أعلنت المتحدثة باسم دائرة استئناف المنستير أنه بناء على إطلاع النيابة العمومية بالمهدية على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من توفر معطيات ووثائق تتعلق باستيلاء قضاة بالمهدية على عقارات تابعة للدولة، فقد تقرر الإذن بفتح بحث تحقيقي بواسطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية للوقوف على كل المعطيات المتعلقة بالموضوع.

و كانت إذاعة المنستير أفادت بحصولها على وثائق تثبت تعمد قضاة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تزوير أحكام استحقاقية للاستيلاء على أراض على ملك الدولة بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية.

وحسب ما توفر لدى اذاعة المنستير من معطيات تثبتها الوثائق فقد تعمد بعض القضاة شراء أراض كانوا قد حكموا فيها بالرفض لمتقاضين ثم قاموا بالاستلاء عليها عبر طرق ملتوية وتسجيلها بالسجل التجاري في حين ان الفصل 566 من المجلة المدنية يمنع ذلك منعا باتا.

وينص الفصل 566 من المجلة المدنية على : « القضاة وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام ليس لهم ان يكسبوا بالشراء أو بالاحالة شيئا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم سواء كان بالشراء والإحالة باسمهم او باسم غيرهم. فالبيع باطل والحكم بالبطلان يقع بطلب من له مصلحة فيه أو بغير طلب ».

وتجدر الاشارة إلى ان مساحة الأراضي الدولية بولاية المهدية هي 934 هكتار موزعة على مختلف المعتمديات ولكن اهمها بمعتمدية رجيش.

• منقول عن اذاعة المنستير

ظهرت المقالة توفر معطيات و وثائق تتعلق باستلاء قضاة بالمهدية على عقارات الدولة، فتح بحث تحقيقي أولاً على أنباء تونس.

حسمت اليوم الاربعاء 6 ماي 2020 اللجنة الاستشارية للنظر في العمليات العقارية في أول اجتماع لها منذ بداية السنة برئاسة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي قرارها في تسوية وضعية قرابة 24 ملفا من الملفات العقارية المستعجلة والتي تتعلق بالتفويت في بعض عقارات الدولة لفائدة مستحقيها أو بالاقتناء لانجاز مشاريع لفائدة المصلحة العمومية.

وأكد الوزير، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة بمقر الوزارة، على ضرورة تسهيل وتسريع تنفيذ عمليات تفويت العقارات الراجعة للدولة التي حضيت بالموافقة الجماعية لذوي الحقوق من خواص أو منشآت عمومية مع الأخد بعين الاعتبار المصلحة العامة.

من جهة أخرى، شدّد الشواشي على ضرورة إتمام اقتناء العقارات المتفق عليها في أقرب الآجال بهدف تسريع انجاز المشاريع العمومية المبرمجة منها ما خصّص لإحداث مبيتات جامعية بالكاف ومعهد ثانوي في الزهروني من ولاية تونس وأخرى لانجاز مدارس ابتدائية في كل من منطقة مساكن من ولاية سوسة ومنطقة زرمدين من ولاية المنستير ومنطقة بومهل من ولاية بن عروس وغيرها من المشاريع العالقة والمستعجلة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : لجنة العمليات العقارية تحسم في 24 ملف تفويت واقتناءعالقة لفائدة مستحقيها أولاً على أنباء تونس.