وتناول اللقاء نتائج عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج، وخاصة الصعوبات التي اعترضت اللجنة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها.

وشدّد رئيس الدولة على الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتدابا لأنه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، بل أن عددا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناء على الولاءات لهذه الجهة أو تلك في حين أن الذي هو حقيق من الناحية القانونية بالانتداب لا يزال يعاني إلى حد اليوم مرارة البطالة.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها اللجنة إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط وهو أمر غير مقبول ولا يمكن أن يستمرّ، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤولياته كاملة لأن تصحيح مسار الثورة بل أن حركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب التونسي بثبات وبصبر غير مسبوقين تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدا سير عديد المرافق العمومية.

ظهرت المقالة محور لقاء الرئيس بعماد الحزقي: نتائج عمليات التدقيق في الانتدابات… أولاً على أنباء تونس.

وكان اللقاء مناسبة ثمّنت فيه رئيسة الحكومة دور الهيئات الرقابية في تطوير طرق التصرّف في المال العمومي وأساليبه وتدارك النقائص وتلافي الإخلالات ومكافحة الفساد، داعية إلى مزيد دعم نجاعتها وملاءمتها لمتطلبات تعصير التصرف العمومي وترشيده.

ظهرت المقالة عماد الحزقي يسلم لنجلاء بودن، التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أولاً على أنباء تونس.

وتم، بالمناسبة، إثارة جملة من المسائل المتعلقة بالهيئات الرقابية في تونس، وضرورة تغيير التشريعات المتصلة بها حتى تؤدي وظائفها وتحقق الأهداف التي بُعثت من أجلها، فلا يكفي وضع التقارير بل يجب ترتيب النتائج القانونية المعروضة عليها.

هذا، وسيتم إعداد مشروع نصّ يتعلّق بالهيئات الرقابية عموما ومن بينها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

ظهرت المقالة الرئيس يتسلم التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية و المالية لسنة 2020-2021 و حديث عن مشروع جديد أولاً على أنباء تونس.

عقدت يومي الخميس والجمعة 4 و 5 نوفمبر 2021 ندوة وطنية في تونس العاصمة حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس.

يحظى موضوع مكافحة الفساد بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة التونسية. وهذا يتطلب تعاون العديد من الجهات الفاعلة للتغلب على العقبات التي لا تزال قائمة. في هذا السياق، فإن مشروع LuCCRI الممول من وزارة الخارجية الألمانية ويتم تنفيذه بالشراكة بين الحكومة التونسية و يدعم هذا المشروع تنفيذ إجراءات منع الفساد في عدة قطاعات بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

يشجع المشروع على وجه الخصوص الشركات على اتخاذ تدابير طوعية لتحسين الامتثال الداخلي لقواعد مكافحة الفساد من أجل منع الفساد بشكل فعال في القطاع الخاص، من الضروري تعزيز تعاون القطاع العام مع الشركات وكذلك مع المجتمع المدني.

الهدف من الندوة إقامة حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول موضوع مكافحة الفساد، والتواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال مكافحة الفساد، وتحديد التوصيات للتعامل مع مكافحة الفساد في تونس.

تطرق اليوم الأول من الندوة لموضوع الخبرات الدولية والمناهج العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن ردود الفعل البناءة حول مكافحة الفساد في تونس.

ركز اليوم الثاني بشكل خاص على التحديات والفرص في تونس، تلاه نقاش بناء بمساهمات العديد من الخبراء الوطنيين و الدوليين مثل السيد عماد الحزقي رئيس اللجنة العليا للرقابة والادارية والمالية، السيد نجيب قطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، السيد كمال العيادي خبير في إستراتيجية الحوكمة والسياسات ووزير مكافحة الفساد سابقا، السيد مانويل بوتز خبير المكتب المستقل لمكافحة الفساد في مدغشقر، السيدة سيما شودري المشرفة على شبكة التحالف من أجل النزاهة في الهند، السيدة نادية يعيش مستشارة في الحوكمة وعضوة في الشبكة الدولية MGI ، السيدة إلينا برناتي المديرة التنفيذية T4Action والدكتور أسامة مرغني خبير دولي  في الحوكمة.

تمكن الضيوف من الحصول على نظرة شاملة ومعمقة على مكافحة الفساد والنهج الوطنية والدولية المتبعة.

سيقوم مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والجهات الفاعلة في مجال مكافحة الفساد باستخلاص توصيات ودروس قيمة من هذه العروض والمناقشات المثمرة لمعالجة جهود مكافحة الفساد بشكل مشترك.

