واضاف المكي “من الواجب أن نعمل على وحدة و تماسك و تضامن المجتمع”.

يذكر ان حزب العمل والانجاز كان قد اصدر بيانا إثر نهاية الاستفتاء على الدستور الجديد جدّد فيه “دعوته إلى كل القوى الدّيمقراطية إلى توحيد الجهود والمواقف، وإلى التّنسيق المستمر في المرحلة القادمة، حتى تعبر بلادُنا هذه الأزمة الخانقة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا”.

ظهرت المقالة عبد اللّطيف المكّي: “قيس سعيٌد أسّس للإنقسام في المجتمع من أجل تكريس رؤيته للنظام السياسي ، نظام سلطة الفرد” أولاً على أنباء تونس.

لقد بات جليّا أن موقف الأستاذ سمير ديلو و من يقفون معه فيما يسمى “خانة المنشقين عن حركة النهضة” هو نفس الموقف المنافق و المناوىء الذي يضمر عكس ما يقول و أنه يمارس شكلا من أشكال التضليل “البصري” المفضوح وصولا إلى أهداف رسمها الشيخ راشد الغنوشى للتخلص من تبعات تقرير محكمة المحاسبات و ما يضمره الرئيس قيس سعيد لهذا الحزب الذي يتحمل مسؤولية الخراب الحاصل طيلة عشرية كاملة على كل المستويات.

بقلم أحمد الحباسى *

منذ فترة حدث هرج و مرج و تصريحات و كالعادة لم يفهم المتابعون ما حدث داخل غرف مجلس شورى حركة النهضة إلى أن خرج القيادي سمير ديلو غاضبا زاعما أن المرشد قد استقوى هذه المرة برأيه الفردي و بات التعايش معه تحت سقف واحد من شبه المستحيل. تبع هذا الغضب تقديم ما سمى “بعريضة المائة” التي أمضاها الأستاذ سمير ديلو رفقة بعض قيادات الصف الأول في الحركة مطالبين الشيخ راشد الغنوشى بالتنحي أو في مجمل الأحوال التأخر خطوة إلى الوراء كما جاء على لسان أحد الممضين للعريضة القيادي محمد بن سالم، و لم ينتظر الممضون و من بينهم الأستاذ سمير ديلو طويلا إذ بادرهم الشيخ بردّ قاس و موجع مستهزئا بهكذا تصرف ناقلا عبارته الشهيرة “لحم التماسيح عصى على الهضم”.

رواية الانشقاق انطلت على الكثيرين و لكن…

مع ذلك استمر  الأستاذ ديلو في ما أسماه برغبته في عدم التسبب في تشقق بنيان الحركة على أمل أن يراجع الشيخ مواقفه لكن من الواضح أن الأمور لم تسر حسب أمنياته بل تعذر عليه إقناع  رئيس الحركة بأن تواصل تواجده في منصبه ستكون له عواقب وخيمة خاصة بعد قرارات الرئيس قيس سعيد ليلة 25 جويلية الفارط، حينها خرج الأستاذ ديلو ناطقا عبارته الشهيرة “حالة إنكار”، نفس العبارة التي رددتها القيادية يمينة الزغلامى بعد نفس الاجتماع.

إلى هنا اعتقد البعض أن هناك انشقاقا حقيقيا داخل الحركة يتزعمه ديلو و بقية الممضين على لائحة المائة لكن أين الحقيقة من الخيال؟ ماذا حصل و لماذا “انشق” ديلو و بقية “الإخوة” و من دفعهم إلى هذا الموقف المحيّر ؟

هناك من صدق ديلو و قبله من صدق عبد الحميد الجلاصى و لطفي زيتون و محمد بن سالم و عبد اللطيف المكي و غيرهم، لقد انطلت على الكثيرين رواية الانشقاق و أسباب الانشقاق لكن في الواقع لم يكن هناك انشقاق أو على الأقل لم  تكن الأسباب المعلنة هي الأسباب الخفية و لم يكن المنشقون غاضبين من وجود أو تواصل بقاء الشيخ راشد الغنوشى على رأس الحركة و كل ما في الأمر أن هناك تخطيطا خفيا يهدف إلى تلافي إرهاصات تقرير محكمة المحاسبات و ما تسرب من اعتزام الرئيس تفعيل أحكام الفصل 169 من الدستور بحل حركة النهضة و البحث  الحثيث في مصادر تمويلها المشبوهة و الزج ببعض قيادتها و نوابها في البرلمان المجمد في السجن بشبهة الفساد و تلقى الرشاوى و خدمة أغراض دول أجنبية. لقد تفطن رئيس الحركة أن الحزب سيتم حلّه قريبا و أن الكتلة البرلمانية سيتم إسقاط شرعيتها الانتخابية المزورة و أن ساعة الحساب القضائية قد حانت و لا بدّ من مخرج.

