*(منقول حرفيا على لسان الأستاذة عبير موسي)

تحية وطنية عطرة،
أعلم الرأي العام بموجب هذه الرسالة أنّ… وسلبي حقوقي الأساسية وعلى رأسها حقوقي المدنية والسياسية، ويشكك في أمانة ومصداقية زملائه الملتزمين بواجبهم المهني بهدف زعزعة الثقة فيهم وفيما ينقلونه عني من معطيات إلى الرأي العام و جاهر أثناء الجلسة الإستعجالية ليوم 02-10-2026 بالتنسيق مع بعض المقربين من السلطة الذين فتحوا أمامه أبواب الاستقواء بالمؤسسة القضائية التي ظلمتني وإضطهدتني،

لذا أطلب من الزميل المذكور التخلي عن نيابتي والانسحاب من قائمة أعضاء هيئة الدفاع وحذف صورته من الوثائق الصادرة عنها وإخراجه من الفضاءات الرقمية الخاصة بها وشطب إسمه من الملفات المنشورة ضدي والشكايات المرفوعة نيابة عني وطنيا ودوليا وإرجاع الوثائق والمؤيدات التي بحوزته والمتعلقة بتلك الملفات، وأكلّف الأستاذ علي البجاوي رئيس هيئة الدفاع بمتابعة تنفيذ مطالبي المبينة أعلاه.

الإمضاء
عبير موسي

ظهرت المقالة سجن بلاريجيا، عبير موسي تؤكد انحراف الأستاذ كريفة وتكلف الأستاذ البجاوي بما يلي: أولاً على أنباء تونس.

الحمد لله وحده
نابل في 08 أكتوبر 2026
بيان دعم ومساندة
اجتمعت دائرة نابل للحزب الدستوري الحر يوم الخميس 08 أكتوبر 2026 تحت إشراف الكاتب العام للدائرة السيد سامي شعبان وعضو اللجنة المركزية الأخت جيهان مامي، وبحضور عضوات وأعضاء الدائرة وأنصار الحزب بالجهة.
وإثر الاطلاع على الرسالة التي وجّهتها رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي إلى الرأي العام الوطني من سجن بلاريجيا بتاريخ 05 أكتوبر 2026، وتدارس ما تضمّنته من معطيات خطيرة، فإن دائرة نابل:
1- تعلن مساندتها المطلقة وتضامنها الكامل مع رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي في محنتها بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز القسري، وتؤكد أنها ستظل إلى جانبها وتعاضدها حتى استعادة حريتها.
2- تجدّد تمسّكها بالخط الدستوري الوطني الجمهوري المدني الذي تقوده رئيسة الحزب، وتؤكد أن هياكل الدائرة متماسكة وموحّدة حول رئيستها وخط حزبها، ولن تنال منها أي صعوبات أو ضغوط مهما كان مصدرها.
3- تستنكر ما كشفته الرسالة من مسار يرمي إلى إعدام رئيسة الحزب سياسيا وتجريدها من موقعها وعزلها عن محيطها وقواعدها، وتعتبر أن تزامن الأحكام الباتّة الصادرة في حقها يوم 29 سبتمبر 2026 مع إيقاف أشغال مؤتمر الوفاء قبل ساعات من انعقاده يكشف بوضوح حجم الاستهداف الذي يتعرّض له الحزب ورئيسته.
4- تعبّر عن قلقها الشديد على صحة الأستاذة عبير موسي وسلامتها الجسدية داخل السجن، إثر ما عبّرت عنه في رسالتها من مخاوف جدية على حياتها ومن احتمال منعها من الزيارة ومن التواصل مع العالم الخارجي، وتحمّل السلط المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامتها.
5- تدعو كافة الدساترة إلى الصمود والتعبئة دفاعا عن حزبهم وعن حقهم في التنظّم والتفكير والتعبير بالوسائل السلمية والقانونية.

*الكاتب العام لدائرة نابل
*سامي شعبان

ظهرت المقالة دائرة نابل للحزب الدستوري الحر تجدد ثقتها و دعمها في عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

“نقطة نظام:
“على إثر حملات التشكيك و الهرسلة التي طالت عددا من أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي في الأيام الأخيرة ، أنا الأستاذ عماد القريشي المحامي لدى التعقيب يهمني إنارة الرأي العام بالمعطيات التالية :

