أحمد الحباسي *

ربما هناك من يرى أن اعتقال عبير موسي هو نتيجة إرادة سياسية لا يتورع البعض من نسبتها مباشرة و دون لفّ أو دوران إلى الرئيس قيس سعيّد كما يؤكد هؤلاء أن وزيرة العدل ليلى جفال قد أصبحت الأداة الطيّعة التي يستعملها الرئيس لتصفية خصومه السياسيين و على رأسهم طبعا عبير موسي بما يمثله حزبها من ثقل سياسي أثبتته كل استطلاعات الرأي المتعاقبة. 

في كل الأحوال  لم يعد النقاش منحصرا فقط في هذه المسألة بل تعدّاه إلى أمور أكثر خطورة تتعلق بمدى احترام السلطة القضائية و السياسية لحقوق هذه المرأة سواء على مستوى ما يثار من هيئة الدفاع عما تتعرض له داخل سجنها من سوء معاملة و رعاية طبية و منع زيارات ابنتيها أو بقية عائلتها إضافة إلى ما حفّ نقلتها الأخيرة من سجن النساء بمنوبة إلى سجن النساء بولاية نابل من ظروف و أحداث مريبة دفعت البعض إلى إعلان تخوفهم من أن تتعرض المحتجزة إلى مسّ من سلامتها البدنية بأي شكل من الأشكال. 

عبير موسي باتت تشكل هاجسا مقلقا للسلطة الحاكمة

الظاهر أن عبير موسي قد باتت تشكل هاجسا مقلقا يربك تصرفات السلطة الحاكمة و بات هناك اعتقاد بأن النظام قد فرّط في عدة فرص مواتية لرتق الفتق و الشرخ الذي أحدثه احتجازها بإطلاق سراحها حفظا لماء الوجه و تجنبا لمزيد الخسائر و النكسات.

ليس مطلوبا أن نرهق ذهن المتابع بالتطرق إلى وهن و عدم جدية الاتهامات الموجهة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و ليس مطلوبا أن نتوغل قانونيا في ما أجمع عليه فقهاء القانون مثل العميد أمين محفوظ أو المحامي عماد بن حليمة من أن استمرار اعتقالها لم يعد له أي سند قضائي بعد أن قضت العقوبة المحكوم بها عليها و انتهى مفعول بطاقتي الإيداع الصادرتين في شأنها لكن السؤال المطروح بقوة هو لماذا تصرّ وزارة العدل على انتهاك القانون و لماذا لا ينطق بعض القضاة الذين باتوا يشكلون لغزا نظرا لما ينسب إليهم من تجاوزات قانونية ترتقي إلى جريمة إنكار العدالة بإصرارهم على تمطيط إجراءات المحاكمة وعدم احترام مقومات المحاكمة العادلة  الأمر الذي اضطر هيئة الدفاع بأكملها إلى إعلان مقاطعتها للمحاكمة و قيام عبير موسي من جهتها بمطالبة عمادة المحامين بأن لا تقوم  بالتسخير المعمول به في مثل هذه القضايا.  

لقد بات من المنطق أن يطرح السؤال: هل يمكن القبول بأن رئيس الدولة الذي أقسم اليمين بأن يكون رئيسا لكل التونسيين قد أخطأ في حق عبير موسي سواء كمواطنة أو كصاحبة موقف أو رأى سياسي سلمي معارض أو كمظنون فيها يحق لها التمتع بكافة مقومات المحاكمة العادلة ؟

الإصرار على استمرار احتجاز مواطنة بدون وجه حق

  لعل هناك من يتساءل لماذا لم يقم مجلس نواب الشعب باستدعاء وزيرة العدل لمسائلتها حول دوافع الإصرار المثير للدهشة على استمرار احتجاز مواطنة بدون وجه حق و مطالبتها بالاستقالة بعد أن تبيّن خرقها و خرق  الإدارة السجنية لعدة قواعد قانونية تتعلق بالإساءة المتعمدة لحقوق السجينة سواء على مستوى رفضها زيارة ابنتي الموقوفة أو عدم تقديم الرعاية الصحية أو نقلة السجينة إلى سجن ولاية نابل في ظروف كارثية زادت من تدهور صحتها.

