بقلم أحمد الحباسي

من الواضح أن الرئيس قيس سعيّد قد فعل كل شيء لإزاحة أبرز خصومه السياسيين – بشكل مباشر أو غير مباشر – سواء تحت يافطة محاربة الفساد أو توجيه الاتهام لهم من طرف القضاء بمحاولة المس من أمن الدولة أو كما هو حاصل للأستاذة عبير موسي بتهم مختلقة و غير ثابتة حتى اليوم أثارت الاستهزاء لدى كل الحقوقيين. 

حين انقلب سيادة الرئيس على دستور جانفي 2014 و ذلك ليلة 25 جويلية 2022 ظن البعض أنها ثورة تصحيح لمسار ما سمي نفاقا بالثورة التونسية و مع الوقت تبين أن ما حصل هو مجرد افتكاك للسلطة و انفراد بها صادر عن نية متعمدة و مسبقة و لغاية مبطنة و خفية  في نفس الرئيس. 

من المنطقي و المعقول أن يبقى المواطن حائرا بين مرحب و رافض لما حصل لكن الثابت أن الرئيس قد تجاوز دستور 2014 متعمدا. و من يقوم بمثل هذا الفعل هل يمكن مواصلة الوثوق به تحت أية ذريعة و أي ظرف؟ فهل ما يزال السيد الرئيس محل ثقة؟ السؤال يطرح لأنه و ببساطة شديدة كان لديه من الوقت منذ انتخابه أن يحوّر الدستور و يسعى إلى ذلك بالطرق الدستورية المتاحة و يستفتي الشعب و يحاول استقطابه إلى فكرته و دفعه للضغط على مجلس نواب الشعب لتمرير مشروع تحوير الدستور المقترح و لما لا  ضمان التصويت له. هذا على الأقل ما يقوله معارضوه…

اختيار الطريق الأسهل

أما و قد اختار سيادته الطريق الأسهل لبلوغ غايته وهي الانقلاب على دستور 2014 فقد ارتكب تجاوزا دستوريا و ما إصراره على عدم تركيز المحكمة الدستورية – على الأقل إلى حد اليوم – إلا قناعة منه بكونها قد تنقض مسار و قرارات 25 جويلية و ما بعدها ليجد نفسه في موقف دستوري و سياسي على غاية من الحرج و أمام مطالبات عدة و متفرعة بوجوب تقديم استقالته والخروج من الحكم و من النشاط السياسي من الباب الخلفي.

لعل هناك من لا يزال يتمسك بنتائج استطلاعات الرأي التي تضع الرئيس في مقدمة الحاصلين على ثقة المستجوبين و لكن ما تم كشفه من سقطات هذه الاستطلاعات و المشرفين عليها كفيل بوضع تلك النتائج موضع الشك و الريبة. خاصة و أن الرئيس نفسه كان دوما ينتقد القائمين بهذه الاستطلاعات بل إن نتائجها صارت منذ توليه السلطة لا تنشر عبر وسائل الإعلام بصورة منتظمة مثلما كان الأمر قبل 2019.

يشرف السيد الرئيس على نهاية ولايته و يحق للمتابع أن يبحث عن الانجازات و أن يقيّم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و لعل الأمر لا يستدعي إهدار شيء من الوقت لأن نتائج فترة حكم الرئيس قيس سعيد  ضعيفة و ما تحقق فعلا هو أطنان من الإحباط و ساعات من الطوابير المذلة بحثا عن رغيف خبز و كميات من الخطب المكهربة و دوران  مستمر في نفس المكان و أفق خال من الانجازات الفعلية.

هذه المعاينة و هذه النتائج السلبية ثابتة بكل التقارير اليومية التي تبثها مراكز البحوث و وسائل الإعلام داخليا و خارجيا و كل التقارير الاقتصادية تؤكد فشل سياسة حكومات السيد الرئيس المتعاقبة منذ تنصيبه بل انعدام وجودها على أرض الواقع. لذلك نتساءل مرة أخرى عن صحة نتائج الاستطلاعات التي تضع رئيسا بمثل هذا الضعف في الإنجازات في المقدمة و من يقف وراءها و من يمولها و من يدفع لإشهارها من باب  تضليل الرأي العام.

