عاد الفاعل الاحتجاجي خلال بداية سنة 2025 للتحرك والمطالبة، لينتهي الربع الأول منها بتسجيل 1132 تحركا احتجاجيا. استعادت بها الأشهر الأولى للسنة طفرتها، وتضاعف معها نسق الاحتجاج بنحو ال 238% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024، اين تم رصد 475 تحركا فقط خلال الثلاثية الأولى واعتبرت السنة الأضعف من حيث الحراكات على امتداد سنوات ما بعد 2011.

وشكلت المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية لملفات اجتماعية تقليدية عالقة، على غرار عمال وعاملات الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب، والحق في تشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات. محور أساسي للحراك خلال الأشهر الأولى للسنة ومثلت في مجملها نسبة في حدود ال 53%.

وعلى عكس المعهود مثل الخطاب الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي دعا خلال في أكثر من مناسبة الى إنهاء العمل بالعقود الهشة او المناولة وتسوية الوضعيات المهنية العالقة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، محفزا لانطلاق موجة من التحركات والاعتصامات مع بداية السنة، قفزت معها الأرقام وتضاعفت أكثر من مرة  ولولا حلول شهر رمضان خلال شهر مارس لما تراجع نسقها او كبح جماحها.

وعرف شهر مارس العدد الأضعف من حيث التحركات منذ بداية السنة أين شهد 217 تحركا بالمقارنة مع شهري فيفري الذي سجل 432 تحركا وشهر جانفي الذي تم خلاله رصد 483 تحركا احتجاجيا.

وتراجع نسق اعتماد الفاعل الاجتماعي للفضاء الرقمي كإطار للمطالبة خلال الربع الأول لسنة 2025، لفائدة الفضاء العام بما في ذلك مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والساحات والمؤسسات القضائية والسجون.

ويواصل المرصد الاجتماعي التونسي متابعة حالة عدم الرضا لدى عموم التونسيين، بسبب ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي وصعوبة مواجهة متطلبات الحياة. فضلا عن احتجاجه عن سوء البنية التحتية وتردي الخدمات الإدارية العمومية وضعف أسطول النقل، وتواصل انقطاع مياه الشرب وتذبذب نسق التزود بها، والذي أصبح معضلة يعاني منها السكان بشكل دائم ويومي في مدن وأرياف كل ولايات الجمهورية دون استثناء.

وتسجل الأشهر الثلاث الأولى للسنة مزيد تراجع في مجال حرية التعبير والصحافة وتضاعف التهديدات والانتهاكات، ويرتفع فيها مستوى التضييق على الصحفيين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. ويشهد حدث تنظيم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر يوم 4 مارس 2025 عودة شرسة لحملات التشويه والسحل الإلكتروني التي استهدفت كل صوت مدافع عن حق المتهمين في محاكمة حضورية وليست عن بعد تتوفر فيها جميع أسس المحاكمة العادلة.

ويتابع فريق العمل تشبث الجانب الرسمي بخطابات التخوين والتقسيم واعتماد سردية ثنائية (الوطنيون وغير الوطنيون والمتامرون على امن الدولة واستقرارها). وفي الوقت نفسه، يسوء أكثر وضع المهاجرين من دول جنوب الصحراء وسط سياق من تنامي العنف والتمييز ضدهم والضبابية في علاقة بمصائرهم  بعد ان وجدوا أنفسهم محاصرين وسط حقول الزيتون في معتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس… غير قادرين على المغادرة او تحقيق حلم الوصول الى الضفة الشمالية للمتوسط. 

في نفس الوقت نلاحظ  استمرار حركات المساندة للمقاومة الفلسطينية على امتداد الأشهر الأولى للسنة، تنديدا بتواصل الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لتتضاعف أنشطة المساندة من قبل التونسيين والتونسيات وتتخذ في كل مرة أشكالا ثقافية واقتصادية ( مقاطعة) اكثر تنوعا وثراء.

وقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات و تعطيل للنشاط وإضرابات جوع وغلق طرقات

وبالأرقام احتل الموظفون والعمال والمعطلون المرتبة الأولى فيما يهم الفاعلون الذين نظموا تحركات خلال الربع الأول للسنة، أين مثلوا الفاعل الأساسي في نحو نصف التحركات المسجلة. يليهم في ذلك النشطاء والحقوقيين والنقابيين والطلبة والمساجين والصحفيين، الذين شكلوا ربع التحركات التي شهدتها الساحات والميادين منذ بداية السنة. كما عرفت نفس الفترة تحركات للسكان والفلاحين والتجار وسواق النقل الفردي والنقل العمومي للحافلات والتلاميذ والأولياء وأعوان الصحة والإطارات الطبية وأحباء الفرق الرياضية واللاعبين.

وتواصل تونس العاصمة بما تعكسه من مركزية للقرار احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخما احتجاجيا خلال الربع الأول للسنة، أين عرفت لوحدها 293 تحركا اجتماعيا. يليها ولاية تطاوين ب75 تحركا ثم ولاية قفصة ب 74 تحركا ثم القيروان ب61 تحركا وجندوبة ب54 تحركا ونابل 53 تحركا ومدنين 51 تحركا ثم تأتي كل من ولاية توزر وسيدي بوزيد ب50 تحركا ثم ولاية القصرين ب 48 تحركا احتجاجيا فبنزرت ب 40 تحركا وكل من سوسة ومنوبة ب36 تحركا… وتوزعت رقعة الاحتجاج لتشمل كل ولايات الجمهورية دون استثناء وسجلت زغوان أضعف عدد أين شهدت 12 تحركا على امتداد الثلاثة أشهر الأولى للسنة.

وكانت التحركات المرصودة في أكثر من 88% ميدانية، تم خلالها أساسا اعتماد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن العمل فضلا عن تعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء وأيام الغضب وغلق مقرات العمل.. في حين جاء البقية في إطار رقمي، على شكل نداءات وعرائض وبيانات تنديد عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم تخضع التحركات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة، الى نوع من التوزيع الجندري، اين انتظم 984 تحركا منها مشتركا في المقابل أثث الرجال 107 تحركا وجاءت 41 منها نسوية بالأساس.

واتجه الفاعل الاجتماعي في أكثر من 80% من التحركات التي خاضها نحو السلط الرسمية بمختلف تمثلاتها من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وسلط جهوية ووزارات وبلديات وولاة، أما البقية فكان السلط القضائية وصاحب العمل المعني الأول بها. 

14 انتحارا بين الشباب و10 بين الأطفال و8 بين الكهول

وانطلاقا من العينة المدروسة تم خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة رصد 33 بين حالات ومحاولات الانتحار، جزء كبير منها جاء في شكل احتجاجي ممسرح في الفضاء العام او امام مقرات أمنية او داخل فضاءات المحاكم او داخل مؤسسات تعليمية. اختاروا ان تكون أطرا لتبليغ ضيقهم وحجم اليأس الذي يشعرون به، وما جعلهم يرفضون المواصلة ويضعون حد لحياتهم عبر الشنق او الحرق او تناول مواد سامة او أدوية.

وتشمل حالات الانتحار المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي 14 انتحارا في صفوف فئة الشباب و10 حالات لفئة الأطفال و8 حالات لفئة الكهول وحالة انتحار لشيخ. وشكل الذكور 25 حالة من أحداث الانتحار في حين مثل النساء 8 حالات.

والربع الأول للسنة اتسم بدوره بانتشار العنف على نطاق واسع وسط سياق عام يتسم بالإفلات من العقاب في قضايا قتل النساء وانتشار العنف السيبرني وخطاب التمييز والعنصرية والتشويه.. ويوازيه تقليل من حجم آثار ذلك العنف من قبل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والمواطنين على حد السواء.

تزايد العنف الأجرامي و العنف الجندري و الغعتداء على النساء

وسجلت الأشهر الثلاثة الأولى للسنة تراجعا في حجم العنف المشترك في مقابل احتلال الفضاء العام صدارة الأماكن والأطر التي يمارس فيها العنف. والتي شملت الشارع والمؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وفضاءات ادارية وصحية ومؤسسات انتاج اقتصادي.

