رضا بن سلامة *

هذه دعوة تحمل في طياتها تقديراً عميقاً لدور العقل وأصحابه، وهي تعكس وعياً بأن النقد حين يتجاوز حدوده ليتحوّل إلى تجريح، قد يحرق الجسور التي تبني الوعي الجماعي. إن “الصفوة” من المفكّرين هم عادةً من يحملون مشاعل التنوير في الأوقات الضبابية، والرفق بهم وبأفكارهم لا يعني بالضرورة الموافقة المطلقة، بل يعني خلق بيئة آمنة للبوح، حيث يُمكن للفكرة أن تنضج دون خوف من التهميش أو الإقصاء. وكذلك التمييز بين الشخص والفكرة، لأن نقد المنهج الفكري لا يستوجب أبداً النيل من كرامة المُفكّر، وفهم السياق يعني تقدير الظروف التاريخية والاجتماعية التي وُلد فيها هذا الفكر قبل إلقاء الأحكام الجاهزة.

إن علماء الاجتماع هم “أطباء المجتمع”، هم يدرسون ظواهره بمنهجية علمية لفهم جذور الإشكاليات وأحيانا المساهمة في تقديم حلول لها. وتشخيص علل المجتمع هو الخطوة الأولى والأساسية نحو الإصلاح. فعالم الاجتماع لا يراقب المجتمع فقط، بل يسعى لجعل ” الاختلالات” واضحة للعيان وقابلة للحل.

لقد شهد علم الاجتماع في تونس تطوراً بارزاً بفضل جيل من المؤسّسين والباحثين الذين حلّلوا التحولات الهيكلية للمجتمع التونسي، أبرزهم على سبيل الذكر لا الحصر الطاهر لبيب، عبد الوهاب بوحديبة، المنصف وناس… واستندت دولة الاستقلال في تونس، بشكل وثيق إلى العلوم الاجتماعية كأداة لتوجيه السياسات العامّة وبناء الدولة الحديثة، حيث استُخدمت المعرفة السوسيولوجية لفهم بنية المجتمع وتغييرها بما يتماشى مع مشروع التحديث. وتركّزت الدراسات والسياسات المدعومة بالبحث الاجتماعي، في العقود الأولى، على قضايا التنمية، بالإضافة إلى دراسة الشرائح الاجتماعية. وأُنشئت مؤسسات بحثية لتقديم دراسات تُدعّم السياسات العامّة، بمحاولة هندسة المجتمع اجتماعياً، مثل قوانين الأحوال الشخصية وتعميم التعليم… وهي سياسات استندت في جوهرها إلى رؤى سوسيولوجية تهدف إلى كسر البنى التقليدية (مثل القبلية) لصالح هوية وطنية حديثة.

الثراء المعرفي مقابل الفقر التنفيذي

لكن هناك نقطة جوهرية تكشف واقعاً ملموساً وهي الاستغناء عن نتائج البحوث الاجتماعية عند صنع السياسات العامّة والذي يعود لعدّة أسباب بنيوية وتقنية، تحول دون ترجمة “المعرفة” إلى “قرار”. فصانع القرار أصبح يبحث عن نتائج سريعة وحلول “إسعافية” تخدم التهدئة الاجتماعية الفورية، بينما البحث الاجتماعي الرصين يتطلب وقتاً طويلاً لفهم الجذور وتراكم البيانات. وتُعطى الأولوية دائماً لنتائج “لغة الأرقام” الصماء (نمو، تضخم، عجز موازنة)، إذا لم تكن غير مزيفة، على حساب “الأبعاد الإنسانية” والآثار الاجتماعية العميقة التي يطرحها الباحث الاجتماعي، كون الأخيرة أصعب في القياس المادي السريع. والبحوث الاجتماعية غالباً ما تضع إصبعها على الجرح (الفقر الهيكلي، التهميش، أزمة القيم)، وهي حقائق قد يفضل “صانع القرار”، الذي يفتقر إلى الخبرة المباشرة ويحتاج إلى التدريب، تجاهلها لتجنب تكلفة الإصلاح السياسي أو المالي التي تبدو باهظة على المدى القصير.

