عبد الوهاب بن موسى *

اليوم، ومع قرب اقرار المخطط التنموي 2026–2030 ودخوله مرحلته التنفيذية، وتصاعد بروباغندا “الذكاء الاصطناعي”، يبرز الخطر الحقيقي : أن يتم حجب المعضلات الهيكلية العميقة للدولة ومؤسساتها بستار كثيف من المؤثرات الإعلانية والحلول التقنية التجميلية. هذا التحدي يضع القيادة الجديدة للاتحاد، عقب مؤتمر المنستير الاستثنائي، أمام مرآة الحقيقة: المنظمة لم تعد تواجه السلطة فحسب، بل تواجه ترهلها الذاتي.

عقيدة الالتفاف على “الفيتو” النقابي

يكشف المخطط التنموي الخماسي الجديد عن تحول جذري في عقيدة إدارة الدولة التونسية. لأول مرة منذ عقود، لم يجد الاتحاد نفسه جالساً في الغرف المغلقة لفرز الخيارات الكبرى قبل صدورها. لقد اعتمدت السلطة مقاربة تصاعدية انطلقت من المحليات والجهات لتصب في الصياغة الوطنية النهائية؛ وهي استراتيجية سياسية بامتياز نجحت في حرمان البيروقراطية النقابية من حق “الفيتو” التقليدي الذي عطل تمتع به لسنوات.

هذه العزلة الهيكلية تعمقت بفعل إجراءات بالغة القسوة لكنها قانونية، وعلى رأسها تعليق الاقتطاع الآلي للانخراطات. هذا الإجراء عرّى واقعاً مريراً صمتت عنه القيادات النقابية طويلاً: لقد تحولت الهياكل الوسطى للاتحاد إلى جهاز إداري ثقيل يتغذى على ريع مالي مضمون، عوضاً عن تجديد شرعيته اليومية عبر الإقناع والخدمة الفعلية للقواعد. أمام هذا الحصار، وعزم السلطة على حصر الاتحاد في المربع المهني الصرف، يصبح التعلق بأطلال “الخيمة التاريخية” مجرد ارتداد عاطفي عاجز عن مجابهة الواقع.. المخطط لا يستهدف إلغاء الاتحاد، بل يضع مرآة أمامه ليرى حدود نموذجه القديم البائد.

وزارة المالية واختبار “ممكنات الدولة”

وسط هذا الانسداد، تمثل الدعوة الرسمية الأخيرة الموجهة من وزارة المالية للاتحاد للمشاركة في نقاش تمهيدي حول “ميزانية الدولة لسنة 2027” تحولاً بالغ الدلالة. هذه الدعوة ليست صك غفران، بل هي اختبار جدي يضع المنظمة أمام مسؤوليتها التقنية والوطنية. السلطة هنا لا تفاوض تحت ضغط الشارع، بل تفتح الطاولة بناءً على “دفتر حسابات الدولة المالي والواقعي”.

هذا المتغير يفرض على الاتحاد الخروج فوراً من خطابات الإدانات الإنشائية والمطالب المعزولة عن سياق الموازنات. فالقواعد العمالية التي استمعت إليها القيادة في جولاتها الميدانية لم تعد تبحث عن شعارات القرن الماضي، بل عن إجابات ملموسة لواقع متأزم يتسم بتضخم هيكلي وتآكل مرعب للمقدرة الشرائية، فضلاً عن الرعب الحقيقي من زحف الأتمتة التي بدأت تهدد استقرارهم الوظيفي.

إن استرجاع ثقة القواعد، وعصرنة العمل النقابي، والجلوس الوازن على طاولة وزارة المالية يمر حتماً عبر “صدمة رقمية ومعرفية”، تبدأ بتعزيز الشفافية المالية للمنظمة وتطوير منظومة انخراطات رقمياً لتكون طوعية ومباشرة. حينها فقط، يتقدم الاتحاد كقوة اقتراح تقنية قادرة على تفكيك أرقام ميزانية 2027، لا كجسم وسيط يبحث عن تموقع سياسي عابر.

