نشر وزير التجارة السابق عمر الباهي مساء الخميس 05 ماس 2020 تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك استغرب فيها عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية معتبرا ذلك مهزلة بأتم معنى الكلمة على حد تعبيره.

وأشار الباهي أنّ “29 دولة صادقت على الاتفاق ونوابنا في سبات…المفاوضات ستنطلق في مارس ونوابنا لم ينتهوا من خصوماتهم…اول مشروع للاندماج الافريقي وتونس خارج القائمة ونوابنا خارج الزمن وخارج التاريخ.. نحن في أمس الحاجة إلى تغيير القانون الانتخابي”.

وقد فشل المشروع في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس الماضي.
ويهدف هذا الاتفاق الى وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وتتمثل اهدافه الخصوصية بالأساس في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات (تبعا لتخفيف تكاليف المعاملات التجارية) والتقليص من الارتباط بصادرات السلع الاساسية وتعزيز التحوّل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة تمشيا مع “الاجندا 2063” للاتحاد الافريقي.

نص التدوينة:

ظهرت المقالة الباهي: “مهزلة بأتم معنى الكلمة رفض البرلمان المصادقة على إتفاق تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس 5 مارس 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عبر عمر الباهي، وزير التجارة السابق، عن أسفه لعدم مصادقة نواب الشعب على مشروع هام بهم التجارة الحرة في القارة الأفريقية.

و كتب الباهي ما يلي:

“مهزلة بأتم معنى الكلمة

مجلس نواب الشعب الموقر لم يصادق على مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية….مهزلة !!!

29 دولة صادقت على الاتفاق و نوابنا في سبات…المفاوضات ستنطلق في مارس و نوابنا لم ينتهوا من خصوماتهم…اول مشروع للاندماج الافريقي و تونس خارج القائمة و نوابنا خارج الزمن وخارج التاريخ

نحن في أمس الحاجة إلى تغيير القانون الانتخابي”.

ظهرت المقالة بعد عدم المصادقة على مشروع للاندماج الافريقي، عمر الباهي مستاء من نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

قام وزير التجارة عمر الباهي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، بتعيين يوسف طريفة كرئيس للوحدة الفنيّة لإتفاقية أغادير.

ويشرف على الوحدة الفنية مدير تنفيذي لمدة 3 سنوات، وتنتقل هذه الخطة بالتناوب بين مختلف الدول الأطراف تونس والمغرب ومصر والأردن تباعا ولنفس الفترة.

و كان فريد التونسي الرئيس المدير العام السابق لمركز النهوض بالصادرات أول من شغل هذه الخطة كممثل عن الجمهورية التونسية.

ظهرت المقالة وزير التجارة يقوم بتعيين يوسف طريفة كرئيس للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير أولاً على أنباء تونس.

صرح عمر الباهي ، وزير التجارة ، ‘أنّ الحكومة تعمل علي التخفيض من نسبة التضخم التي من المنتظر أن تبلغ ال6 بالمائة في نهاية 2019 ، و أكد ايضا أن نسبة العجز في ميزانية 2019 ستكون في حدود 3.9 بالمائة ، إضافة الى تحسّن قيمة صرف الدينار التي أصبحت أقل من 3.2 أورو.

و أضاف الباهي في تصريح اليوم الاربعاء 7 اوت 2019 لاذاعة موزايك، أن الوزارة تسعي للتحكم في الدينار والتخفيض من العجز في الميزانية و وضع البلاد على الطريق الصحيح .

و أكد أنّ بعض المنتوجات شهدت انخفاضا في الأسعار، مشيرا إلى أنّ الحكومة كانت صادقة مع التونسيين حول الوضعية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد التونسي و التي من المنتظر أن تتحسن في أواخر 2019 وبداية 2020.

ظهرت المقالة وزير التجارة: سيشهد الاقتصاد التونسي تحسنا في أواخر 2019 و بداية 2020 أولاً على أنباء تونس.

