“السبب الأصلي تحولها إلى رئاسة
الجمهوربة بقرطاج لايداع وثيقة تظلم ضد إجراء اداري أو قانوني يخص نشاطهاو حقوقها كرئبسة رئيسة الحزب الدستورى الحر الذي كان ممثلا بالبرلمان بكتلة تتكون من 17 نائب،
وقع تداول فيديوات قامت بتصوريها و توثيقها اطلع عليه الاف المتابعين،
العديد من المواطنين يتوقون الى معرفة كيف تحولت أو تكيفت هذه القضية لتصل عقوبتها الى 12 سنة بكل التجاذبات التي شهدتها من جلسة الى أخرى و من سجن الى ٱخر معها كمحامية و مع فريق الدفاع عنها؟”.

ظهرت المقالة البرلماني السابق لزهر الضيفي: “عبير موسى.. 12 سنة سجنا” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

من الواضح أن هناك مشكلة و السيد الرئيس الذي يتعمد إخفاء خط سيره السياسي و عدم البوح لعامة الشعب عن الأسباب الحقيقية و الوجيهة التي تدفعه لعدم الإصغاء و فتح نوافذ الحوار مع كثير من الخيّرين في هذا الوطن و قد وصلت الأوضاع على كل المستويات إلى مستوى كبير من الاحتقان.

الشعور السائد لدى الكثيرين أن هناك أيادي خفية تحرك أمورا من وراء الستار و تدفع إلى الفوضى بأي ثمن و ما يحدث في علاقة بندرة المواد الأساسية على سبيل المثال تأكيد صارخ أن  وراء الأكمّة  ما وراءها و أن هناك من يسعى  لضرب هيبة الدولة.

من الواضح للعيان أن القوى الوطنية و على رأسها الحزب الدستوري الحرّ لن تسمح أبدا بمواصلة نهج التعالي و رفض الحوار و ضرب حرية التعبير و تهميش دور الأحزاب و دور المعارضة إضافة  إلى فرض رؤية أحادية لكيفية  التعامل و معالجة الأزمات المتراكمة و المتشابكة التي فشلت كل الحكومات السابقة في فك طلاسمها و إيجاد حلول معقولة لها. كما  أنه  من المثير للتساؤل أن يظل السيد الرئيس متمسكا  بشعار الحرب على الفساد دون أن يظهر للعيان رغم مرور أكثر من أربعة سنوات من الحكم  ما يؤكد تراجع ظاهرة انتشار الفساد أو صدور أحكام رادعة ضد كبار مافيا السوق السوداء المستشرية في البلاد أو استرجاع الأموال التي نهبت مكتفيا بالتلويح بمشاعر الغضب و عبارات الترهيب التي لا يظن أحد أنها ستجعل هذه المافيا العنكبوتية تتبلل خوفا.  

حرب استعادة الدولة الوطنية

لا يشك عاقل أن طاقم مكتب السيد الرئيس و مساعدوه يتابعون ما تفرزه تصريحات و مواقف القوى الوطنية و السياسية و من المحقق أنه سيادته يتلقى يوميا  نبذة وافية في هذا الخصوص غير أنه من الواضح أنه يتعمد تجاهل هذا الحراك الاجتماعي و الإعلامي و الشعبي معتبرا أنه مجرد حرث فى البحر لا يمكنه تعطيل ما سماه بحرب استعادة الدولة الوطنية.

لا فائدة في اجترار الماضي، تعرفون أن كلا من الخصوم – موالاة أم معارضة – سيحكم على ما حدث وفقا لانتمائه السياسي و تصوراته الحزبية أو الإيديولوجية أولا و ربّما أخيرا و لذلك سيرى الرئيس أنه لم يسخر القضاء و يوظفه لضرب معارضيه في حين يرى معارضوه أن القضاء تعرض إلى حملة ترهيب غير مسبوقة و أنه بات إضافة للذراع الأمنية الأداة القوية الطيّعة التي تفتك بهم و تجعلهم عرضة لمحاكمات متسرعة تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة و هو ما تصدح به منظمات حقوق الإنسان.

لا شك اليوم إن استقلال القضاء في رأي الجانبين يحتاج إلى قاموس و لذلك لا فائدة من اجترار تفاصيل ما حدث حتى من باب استخلاص العبر أو تحديد المسؤوليات أو محاسبة الحكومة على سوء تصرفها و لامبالاتها لأن المصائب تداهم الوطن و الزمام على وشك أن يفلت إن لم يكن قد أفلت فعلا.

نحن حين نتحدث عن السيد الرئيس فانه يعلم الله أننا لا نقصد الإساءة لشخصه أو لموقعه أو لهيبة الدولة بل أستطيع أن أشهد أنه رجل طيب يمكن أن يكون لديه نية مخلصة لكنه لم يتمكن من حل المشكلات الوطنية المتلاطمة أو ربما تهيأ له أنه قادر على تغيير الواقع فوجد نفسه أسير وعوده و طموحه و غالبه حب النفس و أغرقته استشارة بعض المستشارين الذين ربما يصلحون لقيادة مجالس محلية لكنهم جاهلون بمتطلبات بلد أصابته جوائح كثيرة طيلة العشرية الأولى التي تلت الثورة و ما بعدها.

