عبد الوهاب بن موسى

تستدعي العقلانية الاقتصادية الإقرار بأن إثارة هذه السجالات الهوية في توقيت تتفاقم فيه الضغوط التضخمية، وتتراجع فيه القدرة الشرائية، وتنسد فيه آفاق التنمية، قد لا تكون سوى استراتيجية للتحويل والمناورة (diversion)؛ أداة لإلهاء الرأي العام بشعارات لا ترتب أي التزام مالي على الدولة، وصرف النظر عن القضايا الهيكلية التي تمس مكامن الخلل الفعلي.

بالنسبة للغالبية العظمى من العائلات ذات الدخل المحدود، يبدو هذا الخلاف حول أنصبة المواريث مجرد تجريد لا يعنيها في شيء: عن أي قسمة أو تركة نتحدث داخل أسرة لا تملك أصلاً أصولاً ذات قيمة، أو يقتصر ما تملكه على عقارات مشاعة ومعقدة إجراءات التسوية؟

المعركة الحقيقية التي يُراد التغطية عليها

إن هذا الضجيج الأيديولوجي ينجح في كل مرة في طمس القضية الجوهرية للاقتصاد السياسي في المرحلة الراهنة: كيف تتشكل الثروة الوطنية، وكيف تتراكم وتتركز في أيدي الأقليات قبل أن نصل إلى مرحلة تقسيمها؟

إن الفجوة الاجتماعية الحقيقية في تونس لا تقف عند حدود قواعد التوزيع العائلي للتركات، بل تكمن في الهياكل الاقتصادية التمييزية التي تحكم التوزيع الأول للرأس مال:

1. اقتصاد الريع وهيمنة الاحتكار: تشكلت جزء لا يستهان به من الثروات الكبرى عبر النفاذ التفضيلاتي للموارد، واستغلال تراخيص القطاعات المغلقة، وغياب المنافسة الحقيقية، وليس عبر الاستثمار الخلاق أو القيمة المضافة.

2. غياب تكافؤ الفرص: العائق الحقيقي أمام أبناء الفئات الشعبية ليس حجم الميراث المستقبلي، بل انسداد آفاق الحراك الاجتماعي بسبب تراجع جودة التعليم العمومي، وصعوبة النفاذ للتمويل البنكي، والحرية الاقتصادية المكبلة بالبيروقراطية.

إسقاط أقنعة الإلهاء والعودة إلى الأصل

إن معالجة الفوارق الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة تتطلب الجرأة في تفكيك “صناعة الضجيج” والتوجه مباشرة نحو الإصلاحات الهيكلية الملموسة: بناء اقتصاد إنتاجي إدماجي، دمج الفئات الهشة، تفكيك كارتيلات الاحتكار والريع، وإصلاح المنظومة الجبائية لتكون أكثر عدلاً.

طالما بقيت السجالات المجتمعية تُستغل كستار دخاني لإبعاد الناس عن معركتهم اليومية من أجل العيش الكريم، ستظل الأسباب الحقيقية للركود والتفاوت الطبقي قائمة. لقد حان الوقت لإسقاط المعارك الجانبية والتركيز على الأصل: كيف نخلق الثروة بعدالة ونقطع مع اقتصاد التجميع والريع، قبل أن نتصارع على هوامش التركات.

ظهرت المقالة سجال الميراث في تونس : الضجيج الأيديولوجي أداة لحجب المعارك الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

غير أن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يطرح اليوم في أروقة القرار الاقتصادي لم يعد يتعلق بحجم هذه التدفقات المالية وكيفية امتصاصها استهلاكياً، بل بكيفية الارتقاء بها من مجرد “سيولة لترقيع العجز” إلى “رافعة هندسية لبناء السيادة الاقتصادية”.

من الاستهلاك السلبي إلى الإنجاز والتنفيذ

لقد نجحت الدولة التونسية عبر العقود الماضية في بناء علاقة مع جاليتها قامت بالأساس على البعد المالي التقليدي: تحويل الأموال، تغطية نفقات العائلات، وإسعاف الاحتياطي النقدي. لكن هذا النموذج أظهر محدوديته. فالأمم التي تخوض اليوم معارك التحول الاقتصادي السريع لا تتعامل مع كفاءاتها بالخارج كصناديق ادخار مجردة، بل تعتبرهم “امتداداً تنفيذاً لمؤسسات الدولة” وشعاعاً لإدارتها الإستراتيجية.

إن الجالية التونسية اليوم لا تضم فقط أصحاب مدخرات، بل تحتضن آلاف المهندسين، والأطباء، والخبراء في الذكاء الاصطناعي، وقادة المشاريع في أرقى المؤسسات المالية والتكنولوجية والصناعية عبر العالم. هذا الرصيد البشري ليس مجرد “ثروة معنوية”، بل هو رأس مال تنفيذي (capital d’exécution) لا يقل أهمية عن رأس المال المالي، بل هو الكفيل وحده بضمان كفاءة التحويلات وتوجيهها نحو المدى الطويل.

إن الدعوات المترددة لتوجيه جزء من هذه التحويلات نحو “الاستثمار المنتج” ستظل شعاراً إنشائياً ما لم تقترن بـ عقيدة جديدة للإنجاز، تتجاوز المنطق القديم و تضع الجالية في صلب منظومة متكاملة تضمن تأمين التمويل، ودقة الهندسة، وجودة التنفيذ، وصرامة الحوكمة، وصولاً إلى تحقيق السيادة الوطنية. 

إدماج الجالية في صلب المشاريع الوطنية

إن المشكلة الحقيقية التي واجهت مخططات التنمية المتعاقبة في تونس لم تكن دوماً في غياب الفكرة أو حتى نقص التمويل، بل كانت غالباً في “تعثر التنفيذ” (Le défaut d’exécution) وضعف الهندسة الإدارية والتكنولوجية المصاحبة للمشاريع.

وهنا تحديداً تجب الاستفادة من الخبرات التونسية بالخارج؛ ليس عبر مطالبتهم بالعودة النهائية والاندماج في الأطر الإدارية التقليدية—وهو شرط غير واقعي في عالم اليوم—بل عبر إيجاد آليات مرنة ومؤسسية للتعاقد والإنجاز.

يجب أن تصبح الجالية شريكاً المباشر في:

1. التصميم والهندسة : إشراك الكفاءات بالخارج في صياغة دراسات الجدوى الفنية والتكنولوجية للمشاريع الكبرى المتصلة بمخطط التنمية 2026-2030.

2. التنفيذ والحوكمة : منح الخبرات الدولية دوراً في هيئات القيادة والتوجيه للمشاريع الوطنية في مجالات التحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي.

3. الدبلوماسية الاقتصادية وفتح الأسواق: تحويل هذه الشبكات البشرية إلى نقاط ارتكاز لتصدير الخدمات الرقمية والتكنولوجية التونسية، وجلب التكنولوجيا المتقدمة دون المرور عبر الوساطات الكلاسيكية المكلفة.

هيكلة أدوات استثمارية ومؤسسية سيادية

إن الانتقال إلى هذا الطرح يفرض بناء عقد ثقة جديد قائم على النزاهة والموضوعية العملية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بعصرنة الأدوات المتاحة وإعادة هيكلة بيئة الأعمال عبر خطوات عملية حاسمة:

-;تطوير أدوات مالية ذكية: إطلاق “سندات السيادة” (Bonds) أو صناديق استثمار موجهة للجالية تتميز الشفافية المطلقة، وتضمن توجيه الأموال حصراً لمشاريع بنيوية معلومة الجدوى والمردودية.