وتكمن المفارقة الكبرى في الثراء المعرفي مقابل الفقر التنفيذي. فالمساهمات العلمية العميقة غالباً ما تُصنف كـ “ترف فكري” في أروقة صناعة القرار، بدلاً من كونها “بوصلة توجيه”. هذا الانفصال يؤدي في النهاية إلى “سياسات عمياء اجتماعيًا“، قد تنجح في سرد الأرقام وتفشل في كسب ثقة الناس أو تغيير واقعهم.

تقاطعات علم الاجتماع مع السياسة

ويمكن اليوم التعرّض إلى أعمال الهادي التيمومي والمولدي ڨسّومي، التي تعد من أبرز الأمثلة على “البحث الاجتماعي والتاريخي “غير الدغمائي” الذي يُقدّم تشريحاً عميقاً للمجتمع التونسي، ومع ذلك تظلُّ هذه المساهمات غالباً بعيدة عن طاولة القرار السياسي.

الهادي التيمومي هو أحد أبرز الأكاديميين والمؤرخين في تونس المعاصرة. رغم أنه يُعرّف كمؤرخ بالأساس، إلا أن أعماله تتقاطع بشكل عميق مع علم الاجتماع التاريخي، حيث يُركّز على دراسة البنى الاجتماعية، والطبقات المهمشة، والهوية التونسية ويتبنى منهج “التاريخ من أسفل”، مهتماً بالفئات التي غيّبها التاريخ الرسمي مثل الفلاحين والكادحين. اشتهر بقدرته على ربط الأحداث التاريخية بالواقع السوسيولوجي والسياسي الراهن في تونس. ومن بين كتبه :”تاريخ تونس الاجتماعي (1881-1956) “، الذي يعد مرجعاً أساسياً لفهم تفاعلات المجتمع التونسي والتحولات الطبقية خلال فترة الاستعمار، و”كيف صار التونسيون تونسيين؟” وهي دراسة سوسيولوجية تاريخية تحلل ملامح الشخصية والهوية التونسية عبر العصور…

أما المولدي ڨسّومي صاحب الكفاءة غير الدغمائية، فهو مُتحرّر من القوالب الجاهزة، يتميّز بالتواضع المعرفي، والذكاء العاطفي دون تحيُّز. هذا الأكاديمي والباحث التونسي البارز في علم الاجتماع، ويُعرف بكونه “مواطناً باحثاً”، يُركّز في دراساته على تقاطعات علم الاجتماع مع السياسة والتاريخ الراهن في تونس. استخدم المنهج التاريخي الأكاديمي الذي يُفكّك البُنى الاجتماعية والسياسية. هو يقوم بعملية “التشخيص”، لكنه يُضيف البُعد الميداني السوسيولوجي الحديث. من بين كتبه: “مجتمع الثورة وما بعد الثورة”: دراسة لتحولات المجتمع التونسي إبان الحراك الثوري”، “في مواجهة التاريخ”:  رصد لمسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، “النظام المعرفي لعلم الاجتماع في مدونة الهادي التيمومي“، وهي قراءة ابستمولوجية في أعمال المؤرخ التيمومي، “الانتقال المجتمعي المعطّل”: بحث في عوائق الاجتماع السياسي التونسي. وخاصة من خلال كتابه الهام “مجتمع الهامش” تشخيص “ثقافة الهامش” والعنف، ويركز على أن العيب الأساسي ليس في الفقراء، بل في نظام التهميش ويرى أن المجتمع التونسي والعربي يعاني من “انفصام” بين مركز (مدن كبرى، نخب، اقتصاد رسمي) وهامش (أرياف، أحياء شعبية، شباب معطل).

يرى ڨسومي أن المجتمع يعاني من حالة “تفكّك الروابط التقليدية” دون بناء روابط مدنية حديثة قوية، مما يجعل “الشارع” هو المكان الوحيد للتعبير، وغالباً ما يكون تعبيراً غير منظم. وينتقد ڨسّومي النخب التي تضع نظريات فوقية لا تفهم لغة “الأحياء الشعبية” أو “دوار الفلاحين”، مما يجعل الحلول المقترحة لعيوب المجتمع غير قابلة للتطبيق.