الحاصل الآن أن هناك غضب على القضاء بعد أن تفرغ لملاحقة حرية التعبير و ضرب كل صوت معارض وطني شريف و على حكومات تسيير الأعمال المتعاقبة التي  خرجت من الحكم كما دخلت بنفس الصمت و الفشل و التردد الخجول و بدا لنا جليّا في الأيام الأخيرة أن الدولة شبه غائبة في عديد المجالات و أن منظومة الاحتكار و التهريب قد تربعت و تسيّدت المشهد دون أن يتم ملامسة إخطبوطها بحزم الدولة و إرادة القضاء و أن رئيس الدولة حين يطلّ علينا فهو يطلّ برسالة متوترة موتّرة لمشاعرنا المحبطة أصلا لا تؤذن إلا باستمرار حالة الانقسام و البؤس الاجتماعي.

الالتزام بعدم المس بهيبة الدولة و مؤسساتها

اقتراحي سيدي الرئيس أن تمدّ يدك مبسوطة إلى كل القوى الحيّة بالبلاد و أن يتم رفع المظلمة التي تتعرض لها السيدة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التي أصرت رغم الوجيعة و الإحساس بالقهر و الظلم أن تترفع عن المس مثل البعض بهيبة الدولة و مؤسساتها مكتفية بممارسة حقها الدستوري كمعارضة وطنية شريفة متخذة مسافة صريحة من كل من أساء للدولة و للوطن و للراية الوطنية. ربما يجب أن يتم انتداب ممثل مستقل له مكانته لتحضير الأرضية المناسبة لمثل هذا الحوار التاريخي.

أعلم أنكم سئمتم أي حوار بعد أن تسابق أهل السياسة لإفقاده معناه،  لكن  لا بديل، نحن نحتاج بالفعل إلى حوار حقيقي ملزم للجميع، أكرر ملزم، يهدف إلى وضع حدّ لكل التجاوزات من كل الأطراف و من شأنه أن يساهم  في إقرار برنامج اقتصادي طموح  يساهم في إعادة الحياة للاقتصاد التونسي بأسرع ما يكون.  

لا أميل كثيرا إلى ما يسمى حكومة إنقاذ وطنية التي يمكن أن تتحول إلى ساحة صراع آخر لأن الأهم أن يتفق الجميع على برنامج عمل ندع الرئيس يتحمل مسؤولية تنفيذية مع توفير أرضية خصبة للحوار البناء.

الطريق الوحيد للوصول الى هذه الصيغة هو تجميع ممثلي القوى الوطنية في إحدى قاعات القصر أو في أي مكان تحت رعايتك و تغلق عليهم الأبواب فلا يخرجوا منها إلا إذا توصلوا إلى صياغة يتفقون عليها جميعا و يتعهدون أمام الشعب على مساعدتك لتنفيذها.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة دعوة للحوار لإنقاذ تونس من الانهيار أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الدستوري الحر ينظم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تحت شعار “سيب عبير” أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

في أول وآخر المطاف، الموضوع يتمحور حول معركة على كرسي رئيس الجمهورية في قصر قرطاج… أي حول السلطة والحكم غاية ووسيلة…، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تفصلنا عنها عدة أشهر…

رئيس الجمهورية يرى انه منقذ البلاد والعباد وانه المؤهل الأفضل لحماية البلاد والنهضة بها وتامين مناعتها باالذود عن سيادتها والالتصاق بطلبات شعبها المشروعة في حين أن عبير موسي تعتقد أن مشروعها هو الأفضل وانها الوحيدة القادرة فعلا علي تحقيق كل ذلك… وتدعو بقوة الي التناوب علي السلطة…

ومن الواضح ان الطرفين شرعا بعد في استخدام كل الوسائل : الشرعية، القانون، الشعب، الكاريزما، الذكاء، الحضور، الانجازات… كل طرف حسب ما يتيحه له وضعه القانوني والسياسي لتحقيق الهدف، طبقا لمنظوره ولرؤاه…

بالنسية لرئيس الجمهورية، يتم تحقيق المطلوب باستغلال كل الموارد المتاحة بالإضافة الى سلطان الدولة، لتامين بقائه في الحكم لولاية ثانية وهو الذى يرى نفسه الأحق بها من أي كان لتنفيذ مشروعه السياسي وتحقيق ما يطلق عليه هو نفسه أهداف الثورة وذلك بعد ان فشل الذين سبقوه فشلا ذريعا في إدارة شؤون الدولة وتحقيق مطالب الشعب…

وبالنسبة لخصيمته السياسية الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، يتم ذلك باستغلال كل مواهبها… وقد وضعت قرطاج بقوة نصب عينيها، و الرئيس في مرماها وعزمت علي بلوغ دفة الرئاسة كلفها ذلك ما كلفها من معارك سياسية ضده مهما كانت ضراوتها…، وقد شرعت في المعركة منذ مدة بعد ان نجحت في كسر شوكة الإخوان المسلمين… ونقلت معركتها ضده…

لا يشك عاقل ان الشعب لفظ في السنوات الأخيرة مجمل السياسين معتبرا إياهم رمز العجز و الفشل وقد انسحب جلهم في صمت وخلت الساحة السياسية تماما من أي وجه اعتباري مشع او شخصية سياسية بارزة قادرة علي تعبئة الجماهير وعلى منافسة ومزاحمة رءئيس الجمهورية علي كرسي الرئاسة ما عدى الأستاذة عبير موسي التي اكتسحت الساحة في السنوات الأخيرة بفضل ذكائها وسعة ثقافتها والتزامها وحضورها البارز و نضالاتها ومخططاتها وعملها الدؤوب والمتواصل وعزمها وشجاعتها، وهي التي عرفت عندما اختفي كل الدساترة والتجمعيين بعد سقوط حكم الرئيس بن علي كيف تستثمر بذكاء في الموروث السياسي الكبير لحزب الدستور و في الفلسفة السياسية للزعيم الحبيب بورقيبة وكذلك في الحصيلة الكارثية للأحزاب التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة وعلي رأسها حركة النهضة ومشتقاتها…