– إحداث منصة إستراتيجية موحدة للكفاءات والتنفيذ: منصة لا تكتفي بتسجيل الأسماء، بل تعمل كبنك مشاريع تفاعلي يربط الاحتياجات الإستراتيجية للدولة بمهارات التونسيين في الخارج، ويسمح بالعمل التشاركي في نمذجة المشاريع وإدارتها عن بُعد.

– تحديث التشريعات والأطر المنظمة: إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية وتسهيل المعاملات المالية والصرفية، بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

نحو سيادة اقتصادية فعلية متجددة

إن إنجاح مخطط التنمية 2026-2030 والمراهنة على بناء اقتصاد الوطني صامد وقائم على المعرفة لن يتحققا بالحلول الجزئية أو بالاعتماد على التوازنات المالية الظرفية. فالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أثبتت أن الدول المجهزة بأدمغتها وشبكاتها هي الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتحقيق الاستقلالية القرار الوطني.

لقد أثبت التونسيون بالخارج، على امتداد عقود، أنهم سند متين للوطن في كل المحن. واليوم، تقتضي المصلحة الوطنية العليا الانتقال من منطق الدعم المالي إلى منطق الشراكة الإستراتيجية، ومن التعامل مع الجالية كمصدر للعملة الصعبة إلى التعامل معها كجهة مشاركة في هندسة المستقبل وتنفيذه.

إن الدول لا تبني سيادتها الاقتصادية بما تستقبله من تحويلات نقدية فقط، بل بمقدار ما تنجح في تحويل تلك الأموال—مشفوعة بالعقول والخبرات—إلى قدرة نسيجية على الإنجاز والابتكار والسيطرة على سلاسل القيمة. وتلك هي الركيزة الحقيقية لسيادة تونس وازدهارها في العقود القادمة.

ظهرت المقالة تونس لا تحتاج فقط إلى تحويلات الجالية… بل إلى عقيدة الفعل و الإنجاز أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

لا يمكن لأي تحليل مالي أو استراتيجي للقطاع البنكي العمومي أن يتجاهل واقعاً حيوياً تشهده المؤسسات الوطنية: حالة عدم الاستقرار الممتدة على مستوى الإدارات العامة. إن إدارة مؤسسات عمومية كبرى عبر آليات الإنابة أو التسيير المؤقت لفترات طال أمدها، تضع هذه الكيانات المالية أمام تحديات تشغيلية وهيكلية بالغة التأثير.

إن “فترة الإنابة” — بطبيعتها وتكوينها الترتيبي — تُبقي المسيرين في موقع “التسيير التحفظي” للأعمال اليومية. وفي قطاع بنكي شديد التنافسية ومتعدد المتطلبات التنظيمية، يصبح من الصعب على إدارات وقتية الاتجاه نحو قرارات استراتيجية كبرى، أو قيادة مشاريع التحول الرقمي، أو إعادة هيكلة المحافظ المالية طويلة الأمد.

غياب العقيدة قبل التأخير في التعيين

إن إطالة أمد الشغورات في أعلى هرم السلطة البنكية العمومية ليس مجرد مسألة بطء إداري، بل هو النتيجة المباشرة لتردد الدولة المساهمة في تحديد ما تريده من بنوكها: هل نريد بنوكاً تجارية تنافس في السوق بمرونة كاملة؟ أم نريدها أذرعاً تنموية موجهة لامتصاص الصدمات الاقتصادية؟

عندما تفتقد الدولة للرؤية المنهجية الواضحة بشأن “عقيدة تخصيص رأس المال”، يعجز متخذ القرار عن تحديد الملف القيادي المطلوب، مما يدخل المؤسسات في حلقة مفرغة من الانتظار والتردد.

أربع رافعات لإعادة الاستقرار للحوكمة

لتجاوز هذا الوضع والانتقال من منطق “إدارة الأزمات بالتأجيل” إلى منطق “البناء والتطوير”، يتعين إرساء نموذج حديث للحوكمة البنكية العمومية قائم على الرافعات المنهجية التالية:

مأسسة وشفافية آليات التعيين : إن الخروج من إرباك الإنابة يستوجب إرساء مسار مؤسساتي شفاف لانتخاب وتعيين القيادات البنكية، يتم عبر فتح باب الترشحات بناءً على كراس شروط فني ومعياري ينأى بالتعيينات عن التجاذبات الظرفية، والاعتماد على لجان تقييم مستقلة تضمن اختيار الكفاءات بناءً على الخبرة البنكية والقدرة على التطوير.

ربط القيادة بـ “عقود الأداء والأهداف” : لا ينبغي أن يُمنح المسير البنكي تفويضاً مفتوحاً دون معالم قياس. يتعين إبرام عقد أداء متعدد السنوات بين الدولة والمدير العام الجديد، يحدد بدقة مؤشرات النجاعة المالية ومستويات المخاطر المقبولة، أهداف التحول الرقمي وإدارة المخاطر وتطوير جودة الخدمات، فضلاً عن التزامات الدولة تجاه البنك في حال تكليفه بمهام تنموية صريحة.

استقلالية القرار وحماية المبادرة التسييرية : لتأمين نجاعة الإدارة البنكية، يجب توفير مناخ عمل يحمي القيادات التنفيذية والكفاءات الداخلية من الضغوطات الإسقاطية، مع ضمان الاستقلالية الكاملة للجان المخاطر والائتمان داخل البنوك، حتى تبنى قرارات منح القروض والاستثمار على أسس علمية واقتصادية محض.

استباق التداول القيادي وإدارة الكفاءات : إن ظاهرة الوصول إلى سن التقاعد دون توفير البديل المؤهل تعكس ضعفاً في تخطيط استمرارية القيادة. يقتضي الإصلاح الهيكلي وضع استراتيجية استباقية لتأهيل الصف الثاني والثالث من الكفاءات والكوادر الداخلية للبنوك العمومية، لضمان الانتقال السلس للقيادة دون إرباك للمؤسسات.

إن الإنابة ليست حلاً وليست خيار تسيير؛ بل هي تجميد للزمن المؤسساتي وتأجيل لاستحقاقات النمو. ولن تستعيد البنوك العمومية صلابتها وقيمتها التنافسية بمجرد ملء الشغورات، بل بامتلاك الجرأة على إنهاء زمن المؤقت، وتثبيت قيادات دائمة، مسلحة برؤية مستقبليّة ومحاسبة على نتائج حقيقية.

* مهندس رقمي ومسؤول تنفيذي في القطاع المصرفي.

ظهرت المقالة إدارة البنوك العمومية بالإنابة : عن تجميد الحوكمة وتعطيل الإصلاح أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تعتبر البنوك العمومية في البلدان النامية شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني. لكن هذه المؤسسات تجد نفسها باستمرار أمام معادلة صعبة: كيف تجمع بين تقديم خدمات بنكية سريعة ومربحة مثل القطاع الخاص، وبين الاستجابة لمتطلبات الدولة في تمويل المشاريع الكبرى والدفع بالنمو؟

هذه المعادلة الصعبة هي ما يجعل الأسواق المالية تقيم البنوك العمومية بنوع من الحذر، ليس شككاً في صلابتها، بل تسجيلاً لعدم وضوح حدود أدوارها.

فخ الدور المزدوج

عندما ينزل البنك العمومي إلى السوق اليومية ليقدم القروض المباشرة للخدمات والأفراد، فإنه يجد نفسه في منافسة مباشرة مع بنوك خاصة تمتلك مرونة أكبر وآليات عمل أسرع.

