استمع قاضي التحقيق بالمكتب 19 بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة 4 فيفري 2022 إلى تصريحات المرشح الرئاسي السابق عمر منصور وذلك اثر احالته من طرف النيابة العمومية على قلم التحقيق من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019، وفق مصادر لإذاعة موزاييك.

و وفق نفس المصدر، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عددا من المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 على أنظار قاضي التحقيق بسبب صفتهم كمحامين في مخالفة انتخابية متعلقة بالاشهار السياسي.
قائمة المحامين المحالين على التحقيق لنفس الأسباب، إلى جانب عمر منصور، عبير موسي، سيف الدين مخلوف، محمد عبو، عبد الفتاح مورو.

ظهرت المقالة على علاقة بالحملة الرئاسية 2019: مثول المحامي عمر منصور، قاضي و والي و وزير سابق أمام قاضي التحقيق أولاً على أنباء تونس.

كتب وزير العدل سابقا، القاضي عمر منصور، عن ردة فعل رئيس الجمهورية قيس سعيد حول المشهد المزري في البرلمان و خاصة عن اجابته بخصوص تعنيف عبير موسي، امرأة و نائب شعب لكما و ركلا امام مرأى و مسمع الجميع من طرف كتلة ائتلاف الكرامة، من انصار راشد الغنوشي و من المقربين جدا من نور الدين البحيري القيادي في الحركة يقال انهم مكلفون بمهمة.

الرئيس لم يذكر حتى بالاسم عبير موسي و حزبها و قال انه العنف كان مخططا له منذ 3 ايام و لم يتحرك… و في ما يلي تعليق عمر منصور:

“أثناء زيارته البارحة للمستشفي العسكري لتدشين الجناح الجديد لقسم الأنعاش ، وخلال حديثه مع الاطارات العسكرية ، تعرض رئيس الجمهورية لحادثة العنف الذي جد أول أمس تحت قبة البرلمان قائلا ” هذه فرصة لأندد بالعنف الذي حصل أمس ولكني أعلم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية منذ ثلاثة أيام ، نندد بالعنف حتي وان كنا نختلف مع الأشخاص الذين يتعرضون للعنف …..انتهي جزء الحديث ” .

لماذا سكت رئيس الجمهورية عن هذا الموضوع رغم علمه بالفعلة والفاعل والمفعول به ، وبأن شخصا تونسيا سيتعرض للأعتداء ، وكان من الممكن لا قدر الله أن تسوء الأمور وتنحرف المعركة الي ما لا يحمد عقباه .

كان من الضروري ، في اعتقادي ، أن يبادر رئيس الجمهورية بكشف الأمر للمعنيين بالأمر أو أن ينبه علي الأقل علي كل من له الصفة لتفادي الاعتداء ومنعه ، وهو تدخل كان يمكن أن يكون ايجابيا محترما يحسب له …….ولكن ربما كانت له رؤية أخري .

عمر منصور”

ظهرت المقالة عمر منصور: “كان بامكان رئيس الجمهورية أن ينقذ الموقف ويمنع حادثة العنف تحت قبة البرلمان” أولاً على أنباء تونس.

“الصواريخ المضادة .

أعلنت وزيرة العدل بالنيابة منذ يومين أن القضايا والتحقيقات الجارية ، بخصوص محاولات تسميم رئيس الجمهورية بالخبز أو بالظرف المسموم ، قد تمت بالحفظ لعدم كفاية الحجة ، مشيرة الي أن نتائج الأختبارات المجراة علي الظرف المسموم كانت سلبية ….وعدم وجود السموم يعني طبعا أنه لم تكن هنالك جريمة ولا محاولة من أساسه .

“في نفس الوقت تقابل رئيس الجمهورية أخيرا مع رئيس مجلس النواب ، وشكرا الله سعي الساعين في ذلك ، وقد أدلي رئيس مجلس النواب بتصريح وشحته نبرة الأنتصار ….بين فيه حرفيا أنه كان يعتزم في الأسبوع الماضي الخروج للاعلام ليبين للراي العام الأخطاء التي وقع فيها الرئيس وتعطيله للتحوير الوزاري ولقانون المحكمة الدستورية ، ألا أنه ، ولما عرضت عليه فكرة مقابلة الرئيس ، تخلي عن ذلك بالرغم من الأنتظارات الواسعة للاستماع الي ما كان سيقوله .وختم رئيس مجلس النواب بجملة هامة قائلا أن اللقاء كان ايجابيا وكسرا للجليد وأنه قد فتح المجال للوفاقات كما فتحت من قبل مع المرحوم الباجي قائد السبسي .( انتهي الحديث ) .