مسرحية سيئة الإخراج و سيئة الأداء

لا يمكن الحديث أو التعاطي مع حركة النهضة بمعزل عن الحقيقة المتمثلة من كون الحركة ليست سيدة نفسها بل هي مجرد أداة سياسية  لضرب الاستقرار في تونس و خدمة أجندات دول خليجية متآمرة، بهذا المعنى يدرك المتابعون الآن أن انشقاق سمير ديلو و بقية الرفاق ليس إلا مسرحية سيئة الإخراج يراد منها تكوين حركة نهضة مكرر لا يمكن متابعتها قضائيا و لا ينطبق عليها تقرير محكمة المحاسبات و هنا  نجد تفسيرا منطقيا لتواجد سمير ديلو في “مليونية” النهضة و لكثافة تصريحاته الإعلامية التي يحاول فيها مدّ الجسور مع الرئيس أو على الأقل عدم إحراق كل السفن و الظهور مظهر “المنشق” الذي لم يكن جزءا من منظومة الخراب التي دمرت البلاد طيلة عشرية سوداء كاملة.

لا تزال بعض الدول الخليجية تعتبر حركة النهضة أداتها الطيّعة لتنفيذ مشروع الفوضى الخلاقة في تونس بصرف النظر عمن يقود الحركة و لذلك تقول التسريبات أن هذه الدول و أجهزة المخابرات المتعاملة معها بما فيها المخابرات الأمريكية التي كانت وراء زيارة نواب الكونغرس الأخيرة لم تعط  لحد الآن أوامرها بتقاعد الشيخ راشد الغنوشى أو بتخليه عن منصبيه على رأس الحركة أو البرلمان و لكنها بالمقابل تتعامل بحذر شديد مع مستجدات الوضع و أهمها تقرير محكمة المحاسبات الذي سيكون الأرضية القانونية لحلّ الحركة و الانتقال إلى محاسبة رموزها قضائيا من أجل تهم نهب المال العام و تمويل و ممارسة الإرهاب و تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب و فتح ملفي الاغتيالات و الجهاز السري إضافة إلى التخابر و التآمر على تونس بمساعدة جهات أجنبية.

ديلو يضمر عكس ما يقول

لقد بات جليّا أن الأستاذ سمير ديلو و من يقفون معه نفس الموقف المنافق يضمر عكس ما يقول و أنه يمارس شكلا من أشكال التضليل “البصري” المفضوح وصولا إلى أهداف رسمها الشيخ راشد الغنوشى للتخلص من تبعات تقرير محكمة المحاسبات و ما يضمره الرئيس قيس سعيد لهذا الحزب الذي يتحمل مسؤولية الخراب الحاصل طيلة عشرية كاملة على كل المستويات.

إن إصرار الأستاذ ديلو على التفاعل مع حراك بعض الموتورين و مع بعض النواب المجمدين يأتي فئ نطاق سعى حركة الإخوان إلى تقسيم الرأي العام و بث الفوضى و جرّ البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية التي ترى فيها الحركة السبيل الوحيدة للإفلات من المحاسبة و العقاب.

لا يمكن الثقة في سمير ديلو و لا في تصريحاته الأخيرة و لا يمكن نسيان أنه سبق لنورالدين البحيرى أن استقال من الحركة سنة 1991 لكنه اليوم أول المدافعين عن شيخ الإخوان.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سمير ديلو ليس سوى راشد الغنوشى في جلد الحمل الوديع أولاً على أنباء تونس.

بعد الاعلان أول امس الجمعة عن القائمة الأولى لاستقالة 113 من قياديين و أعضاء من الصف الأول للحركة الاسلامية بسبب انفراد رئيسها راشد الغنوشي الجاثم على قلب حركة النهضة لأكثر من 4 عقود (قبل حتى اعلان الجماعة الاسلامية عن تاسيس في 1981 حركة الاتجاه الاسلامي التي اصبحت في 1988 حركة النهضة) بالحكم، ارتفع العدد صباح اليوم الى 131 مستقيلا. و في ما يلي القائمة محينة وفق ما نشره مساء اليوم الأحد 26 سبتمبر القيادي المستقيل من الحركة عبد اللطيف المكي، وزير الصحة سابقا:

ظهرت المقالة الاستقالات من حركة النهضة في ارتفاع و عبد اللطيف المكي ينشر القائمة المحينة (الأسماء) أولاً على أنباء تونس.