لكن في المقابل، يحمل البنك العمومي على عاتقه مهاماً لا تُطلب من غيره: كاستمرار التواجد في جميع الجهات الداخلية حتى غير المربحة منها، ومساندة المؤسسات العمومية والقطاعات التي تمر بصعوبات. هذا التناقض بين منطق الربح المالي السريع ومنطق المصلحة العامة يجعل أداء هذه البنوك يظهر أحياناً أقل فاعلية مما يُنتظر منه.

من الالتزام الشكلي إلى الفاعلية الحقيقية

إن إصلاح البنوك العمومية لا يتوقف عند مجرد احترام الترتيبات والقوانين البنكية المعمول بها، رغم أهميتها الحيوية لحماية أموال المودعين. إن النجاح الحقيقي يعتمد على قدرة الدولة على تحديد رؤية موجهة وصريحة:

جانب تجاري واضح: يخضع لمنطق المنافسة والجودة والسرعة في الخدمة.

جانب تنموي محدد: يخدم الاستثمار والجهات، وتضع له الدولة آليات حماية وتأطير واضحة حتى لا يؤثر سلباً على التوازنات المالية للبنك.

ثلاث خطوات عملية للإصلاح

لتجاوز هذه الضبابية وبناء قطاع بنكي عمومي حديث وقوي، تبرز ثلاث أولويات عمل :

1. وضوح الأهداف والتعهدات: إبرام اتفاقيات أداء واضحة ومحددة في الزمن بين الدولة والبنوك العمومية، تُحدد بالضبط ما هو مطلوب منها وما هي مستويات المخاطر المسموح بها.

2. استقلالية القرار الفني : اتخاذ قرارات القروض والاستثمارات بناءً على دراسات جدوى علمية ومستقلة، بعيداً عن أشكال التدخل الضغوطات الإدارية.

3. تخصيص مسارات التمويل : توجيه التمويلات ذات الأثر الاجتماعي أو التنموي طويل الأجل عبر قنوات أو نوافذ متخصصة، لكي لا تُرهق الميزانية التجارية للبنك.

إن قيمة البنوك العمومية لا تقاس بالظروف العابرة ولا بالإعلانات الاتصالية المؤقتة، بل بمدى وضوح نموذجها الاقتصادي. لن تسترجع هذه المؤسسات كامل قوتها ومكانتها بالركض خلف القطاع الخاص في أساليبه التجارية فقط، بل بامتلاك مهمة استراتيجية صريحة ومحكمة. فمصداقية البنك العمومي اليوم تقاس بقدرته على تحويل الحوكمة السليمة إلى محرك حقيقي للنمو والسيادة الاقتصادية.

* مهندس رقمي ومسؤول تنفيذي في القطاع المصرفي.

ظهرت المقالة إعادة هيكلة البنوك العمومية : تحديات الحوكمة ورهان السوق أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

المفارقة أن هذا الراحل، الذي تولى الحكم عام 1995 في حركة انتقالية عُرفت بـ”الانقلاب الأبيض”، كان أميراً لدولة خليجية وراثية، لم يخض يوماً معركة تحرير، ولم يؤسس جمهورية، ولم يقف في خندق الطبقة العاملة. ومع ذلك، نال من التقدير ما لم ينله كثير من القادة الجمهوريين والثوريين في التاريخ العربي الحديث.

قطر بين الدستور والديمقراطية الشكلية

في عهد الأمير الوالد، شهدت قطر تحولات مؤسسية لافتة. صدر الدستور الدائم للبلاد عام 2004، ووُضعت “رؤية قطر الوطنية 2030″، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 24 مرة. لكن هذه التحولات، التي يصفها البعض بأنها “إصلاحية وتنموية”، ظلت محكومة بطبيعة النظام الأميري ذاته، حيث تبقى السلطة العليا في يد الأسرة الحاكمة، والشورى محدودة الصلاحيات.

وهنا يكمن التناقض الأعمق: فالقوى التي تنادي بالديمقراطية في بلدانها، وجدت نفسها تنعي نظاماً لا يقوم على مبدأ “الشعب مصدر السلطات”. والقوى التي تناهض التدخل الغربي، وجدت نفسها تشيد برجل بنى علاقات استراتيجية مع واشنطن.

فلسطين: الورقة الأكثر تعقيداً

ربما كانت القضية الفلسطينية الأكثر حضوراً في سياق النعي. فقد استعاد الفلسطينيون زيارة الأمير الوالد التاريخية لغزة عام 2012، حيث كان أول زعيم خليجي يزور القطاع منذ عام 1967، في خطوة وصفت بأنها “كسرت الحصار”. كما نعت حركة حماس الراحل، مشيدة بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن التوفيق بين هذا الموقف العلني الداعم لفلسطين، والعلاقات القطرية المتطورة مع إسرائيل ؟ فالدوحة حافظت على قنوات اتصال غير معلنة مع تل أبيب، واستمرت في توريد الغاز، بينما كانت تستضيف قادة حماس وتقدم دعماً مالياً لغزة. هذا التوازن الدقيق، الذي أتقن الراحل إدارته، جعله مقبولاً لدى جميع الأطراف : الفلسطينيون رأوا فيه داعماً، والإسرائيليون رأوا فيه وسيطاً موثوقاً، والأمريكيون رأوا فيه حليفاً استراتيجياً.

العلاقة مع واشنطن : العمود الفقري

لا يمكن فهم سياسة الأمير الوالد بمعزل عن العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. فقد عمل الشيخ حمد على بناء علاقات متينة مع واشنطن، خصوصاً في المجال الأمني والعسكري. وأصبحت شركات الطاقة الأمريكية شريكاً مركزياً في قطر. ومع وجود القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد، أصبحت الدوحة حليفاً لا غنى عنه في المنطقة.

هذه العلاقة لم تكن سرية، بل كانت ركيزة أساسية في مشروع قطر النهضوي. والمفارقة أن القوى التي تنتقد التبعية لأمريكا في خطاباتها العامة، كانت تتعامل مع هذا الحليف الأمريكي بوصفه شريكاً استراتيجياً، بل وتستفيد من الغطاء الأمريكي الذي وفرته قطر لجماعات وتيارات كانت واشنطن تنظر إليها بارتياب.

قوة قطر الناعمة : السلاح الأكثر فعالية

استثمر الأمير الوالد مبكراً في القوة الناعمة. طور شبكة الجزيرة التلفزيونية، وأطلق مشاريع ضخمة في التعليم والرياضة، واستضاف كأس العالم 2022. هذه الأدوات منحت قطر وزناً دبلوماسياً يفوق حجمها الجغرافي بكثير.

ولعل الأهم أن هذه القوة الناعمة كانت متاحة للجميع. فالإسلاميون وجدوا في الجزيرة منصة لنشر خطابهم، واليساريون وجدوا في المؤسسات القطرية الثقافية مساحة للحوار، والقوميون وجدوا في الدعم القطري للقضية الفلسطينية ما يرضي جماهيرهم. الجميع وجد ما يريد، والجميع دفع ثمناً لهذا الوجود في “فلك” الدوحة.

في المشهد الأخير…

ما نراه اليوم من وفاء جماعي للراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ليس مجرد وداع لرجل، بل هو تأكيد على استمرارية لعبة سياسية معقدة. كل هذه التيارات المتناقضة، التي تتصارع في ميادين السياسة العربية، وجدت في مشروع قطر النهضوي مساحة للبقاء والاستمرار. الإسلاميون وجدوا غطاءً ومنصة، واليساريون وجدوا تمويلاً وحضوراً، والقوميون وجدوا شعارات تلهيهم عن إخفاقاتهم.

