في كلمة توجه بها عشية اليوم الاثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بمناسبة السنة القضائية الجديدة، أوصى القاضي عمر الوسلاتي زملاءه بما يلي:

“رسالتي إليكم!!
تُفتتح سنة قضائية جديدة، وتُفتح معها ملفات كثيرة، وحقوق معلّقة، ومصائر تنتظر أقلامًا لا تعرف إلا الإنصاف.تذكّروا أن وراء كل ملف إنسانًا، وأن وراء كل حكم أثرًا قد يبقى عمرًا كاملًا. قد ينسى الناس اسم القاضي، لكنهم لا ينسون عدالة أنصفتهم، ولا ظلمًا أصابهم.
القضاء أمانة لا تحتمل المساومة، واستقلال لا يحتمل الانحناء، ونزاهة لا تُقاس بالكلمات بل بالمواقف حين تشتد الضغوط.فلنجعل أقلامنا منصفة، وضمائرنا أقوى من كل تأثير، وأحكامنا شاهدة لنا لا علينا.قد تصمت المطرقة حين يغادر القاضي منصته، لكن صدى الحكم العادل لا يصمت، وأثره لا يزول.سنة قضائية جديدة… فلنحمل الأمانة كما ينبغي: عدالةً، ونزاهةً، وكرامةً.فالعدالة أمان ننشده معًا، ومسؤولية لا يحملها فرد، بل يحملها الجميع.!!”.

ظهرت المقالة القاضي الوسلاتي لزملائه في افتتاح السنة القضائية الجديدة: “تذكّروا أن وراء كل ملف إنسانًا…” أولاً على أنباء تونس.

“في عدالة الأحكام .
إن عدالة الأحكام ونزاهتها تقاسان طبق المراجع الدولية من خلال جملة من المعايير من أهمها مدى توفر شروط وضمانات استقلالية القضاة عن السلطة التنفيذية أي مدى بعدهم عن ضغط السلطة السياسية . ولا تتحقق هذه الاستقلالية هيكليا الا بتوفر مجموعة من الضمانات أهمها عدم تدخل السلطة باي شكل من الاشكال في تعيينهم ونقلتهم وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم فتلك مهام تسند الى مجلس اعلى للقضاء منتخب ومستقل يشرف على مساراتهم ويحميهم من تدخل السلطة السياسية ويكون الحارس لمدونة السلوك القضائي فيما تقتضيه من التزام القضاة بواجبات النزاهة والحياد والكفاءة المهنية من اجل ان ينطقوا في احكامهم بما يقتضيه القانون وقواعد العدل والانصاف لا بما تمليه إرادة السلطة السياسية وتوجهاتها عندما تكون هي المتحكمة في مساراتهم المهنية.
لذلك فانه اذا غابت ضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية المشار اليها وانفردت السلطة السياسية بسلطة القرار في شان القضاء و القضاة فان الأمر يثير كثيرا من الالتباس حول عدالة الاحكام سواء كانت بالإدانة او بعدم سماع الدعوى وترك السبيل طالما ان القضاة كانوا يعملون في بيئة من التأثير الأقصى للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي عبر الانفراد بمسارتهم المهنية وإدارة المحاكم .
فأين المجلس الأعلى للقضاء المنتخب الضامن لاستقلال القضاء والقضاة الذي مثل دائما حجر الزاوية في تاريخ نضال القضاة التونسيين من أجل حماية استقلالهم كما مثل احد المطالب الجوهرية للحركة الديمقراطية في بلادنا ؟. فهل فقدنا الوعي حتى بأبجديات الإصلاح القضائي ؟ .استمع لبعض الاحاديث المقتضبة فيما بقي من منابر إعلامية حول القضاء وحول ما يصدر من احكام وقلما يتعرض النقاش بالعمق المطلوب لهذه المسائل الجوهرية في ارتباط عدالة الاحكام ونزاهتها بالضمانات التي يتمتع بها القضاة . فهل يستقيم التحليل في توقع عدالة الاحكام بأداء مؤسسي ثابت ومستقر ضامن للأمان القانوني وللحقوق والحريات في ظل الغياب التام لضمانات استقلال المؤسسة والتعتيم في النقاش على هذا الغياب وتدعياته. ؟.”.

ظهرت المقالة بالمناسبة، القاضية روضة القرافي تكتب تحت عنوان “في عدالة الأحكام” أولاً على أنباء تونس.