وتجدر الاشارة إلى أنّه تمّ فتح بحث قضائي ضدّ القاضيّة المذكورة لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 بعد التشكّي بها من أجل جريمة الزنا، إلاّ أنّه وبمقتضى “مطلب استجلاب” تمّ تقديمه من طرف القائمة بالحقّ الشخصي، تقرّر تعهيد المحكمة الابتدائيّة تونس2 بالملف، حيث أصدرت الدائرة الجناحية المنتصبة لديها حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ القاضية المشتكى بها والتي كان صدر بحقّها قرار “إعفاء” بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.

وحسب المعطيات المتوفّرة، فإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 صحبة القائمة بالحقّ الشخصي استأنفا الحكم الابتدائي ليحال الملف إلى الدائرة الجناحية 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي قضت في جلستها اليوم الخميس، برفض الاستئناف “شكلا” بما يرجّح بأن الاستئناف تمّ رفعه بعد انتهاء الآجال القانونية لاستئناف الأحكام الابتدائية.

• المصدر: موزاييك اف أم

ظهرت المقالة صدر في حقها قرار إعفاء بمقتضى مرسوم رئاسي، الحكم بعدم سماع الدعوى في حق القاضية المتهمة بالزنا أولاً على أنباء تونس.

بعد أن كان محكوما ابتدائيا بعام سجنا، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ملف عملية باردو الإرهابية حكما بعدم سماع الدعوى في حق عون الأمن المكلف بحراسة الباب الخارجي لمتحف باردو.

و أكد المحامي حازم القصوري أن منوبه قام بما يجب قيامه وفق الإمكانيات المتاحة لديه اذ كان يحمل يوم الهجوم الارهابي المباغت سلاح براونيق ” وهو سلاح يتميز بالبطئ و في المقابل، إرهابيون مسلحون باسلحة رشاشة متطورة و سريعة”. و يضيف الاستاذ القصوري لأنباء تونس موضحا أن رغم الخطر المحدق آنذاك، قام منوبه باستعمال جهاز الاسلكي وأعلم في الحين قاعة العمليات لتحل الدوريات الأمنية و تقضي على الإرهابيين. “لولا الإستنجاد لكان عدد الضحايا أكبر، خاصة بعد أن تمكن الإرهابيون من الوصول إلى داخل المتحف الذي كان يعج بالسياح”، حسب لسان الدفاع الذي تمسك في كامل مراحل المحاكمة ببراءة عون الأمن وطلب بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى. “و أخيرا، استجابت المحكمة وإنتصرت لمبدأ سيادة القانون”، وفق قول الأستاذ القصوري.

“كما أصدرت الدائرة نفسها أحكاماً تصل إلى السجن المؤبد مع 10 سنوات سجنا في حق الإرهابيين مع المراقبة الإدارية”،وفق مصدرنا.

و للتذكير، فقد وقع هجوم باردو يوم الاربعاء 18 مارس 2015 مع منتصف النهار و قتل فيه 24 شخصا (21 سائحا أوروبيا، و الملازم الأول محمد أيمن مرجان و ارهابيان).

ظهرت المقالة بعد 5 سنوات من عملية باردو الارهابية، الحكم بعدم سماع الدعوى في حق عون الأمن أولاً على أنباء تونس.

اكتفت عربية حمادي بنشر صورة التقطتها بالسيارة ليدها مشتبكة بيد زوجها في وضعية دعم و انسجام و رومنسية في آن واحد، في اعتراف بأن الحياة تؤثثها كذلك الهزات… و الويلات… و تبدو ان الصورة ترجع الى ما قبل او ما بعد مغادرتها المحكمة التي قضت بعدم سماع الدعوى.

و تلتها تدوينة أخرى لتقول… لا شيء. سوى مداولتها لتعليقات متابعيها منها الايجابية و منها السلبية. و على مل ببدو أنها أغلقت الملف، ملف التحرش و الكمين و القضية التي رفعتها ضد رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر رئيس الجمهورية الراحل زين العابدين بن علي.

لا حياة دون #هزّات و لا حياة دون #ويلات…
هنيئا لمن ينبض حياة

و كان الله في عون من يعتقد أنّه حيّ
شتائمهم زادتنا قوّة و مساندتكم ثبّتت إصرارنا على الحياة
شكرا لكم
و للحياة
فهي #غربال_البشر
#إنتهى
#عربيّة
……….

جماعة كيفاش تتنازلي
جماعة يا كذّابة يا فلاّمةيا….هاو تحكم بعدم سماع الدّعوى
جماعة وقتاش باش تحرقي روحك وليسونس من عندي
وغيرهم….
هاني قاعدة نقرا في سبّانكم
بربّي لا ترحموني
نستاهل أكثر
المهمّ ما يصيرش عليكم و إذا صار إن شاء الله تعرفو تاخذو حقوقكم
هاني ساكتة اليوم وغدوة و الجمعة الجاية…
و نستنّى في قضيّة ضدّي في #الإدّعاء_بالباطل
العدل أساس العمران بإذن الله #تونسكم لاباس
#عربيّة.