أيضا لماذا لم يتم مساءلة الوزيرة عن موقفها كجهة قضائية مدعوة لاحترام حقوق الإنسان و احترام المواثيق الدولية الموقعة من الدولة التونسية من عديد المواقف المنددة بوضع حقوق الإنسان في تونس و آخرها طبعا القرار الصادر عن مجموعة العمل الدولية التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي المختصة في مادة الاحتجاز القسري الذي اعتبر أن عبير موسي في وضع احتجاز قسري لا غبار عليه.

لماذا لم تمتثل الوزيرة كجهة قائمة بالاحتجاز القسري بالاستجابة لمطلب الهيئة الدولية بالإفراج الفوري عن عبير موسي و إطلاق سراحها و تعويضها عن جميع الأضرار اللاحقة بها نتيجة سوء تسيير الوزيرة للمرفق العمومي و انتهاك موجبات سلطتها مما يعرضها للمساءلة ؟

ربما يصر الرئيس قيس سعيد على أنه لا يتدخل في القضاء رغم أن هذا  لم يعد مقبولا لتعارضه مع الحقيقة و الواقع  و يكفى الإشارة إلى مضمون التصريح الأخير لرئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي الذي تبنى تماما موقفا لافتا و معبرا يصف وضع القضاء بوضع غزة و هو تشبيه  صادم و غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي منذ الاستقلال و ربما يريد الرئيس أن يظن البعض أنه لا ناقة له و لا جمل فيما يثار حول تعرض كثير من القضاة إلى ضغوط مباشرة بعد أن صرح الرئيس صراحة أن “من يطلق سراح الموقوفين هو شريك لهم” و هو الأمر الذي يفسر بالنسبة للبعض لماذا يصر هؤلاء على عدم الإذن بإطلاق سراح عبير موسي في مخالفة  صارخة للقانون و لليمين القضائي نفسه.

لقد بات جليّا أن القضاء قد بات قضاء مترددا و غير موثوق كما بات من الواضح أن السيدة وزيرة العدل قد وقعت في مطبات كثيرة ستبقى عالقة في مسيرتها و لعل هناك من لم يقتنع لحد الآن بأن حقوق الإنسان ليست ترفا تهديه السلطة و تحجبه كما و وقت ما تشاء بل لنقل بمنتهى الموضوعية بأنه قد حان الوقت للسلطة بأن تراجع مواقفها جملة و تفصيلا خاصة و أنه لا يمكن  التصعيد مع الهيئات الدولية الراعية لحقوق الإنسان لانعكاس ذلك سلبا على سمعة تونس في المحافل الدولية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا يستمر سجن عبير موسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