من الضروري إيجاد الحلول الإستراتيجية لقطاع الفلاحة في تونس نظرا لأهميته الإقتصادية والإجتماعية وذلك ضمن الإطار الحكومي مع الإبتعاد عن الصراعات الثنائية بين النقابات المهنية والوزارات التي لا فائدة منها و الخاسر الأكبر فيها هو الفلاح البسيط.

بقلم فيروز الشاذلي

منذ فترة و الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والهياكل المنضوية تحت لوائه تشن هجوما بلا هوادة ضد وزير التجارة عمر الباهي فبالرغم أن إتحاد الفلاحين إمتدّ هجومه في الدفاع عن مصالح منظوريه إلى وزارات أخرى كوزارة الفلاحة ممثلة في شخص سمير الطيب لكن لم تكن بنفس الشراسة و الحدة والتركيز على وزارة التجارة و شخص عمر الباهي.

أسباب المواجهات المتتالية بين إتحاد الفلاحين ووزير التجارة

آخر هذه الحملات الغاضبة على وزير التجارة كانت من قبل منتجي البيض والدواجن حيث تم تحميل وزير التجارة مسؤولية المشاكل التي يعيشها القطاع بداية من فرض تسعيرة على البيض في آخر سنة 2018 وبداية سنة 2019 دون المأمول حيث إعتبر منتجو البيض هذه التسعيرة أقل من التكلفة الحقيقية لتكلفة الإنتاج وأنها ستتسبب في خسائر كبرى للقطاع وأن بعض المنتجين سيضطرون لإعلان إفلاسهم وتقريبا باءت جميع الإجتماعات بين الطرفين بالفشل نتيجة تباعد وجهات النظر فحين أصرّت وزارة التجارة وقتها أن التسعيرة التي تم ضبطها تراعي مصالح جميع الأطراف ومنها المنتجين وتكلفة الإنتاج وقد وصلت الأمور إلى حد التلاسن في الإعلام بين رئيس إتحاد الفلاحين الذي إعتبر أن وزارة التجارة من خلال مداهمتها لمخازن البيض هي مجرد عملية شعبوية وبحث عن”البوز” وبين وزارة التجارة التي ردت على عبد المجيد الزار بكون عمليات المراقبة على المخازن تتم حسب قوانين المراقبة الجارية بها العمل طبقا لإذن قضائي مسبق.
بعد ذلك إحتدم الصراع من جديد بين الطرفين في شهر رمضان حيث إتهم منتجو البيض وزير التجارة بإغراق السوق من خلال إعطاء رخصة لتوريد 6 مليون بيضة بالرغم من وجود مخزون بــــــ18 مليون بيضة وطالبوا بالتحقيق في كيفية إعطاء هذه الرخصة للتوريد خاصة أن هذا البيض تم بيعه بــ800 مليم بينما الوزارة سعرت البيض بـــ 940 م في البداية، بل إعتبرت منظمة الفلاحين أن ذلك فتح الباب واسعا أمام التوريد العشوائي للبيض خاصة من القطر الجزائري الذي يتميز بإنخفاض سعره مقارنة بالبيض التونسي بحكم إنخفاض تكلفته لعوامل عدة أهمها الدعم الكبير للأعلاف من قبل الدولة الجزائرية وعدم وجود أداءات كبيرة على هذه المنتوجات زيادة على إستقرار العملة الوطنية مما تسبب في إغراق السوق التونسية بالبيض المهرب وتخزينه من قبل كبار المهربين خاصة بمنطقة الجم في وضعيات تخزين غير صالحة للإستهلاك البشري ويتم شراء البيضة الواحدة المهربة بــــ 150 مليم وبيعها لتجار التفصيل بــــ 180 مليم و 200 مليم بينما تكلفة البيض المحلي بــــ 207 مليم مما جعل المربي المحلي في إشكالية كبيرة حيث إعتبر إتحاد الفلاحين أنه اذا لم يتوقف تدفق البيض من القطر الجزائري سيكون الإفلاس مصير الجميع واتهم وزارة التجارة بالتساهل مع هذه الظاهرة وتحفظ وزارة التجارة على غلق الحدود لوقف التهريب مما إعتبرته منظمة الفلاحين موافقة وتماهيا ضمنيا من قبل وزارة التجارة مع هذا التوريد العشوائي لضرب المربي المحلي.
تبعا لذلك قام مربي الدواجن ومنتجي البيض بتنظيم وقفة إحتجاية أمام مقر وزارة التجارة تنديدا حسب رأيهم بممارسات وزير التجارة في حقهم وبعد ذلك طالبت المنظمة بعقد جلسة مع وزير الفلاحة لإبلاغها إحتجاجها ومطالبتها بتحمل مسؤوليته التاريخية في الدفاع على مربي الدواجن ومنتجي البيض وغلق الحدود نهائيا والتصدي لتسلّط وزارة التجارة على القطاع والتثبت من السلامة الصحية للبيض الجزائري الموجود بالجم الموجود منذ أكثر من 20 يوم خارج المخازن.
