انتهاك جسيم للحقوق والحريات الأساسية وللالتزامات القانونية للدولة في ما يتعلّق بحماية حرية العمل الجمعياتي.

وعليه، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى الإفراج الفوري عن عبد الله السعيد، وإيقاف جميع التتبّعات القضائية في حقه، ووضع حدّ لتجريم العمل المدني والإنساني في تونس.

ظهرت المقالة تقاطع تدعو الى الافراج فورا عن الد. عبد الله سعيد رئيس جمعية “أطفال القمر” أولاً على أنباء تونس.

“تُعبّر حملة ضد تجريم العمل المدني عن تضامنها الكامل واللامشروط مع الناشط الحقوقي والطبيب عبد الله سعيد، الذي سيمثل أمام القضاء يوم 3 فيفري 2026 أمام المحكمة الابتدائية بمدنين، بعد إيقاف تعسّفي دام أكثر من 442 يومًا، في انتهاك جسيم للحقوق والحريات الأساسية.

• إنّ عبد الله سعيد، طبيب تونسي منذ أكثر من ثلاثين سنة، موظف لدى وزارة الصحة ومدافع عن حقوق الإنسان، كرّس حياته لدعم الفئات الهشّة، وخاصة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، والأطفال المهاجرين/ات واللاجئين/ات، والنساء، والأطفال القُصّر المنقطعين/ات عن الدراسة. وقد اضطلع بدور اجتماعي وإنساني محوري من خلال رئاسته لجمعية “أطفال القمر” وتأسيسه فضاء “دار الجمعيات” بمدنين، حيث قُدّمت خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء، ومبادرات محو الأمية وتأطير الأطفال، إلى جانب دعم المدارس والمستوصفات بالمعدات شبه الطبية، خاصة خلال جائحة كوفيد 19، وذلك في إطار أنشطة علنية ومعلومة ومنسّقة مع الجهات الرسمية .
• تمّ إيقاف عبد الله سعيد بتاريخ 12 نوفمبر 2024 دون توجيه تهم واضحة، وأُحيل ملفّه لاحقًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أقرّ بغياب أي شبهة إرهابية وأعاد القضية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مدنين. ورغم ذلك، لا يزال موقوفًا إلى اليوم، في خرق صارخ لقرينة البراءة، والحق في الحرية، وضمانات المحاكمة العادلة، فقط لأنه مارس حقه الإنساني في التضامن.
• وتؤكد الحملة أنّ ما يتعرّض له عبد الله سعيد يندرج ضمن سياسات ممنهجة لتجريم العمل المدني والتضامن الإنساني، خصوصًا في قضايا الهجرة ومناهضة التمييز العنصري، حيث تحوّل تقديم المساعدة الإنسانية إلى تهمة، والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان إلى أهداف للملاحقة القضائية وحملات التشويه وخطابات الكراهية، في تعارض واضح مع القانون التونسي والتزامات الدولة التونسية الدولية.

وعليه، فإنّ حملة ضد تجريم العمل المدني تطالب بـ:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله سعيد؛
• إيقاف جميع التتبعات والملاحقات المرتبطة بأنشطة التضامن والعمل الإنساني؛
• وضع حدّ لسياسات تجريم العمل المدني وتجريم التضامن مع الفئات الهشّة؛
• حماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من التحريض والتشهير والعنصرية.

إنّ التضامن ليس جريمة، والعمل المدني ليس تهديدًا، بل هو ركيزة أساسية لمجتمع يحترم الكرامة الإنسانية والعدالة والحقوق.

كلّ الدعم والمساندة لعبد الله سعيد
لا لتجريم التضامن
لا لتجريم العمل المدني

*عن حملة ضد تجريم العمل المدني

ظهرت المقالة حملة ضد تجريم العمل المدني تصدر بيانا تضامنيا مع الطبيب و الحقوقي الد. عبد الله سعيد… أولاً على أنباء تونس.