“القول ما قاله فريق دفاع عبير
“كثر الحديث منذ البارحة على شبكة التواصل الاجتماعي حول بداية الاحتجاز غير القانوني للأستاذة عبير موسي بعد ان استنفذت تقضية عقوبة محكوم بها بصورة باتة و انتهى مفعول بطاقتي الإيداع الصادرتين في شأنها في قضيتين اخريين.
المعلوم انه صدرت في مرحلة أولى في شأن الأستاذة عبير بطاقة ايداع على خلفية قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية و بعد ختم الأبحاث قرر قاضي التحقيق احالتها على المجلس الجناحي و حفظ تهمة التآمر على امن الدولة و اتخذ قرارا في ابقاءها بخالة ايقاف الى حين مثولها امام المحكنة فاستانفت النيابة العمومية ذلك القرار و تأيد امام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس فتعقبته الوكالة العامة و تم نقضه و أحيل الملف على محكمة الاستئناف بتونس و بعد استيفاء الاجراءات قررت دائرة الاتهام احالة المتهمة على الدائرة الجنائية على الحالة التي هي عليها.
بالتوازي مع هذا التتبع تم إصدار بطاقتي ايداع اخريين من قاضيي تحقيق على خلفية شكايتين تقدمت بهما هيئة الانتخابات.
احد الملفين أحيل على الدائرة الجناحية و صدر فيه حكم نهائي استنفذت قضاء عقوبته يوم 25 ماي 2025 اما الملف الثاني أحيل على دائرة الاتهام و قررت الدائرة احالتها على المحاكمة امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على الحالة التي هي عليها و عينت القضية امام الدائرة المذكورة.
ملخص القول ان الأستاذة عبير موسي قضت العقاب المحكوم به في ملف جناحي و محالة على الدائرة الجنائية في قضيتين أحدهما تم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام و الاخر منشور امام الدائرة الجنائية .
يعتبر فريق دفاع عبير موسي ان منوبتهم في حالة احتجاز غير قانوني على اعتبار انها استنفذت العقاب المحكوم به في قضية و لم تصدر في شأنها اي بطاقة ايداع بعد ان نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في الملفين الآخرين.
المعلوم ان الشخص لا يدخل السجن الا بموجب بطاقة ايداع قضائية او تنفيذا لحكم صادر ضده .
اذا صدرت بطاقة الإيداع عن قاضي التحقيق و بعد ختم الابحاث قرر حفظ التتبع فانه يقع الافراج عن المظنون فيه فورا ما لم يطعن وكيل الجمهورية في ذلك القرار و في هذه الصورة يبقى المعني بالأمر تحت مفعول بطاقة الإيداع الى ان تبت دائرة الاتهام في الطعن و ذلك بموجب المفعول التعليقي للاستئناف ؛ اما اذا قرر قاضي التحقيق احالة المظنون فيه على المجلس الجناحي فإن مفعول بطاقة الإيداع ينتهي بصدور قرار ختم البحث و اذا رأى قاضي التحقيق ضرورة ابقاء المظنون فيه بحالة ايقاف فانه يتخذ قرارا مستقلا في ذلك تعلم به المصالح السجنية الا انه لا يقرر احالة المظنون فيه على الحالة التي هو عليها على المجلس الجناحي بل مطلوب منه ان يبت في اصل التهمة و في حالة المظنون فيه في نفس الوقت و بصورة صريحة.
الصورة الثالثة هي لما يقرر قاضي التحقيق احالة المظنون فيه على دائرة الاتهام فهل يبت في حالة المعني بالأمر اذا ما خير ابقاءه موقوفا و عدم الافراج عنه ؟
طبعا لا لانه في هذه الحالة ابقاء المظنون فيه موقوفا يكون بموجب القانون اذا نص الفصل 107 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنه اذا قرر قاضي التحقيق احالة المظنون فيه على دائرة الاتهام فإن مفعول بطاقة الإيداع يستمر الى ان تبت الدائرة في الموضوع بمعنى ان مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضد المعني بالأمر تنتهي يوم التصريح بقرار الدائرة فإن قررت الحفظ يفرج عن المتهم فورا و ان قررت احالته على المحاكمة فعليها ان تبت في حالته لكن كيف؟
طبقا لمقتضيات الفصل 107 المشار اليه فإن المظنون فيه يصبح بحالة سراح و ان رأت الدائرة سببا جديا في ابقاءه موقوفا فهي تصدر في شانه بطاقة ايداع بصفتها محكمة تحقيق من درجة ثانية تطبيقا لمقتضيات الفصل 117 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يعطي للدائرة الحق في اصدار بطاقة ايداع في شان المظنون فيه في كل وقت تتعهد فيه اما أثناء نشر القضية امام قاضي التحقيق او عند التعهد بالبت في الأصل فلها حق الافراج وكذلك حق اصدار بطاقة ايداع.
ما حدث في ملفي الأستاذة عبير موسي هو ان دائرة الاتهام لم تصدر بطاقة ايداع عند البت في اصل التهم و مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق انتهى و قررت احالة المعنية بالأمر ” على الحالة التي هي عليها” على المحاكمة وهي عبارات غير قانونية و مبهمة فالحالة التي هي عليها يوم صدور القرار هي السراح تطبيقا لمقتضيات الفصل 107 المشار اليه و لا أعتقد اننا إزاء حالة تتطلب شرح منطوق القرار. فهل المقصود بذلك حالة سراح ام ماذا؟
المعلوم قانونا ان بطاقة الإيداع تصدر بالتصريح لا بالتلميح و التخمين و كيف يمكن واقعا للوكالة العامة ان تنفذ ما يسمى ” بقرار الاحالة على الحالة التي هي عليها” فهذا لا هو مضمون حكم و لا هو بطاقة ايداع و لا هو إجراء نص عليه القانون.
ملخص القول ان فريق الدفاع على حق قانونا لما اعتبر ان الأستاذة عبير موسي غير موقوفة تحت مفعول بطاقة ايداع و ان ما حصل هو خطأ صناعي فادح من دائرة الاتهام و لا يمكن قانونا للدائرة الجنائية ان تتداركه الآن و تصدر بطاقة ايداع ضدها”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن حليمة يكتب حول احتجاز عبير موسي من عدمه… وفق القانون أولاً على أنباء تونس.