ويتجه العنف تدريجيا نحو تشكلات ذات صبغة جندرية، فترتفع أكثر فأكثر نسبة المعتدين من الرجال اين مثلوا نسبة 84% من الحالات المسجلة مقابل توزع عدد ضحايا العنف بشكل متقارب بين الرجال الذي شكلوا 47% من الضحايا و النساء واللاتي مثلن نسبة 40%. ويكون الاعتداء والترهيب هدف أساسي في حالات العنف المسجلة، يأتي بعدها السرقة ثم الاعتداء الجنسي. 

وفيما يتعلق بأنواع العنف المسجلة خلال الربع الأول للسنة، فقد اتخذت أساسا الشكل الإجرامي، وشكلت جرائم القتل او التهديد بالقتل الجزء الأكبر من حيث الأحداث المرصودة يليها في ذلك أحداث البراكاج والسرقة. كما تم توثيق أعمال عنف أخرى، على غرار الاعتداء على الموظفين، والاختطاف والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء، والعنف الزوجي، والتحرش الجنسي،والتهديد بالقتل، والعنف ضد الرجال.

الاطّلاع على التقرير كاملا على منصّة الفوروم عبر الرّابط الموالي: التقرير الرقمي للمرصد الاجتماعي التونسي الثلاثي الأول 2025 – Al Forum

ظهرت المقالة تونس : تضاعف نسق الاحتجاجات بنحو 238% خلال الثلاثية الأولى من السنة أولاً على أنباء تونس.

وبيّنت في بلاغ نشرته، على موقعها الالكتروني، أنّ 5384 عامل حضيرة قد تمكنوا من الحصول على إحدى الخطط التي قاموا باختيارها، مفيدة بأنّه يمكنهم الولوج إلى المنصة الرقمية hadhaer.gov.tn للاطلاع على مراكز عملهم.

ولفتت إلى أنّه لم يتسنَ لـ 548 عاملا من عملة الحضائر الحصول على تعيين وفقا للخيارات التي عبروا عنها، مؤكّدة أنّه سيتم توجيه إرساليات قصيرة لإعلامهم بذلك، ودعوتهم للولوج إلى المنصة الرقمية hadhaer.gov.tn لاختيار خطط شاغرة متبقية.

ظهرت المقالة رئاسة الحكومة تصدر بلاغا حول طالبي الإدماج من عملة الحضائر أولاً على أنباء تونس.

وأرجع المجمع في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تحركه يأتي احتجاجا على ما وصفه بعدم وفاء الحكومة لالتزاماتها بتسوية وضعيات عمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة.
وعبر عن رفضه لما أسماه بالمؤشرات التي تشير الى عدم رصد اعتمادات في ميزانية الدولة لتسوية وضعيات عمال الحضائرمؤكدا تمسكه بالنضال والاحتجاج من أجل ادماج أعوان الحضائر.
واشارالمجمع إلى انه أجرى كافة الاتصالات مع المسؤولين من أجل ضمان حق منظوريه في التسوية لكن قوبلت جميع المساعي بالوعود ، ملوحا بالتصعيد ضد ما اعتبره تنكرا لحق عمال الحضائر في الادماج الوظيفي .

ظهرت المقالة تحرك وطني لعمّال الحضائر بساحة الحكومة بالقصبة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

ينفذ عمال الحضائر بمختلف القطاعات اضراب عام وطني يوم 2 جوان القادم للمطالبة بالتسوية النهائية لوضعية العمال والقطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتطبيق محضر اتفاق الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 28 ديسمبر 2018 حول هذا الملف وفق ما صرح به عضو مجمع التنسيقيات الوطنية لعمال الحضائر محمد العكرمي اليوم السبت ل (وات) .

وأفاد العكرمي أن الاضراب عن العمل سيكون مفتوح، وسيتم مغادرة المؤسسات والقيام بمسيرات تجوب مختلف شوارع البلاد بمختلف الجهات تختم بوقفات احتجاجية أمام مقرات السيادة، اضافة الى الدخول في تحركات دورية يومية بكافة المعتمديات والولايات، الى حين التسوية النهائية لهذا الملف.


وشدد على أن الدعوة للقيام بالإضراب والتحركات الإحتجاجية ليست بغاية التخريب أو بث الفوضى بل للمطالبة بصفة جدية بالعيش الكريم لفئة طال تهميشها معتبرا أن ما يهدد سلامة وأمن الوطن ليس احتجاجات عمال الحضائر بل السياسات الخاطئة لكل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حسب تقديره .

