و مواصلا استنكاره “اليوم في تونس…
منحة عائلة تُقطع.
بطاقة علاج تُسحب.
والسبب؟ امتلاك منزل.

“منزل… ليس دخلًا.
حيطان… ليست مورد رزق.
الفقر لا يُقاس بالملكية.
يُقاس بالدخل الحقيقي.
بالقدرة على شراء الدواء.
بالقدرة على العيش بكرامة.
عندما تتحوّل “تحيين القائمات” إلى عملية حسابية جامدة،
وعندما يُعتبر ابن مهاجر منقطعة أخباره موردًا ماليًا،
فتُعاقَب عائلته…
فهنا تصبح المسؤولية سياسية.
وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن:
*المعايير

• آليات التقييم
• مراجعة القرارات المجحفة
• حماية الفئات الهشّة
  الدعم الاجتماعي ليس رقمًا في قاعدة بيانات.
  هو استقرار مجتمع.
  هو أمان اجتماعي.
  هو كرامة.
  قطع الدعم عن مستحقين فعليين ليس إصلاحًا.
  بل خللًا يجب تصحيحه.
  هذا الملف يهمّ آلاف العائلات في تونس.
  ومن حقّهم أن يُسمع صوتهم”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يكتب عن حرمان فئة من التونسيين من منحة الفقر أولاً على أنباء تونس.

“أمام تواصل الأوضاع الاجتماعية المتردّية، وتصاعد معاناة آلاف العائلات التونسية، بات من الضروري مصارحة الرأي العام بالحقيقة كاملة، بعيدًا عن الخطابات المضلّلة والأرقام غير المدقّقة.
لقد دأب وزير الشؤون الاجتماعية على الترويج لادّعاءات مفادها تسوية وضعية أكثر من اتنان و تسعين ألف عامل، في حين يكشف الواقع الميداني أنّ آلاف العائلات تمّ تشريدها نتيجة عدم تطبيق القانون، وتعطيل مسارات الإدماج، والالتفاف على النصوص القانونية عبر مغالطة خطيرة مفادها أنّ قوانين الشغل لا تشمل إلا القطاع الخاص، في تناقض صارخ مع كون الدولة نفسها أكبر مشغّل للتشغيل الهش.
إن هذا الخطاب لا يمثّل مجرد خطإ في التقدير، بل يُعدّ تضليلًا للرأي العام وتبريرًا سياسيًا لعجز واضح عن معالجة أحد أخطر الملفات الاجتماعية في البلاد.
وإلى جانب ذلك، تعيش وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية على وقع:
شبهات فساد إداري ومالي،
سوء حوكمة مزمن،
تعيينات لا تقوم على الكفاءة والاستحقاق،
غياب الشفافية في التصرّف في الملفات الحساسة،
وتدهور مستمر في جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
أما المواطن، فقد أصبح ضحية منظومة إدارية معقّدة، بطيئة، تفتقر للإنصات، وتتعامل مع الحقوق الاجتماعية بمنطق الامتياز لا بمنطق الاستحقاق، في ظل غياب تام لاستراتيجية وطنية واضحة للحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
إن ما يحدث اليوم ليس إخفاقًا عرضيًا، بل فشل سياسي وإداري ممنهج تتحمّل مسؤوليته المباشرة قيادة الوزارة.
وعليه، وانطلاقًا من واجبنا الوطني والأخلاقي، واحترامًا لكرامة المواطن وحقه في الشغل والحماية الاجتماعية، فإننا نطالب بـ:

• الإقالة الفورية لوزير الشؤون الاجتماعية
• فتح مساءلة ومحاسبة شاملة حول:
  المغالطات المقدّمة للرأي العام،
  تعطيل تطبيق القوانين،
  وضعية الصناديق الاجتماعية،
  وشبهات الفساد داخل الوزارة.
  إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا، بل شرط أساسي لإنقاذ السلم الاجتماعي واستعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة.
  الكرامة الاجتماعية خط أحمر،
  وحقوق التونسيين ليست أرقامًا للاستهلاك الإعلامي”.

*النائب عماد أولاد جبريل

ظهرت المقالة مغالطات للرأي العام، النائب أولاد جبريل يطالب بالإقالة الفورية لوزير الشؤون الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

“ختم قانون المالية ونشره في الرائد الرسمي… وبذلك يُغلق كل جدل ويبدأ التنفيذ.

“بعد ختم قانون المالية ونشره رسميًا، لم يعد هناك أي مجال للّشك أو التأويل. انتهت مرحلة النقاش، وانطلقت مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات القانونية.

“ونحن على موعد — يوم 16 ديسمبر — مع قانون عدد 23 المتعلّق بمن طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا، للمصادقة عليه في الجلسة العامة.
“هذا الاستحقاق لم يعد مجرّد وعد… بل أصبح واجبًا تشريعيًا لا بدّ أن يرى النور وأن يُفعَّل حمايةً لحقّ هؤلاء الشباب.

“نحن نتابع، ونراقب، وسنظلّ ندفع في اتجاه تطبيق القوانين واحترام الاستحقاقات بكلّ ثبات”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل حول ما بعد ختم قانون المالية و نشره في الرائد الرسمي (وثيقة)… أولاً على أنباء تونس.

“اليوم البرلمان يفتح أخيرًا باب الأمل لآلاف الشباب اللي عاشوا سنوات طويلة من الانتظار والتهميش.
خطوة مهمّة، لكنها بداية لمسار لازم يكون أوضح وأسرع حتى نرجّع الثقة ونضمن حقّ أصحاب الكفاءات في شغل كريم”.

*عماد أولاد جبريل
مستمرون
للوطن منتصرون

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل: المصادقة على الفصل 57 المتعلق بأصحاب الشهائد العليا أولاً على أنباء تونس.

“مشروع البنك البريدي، الذي يهدف لتقديم خدمات مالية عادلة لكل التونسيين، خصوصًا في المناطق الداخلية والريفية، ظل معطّلًا ليس لغياب جدوى، بل بسبب اللوبي البنكي والسياسات البيروقراطية التي تمنع أي منافس يقدم خدمات مالية أفضل للمواطن.

البريد التونسي قادر على تقديم حسابات بسيطة، تمويلات صغيرة، وتحويلات بأسعار عادلة، لكنه يُمنع من إطلاق مشروع يعيد العدالة المالية ويكسر احتكار البنوك التقليدية.

المواطنون ينتظرون بصبر، لكن الوقت حان لرفع العراقيل و تمكين بنك شعبي يضع المواطن في المقام الأول”.

ظهرت المقالة أولاد جبريل: بسبب اللوبي البنكي، تعطل مشروع البنك البريدي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اعلام مجلس نواب الشعب: عماد أولاد جبريل رئيسا للجنة النظام الداخلي أولاً على أنباء تونس.