“أعلن تعليق حضوري ببرنامج ستوديو شمس على اذاعة شمس ا ف م بسبب التدخل في الخط التحريري و الضغط المتواصل على منشطة البرنامج بخصوص المواضيع و الضيوف و المحللين و تضامنا مع زميلي الاستاذ أنيس بوغطاس الذي تم استبعاده من فريق التحليل بضغط فوقي بسبب دفاعه عن مدير الكرامة القابضة عند حضوره بالاستوديو الاسبوع الفارط .
نحن متطوعون و احرار و لا يمكن لا تطويعنا و لا ابتزازنا و لا نرتزق من حضور المنابر الاعلامية”.

ظهرت المقالة الأستاذ عماد بن حليمة يكشف عن أسباب قراره تعليق حضوره في ستوديو شمس أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رأي الأستاذ المحامي عماد بن حليمة في ملف انستالينغو (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“انا و البنوتة الصغيره نتفرجوا في التلفزة و حطينا الهادي زعيم نلقاو شريفة المغربية تعمل في اشهار و تحكي على gynécologie و dermatologie؛ غزرتلي بنتي قالتلي علاش انا متعذبة و نقرأ في médecine هاو الجماعة مسلكينها بالتدجيل و برررررشة فلوس”.

• نفس الموضوع أثارته الإعلامية نعيمة الشرميطي صاحبة موقع أرابيسك حول منتوج لتبييض الأسنان فكان لها “خير جزاء” من باعة الرعواني و المغالطين من وجوه الانستغرام و العديد منهم يشتغلون حاليا في وسائل الإعلام، بإطلاق حملة عنيفة على صفحات التواصل الاجتماعي إلى حد غلق موقعها لأيام و الذي استرجعته مؤخرا…

ظهرت المقالة الأستاذ بن حليمة ينقل رأي ابنته في اشهار الطب “الرعواني” على قناة تلفزية ” علاش انا متعذبة و نقرأ في médecine” أولاً على أنباء تونس.

و فسر بن حليمة موقفه اذ تمنى أن يحاسب راشد الغنوشي على كل ما قام به و الذي قام به عدده الاستاذ الذي تمنى أن لا يقع إيقافه بسبب ما صرح به…

ظهرت المقالة عماد بن حليمة يعبر عن استيائه لإيقاف راشد الغنوشي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يظهرلي الرئيس فهم اللي الامريكان سكروا علينا و ما فمشي أرضية تفاهم و هاكا علاش بادر بالإعلان عن إلغاء برنامج التعامل مع صندوق النقد الدولي لكن هذا سيكلفنا خفض التصنيف و هبوط سعر السندات و شح السيولة بما عساه يزيد في مخاطر العجز عن الوفاء بالتعهدات المالية للدولة.
خناك تخوف كبير من ردة الفعل الشعبية اذا تم تطبيق الإصلاحات و هذا سيؤثر على شعبية الرئيس خاصة و اننا على بعد عام و نيف من الانتخابات الرئاسية 2024 .
هذا يعني اننا قررنا ان نغرق عن طواعية تحت يافطة السيادة الوطنية .
والله فكرة السيادة حلوة و رنانة و تعمل الكيف اما لها حدود و معقولية بالنسبة لمن يمر بصعوبات مالية و لا بد من النظر للمصلحة الجماعية قبل كل شيء.
لا زلت اتذكر ما قاله وزير الاقتصاد اخيرا من ان الحكومة لا تملك حلا آخر بخلاف الذهاب لصندوق النقد الدولي.
هانا نستناو في الحلول العبقرية.”