عقب عبد اللطيف المكي القيادي بحركة النهضة الإسلامية على تصريح وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس 9 سبتمبر 2021 في وسائل إعلامية أجنبية عندما أشار بأن قيس سعيد يتوجه نحو تعليق الدستور، في تدوينة نشرها ظهر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك جاء فيها ما يلي :

“من حق الناس أن يعرفوا مصير بلدهم و مصيرهم.
كل الدساتير الديمقراطية تضع ضمن فصولها آليات لتعديل النظام السياسي أو حتى تغييره، فالدساتير الديمقراطية توفر آليات لترجمة الإرادة الشعبية إذا أرادت الغالبية تغيير طبيعة النظام السياسي أو تعديله ،لذالك لا يمكن في نظام ديمقراطي و لا يمكن لأي حاكم ديمقراطي تعليق الدستور بحجة تغيير النظام السياسي استجابة لرغبة الجماهير فهذا يسمى بلا لبس انقلابا.
إذا نظرنا إلى تصريح مستشار السيد رئيس الجمهورية حول تعليق الدستور و تغيير النظام السياسي فلا يمكن وصفها إلا بأنها تصريحات غير ديمقراطية و تعطي الحجة بأن البعض يدفع باتجاه انقلاب حقيقي يورط فيه البلاد فما رأي السيد رئيس الجمهورية الذي أكد مرارا أنه ليس دكتاتورا و أنه يحترم الدستور كما ذكر عند استقبال عميد المحامين ، أن المؤسسات سيوجد لها حل وفق الدستور؟
إن تعديل النظام السياسي أو تغييره ،فضلا على أنه يجب أن يتم وفق الآليات الدستورية ، فإنه يجب أن يتم في مناخات عادية تتنافس فيها الرؤى بنزاهة و عدالة و ليس ضمن أجواء فرض الأمر الواقع بإغلاق المؤسسات الدستورية و المس من الحريات و تجميع السلطات عند رئاسة الجمهورية و التجييش الإعلامي و الهجمات السيبرانية الخارجية المعادية للديمقراطية في بلادنا.
أخيرا أذكّر أن الفصل ثمانين من الدستور جُعل لحماية الدولة و روح هذا الفصل هو إبقاء المنظومة القيادية للبلاد من رئاسة و حكومة و برلمان في حالة انعقاد و اشتغال و لم يُجعل لتغيير النظام السياسي.
إن الديمقراطية فيها دائما أقلية و أغلبية و لكن ضمن احترام الدستور و القانون و كما يجب على الأقلية احترام الأغلبية فإن على الأغلبية احترام القوانين و قواعد العقد الإجتماعي و عدم انتهاكه بفرض الأمر الواقع.
لن تكون هناك مصداقية لأي تغيير في القوانين دستورية كانت أو غيرها ما لم يتم استعادة الحياة الدستورية عبر عملية سياسية حوارية تحصن العمل السياسي من المشاكل التي كان يشكو منها قبل الخامس و العشرين من جويلية و ما بعده.
إن الواجب يقتضي التمييز عن تصريحات مستشار السيد رئيس الجمهورية و توضيح مصير التونسيين و بلدهم عبر بلورة حل تشاركي للخروج من هذه الأزمة و سد الباب نهائيا أمام التدخلات الخارجية حرصا على الوحدة و السيادة الوطنيتين، غير ذلك هو دفع بالبلاد نحو المجهول لا قدر الله”.

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي يذكر الرئيس : “الفصل 80 من الدستور جعل لحماية الدولة… و لم يجعل لتغيير النظام السياسي “ أولاً على أنباء تونس.

ردا على ما ورد في مقال غير ممضى نشرته جريدة الشروق في عددها الصادر بتاريخ اليوم الخميس 19 أوت 2021، أعلن القيادي بالنهضة عبد اللطيف المكي، وزير الصحة سابقا، عبر تدوينة فايسبوكية، انه سيقاضي الجريدة اليومية التي نسبت له اخبارا خطيرة.