هي ترى انها كانت المحرك الأساسي الذي فجر حراك 25 جويلية 2021 الشعبي الذي اكتسح بقوة كامل البلاد ضد حزب الإخوان الحاكم آنذاك والذي كان الدافع الأساسي الذي وفر الفرصة الذهبية للرئيس قيس سعيد لحل البرلمان اعتمادا علي الدستور، مؤذنا بانتهاء حزب الإخوان المسلمين في تونس واندثارهم من الساحة السياسية ودخول البلاد في حقبة سياسية جديدة تحت قيادته.

في هذه المعركة اللا متوازنة بين رئيس الدولة ورئيسة الحزب الدستوري الحر، ذكاء عبير موسي وشجاعتها وحنكتها وفهمها لإكراهات السياسة ودرايتها بشخصية رئيس الجمهورية لم يكونوا كافين لفهم شخصية رئيس الدولة و للخروج بسلاسة من المازق التي وضعت نفسها فيه بملامستها مباشرة قصر قرطاج أين وضعت نفسها أمام سلطان الدولة.

من منظور رئيس الجمهورية، الموضوع الأصلي والهدف المقصود من طرف عبير موسي بحضورها بصفة شخصية الى القصر الرئاسي يتعدي إيصال رسالة الى رئيس الجمهورية بصفة رسمية ليصل الي التطاول علي الدولة في عقر دار الدولة اي مقر رئاسة الجمهورية التي يتقمصها رئيس الجمهورية… وهو يعتبر هذا العمل ضربا من الاستفزاز الذي لا يسمح به لأي كان…

في عقل وذهن وفلسفة قيس سعيد، بتجرؤها علي ملامسة قصر قرطاج قلب الدولة ورمز سلطتها وسلطانها، تجاوزت عبير موسي كل الخطوط الحمراء وكان لا بد للدولة من ان تمارس صلاحيتها باعتبار عبير موسي مواطنة كغيرها من المواطنين وان في إيقافها احتراما لهيبة الدولة التي تدافع هي بقوة عنها حتى لا يتجرأ أي كان من هنا فصاعدا ومهما كان مركزه و بأي صفة كانت علي الدولة ولا علي سلطانها.

والآن وقد حصل ما حصل وتم إيقاف عبير موسي تتبادر إلى الذهن أسئلة عديدة يمكن ان نطرحها كما يلي:

1- بفراغ الساحة السياسية من أبرز الوجوه (عدد منها قيد الاعتقال منذ فيفري 2023 بتهمة التخابر مع جهات اجنبية لتبديل الهيئات الرسمية والشرعية والتآمر علي أمن الدولة) وإيقاف عبير موسي هل يكون رئيس الجمهورية فتح الباب أمامه واسعا وأمن ولاية رئاسية ثانية أم أن الرياح ستجري بما لا تشتهي السفن خصوصا وان الآوضاع الداخلية تعيش أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة وان الساحة الإقليمية ترزح تحت عدم الاستقرار والأزمات المعقدة؟

2- كيف يقرأ رئيس الجمهورية منسوب شعبيته اليوم وهو يعلم جيدا ان الشعب التونسي شعب متقلب وصعب المراس متغير المواقف… ولا تهمه الا مصلحته الشخصية ومصلحة أبنائه… وقد أظهر ذلك علي امتداد تاريخه… أو ليس هو شعب “الله ينصر من أصبح” كما كانوا يقولون وقت البايات؟

3- هل ستعيش البلاد ونحن على مشارف سنة انتخابات رئاسبة جديدة (أوت/ سبتمبر 2024)على وقع السينارو التي رافق الانتخابات الرئاسية سنة 2019 حيث كان المرشح الثاني للدورة الرئاسة الثانية رهن الاعتقال والمقصود هو نبيل القروي… أمام المرشح الآخر وهو قيس سعيد؟

4- ماذا سيكون مستقبل الحزب الدستوري الحر اذا ما تواصل اعتقال زعيمته وهي التي اختزلت الحزب في نفسها ولم يعرف عنها إبراز شخصيات في الحزب قادرة علي تعبئة جماهير الدساترة كما تفعله هي… وتكون بذلك قد قدمت هدية كبري الي السيد قيس سعيد أسوة بالهدية التي قدمها له راشد الغنوشي الذي اقترف نفس الخطأ في حركة النهضة عندما استحوذ علي كل السلطات ولم يري فائدة في إعداد شخصية قادرة على لم الشمل وخلافته علي راس الحزب؟

كل الدلالات تشير إلى ان الأمور ذاهبة نحو مزيد من التعقيدات السياسية وان السنة الحالية ستكون فعلا أصعب بكثير من السنوات التي سبقتها وان الخاسر الأكبر سوف يكون بالتأكيد الشعب التونسي بكل أطيافه الا انه رغم كل شيء يبقي الأمل موجودا وقادرا علي تجاوز كل الصعاب اذا ما تم تغليب لغة الحكمة والحوار ونبذ الخلافات الظرفية وهذا ممكن قبل الانتخابات الرئاسية في إطار حوار وطني حقيقي يقوده رئيس الجمهورية مع الأطراف السياسية الوطنية للخروج بالبلاد من العتمة والانكباب الفعلي علي الإصلاحات الكبري بعيدا عن الشعبوية والغوغاء…. وهذا ما يطلبه الشعب اليوم بقوة وأكثر من أي وقت مضى…

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس في معركة كسر العظام بين قيس سعيد و عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

لا أحد اليوم بإمكانه التكهن أو ذكر عناوين المرحلة القادمة كما لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع في تونس حتى بعد أسبوع، خاصة مع الضبابية التي ما زالت تحيط بقرارات الرئيس قيس سعيد و تصريحاته و تواصل المناورات الخبيثة لمعارضيه و على رأسهم شيخ الإخوان المسلمين راشد الغنوشي السيء الذكر.