ظهرت المقالة الاستاذ عماد بن حليمة يعلق على طريقته بخصوص “البديل” لقرض الFMI الذي تكلم عنه الرئيس في المنستير أولاً على أنباء تونس.

“صحيح الي فمة حالة صحية و الحمد الله تجاوزناها و خلينا من الاشاعات و التهديد و فتح بحث ضد الجميع…” وفق قوله المحامي الذي يضيف بانه من غير المعقول معالجة أزمة بأزمة أخرى… و يدعو الاستاذ بن حليمة الرئيس الى تركيز المحكمة الدستورية… “3 أيام من القصف و الدولة لم ترد”، يضيف المحامي الذي يلح على استخلاص العبرة مؤكدا على الرئيس مراجعة طريقة التواصل و تعيين رئيس ديوان و ناطق رسمي باسم الرئاسة…”.

ظهرت المقالة بن حليمة: لابد من استخلاص العبر و على الرئيس مراجعة طريقة التواصل بتعيين ناطق رسمي و رئيس لديوانه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“الدراما غير مواكبة للمسار اللي قوامه الطهارة و النقاوة و مكارم الأخلاق و الشعب متغشش ما يحبشي يشوف روحو عريان”.

ظهرت المقالة بن حليمة حول ردود الفعل بخصوص “فلوجة”: “الشعب متغشش ما يحبش ايشوف روحو عريان…” أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي

هذا الكلام يجرنا للحديث عن مهنة جديدة أصبحنا نراها في البعض من إذاعاتنا و تلفزاتنا حيث نجد أن من يؤثث منابرها الحوارية إما سياسيون سابقون أو فنانون (ممثلون و مغنون). فمثلا الوزيرة السابقة مجدولين الشارني عن حركة نداء تونس بعد أن غادرت حقل العمل الحكومي، اشتغلت كمحللة سياسية أو كرونيكوز بأحد الإذاعات و نجد كذلك النائب السابق محمد البارودي كرونيكورا بأحد القنوات التلفزية.

يبدو أن هذه الوظيفة الإعلامية الجديدة أصبحت شغلا لكل من هب و دب يتحدث في كل شيء بعيدا عن معايير و مقاييس الكفاءة و الجودة. و كأن العملية هي مسألة سد شغور في الوقت الذي يئن فيه خريجو معهد الصحافة و علوم الأخبار من الظلم و التجاهل رغم توفر عديد وسائل الإعلام.

ال “buzz” بدل السبق الصحفي

أصحاب المؤسسات الصحفية و الإعلامية خصوصا الخاصة منها لا يهمهم إلا نسبة المشاهدة و ما يسمى بال “buzz” بدل السبق الصحفي و ثمة قناة تتصدر حسب زعمها نسبة المشاهدة تنشر الفضائح في إطار ما يسمى بالصحافة الصفراء أو paparazzi.

ما نراه الآن، منذ إنطلاق عمليات الاعتقالات و الإيقافات ضد معارضين و من توجه إليهم شبهة الفساد و التآمر خصوصا عندما كثر الكلام عن علاقة وثيقة بين أقطاب المعارضة في الداخل مع المفكر الفرنسي برنارد هنري ليفي أو كما يحلو للبعض أن يناديه ب BHL و هو المعروف بعراب أو غراب الثورات العربية خصوصا في ليبيا، نرى البعض منهم كثير الظهور و الحضور و التصريحات و التعليقات على الأحداث حتى يكاد يظن البعض و كأنه خبير في الشأن السياسي و أقصد على وجه الدقة المحامي سمير ديلو وزير سابق و عضو حركة النهضة و عضو جبهة الخلاص المعارضة وهو اليوم ناشط سياسي بامتياز يخوض معارك ضد السلطة مدافعا بثوب المحاماة عن زملائه و منتقدا هو و آخرين أمثاله تعيينات الرئيس قيس سعيد سواء ما تعلق بإقالة وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين و تعيين السيد كمال الفقي والي تونس السابق مكانه واصفا ما يجري بالفشل الذريع و محاصرة الفكر الحر و تقليص مساحة العمل السياسي الديموقراطي داخل البلاد.

