كما دعا إلى استكمال هذه الإجراءات التحفيزية بالمصادقة على عفو عن الخطايا الديوانية المتعلقة بمخالفات إجرائية تخص عمليات التصدير والتوريد، والتي تمثل عبئًا ثقيلاً على العديد من المتدخلين الاقتصاديين.

في هذا السياق، اقترح ممثلو مجلس الغرف المشتركة، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان، إقرار عفو جبائي وديواني وصرفي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، بهدف دعم المؤسسات الخاصة وتشجيع الاستثمار المحلي. 

تجدر الإشارة إلى أن العفو الجبائي الذي تم إقراره بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024، شمل تسوية الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية، لكنه لم يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصرفية. وقد أوضحت الإدارة العامة للديوانة أن العفو الجبائي المذكور لا يشمل هذه الديون، داعية المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين إلى تسوية وضعيتهم وخلاص ما تخلد بذمتهم. 

من هذا المنطلق، يعتبر إقرار عفو عن الخطايا الديوانية خطوة مهمة لدعم المتدخلين الاقتصاديين وتخفيف الأعباء عنهم، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

ظهرت المقالة مجلس الغرف المشتركة يطالب بالعفو عن الخطايا الديوانية المتعلقة بالمخالفات الإجرائية أولاً على أنباء تونس.