و في ما يلي نص الرد:

“جريدة الشروق جريدة المجاري، نشرت اليوم نصا بثلث صفحة كاملا بلا اسم لمن كتبه تدعي فيه أنني مررت أسلحة تركية إلى ليبيا على أنها أدوية عندما كنت وزيرا للصحة سنة 2020.
ألا تدري يا كاذبة أن تصدير الأدوية من مشمولات الخواص تحت إشراف وزارة التجارة ولا علاقة لوزارة الصحة بذلك؟ يا جاهلة
ألا تدري يا كاذبة أنها هكذا تتهم قطاعة الصحة كاملا ،من استقبل ومن صدر ومن ومن…
ألا تدري يا كاذبة أنها تتهم الديوانية والأمن انهم لم يكتشفون الأسلحة في الحدود التي دخلت منها والحدود التي خرجت منها
ألا تدري يا كاذبة أنها أكبر جريدة تآمرت على أحلام التونسيين مع الأنظمة المستبدة المتساقطة
ألا تدري يا كاذبة أنها ساهمت بقسط كبير في وجود الاعلام التونسي في المرتبة 223 عالميا من حيث صدقية الخبر؟
الكذب إلى أين يا كاذبة يا مزورة يا عديمة الذوق والأخلاق
يا جريدة المجاري
ليست هذه المرة الأولى بل هي صناعتك
سأقاضيك يا كاذبة.
تكذبين وتعلمين أنك تكذبين”.

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي: “الشروق جريدة المجاري، إلى أين يا كاذبة و ليست هذه المرة الأولى، سأقاضيك” أولاً على أنباء تونس.

في تعليق له ظهر اليوم الأحد 25 جويلية 2021 على التحركات الاحتجاجية التي جدت في أغلبية المدن التونسية من طرف شباب سئموا فشل الحكام و الأحزاب و النواب و كل من في يده السلطة حاميا لمنظومة قديمة وقع توليدها بعد ثورة 2011، نشر عبد اللطيف المكي، القيادي في حركة النهضة ما يلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك”

“لست راض على أوضاع البلاد و مستمر في المطالبة بالتدارك و أنه بالإمكان أفضل مما كان و عديد الأطراف تتحمل المسؤولية
بالمقابل لم يُمنع أحد من التعبير و التغيير السلمي لكن لم يقدروا الا على عنف الخطاب و عنف الممارسة.
العنف لا يعطي شرعية
مشاكل البلاد لا تحل بالعنف
من يمارس العنف ؟ هل هي جهة سياسية فلتفصح عن نفسها و يعلم الشعب و تفسر لنا أعمالها
و الا فإنها مجموعات إجرامي مأجورة
كل التحية لأبناء النهضة على صبرهم تجاه هذه الممارسات
كل التحية إلى شرفاء هذا الوطن الذين يرفضون العنف”.

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي معلقا على ما سمي بحراك 25 جويلية: “كل التحية لأبناء النهضة على صبرهم” أولاً على أنباء تونس.

عندما سمع رواد صفحات التواصل الإجتماعي بامضاء رئيس الحكومة على اتفاق الكامور الذي نشره والي تطاوين مساء الاثنين 26 اكتوبر الجاري،والي تطاوين، كانت الصدمة لخضوع هشام مشيشي للمطالب التعجيزية و شبه مستحيلة.

موقف تنسيقية الكامور واضح و لا فتح للفانا. و يقول من جانبه وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ما يلي:

“في بلد ينتج ويصدر الفسفاط ومشتقاته، نضطر لاستيراد 60 الف طن من مشتقات الفسفاط لتزويد الموسم الفلاحي.

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي على اثر رفض تنسيقية الكامور الاتفاق الحكومي: “العار.. متى ينتهي؟” أولاً على أنباء تونس.

قبل 48 ساعة من الاعلان رسميا عن تركيبة حكومة هشام المشيشي وفق ما حدده الدستور، يقول القيادي بالنهضة عبد اللطيف المكي وزير الصحة المقال في حكومة إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف أعمال أن ” الحكومة قيادة”، بمعنى، حكومة كفاءات مستقلة هو خيار عسير.