أولا : الأستاذة عبير موسي مواطنة تونسية كاملة الحقوق و الواجبات رغم وجودها في السجن بموجب أحكام باتة سالبة لحريتها مدة إثنى عشر (12) سنة بإعتبار عدم صدور أي حكم قضائي يقضي بحرمانها من حقوقها المدنية و السياسية أو من ممارسة أي نشاط مهما كان نوعه ، كما أنها لا تخضع لمقتضيات الفصل 30 من المجلة الجزائية و لم تنزع عنها الأهلية لإدارة شؤونها الحياتية طبق القانون و بالتالي لا يجوز لأي شخص أو جهة تجريد الأستاذة عبير موسي من أي حق من حقوقها المكفولة دستوريا و بموجب المواثيق الدولية الملزمة للدولة التونسية .
ثانيا : يحتفظ السجين بحقوقه الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و يمارسها عبر وكيل يختاره و يسنده وكالة عامة شاملة أو وكالة خاصة محددة الموضوع و ذلك بموجب توكيل محرر بحجة عادلة من قبل عدلي إشهاد يؤذن لهما قضائيا بالدخول إلى السجن و تلقي التوكيل و إعداده و تسليمه إلى من تم تكليفه به، و في حالة الأستاذة عبير موسي فقد رفضت المؤسسة القضائية منذ إعتقالها في 2023 تمكينها من إذن لإدخال عدلي إشهاد لتلقي توكيل يمكنها من إدارة شؤونها الخاصة و القانونية و الإدارية و المالية و السياسية و الحزبية مما تسبب في تجويعها و الإضرار بها و بعائلتها و عرقلة ممارستها لمواطنتها ، و أمام هذا التعسف غير المبرر و التمييز الممارس ضدها إعتمدت آلية الوكالة القانونية للمحامي المخوّل طبق الفصل 02 من مرسوم المحاماة للقيام بكافة الأعمال و الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق منوبة و الدفاع عنه أمام كافة الذوات الطبيعية و المعنوية بكل أصنافها و في هذا الإطار كلفتني في سنة 2024 بتقديم ملف ترشحها للإنتخابات الرئاسية و أتممت مهمتي بموجب إعلام نيابة متنبر مقدم إلى هيئة الانتخابات و تم تسجيل ترشحها مقابل تسليمي وصل الترشح عدد 04 المؤرخ في 03 أوت 2024 و أقرت المحكمة الإدارية بسلامة ذلك الإجراء و صرحت بصفتها كمترشحة بعد أن تولت هيئة الانتخابات حجب إسمها من قائمة المترشحين و تعويضها بإسمي في مخالفة واضحة للقانون .
ثالثا : أعلمكم أنه خلال شهر جوان 2026 كلفتني الأستاذة عبير موسي بنيابتها و القيام بكافة الأعمال و الإجراءات الكفيلة بضمان ممارسة حقوقها و صلاحياتها المنظمة طبق النظام الأساسي للحزب الدستوري الحر بصفتها رئيسته ، كما كلفتني بنيابة الحزب و الدفاع عن مصالحه أمام الجهات القضائية والإدارية ، و قد وجهت إلى الإدارة المركزية للحزب و أعضاء الديوان السياسي الهيكل التسييري المركزي المكلف بمساعدتها على إنجاز مهامها مكتوبا تحت عنوان إعلام بتكليف أشعرتهم بمقتضاه بالمهام الموكولة إليّ و أرفقته بإعلام نيابة متنبر عن الأستاذة عبير موسي و عن الحزب مقابل وصل تسلّم و لم أتلق أي إشعار بإعتراض أو تحفظ من أي واحد من الموجه إليهم بما في ذلك الزميل الأستاذ كريم كريفة و السيدة سميرة السايحي القائمة بقضية إيقاف أشغال المؤتمر و قوبلت بالترحيب من كافة الهياكل الوطنية و الجهوية و المحلية و أتممت مهامي المناطة بعهدتي بكل سلاسة في إحترام كامل لموجبات مهنة المحاماة ، و قدمت بموجب ذلك مطلب ترشح منوبتي لرئاسة الحزب و حضي بالقبول من الديوان السياسي و تم نشر القرار للعموم ،
و حيث تبعا لما سبق توضيحه فإنني :

1. أدين كل أنواع التشكيك في نزاهتي المهنية و في أمانتي في إنجاز مهامي و حرصي على المحافظة على حقوق منوبتي .
2. أحذر من محاولات الإستقواء بالمقربين من السلطة لعرقلة ممارسة مهامي المهنية في إطار الإستقلالية و الحرية المكفولة قانونا للمحامي .
3. أرفض الزج بي كمحامي بصدد ممارسة مهنتي بكل حرفية و حياد في تصفية الحسابات السياسية و محاولات الإنتقام و الإقصاء التي تستهدف منوبتي و أتعهد بمواصلة إتمام المهام المنوطة بعهدتي دون الخضوع إلى أي نوع من أنواع الضغوطات أو الهرسلة”.

ظهرت المقالة موقف الأستاذ القريشي من حملات التشكيك التي تطال أعضاء هيئة الدفاع عن عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

وصفت عبير موسي هؤلاء المنشقين بالخونة و يقول الموالون لها عن هؤلاء أنهم يوهمون المنتسبين للحزب بأن هناك مشكلة حرية تعبير و استفراد بالقرار لكن الخيانة لا يمكن أن تكون مجرد موقف عابر أو اختلاف في الرأي بل كانت لحظة قرر فيها هؤلاء أن يضعوا مصلحتهم الأنانية الضيقة فوق كل اعتبار فاستبدلوا الوفاء بالمناورة و الثقة بالحسابات الضيقة و المبادئ بالمكاسب الضيقة.