وذكر عضو مجمع التنسيقيات الوطنية لعمال الحضائر أن التحرك الوطني جاء على خلفية الملاحقات الأمنية وسياسة الترهيب وتكميم الأفواه التي إنتهجتها الحكومة وذلك باستدعاء نشطاء من عمال الحضائر بالحوض المنجمي للمركزية الأولى للأبحاث بالعوينة ومن ثم إحالتهم للنيابة العمومية علاوة على مواصلة تركيع الحراك الاجتماعي.

واعتبر أن جلسة التفاوض 5 زائد 5 التي جمعت أمس الجمعة الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للبحث في بعض الملفات الاجتماعية، فاشلة بكل المقاييس، ولم ترتقي لتطلعات عمال الحضائر حيث لم يتم التطرق لملف التشغيل الهش بالجدية المطلوبة، ولم يقع البحث في سبل التسوية العادلة والقانونية لجميع المباشرين قبل وبعد 2011 وعبر في ذات السياق، عن امتعاضه مما وصفه بسياسة المراوغة المنتهجة من جل الحكومات المتعاقبة، والإلتفاف على كل الإتفاقيات الوطنية والدولية الممضاة، وعدم الإيفاء بالوعود آخرها الوثيقة التعاقدية لحكومة الياس الفخفاخ وأكد العكرمي استعداد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر الى خوض كافة أشكال التصعيد المتاحة والمشروعة للمواجهة في مستوياتها الثلاث القانونية والإعلامية والميدانية نصرة لحقوق عمال الحضائر وضمان حقهم في التشغيل العادل.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة عمال الحضائر بمختلف القطاعات يعلنون الإضراب العام أولاً على أنباء تونس.

أثار تعيين موظف إداري جديد من قبل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في أحد المعاهد الثانوية بمدينة الرقاب اليوم، نظّم مساء أمس الثلاثاء 21 جانفي 2020، عمال الحضائر بالرقاب وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية، على خلفيّة تعيين موظف إداري جديد من قبل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.

و رفض عمال الحضائر هذا التعيين رفضا مطلقًا و اعتبروه تعيينًا مسقطا و لا يخدم مصلحة أبناء المنطقة، حسب ما اوردته إذاعة موزاييك.

و تمّ إخراج التلاميذ من مبيتات المؤسسات التربوية الكائنة بالمنطقة التي،  ليعودوا اضطراريا إلى مقرات سكناهم عبر مختلف وسائل النقل في إنتظار إيجاد حلول للمشكل.

 هذا و أكد المحتجون  أنهم سيشرعون بداية من اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020 في مقاطعة العمل بجميع المؤسسات التي يعملون بها إحتى الاستجابة إلى مطالبهم وتفعيل اتفاقية 28 ديسمبر2018.

ظهرت المقالة الرقاب: عُمّال الحضائر يحتجّون و التلاميذ يُغادرون مبيتاتهم أولاً على أنباء تونس.

نفّذ اليوم الجمعة 3 جانفي 2020، عملة الحضائر التابعين لبلدية قبلي وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، على خلفية عدم تسوية وضعيتهم المهنية.

و طالب المحتجون عن الكف بما وصفوه بسياسة المماطلة في التعاطي مع ملفهم داعين إلى ضرورة التسريع والحسم فيه وملوحين بالتصعيد.

ومن جهته أكّد رئيس بلدية قبلي أحمد رصد اعتمادات بحوالي 300 ألف دينار، مشيرا إلى أنه سيقع تسوية وضعياتهم على 3 دفعات لكن يبقى ذلك رهين قرار مركزي حول صيغ الانتداب باعتبار ملف الحضائر ملف وطني لابد من الحسم فيه وطنيا لا جهويا.

ظهرت المقالة قبلي : عُمّال الحضائر يحتجُّون و يُطالبون بتسوية وضعيّاتهم أولاً على أنباء تونس.

صور من و

صور من وسط مدينة القصرين هذا الصباح.

