بقلم رؤوف الشطي

هذا القرار ينضاف إلى قرارات خطيرة أخرى أعلن عنها خلال الأشهر الأخيرة في إطار تفرده بالسلطة و قد يزيد الطين بلة ويرفع جدا من منسوب الشحن والتشنج الذين استفحلا في البلاد كما سيزيد في تأجيج الانقسامات السياسية.

الأجواء المشحونة بين الرئيس والإتحاد العام التونسي للشغل وتكتل عدد من الأحزاب (وبالخصوص الإسلاماوية منها) والشخصيات الوطنية المعارضة لنهج الرئيس سعيد تحت قيادة نجيب الشابي وراشد الغنوشي لإجهاض كل المبادرات الرئاسية ومن ضمنها الاستفتاء علي مشروع دستور الجمهورية الجديدة

يوم 25 جويليية القادم والانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر سوف تساهم بقوة في مزيد إشاعة الفوضى السياسية ودفع البلاد نحو المجهول ….

القرار انتقدته عديد الأحزاب والجهات المعارضة و حتى الأجنبية القريبة من تونس وهو ما سيفتح المجال واسعا أمام عديد الدول الغربية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الأجنبية لتعميق التدخل في الشؤون الداخلية والسيادية لبلادنا … تدخلات نحن في غنى عنها اليوم خصوصا وأن بلادنا تعاني الأمرين في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد تمول بها ميزانية هذا العام …..

ألم يكن باالإمكان التعاطي مع الموضوع تدريجيا وبطرق سلسة تحفظ ماء الوجه ودون شوشرة… وتمكن من الوصول إلى المبتغى وتجنب البلاد المزيد من التدخلات الخارجية والإساءة لصورتها في الخارج ؟…أعتقد انه كان من الممكن السير في هذا النهج…

سفير سابق.

ظهرت المقالة قضية عزل القضاة ستزيد من شحن الأجواء السياسية في تونس أولاً على أنباء تونس.

ونددت جبهة الخلاص في بيان حمل امضاء رئيسها أحمد نجيب الشابي بهذا الاجراء ا”لمحدثِ الذي أقدم عليه رئيس الدولة لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها وتدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على انقاذ تونس واعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد”.

واعتبرت ان رئيس الجمهورية أن “التدخل الفظ لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء” حسب نص البيان.

وجاء في بيان الجبهة ما يلي “أصدر رئيسُ الجمهوريّة ليلة أمس الأربعاء غُرّة جوان 2022 أمرا يقضي بعزل 57 قاضيا من بينهم قُضاة عرفوا بدفاعهم عن استقلالية القضاء ومنهم من كانت تُهمته عرقلة تنفيذ الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية أي عدم تنفيذِ التعليمات ومنهم من تمّ في حقهم ذلك بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وجاء ذلكَ بناء على مرسُوم مخالف لمبدإ الفصل بين السلطات،حيثُ أعطى لرئيس الجمهورية حقّ عزل القُضاة بناءا على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات.
وبرّر رئيس الجمهورية اجراءه الأخير ببطء سير المرفق القضائي وتلكؤ بعض القضاة في الفصل في القضايا السياسية مثل قضيّةِ ما عرف “بالجهاز السري”.
إن التدخل الفظ لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو يفقد احكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله الى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية.
ان هذا الاجراء الخطير الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين واكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية الاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.
إن جبهةَ الخلاص الوطني ترفع صوتها عاليا للتنديد بهذا الاجراء المحدثِ الذي أقدم عليه رئيس الدولة لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها وتدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على انقاذ تونس واعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد.

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تصف الأمر الرئاسي باعفاء 57 قاضيا بالاجراء الخطير وتدعو القوى السياسية والاجتماعية لانقاذ تونس أولاً على أنباء تونس.