في الحقيقة و ككل حزب و في كل تجربة نضالية جماعية هناك مناضلون يراكمون الثقة و الالتزام و هناك من نفس الحزب من يتسلقون السلم نفسه لكنهم و للأسف الشديد لا يرون فيه سوى وسيلة  للوصول إلى سدة النفوذ و هم لأجل ذلك مستعدون للقيام بأية انعطافات و خيانات و ضربات تحت الحزام بغية التخلص من عبء الانتماء و الوفاء الذي يعتبرونه حملا ثقيلا لا يليق بأصحاب المصالح الأنانية الضيقة.

لعل من أخطر هذه النماذج التي يفرزها العمل السياسي هؤلاء الشخوص الذين لا يكتفون بخيانة العهود و المبادئ بل تمتد أفعالهم السيئة إلى محاولة شقّ الصفوف و نشر الإشاعات المغرضة دون حمرة خجل.

أساليب ملتوية تقوم على الابتزاز المعنوي

من حق كل منتسب لأي حزب أن يجاهر برأيه من باب حق الاختلاف لكن ليس من حقه أن يكون جسرا متحركا لتفكيك الصفوف و إثارة الشكوك الواهية و بث خطاب الضغينة الملوث بعبارات التشكيك في قيادة اختارها بنفسه تتعرض إلى شتى أنواع التنكيل و تقبع في السجن دفاعا عن رؤية مشتركة تم الاتفاق عليها عن روية و تبصر. بل لعل الأسوأ أن هؤلاء المتنطعين قد اختاروا الالتجاء إلى أساليب مرحلية ملتوية و مغرضة تقوم على الابتزاز المعنوي و بث الإشاعات كدخان مسموم كثيف يحجب انسياقهم في تفاهمات و اختيارات تضر بالحزب و أهدافه كل ذلك لسرعة النفاذ للسلطة و تسلم مقاليد الأمور.

هذا المقال لا يحيل إلى شخص بعينه و لا يستهدف حالة محددة بل يندرج ضمن قراءة تحليلية لظاهرة سياسية عامة تكررت و تتكرر في أكثر من حزب خصوصا عندما تتغلب الأنانية و حب الذات على القيم و المبادئ و من يرى نفسه معنيّا بما يرد فيه فذلك انعكاس لتأويله الخاص لا أكثر.

إن المشهد الذي يمكنه توصيفه اليوم لما يجرى في الحزب الدستوري الحر هو حالة خيانة موصوفة لا مراء فيها و ما نعاينه من تصرفات بعض الذين حملوا هذه المطالب للجهات القضائية للبت فيها باعتبارها خرق من رئيسة الحزب للمبادئ الحزبية هو نسخة مكررة من أساليب استعملها غيرهم فى محطات سابقة لأحزاب أخرى بل لنقل ما أشبه الليلة بالبارحة لأن الدساترة قد عانوا عبر فترات سابقة خروج بعض المنتسبين عن الإجماع و وصل الحال بأحدهم أن تلحف بلحاف القومية العربية وهى منه براء لتسانده فى مواجهته المبيتة ضد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة و مؤتمر صفاقس شاهد على هذا الصراع الذي فكك العلاقة بين رفاق الحزب وكاد أن يعصف بمصير شعب آمن بالخيار الدستوري.

اللافت  اليوم أنه مع تراجع قدرة هؤلاء الخارجين عن الإجماع عن التأثير فى رأى عام استنكر تصرفاتهم بقوة قد التجئوا للمنصات الإعلامية و الفضاء الرقمي كأحد البدائل لفرض حالة من الحضور و التأثير بدلا عن العمل السياسي المباشر بحيث أصبحت التدوينات المنفعلة المرتبكة الغارقة في تفاصيل مفتعلة مركبة بلا رابط و ما تلاقيه من عدد “اللايكات” و “الشير”  من بعض المتابعين و من اللجان الالكترونية التابعة لبعض المغرضين من جهات أخرى يهمها انفراط عقد الحزب تجعلهم يتخيلون عبثا أن كلامهم له أهمية.

عبير موسي هي الوحيدة المؤهلة لقيادة الحزب

 هناك حقيقة يقينية  لدى أنصار الحزب و كل الخصوم و المتابعين المستقلين تجزم و تؤكد أن عبير موسي هي الوحيدة المؤهلة سياسيا و معنويا و شرعية لقيادة الحزب و للرهان على الانتخابات الرئاسية كمرشح له كل حظوظ الفوز وهناك بالمقابل حقيقة يقينية لدى أنصار الحزب و كل الخصوم و المتابعين المستقلين تؤكد و تجزم أن من طعنوا في شرعيتها أو خذلوها منذ فترة و كشفوا عن أنفسهم هذه المرة أو من بقى منهم متخفيا في انتظار مآل القضية الاستعجالية و أين سترسو باخرة الحزب هم زمرة غبية سياسيا و مجموعة أنفار استعجلوا الزعامة فنالوا انزعاج القواعد و نفور كل من استمع إلى تصريحاتهم المرتبكة المتلعثمة.