فإذا كان التيمومي قد شخّص وفكّك العيوب بـالتاريخ والوثيقة والجذور الزمنية يقول لنا “نحن هنا بسبب أخطاء التاريخ”، فإن ڨسّومي حلّل “الجسد الاجتماعي” وهو يتحرّك ويعاني، وشخّص عيوب الواقع الراهن بـالمعاينة السوسيولوجية.من أهم “المعاينات” التي قدّمها هي نقد البعض من المُثقّفين والسياسيين. فهو يرى أن لديهم عيباً يتمثل في “العمى الميداني“، إذ هم يضعون حلولاً لعيوب لا يلمسونها، ويتحدثون لغة (ديمقراطية، حداثة) لا يفهمها من يُصارع من أجل لقمة العيش.

والخلاصة في رؤيته هو أن ما حدث في 2010-2011 كانت “فرصة تاريخية” لتصحيح عيوب المجتمع (التهميش، المحسوبية، الإقصاء)، لكن الخيبة حلّت لأن “النخب” أعادت إنتاج نفس الممارسات القديمة بوجوه جديدة، مما جعل “الهامش” يشعر بالخديعة مرة أخرى.

“صرخات” علماء الاجتماع قليلا ما يُسمع صدى أصواتها

ومن الغريب أن “صرخات” علماء الاجتماع قليلا ما يُسمع صدى أصواتها المُتردّدة. بل إنّ من يطّلع عليها ويدعّمها عدد قليل مقارنة مع السواد الأعظم لأنها لم تجد الاهتمام والاشاعة والتعميم لنشر الوعي. ويُطرح السؤال : لماذا ؟ رغم أنّ الهادي التيمومي والمولدي ڨسّومي مألوفان في بعض المنابر الثقافية والسياسية الجادّة على ندرتها، إلاّ أنّ مُساهمتهما تنحصر في فئة من القُرّاء ولا تؤخذ كمرجع للإصلاح. هذا الاستنتاج يلمس جوهر “أزمة العلوم الاجتماعية“ في تونس. فرغم القيمة المعرفية العالية لأسماء مثلهما، إلا أن هناك فجوة واضحة بين “الإنتاج الفكري” و”القرار السياسي”، ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب. من بينها أن القارئ العام يُفضّل التحليلات السريعة والمباشرة، مما يحصر تأثيرهما في دائرة ضيّقة. ويظلُّ “الخبير الفني” أو “الاقتصادي” هو المرجع المفضل، بينما يُنظر لعالم الاجتماع أو المؤرخ كـ “ناقد مزعج“ أو كاتب تأمّلات، وليس كشريك في بناء الحلول الميدانية.

لأن كلاً من التيمومي وڨسّومي يشتغلان على “الزمن الحاضر“ ونقد المسارات السياسية الحالية (مثل تعثّر الانتقال الديمقراطي)، فإن آراءهما تُصنّف غالباً ضمن “المعارضة الفكرية”. هذا التصنيف يحرم أفكارهما من أن تتحوّل إلى “مشاريع إصلاحية” تتبنّاها مؤسسات الدولة.

كما أنّ الساحة التونسية تفتقر إلى “الوسيط” الثقافي “المترجمين” الذين ينقلون عُصارة هذه الكتب إلى برامج عمل سوسيولوجية أو تربوية مُبسّطة يمكن للرأي العام تبنّيها والضغط بها من أجل الإصلاح. هما يقدما “التشخيص” بدقة جراحية، لكن “الوصفة العلاجية” تظل حبيسة الرفوف لأن من بيده “مشرط الإصلاح” غالباً ما يتجاهل العلم لحساب الاعتبارات السياسوية الضيقة.

ولا يمكن تبرئة الإعلام في تقصيره ولا لوم المجتمع بمفرده، إذ يعيشان حالة من “التغذية العكسية” التي أدّت إلى تغييب الفكر العميق، فبدلا من “صناعة الوعي” ذهبنا إلى “إدارة الإثارة”، أين انجرف جزء كبير من الإعلام التونسي، وخاصة السمعي البصري، نحو نموذج “الإعلام التجاري“ الذي يبحث عن “النسبة” (audimat) من خلال استبدال علماء الاجتماع والمؤرخين بـ”كرونيكورات” (محللين قارّين) يقدّمون انطباعات شخصية عوضاً عن التحليل العلمي.