والضحية الأكبر في كل هذا كانت القضية الفلسطينية ذاتها، التي رفعها الجميع شعاراً في العلن، بينما كانت تُباع وتُشترى في كواليس السياسة، في إطار مشروع خارجي أعاد تشكيل الوعي العربي تحت مسميات براقة.

أما الجمهور العربي، فينظر إلى هذا المشهد بدهشة، ثم يلتفت إلى واقعه المرير: أين كانت هذه الوحدة عندما كانت فلسطين تُحرق ؟ وأين كان هذا الإجماع عندما كانت الشعوب العربية تئن تحت وطأة الأنظمة المستبدة ؟ لقد اجتمعوا اليوم على رثاء رجل، بينما هم عاجزون عن الاجتماع على إنقاذ ما تبقى من كرامة الأمة.

فليس الموت هو ما وحّدهم، بل المصالح هي ما فرضحت تناقضهم.

ظهرت المقالة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني : الامتنان الجماعي لرجل لم يصنع ثورة ! أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تزخر الذاكرة الاقتصادية التونسية الحديثة بمخططات تنموية مثالية نظرياً، سرعان ما عصف بها الواقع الداخلي و الخارجي : الصدمات التضخمية، أزمات الطاقة، اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. الاعتراف بالحاجة إلى تحيين خارطة الطريق أمام هذه المتغيرات يعد تطوراً إيجابياً لا جدال فيه.

غير أن الخطر الهيكلي يكمن في منهجية التعديل. إذا ظلت مراجعة المخطط رهينة الآليات البيروقراطية التقليدية — اللجان المتتالية، والتقارير الوزارية الورقية، والقرارات السياسية المتأخرة — فإن التعديل سيأتي دائماً بعد فوات الأوان. أي تصحيح اقتصادي يتقرر بتأخر يعادل إثني عشر شهراً عن التحولات الدولية لا يُعتبر مرونة — بل إدارة أزمات بعد وقوعها.

لكي تؤتي هذه القطيعة المُعلنة ثمارها، يتعين على الإدارة التونسية التخلي عن ثقافة الإجراءات العقيمة لصالح ثقافة النتائج. مرونة الاستراتيجية لا تُفرض بالمناشير المعدّلة. تُنظّم عبر التدفق المستمر للبيانات.

 المرونة الحقيقية تُبنى بالبيانات لا بالمناشير

“نزع القداسة” عن المخطط غداة التصويت عليه يستوجب إعادة برمجة آلياته. إذا كانت الأهداف الرقمية — نمو معدله 4,2%، استثمارات بقيمة 102 مليار دينار، و35% من الطاقات المتجددة — مطالبة بالمرونة والتأقلم، فيجب أن يُملى هذا التغيير عبر مؤشرات أداء كمية مراقبة في الوقت الفعلي، لا عبر مذكرات وزارية متأخرة.

على الإدارة العمومية أن تنجز انتقالها الحقيقي نحو الحوكمة الموجهة بالبيانات. لا يمكن للبنية التحتية الرقمية للدولة أن تقتصر على تجميل الواجهة الموجهة للمواطن — بل يجب أن تتوغل في العمق البنيوي لمكاتب المعالجة والتسيير الداخلي. قيادة 21100 مشروع في بيئة دولية متقلبة تتطلب أدوات رقابة ذكية قادرة على الربط الفوري بين المؤشرات الخارجية ونسق التنفيذ المحلي.

هنا تكمن فجوة التنفيذ التي طالما أعاقت مخططاتنا السابقة : تعديل المخطط دون تحديث الجهاز الذي ينفذه يشبه إعادة كتابة استراتيجية مالية على حاسوب يعمل بنظام تشغيل بالٍ. والمؤسسات المالية والبنكية العمومية تقع في قلب هذا التحدي — إذ يمثل تسريع تحديثها العملياتي، عبر إدراج أنظمة التقييم الآلي للمخاطر وآليات الرقابة الفورية، الشرط الأساسي لضمان ألا يتحول تمويل المشاريع إلى أول العوائق أمام هذه المرونة.

 تغيير آليات التنفيذ، لا مجرد تجديد النصوص

لن تخرج تونس من مأزقها الاقتصادي عبر الاكتفاء بتمديد أساليب التسيير القديمة، حتى وإن شُدِّدت بحملات التفقد والرقابة. التعطيل الأكثر خطورة وكلفة على ماليتنا العمومية يظل التقادم التكنولوجي وغياب النجاعة — لا غياب النية الحسنة.

التصريح الوزاري الذي أعلن نهاية “المخطط العقائدي” عند عتبة البرلمان يجب أن يُقرأ كخطوة استراتيجية شجاعة. لكن نجاح هذه المرونة بات مشروطاً بقدرتنا على استبدال النصوص الجامدة بلوحات قيادة رقمية حية وديناميكية.

تطهير الإدارة من شوائب البيروقراطية مرحلة أولى ضرورية. أما تغيير نظام التنفيذ الإداري — بكل ما يعنيه ذلك من حداثة المنظومة المعلوماتية، واستقطاب الكفاءات، وإرساء ثقافة قرار قائمة على البيانات — فهو شرط بقاء اقتصادي لا رفاهية إدارية.

مخطط 2026-2030 أصبح قانون الجمهورية. ما تبقى هو بناء القدرة على تنفيذه. وهذا البناء لا يُصادَق عليه في قبة برلمان — يُقرَّر في مجالس إدارة البنوك العمومية، وفي هياكل الوزارات التقنية، وفي فرق إدارة المشاريع التي ستحوّل 102 مليار دينار إلى طرق مُسلَّمة، ومستشفيات مفتوحة، ومنصات رقمية يستعملها المواطن فعلاً.

ظهرت المقالة مخطط 2026-2030 في مواجهة الواقع التونسي أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

الخبر إيجابي. الإرادة السياسية معلنة. والسياق مشجع : ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 25 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتطمح تونس إلى رفع نسبة الاستثمار من مستواها الحالي المقدر بـ15.5 بالمائة لتصل إلى 20 بالمائة في أفق 2030.

لكن الاحتفاء بالمنصة لا يجب أن يُعفينا من طرح السؤال الجوهري : هل هذه البوابة الرقمية ستكفي وحدها لبلوغ هذا الهدف — أم أنها تحتاج إلى ما هو أعمق منها في منظومة التمويل والبنوك العمومية ؟

بوابة واحدة لا تُغني عن إصلاح المنظومة

تنطلق المنصة الوطنية للمستثمر ابتداءً من غرة جويلية 2026، مقدمةً عديد الخدمات على أساس المعرّف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي، وتستهدف تأمين الترابط بين مختلف المنصات المختصة التي تهم المستثمر ودورة حياة المؤسسة.

هذا تقدم حقيقي لا ينبغي الاستهانة به. فتوحيد نقطة الدخول إلى الخدمات الحكومية للمستثمر، وإلغاء التنقل بين الهياكل الإدارية المتعددة، وتوفير المعرّف الموحد كجواز مرور رقمي للمؤسسة — كل هذا يُترجم فعلياً خفضاً في التكلفة الإدارية وتحسيناً في قابلية قياس الأداء.

غير أن ثمة حدوداً هيكلية لما تستطيع أي منصة رقمية تحقيقه بمفردها — وهذه الحدود تتعلق تحديداً بالحلقة الأكثر حسماً في دورة الاستثمار : التمويل.