من الواضح من سياق رسالة عبير موسي لأنصارها بتاريخ 6 اكتوبر 2026 أن هناك خيانة و أن الخيانة في رأيها و في رأي أنصارها الحقيقيين لا تصبح ممارسة سياسية بمجرد تغيير الاسم و السياسة ليست بثّا مباشرا و لا تدوينات مدسوسة و الحزب ليس شاشة يمكن تشغيلها لأغراض مشبوهة و المواطن ليس جمهورا افتراضيا يمكن التأثير عليه بسلة ممجوجة من الاتهامات الواهية و الذي اختار أن يخون العهد الحزبي تحت أية يافطة عليه أن يعي بقوة أنه يقف أمام شعب بلغ من الوعي مبلغا يجعله يفصل بين الصالح و الطالح.

يقول جبران خليل جبران إن أسوأ ما في الخيانة أنها تأتي مبررة باسم الحكمة و تقول عبير موسي في رسالتها الأخيرة لمن تصفهم بالخونة أنه قد انتهى وقت “التفليم” و لعب دور الضحية و تصوير طعنات الظهر على أنها اختلاف في وجهات النظر أو حرص على مصلحة الحزب و تتهم من سارع إلى كشف نفسه هذه المرة بأنه يخترع الكذبة ثم يصدقها ثم يطورها ثم يعيش فيها معتبرة أن من أراد المصارحة لا يلتجأ للقضاء لغلق الأبواب المفتوحة أصلا.

فى الحقيقة لا بد من سؤال هؤلاء الذين خرجوا اليوم على قلتهم و عدم تأثيرهم  للحديث عن احترازاتهم من التعيينات أو اختلاف في وجهات النظر أين كانت هذه الاحترازات في الفترات السابقة للإعلان عن تعيين تنظيم المؤتمر و زمن كانت عبير موسي غير مقيدة وراء القضبان ؟ ألم يخرج هؤلاء بأنفسهم ليدافعوا  بقوة صرامة عن توجهات عبير موسي و مواقفها و قراراتها ؟ إذن لماذا يخرجون الآن للقدح فى مواقفهم السابقة ؟ لماذا يطالبون الآن بعد التجاءهم للقضاء بالحوار و المصالحة ؟ هل فهموا من خلال ما واجهوه من نفور و غضب عام أنهم أقليّة لا قدرة لها على معارضة رأي الأغلبية الساحقة ؟

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ما تواجهه عبير موسي خيانة وليس اختلاف رأي أولاً على أنباء تونس.

‘إثر زيارتي اليوم بصفتي محاميا، للأستاذة عبير موسي بمكان احتجازها، ومن باب الأمانة والصدق والشرف المهني الذي أقسمت عليه (احيلكم على يمين المحامي بتدوينة البارحة) ، أؤكد للرأي العام أن الرسالة المنشورة أمس باسم الأستاذة عبير موسي منقولة عنها حرفيا، وقد أكدت لي اليوم أن كل حرف وكل كلمة وكل جملة وردت فيها تعبر عنها وتلزمها بالكامل.
وعليه، فإن كل ادعاء بخلاف ذلك وكل تشكيك في صحة الرسالة أو في أمانة أعضاء هيئة الدفاع في نقلها لا يعدو أن يكون سوى مغالطة للرأي العام. وهذا الادعاء فيه اضرار لمصلحة الاستاذة (واللبيب من الاشارة يفهم).
وأضيف بكل صراحة: عندما استمعت إليها اليوم مباشرة، فهمت أشياء كثيرة، واكتشفت أنني لم أكن على بينة من أشياء كثيرة تتجاوزني!!
ولرفع كل التباس أخير:
الرسالة محررة ” بالذكاء الطبيعي” للأستاذة عبير موسي، ولا دخل للذكاء الاصطناعي لا في مضمونها ولا في خطها التحريري.
اللهم اشهد انني بلغت بكل الأمانة المهنية!”

ظهرت المقالة شكوك تحوم حول صحة آخر رسالة لعبير موسي من سجن بلاريجيا، الأستاذ العريبي يكتب… أولاً على أنباء تونس.

“سجل يا تاريخ، عبد السلام شقير، 6 أكتوبر 2026 …

“في رسالة رسمية توجهها من سجن بلاريجيا، رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي تفضح كل المخططات لإزاحتها وللإستيلاء على الحزب، و هذه قراءتنا للرسالة التي نلخصها في 10 نقاط:

1* مخطط لإزاحة عبير موسي: الرسالة تتحدث صراحة عن إرادة لتجريدها من موقعها السياسي وإقصائها من قيادة الحزب.

2* انقلاب من داخل الحزب: موسي تقول إنها تفطنت منذ أكثر من سنة إلى مخطط انقلاب داخل الحزب، وواجهت صاحبه مباشرة.

3* الخيانة ليست خلافًا فكريًا: تؤكد أن ما يحدث ليس مجرد صراع أو اختلاف سياسي داخلي، بل برنامج إقصائي.

