هذا وقد جرت عملية الاسترجاع بحضور كافة الهياكل الإدارية والأمنية المتداخلة.
كما تم تسليم العقارات المسترجعة إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية بالجهة للتعهد بها إلى حين إعادة توظيفها في أقرب الآجال وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة ولاية سليانة: استرجاع 4 عقارات دولية فلاحية بمساحة 63 هك. أولاً على أنباء تونس.

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 عقارا دوليا فلاحيا يتمثل في الضيعة التابعة لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية ” الهلال ” بمساحة تقدّر بـ 730 هك ، كائنة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، وذلك على إثر تنفيذ لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة، على خلفية الإخلالات التعاقدية المسجلة من قبل المستثمر لهذا العقار الدّولي.

وجرى استرجاع العقار الدولي بحضور المدير الجهوي لأملاك الدّولة والشؤون العقارية والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ومعتمد العروسة ورئيس البلدية إضافة إلى السلط الأمنية.

وقد تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة  فور استرجاعها للعقار تسليمه لديوان الأراضي الدولية للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وحسن استغلاله في أقرب الأوقات  لفائدة التنمية بالجهة.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 730 هك بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة أولاً على أنباء تونس.

قررت اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية برئاسة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الخميس 11 جوان 2020 بمقر الوزارة التفويت بالبيع في جزء من الأراضي الدولية الفلاحية في كل من ولايات صفاقس وزغوان وبنزرت وجندوبة على مساحة تقريبية جملية بلغت 316 هك لفائدة مستغليها.

وقد حسمت اللجنة قرارها بعد تدارس الملفات المطروحة على طاولة النقاش بالتفويت في مساحة 137 هك بولاية صفاقس و111هك بولاية زغوان و 11هك بولاية جندوبة و 57هك بولاية بنزرت وذلك تنفيذا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين عن حسن نية لعقارات دولية فلاحية منذ الستينات.

وأكد الوزير في ختام اجتماعه بمختلف أعضاء اللجنة على ضرورة التسريع في نسق معالجة بقية الملفات المعنية بالتسوية وفقا للشروط القانونية الجاري بها العمل، وذلك في إطار تجسيم إستراتيجية الدولة الإصلاحية الجديدة في الحسم النهائي لمثل هذه الوضعيات العالقة منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : التفويت بالبيع في 316 هكتارا من الأراضي الفلاحية لفائدة مستحقيها في 4 ولايات أولاً على أنباء تونس.

سلّم وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 خلال زيارته لولاية باجة 8 عقود تمليك لفائدة مجموعة من الفلاحين المستغلين لعقارات دولية فلاحية في ولاية باجة بحضور السيد سليم التيساوي والي الجهة و عدد من نواب الشعب و الاطارات الجهوية و المحلية وممثلي المنظمات الاجتماعية.

ويأتي هذا الإجراء وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.

كما سلم الماكني 8 عقود تفويت في إطار تسوية التجمعات السكنية المقامة على الأراضي الدولية بحسن النية وهي اللبنة الأولى في ولاية باجة.

و ينتفع بهذا الاجراء الاجتماعي حوالي 500 ألف مواطن على كامل تراب الجمهورية يقطنون بهذه التجمعات السكنية ( 1246 تجمعا ) والتي تمتد على مساحة 11 الف هكتار.

يذكر أن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية كان قد سلّم قرابة 150 عقد تمليك لفائدة الفلاحين موزعة على ولايات سوسة و المنستير و القيروان خلال شهر أفريل 2019 و ذلك لتسوية وضعيات عقارية قديمة حان الوقت للحسم فيها نهائيا وكذلك للمساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي في الولايات المذكورة و الوقوف إلى جانب الفلاحين و تسوية عديد المشاكل التي تعترضهم في ممارسة نشاطهم.

ظهرت المقالة باجة: وزير أملاك الدولة يسلم عقود تمليك لتجمعات سكنية و عقارات فلاحية أولاً على أنباء تونس.

تنقل وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني خلال زيارة العمل التي يؤديها إلى ولاية توزر اليوم الجمعة 19 أفريل 2019 إلى منطقتي حزوة و ابن شباط وتولّى الوزير تسليم 43 عقد تمليك بمنطقة حزوة و 33 بمنطقة ابن شباط لفائدة مجموعة من المستغلين لعقارات دولية فلاحية.

تمت هذه العملية وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.

و أشار الماكني إلى أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي تنتظر منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية والتي تبلغ مساحتها 350 ألف هكتار على كامل تراب الجمهورية.

وأوضح أن المواطنين دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون أن يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات. كما أكد الماكني أن الحكومة اتخذت القرار الصائب بتسوية هذه الوضعيات العقارية والانحياز للطبقات الضعيفة والمتوسطة.