المحاكمات الخطابية لا تغني و لا تسمن من جوع…

 ما هي عناوين نجاح الدبلوماسية التونسية التي يشرف عليها و يسطرها السيد الرئيس؟ أين عناوين نجاح الدبلوماسية الاقتصادية؟ ماذا قدم السيد عثمان الجرندي وزير الخارجية السابق و زميله حاليا السيد نبيل عمار من إنجازات دبلوماسية ملموسة؟ ماذا ربحت تونس من  سوء إدارة الأزمة مع الاتحاد الأوروبي و مع شركائها التقليدين في أوروبا و مع الشقيقتين المغرب و ليبيا؟ لماذا فشلت هذه الدبلوماسية في استقطاب الاستثمارات الخليجية على الأقل بالحجم الذي كانت عليه قبل 2011 ؟ لماذا لم تقم حكومة السيد الرئيس بمبادرة واضحة المعالم للدخول في سوق إعمار سوريا و ليبيا؟ لماذا  لم يتمكن السيد الرئيس من تقديم رؤية قابلة للتطبيق في علاقة  بالبحث عن شركاء اقتصاديين جدد من القارتين الأسيوية و الأمريكية الجنوبية و من إفريقيا؟ ما هي الطريقة الأنجع لتوفير الاستثمارات القادرة على خلق مواطن الشغل لمواجهة غول البطالة؟ لماذا يتعاظم الفشل فى مقاومة مافيا الاحتكار ولماذا لا تتم محاسبة كبار القوم من الذين استحوذوا على السوق و باتوا يتحكمون فى قوت الشعب؟ المحاكمات الخطابية المتواصلة لا تغني و لا تسمن من جوع…

لعلها بعض العناوين الكبرى لفشل السيد الرئيس و التي لم يستطع أن يواجهها إلا بتكرار نفس الخطب المعلبة الخارجة عن سياق الواقع و الزمان و المكان. في كل الدول لا يتم إعادة انتخاب الرئيس المتخلي إلا على قاعدة إنجازاته الإيجابية المختلفة و في  كل الدول تقريبا يرفض الرئيس المتخلي إعادة ترشيح نفسه لولاية ثانية إذا ثبت سوء إدارته لفترته الرئاسية و إخفاقه في تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة… لكن من الواضح أن سيادة الرئيس قد فشل رغم كل هذه الإخفاقات و الكبوات و ضعف النتائج في كبح طموحه السياسي الجامح و بات يرى نفسه الأوحد في قيادة بقايا أشلاء شعب فقد نكهة الحياة وبات خائفا على مستقبله و مستقبل أبنائه.

رؤية محافظة و وصائية على المجتمع و الدولة

لقد نجح السيد الرئيس في تهميش البرلمان و “توظيف” مؤسسة القضاء بمعني تحويله من سلطة مستقلة إلى وظيفة من الوظائف التابعة للسلطة التنفيذية ليصبح قيس سعيد “الحاكم بأمره” حسب تعبير عبير موسي و قام بتجميع كافة السلطات في يده بناء على رؤية محافظة و وصائية على المجتمع و على الدولة برمتها و إذا كان مؤكدا فشل الأحزاب في إدارة الصراع السياسي فالثابت أن الرئيس قد استثمر سلبا هذا الفشل و لم يستطع المحافظة على رصيده الانتخابي ليهدره في تلك الخطب و الزيارات التي كشفت ضعفا و فشلا في قيادة الدولة و نحت مسار ينقذها فعلا من السقوط المتدحرج. ليبقى السؤال: ماذا لو أعيد انتخاب الرئيس قيس سعيد؟ هل سينجح في تحقيق ما فشل في تحقيقه خلال عهدته الأولى كما يؤكد ذلك مناصروه اعتبارا و أن الوضع الذي ورثه كان صعبا جدا و كان لا بد من تطهير البلاد من الفساد و الفاسدين قبل إعادة دفع عجلة الاستثمار و النمو و الرفاه؟ أم أن مواصلة تدهور الأوضاع في البلاد بسبب ضعف السياسات و عدم وضوح الرؤية و العزلة النسبية التي عليها البلاد على الصعيد الدولي و غيرها من المتاعب ستمنع الرئيس من تحقيق وعوده لناخلبيه؟