 بقلم أحمد الحباسى *

لم تقتصر ردود فعل شيخ الإخوان راشد الغنوشى و زبانيته على تبنى موقف سياسي رافض لقرارات الرئيس قيس سعيد و مراسيمه بل  تعمد تحريك ميليشياته الموتورة المتكونة من بقايا الفشل في الانتخابات مثل  نجيب الشابى و حمة الهمامى و بعض أعوان السفارات مثل الحبيب بوعجيلة و جوهر بن مبارك أو الذين أمضوا حياتهم في حضن هذا النظام العربي أو ذاك.

بطبيعة الحال تحركت تلك الشخوص بالشكل المطلوب و لم تخذلها حنفية أموال شيخ الإخوان و رفعت شعارات معينة غايتها الوحيدة الإيحاء بأن شيخ النهضة لا يزال هنا وأن مقولته الشهيرة “جلود الزعماء خشنة” ستبقى عنوان المرحلة حتى يتحقق الحلم الزائف بعودة برلمان الخيانة و بيع الذمم و الوطن و مسار ديمقراطية تزوير الانتخابات و شراء الأصوات.

الرئيس سعيد في مأزق و المرشد الغنوشي يهرب إلى الأمام

على الضفة المقابلة لا يزال الرئيس سعيد يراوح مكانه ولا تزال حكومته مختفية عن الأنظار و لا تزال السفارات الأجنبية تدلى ببيانات شديدة الغموض و لا يزال المواطن يعانى تصاعد غلاء الأسعار و ندرة مواد التموين و ضبابية الرؤية السياسية.

من الواضح أن الرئيس في مأزق و من الثابت أن رئيسة الحكومة أو ما يحلو لبعض الظرفاء بتسميتها بحكومة تصريف الأعمال لم تستطع التأقلم مع خطة الممرن و لم يعد لديها أمل في الوصول إلى الأشواط الإضافية و ربما ربح المعركة بضربات الجزاء الترجيحية.

لقد انتظر بعض من تبقى من المتفائلين ميعاد 17 ديسمبر كمن ينتظر بدلة أو مهبة العيد و لكن الرئيس خيّب الظن و اكتفى بنفس صدر القصيدة المعتادة متخلفا عن ذكر العجز مسندا كل كلامه للمجهول و بدل تقديم رؤية اقتصادية مسؤولة تزرع بصيصا من الأمل أصرّ على لغة خطب المذيع المصري الشهير أحمد سعيد قبل هزيمة حرب الأيام الستة.

بنفس الخبث الذي تحدث عنه كريم عبد السلام النهضاوى السابق خرج شيخ الإخوان راشد الغنوشى في إطلالته البائسة على تلفزيون “العربي “، لم يقدم الرجل حلولا و لا نقدا ذاتيا كما لم يعبر عن أي ندم أو خجل من مسيرته الدموية منذ نشأة هذا التنظيم و بالطبع لم يطرح استقالته على الطاولة كبداية البحث عن حلّ للمأزق السياسي الذي تعيشه البلاد منذ بداية حكم حركة النهضة و إلى غاية ليلة 25 جويلية الماضي.

لم يتطرق الشيخ إلى النتائج الكارثية التي أوصلت إليها حركته الدموية البلاد كما لم يلتفت إطلاقا إلى حالة الاحتقان التي جعلته يتذيّل دائما  قائمة الأشخاص المنبوذين في نفوس المواطنين منذ 2011 إلى الآن.

طبعا لم يتخلف هذا الشيخ الدموي كما يصفه نفس القيادي السابق كريم عبد السلام عن إطلاق عبارات التهديد و الوعيد مطلقا النفير العام للدفاع عما سماها نفاقا بالتجربة الديمقراطية التونسية التي داسها بنعليه طيلة أكثر من عشرة سنوات.

لا أحد يتكهن بعناوين المرحلة القادمة

لا أحد اليوم بإمكانه التكهن أو ذكر عناوين المرحلة القادمة كما لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع حتى بعد أسبوع، هذه الضبابية  من الرئيس يتحدث البعض أنها مقصودة تجنبا للتسريبات و يقول البعض الآخر و على رأسهم هذا الحراك المشبوه الذي يسمّى ب”حراك مواطنون ضد الانقلاب” بكونها الدليل القائم على تأرجح مواقف سعيد و ساكن قصر قرطاج و انسداد الأفق أمامه.

لعله من المفارقات أن تلتقي نفس هذه الرؤية و لو تحت تفسير مغاير مع رؤية و قراءة رئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسى و رؤية و قراءة الأمين العام للمنظمة الشغيلة السيد نورالدين الطبوبى. 

مع ذلك لا يزال الرئيس يعتمد سلاح الغموض و تسريب الإخبار بتعرضه لمحاولات اغتيال و لا يفصح عن  الجهة التي تخطط لها و لا على الأسباب التي تجعله لا يتقدم بالمعلومات للقضاء أو عقد ندوات صحفية لإنارة الرأي العام مكتفيا بالتصريح و التلميح الذي يثير من الأسئلة أكثر من الأجوبة. 