منذ حوالي الأسبوعين ومدينة القصرين تغرق في الفضلات بسبب  الإضراب المفتوح والإعتصام أمام مقر البلديات الذي دخل فيه كافة عمّال الحضائر وأعوان النظافة علما وأن التنسيقيات الجهوية بكافة ولايات الجمهورية لعمال الحضائر دعت إلى الدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية ستتوج باعتصام بمقر البلديات أيام 11 و12 و13 أفريل 2019. 

بقلم فيروز الشاذلي 

منذ حوالي الأسبوعين ومدينة القصرين تغرق في الفضلات وتكدس أكياس القمامة في كل مكان مما ينظر بخطر بيئي محدق حيث أصبحت الساحات و الأماكن العمومية عبارة عن مصب نفايات علاوة على الروائح الكريهة التي خلفتها هذه الأوساخ المتراكمة منذ مدة و مع مرور الوقت أصبح التخوف جديّا من إنتشار أمراض في هذه البيئة كإلتهاب الكبد الفيروسي.

هذا الوضع ناتج عن الإضراب المفتوح والإعتصام أمام مقر البلديات الذي دخل فيه كافة عمّال الحضائر و أعوان النظافة ببلدية حي النور و البلدية المركزية بوسط المدينة وذلك على خلفية تجاهل سلطات الإشراف وفق تعبيرهم لجملة من المطالب المهنية والإجتماعية رغم محاضر الإتفاق الممضاة سابقا وعلى رأسها مطلب ترسيم أعوان الحضائر حيث إعتبر كاتب عام نقابة أعوان وعمال بلدية النور أن هذا الإعتصام المفتوح جاء نتيجة لما اعتبره الوضع المزري وقلة إهتمام سلط الإشراف بالمقترحات الحقيقية لحلحلة إشكاليات العمال وتسوية وضعية الحضائر الذين يقدمون خدمات كبيرة للبلدية.

أمام هذا الوضع قام العديد من المواطنين بمبادرات فردية لجمع القمامة بالأنهج و الساحات العامة ولكن هذه المبادرات قوبلت بالرفض و المنع من قبل عمال الحضائر التابعين للبلدية وأمام هذه التصرفات الهوجاء تقدم عدد من المواطنين إلى رئيسة البلدية للتدخل لحل الإشكال فكانت إجابتها أن مسألة ترسيم عمّال الحضائر هو موضوع وطني ويهم كافة العمال في الجمهورية وهو في طريقه إلى التسوية وأضافت أن المجلس البلدي قد عقد جلسة إستثنائية في هذا الخصوص وتم رصد إعتمادات للتأجير بسبب العجز المالي للبلدية، وأشارت في نفس السياق إلى أن عمال الحضائر رفضوا مقترح الترسيم على دفعات وبالتالي لا يمكنهم التمتع بالمنح التي يطالبون بها طالما أنهم ليسوا مرسّمين.

إضراب وطني لعمال النظافة بداية من 11 أفريل الجاري

هذا الوضع المزري من تكدس الأوساخ و النفايات المنزلية إضافة لعامل تهاطل الأمطار و إنتشار برك الماء حول هذه النفايات لم يقتصر على مدينة القصرين فقط بل شمل العديد من ولايات الجمهورية بعد أن دعت التنسيقيات الجهوية بكافة ولايات الجمهورية لعمال الحضائر الدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية إنطلاقا من يوم 6 افريل 2019 في كل المعتمديات وكل الإدارات و ستتوج بتحرك وطني أمام مقرات الولايات ومقرات البلديات أيام 11 و12 و13 أفريل الجاري في شكل إعتصام مفتوح وإضرابات جوع، وذلك للتأكيد على أن تسوية ملف عمال الحضائر مطلب لا تراجع عنه وللمطالبة بإمضاء إتفاق جدي ينهي هذه المعاناة حسب تعبيرهم.

لذلك شهدت عديد الولايات ظاهرة تكدس الأوساخ على غرار سليانة، القيروان وجندوبة وهذه المشكلة من المنتظر أن تصبح مشكلة وطنية بحكم الإضراب المزمع القيام به لثلاثة أيام بداية من 11 أفريل الجاري على المستوى الوطني لعمال الحضائر مما سيتسبب في إنتشار الأوساخ والنفايات في كافة الولايات وهو ماله من إنعكاس سلبي على المواطن والبيئة زيادة على بداية موسم إرتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت و إنتشار الناموس وهو أسوأ سيناريو لبداية موسم سياحي واعد .

