“قامت هيئة الدفاع اليوم بايداع اشعار رسمي نعلم فيه السيد العميد بالتهديدات بالتصفية الجسدية التي طالت الاستاذة عبير موسي عبر منصات التواصل الاجتماعي !
سنوافيكم بباقي الاشعارات امام هيئات المحامين الشقيقة والصديقة وامام مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية !
لن يمر هذا التهديد مرور الكرام.
وربي يحفظ الاستاذة ويبقي عليها الستر ويفرج عليها!
الحي يروح!”، وفق ما نشره مساء اليوم الاثنين الاستاذ نافع العريبي رئيس هيئة الدفاع عن عبير موسي على صفحات التواصل الإجتماعي.

ظهرت المقالة الاستاذ العريبي: تهديدات بالتصفية الجسدية لعبير موسي، هيئة الدفاع تودع اشعارا رسميا أولاً على أنباء تونس.

الحمد لله وحده
تونس في 16 أفريل 2026
بيان
على إثر الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي المتضمن تعمد بعض من يقدمون أنفسهم كأنصار للسلطة والتوجه بألفاظ نابية وقذف وسب تجاه الزميلة الأستاذة عبير موسي وأنصارها فضلا عن تهديدها بالبقاء داخل المعتقل لفترة طويلة وأنها ستتعرض إلى مزيد من التنكيل الذي سيدفعها إلى الإنتحار، مع الحديث عن سيناريوهات محتملة لتصفيتها الجسدية داخل السجون التونسية بعدة طرق من بينها تسميمها بدس أدوية في المأكولات أو رمي بالرصاص أو إمكانية إرسال أشخاص لتنفيذ المخطط. وأمام خطورة هذه التصريحات التي تمثل تهديدا للأمن العام وتوريطا لمؤسسات الدولة في أعمال غير قانونية،
فإنّ هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي:
1- تندّدُ بتفشي ظاهرة العنف السيبرني المرتكب من قبل مجموعات تقدم نفسها كموالين ومقربين من السلطة، وتعتبر أن هذه الممارسات المشينة تمثل إعتداء صارخا على حرمة الزميلة جسديا ومعنويا وهو ما لا يمكن السكوت عنه،
2- تؤكد أن التصريحات المذكورة التي تندرج في إطار سياسة ممنهجة لوفاق ناشط على شبكات التواصل الإجتماعي توحي بوجود مطبخ خلفي تُتخذ داخله القرارات وتُحاك المخطّطات التي يتم تغطيتها لاحقا بتتبعات جزائية باطلة ومحاكمات جائرة وأحكام سجنية ثقيلة وهو ما يتدعم من خلال ما تمت معاينته من نشر لأخبار بطاقات الإيداع حتى قبل صدورها من القضاء وترويج العقوبات السجنيّة على الفايسبوك قبل النطق بها من طرف المحاكم المتعهدة بالملفات المفتعلة.
3- تُحذر من هذا الإنزلاق الخطير الذي يقوّض مؤسسات الدولة ويشوّه العدالة وينسف الطمأنينة لدى المواطنين وتدعو إلى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإماطة اللّثام عن الأعمال الإجرامية المقترفة من هذه الوفاقات السيبرنية بإسم السلطة وكشف خفاياها ووضع حدّ للإنتهاكات الخطيرة الموجهة ضدّ الزميلة،
4- تعلن أنّها ستوجه إشعارات رسمية بالمخاطر المتربصة بحياة الأستاذة عبير موسي وسلامتها الجسدية داخل المعتقل إلى سلطة الإشراف عن المؤسسات السجنية لتحميلها المسؤولية عن أي مكروه قد يلحق بها وتطلب بإتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر لتأمينها بكل جدّية وتوجِّه نداءً عاجلا إلى كافة المنظمات الحقوقية والدولة وهياكل المحاماة لإطلاعها على ما وصلت إليه الأمور من إعتداء وإنتهاك وإستباحة للزميلة ودعوتها للتحرك كل في مجاله للحيلولة دون حصول أي محظور،
5- نكذّب الخبر الزائف الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية والمتعلق بالبيان العاجل الذي وجهته عائلة الزميلة الأستاذة عبير موسي مناشدة فيه رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها وتؤكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة.