يصعب التكهن بما قد تؤول عليه الأوضاع وطنيا و إقليميا و دوليا خلال الأعوام القادمة و لكن الواضح أن الوضع في بلادنا مرشح إلى مزيد التعقيد و السوء على كل الأصعدة لأنه لا تبدو أية بشائر تحسن في الأفق.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا لو أعيد انتخاب الرئيس قيس سعيد لعهدة رئاسية ثانية ؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة مباشرة بعد الاعلان عن انهاء مهام عثمان الجرندي، نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج يؤدي اليمين أولاً على أنباء تونس.

نص البلاغ الرئاسي:

“قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، إنهاء مهام السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

كما قرر رئيس الجمهورية تعيين السيد نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج”.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يعين نبيل عمار وزيرا للشؤون الخارحية و الهجرة و التونسيين بالخارج عوضا عن عثمان الجرندي أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

و كما كان منتظرا نكث الرئيس قيس سعيد وعده الانتخابي رغم أهمية الملف السوري و هذا التراجع المفضوح لم يكن مفاجأة لأحد  أو لمن يدركون أن الاهتمام الرئاسي  بالملف السوري أو بالقضية الفلسطينية  ليس إلا بالونة شعارات فارغة يتم استخدامها للاستهلاك المحلي و لا يوليها الكيان الصهيوني أي اهتمام.

يبدو أن الرئيس قيس سعيّد قد أدرك متأخرا جدا أنه هناك فارق كبير بين النظري و التطبيقي و أن اللعب على الحبال ليس متاحا و لا ممكنا و أن من يقترب من الملف السوري سيكتوي بحرارة ارتداداته على مصيره السياسي و سيتم النظر إليه من إسرائيل و أمريكا على أنه شخص غير مرغوب فيه.

تونس و مغامرة “أصدقاء سوريا”

ليس ثمة مؤشر واحد على أن الرئيس قيس سعيد جادّ في سعيه لفتح الملف السوري و التعامل معه كملف و سياسي واقتصادي و ليس ثمّة مؤشر واحد إلى أن السياسة الخارجية التونسية تتضمن  مساحة للملف السوري أو أن هذا الملف يأتي في سلم أولويات وزير الخارجية التونسي السيد عثمان الجرندي هذا إضافة إلى أنه ليس في برنامج رئيسة حكومة تصريف الأعمال  السيدة نجلاء بودن خلق ديناميكية  تحرك غايتها البحث في الكيفية السريعة و المثلى للتعامل مع الملف السوري على كل الواجهات خاصة أن الإشارات الايجابية الصادرة عن الرئيس السوري بشار الأسد أو عن القيادات في الحكومة السورية قد أبقت الأبواب مفتوحة و الأيادي ممدودة للتعاون مع تونس نظرا لوقفة الشعب التونسي في غالبيته مع الشعب السوري في مواجهته  للمؤامرة القذرة التي يقف وراءها ما يسمى ب”أصدقاء سوريا” و هو لفيف من الدول المعادية للنظام السوري كانت حركة النهضة و محمد المنصف المرزوقي من المؤلفة قلوبهم معه خاصة عند استقبالهم بقيادة هيلارى كلينتون في تلك الزيارة المشؤومة إلى تونس خلال شهر فيفرى 2012 جزء فاعلا في نشاطاته و اجتماعاته.

حين التقى الرئيس قيس سعيد بوزير الخارجية السوري السيد فيصل المقداد أثناء تواجدهما بالجزائر على خلفية احتفالها بالذكرى الستينية للاستقلال صيف العام الماضي نقل عن الرئيس طلبه من الوزير نقل تحياته إلى الرئيس بشار الأسد منوها بانجازاته ضد ما وصفه بقوى الظلام و التخلف لكن يبدو أن هناك من يضغط من بعض الدول العربية و الأجنبية على الرئيس قيس سعيد للقيام بتراجع سريع عن كل الأفكار التي يمكن أن تراوده لإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا.