يبدو أنّ هناك إقصاء مُمنهج، إذ نادراً ما يُمنح مفكّر مثل المولدي ڨسّومي أو الهادي التيمومي مساحة زمنية كافية (ساعة أو أكثر) لشرح فكرة مُركّبة، بل يُطلب منهم “كلمات رشيقة” تُناسب إيقاع البث السريع. لقد تحوّل جزء كبير من الإعلام إلى منابر للدعاية الفجّة، مما جعل “الفكر الحر” يبدو خارج السياق أو ثقيلاً على المُتابع. تُضاف إلى ذلك “أزمة المطالعة” والأرقام المقلقة، الأرقام الرسمية لسنة 2025 تظهر واقعاً صادماً يعكس عمق الأزمة المجتمعية: المواطن التونسي يقضي في المعدل 5 ساعات و16 دقيقة شهرياً فقط في قراءة الكتب، مقابل مئات الساعات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير الإحصائيات إلى أن 11% فقط من التونسيين اشتروا كتاباً واحداً خلال العام الماضي، بينما معدل المطالعة لا يتجاوز 0.7 كتاب للفرد سنوياً. هذه السطحية الرقمية أدت إلى “عجز” عن الصبر على النصوص الطويلة والكتب المرجعية، حيث يميل المجتمع لاستقاء معلوماته من “المنشورات القصيرة” التي تفتقر للعمق. 

صرخة في واد

والغريب في الأمر أنّ هناك بعض “المثقفين” و”الجامعيين” في تونس يمثّلون في الحقيقة عائقا أمام أي تقدّم، لأن سلوكياتهم تُضعف النسيج المؤسّسي وتعطّل الكفاءة. من أبرزها أصحاب “الأنا” المُتضخّمة، هؤلاء النرجسيون يعيقون العمل الجماعي، ويرفضون النقد البنّاء. هم مصابون ب “الاستكبار العلمي” الذي يتّسم بإنكار قيمة الآخرين الأكاديمية أو العلمية والتقليل من شأن إنجازاتهم. ورغم مستواهم الجامعي يتّصفون بالانغلاق الفكري، ورفض الآخر المبدع ومقاومته بالصمت والعزل، وحتى الإيحاء لغوغاء القوم بإطلاق الشتائم واتباع “عقلية القطيع”. لقد استخدم الشاعر محمود غنيم عنواناً لأحد دواوينه “صرخة في واد”، ليعبر عن التزامه بقضايا أمته وتوجيه نداءات إصلاحية في زمن قد لا يلقى فيه صوته استجابة. من ذلك قوله في مقطوعته “الراعي والقطيع”:

مَرَّ الْقَطِيعُ بِأَرْضٍ طَابَ مَنْهَلُهَا

وَعُشْبُهَا فَاسْتَقَى مِنْ مَائِهَا وَرَعَى

فَصَاحَ رَاعِيهِ: هَيَّا يَا قَطِيعُ بِنَا

نَفْلِتْ مِنَ اللِّصِّ إِنْ ذَا اللِّصُّ قَدْ طَلَعَا

فَقَالَ كَبْشٌ لَهُ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَكُمَا؟

كِلاَكُمَا يَبْتَغِي مِنْ لَحْمِنَا شِبَعَا

دَعْنَا لَهُ وَانْجُ إِنْ أَحْبَبْتَ مُنْفَرِدًا

فَلَسْتَ أَكْثَرَ زُهْدًا مِنْهُ أَوْ وَرَعَا

نِعْمَ الْفِرَارُ الَّذِي أَقْبَلْتَ تُنْشِدُهُ

لَوْ كَانَ يُنْقِذُنَا مِنْهُ وَمِنْكَ مَعَا”.

عندما يصرخ المرء في الوادي، يُسمع صدى صوته المرتد، كعمل لا ثمرة له أو نداء لا يستجيب له أحد. وقد يعكس الصدى حقيقة المشكلة أو يضيع في تعقيدات تضاريس الظروف، مما يجعله رمزاً للتعبير عن الإحباط أو محاولة التواصل في بيئة غير مستجيبة. ومع كل ذلك ينبغي علينا أن نُحاول دائما إيصال رسالة مُتفائلة إلى مجتمع لا مبالٍ أو صنف من الأشخاص صمّوا آذانهم عن الحق.