ظهرت المقالة وفاقات سيبرنية تنشر ما يحلو لها من تهديد و وعيد، هيئة الدفاع عن عبير موسي تتحرك… أولاً على أنباء تونس.

نقلا عن الصفحة الرسمية لعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر: “صور من الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي :
في إطار التعريف بالوضعية القانونية للأستاذة عبير موسي على مستوى القضاء الوطني ومن خلال الاجراءات المتبعة امام الهيئات الاممية المتخصصة وذلك لدى الأوساط الحقوقية والهيئات المهنية للمحامين في مختلف بقاع العالم
اليوم الإثنين 13 أفريل 2026
عبر بث مباشر من باريس ومن مقر الحزب الدستوري الحر بتونس..”.

ظهرت المقالة صور اليوم من باريس: حقوقيون من العالم يتابعون حيثيات قضية عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله وحده
تونس في 09 أفريل 2026
“بمناسبة إحياء الذكرى 88 لملحمة 9 أفريل 1938 التي تعيد الى الأذهان بطولات الشعب التونسي لفرض السيادة الوطنية وتذكر بالشهداء الأبرار الذين سقطوا فداء للوطن وبالتضحيات الجليلة التي قدمها قادة الحركة التحريرية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة من أجل تحقيق الإستقلال وبناء الدولة الوطنية المدنية، ومن منطلق الوفاء لتاريخ تونس المجيد،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1 – يَترحم على أرواح شهداء 9 أفريل 1938 وعلى جميع شهداء الإستقلال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداء للوطن كما يعترف بالجميل لجميع المقاومين والمناضلين الذين إستبسلوا في الذود عن الأرض والعرض ويعرب عن فخره وإعتزازه بالدور القيادي والمحوري الذي لعبه الحزب الدستوري بمعية المنظمات الوطنية والقوى الحية بالمجتمع لتحرير البلاد،
2 – يُشيد بالمساهمة الفعالة والرائدة للمرأة التونسية في مواجهة المستعمر وخروجها للتظاهر أثناء هذه الملحمة التاريخية كما يقدر المجهودات الجبارة لنساء تونس في بناء الإقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الإجتماعي ويشد على أياديهن لمزيد التألق والريادة في المجال السياسي ويحيي صمودهن البطولي في وجه محاولات الإنحراف عن ثوابت الدولة المدنية،
3 – يُثمن المدّ النضالي الموصول والمستمر للمرأة التونسية وإستبسالها في العمل النضالي من أجل عزة تونس وكرامة شعبها وضرورة إستعادة الطمأنينة إلى قلوب كافة شرائح المجتمع التونسي من خلال القيام بالإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية، كما يؤكد مجددا تضامنه المطلق مع رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي في المحنة السياسية التي تمرّ بها ويعتبرها محنته على غرار المحن التي مر بها في الماضي والتي هي آيلة إلى الزوال طال الزمن أم قصر.
عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر
عاش الحزب الدستوري الحر، حزب النضال وبناء الدولة الوطنية”.

ظهرت المقالة بمناسبة ذكرى ملحمة 9 أفريل، الدستوري الحر يؤكد مجددا تضامنه المطلق مع رئيسته في محنتها أولاً على أنباء تونس.