بطبيعة الحال لا يميل المحللون في غالبيتهم إلى هذه الفكرة و يرون بالعكس أن ذلك التصريح الغامض و الفاقد  للقناعة الشخصية قد كان لطمأنة القيادة الجزائرية التي كانت تسعى في تلك الفترة لضمان أكثر الحظوظ الممكنة لنجاح القمة العربية بالجزائر و الساعية لإعادة توفير الغطاء العربي لعودة سوريا لشغل مقعدها الفارغ بالجامعة العربية.

موقف متردد

 يمثل إرجاع العلاقات مع سوريا مطلبا شعبيا واضحا أكدته عديد الوقفات الشعبية الاحتجاجية ضد قطر و تركيا و الولايات المتحدة و بدرجة أقل بعض الدول الخليجية و على رأسها السعودية و الأردن  و لذلك لا يتفهم الشارع التونسي سر هذا التردد و الغموض المحيرين في موقف الرئيس قيس سعيد الذي تزخر خطبه المتوالية بالحديث عن السيادة الوطنية لكنه يدوس عليها بنعل التردد و الارتباك في كل مناسبة و بالذات  عند رفضه فتح الملف السوري لكن من يملكون الاطلاع على بعض الأسرار داخل القصر الرئاسي يؤكدون أن الرئيس قد تراجع نهائيا عن فتح الملف السوري بعد أن أكد له البعض أن فتح هذا الملف سيجلب له كثيرا من أوجاع الرأس في علاقة بانعكاسات فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا و مشاركة حركة النهضة و  بعض الدول الخليجية و الأوروبية  في هذه المؤامرة و أن الأسرار التي ستكشف ستطير بعدة رؤوس في تونس.

في النهاية يدرك الرئيس التونسي أن فتح بعض الملفات المستعصية و الحساسة مثل الملف السوري و ملف التسفير و ملف وجود وكر الداعية الراحل يوسف القرضاوي ربما يكون سهلا  لكن مواصلة النظر أو إغلاق هذه الملفات لن يكون باليسر المنتظر أو المتوقع  لذلك خيّر الخنوع و الصمت.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : <strong>لماذا يرفض قيس سعيد فتح ملف العلاقات مع سوريا ؟</strong> أولاً على أنباء تونس.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، ان اللقاء مثّل مناسبة استعرض خلالها الجانبان علاقات التعاون بين تونس واليابان وآفاق تطويرها والإعداد لأهمّ الاستحقاقات الثنائية المقبلة على غرار الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة، إضافة إلى متابعة مخرجات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا- تيكاد-8، التي احتضنتها تونس في شهر أوت 2022.

كما ثمّنا ما تشهده العلاقات من زخم يعكس الإرادة المشتركة للبلدين لمزيد الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة وواعدة للتعاون، بما يكفل إرساء شراكة فاعلة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار التعاون بين تونس واليابان وإفريقيا.

في ذات السياق، أبرز الوزير الأهمية التي توليها تونس لتأمين متابعة دقيقة لنتائج اللقاء الذي جمع عن بُعد، يوم 26 أوت 2022، سيادة رئيس الجمهورية والوزير الأول الياباني وتجسيم المخرجات والتوصيات التي انبثقت عن ندوة “تيكاد-8″، داعيا إلى ضرورة إحكام التنسيق بين الجانبين في هذا الخصوص.

ومن جانبه، أشاد NAGAOKA بنجاح تونس في احتضان ندوة “تيكاد-8” مبرزا أن هذه الندوة تمثل رافدا جديدا لمزيد الارتقاء بالعلاقات بين البلدين. كما أعرب عن عزم بلاده على مواصلة دعمها لتونس وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي ومزيد إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية.