تصريحات بعيدة عن المبتغى و خارجة عن الموضوع

لعل المصيبة كما يؤكد صديق الرئيس السيد رضا شهاب المكي الشهير برضا لينين أن السيد قيس سعيد هو من يفكر و من يقرر لأنه من الواضح أن الرئيس يعانى من بطء فادح في سرعة التفاعل مع الأحداث و المطبّات السياسية و في اختيار  المستشارين و في  الاستماع إلى من لا يجب الاستماع إليهم و بالمجموع و بالنتيجة تأتى قراراته و تصريحاته بعيدة تماما عن المبتغى و خارجة عن الموضوع فى كثير من الأوقات.

لعل العودة إلى رد شيخ الإخوان على مطالبة قيادات من حركته بالاستقالة تلخص حالة الإنكار القوية التي يعيشها فهو يؤمن بأن “الزعماء” في الأحزاب و هو من بينهم طبعا هم الاستثناء من القاعدة لقدرتهم على الصمود في مواجهة ما يسميه “بعامل التهرئة” لأن جلودهم خشنة بإمكانها تحمّل الصدمات و استيعاب تقلبات الزمن  كما يظن بأن شعبيته ستتصاعد، على الأقل هذا ما حاول شيخ الدم  الإيحاء به طيلة ظهوره على تلفزيون “العربي” و هذه الرسالة لم تكن موجهة إلى الرئيس تحديدا بل إلى بعض قيادات حركته و بعض الدول الأجنبية التي خذلته في أخطر مرحلة تعيشها حركته المتشظية بفعل عوامل التهرئة نفسها و نفور المواطنين المتصاعد منها و الذي جاءت أحداث حرق مقراتها و دوس علمها و إطلاق الشعارات المناوئة لها و لرئيسها دليلا قاطعا على ذلك. 

بطبيعة الحال هناك من يتهم الرئيس بكونه قد فوّت فرصة الزخم الشعبي ليلة 25 جويلية لاتخاذ إجراءات عاجلة بإمكانه قضم أظافر الشيخ و تحجيم دوره و وضعه على لائحة المطلوبين للقضاء. فهل سيقوم الرئيس بإطلاق صواريخه هذه المرة  للقضاء على الورم الخبيث؟

* كاتب و ناشط سياسي

ظهرت المقالة تونس بين الرئيس قيس سعيد و المرشد راشد الغنوشي: من سيلقي المنديل أولا ؟ أولاً على أنباء تونس.

اعتصام الغضب الذي دعت له عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 في المنستير مسقط رأس الزعيم الحبيب بورقيبة و مسقط ولادة الدولة الوطنية تحول الى استعراض سياسي لقدرة التجميع و التعبئة للدساترة.

من الناحية الرمزية: هذا الاستعراض يوافق الاحتفال بالذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي و ذلك يؤكد الاخفاق التام للطبقة السياسية التي أخذت الحكم بعد 2011 في تحقيق مطالب الشعب التونسي في الحرية و الكرامة الوطنية.

رفعت خلال هذا الإجتماع الجماهيري الكبير شعارات تدعو الى مقاومة الظلامية و ثورة التنوير في إشارة إلى فشل الإسلام السياسي في استقطاب التونسيين، و ما رفع من شعارات و أهازيج خلال الاجتماع يدل على أن التونسيين لم يقطعوا تماما مع النظام السابق، بل هناك عدد كبير منهم يعترفون اليوم بنجاحاته خاصة في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و عبير موسي هي التي فهمت هذا التحول العميق في موقف التونسيين و نجحت في تحويل انتظاراتهم إلى برنامج للانقاذ.

ظهرت المقالة المنستير بصوت واحد: ” يا عبير سير سير في ثورة التنوير” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة تجاوز الإرث الظلامي برهانه على المرأة تدريجيا حتى وصل إلى توزيرها فكانت المرحومة فتحية مزالي أول إمرأة تونسية وعربية ترتقي إلى سدة الوزارة، وبالرغم أيضا من سعي خلفه زبن العابدين بن علي في مضاعفة عدد النساء في المواقع القيادية والحكومية، فإن التمثيلية النسائية بقيت رمزية بسبب تغلغل العقلية الذكورية في المجتمع وغياب إرادة حقيقية فاعلة بعيدة عن الشعبوية المموهة.

بقلم مصطفى عطية *

لا ينكر أغلب التونسيين مدى أهمية الدور الذي لعبته المرأة التونسية على امتداد تاريخنا الطويل، منذ أسست عليسة قرطاج العظيمة، مرورا بالملاحم البطولية للقائدة البربرية ديهيا، التي لقبها خصومها بالكاهنة، وعبقرية أروى القيروانية التي كانت أول إمرأة في تاريخ الإسلام تعترض على تعدد الزوجات فارضة إرادتها في هذا المجال، وصولا إلى المناضلات التونسيات زمن الكفاح الوطني وحفيداتهن اليوم في مواجهة قوى الرجعية والظلامية، وهو النضال الذي ما زالت المرأة التونسية تؤديه بالكفاءة ذاتها وربما أكثر.