“بعضهم لا يكتفي باحتكار الوطنية، يريد أيضا احتكار الكلام باسم الأستاذة عبير موسي ثم محاسبة الناس على مواقف لم تقلها أصلا.
والحال أن الرجوع إلى تصريحات الأستاذة يبين بوضوح أنها تحدثت عن تطبيق القانون ولا شيء غير القانون وعبرت عن رفضها للتوطين والاستيطان وانتقدت ما قامت به السلطة من اتفاقيات وخيارات قد تؤدي إلى ذلك.
أما شعار “الترحيل و لا شيء غير الترحيل”، فهذا ليس من كلامها هو فقط من إضافات البعض وتأويلاتهم ورغباتهم.
لذلك كفى نسبة للأقوال حسب الأهواء والتهيؤات.
موقفي لم يكن يوما دعوة إلى التوطين انما كان وما يزال موقفا قانونيا وواقعيا واضحا ضد التوطين والاستيطان المتسبب الرئيسي فيه الاتفاقيات الغير مجدية !! موقفي ببساطة مع تطبيق القانون… مع النزعة الانسانية التي لا تغيب على المحامي المتمسك برسالة المحاماة السامية !!
وأضيف للتوضيح:
أنا محامٍ مستقل لست ناطقا رسميا باسم الأستاذة عبير موسي ولست منتميا إلى هياكل الحزب وهو لعمري شرف لا ادعيه ! لي قراءتي القانونية والواقعية الخاصة بي.
استقلاليتي يمكن ان تخالف كما يمكن ان تتفق مع مواقف الأستاذة وهذا من بديهيات الامور وهو أمر صحي في حد ذاته !! استقلاليتي تعني كذلك أنني أرفض أن يفرض علي البعض تأويلاتهم ثم يوزعون على الناس صكوك الوطنية والتخوين.
تونس ليست ضيعة خاصة بأحد والوطنية ليست بطاقة انخراط يسلمها بعض المتحمسين على المقاس ثم يسحبونها عند أول اختلاف.
الثابت ان مواقفي تناقض فقط التأويلات الرغائبية لبعض من نصبوا أنفسهم أوصياء على النص وعلى الواقع والوطنية معا.
اعيد واكرر الوطنية ليست ملكا خاصا لأحد وليس لاحد حق استئثاري عليها! وليست موضوع ترسيم في دفتر خانة !!
والحديث باسم الأستاذة ليس حقا لاحد الا لمن فوضته لذلك ومن باب احرى الا يكون مفتوحا لمن يخلط بين القانوني والهوى.!!
تواضعوا يرحمكم الله ولا تحملوا الاستاذة أكثر مما تتحمل فحملها اثقل بكثير من هكذا مهاترات !!”.

إحدى التدوينات سبق أن نشرها الأستاذ العريبي:
“أمام مشهد يوسف اول امس تصاعد في ذهني ضجيج “مناضلي الشاشات” وهم يصرخون “الترحيل ولا شيء غير الترحيل!”. بعد التدوينتين زادت خوارزميات التواصل الاجتماعي من وتيرة الصراخ !! فهناك حتى من يدون بالدعاء “الله لا ترحم والدين اي شخص يعاونهم والا يعطيهم فلوس ولا تباركلو في صحته ولا في صغارو” هكذا !! نعم هكذا !! معتقدا ان الدعاء هو ذلك السلاح النووي الذي سيتسبب في دمار شامل لكل من يخللف معتقداته وافكاره !! طبعا من الطاف الله ان “لو جاء الدعى يحوك ما يخلي حتى مخلوق” !! فهنيئا لنا بالعقلانية والتفكير الهادئ البعيد عن عربدة الضوضاء وتشنج الهويات!!
اعود لذلك الشعار “الترحيل ثم الترحيل” نعم يمكن ان يكون مطلب شعبي وهذا جائز في اطار السطمبالي العام” وديوان الورڨلية الي تنصبلي عشرة يتكلموا وواحد يسمع” ولكن هل الترحيل ممكن واقعا وقانونا؟
قراءة ممتعة مع اعتذاري لكم بعدم التوصل الى الحل الذي سيشفي غليلكم العنصري المخزي اللا حضاري!!