ظهرت المقالة في لقائه بالجرندي: مساعد وزير الخارجية الياباني يؤكد عزم بلاده على مواصلة دعمها لتونس أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا السياق استعرض السيد الوزير أهم مجريات الاجتماع وما أسفر عنه من نتائج حيث ثمن الوزراء نشاط المنظمة الدولية للرنكوفونية لسنة 2022 وما بذلته من جهود في معالجة عدد هام من القضايا ذات الصلة بالتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والمناخية. كما أشار إلى اعتماد الوزراء لعدد من الوثائق المتعلقة بسير المنظمة.
وأطلع الوزير القادة المجتمعين على نتائج المداولات الوزارية حول وثائق القمة بما في ذلك بيانها الختامي وما سيصدر عنها من قرارات.
وأبرز الوزير أن هذه النقاشات مكنت من تبادل الرؤى والتصورات من أجل مستقبل أفضل للفضاء الفرنكوفوني.

ظهرت المقالة جربة: الجرندي يقدم أهم مجريات الجلسة الافتتاحية لأشغال القمة ال18 للفرنكفونية أولاً على أنباء تونس.

وفي كلمته الافتتاحية، أكّد السيد الوزير أن المشاركة الواسعة للدول الأعضاء في فعاليات قمة جربة بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة، والحضور الكبير لمختلف الأطراف من منظمات دولية وفاعلين اقتصاديين وإعلاميين وأكاديميين وممثلي المجتمع مدني، يبرز مدى التمسك بقيم وأهداف الفرنكوفونية كفضاء للحوار والتسامح والعيش المشترك.
وأشار الوزير إلى ما تمثله جزيرة جربة من تجسيد لهذه القيم حيث تختزل معاني تعايش الحضارات والأديان منذ آلاف السنين في كنف السلام والوئام والتسامح والتضامن.
وأبرز الحاجة الأكيدة للتمسك بهذه القيم في ظل التحديات متعددة الأبعاد التي يشهدها العالم بما في ذلك في مجالات الصحة والاقتصاد والبيئة والأمن والطاقة، والتي تدفع دول الفضاء الفرنكفوني نحو مزيد من التضامن ومضاعفة العمل المشترك لتحقيق الاستجابة الفاعلة لهذه التحديات.
ودعا الوزير إلى ضرورة أن تكون قمّة جربة مناسبة لبلورة الحلول المشتركة وصياغة تصورات مستقبلية تضمن غدا أفضل للأجيال المُقبلة.
كما بين الجرندي أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة كإحدى مقومات الاستجابة وتكريس المبادئ والقيم التّي تقوم عليها الفرنكوفونية وتعزيز التنمية المشتركة والمتكافئة والمتضامنة والمستدامة.
وشدد الوزير على ضرورة أن يكون العالم الرقمي أداة للترابط والتضامن ومصدرا للتنوع لا محركا للتوتر أو مغذيا للتهديدات المتنامية في العالم.
أشار في هذا السياق أن مؤتمر القمة برئاسة تونس سيركز نقاشاته حول مختلف هذه القضايا الحيوية.
من جهتها، أشادت السيدة Louise Mushikiwabo الأمينة العامّة للفرنكوفونية، بجهود تونس من أجل توفير كافة مقومات نجاح القمّة ومختلف فعالياتها الموازية.
واستعرضت بالمناسبة الخطوط العريضة لنتائج المؤتمرات الوزارية الفرنكوفونية المنعقدة خلال سنة 2022، مبينة أبرز التحديات التي تواجه الفضاء الفرنكوفوني.
وفي مُداخلاتها، عبّرت الوفود المشاركة عن عميق تقديرها لتونس لكرم الوفادة وإحكام التنظيم ، مشيدة باختيار جزيرة جربة، أرض اللقاء والتسامح، لاحتضان هذا الحدث البارز.
وأكدت أهمية انعقاد المؤتمر في ظرف دولي بالغ التعقيد يستوجب حلولا مشتركة، مبرزة في هذا السياق الاستعداد للمساهمة البنّاءة في مختلف النقاشات حول المسائل المُدرجة في جدول أعمال المؤتمر الوزاري من أجل التوصل إلى نتائج تستجيب لمختلف التحديات القائمة وصياغة المُخرجات المُزمع اعتمادها تمهيدا لعرضها على القمّة، المقرر عقدها يومي 19 و20 نوفمبر 2022.

