عن مصدر قضائي لموزاييك اف ام، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بباجة مساء أمس الخميس 4 جوان،

بسنتين سجنا في حق صاحب وكالة الاسفار الذي سوغ حافلة لرحلة سياحية ترفيهية من تونس الى عين دراهم في الشمال الغربي… و كانت يومها الكارثة.

و لقد انزلقت الحافلة يوم 1 ديسمبر 2019 بمجرى وادي على مستوى عين السنوسي بمنطقة عمدون بباجة حيث أدى الحادث الى وفاة 30 شخصا اغلبيتهم على عين المكان و جرح أكثر من 10 أشخاص.

و قد توجهت آنذاك لصاحب وكالة الأسفار تهمة التقصير و الاهمال أدتا الى القتل و الجرح الغير متعمد.

ظهرت المقالة باجة: توفي فيها 30 شاب و شابة، سنتان سجناً لمالك “حافلة الموت” بعمدون أولاً على أنباء تونس.

أكّد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم باجة رياض بن بكري في تصريح لراديو ”إي أف أم” بأن قاضي التحقيق تولى مساء أمس الجمعة 20 ديسمبر 2019 استنطاق عدد من أعوان مركز الفحص الفني للعربات بالسيجومي بخصوص فاجعة حافلة عمدون.

وبعد سماع أقوالهم وإفاداتهم قرر القاضي إبقائهم بحالة سراح مع مواصلة الأبحاث.

و للتذكير فإنّ فاجعة عمدون كانت قد أودت بحياة ثلاثين شابا وشابة يوم غرة ديسمبر الجاري.

ظهرت المقالة فاجعة عمدون: قاضي التحقيق يستنطق عددًا من أعوان مركز الفحص الفنّي للعربات بالسّيجومي أولاً على أنباء تونس.

طالب رئبس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خلال تنصيبه للجنة التحقيق في فاجعة عمدون اليوم الخميس 19 ديسمبر بأن تقدّم اللجنة نتائجها وأن تضبط أشغالها بوقت محدد كي تقطع مع تجربة لجان التحقيق السابقة التي “قُبرت”.

و أبرز الغنوشي أنّ اللجنة ليست قضائية بل ستنوب المجلس في دوره الرقابي على أجهزة الدولة.

ووصف الغنوشي الحادثة ”بالمصيبة الكبرى” التي حلّت في تونس وعلى عائلات الضحايا، وشدد على أنه لا ينبغي أن يمرّ الحدث مرور الكرام، لذلك قرّر البرلمان تكوين هذه اللجنة قصد إلقاء الأضواء على الأسباب التي أدت إلى الحادثة وتبيان مكامن التقصير وكشف العبر والدروس حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث.

ظهرت المقالة الغنوشي:”لجنة التحقيق في فاجعة عمدون ينبغي أن لا تُقبر كسابقاتها” أولاً على أنباء تونس.

أكّد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، وزير الداخلية هشام الفوراتي خلال مداخلته بالجلسة المخصص لفاجعة عمدون من ولاية باجة بالبرلمان أنّ الرحلة التي شهدت الحادثة الأليمة تمّ تنظيمها من خلال صفحة على الفايسبوك.

و أضاف الفوراتي أنّه تم تسجيل إستعمال آلات لرفع البصمات للتعرّف على الضحايا، مبرزا أن عدد الضحايا إرتفع في اليوم الأول إلى 26 ضحيّة.

و قال الفوراتي أنّ عملية التعرّف على الضحايا لم تكن سهلة نظرا للحالة النفسية التي كان عليها العائلات، وتمّ تسليم 25 ضحيّة إلى العائلات على الساعة الرابعة صباحا من غداة يوم الحادثة.

ظهرت المقالة هشام الفوراتي:”تمّ إستعمال آلات لرفع البصمات لمعرفة الضحايا، و عمليّة التعرّف عليهم لم تكن سهلة” أولاً على أنباء تونس.

قالت وزيرة الشباب و الرياضة و وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، في الجلسة المخصصة لفاجعة عمدون بالبرلمان، أن الحصيلة الأوليّة للحادث “منذ تمّ إشعارنا على الساعة 11:57 دقيقة حوالي 20 ضحيّة و20 جريحًا”

و أضافت سنية بالشيخ وقع في الإبان إبلاغ كل المستشفيات ومراكز الدمّ لإستقبال الضحايا والجرحى كما وقع توجيه 28 سيارة إسعاف لمكان الحادثة دون إحتساب سيارات الحماية المدنية، مبرزة أنّه و نظرا لخطورة الحادث وما إنجرّ عنه من إصابات بليغة تمّ الحاقهم بأقسام مختصّة.