​مغالطة *الترحيل: حين يتحول الجهل إلى حل

​يرفع الكثيرون شعار “الترحيل” وكأنه زر سحري ينهي الأزمة متجاهلين (عن جهل أو تعمد) أن الترحيل في لغة القانون والواقع الديبلوماسي هو مسار شاق ومعقد.
فكيف نرحل من لا نملك إثباتا لهويته في ظل غياب “جواز مرور” قنصلي un laissez-passer consulaire ؟ وكيف نرحل قسرا عبر الجو ونحن نعلم أن قوانين الطيران تمنع صعود من يشكل خطرا على سلامة الرحلة؟ مع العلم وان الناقلة الوطنية لا تأمن سوى خطين على دول افريقيا الغربية السينيغال ومالي !! على ما اعلم !!
الترحيل القسري اذن يتطلب طائرات خاصة وتجهيزات أمنية استثنائية اذا جاز لها ذلك طبعا. فهل تونس لديها هذه الامكانيات؟؟
​أما الحديث عن “الترحيل نحو الحدود البرية”، فهو ليس سوى دعوة لارتكاب “جريمة ضد الإنسانية” (Déportation) ستجر تونس إلى صدام ديبلوماسي حاد مع الجارة الجزائر وتضعنا في عزلة دولية قانونية لا نملك تكلفتها.
الترحيل اذن يحتاج إلى “دولة” تمتلك اتفاقيات إعادة قبول قوية كالتي عندنا مع البلدان الاوربية لترحيل ابنائنا نحو طبرقة والنفيضة لا إلى شعارات “فيسبوكية” جوفاء.
الترحيل يتطلب جهازا إداريا فائق الكفاءة لتحديد الهويات وتمويلا ضخما وتنسيقا مع المنظمة الدولية للهجرة (التي يتم مهاجمتها حاليا).

​صفقات “الحراسة” وتخوين المجتمع المدني.

​إن المأساة الحقيقية تكمن في تقديري في “التمويه السياسي”. لقد وقعت تونس في فخ تلك “الاتفاقية” لسنة 2023 حيث قبضت تونس ثمن “حراسة البحر” وخصصت خط تمويل ( الاتفاقية) للإحاطة والمساعدة من طرف منظمات المجتمع المدني كالهلال الاحمر وغيره . لكن المفارقة الصادمة هي أن الدولة التي قبضت الثمن هي ذاتها التي تقوم اليوم بشيطنة وتخوين نشطاء المجتمع المدني (مثل حالة سعدية مصباح وشريفة الرياحي وغيرهم) وتجميد أرصدتهم لتجعل منهم “شماعة” تعلق عليها فشلها في إدارة الحدود البرية المفتوحة.
ف​يتم إقناع المواطن البسيط بأن “الاجاصيين” هم سبب فقدان الخبز والمواد الأساسية بينما الحقيقة أنهم يمثلون فقط 0.55% من سكان تونس وفق آخر تعداد رسمي.
إنهم ضحايا صفقات “تسكير البحر” التي حولت تونس إلى محتشد مفتوح لمنع المهاجرين من العبور نحو اوربا.!!

​الخيانة الحقيقية.. والوطنية الصادقة.

​إن الوطنية لا تعني كراهية الضعفاء بل تعني حماية سيادة البلاد من خلال سياسات واضحة . الخيانة الحقيقية ليست في مد يد المساعدة لإنسان بائس مثل يوسف لكن هي في التفريط في سيادتنا الوطنية لنكون “حراسا” لأوروبا مقابل الفتات ثم تأليب الرأي العام ضد “يوسف” لتغطية العجز الاقتصادي.
​إن مصلحة تونس تكمن في مصارحة الشعب بحقائق الاتفاقيات الدولية وفي تنظيم الوجود الأجنبي قانونيا وليس في تحويل “يوسف” إلى عدو وهمي بينما الأعداء الحقيقيون للوطن هم من يتاجرون بآلام البشر.
من يصرخ “الترحيل الآن” هو في الحقيقة يهرب من مواجهة الفشل في إدارة الحدود البرية ويهرب من مواجهة الحقيقة بأن هؤلاء “عالقون” بسبب صفقات سياسية وليسوا “مستوطنين” بإرادتهم. يوسف يمثل “الواقع” وانتم تمثلون “الافتراض الفيسبوكي”
تصبحون على محبة !”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يرفع الالتباس حول ما يقال عن “التوطين و الاستيطان و الترحيل” أولاً على أنباء تونس.