غدر وخيبة أمل قاسية

أخذ هذا النضال، بعد حراك الرابع عشر من جانفي 2011، أبعادا نضالية ذات خصوصية تتلاءم مع تطورات الأحداث في البلاد، فالمرأة هي التي تصدت للإنحراف الذي كان سيحدث عندما حاول بعضهم سلبها مكاسبها بعد معارك ضارية مع قوى الرجعية، وهي التي قادت إعتصام الرحيل الذي أنهى حالة “المؤقت المغشوش” التي كانت ستطول إلى ما لا نهاية له، وهي التي هبت لنصرة القوى السياسية “الحداثية” في الإنتخابات بعد أن قدمت لها وعودا ذات مرجعية بورقيبية، ولكنها خانت وعودها بطريقة مثخنة بالإنتهازية واللهاث المحموم وراء المناصب والسعي الهستيري في نيل نصيب من الغنيمة، فكان مآلها الإندثار، ليتم الفرز مرة أخرى، وتولد حركات حداثية حقيقية تعيد للمرأة زخمها التحرري والتحديثي.

المحصلة ليست في حجم العطاء

إن عطاء المرأة التونسية لا حد له على جميع المستويات دون إستثناء، وبالرغم مما بلغته من مكانة إجتماعية فإنها مازالت لم ترتق إلى المستوى الذي يليق بها في المجال السياسي، كما أنها تتعرض لحملة ظلامية غير مسبوقة تهدد مكاسبها وهو ما تسبب في إثارة حفيظة المنظمات النسوية التي هددت بالتصعيد إذا ما تواصل إهمال طلباتها والتغافل عن حقوقها واستحقاقاتها، فالحكومات التي تتشكل بٱستمرار هي حكومات ذكورية ذات تمثيلية نسائية محدودة جدا ورمزية، في حين أن المرأة أصبحت ندا للرجل في كل المواقع، بل وتتفوق عليه في العديد منها، كما أنها تسبق الرجل في نسبة النجاح الدراسي والجامعي. لكن السياسيين وصانعي القرار مازالوا يتعاملون معها كقاصر في المجال السياسي الذي بقي حكرا أو يكاد على الذكور وذلك لعدة أسباب موروثة وأخرى مستجدة.

ما زلنا نجر إرثا رجعيا ثقيلا يعتبر المرأة غير قادرة على العمل السياسي، وبالرغم من المحاولات الرائدة التي أتاها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لتجاوز هذا الإرث الظلامي برهانه على المرأة تدريجيا حتى وصل إلى توزيرها فكانت المرحومة فتحية مزالي أول إمرأة تونسية وعربية ترتقي إلى سدة الوزارة، وبالرغم أيضا من سعي خلفه زبن العابدين بن علي في مضاعفة عدد النساء في المواقع القيادية والحكومية، فإن التمثيلية النسائية بقيت رمزية بسبب تغلغل العقلية الذكورية في المجتمع وغياب إرادة حقيقية فاعلة بعيدة عن الشعبوية المموهة.

وفي الوقت الذي إنتظرت فيه المرأة إنصافا أكبر لنضالاتها وتفوقها في العديد من المجالات، جاء حراك الرابع عشر من جانفي ليخيب آمالها بعد أن ظهرت على الساحة قوافل من المشككين في مكاسبها والمعطلين لتقدمها، الذين وصل بهم الأمر إلى درجة المطالبة بالتراجع عن مجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر إنجازا إصلاحيا رائدا في العالمين العربي والإسلامي.

هل يفعلها هشام المشيشي ؟

أثر المناخ العام، الملطخ بالكثير من المواقف والتحركات الرجعية، على الساحة السياسية فتقلص دور المرأة في المواقع القيادية داخل الأحزاب فعبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر هي حاليا المرأة الوحيدة التي تقود حزبا سياسيا من بين مائتين وخمسة وعشرين حزب في بلد تحررت فيه المرأة منذ أكثر من ستة عقود كاملة، كما تعمدت الحكومات التي تشكلت بعد الرابع عشر من جانفي إقصاء المرأة والإكتفاء بتمكينها من بعض الحقائب الوزارية في مجالات إجتماعية تقليدية.

وفي ظل تواصل سياسة التهميش والإقصاء التي تتعرض لها الكفاءات النسائية تعتزم المنظمات المدافعة عنها دخول مرحلة الصراع المباشر مع القوى الذكورية المهيمنة على الساحة السياسية والمحتكرة للمناصب القيادية، للمطالبة بالقطع نهائيا مع السياسات المتبعة إلى حد الٱن وتمكين المرأة من مكانة سياسية ومواقع وزارية في حجم ما حققته من تقدم في جميع المجالات دون إستثناء، مذكرة في هذا السياق بنضالات المرأة التونسية ضد التخلف والرجعية وظلم وعسف العادات والتقاليد الغارقة في ظلمات الماضي السحيق.

يبدو حسب المعطيات المتوفرة إلى حد الآن أن رسائل الغضب النسائي قد وصلت إلى أعلى هرم السلطة وتؤكد بعض المصادر المطلعة أن الرئيس قيس سعيد والمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي متفقان على ضرورة مضاعفة عدد النساء في الحكومة المرتقبة ، وتبقى كل الإحتمالات واردة لكن الغضب النسائي لن بهدأ إلا بإعادة الإعتبار للمرأة وتمكينها من حقها المشروع في الحصول على مواقع سياسية متقدمة.