ظهرت المقالة الندوة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس أولاً على أنباء تونس.

شاركت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية في شخص رئيسها السيد عماد الحزقي، اليوم 24 ماي 2021 في أشغال الملتقى الذي نظمته محكمة المحاسبات بدعم من المركز الوطني لمحاكم الولايات بتونس حول “مستجدات اخطاء التصرف على ضوء القانون الاساسي لمحكمة المحاسبات وإصلاح منظومة المالية العمومية”.

وأكد رئيس الهيئة خلال هذا الملتقى على أهمية النهوض بالتصرف العمومي في ضل التراجع المخيف الذي شهده مستوى هذا التصرف ببلادنا خلال السنوات الأخيرة والناجم عن عديد الأسباب لعل أبرزها النزيف الحاصل نتيجة مغادرة الكفاءات وعدم قدرة الإدارة على تعويضها وعدم اعتماد الكفاءة في التعيينات وفقدان قيمة العمل كقيمة حضارية وتراجع سلطة المسؤول صلب الهياكل العمومية، مبينا أنه كلما تراجع مستوى التصرف العمومي إلا وازدادت الحاجة الى دعم وتطوير وظائف الرقابة والتدقيق والتفقد سواء على مستوى الصلاحيات القانونية أو على مستوى الإمكانيات المتاحة لها , كما أكد رئيس الهيئة على وجوب تعزيز الجانب الوقائي في عمل الهياكل الرقابية بالنظر خاصة إلى الاكراهات الواقعية والقانونية التي يواجهها المتصرفون العموميون ، مذكرا في هذا السياق بالأدلة التي حرصت الهيئة العليا للرقابة على إصدارها ووضعها على ذمتهم خلال السنوات الأخيرة على غرار “دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرف” الذي وفر مرجعا هاما في ترشيد التصرف العمومي انطلاقا من فقه قضاء دائرة الزجر المالي على امتداد أكثر من عشرين سنة وكذلك دليل الممارسات الفضلى من أجل حوكمة أفضل للمؤسسات والمنشآت العمومية.

ظهرت المقالة ملتقى محكمة المحاسبات/ هيئة الرقابة الادارية و المالية: قيمة العمل، الكفاءات، المسؤولية… كلمات في تبخر… أولاً على أنباء تونس.

شاركت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع منظمة المركز الوطني لمحاكم الولايات “NCSC” حول ” دور الرقمنة في دعم حوكمة التصرف في القطاع العمومي وتطوير مهن الرقابة والتدقيق”.

وقد ألقى عماد الحزقي رئيس الهيئة، بالمناسبة كلمة في افتتاح أشغال اللقاء أكد خلالها على أهمية نشر الثقافة الرقمية لدى الهياكل العمومية وتطوير البنية التحتية الرقمية لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم على الخط عبر سعة عالية، كما أكد خلال هذا اللقاء على وجوب دعم هياكل الرقابة والتفقد بالوسائل البشرية والمادية واللوجستية الضرورية لمواكبة التطور التكنولوجي والإستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة لتطوير مناهج وأساليب العمل الرقابي.

كما تعرض فيصل شعبان، مراقب عام للمصالح العمومية ومكلف بمهمة لدى الهيئة، في مداخلته أثناء هذا اللقاء إلى أهمية ربط هياكل الرقابة والتدقيق بمختلف المنظومات المعلوماتية المتوفرة على المستوى الوطني من أجل ضمان نجاعة وسرعة العمل الرقابي.

ظهرت المقالة ندوة حول “دور الرقمنة في دعم حوكمة التصرف في القطاع العمومي و تطوير مهنة الرقابة و التدقيق” أولاً على أنباء تونس.

بمقتضى امر رئاسي صادر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 126) تمت تسمية عماد الحزقي رئيسا لهيئة الرقابة المالية والإدارية ابتداء من 17 ديسمبر 2020 وذلك خلفا لكمال العيادي.

ونصّ هذا الأمر على أن تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرّخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرّخ في 30 ماس من سنة 2000.

كما صدر في نفس العدد من الرائد الرسمي امر رئاسي في انهاء مهام كمال العيادي على راس هذه الهيئة التي تولى رئاستها منذ شهر أكتوبر من سنة 2016.

يذكر انّ عماد الحزقي كان قد تولّى خطّة وزير للدفاع الوطني في حكومة إلياس الفخفاخ (من فيفري إلى سبتمبر 2020) بعد ترؤسه الهيئة الوطنيّة للنفاذ إلى المعلومة منذ سنة 2017.