تعرب منظمة العفو الدولية تونس عن بالغ قلقها إزاء الحكم الصادر في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والذي يرفع مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحقها إلى عشر سنوات سجنا، في قضايا تثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية في تونس.

• وتؤكد المنظمة أن استخدام القضاء لتقييد الأصوات السياسية المعارضة يمثل انتهاكًا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان كما تدعو السلطات التونسية إلى ضمان استقلال القضاء ووقف توظيف القوانين ذات الصياغة الغامضة لاستهداف الخصوم السياسيين.
  وتطالب منظمة العفو الدولية تونس بالإفراج الفوري عن عبير موسي، كما تحثّ السلطات التونسية على احترام الحريات الأساسية وحمايتها، وفي مقدمتها حرية التعبير والمشاركة السياسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية-تونس تدعو السلطات للافراج الفوري عن عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

“إلى الزميل العزيز الأستاذ أمير الحزامي،
لقد قرأت كلماتك بتمعن وأتفهم جيدا هذا الموقف المبدئي الذي ينطلق من غيرتك الصادقة على قدسية القضاء وحرمة المهنة. لا يخفى عليك انه كان هذا موقفي الشخصي في وقت سابق وكذلك موقف الاستاذة وهيئة الدفاع !! فلا أخفيك أنني ما زلت أحترم هذا التوجه الذي يرفض أن يكون فيه الدفاع مجرد “ديكور” في مشهد محتوم.

إلا أننا في هيئة الدفاع وبعد تقدير دقيق للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقنا تجاه الأستاذة عبير موسي ارتأينا أن النيابة والحضور في الملف هما عنوان بارز في قمة “المقاومة” وذلك لعدة اعتبارات اساسية:

اولا رسالة المحامي في تفنيد الشرعية: إن شرف رسالة المحاماة يفرض علينا الترافع حتى أمام محاكم نتحفظ على شرعيتها. وعديد الامثلة المقارنة خلدت تلك المحاكمات ولا ادل على ذلك محكمة العراق التي انتصبت لمحاكمة صدام حسين !! فحضورنا اذن ليس اعترافا بالمحكمة بل هو الوسيلة الوحيدة لإثبات “عدم الشرعية”من خلال محضر الجلسة وتدوينها في السجلات الرسمية لتكون حجة دامغة أمام التاريخ.
ثاميا إقامة الحجة وتدويل المظلمة: إن استماتة المحامين وحضورهم الكثيف هو الذي يقيم الدليل القاطع أمام الرأي العام الداخلي والدولي على أن الملف سياسي بامتياز!! وأن القضاء يستخدم كغطاء لتصفية الحسابات. صمتنا داخل القاعة قد يُفسر على أنه عجز و لكن مرافعتنا هي صرخة في وجه التوظيف السياسي.
ثالثا محاكمة “السلطة” لا المتهمة: نحن لم نترافع دفاعا عن تفاصيل قانونية في ملف فارغ فحسب بل كنا من خلال المرافعة في موقع الهجوم!!!! نحاكم السلطة التنفيذية التي تتدخل في الوظيفة القضائية و التي رضيت هذه الاخيرة أن تأتمر بأوامرها.!!
مرافعاتنا هي التي تحول “محاكمة عبير موسي” إلى محاكمة للمنظومة برمتها.