موضوع شائك والحلول غير متوفرة

أول سبب يجعل من هذا الموضوع جد شائك ويصعب حله بالكامل هو العدد الكبير من عمال الحضائر فحسب وزارة الشؤون الإجتماعية يتجاوز عددهم الجملي 80 ألف عامل أغلبهم تم تشغيله وفق صيغة الحضائر بعد أحداث الثورة مباشرة كصيغة لإمتصاص الإحتجاجات الإجتماعية المطالبة بالتشغيل.

صحيح أن هذه الصيغة ساهمت في التخفيض بصفة كبيرة من التوترات الإجتماعية في تلك الفترة لكن ثمنها كان كبيرا جدا على التوازنات المالية للدولة وخاصة أن الوظيفة العمومية هي في أصلها تعاني من تضخم عددي غير مسبوق مقارنة بعدد السكان والميزانية العامة للدولة مما أدى إلى ضرب عنصر الإنتاجية بالكامل ففي بعض البلديات هناك 10 أعوان في مكتب واحد وغالبيتهم دون تأهيل.

الدولة الآن أمام وضع صعب ولا تحسد عليه فهي غير قادرة على إستيعاب هذا العدد الهائل ومن ناحية أخرى عندها تحدي آخر وهو التخفيض في العدد المتضخم لأعوان الوظيفة العمومية.

يذكر أن جلسة تفاوضية إنعقدت في ديسمبر 2018 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل حول ملف عمال الحضائر المندرج في إطار تجسيم اتفاق 27 نوفمبر 2017، حيث قدمت الحكومة عديد المقترحات حول هذا الملف منها صرف منحة تقدر بــ371 دينار لمن يعمل من عمال الحضائر عن سن الـ 55 سنة الى حدود 60 سنة ثم يحال على التقاعد ليتمتع بمنحة العائلات المعوزة المقدرة بـــ 180 دينار لمن له أقل من طفلين و210 دينار لمن له ثلاثة أبناء فما فوق إلى جانب التمتع ببطاقة العلاج المجاني.

وبالنسبة إلى من لديه رغبة في الخروج التطوعي إقترحت الحكومة منحه مبلغا ماليا يقدر بــ 13 ألف و500 دينار مع إمكانية إدراج من له الرغبة في بعث مشروع ولديه شهادة كفاءة مهنية في نوعية المشروع ضمن برنامج التنمية المندمجة .أما بخصوص باقي عمال الحضائر ممن يتمتعون بعمل قار فقد إقترحت تسوية وضعياتهم على مراحل نظرا لعددهم الكبير.

وكان من المنتظر أن يكون هناك إجتماع في مستهل هذا الشهر بين مجموعة 5+5 بين الحكومة والإتحاد ولكن بحكم تأخر بعض الوزارات في ضبط قائماتها النهائية لعمال الحضائر تم تأجيل هذا الإجتماع و أمام هذه الإحتجاجات فالمطلوب الإسراع في إعداد هذه القائمات النهائية وضبط إتفاق نهائي بين الحكومة والإتحاد يراعي ظروف هذه الطبقة التي تعاني من التشغيل الهش وبين التوازنات المالية للدولة خاصة أننا قادمون على موسم صيفي وسياحي واعد وحل مشكلة النظافة في المدن بصفة نهائية نظرا لبعده البيئي المهم ففي السنوات السابقة عان المواطن بشكل كبير من هذه الظاهرة التي تحدد مدى تحضر المجتمع و درجة المواطنة عند هذا الشعب .

ظهرت المقالة في إنتظار الإضراب الوطني: إضراب عمال النظافة بالقصرين يغرق المدينة بالنفايات أولاً على أنباء تونس.

اكد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، اليوم الجمعة 22 جوان 2018، ايقاف  شادية الشمتوري رئيسة جمعية الدفاع عن عمال الحضائر من قبل أعوان امن والتحقيق معها على خلفية تدوينات فايسبوكية.

وقال المجمع في بيان له، ان ايقاف الشمتوري جاء على خلفية تدوينات “انتقدت فيها الضغوط التي مارسها أحد معتمدي جهة صفاقس على بعض عاملات الحضائر لاجبارهن على القيام بأشغال خارج إطار مهامهن ليتم ايقافها في انتظار عرضها اليوم الجمعة 22 جوان على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس”.