الحلقة المفقودة : البنوك العمومية

يمكن للمستثمر اليوم أن يُسجّل مؤسسته إلكترونياً، وأن يتابع ملفه الجبائي عبر منصة، وأن يحصل على التأشيرات الإدارية دون تنقل. لكنه حين يطرق باب البنك العمومي طلباً لتمويل مشروعه، يجد نفسه أمام منظومة لم تتغير بنيتها الجوهرية : تقييم للمخاطر يعتمد على المعايير التقليدية، مسالك اتخاذ قرار بطيئة، وأنظمة معلومات غير مترابطة مع البيانات التي تنتجها المنصات الرقمية الأخرى.

الفجوة الحقيقية ليست في واجهة الخدمة الإدارية — إنها في قدرة النظام المصرفي العمومي على استيعاب البيانات التي تنتجها المنصة وتحويلها إلى قرارات تمويل أسرع وأدق وأكثر شمولاً.

مستثمر يملك سجلا ضريبياً نظيفاً، ومعاملات مالية موثقة عبر المنصة، وسجل أعمال مُحدَّث — هذا مستثمر تستطيع خوارزمية تسجيل بيانات متطورة أن تقيّم ملفه الائتماني في ساعات لا في أسابيع. لكن هذا لن يحدث ما لم تكن البنوك العمومية متصلة بالمنصة اتصالاً فعلياً — لا اتصالاً بروتوكولياً.

 رهان التمويل أكبر من رهان الإجراءات

انعقد منتدى الاستثمار تحت شعار “تونس ديناميكية متجددة: فرص جديدة”، وفي إطاره طُرح مخطط التنمية 2026-2030 كرؤية استراتيجية شاملة. هذا المخطط يحمل طموحات تمويلية كبيرة لا يمكن تحقيقها بتبسيط الإجراءات الإدارية وحده.

لرفع نسبة الاستثمار من 15.5 إلى 20 بالمائة، تحتاج تونس إلى أن تتحول البنوك العمومية من مؤسسات تُموّل إلى مؤسسات تُيسّر وتُسرّع. هذا التحول لا يمر عبر منصة رقمية خارجية — بل عبر إصلاح البنية الداخلية لهذه البنوك : نماذج تسجيل المخاطر، أنظمة المعلومات، وآليات اتخاذ القرار الائتماني.

البنك العمومي الذي لا يملك أدوات التسجيل الائتماني الرقمي المتقدمة لن يستفيد من المنصة الوطنية للمستثمر — لأنه لن يكون قادراً على قراءة البيانات التي تنتجها وتحويلها إلى قرار تمويل في الوقت المناسب.

ثلاثة شروط لتحويل المنصة إلى رافعة تمويلية حقيقية

أولاً — الربط الفعلي بين المنصة والأنظمة المعلوماتية للبنوك العمومية

المنصة لن تُحدث تحولاً في مناخ الاستثمار ما لم تكن البنوك العمومية قادرة على استيعاب بياناتها في الوقت الفعلي. هذا يستلزم بروتوكولات تبادل بيانات موحدة بين المنصة والأنظمة المصرفية — وهو ما يتطلب إرادة تقنية وتنظيمية تتجاوز إطلاق المنصة نفسها.

ثانياً — تطوير نماذج تسجيل ائتمانية تعتمد البيانات الرقمية

السجل الضريبي للمؤسسة، وحجم تعاملاتها الإلكترونية، ونمط سيولتها المالية — كل هذه بيانات تنتجها المنصة ويمكن أن تُغذّي نماذج تقييم ائتماني أكثر دقة وأسرع استجابة. البنك العمومي الذي لا يُحدّث نماذجه الائتمانية لاستيعاب هذه البيانات سيظل يُقيّم المستثمر الرقمي بأدوات ما قبل الرقمنة.

ثالثاً — الاندماج المؤسسي بين أجندة الرقمنة والأجندة المصرفية

لا يكفي أن تُطلق وزارة الاقتصاد منصة للمستثمر بينما تسير البنوك العمومية في مسار رقمي مستقل. التكامل يستلزم آلية تنسيق مؤسسية — ربما على مستوى البنك المركزي — تضمن أن مسار رقمنة خدمات المستثمر ومسار تطوير الأدوات المصرفية يصبان في نفس الهدف وضمن نفس الجدول الزمني.

المنصة بوابة، لا حل

المنصة الوطنية للمستثمر خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. لكنها بوابة — لا حل. الحل يكمن في ما يقع خلف البوابة : قدرة النظام المصرفي العمومي على الاستجابة للمستثمر الذي يطرقها بملف رقمي متكامل.

إذا دخل المستثمر من بوابة رقمية حديثة ليجد خلفها بنكاً لا يزال يعمل بأدوات الأمس — فإن المنصة ستكون قد حسّنت تجربة الانتظار لا تجربة الاستثمار.

ومخطط التنمية 2026-2030 يستحق أكثر من تحسين تجربة الانتظار.

رقمنة الواجهة دون إصلاح العمق ليست تحولاً — إنها ديكور.

تنويه : التحاليل والآراء الواردة في هذا المقال تلزم كاتبها بصفة شخصية بحتة، ولا تعكس بأي حال من الأحوال مواقف أي مؤسسة عامة أو خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد استُعين به كأداة مساعدة في الصياغة والمراجعة التحريرية، في حين تبقى المفاهيم والحجج والمواقف الواردة في هذا المقال من إنتاج الكاتب وتحت مسؤوليته الفكرية الكاملة.

ظهرت المقالة  المنصة الوطنية للمستثمر : خطوة رقمية جيدة لن تكفي وحدها أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

ما تقوله الأرقام فعلاً

أعلنت وزارة التربية في العشرين من جوان 2026 عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا: 35,67 % نسبة نجاح وطنية، بمعدل 55 259 ناجحاً من أصل 154 928 مترشحاً. وصف بعضهم هذا الرقم بـ”الاستقرار”. الاستقرار؟ تكشف السلسلة التاريخية عكس ذلك تماماً : 36,38 % عام 2023، ثم 42,20 % عام 2024، ثم عودة إلى 37,08 % عام 2025، وصولاً إلى 35,67 % اليوم. في غضون عامين فقط، تراجع المؤشر بما يزيد على سبع نقاط. ليس هذا استقراراً — بل هو انحدار بطيء يُقرأ في الأرقام لمن أراد القراءة.

لكن الأشدّ قسوةً من معدل النجاح الوطني هو ما يختفي خلفه من هوّة جهوية صارخة. ففي حين تتجاوز نسبة النجاح 47 % في أريانة والمهدية وتونس الأولى وسوسة، لا تبلغ في القيروان سوى 31,54 %، وتتراجع إلى 28,02 % في قفصة، ولا تتعدى 24,53 % في القصرين. فارق يبلغ ثلاثة وعشرين نقطة بين جهة وأخرى داخل الوطن الواحد وتحت المنهج الوطني الواحد والشهادة الوطنية الواحدة — ذلك ليس تفاوتاً عرضياً، بل هو إجحاف ممنهج يستحق أن يُسمّى بإسمه.

ولا تقلّ الفجوة بين الشعب إثارةً للقلق: الرياضيات تسجّل 79,41 % نجاحاً، في حين لا تتعدى الآداب 24,24 % والاقتصاد والتصرف 26,22 %. هكذا يفصل خمسة وخمسون نقطةً بين أعلى شعبة وأدناها في الامتحان الوطني ذاته. وهذا سؤال لم يُطرح بعدُ بالجدية التي يستحقها : هل تقيس البكالوريا الكفاءة، أم تُعيد إنتاج الفرز الاجتماعي؟

أزمة هيكلية لا تُحتسب بولاية واحدة

التلميذ الذي يجلس اليوم أمام أوراق البكالوريا 2026 بدأ مساره التعليمي نحو عام 2013. ثلاثة عشر عاماً من التكوين لا تُختزل في خمس سنوات من الحوكمة الراهنة. إن إسناد نتائج هذا الجيل حصراً إلى سلطة بعينها هو خطأ منهجي قبل أن يكون خطأ سياسياً — إذ يُسقط من الحساب عقوداً من التراجع في الإنفاق على التعليم، وتآكل جاذبية مهنة التدريس، وتضخّم المناهج في غياب الموارد.

