واعتبر الزار في تصريح له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، ان ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حول انتخاب نور الدين بن عيّاد على رأس اتحاد الفلاحة هو مجرد إعلان في ركن الإعلانات كما يصدر في الجرائد الأخرى، مشددا على أنه ليس قرارا وليس مسألة رسمية.

وشدد محدث شمس أف أم على أنه سيتم غدا عقد الجلسة بخصوص القضية الاستعجالية التي تقدم بها في الغرض وأكد ثقته في القضاء وصرح “سنمتثل للحكم الذي سيصدر عن القضاء”.

ظهرت المقالة عبد المجيد الزار: “مازلت الرئيس الشرعي لاتحاد الفلاحين ..وسنمتثل لحكم القضاء” أولاً على أنباء تونس.

 وصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من:
– إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
– عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،
– عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم، أو من ينيبه. عضوا،

يٌشار إلى ان رئيس الجمهورية لم يعين في تركيبة اللجنة المذكورة رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار عكس بقية المنظمات الوطنية التي تمت دعوة أعلى سلطة فيها (امين عام او رئيس) وتم في المقابل تعيين نور الدين بن عياد مكانه.

يٌذكر ان خلافات كبيرة طافت للعلن بين الزار وبن عياد اثر جلسة عقدها البعض من أعضاء المجلس المركزي للمنظمة واسفرت عن سحب الثقة من الزار وتعيين بن عياد رئيسا لاتحاد الفلاحين،وكان رئيس الجمهورية قد استقبل في وقت سابق نور الدين بن عياد وتجاهل رئيس المنظمة الذي اكد في تصريحات اعلامية لاحقة ان انتمائه لحركة النهضة سابقا وقضية الاستلاء على اموال عمومية والتلاعب بالاسعار قد تكون احد اسباب اقصاء سعيّد له من المشاركة في مسار 25 جويلية كرئيسا لاتحاد الفلاحين.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يتجاهل الزار ويٌعين نور الدين بن عياد عوضا عنه في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

وتم خلال الجلسة التاكيد على ضرورة التمسك بالشرعية والناي بالمنظمة الفلاحية عن اي تجاذب وصراع والتصدي لكل من يحاول ضربها او تجاوز نظامها الاساسي .كما شدد الحاضرون على ان التداول على تقلد مسؤولية وامانة تمثيل الفلاحين والبحارة ينبغي ان تتم وفق الالتزام الكامل بالنظام الاساسي للاتحاد والانضباط لمؤسساته المنتخبة، وفق ما تم نشره في الصفحة الاجتماعية للإتحاد التونسب للفلاحة و الصيد البحري.

ظهرت المقالة عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المعزول يعقد اجتماعا مع اطراف تسانده أولاً على أنباء تونس.

واكد بن عياد ، في تصريح لـ”وات” يوما بعد انتخابه، امس الاربعاء، خلال جلسة ثانية للمجلس المركزي حضرها اكثر من النصاب المطلوب، “ان التغيير على راس المنظمة مطلب يعود الى الحاجة الى التغيير ولا تقف خلفه اي دوافع سياسة او ضغط من اي جهة رسمية كانت”.
وشدّد على ان قرار انتخابه على رأس المنظمة ، تثبته محاضر عدول الاشهاد الذين حضروا، جلسة الاربعاء ، بمقر المنظمة بالعاصمة والتي دعا اليها نائب رئيس المنظمة، معز بن زغدان، في بحر اسبوع من انعقاد جلسة اولى بالقيروان دعا اليها الزار.
وقال بن عياد: “إنّ المجلس المركزي تفطّن الى وجود إشكاليات في إدارة المؤسسة، تجلت في عدم توفير القائمات المالية ومشاكل تتصل بالتصرف في تنظيم احد المعارض الى جانب تجاوزات ادارية ومالية واخلالات وطرد تعسفى وانتدابات غير قانونية “.
ولاحظ ان قرار سحب الثقة من الزار جاء بعد عرض مقترحات من بينها دعوته الى الاستقاله من منصبه، وان هذه المقترحات جابهها الأخير بالرفض.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة بن عياد يدعو الزار الى احترام قرار سحب الثقة أولاً على أنباء تونس.