في نفس السياق قام منتجو البطاطا والغلال الصيفية بالمشاركة في الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة التجارة تنديدا بما وصفوه بالقرارات العشوائية لوزير التجارة فيما يتعلق بإخضاع الصادرات عبر الحدود البرية إلى الترخيص المسبق والتوريد العشوائي لمادة البطاطا من القطر المصري دون مراعاة صحة المستهلك حيث تم إعتبار وزير التجارة عمر الباهي مسؤول مسؤولية كاملة على ما آلت إليه أوضاع الفلاحين وطالبوا برحيله نتيجة تجاهله الميزة التفاضلية للمنتوج الوطني معتبرين أن السياسة المعتمدة للوزارة أدّت إلى ضرب منظومات الإنتاج وإحباط الفلاح وإرباك الترويج الداخلي والتضييق على التسويق الخارجي ومنع التصدير على حد تعبيرهم وذلك لامتصاص هذا الفائض من الإنتاج والذي يتسبب فى انخفاض سعر البيع تحت الكلفة فمنفذ تصدير الغلال الصيفية نحو القطر الليبي هو السبيل الوحيد بالنسبة للفلاح لترويج منتوجه خاصة مع كميات الإنتاج الكبيرة هذه السنة فالغلال الصيفية شهدت وفرة إنتاجية غير عادية تجاوز إرتفاعها الـــ 40 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
مع العلم أن هذا الصراع المحتدم بدأ منذ البداية بأزمة الحليب ومطالبة منتجي الألبان بالترفيع في الدعم لصالح الفلاح أو الترفيع في سعر القبول عند مراكز التخزين واعتبروا أن وزارة التجارة لم تستمع إلى مشاغل الفلاح منذ إطلاق صيحة التحذير في 2015 وهو ما أدى إلى خسارة في قطيع الأبقار تراوحت بين25 و30 بالمائة بسبب تهريبها نحو الأقطار المجاورة في المقابل لم يتم توريد «الإناث» من الأراخي بسبب ارتفاع التكلفة حيث يصل سعر الواحدة ما بين 6 و7 آلاف دينار. وتسبّبت تلك الأزمة بين الطرفين في نقص شديد في تزويد السوق بمادة الحليب مما دفع وزارة التجارة إلى توريد كميات من الحليب البلجيكي لسد العجز في عرض السوق.
تقاطعات سياسية وراء المطالبات النقابية
من بين هذه التقاطعات السياسية تركيز النقد والهجوم اللاذع على وزير التجارة بحكم علاقته الوثيقة برئيس الحكومة واعتباره ممسكا بملف التجارة بحكم هذه العلاقة مع رئيس الحكومة وليس قدرته على حل المشاكل العويصة التي يعاني منها الفلاح على مستوى مسالك التوزيع أو الأسعار بل إنّ إتحاد الفلاحين كان في كل مرة يتداول التفكير في تحوير وزاري إلاّ ويطالب بضرورة إقالة وزير التجارة ويتهمونه بالفشل.
لعلّ التقاطع الثاني الذي كرّس ثنائية هذا الصراع هو إعتبار إتحاد الفلاحين أن وزير التجارة قد تنكر للمنظمة التي كان ينتمي إليها حيث كان الفلاحون ينتظرون من الوزير الدفاع على مصالحهم خاصة أنه تقلد مسؤوليات قيادية في إتحاد الفلاحين في مرحلة ما بعد الثورة منها أمانة مال الإتحاد ومساعد رئيس مكلف بالإنتاج الحيواني وهو فلاح مباشر يتعاطى أساسا الزراعات الكبرى والتربية الحيوانية وكلّما تمت مهاجمة عمر الباهي إلا وتمّ تذكيره بتناقض مواقفه التي يصرح بها في السابق كممثل للفلاحين و الآن بصفته الوزارية.
في نفس إطار التقاطع السياسي لا يخفى على أحد أن هجوم منظمة الفلاحين المقربة في شخص العديد من أعضائها من حركة النهضة يندرج ضمن سياسة الضغط التي ينتهجها العديد من قيادات النهضة غير المرتاحين لدعم الحركة لحكومة الشاهد وآخرها تصريحات القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي بأن وزير التجارة لم يستطع السيطرة على الأسعار رغم وفرة الإنتاج والمواطن يشتكي من الغلاء وكان عليه اتخاذ إجراءات سريعة وقوية لضرب المحتكرين لكنه لم يفعل و يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.
دعم الفلاح : إستراتيجية حكومية ولا تقتصر على وزارة فقط
لا شك أن قطاع الفلاحة في تونس قد تم تهميشه في العقود السابقة بل في بعض الأحيان تمت معاقبته بالرغم أن مثل في عديد السنوات حبل النجاة الأخير بعد إنهيار قطاع السياحة وتراجع الإستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير لكن هذا لا يمنع من القول أن مشكلة الفلاحة لا تقتصر فقط على وزارة التجارة التي تم تحميلها أكثر ما يلزم من مسؤوليات فهي بحكم إشرافها على المراحل الأخيرة لتسويق منتوجات الفلاحة من حيث تنظيم مسالك التوزيع وتوفير التزويد بالسوق وترشيد سياسة تسعير المنتوجات، يتم إعتبارها مسؤولة عن كامل المشاكل الحاصلة في الفلاحة بينما تشجيع الفلاحة هي سياسة حكومية بإمتياز تدخل فيها بالأساس وزارات كالفلاحة بإعتبارها سلطة الإشراف الأولى في هذا المجال كذلك تدخل مصالح الديوانة بقوة لدحر عمليات التهريب التي أضرت بالقطاع و أدخلته في أزمة عميقة.
لذلك ضروري إيجاد الحلول الإستراتيجية لقطاع الفلاحة ضمن الإطار الحكومي والإبتعاد عن الصراعات الثنائية التي لا فائدة منها و الخاسر الأكبر هو الفلاح البسيط.