ظهرت المقالة تسمية وزير الدفاع السابق رئيسا لهيئة الرقابة المالية والإدارية أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم السبت 17 اكتوبر 2020، نعى الوزير السابق للدفاع عماد الحزقي العميد معز بن أحمد.

و للتذكير، فقد بترت ساق الفقيد اثر تعرضه للغم في جبل الشعانبي و كتب في شأنه عماد الحزقي ما يلي:

“إنا لله وإنا إليه راجعون.

فقدت اليوم بلادنا بطلا من أبطالها الحقيقين ورمزا من رموزها الذين بذلوا حياتهم فداءا لهذا الوطن.

رحم الله العميد معز بن محمد وأسكنه فسيح جنانه ورزق أهله وأحبته وجميع أفراد قواتنا المسلحة جميل الصبر والسلوان”.

ظهرت المقالة وزير الدفاع السابق عماد الحزقي ينعى العميد معز بن محمد أحد رموز الوطن أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني السيد عماد الحزقي .

وتناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد في الوقت الراهن واستعداد المؤسسة العسكرية الدائم للذود عن الوطن والتصدي لكل من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يستقبل عماد الحزقي بخصوص الوضع الأمني العام بالبلاد أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته بتونس اليوم الأحد 31 ماي 2020 إثر تداول أخبار عن قيام تعاون عسكري بين تونس والولايات المتحدة بخصوص ليبيا تعرب مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” عن “رفضها القاطع لكل تواجد لقوات عسكرية أجنبية على أرضنا مهما كان حجمها و مهمتها وإطارها”. و في ما يلي نص البيان…

اطلعنا بقلق شديد على ما جاء في بلاغ صحفي للقيادة العسكرية الأمريكية بشمال إفريقيا “أفريكوم” بتاريخ 29 ماي2020 حول محتوى محادثة هاتفية دارت بين قائدها الجنرال تاونسند و وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي.

وقد ذكر البلاغ إمكانية تدخل “لواء مساعدة للقوات الأمنية” في بلادنا مشيرا في هذا السياق إلى “تصاعد العنف في ليبيا” و”مواصلة روسيا النفخ على النار في الصراع الليبي”.

وقد حاولت عبثا السلطات الأمريكية وسفارتها بتونس إثر صدور هذا البلاغ وما أثاره من بلبلة التقليل من شأن هذا “اللواء”ومن حجمه والإيهام بأن دوره سيكون “تدريبيا لا قتاليا” وأن ذلك يتم “في إطار إتفاقيات سابقة”.

إن مساريون لتصحيح المسار

يعبرون عن رفضهم القاطع لكل تواجد لقوات عسكرية أجنبية على أرضنا مهما كان حجمها و مهمتها وإطارها.
يعربون عن استنكارهم لتعتيم وزير الدفاع التونسي على المحتوى الحقيقي للمحادثة الهاتفية مع الجنرال الأمريكي تاونسند.

يطالبون رئيس الجمهورية والحكومة بالتعبير عن موقف واضح من هذا الموضوع على أساس التمسك بالحفاظ على السيادة الوطنية لبلادنا ورفض كل المحاولات -الداخلية منها والخارجية- لدفع بلادنا إلى الاصطفاف وراء أي من المحاور المتصارعة على الساحة الدولية من أجل الهيمنة السياسية والاستغلال الاقتصادي كما يطالبون بالكشف عن كل الاتفاقيات العسكرية التي أبرمت مع دول أجنبية دون أن يتم عرضها على مصادقة البرلمان التونسي.

يجددون تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق في محنته وحرصهم على أمنه وقناعتهم بأن الحل السليم للصراع القائم لا يمكن أن يكون إلا سلميا عبر حوار جدي بين الأطراف المتنازعة من أجل حل توافقي قائم على مصلحة ليبيا والشعب الليبي دون غيرها.

يؤكدون رفضهم التام لكل تدخل خارجي في الشؤون الليبية – سواء كان خليجيا أو تركيا أو روسيا أو أمريكيا أو أوروبيا – وقد بينت التجربة أن هذا التدخل ليس له من الدوافع سوى السيطرة على مقدرات منطقة المغرب العربي وثرواته ولم تكن له من النتائج إلا المزيد من تأجيج الصراع بين مختلف الأطراف الليبية للحيلولة دون توصلها إلى حل سلمي بينها .

بيان.

ظهرت المقالة “مساريون لتصحيح المسار” يستنكرون نية تمكين قوات أمريكية من التواجد على الأراضي التونسية أولاً على أنباء تونس.