خريطة طريق لـ “اتحاد الغد”

إذا كانت تونس تطمح عبر المخطط الخماسي للاندماج في مدارات السيادة الرقمية، فإن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد برمجيات مستوردة، بل هو إعادة هندسة شاملة لعقود العمل والمسؤوليات القانونية للشغالين كما للمشغلين. من هنا، يجب على الاتحاد إعادة صياغة أدواره عبر ثلاث واجهات تقنية واضحة:

1. إصلاح قاطرة التمويل ووقف نزيف العقول (نموذج البنوك العمومية)

في سياق نقاش الموازنة وإمكانيات الدولة، لا يمكن لأي اقتصاد أن يتحرك دون أذرع مالية عمومية (البنوك العمومية) قوية ومستقلة. وهنا يبرز دور الاتحاد في مواجهة ثلاث معضلات هيكلية:

• عقلنة التكاليف الهيكلية : إن تجاوز كتلة الأجور بنسبة 55% من مصاريف الاستغلال في بعض البنوك العمومية (مقارنة بالمعايير الدولية 40-45%) ليس استثماراً في البشر، بل هو دليل على مسارات قرار متضخمة تستهلك الطاقة دون تحسين الأداء التشغيلي.
• تفكيك “الردود الناقصة” لأزمة هجرة الأدمغة : تشير أرقام معهد (ITES) إلى مغادرة قرابة 95 ألف إطار كفوء لتونس بكلفة تقدر بـ 200 مليون دولار سنوياً حسب البنك المركزي. إن المعالجة السطحية القائمة على الحلول الإدارية الجافة أثبتت فشلها أمام نظام “بات في رمقه الأخير”. الاتحاد مطالب بانتزاع نمط جديد من الاتفاقيات الجماعية المرنة والمحفزة للمهارات الحرجة (كالبيانات والأمن السيبراني) عبر إقرار مسارات مهنية شفافة مبنية على الجدارة، بعيداً عن التسميات المسقطة التي تكرس ثقافة “الحذر المفرط والجمود”.
• تحرير القرار الإقراضي وتوطين التكنولوجيا : بدلاً من إغراق المؤسسات في عقود تبعية تكنولوجية طويلة الأمد مع شركات برمجيات دولية تفرض شروطها وتحتكر البيانات، يجب على الاتحاد الدفع نحو تفعيل منجم البيانات التاريخية الضخم الذي تملكه البنوك العمومية وتطويره محلياً عبر النماذج المفتوحة المصدر لتقليص الأعباء على ميزانية الدولة.

2. صياغة عقود “التحول العادل” ومواجهة “الإدارة الخوارزمية” للعمال

إن إدخال الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى مؤسسات غير جاهزة هيكلياً هو مجرد “أتمتة للعيوب والتحيزات المسبقة” (كما حدث في أزمتي Robodebt بأستراليا والمنظومة البريطانية 2021). النجاح في تبني التكنولوجيا ليس معركة عتاد، بل هو مشروط بالإرادة السياسية وتغيير الثقافة الإدارية. ومن هذا المنطلق، يواجه الشغالون تحديات غير مسبوقة يجب على الاتحاد الاستعداد لمواجهتها:

• معضلة نقل المسؤولية (Accountability Shift) : يُوضع الموظف اليوم أمام “الصندوق الأسود” للأنظمة التوليدية؛ فإما أن يمضي على قرارات (كإسناد القروض أو تقييم المخاطر) دون فهم معاييرها وخلفيات بيانات تدريبها، أو يرفضها دون امتلاك الحجة التقنية المضادة. دور الاتحاد هو فرض آليات تثقيف وأنسنة القيادات الوسطى والعليا (Acculturation des cadres) عبر أدوات ملموسة مثل التوجيه العكسي (Reverse mentoring) لتقليص الفجوة الجيلية، ومختبرات التجريب الداخلية (Labs)، ولجان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (Comités éthiques IA) لضمان الرقابة البشرية قبل إطلاق أي نظام خوارزمي.
• التصدي لمخاطر “الإدارة الخوارزمية” (Algorithmic Management) : بدأ الشغالون يواجهون رقابة تكنولوجية غير مرئية بالغة القسوة، حيث تُستخدم الأنظمة لتقييم الأداء وتتبع الإنتاجية اللحظية بناءً على مؤشرات رياضية جامدة تغفل الإنسانيات. معركة الاتحاد هنا هي صياغة “اتفاقيات جماعية للتحول التكنولوجي العادل” تضمن حقوق العمال في إعادة التأهيل المهني (Reskilling) وحماية أمنهم الوظيفي أمام مرونة عقود العمل الهشة التي تفرضها اقتصادات المنصات الرقمية.

3. المرصد التقني لعدالة المشاريع الجهوية وسيادة البيانات

يحتوي المخطط التنموي على طموحات كبرى لتحقيق العدالة الجهوية عبر مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر). لكن التاريخ التونسي يعلمنا أن المشاريع غالباً ما تتعثر في دهاليز البيروقراطية وتتركز في النهاية على الشريط الساحلي.