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : في عيد المرأة، هل يراهن هشام المشيشي على الكفاءات النسائية ويعيد إليها الإعتبار ؟ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها أمس الأحد 19 جويلية 2020 على صفحته بالفايسبوك، القائد الإسلامي المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي يحذر من صعود عبير موسي و الحزب الدستوري الحر على رأس اسطلاعات الرأي و يدعو إلى تقوية القوى الوسطية (النهضة وحلفائها الحداثيين) إلى العمل على غلق الباب أمام ما أسماه “المنظومة القديمة”. و في ما يلي نص التدوينة…

التاريخ يقول أنه لا إمكانية لعزل التطرّف إلا بتقوية الوسط، والوسط السياسي هو وسط متنوع بالضرورة يلتقي على قيمة التعايش والتنافس السلمي، وقد يختلف ويتنافس في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية ليصنف إلى وسط اجتماعي أو ليبرالي أو محافظ حسب تنوع وتعدد النسيج الاجتماعي. هو وسط القيم والأهداف الكبرى وقاعدة الاعتراف والتعايش.

ربما قلل كثيرون في البداية من خطورة الدستوري الحر من حيث عمق الانتشار والتوزيع الجغرافي والتمثيل المجتمعي، ولكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشعل الضوء الأحمر أمام الديموقراطيين إذ يحتل هذا الحزب تقريبا مواقع النفوذ الجغرافي لنداء تونس سابقا، كما أن انغراسه الاجتماعي الأهم هو عند الفئات الأكثر تأثيرا مثل الطبقة المرفهة والإطارات العليا وأصحاب المهن الحرة والتعليم العالي على خلاف الصورة الأقرب للشعبية لحركة النهضة وقلب تونس.

وهكذا فالدستوري الحر يفرض نسقه وخطابه على فضاء الأحزاب المنتسبة إلى المنظومة القديمة كما يفرض أيضا نسقه على الأحزاب الحداثية من خلال التنافس عمن هو الأقدر في التصدي للإسلاميين.

ظهرت المقالة الإسلامي عبد الحميد الجلاصي متخوف من صعود عبير موسي والحزب الدستوري الحر أولاً على أنباء تونس.

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، أن كتلة الحزب الدستوري الحر ستكون في المعارضة.

و أضافت عبير موسي أنّ كتلة الدستوري الحرّ لن تصوّت للحكومة في الجلسة العامة لمنح الثقة.

وأكدت عبير موسى بأن كتلتها غير معنية بالمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف . 

ظهرت المقالة عبير موسي : “كتلة الحزب الدستوري الحرّ ستكون في المُعارضة وغير معنيّة بمُشاورات تشكيل الحكومة “ أولاً على أنباء تونس.

المناظرات التلفزية التي جرت على مدار ثلاثة أيام بين المترشحين للانتخابات الرئاسية ورغم وجود بعض الملاحظات عليها، فهي قطعا من المناظرات التلفزية النادرة التي تجري في العالم العربي، وهي تؤكد أننا في الطريق الصحيح رغم كل عراقيل التحوّل الديمقراطي التي تشهدها بلادنا وهو ما يشير إلى أن تونس ماضية نحو إنتخاب رئيسها بشكل ديمقراطي وتوطيد تجربتها الناشئة.

بقلم فيروز الشاذلي

تجربة المناظرات التلفزية لاقت صدى دوليا كبيرا فقد تم نقلها مباشرة في عديد القنوات الإخبارية الأجنبية كما تم تغطيتها تقريبا في جل الفقرات الإخبارية للقنوات العربية حيث تم استحسان هذه الطريقة و الحرفية في إدارة النقل التلفزي وقد كان هذا التفاعل الإيجابي موجودا حتى من قبل قنوات تلفزية تابعة لدول عربية تحكمها أنظمة لديها تحفّظات على التجربة الديمقراطية بتونس.

على المستوى العالمي فكان الإنطباع في نفس المستوى من الإيجابية خاصة من خلال تخصيص “الغارديان” البريطانية مقال صحفي حول هذه المناظرات التلفزية وما تمثله من توطيد لسلوكيات ديمقراطية تفتقدها المنطقة بكلها، في نفس الإطار كان تقرير مركز “كارينغي” الذي يعنى بالأزمات لافتا من حيث تأكيده على نجاح التجربة الديمقراطية التونسية في التقدم بالرغم من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية الخانقة.

إنحصار الأصوات نحو عدد من المترشحين

أهمية التناظر بين المترشحين تكمن بالدرجة الأولى في توضيح الصورة أمام الناخب من خلال وضع المترشحين أمام أسئلة متقاربة تكون كفيلة بتقييم تجاوبهم ومدى إلمامهم بالخطوط العريضة الدنيا المطلوب الإلمام بها في منصب حسّاس كمنصب رئيس الجمهورية.

هذا التناظر أدى إلى المرور للسرعة القصوى في السباق الرئاسي حيث لا نستطيع الحديث عن نفس المشهد الانتخابي للرئاسيات قبل وبعد المناظرات التلفزية فنحن بصدد تشكل مشهد إنتخابي جديد للرئاسيات على ضوء أداء كل مترشح وبصفة عامة تبين مبدئيا وجود كوكبة من المترشحين كانوا قادرين على إثبات حد أدنى من الجدية تجاه الأسئلة الموجهة مما أعطى لمحة للناخبين عن تحضير مسبق من قبل هؤلاء المترشحين لهذا الموعد وهو ما كان حليا من خلال تقيدهم بالأسئلة ووضوح الإجابة وربما يرجع هذا بالأساس لوجود مستشارين محنكين داخل حملة المترشح وكذلك تمرّس البعض في ممارسة الحكم واطلاعه على دواليب الدولة مما جعلهم يحافظون على نفس حظوظهم في الترشح قبل المناظرة وبعدها إن لم نقل أنهم تقدموا خطوة إضافية وعلى سبيل الذكر لا الحصر نجد (حسب ترتيب المترشحين في المناظرة) كل من محمد المنصف المرزوقي، محمد عبو، عبدالفتاح مورو، مهدي حمعة، محسن مرزوق، إلياس الفخفاخ، سعيد العايدي و يوسف الشاهد.