 واطلق المجمع “صيحة فزع إزاء المنزلق الخطير الذي لجأت اليه الحكومة وممثليها جهويا في التعامل مع حق التونسيات والتونسيين في التعبير ونقد منزلقات وتجاوزات بعض المسؤولين خاصة تجاه الفئات الاجتماعية الهشة و مع الحراك الاجتماعي السلمي والذي كان قاطرة انتفاضة التونسيات والتونسيين من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

كما عبر في ذات الاطار “عن صدمته لملاحقة ناشطة مدنية يشهد لها الجميع بوقوفها مع المطالب العادلة لعاملات وعمال الحضائر”، داعيا  لمحاسبة ذوي الشبهة في استغلال النفوذ وتوظيف العاملات والعمال ذوي الوضعيات الشغلية الهشة في قضاء شؤونهم الخاصة.وفق نص البيان

 واكدت التنسيقيات  ان شادية الشمتوري مارست حقها الدستوري في التعبير والتصدي للممارسات اللاقانونية، مطالبة اطلاق سراحها فورا من سجن  الايقاف.

ودعت جميع عاملات وعمال الحضائر وكل الحركات الاجتماعية الي التعبير عن مساندتهم و تضامنهم مع شادية الشمتوري وانجاح الإضراب الوطني لعمال الحضائر المقرر ليوم 10 جويلية 2018، مهيبة في هذا الاطاربالمنظمات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني والسادة المحامين الوقوف الى جانب شادية الشمتوري والمطالب العادلة لعاملات وعمال الحضائر.

ظهرت المقالة بسبب تدوينة: إيقاف رئيسة جمعية الدفاع عن عمال الحضائر أولاً على أنباء تونس.

ينطلق عاملات وعمال الحضائر، بداية من يوم 21 جوان الجاري، في تنفيذ تحركات احتجاجية، انطلاقا من دور الاتحاد الجهوية في اتجاه مقرات الولايات.

وسيدخل كافة عاملات وعمال الحضائر في اضراب وطني والتجمّع بساحة الحكومة بالقصبة يوم 10 جويلية 2018، داعيين الحكومة الى العودة الى التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل تسوية نهائية عادلة لملف حضائر ما بعد 2011.

وتاتي تحركات العمال احتجاجا على ما اعتبروه “تواصل الصمت الحكومي وعدم احترامها لالتزاماتها الدستورية وأمام مجلس نواب الشعب بالتعهّد بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش والحق في العمل اللائق “.

وعبروا في بيان عن تمسكهم بمطلب كافة عمال حضائر ما بعد 2011 والقاضي بالتسوية النهائية لوضعيتهم حسب جدول زمني يتفق عليه والذي تضمنته لوائحهم وبياناتهم السابقة، مؤكدين ايمانهم العميق بشرعية مطالبهم.

ظهرت المقالة مجددا: عاملات وعمال الحضائر ينفذون تحركات احتجاجية أولاً على أنباء تونس.

اعلن اليوم الاثنين 18 جوان  مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر عن الدخول في وقفات احتجاجية جهوية يوم 21 جوان 2018 انطلاقا من دور الاتحاد الجهوية في اتجاه مقرات الولايات.

و قرر المجمع  في بيان له دخول كافة عاملات وعمال الحضائر في اضراب وطني والتجمّع بساحة الحكومة بالقصبة يوم 10 جويلية 2018.

كما دعا  دعوة الحكومة الى العودة الى التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل تسوية نهائية عادلة لملف حضائر ما بعد 2011.

و قد افاد المجمع ان هذا القرار جاء اثر تواصل الصمت الحكومي وعدم احترامها لالتزاماتها الدستورية وأمام مجلس نواب الشعب بالتعهّد بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش والحق في العمل اللائق و التمسّك بمطلب كافة عمال حضائر ما بعد 2011 والقاضي بالتسوية النهائية لوضعيتهم حسب جدول زمني يتفق عليه .

ظهرت المقالة عمال الحضائر يدخلون في تحركات جهوية و اضراب عام وطني أولاً على أنباء تونس.