هنا يتحول الاتحاد، عبر فروعه الجهوية الـ 24، إلى مرصد تقني محايد، يطلق “مؤشرات ترصد رقمية وميدانية” لمتابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع المخطط الخماسي في الجهات الداخلية بالأرقام والنسب الدقيقة، وكشف مواطن الفساد أو التباطؤ الإداري، ليكون قوة فاعلة في معركة النجاعة والشفافية وضبط النفقات وسيادة القرار الوطني على الثروات والبيانات.

حين أسس فرحات حشاد الاتحاد العام التونسي للشغل في أربعينيات القرن الماضي، لم يؤسسه كدكان للمطلبية الفئوية الضيقة، بل صاغه كأداة لتحرير الوطن وبناء الدولة. كانت “الخيمة النقابية” قوية لأنها كانت تحمل مشروعاً مجتمعيّاً متكاملاً يلتقي مع المصلحة العليا لتونس وعقل الدولة ومقدراتها. اليوم، يجد الاتحاد نفسه أمام نفس الاستحقاق، ولكن بأدوات القرن الحادي والعشرين وبأرقام ميزانية وممكنات ملموسة لسنة 2027. إن الإصرار على مواجهة السلطة بخطاب الثمانينيات والتعلق بأهداب “الصدام الحتمي” لن يؤدي إلا إلى تعميق عزلة المنظمة ودفع البلاد نحو تفكك اقتصادي واجتماعي لا يخدم أحداً. إن دعوة وزارة المالية الحالية هي اللحظة التاريخية المناسبة لانتزاع الاعتراف بـ الواقع التشاركي ليس عبر لغة الشارع والشعارات المستهلكة، بل عبر قوة المقترح وكفاءة البديل التقني. على الاتحاد أن يثبت للدولة، وللمستثمرين، وللشعب، أنه قادر على التحول إلى مختبر تقني يساهم في صياغة موازنات البلاد وحماية شغّاليها من تغول الآلة؛ وإلا فإن التاريخ لن يرحم هيكلاً فضّل الانتحار الأيديولوجي على العصرنة التقنية، وسيذكر الجميع أن “الخيمة” حين رفضت هندسة المستقبل، تداعت فوق رؤوس الجميع بفعل ريح التغيير الهوجاء التي لا تنتظر المتثائبين.

* مهندس إعلامية وإطار في بنك عمومي.

المصادر والمراجع الأساسية للمقال:

• معهد ITES، تقرير الكفاءات وتحديات الهجرة المختصة (2021).
• البنك المركزي التونسي، التقرير السنوي 2024.
• وزارة تكنولوجيات الاتصال، التقرير الرقمي السنوي 2025–2026.
• وزارة المالية التونسية، المراسلات التمهيدية حول إمكانيات الدولة المالية (ماي 2026).

ظهرت المقالة اتحاد الشغل و شجاعة الانتقال من “ريح التعبئة” إلى “مختبر الكفاءة التقنية” أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

في أروقة ساحة محمد علي، لا يزال صدى الهتافات القديمة يتردد، لكنه اليوم يرتطم بجدران واقع تونسي جديد لم يعد يكتفي بالشعارات. المشكلة في الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ليست مجرد صدام مع السلطة أو “إقصاء” كما يحلو للبيروقراطية النقابية تصويره؛ بل هي أعمق من ذلك بكثير. إنها قصة منظمة عريقة ترفض أخذ علم بأن ساعة التحديث قد دقت، وأن العالم من حولها قد انتقل من منطق المحاصصة إلى منطق السيادة والنجاعة.

مأزق الانسداد الهيكلي

عندما نتأمل في الخطاب النقابي الحالي، نجد نفساً يتيماً يحاول استحضار شرعية تاريخية في سوق لم تعد تتعامل إلا بالنتائج. فبينما تخوض تونس معركة الوجود من أجل سيادتها الرقمية، وتطهير إدارتها، وعصرنة قطاعاتها الحيوية مثل البنوك والطاقة، تكتفي القيادة النقابية ببيانات خشبية تلوك مفردات الصراع السياسي، متجاهلة أن الطبقة الشغيلة الحقيقية — من مهندسين وتقنيين وإطارات — أصبحت تعيش في كوكب آخر. هؤلاء الشباب لا يبحثون عن زعيم سياسي، بل يبحثون عن نقابة ذكية تضمن حقوقهم من خلال تطوير قدراتهم وانخراطهم في مشروع الدولة السيادي.