و أكدت وزيرة الصحة أنّه تم قبول 8 مصابين في مستشفى شارل نيكول توفّي منهم شخص واحد ، و مصابين إثنين تم إلحاقهما بالمستشفى الجامعي بالرابطة وكذلك الحال بالمستشفى الجامعي بالمرسى، و تمّ قبول مصاب واحد بمستشفى القصّاب، و المعهد الوطني بالأعصاب قبل مصاب واحد وتوفّي بالأمس، و المستشفى العسكري بتونس قبل مصابا وحيدًا وقد غادر المستشفى.

و أوضحت بالشيخ أنّه تمّ تسجيل 22 حالة وفاة على عين المكان وفي ذلك تعبير على خطورة الحادثة و قامت النيابة العمومية بالتكفّل بالإجراءات اللازمة لنقل الجثامين،مضيفة أنّ 9 جرحى غادروا المستشفيات و7 لازالوا تحت المراقبة والمتابعة.

و أفادت وزيرة الصحة أنّ آلة السكانار بالمستشفى الجهوي بباجة معطّلة منذ شهر أوت 2019 ولم يتمّ إصلاحها لأنّ عمرها تجاوز الـ12 سنة، و سوف يتم تركيز آلة السكانار في 24 ديسمبر 2019 بالمستشفى المذكور.

و تابعت بالشيخ قائلة “المصعدين لنقل المرضى بالمستشفى الجهوي بباجة معطّلين وقد رصدنا 70 ألف دينار لإصلاحهما كما قمنا بالدراسة لإقتناء مصعدين إثنين وإنطلق الإنجاز في 05 ديسمبر بفترة تعهّد بـ100 يوم”.

ظهرت المقالة سنية بالشيخ:” 7 جرحى لازالوا تحت المراقبة، و سيتمّ تركيز آلة السكانير بمستشفى باجة و رصد 70 ألف دينار لإصلاح المصعدين” أولاً على أنباء تونس.

أكّد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، وزير الداخلية هشام الفوراتي خلال مداخلته بالجلسة المخصصة لفاجعة عمدون من ولاية باجة بالبرلمان أنّ عجلات الحافلة التي انقلبت بالمنطقة وأدت الى وفاة 30 شخصا لم تكن سليمة الا واحدة فقط وهي العجلة الأماية من الجهة اليسرى اضافة الى تآكل حاميات الفرامل.

وأضاف الفوراتي ان عون حرس كان قد تابع عن كثب عملية انقلاب الحافلة التي تسير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة قبل أن تصطدم بالحاجز المركز في المكان.

و أبرز وزير الداخلية أن الحافلة لديها رخصة الاستغلال صالحة إلى غاية 2024 وشهادة الفحص الفني صالحة الى غاية فيفري 2020 وكذلك شهادة التأمين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا يوم الحادثة أكدت من خلاله أن الحافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي. 

 وقع تتبّع أثار العجلات في الطريق نتيجة إستعمال الفرامل ووقع تحديد مسار الحافلة عند إنحيازها من اليمين إلى اليسار قبل إصطدامها بالحاجز الواقي ووقع تمكين السلطة القضائية من ملفّ إختباري.

و تابع الفوراتي قائلا أنّه “وقع الإستماع لـ 7 جرحى من الحادثة للوقوف على حيثيّاتها مبيّنا أن هذه الطريق لم تشهد حوادث في السنين الأخيرة ما عدى سنة 2017 حيث شهدنا حادث لشاحنة ثقيلة.

ظهرت المقالة هشام الفوراتي:” عجلات حافلة عمدون لم تكن سليمة، و كانت تسير بسرعة 70 كلم/س” أولاً على أنباء تونس.

يُقال: الطّريق نحو المُصيبةِ قصير. فأقول: السّيرُ في الطّريق أقْصر طريقٍ نحو المُصيبة. ألا يُقتل أو يُجرح الإنسان – اليوم – بِأعداد مُفزعة على قارعةِ الطريقِ ؟ فالحوادثُ المروريّة – عندنا – تعصِف بِالبشرِ كما تعصِف الرّياح العاتيّة بِالأشجار٬ تكسرُ و تقتلعُ. حرّيٌ بِنا – إذن – القولُ إنّه عليْنا الذوْدُ على الإنسانِ من ذلك الغولِ الكاسِر ( أي الطّريق) و حِمايةِ حقوقِه٬ كالحقِّ في الحياة والحقِّ في سلامة شخْصِه المُضمّنة في المادة 3 من الإعلانِ العالميّ لِحقوقِ الإنسان.

