أغادر وكلي اطمئنان على مستقبل المرصد، بعد أن انتخبت الجلسة العامة للجمعية السيد المحترم الاستاذ عمر السيفاوي رجل القانون والإطار السامي، الاستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمدافع الشرس عن حقوق الدولة التونسية منذ سنوات طويلة رئيسا للمرصد. وبعد أن تم اعادة انتخاب الصديق الوفي محمد عبد المؤمن المناضل الشريف ضد الفساد والخبير بالمنظومة الإدارية والمنظومة التشريعية للدولة وشريكي في المعارك الكبرى دفاعا عن المال العام، كاتبا عاما للجمعية.

مرصد رقابة وُلد ليبقى، وسيواصل دوره الوطني الرائد في تكريس الرقابة المواطنية على أجهزة الدولة وفي حماية المال العام وفي اقتراح الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتشريعية التي تحتاجها بلادنا الغالية تونس.

ظهرت المقالة الدائمي يعلن عن مغادرته رسميا مرصد رقابة وانتخاب عمر السيفاوي خلفا له أولاً على أنباء تونس.

” تونس تستحق منا جميعاً العمل لإعادة بناء مستقبلها بطرح برامج إصلاحية حقيقية.
شباب تونس، رغم ابتعاده عن السياسة، سيعود قريباً عندما يجد أفكاراً ومشاريع تعبر عن تطلعاته، وسيتحرك للدفاع عن مستقبله.”

ظهرت المقالة عماد الدائمي يوجه كلمة للشباب التونسي أولاً على أنباء تونس.

تم يوم أمس الاربعاء 18 سبتمبر 2024 تقديم شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بجينيف (سويسرا) بخصوص الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان للسيد عماد الدايمي في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024، من طرف أعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“، تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشح بدوره للانتخابات.

وتضمنت الشكاية كل المؤيدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية. كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشح السيد الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية. وهو ما رفض أعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ تنفيذه بدواعي واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا، في انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه. هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق التي تعزز حقوق الأفراد في الحصول على حماية قانونية فعالة وعادلة، والتي صادقت عليها وتحتكم إليها الدولة التونسية.

وبينت الشكاية أن القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشح السيد عماد الدايمي، لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية في تونس، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد. وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها.

وتم توجيه الشكاية إلى المفوض السامي لحقوق الانسان، والى السادة:

• المقرر الخاص المعني بالحق في المشاركة في الحياة السياسية
• المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
• المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
• المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
• المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
• الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
• المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

وتهدف هذه الخطوة الأولية، التي ستتبعها خطوات أخرى قريبا، إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة، وإلى دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الانسان التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك. ودعوتهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

ظهرت المقالة عماد الدائمي يقضي هيئة الانتخابات لدى الأمم المتحدة أولاً على أنباء تونس.

و تأتي هذه الرسالة في إطار البرنامج الانتخابي لعماد الدايمي، حيث يتناول فيها التحديات ويطرح رؤى للمستقبل.

ظهرت المقالة الرئاسية/ عماد الدائمي يتوجه برسالة إلى شباب تونس حول برنامجه الانتخابي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ونعتبر أن تصعيد الخطوات القمعية تجاه مواطنين من مختلف التوجهات السياسية خلال المدة الماضية يعكس تخبط العصابة الماسكة بالسلطة اليوم، التي فقدت شرعيتها أكثر بعد تعطيل المسار الانتخابي وتحويل وجهته نحو مسرحية سخيفة. كما يعكس اشتداد الخناق عليها بظهور عجزها التام عن تأمين أدنى الحاجيات الاقتصادية والإجتماعية وضحالة أطروحاتها.

وندعو سائر الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وسائر المواطنين إلى مزيد من التقارب ورص الصفوف والتغاضي عن الاختلافات لدرء خطر هذه المنظومة الجاثمة على صدور التونسيين وتأمين الإنتقال إلى ديمقراطية ناجعة تضمن التعايش بين مختلف الأطراف وتحقق الحد المأمول من الحقوق والحريات.