واوضح الزار في تصريح على موجات اذاعة “شمس اف ام” اليوم الخميس، بخصوص علاقته بحركة النهضة، أنه ليس لديه أي ارتباط تنظيمي مع النهضة أو مع أي حزب آخر،مذكّرا بأنه استقال من مجلس شورى النهضة منذ 2012،مشددا على انه لن يلتحق بأي حزب طالما يمارس نشاطه في المنظمة الفلاحية.

وبخصوص سحب الثقة منه اثر اجتماع عدد من اعضاء المجلس المركزي لاتحاد الفلاحيين امس وتعيين نور الدين بن عياد خلفا له شدد الزار على أنه الرئيس الفعلي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اعتبارا لانتخابه من مؤتمر ومجلس مركزي ومن فلاحين.

وقال إن الجلسة التي انتُظمت أمس هي جلسة غير قانونية قام بها قلة من الأشخاص وصرّحوا أن لديهم تفويضا من رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنظيف الاتحاد من بينهم بن عياد.

واوضح أن علاقته ببن عياد كانت جيدة لكنها تغيرت منذ أن التقى برئيس الجمهورية، متحدثا عن خيانة داخل المنظمة الفلاحية ومحاولة لشقها وضربها من الداخل وإضعافها وإبعاده.

ظهرت المقالة عبد المجيد الزار يتبرأ من حركة النهضة ويتحدث عن “خيانة” داخل اتحاد الفلاحين أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار اليوم الاربعاء 27 أفريل 2022، ان انتمائه لحركة النهضة وتصريحاته السابقة أو بسبب قضية الإحتكار والتلاعب بالأسعار، كلها اسباب قد تكون وراء اقصاء شخصه من اللقاء برئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشددا بالقول “هو رجل قانون (في اشارة إلى قيس سعيّد) والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وابدى الزار استغرابه من عدم دعوته من طرف رئاسة الجمهورية للقاء سعيّد رغم دعوة وفد من قيادات المنظمة، قائلا “من المقروض ان تتعامل رئاسة الجمهورية بمسؤولية..وأسباب عدم دعوتي سؤال لم نجد له اجابة”.

وفي حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام” اوضح الزار أنه تمت دعوة وفد من قيادات اتحاد الفلاحة وهم اعضاء المكتب التنفيذي مباشرة وليس عبر المنظمة،مشيرا إلىان اللقاء تم في قصر قرطاج وانه كان بموافقته، مبينا أن إبعاده من اللقاء يدل على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد  يرفض الجلوس مع رئيس المنظمة.

وقال عبد المجيد الزار إنه منتخب من الفلاحين وأن المنظمة الفلاحية هي منظمة مستقلة وكان يجب احترامها واحترام الفلاحين والبحارة الذين يمثلون ربع سكان البلاد.

ظهرت المقالة عبد المجيد الزار: انتمائي للنهضة قد يكون وراء إقصائي من اللقاء بقيس سعيّد أولاً على أنباء تونس.

“جوّعونا سيدي الرئيس”، هذا ما سمعناه من المواطنين أثناء زيارة الرئيس قيس سعيد أخيرا لإحدى المخابز بتونس العاصمة. بطبيعة الحال كان ردّ الرئيس بأن ساعة حساب المحتكرين قد أذنت و أنه سيصدر بعض المراسيم لمحاسبة هذه المافيا . لكن يبقى نفس السؤال جاثما على الصدور و تبقى نفس الشكوك تحوم حول قدرة المراسيم أو حملات المراقبة على التصدي لهذا الورم الخبيث و هذه المنظومة القذرة التي تدير حملة منظمة و مقصودة و مسترسلة و معددة الوجوه لتجويع الشعب و إجباره على العصيان المدني و ربما الانجرار إلى حرب أهلية موتورة تستغلها بعض الأطراف الداخلية و الخارجية للإجهاز على ما تبقى قائما أو مترنحا من أجهزة و مؤسسات الدولة.

بقلم أحمد الحباسي

في الحقيقة لا يبدو  أن الرئيس قادر على القضاء على منظومة التجويع رغم تصريحاته الإيجابية المتفائلة لأنه في السياسة ليست الأعمال بالنيّات.

الظاهر أن الشعب قد وقع هذه المرة بين كمّاشة منظومة الاحتكار و التجويع التي تقودها بعض لوبيات التهريب و بين أسلوب القرار الانفرادي للرئيس و ما يجمع الطرفان هو الصمت القاتل إذ تتحرك منظومة الاحتكار  بفاعلية كبرى و بدون ضجيج يقابلها خطاب مكرر  لم يعد يقنع حتى أكثر المقربين أو المتفائلين.