إن المأزق الحقيقي هو هذا الانسداد الهيكلي؛ حصن بيروقراطي يخشى سلطة المعرفة. فالإصلاح من الداخل يبدو اليوم كأنه محاولة لاختراق جدار من الإسمنت المسلح بالولاءات القديمة. ومع ذلك، يلوح في الأفق حصان طروادة تقني، تقوده القواعد العمالية الشابة التي سئمت دور “الحطب” في معارك لا تخدم إلا بقاء الكراسي. هؤلاء الشباب، الذين يتقنون لغة الأرقام والبيانات، هم وحدهم القادرون على فرض “الذكاء النقابي” كبديل عن الجمود البيروقراطي.

فتح أبواب الاتحاد لهواء العصر

السيادة الوطنية ليست مجرد كلمة تُقال في الخطب، بل هي ممارسة يومية تبدأ من نجاعة المرفق العام وقوة الاقتراح الفني. والاتحاد أمام خيارين لا ثالث لهما : إما أن يتحول إلى “مخبر فكري” (Think Tank) يسند الدولة في معارك التحديث ويحمي العمال بالمعرفة والإنتاجية، أو أن يظل “دولة داخل الدولة” ترفض التكيف حتى يلفظها السياق.

لقد انتهى زمن “الكرسي الشاغر” وهروب القيادات نحو الأمام. الاصطفاف المطلوب اليوم ليس مع شخص أو جهة، بل مع منطق الدولة الذي يفرض أن تكون المنظمات الوطنية قاطرات للبناء لا كوابح للتغيير.

البيروقراطية قد تملك المفاتيح التنظيمية، لكن جيل المهندسين والتقنيين يملك شفرة المستقبل. وإذا لم تُفتح أبواب الاتحاد لهواء العصر، فإن رياح التغيير السيادي ستمضي في طريقها، تاركة وراءها خيمة لم تعد تقي أحداً من شمس الواقع الحارق. **

* مهندس إعلامية، إطارفي بنك عمومي.

** حرصاً مني على النزاهة الفكرية ومواكبة الثورة الرقمية، أود الإفادة بأنني استعنت بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في إنجاز الصياغة اللغوية والتنقيح السردي للنسخة النهائية من هذا المقال. أؤكد في هذا السياق أن دور التقنية اقتصر على الجانب الأدواتي لتحسين انسيابية النص، بينما تظل كافة الأفكار، والتحليلات، والمواقف الواردة في المقال نابعة من رؤيتي الشخصية وخلفيتي المهنية، وهي تعبر عن قناعاتي الراسخة بضرورة عصرنة الأجسام الوسيطة في بلادنا.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل : حين تتعثر “الخيمة” في حبال البيروقراطية أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى *

المعهد النموذجي : امتياز أم وهم؟

منذ الثمانينيات، بنت تونس رهانها التربوي على مبدأ واضح: تجميع النخبة في مؤسسات متميزة، وتزويدها بأفضل الظروف، لإنتاج كفاءات قادرة على المساهمة في بناء الدولة. المعاهد والإعداديات النموذجية كانت الترجمة العملية لهذا الرهان. وللإنصاف، أفرز هذا النموذج أجيالاً من الأطباء والمهندسين والإطارات.

لكن  بعد أربعة عقود من أنطلق التجربة لابد من طرح السؤال بلا مجاملة: من يستفيد من هذا النظام فعلاً؟

التلميذ القادم من عائلة ميسورة في العاصمة أو صفاقس لا يصل إلى مناظرة القبول وحده — يصلها محمّلاً بسنوات من الدعم الخصوصي والمتابعة الأسرية المكثفة. أما التلميذ القادم من القصرين أو تطاوين أو الكاف، فلا يملك سوى ما أعطته إياه مدرسته العمومية: مكتظة، منقوصة الموارد، وأحياناً بلا أساتذة مستقرين.

المناظرة واحدة و لكن نقطة الانطلاق ليست كذلك. وفي هذا السياق، يبدو الحديث عن تكافؤ الفرص أقرب إلى الشعار منه إلى الواقع.

حين تهبط المعايير بصمت

ثمة حقيقة يعرفها المختصون وكثير من المعلمين والأولياء، لكن يصعب التصريح بها في الخطاب الرسمي: عتبات القبول في المؤسسات النموذجية تراجعت. تلاميذ يُقبلون اليوم بمعدلات كانت في السابق تعتبر دون المستوى المطلوب.

