وزيرة العدل ليلى جفال أشرفت أمس الأربعاء 5 جانفي 2022 في مقر الوزارة بتونس على اجتماع ندوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بمختلف جهات الجمهورية، بحضور كل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية السيد عماد الدرويش و المتفقد العام السيد رياض الصيد و السادة المدعين العامين بوزارة العدل.

أكدت الوزيرة في كلمتها للسادة الوكلاء العامين حرصها على عقد هذه الندوة بعد غياب تواصل على امتداد أربع سنوات، اعتبارا لأهميتها البالغة، نظرا لما توفره من فرصة للوقوف على حقيقة عمل مؤسسة الوكالة العامة، باعتبارها المشرفة على النيابة العامة في مرجع نظرها الترابي، وما توفره من فرصة الاطلاع على الإشكاليات التطبيقية التي تعترض سياق العمل اليومي، للسعي نحو تذليلها من خلال تبادل الآراء والإطّلاع على ما جرى به العمل في مختلف الجهات حتى تُمنع الاختلافات و تتوحد الاتجاهات.

أضافت وزيرة العدل أن أهمية هذه الندوة تكمن أيضا فيما تتيحه من فرصة لتبيان ما ينبغي تداركه من صعوبات في مستوى علاقة الوكالة العامة بالإدارة المركزية على أكثر من صعيد، مبينة أن النقاط المدرجة بجدول الأعمال بعيدة كل البعد عما هو نظري، بل هي في صميم الواقع العملي، حيث سيتم الخوض فيها بغاية توضحة معالم الممارسة بشأنها، بما يحول دون أي تعطيل يمنع سلامة التطبيق فيها وتيسير التعاطي في خصوصها.

أوضحت وزيرة العدل كذلك أن ما راكمه السادة الوكلاء العامون من تجربة سوف يكون له أثره الإيجابي في التداول في مختلف المسائل المضمنة بجدول الأعمال وما سينبثق عنه من توصيات.

و بعد تداول الحضور في مختلف النقاط المعروضة، أعربت الوزيرة عن اعتزام الوزارة عقد ندوات قادمة مع تسريع في نسق التئامها.

ظهرت المقالة تونس : وزارة العدل تطلع على صعوبات العمل اليومي للوكلاء العامين أولاً على أنباء تونس.

في إطار التعاون بين وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة للسجون والإصلاح و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL، افتتحت صباح ال الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أشغال المائدة المستديرة التي تنتظم حول”الإطلاق الفعلي لمشروع التعاون المشترك حول العلاج السلوكي و المعرفي TCC” الموقّع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2021.

انتظمت تامتئدة تامستديرة بإشراف وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل  السيد عماد الدرويش وحضور مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وعدد من سامي إطارات وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن الشركاء الدوليين.

وقد أكد السيد عماد الدرويش على أهمية هذا المشروع الذي سيشمل ثلاث وحدات سجنية نموذجية تهم كلا من السجن المدني ببرج الرومي والسجن المدني ببرج العامري وسجن النساء بمنوبة، مثمنا المجهودات المبذولة والتعاون المثمر القائم بين وزارة العدل و كل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في ومكتب مكافحة المخدرات و إنفاذ القانون الأمريكي INL و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC وما يقدمانه من دعم للهيئة العامة للسجون والإصلاح لتطوير المنظومة السجنية، مشيرا إلى أن مشروع العلاج السلوكي المعرفي TCC يمثل أداة ناجعة وفعالة ذات أبعاد إصلاحية و لها علاقة بمسار المرافقة الفردية للسجناء وضبط احتياجاتهم عبر تحديد المخاطر و العوامل التي أفضت إلى اعتماد سلوك عدوانــي أو الوقوع في الإدمان على الكحـول أو المخدرات ..، معتبرا أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات مقاصد المشرع الأممي من خلال ما تضمنته قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

كما بيّن وكيل الدولة العام أن هذا المشروع يتنزل في إطار انخراط الدولة التونسية في اتجاه مزيد تكريس أنسنة العقوبات السالبة للحرية إعمالا للمبادئ الدستورية وتطبيقا للأحكام التشريعية وانسجاما مع الاتفاقيات والصكوك الدولية المصادق عليها واستئناسا بما أقر من معايير دولية، مما حتم الانكباب على مراجعة الرؤى المعتمدة في مجال المشاريع والبرامج الإصلاحية و التأهيلية حتى تحقق أهدافها في حماية المجتمع من الظاهرة الإجرامية عموما وظاهرة العود خصوصا.

واختتم السيد عماد درويش مداخلته بالتأكيد على أن تحقيق النتائج وبلوغ الأهداف المتاحة لمشروع العلاج السلوكي والمعرفي TCC يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف لحسن تنفيذ الأنشطة المدرجة به بالسجون النموذجية بما من شأنه أن يعزز الدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للمودعين لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في حظيرة المجتمع إثر الإفراج عنهم.

ومن جانبها أبرزت السيدة ايريكا ثيبوت مساعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تتالي وتنوع برامج التعاون بين البلدين في مجال تطوير المنظومة السجنية وتعزيز برامج الإحاطة بالمساجين والحد من السلوك العنيف، مؤكدة على أهمية المشروع المتعلق بالعلاج السلوكي والمعرفي و ما يمكن أن يحققه من إضافة نوعية لواقع المعاملات داخل الوحدات السجنية المعنية به ( سجون برج الرومي و برج العامري ومنوبة ).. وهو  ما شدّد عليه و أكده كل المتدخلون وأبرزوا جدواه و نجاعته في الفترة القادمة .

ظهرت المقالة تونس : إطلاق مشروع التعاون المشترك حول العلاج السلوكي و المعرفي أولاً على أنباء تونس.