4* خيانة الأمانة: تتهم بعض القيادات التي كانت قريبة منها بأنها وضعت نفسها في خدمة هذا البرنامج، ووصفت ذلك صراحة بـ “خيانة الأمانة”.

5* الاستقواء بالسلطة: بحسب الرسالة، هؤلاء لم يكتفوا بالخلاف الداخلي، بل استقووا بأصحاب السلطة ومقرّبيها ضد حزبهم.

6* الهدف الأعمق: ليس فقط تغيير القيادة، بل تغيير الخط السياسي للحزب وتحويله إلى تنظيم بلا هوية يسهل تطويعه واستعماله انتخابيًا.

7* المؤتمر كان ساحة الحسم: هي تعتبر أن منع المؤتمر يخدم هذا المخطط، لأن الصندوق هو الآلية الوحيدة، حسب النظام الأساسي الذي تستند إليه، لإزاحتها من رئاسة الحزب.

8* المنافس لم يجرؤ على مواجهة الصندوق: تسأل بوضوح لماذا لم يترشح قائد ما تسميه “الانقلاب” ضدها في المؤتمر بدل اللجوء إلى وسائل أخرى.

9* تحذير من تصفية سياسية: الرسالة تذهب إلى أبعد من الخلاف الحزبي، إذ تتحدث عن احتمال استعمال القضاء والسلطة لتلطيخ الحزب وصولًا إلى حله، وتحذر كذلك من خطر التصفية الجسدية.

10* رسالتها الأخيرة للدساترة: تصمدوا، دافعوا عن وجود الحزب وهويته، والنضال مستمر”.

*وفي الأخير شكرا على نعمة الصدق والثبات….
*عبد السلام شقير،

ظهرت المقالة رسالة عبير موسي بمناسبة مرور 3 سنوات على اعتقالها، كما قرأها الد. شقير (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

*تحية وطنية عطرة يا توانسة،

في مثل هذا اليوم 05/ 10/ 2023 صدرت ضدّي أول بطاقة إيداع بسجن النساء بمنوبة في ملف “مكتب الضبط” الذي سيبقى وصمة عار على جبين كل من هندسه ونفذه وسكت عنه،
بعد ثلاث سنوات من الإحتجاز القسري والظلم والقمع والهرسلة القضائية والسياسية والعنف بكل أنواعه أكتب إليكم هذه الرسالة تفاعلا مع الأحداث السياسية والقانونية التي جدت خلال الأسبوع الماضي وأكدت أن حقد السلطة ومن تتقاطع مصالحهم معها وغضبهم مني تعزّز
وتعمّق، وقد يتخذ أشكالا وأبعادا أكثر خطورة في المرحلة القادمة،