أخطاء التواصل و الإقناع سمة البعض

عديد المترشحين لم يكونوا عموما مستعدين بالقدر الكافي لهذه المناظرة على عديد المستويات خاصة على صعيد الطرح العام لخطابهم من حيث إرتكاب أخطاء كارثية تؤكد عدم إطلاعهم على تقنيات التواصل والإقناع مما أعطى إنطباعا لدى المتلقي بعدم الجدية وعدم الوعي بأهمية المكان والزمان وعدم وجود رؤية عميقة ودقيقة وتصور و برنامج واضحين على قاعدة مشاريع وإجراءات.

في هذا الصدد نجد كل من المترشحين سلمى اللومي، عبدالكريم الزبيدي، الهاشمي الحامدي وناجي جلول. هؤلاء المترشحين لم تكن عملية المناظرة بالنسبة لهم مرحلة موفقة ولم تساعدهم في تجاوز سقف الطموحات قبل المناظرة التلفزية بل كرّست محدوديتهم في تطوير تقنيات خطابهم وتواصلهم مع الناخبين.

مرشحون للمشاركة فقط

على مدار ثلاثة أيام بدا واضحا وجود مرشحين للمشاركة فقط، هدفهم الأساسي هو القيام بحملة علاقات عامة خاصة من قبل بعض المرشحين المغمورين حيث تعتبر هذه المناسبة أنجع طريقة ووسيلة للظهور الإعلامي والإستفادة من هذا الحدث إتصاليا وسياسيا لكسب الشهرة محليا وحتى دوليا وتكون بالنسبة لهم المشاركة في الإنتخابات إضافة على صعيد السيرة الذاتية الشخصية عسى تساعدهم مستقبلا.

هذا التوجه كان واضحا من عدم إعطاء أهمية كبرى للأسئلة المطروحة في المناظرة بل المهم هو التركيز على الظهور الشخصي في حد ذاته كما أن نفس هذه الشخصيات المترشحة لا تباشر حملات دعائية ميدانية بل إكتفت ببعض الدعاية عن طريق الفايسبوك و بعض الزيارات النادرة، حيث نجد على رأس هذه المجموعة كل من المترشح حاتم بولبيار، محمد الصغير النوري وعمر منصور.

مرشحون يبغون خرق الماكينات الإنتخابية

المناظرات التلفزية مثلت لبعض المترشحين فرصة لإبراز الذات وما يكتسبوه من مهارات تمكنهم من تبوأ منصب هام كمنصب رئيس الجمهورية ولكن يعوزهم في ذلك فقدان حزام حزبي وسياسي قوي، فالماكينة الانتخابية يبقى دورها أساسي في نجاح أي مترشح ولكن بعض المترشحين بالرغم من ذلك إستطاعوا خلق قاعدة شعبية محترمة حولهم وهنا الحديث خاصة حول المترشحين الصافي سعيد، لطفي المرايحي وقيس سعيّد.

هؤلاء المترشحين مثلوا ظواهر سياسية في المجتمع التونسي وكل واحد منهم يدافع على مبادئ يرى أنها الأصلح للمجتمع وعندهم الكثير من الأتباع لكن الصفة التي تعطي محدودية لتحركاتهم هي صفة النخبوية وعدم التماس المباشر مع أعماق المجتمع التونسي فهم ظواهر فايسبوكية أكثر منها إلتحاما مع الجماهير فرغم أن الكثير من التونسيين من رواد هذا الموقع للتواصل الإجتماعي إلا أن الكثير منهم كذلك في تونس الأعماق لا يقتنعون بالمترشح إلا بالتواصل المباشر كما عملت حملة نبيل القروي على ذلك.

الشخصية المترشحة أهم من البرنامج

بإعتبار أن الدستور كان واضحا في تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وبصفة غير مباشرة محدّدا لخصائص الرئيس المطلوب فأهم ثلاثة مجالات حددها الدستور تحيلك مباشرة إلى الصفات المطلوبة، من هذه الصفات يستطيع أن يمثل وحدة التونسيين و لا يكون عامل إنقسام، إضافة إلى خبرته في مجال السياسية الخارجية لأنها أهم ملف تحت إشرافه خاصة مع وجود ملفات حارقة في الإقليم القريب من تونس كالحرب الأهلية بليبيا وعدم وضوح الإنتقال السياسي بالشقيقة الغربية الجزائر وأخيرا التعامل مع ملف الدفاع والقدرة على التعامل مع ما من شأنه تهديد الأمن القومي للبلاد التونسية خاصة الخطر الإرهابي.

لهذا أي حملة إنتخابية مهما كان صداها لن تكون مقنعة للناخب التونسي ومرجّحة في الفوز بالانتخابات الرئاسية بل المحدّد هو ملائمة الشخصية المترشحة لهذا المنصب مع الصفات المطلوبة للقيام على أحسن وجه بالصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لذلك ستكون الصفات الشخصية للمترشحين هي المقياس الحقيقي في الإختيار وليس البرامج التي يسعى المترشحون للرئاسية لتسويقها .

ظهرت المقالة الرئاسية في تونس : بعد المناظرات التلفزية، إشادة دولية و إنحصار الأصوات نحو عدد من المترشحين أولاً على أنباء تونس.