والمجلس الأعلى للتربية مثال دالّ على هذه الإشكالية. صحيح أن المؤسسة دُسترت ولم تنطلق بعد نحو عامين من التأسيس — وهذا إخفاق مؤسسي لا يحتمل الدفاع. غير أن الأصح أن يُقرأ هذا التعثر باعتباره عارضاً من أعراض خلل بنيوي أعمق يطال طريقة إنتاج السياسات العامة في تونس منذ الاستقلال: حوكمة فوقية، وغياب التشاركية، وأجهزة رمزية تُنشأ للإعلان لا للعمل. تشخيص هذا الخلل ضروري — لكن توظيفه ذخيرةً في معركة سياسية يُفسده ويُهدر طاقته الإصلاحية.

والأخطر من تسييس التشخيص هو ما ينجم عنه: حين يتحوّل ملف التعليم إلى ساحة مواجهة بين المعارضة والسلطة، يُصبح الإصلاح الحقيقي رهينةً للتوافق السياسي الغائب. ويخسر في نهاية المطاف التلميذ في القصرين الذي لا يتجاوز معدل نجاح جهته 24 %، ولا ناقة له في هذه المعركة ولا جمل.

ما الذي يجب أن يتغيّر فعلاً

الإصلاح الذي تحتاجه المدرسة التونسية ليس خطاباً — بل هو حزمة تدابير قابلة للقياس. أولها : إقرار خريطة مدرسية تمييزية إيجابية تخصّص موارد أعلى للجهات الأقل حظاً، بدلاً من توزيع متساوٍ يُكرّس التفاوت القائم. ذلك يعني أن يتلقى التلميذ في القصرين أو جندوبة تمويلاً أعلى بالضرورة مما يتلقاه نظيره في أريانة أو المهدية — لأن تكافؤ الفرص لا يعني التوزيع المتساوي، بل التوزيع المنصف.

ثانيها: إدماج مؤشرات التعليم الجهوية في مخطط التنمية 2026-2030 بوصفها مؤشرات استراتيجية ملزِمة لا تزيينية. لا يكفي أن يُذكر التعليم في وثيقة التنمية — بل يجب أن ترتبط به أهداف قابلة للقياس السنوي: نسبة تقليص الفجوة بين الجهات، معدّل التأطير التربوي، مستوى التجهيز في المناطق الريفية.

ثالثها: إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لمهنة التدريس. لا يمكن لمنظومة تعليمية أن تُنتج تميّزاً وهي تُحكم الطوق على مدرّسيها مادياً وتُهمّشهم رمزياً. تجارب ناجحة من سنغافورة وفنلندا وحتى المغرب في مسار إصلاحها — وإن بدرجات متفاوتة — تُثبت أن الرفع من جاذبية مهنة التدريس هو الرافعة الأولى لأي إصلاح تعليمي مستدام.

رابعها وأخيرها: إطلاق المجلس الأعلى للتربية بتركيبة تشاركية حقيقية تضمّ الهياكل النقابية والخبراء التربويين وأولياء التلاميذ — لا بوصفه جهاز شرعنة، بل بصلاحيات استشارية ملزِمة وآليات متابعة منشورة أمام الرأي العام. المؤسسات الرمزية التي لا تعمل لا تُضعف الحوكمة وحسب — بل تُنخر الثقة في المؤسسات أجمع.

«المدرسة العمومية لا تحتاج إلى خصوم ولا إلى مدافعين — بل إلى مصلحين يحملون أرقاماً لا شعارات.»

————————————————————————

 الآراء والتحليلات الواردة في هذه المقالة تعبّر عن وجهة نظر كاتبها حصراً، ولا تعكس بأي حال موقف أي جهة عامة أو خاصة.

ظهرت المقالة من القصرين إلى أريانة : 23 نقطة تفصل بين تونسَيْن أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

تشريح “الواقع الموازي” وفخ الجباية

يعيش المواطن التونسي مفارقة اقتصادية حادة تكاد تذهب بتوازنه النفسي؛ فهو يتقاضى راتبه بالدينار المحلي، لكنه يواجه تكاليف معيشية تُقاس بمعايير وأسعار دولية. هذا الاختلال الهيكلي لم يضرب القدرة الشرائية في مقتل فحسب، بل أفرغ مفهوم “المرفق العمومي” من معناه. فبعد عقود من الفخر بمنظومتي التعليم والصحة كأعمدة للمصعد الاجتماعي وللدولة الحديثة، دفع الانهيار غير المسبوق لهذه الخدمات بالمواطن نحو القطاع الخاص، مما حوّل الحقوق الدستورية الأساسية إلى عبء مالي ثقيل يهدد التماسك المادي للأسر.

في ظل هذا المشهد، لم تعد الدولة تظهر في تمثلات الشارع والنشطاء المنتقدين كـ “راعية اجتماعية”، بل تحولت في نظرهم إلى ما يشبه “الخصم الجبائي”. يشعر التونسي بأن الترسانة القانونية والترتيبية المتكلسة — والتي يعود بعضها إلى عهود غابرة — لا تُستحضر إلا لتقييد المبادرة الحرة، أو لتعميق الحصار الجبائي، دون أي مقابل ملموس ينعكس على جودة حياته اليومية أو يضمن حدّاً أدنى من سلاسة المعاملات الإدارية.

خوارزميات الشاشات: صناعة “الهستيريا” الرياضية

إن هذا البركان الذي ينفجر في مدارج الملاعب لا يولد في الحقيقة فوق عشب المستطيل الأخضر، بل يتم طهوه على نار هادئة داخل غرف الفضاء الافتراضي المظلمة. في تونس، تحولت منصات التواصل الاجتماعي (خاصة فيسبوك وتيك توك) إلى حاضنات حقيقية للشحن الجماعي وتوجيه الرأي العام.

وهنا تتدخل “الخوارزميات الشاشاتية” اللامرئية؛ فهذه الأدوات الرقمية تقتات أساساً على الانفعالات الحادة كالغضب والسخط. يكفي أن تقوم هذه الخوارزميات بتضخيم هفوة تحكيمية، أو إبراز تصريح رياضي متشنج، وتحويله عبر آليات “التريند” والمشاركة المكثفة إلى “قضية وجودية” مستعجلة تنسي الناس أزماتهم الحقيقية. هذا الشحن الرقمي الممنهج يصنع وعياً جمعياً هائجاً؛ يدخل المشجع إلى الملعب محقوناً بجرعات من التوتر التي هندستها الشاشات طيلة الأسبوع، ليتحول المدرج إلى مجرد مسرح مادي لتفريغ طاقة افتراضية متفجرة.

كرة القدم كآلية “إزاحة نفسية”

ما يحدث في الرياضة التونسية اليوم يتجاوز الشغف؛ إنه عملية “إزاحة” (Displacement) نفسية كلاسيكية وتزييف لا واعٍ للأولويات الوطنية. يرى طيف واسع من المحللين والنشطاء أن السخط العارم تجاه أداء جامعة كرة القدم أو إخفاقات المنتخب هو القناة “الآمنة” الوحيدة المتبقية للمطالبة بالمحاسبة الفورية وتحديد المسؤوليات — وهي آليات يفتقد المواطن فاعليتها وقدرتها على التغيير في حياته اليومية مع الإدارة والسياسة.