لعل المثير للانتباه أن الحكومة و رغم ارتفاع الأسعار و ندرة إن لم نقل خلّو المتاجر و المغازات من المواد الغذائية الأساسية لا تحرك ساكنا و تكتفي فقط  ببعض الحملات العرضية التي أثبتت عدم جدواها في القضاء على آفة الاحتكار رغم حجز أطنان من المواد الأساسية.

لعبة القط و الفأر بين السلطة و منظومة الاحتكار

الثابت أن المواطن قد كره لعبة القط و الفأر بين السلطة و منظومة الاحتكار و بات موقنا بأن الرئيس قد فشل فشلا ذريعا في لعبة كسر العظام بينه و بين مافيا التهريب و الثابت أيضا أن حركة النهضة قد استطاعت استغلال الأيام الموالية لقرارات ليلة 25 جويلية 2021 التي اتسمت بارتباك خط سير الرئيس و عدم  قدرته على  تطويع الفرحة الشعبية ليجعلها سنده القوى و الفاعل في سرعة الإطاحة بالحركة.

لقد ردد الجميع أن الرئيس قد فقد توازنه بعد زلزال ليلة 25 جويلية و لم يدر كيف يتفاعل و يتعامل مع نتيجة ما سمى “بالانقلاب” و من المفيد اليوم أن نتساءل هل خطط الرئيس لتلك القرارات و هل كانت اللحظة هي اللحظة؟ هل أشرك الرئيس طاقمه الرئاسي المتخصص في اتخاذ تلك القرارات و هل استمع الرجل لبعض نصائح المحيطين به و هل قام بتقييم مسبق لتلك الخطوات و هل كان الرئيس متيقنا من نجاح خطته؟ 

إن الإجابة على هذه الأسئلة و غيرها هو الكفيل بتقييم المرحلة المتردية الحالية و متى تمّ ترك الكلمة للشعب فربما سنشهد كلاما و تصرفا آخر لا يحبذه الرئيس.

لا يمكن للرئيس أن يعلن حربه الخاصة على منظومة الفساد دون تجميع صورة المشهد السياسي و الاجتماعي بل لا يجب للرئيس أن يغفل على فهم أن سقوط حركة النهضة ليس بالسهولة المنتظرة وهي تبقى قادرة بما زرعته من عملاء و متاريس بشرية داخل الإدارة و في بعض المنظمات الوطنية على توتير الأجواء و السلم  الاجتماعية.

أغلب الطرق التي يسلكها الرئيس تؤدى إلى نفق مسدود

لعله من بين الملاحظات المهمة هذا الهجوم الإعلامي الذي تؤثثه قيادات حركة النهضة و على رأسهم تلك العناوين الآدمية المشبوهة التي زعمت انفصالها و انشقاقها من الحركة مثل سمير ديلو و عبد اللطيف المكي و صلاح الدين الجورشى و تتالى الدعوات لهذه القيادات من كثير من المنابر الإعلامية بما يوحى للمتابعين بأن  هذه الحملات مدبرة و ممولة و أن مرور الحقائب المالية الخليجية لا يزال مستمرا ربما بطرق أخرى غير الطرق القديمة.  

ما يلفت الانتباه تركيز هذه القيادات “المنشقة” على استهداف حملة الرئيس على المحتكرين مما يوحي بأن تصاعد الانتقادات الموجهة للسيد عبد المجيد الزار رئيس منظمة الفلاحين و اتهامه بكونه أحد الفاعلين فى  تصاعد وتيرة الاحتكار  قد خلقت تململا داخل الحركة دفعها لاستنفار رموزها. ويضاف إلى ذلك تصريح الشيخ راشد الغنوشي الذي اتهم الرئيس علانية بكونه المسؤول عن تدهور المقدرة الشرائية لكن مع ذلك لا تزال الأسئلة تتصارع  حول الأسباب التي دعت الرئيس إلى عدم اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بطلب بعض المعونات الغذائية من بعض الدول الصديقة و بيعها في أسواق منظمة يسهل مراقبتها لكسر شوكة الاحتكار و تعديل السوق و رفع معنويات المستهلك المنهارة.

سؤال آخر يتعلق بعدم انعكاس حجز كميات هائلة من البضاعة الاستهلاكية المهربة بحيث  كان منتظرا أن يكون لضخ تلك المحجوزات فى السوق نتائج ملموسة على قفة المواطن و على قدرته الشرائية.