ظهرت المقالة تحرش جنسي: هكذا كان رد فعل عربية حمادي بعد الحكم بعدم سماع الدعوى على سليم شيبوب أولاً على أنباء تونس.

برأت محكمة الإستئناف بتونس رجل الأعمال ومالك قناة الجنوبية العياشي العجرودي في القضية التي رفعها ضدّه فرحات الجويني والتي تتعلق بقضية إفتعال وإستعمال وثيقة أصلها صحيح. 

وفي إتصال هاتفي لأنباء تونس بفرحات الجويني أكد الأخير أن المحكمة الإبتدائية بتونس بالإستعانة بخبراء أثبتت أن عقد كراء المحل الذي يعود للقناة مدّلس فطالب الجويني من العجرودي إستخلاص ما يعلق على عاتقه من معاليم الكراء والتي تقدر وفق تصريحه ب 685 ألف دينار إلى جانب معاليم إستخلاص فواتير الماء والكهرباء والتي تقدر حسب ذات المصدر ب 22 ألف دينار.

وقد صدر الحكم الإبتدائي القاضي بسنة سجن ضد العجرودي في 12 جويلية 2018.

وفي الطور الإسئنافي  قبلت المحكمة الإستئناف ونقضت في الحكم الإبتدائي مع التخلي عن الدعوى الخاصة.

وقد حملت المحكمة أتعاب التقاضي بقيمة 300 د  على العياشي العجرودي كما تم تغريمه ب مبلغ 500 د لقاء الضرر المعنوي.

هذا وستعقد جلسة محاكمة جديدة يوم 21 فيفري 2019 إثر إستئناف فرحات الجويني.

ظهرت المقالة قضية قناة الجنوبية: تبرئة العياشي العجرودي من عقوبة السجن أولاً على أنباء تونس.

أصدرت المحكمة الابتدائية في منوبة مساء أمس الخميس حكما  بعدم سماع الدعوى في القضية المرفوعة ضد ثمانية عمال من قبل إدارة شركة “لابيتيسانت” المعروفة بـ”طوم” بمعتمدية وادي الليل منذ جويلية الفارط والتي وجهت لهم فيها تهمة الاعتداء على أعوان الحراسة بالمصنع.

ويأتي الحكم في هذه القضية أوّل الأحكام المصرّح بها في انتظار صدور الحكم في بقيّة القضايا المرفوعة ضدّ 22 عاملا وعاملة من أجل تهم تعطيل حرية العمل والإضرار بملك الغير والتهديد بحرق المؤسسة حسب ما ذكره كاتب عام النقابة الاساسية المطرود بدوره والمحال في نفس القضية زياد بوقطف لوكالة تونس افريقيا للانباء .

وحسب نفس المصدر ،فان  الشركة المذكورة قد توقف بها العمل بتاريخ 17 جويلية المنقضي بعد إضراب عن العمل قررته النقابة الأساسية المنضوية تحتت الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية عدد من المطالب المهنية ليتوتّر مناخ العمل وتصدر الشركة بدورها قرار صدّ عن العمل في حين تواصل الاضراب بعد نهاية القرار المذكور بسبب تمسّك العمال بعدم طرد اي عامل او نقابي على خلفية الاضراب وإصرار الادارة مقابل ذلك على إحالة عدد من العمال على مجلس التاديب وتتبّعهم قضائيا.

واستؤنف العمل بالمصنع بتاريخ 08 سبتمبر 2018 بعد تدخّل بالقوة العامة، من قبل وحدات الحرس الوطني بموجب إذن قضائي من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وإيقاف عدد من العمال والعاملات المعتصمين، وانعقد في نفس الاسبوع مجلس تأديب أسفر عن طرد ثمانية عمال منهم كاتب عام وعضو النقابة الأساسية.

ظهرت المقالة هذا ما تضمنه أول حكم صادر في قضية شركة لابيتيسانت المعروفة بـ “طوم” أولاً على أنباء تونس.

حضر سمير الوافي منذ أيام جلسة قضية سقطت منها تهمة تبييض الأموال، بعد حدوث صلح وينتظر أن تنتهي بعدم سماع الدعوى، وقد تم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق. الأمرعادي لولا تذمر الوافي من مجرد الإشارة إلى الجلسة. لماذا كل هذا الإنزعاج ؟

“قال سميرالوافي أنّه مُنصرف إلى مَشاريعه التلفزية المرتقبة حتى تكون عودتهُ إلى الشاشة الصغيرة بمثابة المفاجأة وفي أبهى الصّور”

مناسبة هذا التصريح صدور أخبار في بعض الصحف والمواقع تحدثت عن مثوله مجددا أمام القضاء. وهذا ثابت وحقيقي فلماذا يريد الإيهام بأنه لم يقف مجددا أمام القضاء ؟

الوافي نفسه اعترف أنه مثل منذ أيام أمام القضاء: “اليوم حضرت جلسة نفس تلك القضية التي سقطت منها تهمة تبييض الأموال…وسحبت الشكوى من تهمة التحيل بعد حدوث صلح. ولا وجود لضرر ولا متضرر ولا شاكي ولا شكوى…وهذا يعني أن الملف فارغ .أنتظر أن ينتهي بعدم سماع الدعوى وثقتي في القضاء كبيرة…وقد تم تأجيل الجلسة…”

الوافي أزعجته عناوين من نوع : سمير الوافي أمام القضاء مرة أخرى (أو مجددا) !…قال إنه عنوان  “خبيث للإيهام بما ليس صحيحا ، و يوحي بأنها محاكمة جديدة في قضية أخرى…” .