* كاتب.

ظهرت المقالة رِفقًا بِصفوة مُفكّرينا : الفجوة بين “الإنتاج الفكري” و”القرار السياسي” في تونس أولاً على أنباء تونس.

على الرّغم من أنّ تدريس علم الاجتماع قد سبق تأسيس الجامعة التونسية من خلال معهد الدراسات العليا بتونس الذي كان ملحقا بالجامعة الفرنسيّة آنذاك، إلاّ أن هذا التخصّص لم يتكون فعليا إلا مع إنشاء أول شهادة “علم الاجتماع” سنة 1958 ثمّ مع تأسيس الجامعة التّونسيّة سنة 1962. وقد مثل الجيل الأول من السوسيولوجيين جزءا من النخبة الحداثية (المؤرخون والفلاسفة واللغويون والقانونيون وغيرهم) المتأثرة بمجمل التحديات والرهانات التي كان يواجهها مجتمع مستقل حديثا وسريع التغيرات الاجتماعية في جميع المجالات، وتمكن ذلك الجيل المؤسس من الجمع بين التفكير النظري والبحث الميداني إلى جانب العمل البيداغوجي في التدريس بنقل التخصص داخل الجامعة وتكوين أجيال من الطلبة والباحثين، الذين أصبحوا بدورهم مدرسين ومنتجين لمعرفة سوسيولوجية ما فتئت تتزايد وتتنوّع بشكل ملحوظ سواء من خلال تعدد موضوعاتها البحثية أو تطور مقارباتها النظرية والمنهجية.

فقد مثلت الأطروحات والبحوث الميدانية لـجون دوفينو وبول صباغ وجون كويزيني وعبد الوهاب بوحديبة وخليل الزّميطي وليليا بن سالم ورضا بوكراع وعبد القادر الزّغل وفرج السطمبولي وعبد الباقي الهرماسي والهاشمي القروي ونعيمة القروي ومُنصر الرويسي والطاهر لبيب وصالح الحمزاوي ودرة محفوظ وبدرة بشير وغيرهم.ن تراثا هامّا للسوسيولوجيا التونسية، وتعزّز طموح هذا الجيل من الباحثين والباحثات الأوائل بالأفق الجديدة الذي كان قد طرحه جاك بارك حين استبدل تقسيم المجتمعات بين متقدّمة ومتخلّفة بالتّمييز بين “المجتمعات التي تمّ تحليلها وبين تلك التي لم يتم تحليلها بشكل كاف”.

كما التحق بالمؤسسين الأوائل جيل من السوسيولوجيين أمثال العروسي العمري ومحمد كرّو وفتحي الهيشري ونجيب بوطالب وسعاد الزهار وخديجة الشريف وعبد اللطيف الهرماسي والمرحومة إلهام المرزوقي… بمساهماتهم.ن بحثا وتدريسا في تشييد صرح هذا الاختصاص على وقع السياقات الاجتماعية اللاحقة وما استنفرته من مقاربات جديدة.

لقد مكن مكتب البحث الاجتماعي ثم مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (CERES) بداية من سنة 1962 السوسيولوجيين التّونسيين من إجراء بحوث ميدانية تمّ نشرها في مجلّات علمية مثل “الكراسات التونسية” و”حوليات الجامعة التونسية” و”إيبلا” إلى جانب “المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية”، التي فسحت المجال لمساهماتهم.ن ونشرت موضوعات بحثية أصيلة لم تُتداول من قبل في تونس.