و كتب ما يلي على صفحته الرسمية :

“الحكومة قيادة

و هناك فرق بين القيادة و الإدارة إن لم تمر فخسارة للوقت الثمين و مس من معنويات فريق كامل جإن مرت فتحت الضغط ، هذا يوافق خوفا من حل البرلمان و هذا يوافق بنية إسقاطها بعد وقت قليل ،فهل مازال يسعنا مثل هذا السلوك ؟

و كل منظومة مضغوطة ( montage forcé ) مآلها التفكك

فلماذا هكذا خيار ؟ خيار العسر و الضغط.

الحكمة تقتضي اتباع خيارات اليسر و البحث عن مساحات التجميع

مازال 48 ساعة فلماذا التعجل في الإعلان؟

ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما.

الأمل في حكمة الجميع لا يزال قائما”.

ظهرت المقالة رأي المكي في حكومة هشام المشيشي: “كل منظومة مضغوطة (montage forcé) مآلها التفكك” أولاً على أنباء تونس.

توجه المكي مساء الأحد 2 أوت 2020 بنداء نشره على صفحته الرسمية بالفيسبوك لكل التونسيبن للكف عن التجاذبات الايديولوجية و خطابات الكراهية و الالتفات للاصلاح و التطوير. و تتزامن رسالته مع تاريخ 2 أوت، ذكرى تفجيرات في نزل بسوسة و المنستير نسبت لقياديين بحركة النهضة، و مع يوم 3 أوت، ذكرى عبد ميلاد أول رئيس جمهورية للبلاد، الزعيم الحبيب بورقيبة.

“هل تكون آخر المعارك الأيديولوجية و الكراهية ؟

و هل تكون بداية معارك التنمية و الإصلاح و التطوير ؟

جلسة البرلمان لم يكن لها موجب لعدة أسباب بعيدة و قريبة الامد و من هذه الأسباب الرغبة في تسوية الإختلافات الايديولوجية بادوات سياسة و كذلك نزعات الكراهية .

الايديولوجيا تأتي في سياق حرية التفكير و الإنتماء حاولت خانظمة الإستبداد ان تجعل منها المقياس الوحيد للولاء للوطن و الدولة و هذا ما تجاوزه الزمن و نقضته الانظمة حالديمقراطية و منظومات الحرية و حقوق الإنسان و أعادت الإيديولوجيا الى مربعها الطبيعي كونها نسقا فكريا للجميع الحق في تبنيه و الإهتداء به في فهم الواقع و لا يمكن الحسم بين نسق ايديولوجي و آخر الا بالنقاش و المطارحة و لا يمكن حسمه بادوات سياسية فما بالك بادوات الدولة.

من علامات صوابية ايديولوجيا ما أنها لا تمنعك من العمل المشترك مع اصحاب الايديولوجيات الاخرى من ابناء الوطن بل ان تدفعك للإلتقاء مع ابناء الوطن في مساحات عمل مشترك لصالح الشعب.

ما نراه اليوم للاسف عبادة للإيديولوجيا و ذوبان فيها الى حد الغاء كل المشترك الوطني و الإنساني بيننا.

لقد كانت حملات بن علي و بورقيبة ضد ال٩معارضة معتمدة على التصنيف الأيديولوجي لتخويف الناس منهم كما يستعمل الأيديولوجيا لتقسيم المعارضة و الإستفراد بها واحدا بعد الآخر.

لقد ادركت المعارصة قبل الثورة نقطة ضعفها المتمثلة في التشتت الايديولوجي و استغلال النظام لذلك فقررت توحيد عملها على فاعدة المطالب الوطنية المشتركة في حركة 18 اكتوبر و التحاور بصورة موازية في قضايا الاختلاف ذات البعد الايديولوجي و حصل بذلك تقدم مشهود لعمل المعارضة لو تواصل بعد الثورة لما كنا في مثل هذه الاوضاع.

السبب الثاني هو الكراهية التي تتناقض مع الاخوة الوطنية و الإنسانية . ان كان طبيعيا ان يكره اتباع النظام السابق من كان سببا في اضعاف نظام بن علي ثم اسقاطه فمن غير الطبيعي هذا الكره من بعض زملائنا الذين تقاسمنا معهم المعاناة او مع من نشترك معهم في الايمان بالنظام الديمقراطي.