أولا : 29/09/2026 اليوم الأسود في تاريخ محكمة التعقيب التي سمحت لنفسها – وهي محكمة القانون التي تم إحداثها لضمان حسن تطبيق النصوص القانونية وتعديل البوصلة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها إذا إنحرفت محاكم الأصل عن الصواب – بالدوس على منظومة الإجراءات الجزائية و نظرت في قضايا جنائية موضوع أحكام سجنية ثقيلة قبل إنتهاء أجل الثلاثين يوما التي منحها الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية للمحامي القائم بالطعن لتقديم مستندات تعقيبه وأقرت الأحكام الإستئنافية المثقلة بالخروقات والتجاوزات القانونية غير المسبوقة
لسائل أن يتساءل لماذا تم التلاعب بمنظومة الإجراءات الأساسية وتقديم مواعيد القضايا الى يوم 29/09/2026 والحال أنه لا يجوز قانونا تعيينها إلا بداية من يوم 05/10/2026 ؟
إذا عرف السبب بطل العجب: هناك سببان على الأقل يبرران هذا الإعتداء المفضوح على حقوقي،
السبب الأول: هو أن السلطة أرادت أن تكسي الأحكام السجنية الثقيلة التي ستقصيني إلى حدود سنة 2036 بالصبغة الباتة لتوجه رسالة إلى المؤتمرين والمؤتمرات المشاركين في مؤتمر الوفاء الذي كان مبرمجا يومي 03 و04 أكتوبر 2026 مفادها أن عبير موسي انتهت وعليكم الإنصراف إلى تعويضها وعدم التعويل على إمكانية رجوعها إليكم قريبا وبذلك قد تتسبب هذه الصدمة القضائية في تأجيل المؤتمر وهو ما لم يحصل،
السبب الثاني: هو أن السلطة قررت معاقبتي واستثنائي من الإنتفاع بتنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 الذي ألغى العقوبة السجنية ولو عيّنت القضية في بداية شهر أكتوبر طبق القانون لكنت انتفعت بتخفيض بسنتين في مدة إعتقالي،
الإشكال الذي وجدته السلطة لتنفيذ قرار العقوبة والإستثناء من حذف سنتين سجن هو أنها لا بد أن تصدر مراسيمها الصيفية بعد صدور حكم بات ضدّي في ملف ما يعرف بـ “إيزي 2” إلا أنها اصطدمت بآجال عودة البرلمان لنشاطه خلال الأسبوع الماضي من خلال إعلان عقد جلسات لجانه و بالتالي لو انتظرت إلى بداية شهر أكتوبر ستفقد حقها في ممارسة السلطة التشريعية أثناء العطلة البرلمانية و لم يبق لها أي خيار إلا تقديم جلسة النظر في القضايا المتعلقة بي و إصدار أحكام باتة في شأني و بذلك تم عقد المجلس الوزاري في نفس يوم صدور تلك الأحكام يوم 29/09/2026 و نشرت تنقيحات المراسيم بالرائد الرسمي يوم 30/09/2026 بعد أقل من 24 ساعة من صدور الأحكام المذكورة،
هكذا يتبين لكم يا توانسة الترابط الوثيق بين القرار السياسي والقرار القضائي وبين الزمن القضائي والروزنامة السياسية وأترك لكم وللتاريخ التعليق على هذا الظلم والاضطهاد،
ثانيا: 02/10/2026 صدر حكم استعجالي من ساعة إلى أخرى يقضي بإيقاف أشغال مؤتمر الوفاء المبرمج يومي 03 و04 أكتوبر 2026 مع الإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد،
المهم في هذا الحدث السياسي المقنّع كالعادة بقرار قضائي هو ثبوت تورّط السلطة في منع عقد المؤتمر الذي كان سيفضي إلى إنتخابي لعهدة جديدة على رأس الحزب وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا من قبل أصحاب القرار داخل السلطة ومن تتقاطع مصالحهم معها ، ويثبت تورطها من خلال ما يلي:
1- تخلي القضاء عن منهجه السابق تحت حكم منظومة 25 جويلية 2021 عندما نشرت أمامه قضايا إستعجالية لإيقاف أشغال مؤتمر حزب التحرير الداعي صراحة إلى إسقاط الجمهورية وإقامة دولة الخلافة إذ جاء الحكم برفض المطلب الذي صدر لصالح ذلك التنظيم بأن القضاء غير مختص بإيقاف أعمال الأحزاب المتحصلة على رخص قانونية وأن ذلك يرجع إلى إختصاص رئاسة الحكومة دون غيرها واليوم يتجنّد القضاء لإصدار حكم في وقت زمني قياسي بإيقاف أشغال مؤتمر الحزب الدستوري الحر المؤمن بالجمهورية والحكم المدني وأصبح مختصا بقدرة قادر،
2- إعلان السلطة قرارها بمنع عقد المؤتمر من خلال منع الحزب من النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة لعقد ذلك المؤتمر وبالتالي فهي منخرطة بصفة أصلية في قرار عرقلة هذا الإستحقاق الإنتخابي الديموقراطي ولا يمكنها التفصّي من مسؤوليتها في خرق أحكام المرسوم المنظم لعمل الأحزاب الذي يوجب على السلطة عدم عرقلة العمل الحزبي.
3- تعيين القضية إستعجاليا من ساعة لأخرى رغم عدم وجود أي وجه للإستعجال والتأكد بإعتبار أن تاريخ المؤتمر معلوم لدى الجميع وأولهم من قدم الدعوى منذ 13 أوت 2026 وبالتالي فإن نشر قضية لمنع عقده قبل 24 ساعة من تاريخه يعتبر خارجا تماما عن مجال تعهد القضاء الإستعجالي، وأذكر السلطة في هذا الإطار أنه تم رفض تعيين قضية إستعجالية من ساعة لأخرى في شهر جوان 2026 تهدف لإيقاف الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمتها هيئة الانتخابات بعد إنتهاء صلوحية مجلسها في 09/05/2026.