ظهرت المقالة عماد الدائمي يعبر عن تضامنه مع مجموعة من نشطاء العدالة الانتقالية تم اعتقالهم أولاً على أنباء تونس.

الهيئة المتخبطة استندت بغباء شديد إلى نفس الادعاء الوهمي الذي قدمته إلى المحكمة الإدارية وأسقطته المحكمة لضعفه وفقدانه للمنطق.

وتجدون نص رد المحكمة على ترهات هيئة بوعسكر الفاقدة للشرعية في الصورة المرفقة. وهو يقول بكل وضوح: “ولما كان ثابتًا أن الطاعن لا يحمل إلا الجنسية التونسية في تاريخ تقديم مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية، فإن رفض الهيئة المطعون ضدها قبول ترشحه على أساس حمله للجنسية الفرنسية يكون غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون، واتجه لذلك قبول المطعن الماثل.”

والان بوعسكر وأعضاء هيئته المنقلبة على القانون وعلى النظام الجمهوري يعززون كل يوم سجل جرائمهم في حقي وفي حق الشعب التي سيمثلون بموجبها أمام القضاء قريبا، دون حصانة لأن حصانتهم ستسقط قريبا جدا بسقوط الوضع الاستثنائي الذي يريدون تأبيده، بتهمة الادعاء بالباطل والتدليس المعنوي وتهم أخرى ستجعلهم عبرة لمن يعتبر مستقبلا.

التغيير قادم لا محالة .. وليتحمل كل شخص مسؤوليته.

ظهرت المقالة عماد الدائمي لهيئة الإنتخابات: التغيير قادم لا محالة… أولاً على أنباء تونس.

ونؤكد أننا سنقاضيهم فردا فردا بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية،، في صورة عدم التدارك،، بتهم منها :

• تزوير وثائق رسمية
  -الفساد واستغلال النفوذ، عبر استغلال سلطتهم في الهيئة لتوجيه النتائج لصالح الرئيس المنتهية ولايته الذي عينهم بشكل مخالف للقانون
  -عرقلة سير العدالة ورفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية والباتة
  -التآمر على أمن الدولة الداخلي وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر
  -إهدار المال العام، حيث سيكون الأعضاء السبعة مطالبين بإعادة كلفة تنظيم الانتخابات التي ستتجاوز هذه المرة مبلغ 100 مليون دينار إلى الخزينة العامة بالتضامن فيما بينهم مع كل الخطايا والغرامات المتوجبة.

كما نحذرهم أننا سنقاضيهم أمام المحاكم والهيئات الدولية بمقتضى الاتفاقيات الملزمة لبلادنا.

واهم من يتحدى الإرادة الشعبية ويتلاعب بقوانين البلاد واستقرارها ويتهرب من تنفيذ أحكام القضاء الباتة ويتصور أنه سينهي مهمته المكلف بها دون محاسبة قانونية عسيرة لن يطول وقتها هذه المرة.

ظهرت المقالة بلاغ للرأي العام شديد اللهجة من عماد الدائمي ضد الIsie حول تحقير أحكام المحكمة الإداريّة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رئاسية 24: كلمة عماد الدائمي للشعب التونسي: “راكم ملاكة موش كراي. حافظوا على ديمقراطيتكم” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“تونس محتاجة اليوم لرئيس قدوة يحط مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، يبني وما يهدّمش، يوحّد وما يقسّمش، يصلّح وما يفسدش، يعدل وما يظلمش، يبث الأمل وما ينشرش الإحباط”

ظهرت المقالة رئاسية 24: الدائمي يذكر بأن تونس “محتاجة الى رئيس يوحد وما يقسمش و يبني وما يهدمش” أولاً على أنباء تونس.

“الجلسة العامة للمحكمة الادارية المتعهدة في اطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخايات الرئاسية 2024 تقبل الطعن المقدم شكلا وأصلا وتنقض الحكم الابتدائي وتلغي قرار هيئة الانتخابات.
بما يعني عودة المرشح الرئاسي عماد الدايمي للسباق الانتخابي”.

ظهرت المقالة انتخابات 6 أكتوبر 24: عودة عماد الدائمي الى السباق الرئاسي أولاً على أنباء تونس.