تونس ليست المدينة الفاضلة و لا الجنة المنشودة و أغلب الطرق التي يسلكها الرئيس إن لم نقل كلها توشك أن تؤدى إلى نفق مسدود لافتقار الرئيس الواضح للرؤية الإستراتيجية في تعامله مع كبريات المشاكل و الأزمات التي تمر بها البلاد. لعله من العجب أن يرى الرئيس حل مشكلة الاحتكار و التهريب في إصدار مراسيم تحتوى عقوبات رادعة و سالبة للحرية و لعل الأعجب أن يظن سيادته أن الحل في تحريك عجلة القضاء النائمة نوم أهل الكهف منذ سنوات لأن الحل كما يراه المتابعون ليس في الردع وحده بل في انتهاج سياسة فلاحية ناجعة و مدروسة تقوم على نظرة أساسها تحقيق الأمن الغذائي، الحل فى جلب الاستثمارات الفلاحية و تمكين الشباب من فرصة المشاركة في هذا المشروع بما يملكه من طاقات إبداعية و علمية و الحل يكمن في اعتماد حوكمة رشيدة في ميدان حفظ الإنتاج عند الوفرة بالتشجيع على بناء أكثر ما يمكن من مستودعات التخزين.

يبقى القول أن طريق مقاومة الاحتكار لا تتحقق بالنوايا الطيبة فقط.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد و مقاومة الاحتكار في تونس : النوايا الطيبة لا تكفي أولاً على أنباء تونس.

محاولات راشد الغنوشى الأخيرة الإيحاء بكونه لا يزال الرقم الصعب في المشهد السياسي التونسي باءت كلها بالفشل لأنه ليس من السهل أن يعود الميت من القبر و ليس هناك مغفل لا يزال يصدق ترهات و ألاعيب شيخ الإخوان، محاولة جمع بعض النواب المجمدين و لو عن بعد  لم تنجح في كسب مرشد النهضة بعض النقاط السياسية و لم يكن لها وقع  يمكن الالتفات إليه فالثابت أن مجلس النواب قد أصبح بالنسبة للأغلبية الصامتة و للرأي العام و بالذات لمن لا يزالون يطالبون بالنفخ فى أنفاسه و بإرجاعه للعمل بعلة أنه عنوان لنجاح الثورة أو للديمقراطية في تونس هو مكان لممارسة الرذيلة السياسية في أقذر مظاهرها و محل نخاسة لبيع  البلاد لبعض الدول المتآمرة على تونس و التي  دعمت شيخ الإخوان ماليا و إعلاميا للقيام بهذا الدور.

بقلم أحمد الحباسي *

هناك معلومات و تسريبات تتحدث أن شيخ الإخوان و بعد استيعابه لصدمة ليلة 25 جويلية 2021 حين وجد نفسه بين نار صور المتظاهرين و هم يحرقون مقرات حركته المشبوهة و بين نار قرارات منتصف الليل الرئاسية و التي ركنته على الرفّ و جعلته يقف أمام بوابة مجلس النواب يستجدي السماح له بالدخول في مشهد سوريالي سيبقى محفوظا في تاريخ هذه الثورة المتنازع حولها أصبح يعدّ لمجموعة من التحركات في كل الاتجاهات و من بينها القيام بعمليات تفجيرية ضد رموز الدولة أو بعض مؤسساتها أو منشآتها كما توعدت قيادة الحركة و كما تسوّق صفحات الحركة و مواقعها الالكترونية لتحويل تونس إلى جحيم.

بطبيعة الحال يدخل إعلان وزارة الداخلية منذ أيام عن نجاحها في القبض على عدة إرهابيين كانوا بصدد القيام بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجير نوعية دليلا على أن مرشد حركة الإخوان قد أراد استغلال بعض الظروف و ما ينعت بالتراخي الأمني لإحداث فرقعة إعلامية و بلبلة في الشارع حتى تعمّ الفوضى.