ثمة تداخل بين السياسة و الإعلام فمن عزل سياسيا من منصبه صار بإمكانه مباشرة عمل يفتح من خلال نافذة جديدة مع انصاره سيما إذا كان له رصيد طيب و زاد معرفي أو مستوى ثقافي مرموق و عادة ما كان الإعلام أو السلطة الرابعة في خدمة السياسة أو الجهاز التنفيذي هذا دون أن ننسى اليوم دور وسائل التواصل الإجتماعي التي تسمى لدى البعض بالسلطة الخامسة في التعريف بمواقف و آراء و توجهات النشطاء السياسيين.

في تونس ما بعد الثورة، شكل المحامون جهازا سياسيا و إعلاميا بمفرده و لهم وزنهم و نضرب مثالا على ذلك المحامية سنية الدهماني أو المحامي عماد بن حليمة و غيرهما. كما أن المحامية و المدونة على شبكة الإنترنيت وفاء الشاذلي تذيع الأخبار عن قرارات الرئيس قيس سعيد و عن أخطاء الإتحاد العام التونسي للشغل و عن باقي الأطراف السياسية في البلاد و لها جمهور من القراء.

إن الذكرى 67 للاستقلال فرصة لاستذكار أمجاد شعبنا و شهدائنا مثل البشير بن سديرة و محمد الدغباجي و غيرهما من آلاف الأبطال و دعوة للحفاظ على الهوية الوطنية و المكاسب و المنجزات الثقافية في عصر العولمة و ما بعد الحداثة و عصر التكنولوجيا الرقمية.

القيادة بلا رؤية و الشعب غارق في مشاكله

لكن ماذا جنى الشعب التونسي في ذكرى يوم الإستقلال في هذا الظرف بالذات ؟ لا نرى سوى ضبابية و مزيدا من الانقسام السياسي و تواترا للعثرات السياسية وسط غياب الرؤية لدى القيادة. و الشعب غارق في مشاكله في انتظار انفراج للوضع قبل يوم أو يومين من استقبال الشهر الفضيل خصوصا حالة الغلاء في الأسعار و نقص بعض المواد. رغم زيارات الرئيس المعلن عنها مسبقا أو الفجئية أيضا مثلما هو الحال أمس إلى عاصمة الأغالبة مدينة القيروان و خطاباته في كل مناسبة وطنية إلا أن المواطن ينتظر الأفعال و لا يريد مجرد الأقوال فيتساءل على سبيل المثال متى نجني ثمار المحاسبة و ما الذي سنربحه من اعتقال رجل الأعمال كمال اللطيف أو غيره!

أين مئات المليارات التونسية التي في جيوب رجال الأعمال الفاسدين و الذين تحدث عنهم عبر شاشة التلفزة و قال أن أموالهم ستذهب للاستثمار في الجهات و لكن لم نر شيئا يذكر و لماذا لا تعمم المؤسسات الناشئة Start-ups على كافة الولايات ؟!

و نختم مقالتنا بخير سار في يوم 20 مارس 2023، يتعلق بانطلاق العمل بقطار سريع يربط بين محطة برشلونة و منطقة سيدي حسين و سيقل بضعة آلاف من المسافرين مما سيخفف من أتعابهم و معاناتها اليومية على أمل أن تشمل مثل هاته الأرتال مناطق أخرى من ولايات تونس الكبرى تعاني الويلات.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة الإعلام و السياسة بين التفاعل و التلاقي و … التآمر أولاً على أنباء تونس.