ظهرت المقالة صراع ثنائي بين إتحاد الفلاحين و وزير التجارة لا يخلو من وجود تقاطعات سياسية… أولاً على أنباء تونس.

اشرف وزير التجارة عمر الباهي يشرف اليوم الثلاثاء21 ماي 2019 على فعاليات يوم تحسيسي حول برنامج «احميني»لتسهيل نفاذ المرأة بالوسط الريفي في منظومة التغطية الاجتماعية…

ظهرت المقالة باجة : الباهي يشرف على فعاليات يوم تحسيسي حول برنامج “احميني”(صور) أولاً على أنباء تونس.

أنهت البعثة الإقتصادية التونسية، التي تتكون من 25 رجل أعمال من مختلف القطاعات التصديرية، زيارتها الى المملكة العربية السعودية التي استغرقت يومين 21 و 22 أفريل 2019، و تضمن برنامج الزيارة تنظيم ”ملتقى أعمال تونسي سعودي” من طرف غرفة التجارة والصناعة.

الملتقي دار يوم 21 أفريل بجدّة، بإشراف السيد عمر الباهي وزير التجارة والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإستثمار السعودي، وبحضور سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد وقنصل عام الجمهورية التونسية بجدة سامي السعيدي إضافة للرّئيس التّنفيذي للمؤسّسة الدّوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة المهندس هاني سالم سنبل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن سعد، كما حضر الملتقى الرّئيس المدير العام لمركز النّهوض بالصّادرات محمّد الأسعد العبيدي ورئيس الجانب التونسي في مجلس الاعمال السعودي التونسي حمادي الكعلي .