بلاغ.

ظهرت المقالة لأول مرة في تونس : تسليم 76 عقد تمليك لمجموعة من الفلاحين المستغلين لمقاسم فلاحية أولاً على أنباء تونس.

سلّم وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد خلال زيارته لولاية صفاقس، اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018، 27 عقد كراء لعقارات دولية فلاحية إلى مواطنين أصيلي منطقة الحاج قاسم من معتمدية منزل شاكر.

وقد تم تسليم العقارات المذكورة بحضور عادل الخبثاني والي الجهة وعدد من نواب الشعب عن ولاية صفاقس وممثلي الإدارات الجهوية وبعض فعاليات المجتمع المدني.
وتتمثل هذه العقارات في أراضي دولية فلاحية تحتوي على زياتين، بالإضافة إلى منطقة غابية تعود ملكيتها للدولة.

وتتمثل الإجراءات المتخذة في تمكين المستغلين لهذه الأراضي لأكثر من 40 سنة من التصرف فيها عبر الكراء.
وللتذكير فقد زار كرشيد منطقة الحاج قاسم في شهر نوفمبر 2016 وكان قد وعد أهالي المنطقة بتسوية وضعية الأراضي الدولية الكبرى و العمل على تقنيين عملية استغلالها.

ظهرت المقالة صفاقس: كرشيد يسلّم عقود كراء بـ 40 سنة لعدد من الفلاحين أولاً على أنباء تونس.

 أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018،  عن شروط و إجراءات الحصول على عقارات دولية فلاحية لفائدة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم.

و قررت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة و الموارد المائية تمكين هذه الشريحة وغيرهم من العاطلين عن العمل ، من تسوغ جزء من هذه الأراضي  ، عبر صيغة المراكنة، كما جاء في المنشور الصادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية مؤخرا، وقد انطلق العمل به بعد حيث يتنظر أن تشرع السلطات الجهوية في استقبال المطالب وتحديد العقارات المعنية بالتسويغ.

وتهدف هذه المبادرة الهامة إلى دعم مجهود الدولة للحد من ظاهرة بطالة حاملي الشهادات العليا (وغيرهم ممن يمتلكون الكفاءة لاستغلال هذه العقارات)، والى الرفع من مستوى التأطير داخل المستغلات الفلاحية بالإضافة إلى استيعاب خريجي التعليم العالي من العاطلين عن العمل وتمكينهم من الانتصاب للحساب الخاص.

كما تهدف هذه المبادرة إلى حسن توظيف العقارات الدولية الفلاحية وإدماجها في الدورة الاقتصادية والرفع من مردوديتها.

وتتعلق هذه المبادرة بتسويغ العقارات الدولية الفلاحية غير المدرجة في برنامج هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية (شركات إحياء ومقاسم فنية أو مقاسم دولية فلاحية مسوغة لفلاحين شبان أو متاعضدين أو عملة قدامى)، حيث تمتد مدة الكراء ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بكتب مع إمكانية تمديدها بمدة طويلة عند رغبة المعني بالأمر للاستثمار إثر تقديمه دراسة فنية اقتصادية مصادق عليها من طرف المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وعهد المنشور المذكور إلى اللجان الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية، تحديد قائمات الراغبين في الانتفاع من هذا الاجراء ويعلن والي كل جهة عن العقارات المزمع كراؤها عبر المراكنة في مقرات المعتمديات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لمدة شهر.

وتتولى اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية ترتيب وتقييم مطالب تسوغ العقارات المنفردة حسب الترتيب التفاضلي وطبقا للشروط والمقاييس المعتمدة، اما بالنسبة للعقارات المتأتية من تقسيم مساحات شاسعة فتقوم اللجنة باختيار عدد من المترشحين بصفة متساوية مع عدد العقارات المطروحة للتسويغ، وفق الترتيب التفاضلي، كما تتولى هذه اللجنة اجراء قرعة علنية بحضور المعنيين بالأمر. علما انه لا يمكن لشخصين أعزبين ينتميان الى نفس العائلة الاستفادة من هذا الاجراء، وكذلك الأمر في صورة إذا ترشح زوجان لتسوغ أحد العقارات، حيث يتم اختيار واحد منهما فقط.

وينتظر ان يشكل مردود هذه المبادرة الهامة، ثورة حقيقية في التصرف في موارد الدولة والملك العام، وانفتاح الدولة على مواطنيها من ضعاف الحال.

ظهرت المقالة هذه شروط و إجراءات الحصول على عقارات دولية فلاحية لفائدة المعطلين عن العمل أولاً على أنباء تونس.