التفسير مزدوج: من جهة، ضغط إداري لملء الفصول؛ ومن جهة أخرى، إرادة سياسية معلنة لتحقيق توازن جهوي، وفتح أبواب التميز أمام الجهات الداخلية. النية في حد ذاتها محمودة. لكن الأداة خاطئة.

خفض معايير الانتقاء بدلاً من رفع مستوى التحضير في المدارس العادية لا يُعمّم التميز — بل يُميّعه. والنتيجة الموثقة على أرض الواقع، بشهادة أساتذة يعملون في هذه المؤسسات، هي فصول باتت متفاوتة المستوى بصورة لافتة. وإذا كانت النموذجية لم تعد تعني ما كانت تعنيه، فلماذا نُبقي على منظومة ثنائية تُقسّم أبناءنا مؤسسياً إلى صفّين؟

الخسارة الأكبر: ما يحدث خارج النموذجي

الأثر الأشد ضرراً لهذا النظام لا يقع داخل المؤسسات النموذجية، بل يقع في المدرسة العادية التي تُستنزف صامتة.

انتزاع المتفوقين من المدرسة العمومية يعني انتزاع محرّكاتها الداخلية. التلميذ المتميز الذي يُذكي المنافسة الإيجابية، ويرفع سقف التوقعات داخل القسم، ويدفع زملاءه إلى بذل مزيد من الجهد — هو غائب عن المدرسة العادية، لأن المنظومة قررت نقله إلى مكان آخر.

المحصلة: مؤسستان تعملان تحت سقف واحد يُسمّى المدرسة العمومية التونسية. الأولى تحمل لقب التميز لكنها فقدت جزءاً من جوهره. والثانية تشتغل في ظروف تدهور متراكم، بلا مشروع تربوي طموح، ولا موارد كافية، ولا أفق واضح.

هذه الثنائية لا يُعلنها أحد. لكن يعرفها الجميع.

المجلس الأعلى للتربية: النافذة الأخيرة

تأسيس المجلس الأعلى للتربية قرار يستحق الترحيب — لكن قيمته ستحدده مخرجاته لا هياكله. مؤسسة إضافية تُنتج تقارير تُودَع في الأدراج ليست إصلاحاً، إنها عبء آخر على الميزانية.

الرهان الحقيقي هو طرح السؤال الذي يتحاشاه الجميع منذ عقود: هل نريد مدرسة للنخبة أم مدرسة للجميع؟

الجواب الرشيد ليس في الاختيار بين الطرفين، بل في تجاوز هذه الثنائية الزائفة. المؤسسات النموذجية يمكن أن تتحول إلى مختبرات بيداغوجية تعود نتائجها على المنظومة برمّتها لا على فئة منها. ومعايير الانتقاء نفسها باتت تستوجب مراجعة جذرية: مناظرة واحدة في سن مبكرة لا تكفي لتحديد مسار طفل، وتجارب دول ناجحة تُثبت أن التميز يمكن اكتشافه وتنميته بآليات أكثر إنصافاً ودقة.

المدرسة مسألة دولة، لا تفصيل إداري

الحديث عن المدرسة في تونس ليس شأناً تقنياً يختص به التربويون. إنه سؤال مجتمعي يمس كل أسرة، في كل جهة، في كل مستوى اجتماعي. لأن المدرسة هي المكان الأول الذي يكتشف فيه الطفل التونسي إن كانت الدولة تتعامل مع أبنائها بالمساواة أم لا.

تونس اليوم أمام خيار لا يحتمل مزيداً من التأجيل: إما مدرسة تُكرّس التفاوت الاجتماعي وتُعيد إنتاجه جيلاً بعد جيل، وإما مدرسة تُترجم فعلاً ذلك الوعد القديم الذي قطعته الدولة للمواطن منذ الاستقلال — بأن يكون التعليم الجسر الأكيد نحو الفرصة المتكافئة، بصرف النظر عن الجهة والمحفظة واللقب.

المجلس الأعلى للتربية لن تُتاح له فرصة ثانية لاغتنام هذه اللحظة.

* مهندس معلومات.

للإشارة: استُعين في مرحلة الصياغة بأداة ذكاء اصطناعي  فيما تبقى الأفكار والمواقف للكاتب.

ظهرت المقالة  المدرسة العمومية في تونس : أسطورة التميز وحقيقة التفاوت أولاً على أنباء تونس.