بقلم فتحي الهمامي *

وتشاء الصّدف هذا العام أن تُحيي بلادنا الذكرى 71 لِميلاد هذا الإعلانِ العالميّ لِحقوقِ الإنسان٬ المُوافق ليوم 10 ديسمبر ٬ و نحنُ لم نسْتفِق بعدُ مِن وقْعِ الصّدمة التي جدّت بِتاريخ 1 ديسمبر. تلك الفاجعة المتمثّلة في موت 28 إنسان وتضرُّرِ 24 من البشر جرّاء حادثِ طريق مُروع جدّ بعمدون من ولاية باجة. و لعلّ أهم ما يجبُ أنْ نقوله عن الفاجعةِ وعن ذلك الوحش الذي لا يكِف عن الأكل من لحْمِنا: “سأسأل الأيام علّ مدينتي يوما تعرِفُ قيمة الإنسان * فمتى شجون الليل تهجرُ عِشنا و متى الزهور تعودُ لِلأغْصانِ” (فاروق جويدة) .

و الإعلانُ العالميّ لِحقوقِ الإنسان يقرُّ بِقِيمة الإنسان بِغضّ النّظر عن عِرقه أو مُعتقده أو مكانِه أو أيْ ضرْبٍ مِنْ ضُروب الاختلاف الأخرى. إذْ يعترف بِتأصّل الكرامة في جميع أعضاء الأسرة البشريّة. كما يُؤكّد أنّ حقوق هؤلاء مُتساويّة أي كونيّة إضافة على أنّها ثابتة و غيرُ قابلةٍ لِلتجزئة٬ و بِأنّ قيمتيْ الحريّة و المُساواة أختان مُتلازِمتانِ.

والغاية من هذا كلّه٬ كما تُوضّحُه الوثيقة التّاريخية٬ الدفع بِرُقيّ الإنسان قُدمًا و الرفْعِ من مستوى حياته في جوّ من الحريّة.

مِنْ هذا المُنطلق تُعتبِر السّلامة المروريّة في علاقة مُباشرة بِحقوق الإنسان. فالإنسان الّذي يتّهدده خطر الموت أو الضّرر البدني الناجِم عن حادثة على الطريق ٬ من حقّه التّمتع بِالحمايّة و الوقاية مِنها. لِهذا يُعتبر الأمان المروريّ و التّنقل المُيسِّر من حقوق الإنسانِ الأساسيّة الذي يجب أنْ تُتاح لِلجميع و خاصّة الأطفال.

فمنْ يكفل ذلك ؟ الدولة بِالطبع و كافةِ مُؤسساتها٬ الّتي عليْها أن تسْعى إلى إنْقاذ أرواح الناس والحِفاظ على صِحتِهم٬ بأن تتّخذ كافة الخُطوات اللاّزمة: بِناء الطرق و الجسور ٬ تعهدها و تجْهيزها – وضعُ مخطط مروري – نشر الثقافة المروريّة – وضْع القوانين و تطبيقها – وسائل و إجراءات تحمي الفِئات الهشّة على الطريق : طفل ٬ مُترجل٬ مُستعمل دراجة – مراقبة الطريق – و ضع الخُطط للحدّ من الاكتظاظ و غيرها كثير.

و تلك المسؤوليّة يُقرها القانون الدّولي الإنساني و يُؤكدها٬ و هو الّذي وُلد من رحِم الإعلانِ العالميّ لِحقوقِ الإنسان٬ إذْ لم يتوانى عنْ تحمِيل الدولة مُهمّة حِمايّة الحقّ في الحياة والحقّ في الصّحة والحقّ في التنميّة و بالمثلِ الحقوق الاقتصاديّة و الاجتماعيّة.

و لِكيْ تقوم الدّول بِواجبِها إزاء فواجع الطريق ٬ و هي الّتي تتسبّب في انتهاك كافة تلك الحقوق الإنسانيّة و المسّ منْها: 1.35 مليون وفاة في العالم و 50 مليون مصاب – السّبب الأول لِوفيات الأطفال و الشباب – و السّبب الثامن لِلوفيات بِصفة عامة – نُقص في نسبة النمو٬ أطْلقت الأمم المُتحدة – من مُدّة – صيْحة فزعٍ. إذْ أقرّت يوم 17 نوفمبر يوما عالميّا لإحياءِ ذكرى ضحايا حوادث الطرقات٬ و أعلنتْ عن خطة عالميّة أُطلق عليها عشريّة التّحرك من أجل السّلامة المروريّة ( 2011/2020)٬ كما عيّنت مبعوثا خاصّا للامين العام مُهتم بِالسّلامة على الطرق.