وخلال افتتاحه للمنتدى أكد السيد عمر الباهي وزير التجارة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين تونس والمملكة العربية السعودية التي تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية تونس في منطقة الخليج العربي، منوهاً بحجم السوقين السعودي والتونسي اللذين يستوعبان المزيد من إقامة الشراكات المتبادلة مفيداً أن الحكومة التونسية تمنح إمتيازات واسعة لأصحاب الأعمال السعوديين في مختلف القطاعات معرباً عن أمله في زيادة تفعيل آليات التعاون وتعزيز فرص الإستثمار والشراكة مع المملكة بهدف الإستغلال الأمثل لإمكانيات التعاون المتاحة.

كما شدد على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في كلي البلدين والحرص على دعم هذه العلاقات الأخوية والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات منوهاً بأن الإقتصاد السعودي زاخر بالإمكانات التي تجعله في مقدمة إقتصادات العالم ، متمنيا أن تحظى الأيام القادمة بمزيد من أوجه التعاون وفي مقدمتها إقامة المعارض وتبادل الوفود الإقتصادية واكتشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة 25 شركة ومؤسسة تونسية من مختلف القطاعات على غرار الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية والنسيج والملابس وصناعة الدواء والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية والأشغال العامة ومواد البناء والخدمات مرحباً في هذا الصدد بما تضمنته أعمال الملتقى من لقاءات مهنية ثنائية بين أصحاب الأعمال من كلي البلدين بالإضافة إلى عرض لمنتجات تونسية، وكذلك عقد اللقاءات مع أهم الموزعين بجدة.

من جانبه ثمن الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي روح المشاركة في أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي والإلتقاء بقطاع الأعمال من كلا الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي ترتكز على أسس متينة على مدى عقود من الزمن، معبرا عن تطلعه في أن يعمل هذا الملتقى على تقديم المقترحات والحلول للتحديات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والإستثمارات بين البلدين الشقيقين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية المعنية، ويعد القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد ودور الجهات الحكومية هو توفير بيئة مناسبة لذلك معتبراً اللجنة السعودية التونسية والتي سوف تعقد الاسبوع القادم منصة فاعلة لاستقبال إقتراحات القطاع الخاص ولحل وتذليل أي معوقات تحول دون ذلك .

كما أشاد وزير التجارة والإستثمار بما تم الإتفاق عليه خلال مشاركته السابقة في ملتقى الأعمال السعودي التونسي بإيجاد خارطة طريق لزيادة حجم التبادل التجاري والإستثمارات بين البلدين الشقيقين خصوصاً في مجالات الأدوية والأغذية والفوسفات والمقاطع الحجرية وترجمتها إلى شراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة آملاً أن يساهم هذا الملتقى في استكمال ما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذه.

فيما تناول الرّئيس المدير العام لمركز النّهوض بالصّادرات محمّد الأسعد العبيدي الحديث حول مناخ الاستثمار في تونس والتعاون التجاري التونسي السعودي.

كما تم على هامش الملتقى الإقتصادي السعودي التونسي توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومركز النهوض بالصادرات وقعها من الجانب التونسي السيد محمد الاسعد العبيدي الرئيس المدير العام للمركز ومن الجانب السعودي الاستاذ مازن الحماد مدير عام بيئة التصدير بالسعودية.

كما تخلل الملتقى الاقتصادي تنظيم لقاءات مهنية ثنائية بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم السعوديين بالإضافة إلى تنظيم حصص تذوق لأهم المنتوجات التونسية القابلة للتصدير بالسوق السعودي. كما شمل برنامج عمل الوفد التونسي القيام بزيارات ميدانية لأهم الموزعين ومسؤولي مركزيات الشراء السعوديين بجدة

وتهدف هذه الزيارة، التي نظمها مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدّة، الى تطوير فرص الإستثمار بين البلدين والتعريف بالمنتجات التونسية القابلة للتصدير بالسوق السعودية، ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية، تعتبر الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج العربي.