بحوث جدّية في المراكمة وصارمة في التحليل

ومع ذلك نشأت السوسيولوجيا التونسية في خضم الانتقادات العلمية والسياسية للأنموذج الاستعماري والتساؤلات حول الخيارات الاجتماعية والاقتصادية لدولة الاستقلال، فجاءت طموحة الأهداف ونقدية المقاربات ومتنوّعة المواضيع، من خلال إثبات مشروعيّتها العلمية وفائدتها الاجتماعية والسياسية. فعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من الإنتاج السوسيولوجي في ذلك الوقت قد تعرّض لانتقادات عديدة لافتقاد بعضه للعمق في التحليل أو عدم قدرة البعض الآخر على تقديم حلول للقضايا المطروحة، إلاّ أن جيل المؤسّسين تمكن من مقاومة الضغوط السياسية من جميع الجهات قدر المستطاع. فما كتب خلال تلك الفترة يظل إلى اليوم مرجعا أساسيا للدراسات التي تتناول نفس المباحث والتي تريد أن تكون جدّية في المراكمة وصارمة في التحليل، كما لا يمكن أن ننسى أنّ اختصاصات أخرى مجاورة كانت قد ظهرت لاحقا من رحم قسم علم الاجتماع مثل الديمغرافيا مع محمود سكلاني ومنجي بشير وخميس طعم الله أو مثل الانتروبولوجبا مع بعض السوسيولوجيين الأقل سنا من الجيل الثالث لاحقا.

وإذا كان المجتمع التونسي يحتاج اليوم إلى سوسيولوجييه أكثر من أي وقت مضى لفهم تحديات الأزمات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والثقافية التي يواجهها منذ عقود في أبعادها الهيكلية والسياقية، وهو ما تفتقده اليوم أغلب الكتابات السوسيولوجية وحتى أغلب البرامج التعليمية في أقسام علم الاجتماع. ألا يعرف السوسيولجيون والسوسيولوجيات في تونس التقاليد والبحوث الغربية بشكل أفضل من الأبحاث التي أجريت في مجتمعهم.ن على مدى أكثر من سبعين سنة كاملة؟ بثير هذا السؤال إشكاليات أخرى لا تقل أهمية: فهل تعود هذه النقيصة إلى قطيعة ابستيمولوجيّة مع البراديقمات التي اعتمدها الجيل الأول لفائدة مقاربات جديدة؟ أم هل يعود ذلك إلى تعارض نماذج التحليل (كيفي/كمي) ولغات البحث (عربية/فرنسية) أم إلى نقص في هياكل البحث وتقصير في مناهج التدريس؟ وهل أن تعريب السوسيولوجيا ومرجعياتها هو فقط ما يفسر إهمال قسم أساسي من إنتاج المؤسسين والمؤسسات الذي كُتب باللغة الفرنسية؟

في الانفصال بين سوسيولوجييي اليوم وسابقيهم

مهما كانت طبيعة الأسباب المفسرة لهذا الانفصال بين سوسيولوجييي اليوم وسابقيهم.ن من أجيال التأسيس والتشييد فإنها لا تبرر قطيعة الممارسة السوسيولوجية الحالية عن مساهمات المؤسسين.ات وتجاهل الطبيعة التراكمية للمعرفة العلمية، على الرغم من تغير السيّاقات العالمية والتحدياّت المحلية التي تفصل بين المقاربات السوسيولوجية لمنتصف القرن العشرين عن مقاربات العقود الأولى من الألفية الثالثة. لا تطمح هذه الندوة إلى الإجابة على كل هذه الأسئلة، بقدر ما تهدف إلى إلقاء نظرة شاملة وعميقة على المنجز السوسيولوجي لجيل المؤسسين من أجل التعرّف على أهم ملامح هذه السوسيولوجيا المبكرة في تونس وتبيّن راهنيتها، كما ستمكّن من فهم مسارات العديد منهم.ن بالإضافة إلى إعادة قراءة نقدية لأهم النصوص التأسيسية التي مازال ذات راهنية. لذلك تتضمن المشاريع المقترحة للمشاركين تحليلا للمسارات المهنية للسوسيولوجيين الأوائل بحثا وتدريسا وبشكل أعم تناولا للقضايا المصاحبة لتأسيس الاختصاص السوسيولوجي في تونس، كما يُستدعى المشاركون.ات إلى تحليل معمق لأهم الأعمال التأسيسية من خلال مختارات لبعض النصوص التي تُعتبر ذات أهمية في شتى المواضيع والاهتمامات.

الندوة من تنظيم الجمعية التونسية لعلم الاجتماع والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس ومعهد البحوث المغاربية المعاصرة بالتعاون مع الجمعية العالمية لعلماء الاجتماع الناطقين باللغة الفرنسية.

ظهرت المقالة ندوة حول مؤسسي علم الاجتماع في تونس أولاً على أنباء تونس.