و بِالمثلِ تهتمُ منظمة الصّحة العالميّة عن طريق أنشطتها و قرارات مجلِسها التنفيذي بِمكافحة الحوادث المروريّة لِما لِلصحة من علاقة مُباشرة بالسّلامة على الطريق.

لهذا تُصرّ المُنظمتان على أنْ تعْمل الحكومات ( و المجتمعات أيضا) دون هوادة على مُقاومة نزيفِ الدمِ على الطّرقاتِ٬ لأنّ أي تهاونٍ في ذلك إهْمالا لِلحقوق الإنسانيّة و ازْدراء لها. ألا ينْهى الإعْلان العالمي لِحقوق الإنسان عن تناسي حقوق الإنسان ؟ بل هو يُحذر بِقوة من تبِعاتِ ذلك.

فأيْن نحنُ في تونس من آفة كوارثِ الطّريقِ؟ والإجابة عن السؤال:عليْنا النظر فقط إلى الحادثِ الأليم الّذي وقع في عين السنوسي ! فذلك يُغني عن اسْتِعراض الأرقام المُفزعة. فرغْم مجهود الدولة و شُركاءها في المجتمع المدني إلا أنّ واقِع الطّريق عندنا يشكو من ضُعف فادحٌ في السّلامة المروريّة ٬ بلْ من فوْضى نتائِجها فظيعةٍ على الإنسانِ.

فهلْ من استفاقةٍ لِلْقائمين على شؤونِنا و نحنُ نحتفِي بِالإنسانِ يوم 10 ديسمبر؟ و هل من إسْهامٍ أكبر لِشبابنا في مُحاصرةِ تلك المُعضلة ٬ خاصّة و قد تقرّرّ دوليّا أن يُوضع هذا اليوم تحت عُنوان: ” الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان ” ؟

* ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة بِمُناسبةِ 10 ديسمبر اليوم العالمِيّ لِحقوقِ الإنسانِ : و السّلامة المروريّة أيْضًا قضيّة مِنْ قضايا حُقوقِ الإنْسانِ أولاً على أنباء تونس.

يبرز حادث المرور المُروّع الذي هزّ ضمير تونس، والذي جدّ يوم الأحد الفائت 1 دسيمبر 2019 بـمنطقة عين السنوسي بين عمدون وعين دراهم، متسببا في موت 27 شاب وشابة، أنّ السّلامة المروريّة وإن يعتبرها البعض أفضل مما كانت عليه في العقود الماضية فهي موضوعيا لا زالت تسير بنسق يحتاج إلى دفع وتنشيط على جبهة عريضة من القطاعات وخاصة على مستوى احترام القوانين واعتماد المعايير المطلوبة. أسئلة عديدة تّطرح حول السياسات والأفكار والممارسات المعتمدة لمواجهة قضية مُزمنة.

بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى *

لا شك أنه مهما اختلفت الاستراتيجيات وتنوّعت توجد نقاط مشتركة بينها ينبغي مراعاتها وأخذها بعين الإعتبار، وأهمها فيما يخص موضوع الحال عملية التحديث المستمرة للخطط والأهداف لحماية المجتمع من هذه الآفة.

من هذا المنطلق تعود بي الذاكرة الى بدايات العمل بالتخطيط والتدخل حسب الأهداف. ومن المسائل الهامة التي اتخذناها في هذا الإطار سنة 1989 إحصاء النقاط السوداء للحوادث وتعني “أماكن تكرار الحوادث” على كامل شبكة الطرقات إلى جانب إحصائيات حوادث المرور. ودعّم المرصد الوطني للسلامة المرورية هذا التوجه منذ إحداثه سنة 1993 في إطار ما يعرف بالمعالجة الميدانية.

بدايات مباشرة ملف النقاط السوداء

لقد باشرنا هذا الملف بشكل عملي بداية من سنة 1995 بدراسة النقاط السوداء في ولايات إقليم تونس، وتوسّعت الاهتمامات انطلاقا من 1998 لتشمل تعداد أماكن تكرار الحوادث بكل ولاية داخل وخارج مواطن العمران، مع التحيين والمتابعة. وتعدّدت المجهودات لتحقيق نتائج على هذا المستوى لعلّ أبرزها كانت بمفترق الطريق الوطنية رقم 1 (كلم 101) مع الوطنية رقم 2 بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة، حيث تراجعت الحوادث منذ تهيئة المفترق سنة 1999.