وقد شهدت الصادرات التونسية نحو المملكة نموا هاما خلال سنة 2018 بنسبة 145 بالمائة لتبلغ قيمتها 8ر128 مليون دينار مقابل 5ر52 مليون دينار سنة 2017. ومن أبرز المنتجات المصدرة زيت الزيتون والأسماك الطازجة والأدوية والخضر والغلال.

في المقابل بلغت قيمة الواردات من المملكة العربية السعودية 626 مليون دينار سنة 2018 وترتكز أساسا على المواد الكيميائية.

ويبلغ عدد المؤسسات السعودية أو ذات المساهمة السعودية المتواجدة بتونس 45 مؤسسة، ويفوق حجم استثماراتها 8ر1 مليار دينار وتوفر أكثر من 6500 موطن شغل مباشر.

بلاغ.

ظهرت المقالة نحو مزيد تعزيز علاقة الشراكة بين تونس والمملكة العربية السعودية في مجال التجارة والإستثمار أولاً على أنباء تونس.

 

افتتح المنتدى الإقتصادي التونسي الكيني أشغاله اليوم الخميس 21 مارس 2019 بالعاصمة الكينية نيروبي بحضور السيد عمر الباهي وزير التجارة والسيد حاتم الأندلسي سفير تونس بكينيا.

وقد مثل السيد محمد صالح خلف الله الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في هذا المنتدى وألقى كلمة الإتحاد في الجلسة الإفتتاحية كما تولى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره الكيني (Kepsa).

وللإشارة فان الوفد التونسي يتكوّن من 32 صاحب مؤسسة تنشط في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية والصناعة الأدوية والخدمات والأشغال العامة والبناء.

بلاغ.

ظهرت المقالة إفتتاح المنتدى الإقتصادي التونسي الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي أولاً على أنباء تونس.

أكد اليوم الجمعة، وزير التجارة، عمر الباهي، أن الحكومة تتوقع أن تتراجع نسبة التضخم موفى سنة 2019 إلى أقل من 6.5%.

وذكّر وزير التجارة في تصريح لشمس اف ام خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بقابس، تراجع نسبة التضخم من 7,5% سنة 2018 الى 7,1% في جانفي الماضي.

ظهرت المقالة وزير التجارة : الحكومة تتوقع تراجع نسبة التضخم موفى 2019 أولاً على أنباء تونس.

الأسباب الأساسية في اضطراب تزويد مادة السميد خلال الفترة الأخيرة تكمن أساسا في تدني سعرها مقارنة بالفرينة وبروز استعمال هذه المادة في التغذية الحيوانية بسبب تدني سعرها مقارنة بمادة الشعير مثلما رصدته فرق الابحاث الاقتصادية التابعة لوزارة الإقتصاد.

هذا ما أوضحه وزير التجارة عمر الباهي نافيا ما جاء على لسانه في حوار معه حوار تم نشره اليوم الاربعاء 16 جانفي 2019 بجريدة “الشروق” اليومية من أن سبب إضطراب التزويد بمادة السميد هو صناعة خبز الطابونة والملاوي (كذا).

ويضيف الوزير في توضيحه المنشور على صفحته بالفيسبوك أن من بين العوامل الأخرى المتسببة في النقص المسجل في مادة السميد في السوق التونسية “إتساع الطلب على هذه المادة في غير الإستعمالات المنزلية إلى إستعمالات مهنية منها خبز الطابونة والملاوي والذي أصبح نشاطا تجاريا منتشرا في الكثير من الأماكن والمحلات”.

ويضيف الوزير : “هذه الأسباب مجتمعة و بشكل متفاوت تقف وراء الأزمة الأخيرة في اضطراب تزويد مادة السميد والتي تمكنت وزارة التجارة من معالجتها بشكل نهائي”.

ظهرت المقالة الوزير عمر الباهي يشرح أسباب النقص المسجل في مادة السميد في السوق التونسية أولاً على أنباء تونس.