حركة النهضة و الفوضى الخلاقة

ما علاقة فتح تحقيق ضد رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار بمشروع الفوضى الخلاقة الذي يسعى شيخ الإخوان لتنفيذه لإشاعة الفوضى و التسبب في حرب أهلية و لماذا يتحدث المتابعون عن أن ما تعانيه الأسواق من غلاء في أسعار الخضر وراءه يد و عقل مدبّر آثم  يصفه الرئيس قيس سعيد بالمجرم؟ ما سرّ  توقيت هذا الهجوم الكاسح الذي شنته مافيا المخدرات لإغراق السوق بهذه الكميات الغير المسبوقة و التي تمثل حادثة القبض على ما يناهز الطن من مادة الكوكايين القادمة من دولة الإكوادور دليلا ملموسا على أن هذه الشحنة كان الغرض منها تنفيذ جزء من مشروع الإخوان المتمثل في استهداف الشباب و بالذات أبناء  المؤسسات التعليمية ؟ لماذا تم اغتيال النقيب محسن العقيلي بتلك الطريقة البشعة و هل ستظهر كافة الوثائق التي يملكها حول الجهاز السري للحركة؟ ماذا تخفى التحركات المريبة التي تبعت وضع القيادي نورالدين البحيرى تحت الإقامة الجبرية و هل تخوفت الحركة من حصول صفقة بينه و بين النظام تضر بالحركة تماما كما حصل زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن على؟

 لعل أحد الأسئلة الأخطر المطروحة بقوة هذه الأيام تحوم حول سر هذا “التحالف” المشبوه بين بعض الفاقدين للوطنية  المنضوين تحت ما يسمى “مواطنون ضد الانقلاب” و بين شيخ حركة النهضة. يتوهم مرشد الإخوان أن تصريحه بما سماه تلاقى الإيديولوجيات لأول مرة للدفاع عن الديمقراطية و مناهضة الانقلاب أن مثل هذه التصريحات ستلاقى  صدى لدى الأغلبية و قد فات عليه أن هذه الأخيرة قد ودعت الغفلة إلى غير رجعة و إن تصريح شيخ  الموت لو نافس به الفنان عادل إمام في المسرح لدخل الجمهور في نوبة من الضحك و نال به نجومية لم ينلها هذا الفنان.

وهم العودة إلى كراسي الحكم

سيكتب التاريخ أن نجيب الشابي و  عز الدين الحزقي و بعض غلمان اليسار و مرتادي حانات القمار السياسي قد صافحوا يوما أيادي  شيخ الإرهاب الملطخة بدماء الشهداء و رفعوا كؤوس نخب هذا الوطن المدمر. ستبقى مبادرة هؤلاء المرتزقة مجرد مبادرة فاقدة للأهلية الأخلاقية لا علاقة لها بمصلحة الوطن و لا بصناعة مستقبله لأنها مجرد مبادرة لئيمة مزورة منافقة غلفت بالمقدمات اللفظية المنمقة لغاية التضليل. إن إجرام هؤلاء المرتزقة لا يختلف عن إجرام مافيا الاحتكار و الأدوية و المخدرات الذين تعمدوا التسبب للمواطن في معاناة جوهرية جعلت مصيره المعيشي في خطر.

“الشعب يريد إسقاط النظام”، هذا هو الشعار الذي رفعه الملايين لإسقاط الرئيس الراحل زين العابدين بن على و هذا هو نفس الشعار الذي  تعض نفس الملايين ألسنتها لأنها أطلقته في لحظة غضب موتورة و غير موزونة العواقب، اليوم يتزعم شيخ القتلة من بقى من عصابته و من والاها من المرتزقة حملات بغيضة ممولة بالدولار النفطي الخليجي تحت شعار بائس اسمه “الشعب يريد إسقاط الانقلاب”، من تجمعوا  يوم 14 جانفي الفارط  تحت يافطة “مواطنون ضد الانقلاب” لا غاية لهم  إلا تقسيم الرأي العام و تضليله و هذا التقسيم كما يعلم الجميع هو المدخل المتبقي لهم لتنفيذ حلم و وهم العودة إلى كراسي الحكم التي تمكنهم من الإجهاز على  بقية مكونات هذا الوطن المدمر فلا  يوجد عاقل واحد يؤمن بأن شخصا مثل الغنوشى أو نجيب الشابىيأو عزالدين الحزقي أو هذا جلال بن بريك يصلحون أو يمكن الوثوق بهم  لرفع تحديات الوطن.

بالنهاية سيبقى يوم 23/7/2011  تاريخا ملوثا لأكبر عملية انتخابية ارتكبها  تصويت مليون و نصف مغفل لفائدة رموز حركة إرهابية راح ضحيتها وطن بأكمله و لا تزال محاولات تدميره مستمرة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يريد راشد الغنوشي إسقاط “الانقلاب” ؟ أولاً على أنباء تونس.

أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تتبع قضائي ضدّ رئيس إتحاد الفلاحين و الصيد البحري عبد المجيد الزار بتهم الفساد المالي و الإحتكار والتلاعب بالأسعار و المضاربة بالسوق.

ظهرت المقالة تلاعب بالاسعار و المضاربة بالسوق : فتح تحقيق في حق النهضاوي عبد المجيد الزار، رئيس اتحاد الفلاحين أولاً على أنباء تونس.

حرصا على دعم علاقات التعاون المثمر بين المعهد الوطني للزراعات الكبرى والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والبنك الوطني الفلاحي تم يوم الخميس 28 اكتوبر 20212 بقصر المعارض بالكرم وفي اطار فعاليات الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري “سياماب 2021” التوقيع على إتفاقية تعاون إطارية بين الأطراف الثلاثة في مجال الإحاطة والمساندة الفنية.

وقد تولى الامضاء على هذه الإتفاقية السادة عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و السيد المنذر الأكحل الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي وطارق الراجحي المدير العام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى.

وتهدف الإتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون بين البنك الوطني الفلاحي والمعهد الوطني للزراعات الكبرى والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في مجال الإحاطة والتأطير والتكوين في قطاع الزراعات الكبرى للفلاحين إلى جانب وضع وتنفيذ برامج مشتركة في مجال الزراعات الكبرى بما يساهم في تطوير الخدمات الفنية والتمويلية إضافة إلى السعي إلى النهوض بهذا القطاع من خلال إقحام التكنولوجيات الحديثة وتوفير مصادر التمويل للفلاحين وإنشاء منصة للتواصل والتفاعل بين جميع المتدخلين لتقريب الخدمات وتيسير نقل الخبرات والمعارف ومواكبة مختلف المستجدات في قطاع الزراعات الكبرى.

وبمقتضى اتفاق التعاون الإطاري هذا تم ضبط التزامات كل طرف وآليات تنفيذ الإتفاقية ومدتها.

وفي هذا الإطار يلتزم المعهد الوطني للزراعات الكبرى بتنظيم التظاهرات والدورات التكوينية والملتقيات المشتركة التي تعنى بقطاع الزراعات الكبرى ودعوة ممثلي البنك الوطني الفلاحي والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إليها وتبادل نتائج الدراسات الاستشرافية والمعلومات الحديثة والمتجددة في ما يخص القطاع وتوفير الإحاطة الفنية لمنتجي الزراعات الكبرى وضمان التكوين في قطاع الزراعات الكبرى لحرفاء البنك من الفلاحين والمنخرطين صلب المنظمة الفلاحية وأيضا للفنيين والفلاحين المكونين (تكوين مكونين).

اما البنك الوطني الفلاحي فإنه يلتزم بتبادل الخبرات في مجال التمويل الفلاحي وبإعلام الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمعهد الوطني للزراعات الكبرى بمجالات تدخله وتوفير التمويل الضروري للفلاحين المنخرطين بما يسمح به القانون وفي حدود التراتيب البنكية الجاري بها العمل مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة على السداد للحريف وكلفة الإنتاج التي يحددها المعهد بالاشتراك مع الاتحاد وتوفير قاعدة بيانات حول الفلاحين المنخرطين بالبنك الوطني الفلاحي للتمتع بخدمة الإرساليات القصيرة والاستفادة من مختلف الأنشطة الارشادية والتكوينية التي يقوم بها المعهد.

في حين يلتزم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالمساهمة في تأطير والاحاطة بمنتجي الزراعات الكبرى واختيار الفلاحين المعنيين بالبرنامج وتوعيتهم بأهمية الانخراط في المنصات وقاعدة المعلومات وتيسير تمويلهم عبر اختصار الإجراءات الإدارية ووضع إطاراته الفنية والاقتصادية على ذمة برنامج الإحاطة والتكوين والتمويل.

كما تتضمن هذه الاتفاقية التي حددت مدتها بثلاث سنوات قابلة للتجديد عدة اليات لتنفيذها.

ظهرت المقالة إتفاقية تعاون إطارية بين البنك الوطني الفلاحي والاتحاد التونسي للفلاحة والمعهد الوطني للزراعات الكبرى أولاً على أنباء تونس.