إن الديمقراطي الحقيقي من يفرح باستمرار الديمقراطية بغض الطرف عما يحصل عليه من نتائج

قد يكون هناك سبب آخر هو اختراق حياتنا السياسية من قبل جهات خارجية معادية للديمقراطية و هذا ما لا يجب الرجم فيه بالغيب بل على مجلس الامن القومي ان ينظر فيه على ضوء تقارير رسمية تقدمها الاجهزة الامنية و القضائية بمختلف فروعها و يتخذ إجراءات على ضوء ذلك و يجب ان تؤخذ هذه القضية على محمل الجد و الا فسيصبح الامر ترذيلا للبلاد و السياسة.

كل هذه الدوافع يجب ان تتوقف فمشروعية العمل السياسي ليست في الإنتصار لهذه الايديولوجيا او تلك او في تصريف مشاعر الكره بل تكمن مشروعيته في حسن ادارة المشترك و ايجاد حلول لمشاكل المواطنين و الارتقاء بالوطن و المواطن.

هذه المشروعية تطلب منا ثقافة ديمقراطية و اخلاقا ديمقراطية فأين نحن منهما؟

يجب ان تتوقف معارك الإيديولوجيا و يتوقف فحيح الكره و لننطلق في معارك التنمية و إنقاذ البلاد و هذا مشترك واسع يجمعنا و يمحص بين الصادقين و غيرهم.

لقد قامت الثورة لأسباب اجتماعية فأين نحن الآن؟

أيها التونسيون نحن اليوم في وضع صعب جدا جدا حيث بيننا و بين إفلاس الدولة مسافة قليلة، نحن في وضع مهددون باضطراب الخدمات العادية و تعطل قدرة الدولة على الدفع و الإيفاء بالتزاماتها.

لا نستطيع التوجه الى التداين الخارجي فليس هناك من يقرضنا الا بشروط تمس من السيادة و تتسبب في اضطرابات اجتماعية او إقراض بنسب عالية تزيد في ازمتنا ازمة ، هذا إن وجدنا من يقرضنا.

لا نستطيع ان نقترض من الداخل فالسوق قد شح و ان تم فلا يمثل حلا لمشكلتنا من العملة الصعبة لتغطية الإستيراد الضروري.

كذلك لا نستطيع الإستفادة من ثرواتنا فهذا الفسفاط و البترول معطلان و الجميع لا يبالي و اصبح ايقاف الانتاج في القطاعات الاستراتيجية مسألة عادية.

إن هذا الواقع الإقتصادي البائس هو في طريقه الى التحول الى واقع اجتماعي متأزم و لا قدر الله سيتحول التأزم الإجتماعي و لو جزئيا الى ازمات امنية بدورها تؤثر سلبا في كل شيئ

المنقذ الوحيد من هذا المصير هو وحدة سياسية وطنية بين المكونات السياسية و الاجتماعية و بين مؤسسات الدولة تستند إليها حكومة سياسية لا تقصي الأ من اقصى نفسه تجمع الكلمة و تفرض الإلتزام على الجميع تكون الرافعة من هذا الواقع الصعب الذي لن يفلح اي احد لوحده في معالجته .

هل نفعلها و ننسى سلوكيات الماضي و نبدأ معارك التنمية و التطوير و الإصلاح إم نستمر في السير نحو الهاوية لا قدر الله ؟

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي وزير الصحة المقال يذكر بأن بورقيبة و بن علي اعتمدا سياسة التصنيف الايديولوجي للتخويف و للتقسيم أولاً على أنباء تونس.

قال القيادي في حركة النهضة الاسلامية عبد اللطيف المكي، وزير الصحة المقال (يوم 15 جويلية االجاريمن طرف إلياس الفخفاخ المستقيل) في تدوينة نشرها في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء و الأربعاء 29 جويلية 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن البطولة من كل الجهات تكمن في ايقاف سلسلة تبادل الاخطاء.

و يضيف في إشارة لما يقع من تبادل التهم بين الفرقاء السياسيين قبل يومين من عرض لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ما يلي:

“البلاد بحاجة إلى من يبشرها بالأمل ويسعى إلى تضميد الجراح على عكس ما نراه من ذر للملح في الجراح بل بتحريك السكين في الجرح، هذا لا يبني وطنا ولا يقرب بين أبناء الوطن الواحد.

البطولة تكمن في إيقاف سلسلة تبادل الاخطاء.

من لم يرد بخطأ على الخطأ هو الأعقل والأحرص على المصلحة العامة”.

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي في محاولة لتهدئة الخواطر: ذر الملح في الجراح بل بتحريك السكين في الجرح لا يبني وطنا أولاً على أنباء تونس.