وتأسيسا على هذه التجربة في التعاون بين المرصد الوطني ووزارة التجهيز أُنجزت دراسة للطريق الوطنية رقم 6 (من الكلم 105 إلى الكلم 140.5) بولاية جندبة، ثم دراسة ثانية للطريق السريعة أ1، وثالثة نموذجية للطريق رقم 3 في إطار دراسة حول التنمية البشرية بولاية قفصة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بوزارة الصحة. هذا دون السهو عن ملف النقاط السوداء بالمدارس الابتدائية بالتنسيق مع وزارة التربية.

الخروج بملف السلامة المرورية من الاطار العدلي الى الوقائي و الاستراتيجي

أعتقد أنّ سياسات النقل والسلامة المرورية التي طرحت قي تلك الحقبة جابهت بشكل واضح قضية ارتفاع حوادث المرور. وأنّ توجيه الاهتمام لتطوير شبكة الطرقات والنقل العام، إلى جانب اتخاذ سلسلة من الاجراءات القانونية التي تهم السائق كانت إلى حدّ ما في إطار الاستجابة لمتطلبات استراتيجيات السلامة المرورية الخماسية وتحقيق أهدافها.

لقد توسعت اهتمامات السلامة المرورية وتنوّعت تدخلات هياكل الدولة بفضل تضافر جهود من أخلصوا لهذه القضية وساندوها بأفكارهم وجهدهم ووقتهم بعديد الوزارات رغم ما سببه ذلك لبعضهم من إكراهات. لقد عاشوا معنا معركة إصلاح بعض العقليات والخروج بهذا الملف من الاطار العدلي الى الوقائي ثم الى الاستراتيجي بالمعنى الكامل للكلمة.

أعتقد أنّ هناك إدراك لدى رجال المرصد اليوم بالتحديات القائمة والحاجة لتعزيز السلامة المرورية من خلال تكثيف التحاليل والدراسات للسيطرة على الظاهرة وعكس اتجاهها. ولعل توجيه الاهتمام مجددا مع شركاء المرصد الى العوامل التالية يساعد على تحقيق الأهداف المؤملة عاجلا أو آجلا.

• العوامل المرتبطة بإحداث الطرقات وهي بالأساس تقنية و تضم : أخطاء أو نقائص في البنية الأساسية Les défauts de l’infrastructure. ويمكن التعرف عليها وتحديدها على الميدان بسهولة (المنعرجات الضيقة و عدم وضوح الرؤية وأخطاء بالرسم و نقائص بحافة الطريق) .
• العوامل المتأتية من تفاعل السائق مع الطريق وهي عوامل تتصل بمدى إدراك السائق وتفاعله مع تهيئة الطريق لضمان سلامته. ويمكن تعريف هذه المنهجية العلاجية للطرقات وفقا لدراسة المعهد الفرنسي للبحوث حول سلامة النقل سابقا (INRETS) بـ”L’ergonomie Routière” أي التنظيم المنطقي للطرقات لضمان حسن أداء النظام المروري لدوره من ناحية وتطابق وتوافق السلوكيات مع واقع الطرقات من ناحية أخرى.

لاشك أنّ السلامة المرورية لدينا ليست جديدة وليست وليدة اليوم، ولكن تبقى في حاجة الى مزيد الدعم من حيث الكفاءات المتخصّصة هذا فضلا عن تأطير الجمعيات العاملة في هذا المجال فتجربتهم لازالت في حاجة إلى إدراك المعارف والخبرات المرورية واحتوائها.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة حوادث المرور في تونس و ضرورة الإسراع معالجة النقاط السوداء ؟ أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019، بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

و أكّد راشد الغنوشي أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول فاجعة عمدون ليوم أمس والإجراءات المستوجب اتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة.

كما نقل حرص رئيس الجمهورية على الاسراع بتكوين الحكومة الجديدة وتقديمها أمام البرلمان.

وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنّ اللقاء تطرّق أيضا إلى الأوضاع التنموية الراهنة والتشريعات التي تقف عقبة أمام تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المسائل ذات العلاقة بالمشهد السياسي الحالي ومن بينها القانون الانتخابي الذي تمّ اختياره منذ 2011.

ظهرت المقالة فاجعة عمدون محور لقاء قيس سعيد براشد الغنّوشي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أكدت اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019، وزارة الصحة، أن عدد ضحايا حادث عمدون من ولاية باجة يبلغ 26 شخصًا، نافية بذلك ما يروج على مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار حول ارتفاع الحصيلة إلى 29 ضحيّة.

ومن المنتظر أن يغادر اليوم مصابين اثنين المستشفى بعد استقرار حالتيهما الصحية.

ظهرت المقالة إرتفاع حصيلة ضحايا حادث عمدون، وزارة الصحّة تُوضّح أولاً على أنباء تونس.