 “إن الصرخة التي تطلقها الجماهير في المدارج هي في جوهرها صرخة احتجاج ضد العجز العام المنظم. إقالة مدرب أو إسقاط مكتب جامعي تمنح الشارع شعوراً زائفاً ومؤقتاً بالقدرة على التغيير وسلطة القرار، وهو ما يعجز تماماً عن تحقيقه في مواجهة غلاء الأسعار الحارق أو تغول البيروقراطية.”

جدلية السلطة والمواطن: الراديكالية كبديل عن اليأس

النقد اللاذع والشرس الذي يوجهه منتقدو السياسات الراهنة لمنظومة الحكم، والذي يتخذ أحياناً مظاهر راديكالية كالتعبير عن التمني العلني لـ “الهزيمة النكراء” للمنتخب في المحافل الدولية، يعكس أزمة ثقة عميقة وشعوراً حاداً بالانسداد. هذا الموقف السوسيولوجي الصادم ليس عداءً للوطن أو لرايته، بل هو صرخة يأس تبحث عن “صدمة استفاقة” عنيفة (Electrochoc) قادرة على إيقاظ الضمائر وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية المقلوبة.

المطالبة بالشفافية والمحاسبة في قطاع الرياضة ليست سوى “بروفة” وتمرين ذهني لما يتمناه المواطن الناقم في قطاعات الصحة والنقل والقضاء. فالإنسان الذي يعاني يومياً من تهالك أسطول النقل العمومي، وتصلب القوانين الزجرية، يجد في انكسارات كرة القدم الفرصة السانحة لتصويب سهام نقده نحو “السيستم” الإداري والمؤسساتي ككل، باعتباره منظومة عاجزة عن التحديث ومواكبة العصر.

كرامة الشعوب لا تصنعها الصافرة

يبقى السؤال الحارق المطروح على النخبة والمجتمع: إلى متى يستمر استنزاف الطاقة الشعبية الحية وحصرها في معارك “الجلد المنفوخ”؟

 إن الاستغراق في هذا التنفيس الرمزي قد لا يفعل شيئاً سوى إطالة أمد الأزمة الهيكلية وتأجيل مواجهتها الحتمية.

تونس اليوم في غنى عن مسكنات الملاعب؛ إنها بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد بناء الثقة والمرفق العام بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل من “المساءلة والمحاسبة” ثقافة يومية ومؤسساتية راسخة في الإدارة والاقتصاد. إن “الكف” الاستفاقي الذي ينتظره البعض لن يأتي من صافرة حكم في نهاية مباراة، بل من وعي جماعي يدرك أن سيادة الدول وكرامة شعوبها تُبنى أولاً في ردهات المستشفيات العصريّة، وفصول المدارس الذكية، ومتانة البنية التحتية، قبل أن تُصنع على منصات التتويج الرياضي المؤقتة.

* مهندس حاسوب ومدير تنفيذي في بنك عام.

ظهرت المقالة مفارقة الغضب في تونس : “المستطيل الأخضر” يبتلع أوجاع الواقع المأزوم أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

اليوم، ومع قرب اقرار المخطط التنموي 2026–2030 ودخوله مرحلته التنفيذية، وتصاعد بروباغندا “الذكاء الاصطناعي”، يبرز الخطر الحقيقي : أن يتم حجب المعضلات الهيكلية العميقة للدولة ومؤسساتها بستار كثيف من المؤثرات الإعلانية والحلول التقنية التجميلية. هذا التحدي يضع القيادة الجديدة للاتحاد، عقب مؤتمر المنستير الاستثنائي، أمام مرآة الحقيقة: المنظمة لم تعد تواجه السلطة فحسب، بل تواجه ترهلها الذاتي.

عقيدة الالتفاف على “الفيتو” النقابي

يكشف المخطط التنموي الخماسي الجديد عن تحول جذري في عقيدة إدارة الدولة التونسية. لأول مرة منذ عقود، لم يجد الاتحاد نفسه جالساً في الغرف المغلقة لفرز الخيارات الكبرى قبل صدورها. لقد اعتمدت السلطة مقاربة تصاعدية انطلقت من المحليات والجهات لتصب في الصياغة الوطنية النهائية؛ وهي استراتيجية سياسية بامتياز نجحت في حرمان البيروقراطية النقابية من حق “الفيتو” التقليدي الذي عطل تمتع به لسنوات.

هذه العزلة الهيكلية تعمقت بفعل إجراءات بالغة القسوة لكنها قانونية، وعلى رأسها تعليق الاقتطاع الآلي للانخراطات. هذا الإجراء عرّى واقعاً مريراً صمتت عنه القيادات النقابية طويلاً: لقد تحولت الهياكل الوسطى للاتحاد إلى جهاز إداري ثقيل يتغذى على ريع مالي مضمون، عوضاً عن تجديد شرعيته اليومية عبر الإقناع والخدمة الفعلية للقواعد. أمام هذا الحصار، وعزم السلطة على حصر الاتحاد في المربع المهني الصرف، يصبح التعلق بأطلال “الخيمة التاريخية” مجرد ارتداد عاطفي عاجز عن مجابهة الواقع.. المخطط لا يستهدف إلغاء الاتحاد، بل يضع مرآة أمامه ليرى حدود نموذجه القديم البائد.

وزارة المالية واختبار “ممكنات الدولة”

وسط هذا الانسداد، تمثل الدعوة الرسمية الأخيرة الموجهة من وزارة المالية للاتحاد للمشاركة في نقاش تمهيدي حول “ميزانية الدولة لسنة 2027” تحولاً بالغ الدلالة. هذه الدعوة ليست صك غفران، بل هي اختبار جدي يضع المنظمة أمام مسؤوليتها التقنية والوطنية. السلطة هنا لا تفاوض تحت ضغط الشارع، بل تفتح الطاولة بناءً على “دفتر حسابات الدولة المالي والواقعي”.

هذا المتغير يفرض على الاتحاد الخروج فوراً من خطابات الإدانات الإنشائية والمطالب المعزولة عن سياق الموازنات. فالقواعد العمالية التي استمعت إليها القيادة في جولاتها الميدانية لم تعد تبحث عن شعارات القرن الماضي، بل عن إجابات ملموسة لواقع متأزم يتسم بتضخم هيكلي وتآكل مرعب للمقدرة الشرائية، فضلاً عن الرعب الحقيقي من زحف الأتمتة التي بدأت تهدد استقرارهم الوظيفي.

إن استرجاع ثقة القواعد، وعصرنة العمل النقابي، والجلوس الوازن على طاولة وزارة المالية يمر حتماً عبر “صدمة رقمية ومعرفية”، تبدأ بتعزيز الشفافية المالية للمنظمة وتطوير منظومة انخراطات رقمياً لتكون طوعية ومباشرة. حينها فقط، يتقدم الاتحاد كقوة اقتراح تقنية قادرة على تفكيك أرقام ميزانية 2027، لا كجسم وسيط يبحث عن تموقع سياسي عابر.