4- تزكية القضاء الذي تسيّره السلطة بمذكرات العمل لما قامت به المدعية في القضية من تحيّل في تبليغ الإستدعاء بأعتبار أنها اقتصرت على تبليغ الدعوة بمقر الحزب بتونس في حين أنها تعلم جيدا أن الممثلة القانونية للحزب محتجزة و مقيمة بسجن بلاريجيا بجندوبة و كان عليها تبليغ الإستدعاء في عنوان الحزب و عنوان ممثلته القانونية فضلا عن أن القضية أودعت بكتابة المحكمة منذ 30/09/2026 ولم يتمّ تبليغ الإستدعاء إلاّ يوم 02/10/2026 على الساعة الثامنة والربع صباحا للحضور بالجلسة على الساعة التاسعة صباحا وهو ما يجعل بلوغ العلم للممثلة القانونية بهذه الجلسة مستحيلا ولا جدال في أنّ ذلك متعمد بإعتبار أن المنقلبين سبق أن صرّحوا بأنهم سيلجؤون إلى أيّ أعمال أو أقوال يريدونها يوم الجمعة لأنّهم متأكدون من أنني لن أعلم بما اقترفوه إلاّ يوم الإثنين عند تلقي الزيارة من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، وأحتفظ بحقي في تتبع من ارتكب هذه المخالفة ولا فائدة من التعرّض إلى رفض التأخير حتى يتمكّن الدفاع من الجواب عن الدعوى و دحض ما جاء فيها من معطيات وهو ما يعتبر انحيازا مفضوحا من المحكمة ضد الحزب ورئيسته ،
السؤال المطروح بعد استعراض هذه الحقائق: ما هي الفائدة من كل ما فعله المنقلبون وما هي الجدوى من منع عقد مؤتمر الحزب؟
ألا يعلم مهندسو الإنقلاب أن النظام الأساسي واضح وضوح الشمس في كبد السماء وينص على أن الشغور في موقع رئاسة الحزب لا يتحقق إلا بإستقالة مكتوبة وممضاة مع التعريف بالإمضاء ومودعة بمكتب الضبط المركزي للحزب من طرف طالب الإستقالة أو بموجب الوفاة وفيما زاد على ذلك لا يعتبر تعذر مباشرة رئيس الحزب لمهامه لأي سبب كان شغورا مع التنصيص صراحة على أن هذا الأخير يحتفظ بكامل صلاحياته أثناء فترة التعذر وبإمكانه تكليف من يراه مناسبا للقيام بأي مهمة محددة وذلك إلى حين إنعقاد المؤتمر الموالي للحزب،
ألا يعلم المنقلبون أن الحزب مسير منذ إعتقالي في 03/10/2023 بموجب هذا النص الأساسي الواضح؟
ألم تصدر كل قرارات الحزب وبياناته خلال السنوات الماضية طبقا لهذا النص؟
ألم يصوتوا عليه في مؤتمر التنوير 2021؟
ألم يعلنوا ترشحي للإنتخابات الرئاسية في 2024 على إثر اجتماع الديوان السياسي تمت الدعوة له طبقا لهذا النص؟
إذا ما الفائدة من منع المؤتمر إذا كان ذلك سيؤدي إلى إبقاء الحالة على ما هي عليه إلى حدود عقد مؤتمر إنتخابي ثاني للحزب؟
ما الفائدة من منع المؤتمر إذا كان ذلك سيؤدي حتما ودون أي لبس إلى بقائي رئيسة شرعية له مع كامل الصلاحيات والحقوق؟
ألا يعلم المنقلبون أنه لا وجود لأي آلية للتخلص مني على رأس الحزب إلا بالصندوق؟
لماذا لم يغتنم قائد الإنقلاب الذي ولد ميّتا فرصة فتح المؤتمر ليترشح ضدي ويتسلم قيادة الحزب بإرادة المؤتمرين والمؤتمرات الحرة والنزيهة ؟
الجواب عن هذه الأسئلة واضح هناك إرادة لتجريدي من موقعي في المشهد السياسي مع علم مهندسي هذا المخطط أن بيادقهم غير قادرة على منافستي وعاجزة عن تحويل وجهة الهياكل وإقناعها بالتخلي عني وهو ما يعني التخلي عن الخط السياسي للحزب الذي شكّل عقدة لدى السلطة ومن تتقاطع مصالحهم معها،
ولا أخفي سرا أنني تفطنت منذ أكثر من سنة إلى مخطط الإنقلاب وواجهت المنقلب بذلك وأكدت له أنه سيفشل في تطويع الدساترة المؤمنين بمبادئهم التي عاهدوا التوانسة عليها
وقررت ألا أتخذ أي قرار ضده رغم خروجه عن ضوابط العمل الحزبي لكيلا أمنحه الفرصة لتقديم نفسه كضحيّة ّ التعبير تم قمعه لأنه يحمل رؤية نقدية ومراجعات كما صرح في أحد المنابر الإعلامية وتم إقصاؤه لأنه منافس جديّ على رئاسة الحزب وتركته يصول ويجول كما يريد وفتحت المؤتمر لأمكنه من فرصة الترشح إلا أنه لم يتجرأ على ذلك لأنه يحمل أجندة مختلفة إذ وجه رسالة إلى أعضاء الديوان السياسي بتاريخ 26/06/2026 الموافق للإجتماع المخصص للإنطلاق في أولى خطوات الإستحقاقات الانتخابية الحزبية فيما يلي مقتطف منها:

إذا المخطط الرامي لتنفيذ برنامج “قطع رأسي”، هذا البرنامج القديم المتجدد الذي بشر به مؤسس حزب التحرير في 2021 عندما صرح في وسيلة إعلامية أن هناك قرار بقطع رأس عبير موسي ولم ينفذ المخطط لحصول تغيير 25 جويلية 2021 ولا داعي لمزيد الخوض في التفاصيل،
بناء على ما شرحته لكم أنه لا وجود لأي خلاف فكري أو سياسي أو شقوق داخل الحزب
و لم تكن هياكلنا موحدة حول منهج عملنا مثلما هي اليوم ، الموجود هو قرار بعض أعضاء القيادة الذين عرفوا بقربهم مني بأن يضعوا أنفسهم على ذمة برنامج إقصائي حتى يكون الحزب لقمة سائغة لمن يريد تطويعه و تغيير خطه السياسي و تحويله إلى تنظيم بلا هوية ولا طعم ولا لون ولا رائحة حتى يسهل إستعماله كآلة إنتخابية على شاكلة نداء تونس واصطدم هؤلاء بصلابة الهياكل وعدم تركيعي رغم مرارة السجن والحرمان من بناتي فأعلنوا استقواءهم بأصحاب السلطة و مقربيها ضد حزبهم و خانوا الأمانة و الماء و الملح و العشرة و سيلحقهم العار أينما حلوا،
لذا كفى من خطاب الدعوات للمصالحة الذي انطلق لتصوير الحالة وكأنها “عركة” حزبية فكرية تستوجب الحكمة لتجاوزها … هذا غير صحيح وفيه انحراف بحقيقة وخطورة الموضوع، المطروح اليوم وجود حزب دستوري حر وفيّ لمبادئه وغير قابل لخيانة الشعب ورافض المساهمة في إعطاء طوق النجاة لمنظومتي 24 و25 جويلية أم إندثار هذا الصرح السياسي ليفسح المجال لإعادة إنتاج نفس الأخطاء التي إرتكبت سابقا والتي ستؤدي إلى نفس النتائج،
أخيرا أطلق صرخة للرأي العام بإعتبار أن آخر أمل تبقّى لأصحاب مخطط إغتيالي السياسي هو أن يتم إغتيالي وتصفيتي جسديا بما يحقق شرط الشغور على رأس الحزب في ظل إصراري على تحدي الإقصاء وعدم انتظار أي تخاذل أو تخلي تلقائي مني عن الأمانة التي أحملها. فهل نحن سائرون نحو تنفيذ عملية تصفية جسدية داخل المعتقل كما بشرت بذلك صاحبة التهديد الشهير الذي وجه لي منذ أشهر؟ أم نحن متوجهون نحو إستعمال السلطة والقضاء مجددا لتلطيخ الحزب وتوريطه تمهيدا لحله في إعادة لسيناريو حلّ التجمع؟
حذار ثم حذار من هذه التوجهات المدمرة أصمدوا
يا دساترة دافعوا عن وجودكم وحقكم في التنظّم والتفكير والتعبير وسننتصر في النهاية بقوة القانون فقد كتب لنا أن نتحول إلى رمز للمقاومة السلمية المشروعة،
اللّهم إشهد أني بلغت،
ألا لعنة الله على السياسة والمصالح التي تعمي القلوب وتغشي البصائر: النضال مستمر،
أنا على العهد إلى آخر رمق في حياتي ولو كلفني ذلك الإستشهاد وأنا سجينة مظلومة ومقموعة،
للحديث بقية،
سجل يا تاريخ،
عذرا على الإطالة فقد لا تتوفر لي الفرصة لمخاطبتكم مستقبلا إذا إتخذ قرار بمنع الزيارة عني ومنعي من التواصل مع العالم الخارجي .

*الامضاء
عبير موسي

ظهرت المقالة بلاريجيا، على علم بكل ما يحدث، عبير موسي تطلق صرخة للرأي العام “من مخطط إغتيالها سياسيا تصفيتها جسديا” أولاً على أنباء تونس.

“الاستاذ نافع العريبي
مع نفس، موش مع نفس.
مستقل، موش مستقل،
مع يوسف والا مع علي،
موش مهم و هذا لا يغير من مكانته و معزته في شيء.
فهو كان و ضل دائما وفيا للزعيمة ولم يبخل باي جهد في الدفاع عنها و في الاجتهاد في العمل بملفها القانوني و الى اخر دقيقة.
له كل الاحترام والتقدير…”.
.

ظهرت المقالة نائلة شعبان: “كلمة حق في الأستاذ المحامي نافع العريبي” أولاً على أنباء تونس.

“اللهم فرج كربها وفك أسرها واحفظها بعنايتك وأنزل عليها صبرًا وقوةً وثباتًا واجعل بعد العسر يسرًا وبعد الضيق فرجًا وردها إلى أهلها ومحبيها سالمةً مرفوعة الرأس.

اللهم إنا نسألك لها فرجا قريبًا، ونصرًا من عندك وعدلًا يرفع عنها كل ظلم.

ظهرت المقالة الدستوري الحر/ دائرة المرسى: “الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب..” أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بـ:

• لا لاقصاء رئيسة الحزب الدستور الحر الأستاذة عبير موسي والمطالبة بإطلاق سراحها وإنهاء احتجازها القسري.
• لا استئصال الحزب الدستوري الحر أو تعطيل نشاطه السياسي.
• الحق في التعبير وممارسة النشاط السياسي.
• الحق في الاجتماع والتجمع السلمي في الأماكن العامة.
• الحق في التظاهر السلمي بالإعلام لا بالتراخيص، وفقا لما يطرحه الحزب من تمسك بالحق في ممارسة هذا الحريات في إطار القانون.

*الالتزام بأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصة ما ينص عليه من عدم عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: الإعلان عن وقفة احتجاجية رفضا للاقصاء و الاستئصال السياسي أولاً على أنباء تونس.