زميلي العزيز، المقاطعة موقف والحضور المقاوم موقف آخر.. كلاهما يصب في خانة كشف العبث لكننا اخترنا أن نواجههم بمرآة أفعالهم داخل عقر دارهم ليعلم العالم أجمع كيف تدار الأمور.
دمت صوتا حرا ولنا في نضالنا بقية”.

رسالة اعتذار مفتوحة من الأستاذ المحامي أمير الحزامي
“إلى الأستاذة عبير موسي،
أعتذر لك لأنني قررت مقاطعة هذه المحاكمات الصورية.
أعتذر لأنني لن أكون شاهد زور داخل قاعة جلسة كتب حكمها قبل أن تطئي عتبتها.
كما قلت لك سابقا أستاذتي العزيزة، لست ممن يهوون الظهور على أكتاف المظلومين، ولن أتحول إلى قطعة أثاث داخل مسرحية قضائية رديئة الإخراج، حيث يطلب من المحامين أن يترافعوا أمام هيئة حسمت أمرها مسبقا، ولم تترك للقانون إلا دور الديكور.
هذه ليست محاكمات تبحث في الأركان القانونية أو في الفصول المنطبقة، بل هي تصفية سياسية تدار بأدوات قانونية.
وهذه ليست عدالة… بل محاولة بائسة لإضفاء شرعية شكلية على قرار اتخذ خارج أسوار المحكمة.
لم يفاجئني الحكم، ولن يربكك أنت أيضا ، وأنا على يقين أن أعداءك وحدهم يظنون أن مثل هذه الأحكام قادرة على كسر الإرادة أو إسكات الصوت.
بل أكاد أتخيل تلك الابتسامة التي لم تفارقك، حتى عندما أعلمك سجانك ليلة أمس بالحكم، لأنك تعلمين — كما يعلم كل من يراقب — أن بعض الأحكام لا تكتب في سجلات المحاكم، بل تكتب في ذاكرة الشعوب.
وأنا مقتنع اليوم أكثر من أي وقت مضى أن هذه المهزلة لن تنتهي إلا عندما تُدول القضية، ويكشف هذا العبث أمام العالم.
فالتاريخ علمنا أن المحاكمات السياسية قد تصدر أحكاما… لكنها نادرا ما تصنع عدالة”.

ظهرت المقالة في الأحكام السياسية، الأستاذ الحزامي يرفض ان يكون شاهد زور، زميله الاستاذ العريبي يتفاعل أولاً على أنباء تونس.

“لم اقم باي تصريح رسمي لاي وسيله اعلاميه وطنيه او خارجيه وذلك لسبب بسيط واننا كهيئة دفاع لم نطلع الى حد الساعه على محتوى الحكم النهائي الصادر ضد الاستاذه عبير موسى ومريم ساسي!
هذا لا يعني انني انفي صحه خبر موزاييك اف ام !!
لن اصرح بشيء قبل يوم الاثنين!!
شكرا على تفهمكم!”.

ظهرت المقالة حول خبر الحكم على عبير موسي و مريم ساسي/ الأستاذ العريبي: تنويه حذر أولاً على أنباء تونس.

كما تُجدّد الحركة تضامنها مع قيادات ومناضلي الحزب الدستوري الحرّ، وتؤكّد التزامها بمواصلة العمل المشترك معهم في إطار مبادرة الالتزام الوطني”.

ظهرت المقالة السجن ضد عبير موسي ب10 سنوات، حركة حق تعبر عن تضامنها غير المشروط أولاً على أنباء تونس.

كما قضت كذلك بسجنها مدة 6 أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها و6 أشهر من أجل تعطيل حرية العمل.

وبهذا يصبح مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حقّ عبير موسي 10 سنوات.

وقضت الدائرة أيضا بسجن المتهمة مريم ساسي مدة 6 أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية و6 اشهر من أجل تعطيل حرية العمل.
*نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة استئناف تونس: 10 سنوات سجنا ضد الأستاذة عبير موسي أولاً على أنباء تونس.