خريطة طريق لـ “اتحاد الغد”

إذا كانت تونس تطمح عبر المخطط الخماسي للاندماج في مدارات السيادة الرقمية، فإن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد برمجيات مستوردة، بل هو إعادة هندسة شاملة لعقود العمل والمسؤوليات القانونية للشغالين كما للمشغلين. من هنا، يجب على الاتحاد إعادة صياغة أدواره عبر ثلاث واجهات تقنية واضحة:

1. إصلاح قاطرة التمويل ووقف نزيف العقول (نموذج البنوك العمومية)

في سياق نقاش الموازنة وإمكانيات الدولة، لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحرك دون أذرع مالية عمومية (البنوك العمومية) قوية ومستقلة. وهنا يبرز دور الاتحاد في مواجهة ثلاث معضلات هيكلية:

• عقلنة التكاليف الهيكلية : إن تجاوز كتلة الأجور بنسبة 55% من مصاريف الاستغلال في بعض البنوك العمومية (مقارنة بالمعايير الدولية 40-45%) ليس استثماراً في البشر، بل هو دليل على مسارات قرار متضخمة تستهلك الطاقة دون تحسين الأداء التشغيلي.
• تفكيك “الردود الناقصة” لأزمة هجرة الأدمغة : تشير أرقام معهد (ITES) إلى مغادرة قرابة 95 ألف إطار كفوء لتونس بكلفة تقدر بـ 200 مليون دولار سنوياً حسب البنك المركزي. إن المعالجة السطحية القائمة على الحلول الإدارية الجافة أثبتت فشلها أمام نظام “بات في رمقه الأخير”. الاتحاد مطالب بانتزاع نمط جديد من الاتفاقيات الجماعية المرنة والمحفزة للمهارات الحرجة (كالبيانات والأمن السيبراني) عبر إقرار مسارات مهنية شفافة مبنية على الجدارة، بعيداً عن التسميات المسقطة التي تكرس ثقافة “الحذر المفرط والجمود”.
• تحرير القرار الإقراضي وتوطين التكنولوجيا : بدلاً من إغراق المؤسسات في عقود تبعية تكنولوجية طويلة الأمد مع شركات برمجيات دولية تفرض شروطها وتحتكر البيانات، يجب على الاتحاد الدفع نحو تفعيل منجم البيانات التاريخية الضخم الذي تملكه البنوك العمومية وتطويره محلياً عبر النماذج المفتوحة المصدر لتقليص الأعباء على ميزانية الدولة.

2. صياغة عقود “التحول العادل” ومواجهة “الإدارة الخوارزمية” للعمال

إن إدخال الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى مؤسسات غير جاهزة هيكلياً هو مجرد “أتمتة للعيوب والتحيزات المسبقة” (كما حدث في أزمتي Robodebt بأستراليا والمنظومة البريطانية 2021). النجاح في تبني التكنولوجيا ليس معركة عتاد، بل هو مشروط بالإرادة السياسية وتغيير الثقافة الإدارية. ومن هذا المنطلق، يواجه الشغالون تحديات غير مسبوقة يجب على الاتحاد الاستعداد لمواجهتها:

• معضلة نقل المسؤولية (Accountability Shift) : يُوضع الموظف اليوم أمام “الصندوق الأسود” للأنظمة التوليدية؛ فإما أن يمضي على قرارات (كإسناد القروض أو تقييم المخاطر) دون فهم معاييرها وخلفيات بيانات تدريبها، أو يرفضها دون امتلاك الحجة التقنية المضادة. دور الاتحاد هو فرض آليات تثقيف وأنسنة القيادات الوسطى والعليا (Acculturation des cadres) عبر أدوات ملموسة مثل التوجيه العكسي (Reverse mentoring) لتقليص الفجوة الجيلية، ومختبرات التجريب الداخلية (Labs)، ولجان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (Comités éthiques IA) لضمان الرقابة البشرية قبل إطلاق أي نظام خوارزمي.
• التصدي لمخاطر “الإدارة الخوارزمية” (Algorithmic Management) : بدأ الشغالون يواجهون رقابة تكنولوجية غير مرئية بالغة القسوة، حيث تُستخدم الأنظمة لتقييم الأداء وتتبع الإنتاجية اللحظية بناءً على مؤشرات رياضية جامدة تغفل الإنسانيات. معركة الاتحاد هنا هي صياغة “اتفاقيات جماعية للتحول التكنولوجي العادل” تضمن حقوق العمال في إعادة التأهيل المهني (Reskilling) وحماية أمنهم الوظيفي أمام مرونة عقود العمل الهشة التي تفرضها اقتصادات المنصات الرقمية.

3. المرصد التقني لعدالة المشاريع الجهوية وسيادة البيانات

يحتوي المخطط التنموي على طموحات كبرى لتحقيق العدالة الجهوية عبر مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر). لكن التاريخ التونسي يعلمنا أن المشاريع غالباً ما تتعثر في دهاليز البيروقراطية وتتركز في النهاية على الشريط الساحلي.

هنا يتحول الاتحاد، عبر فروعه الجهوية الـ 24، إلى مرصد تقني محايد، يطلق “مؤشرات ترصد رقمية وميدانية” لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع المخطط الخماسي في الجهات الداخلية بالأرقام والنسب الدقيقة، وكشف مواطن الفساد أو التباطؤ الإداري، ليكون قوة فاعلة في معركة النجاعة والشفافية وضبط النفقات وسيادة القرار الوطني على الثروات والبيانات.

حين أسس فرحات حشاد الاتحاد العام التونسي للشغل في أربعينيات القرن الماضي، لم يؤسسه كدكان للمطلبية الفئوية الضيقة، بل صاغه كأداة لتحرير الوطن وبناء الدولة. كانت “الخيمة النقابية” قوية لأنها كانت تحمل مشروعاً مجتمعيّاً متكاملاً يلتقي مع المصلحة العليا لتونس وعقل الدولة ومقدراتها. اليوم، يجد الاتحاد نفسه أمام نفس الاستحقاق، ولكن بأدوات القرن الحادي والعشرين وبأرقام ميزانية وممكنات ملموسة لسنة 2027. إن الإصرار على مواجهة السلطة بخطاب الثمانينيات والتعلق بأهداب “الصدام الحتمي” لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلة المنظمة ودفع البلاد نحو تفكك اقتصادي واجتماعي لا يخدم أحداً. إن دعوة وزارة المالية الحالية هي اللحظة التاريخية المناسبة لانتزاع الاعتراف بـ الواقع التشاركي ليس عبر لغة الشارع والشعارات المستهلكة، بل عبر قوة المقترح وكفاءة البديل التقني. على الاتحاد أن يثبت للدولة، وللمستثمرين، وللشعب، أنه قادر على التحول إلى مختبر تقني يساهم في صياغة موازنات البلاد وحماية شغّاليها من تغول الآلة؛ وإلا فإن التاريخ لن يرحم هيكلاً فضّل الانتحار الأيديولوجي على العصرنة التقنية، وسيذكر الجميع أن “الخيمة” حين رفضت هندسة المستقبل، تداعت فوق رؤوس الجميع بفعل ريح التغيير الهوجاء التي لا تنتظر المتثائبين.

* مهندس إعلامية وإطار في بنك عمومي.

المصادر والمراجع الأساسية للمقال:

• معهد ITES، تقرير الكفاءات وتحديات الهجرة المختصة (2021).
• البنك المركزي التونسي، التقرير السنوي 2024.
• وزارة تكنولوجيات الاتصال، التقرير الرقمي السنوي 2025–2026.
• وزارة المالية التونسية، المراسلات التمهيدية حول إمكانيات الدولة المالية (ماي 2026).

ظهرت المقالة اتحاد الشغل و شجاعة الانتقال من “ريح التعبئة” إلى “مختبر الكفاءة التقنية” أولاً على أنباء تونس.