حميدة الجندوبي، وهو من أصل تونسي، كان متهمًا ومدانًا باختطاف وتعذيب وقتل رفيقته إليزابيث بوسكيه Élisabeth Bousquet في عام 1974 و كان عمرها لا يتجاوز 21 عاما. وقد تميزت محاكمته بجو متوتر، تأثر بالسياق السياسي والاجتماعي في ذلك الوقت، مما قد يكون له دور في الحكم الذي أصدرته هيئة المحلفين.

تم إعدامه في وقت كان النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام قد بدأ بالفعل في فرنسا. وكان المجتمع منقسمًا بين أولئك الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها ممارسة غير إنسانية وبربرية، وأولئك الذين يرون فيها أداة ضرورية للحفاظ على النظام والعدالة.

تم إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا أخيرًا في 9 أكتوبر 1981 في عهد الرئيس فرانسوا ميتران François Mitterrand، بعد أربع سنوات من إعدام الجندوبي، بفضل القانون الذي قدمه وزير العدل روبرت بادينترRobert Badinter. ويُعد هذا الإلغاء نهاية لممارسة قديمة وبداية لعصر جديد في نهج العدالة الجنائية في فرنسا.

قضية الجندوبي تذكرنا أيضًا بأن عقوبة الإعدام، رغم طابعها النهائي، كانت خاضعة لشكل من أشكال التحكيم، تتأثر بجودة دفاع المتهمين والمزاج السياسي والاجتماعي في ذلك الوقت. إنها مأساة إنسانية بقدر ما هي مرحلة حاسمة في تطور القانون الجنائي في فرنسا.

جمال قتالة

ظهرت المقالة حميدة الجندوبي : آخر ضحية للمقصلة في فرنسا ونهاية حقبة عقوبة الإعدام أولاً على أنباء تونس.

اعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 ان النيابة العمومية بالمحكمة تولت امس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق .

واضاف مكتب الاتصال بالمحكمة في بلاغ صادر عنه انه تم فتح هذه الابحاث في القضية المذكورة من أجل “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج”.

واوضح أنه تم ختم الابحاث والاحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد اذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث .

من جانبه علق النائب بالبلمان المنحل والقيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو على تعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق وكتب في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فايس بوك ما يلي:

فتح بحث تحقيقي ضد ال 121 نائبا المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة وتعهيد عميد قضاة التّحقيق بالبحث في القضية .نصّ الإحالة : الفصل 72 من المجلّة الجزائيّة « يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. »

ظهرت المقالة قضية التآمر على أمن الدولة: تعهيد عميد قٌضاة التّحقيق بالبحث..وسمير ديلو يٌذكّر بعقوبة الإعدام أولاً على أنباء تونس.