الوافي وصف ذلك ب “التجارة الهابطة والمنحطة بأعراض الناس رغم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته…وأنا لم تثبت ضدي أي تهمة ولم تتم إدانتي وتم اطلاق سراحي بعد إيقاف ظالم وممطط… القضاء الفوضوي منتصب في الفايسبوك…وأنا لا أهتم بإشاعاته وإساءاته…ولن يغير في وضعي شيئا…” .

ويبدو أن الوافي نسي أنه مثل منذ أيام أمام محكمة حقيقية وليس محكمة فايسبوكية . وما دامت هناك استدعاءات يعني أن الملف لم يغلق بعد . وقد تم تأجيل الجلسة وهذا يعني أن البت النهائي لم يحصل. “الوافي أمام القضاء مرة أخرى” عنوان سليم لا تشوبه شائبة  . أما حكاية انصرافه إلى أعماله فتوحي أنه الوحيد الذي يعمل فيما الآخرون متفرغون له ولأخباره .

ظهرت المقالة لماذا ينزعج سمير الوافي من الحديث عن مثوله مجددا أمام القضاء ؟ أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الإثنين 6 مارس 2017، بعدم سماع الدعوى في حق النقابي الأمني وليد زروق في قضيتين تقدم بهما نقابيان أمنيان ضده على خلفية نشره تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي اعتبرت ثلبا ومسا من المعطيات الشخصية.

يذكر أن وليد زروق يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنة بعد صدور حكم ابتدائي ضدّه في قضية أخرى تم فيها اتهامه بنسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.

ر.م

ظهرت المقالة الحكم بعدم سماع الدعوى في قضيتين لوليد زروق أولاً على أنباء تونس.

فهي تكره ناسا لا تعرفهم و لم تربطهم بهم علاقة في يوم من الأيام، تؤمن بحقائق صادر عن اعلام موجه دون البحث في باطنها و كأنها قران كريم، و انا شبه متوكد ان العديد من الناس سيتقاسمون عنوان المقال و يعلقون عليه دون الاطلاع على فحواه ، فمنذ صدور المرسوم 13 لسنة 2011، و الدولة تنتهك بسلاح القانون عديد الحريات لشريحة من المجتمع ستظل تونسية بالرغم عن أنوفنا، فقد دفعني الفضول للرجوع الى قانون المصادرة عدد13 لسنة 1957 الذي تعلق بمصادرة ممتلكات البايات في تونس، بحيث درست معظم جوانبه من حيث المداولات التي تمت زمنها بالمجلس التاسيسي، و التي كانت تقوم على تغيير النظام السياسي بتونس من نظام ملكي الى نظام جمهوري، شغل فيه الشعب منصب المقرر و رجعت جميع الممتلكات التي كانت بحوزة البايات الى الشعب التونسي، كما نظرت قليل في بعض المحاكمات التي تمت بعد ان قرر الضباط الأحرار في مصر خلع الملك فاروق، و مصادرة  املاك و أراضي العائلة المالكة زمنها، وقد كان العمود الفقري لهاته المصادرة هو تغيير نظام الحكم كما هو الحال بالنسبة الى تونس بعد الاستقلال.

ظهرت المقالة حصري: عدم سماع الدعوى لعماد الطرابلسي و الإفراج عنه قريبا  أولاً على أنباء تونس.

أصدرت محكمة الناحية بتونس اليوم  حكما بعدم سماع الدعوى في حق رئيس مركز البريد في توزر الذي أوقف بناء على تهمة من وكيل الجمهورية.

وللتذكير فإن البريدي كان قد تم ايقافه من قيب الشرطة العدلية بإذن من وكيل الجمهورية في توزر واودع فورا بالسجن في قفصة  بسبب رفضه تسليم مراسلات موجهة للمحكمة لعون لا يحمل ترخيصا في ذلك.

وقد عمد البريديون في كاتمل أنحاء الجمهورية الى اضراب بيومين تضامنا مع زميلهم ومددو الاضراب لأكثر من ثلاثة أيام عندما لم يقع الافراج عن رئيس مركز بريد توزر.

م.ع.

ظهرت المقالة عدم سماع الدعوى لرئيس مركز بريد توزر أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق القاضي محرز الهمامي ووكيل الدولة العام السابق لطفي الدواس وأحد رجال الأعمال في قضية رشوة بعد أن وجهت لهم النيابة العمومية منذ سنة 2011 تهما متعلقة بالارتشاء وتلقي أموال بشكل غير قانوني.

ش.أ

ظهرت المقالة الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية وكيل الدولة العام لطفي الدواس والقاضي محرز الهمامي أولاً على أنباء تونس.