ظهرت المقالة جربة: عثمان الجرندي يترأس أشغال المؤتمر الوزاري ال43 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية (صور) أولاً على أنباء تونس.

وقد تابع السيد الوزير عن كثب ما يحظى به الضيوف الوافدين على بلادنا من حسن استقبال وضيافة، مشيدا بالجهود التي بذلتها مختلف الهياكل التونسية من أجل تأمين كل مقومات نجاح هذه التظاهرة الدولية الهامة، تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية وتتويجا لمسار متكامل من التحضيرات الرامية إلى ضمان نجاح قمة جربة على كل المستويات

ظهرت المقالة الجرندي يؤدي سلسلة من الزيارات إلى المواقع التي ستحتضن القمة الفرنكوفونية بجربة (صور) أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة حيث شدد رئيس الدولة على تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية لا سيما منها النأي بالنفس عن الدخول في أي تحالف ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا.

ظهرت المقالة في لقائه بالجرندي: رئيس الجمهورية يشدد على النأي بتونس عن الدخول في أي تحالف أولاً على أنباء تونس.

وأكّد الجرندي في كلمته التي القاها والتي نقلها بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، على أهمية الدور الأساسي والحاسم للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، ودعا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة.

وشدد الوزير في هذا السياق، على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما الفقر والتهميش وانعدام الأمن الغذائي.

وأكّد الوزير على ضرورة عدم ربط الإرهاب بالقارة الإفريقية وإلقاء مسؤولية مكافحته على عاتق الدول الإفريقية، بل التصدّي له في إطار جهد دولي شامل، باعتباره تحدّ عالمي يتطلب حلولا عالمية شاملة تنخرط في صياغتها وتنفيذها كلّ الدول.

كما جدّد دعوة تونس إلى توفير تمويل مستدام لمكافحة الإرهاب بشكل فعال في إفريقيا وتنفيذ قرار رؤساء الدول والحكومات المعتمد في جويلية 2016، والمتعلق بإنشاء صندوق خاص للاتحاد الأفريقي من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا على أهميّة الاستثمار في الشباب لتحصينهم وحمايتهم من تأثيرات التنظيمات الإرهابية، وذلك من خلال وضع مبادارات إقليمية لفائدتهم وتعبئة الموارد المستدامة لتمويلها كما أبرز الدور الأساسي للمرأة باعتبارها إحدى مقومات الصمود الأساسية في المجتمعات.

كما أكّد على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود مكافحة الإرهاب والتطرّف، مشدّدا على أنّ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون جزء لا يتجزأ من هذه المقاربة.

و ذكّر بدعوات تونس العديدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوليها رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعهدّها في إطار عضويتها في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024 بالمساهمة في الجهود الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن في القارة الإفريقية.

ومن منطلق إيمان تونس بأهمية العمل متعدد الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي، دعا الوزير إلى ضرورة توفّر الإرادة السياسية لدفع هذا التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون القضائي الذي يسمح للدول بمقاضاة الإرهابيين واتخاذ تدابير ملموسة فيما يتعلق بنزع سلاح العناصر الإرهابية وتسريحها وإعادة إدماجها، وكذلك بتفكيك الاقتصادات الإجرامية التي تموّل الإرهاب وتسمح للجماعات المسلحة بالعمل بحرية، علاوة على دمج الصكوك الإفريقية لمكافحة الإرهاب، والصكوك الدولية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التشريعات الوطنية.

كما أبرز أهمية الأمن السيبرني في الحد من نشاط الجماعات الارهابية في الفضاء الرقمي.

ظهرت المقالة من نيويورك..عثمان الجرندي يؤكد على ضرورة عدم ربط الإرهاب بالقارة الإفريقية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.