ما ألجأ رئيس الجمهورية الي مثل هذه المواقف ؟ ما هو وضع الرئاسة اليوم أمام دول العالم الذين بادر عدد من قادتها الي الأطمئنان علي صحة الرئيس بعد حادثة ما يسمي بالظرف المسموم ، وقد اتضح قضائيا أنه لا سموم ولا هم يحزنون .

من أي موقع سيدخل رئيس الجمهورية الأن في حوارات مع الشخصيات الوطنية والأحزاب وحتي المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والذين سبق أن عاداهم ، وهل فهم أن التعامل مع خصومه ، ان اعتبرهم خصوما ،لا يكون بمنطق العناد والسخط والتهديد والوعيد بل بمنطق الدهاء والذكاء السياسي دون النزول الي السيناريوات الصبيانية الخاسرة ، وهل فهم رئيس الجمهورية الأن وبعد ما يبدو من ركونه الي السلم أن الجميع سيحملونه فعلا وزر التعطيل كله .

سبق أن تحدث رئيس الجمهورية مرارا عن صواريخه القابعة فوق المنصات ولكنه ربما أغفل أن اطلاق الصواريخ ، ان وجدت ، له توقيته فان فات الإطلاق موعده …… اصابته صواريخ خصومه .

عمر منصور”

ظهرت المقالة حفظ القضايا حول محاولة تسميم الرئيس، عمر منصور يكتب: “ما ألجأ سعيد الى مثل هذه المواقف” أولاً على أنباء تونس.

“لن أتحدث عن المازق والمطبات القانونية والدستورية التي تخيم علي الأجواء السياسية هذه الأيام٫ لأن هاته المطبات اصبحت سلاحا من أسلحة الحرب القاءمة اكثر منها اشكاليات دستورية عادية موجبة للحوار ويمكن تجاوزها لمواصلة السير قدما لانقاذ البلاد .

“سادتي ٫ الشعب يتابع بمرارة وياس معارككم الضارية التي أخذت منحي خطيرا يهدد بكل جدية استقرار البلاد ٫ فانتم تصوبون الضربات لبعضكم في المقاتل ٫ وتجيشون اتباعكم من الاغبياء المرتزقة ولوبياتكم. المالية الداخلية والخارجية وعصاباتكم الاعلامية والفايسبوكية ، لتنفيذ مخططاتكم المطبوخة في غرفكم المظلمة ٫ ولكل منكم غرفه وظلامه .

“موالاتكم للخارج اصبحت امرا مكشوفا عاريا ٫ولكل منكم سيده ، هذا السند الخارجي لكل منكم لا يسندكم لسواد اعينكم ولا عشقا لهذا البلد ٫ بل لأن تونس مطمعهم ،، وسيقضون بكم امرهم كما فعلوا مع غيركم ثم يرمونكم في القمامة ٫ ولكن لن ينسي التاريخ الذي تتحدثون عنه جميعا انكم كنتم حطبا لوقودهم وانكم كنتم اداتهم وفاسهم ومعولهم لتحطيم البلاد وتشريد العباد ٫ وها انتم ومنذ الآن قد فرطتم في سيادتكم وسيادة الوطن وضيعتم سلطة القرار السيادي ٫ وكنتم طعما ساءغا لهم فاشتعلت فيكم فتنة الكراسي وانهلتم علي بعضكم تمزيقا وتدميرا …..في بلد منهك متهالك .

“وستوهم بلدان الخارج كل واحد منكم بانه الأقوى وقد يدفعون بكم الي استعمال القوة ،٫ وهي نصيحة أو دبارة ساذجة جدا لأنه لا يمكن استعمال القوة في شعب لا يحتملها ولو كان صامتا ٫ ولاننا في بلد ضعيفة دولته ومفككة مؤسساته التي تنخرها الاختلافات والصراعات، و غير قادرة على إدارة الأزمات الكبرى في البلاد، وتكون بذلك نصيحة استعمال القوة مجرد واجهة لرغبة جهنمية في اشعال فتيل الحرب بين الجميع .

“كان من المفروض ان ينصب اختلافكم علي الرؤي الصحيحة وبرامج أصلاح ما فسد في بلادنا في كل المجالات ، كان من المفروض ان نتحد جميعا اليوم وليس غدا ٫ علي دفن موتانا ومعالجة مرضانا واطعام فقراءنا وجياعنا وان نتكاتف لاعادة الاعتبار لوطننا وترميم دولتنا .

“الرابح الوحيد هم دول الخارج الذين يعملون بايديكم علي خراب وطننا حتي يكون ، تحت اشراف سعادتكم ٫ مطية مطيعة لهم ولمطامعهم ….ولن يكون فيكم رابح ,ولو الي حين ٫ لأن الدول تبني علي التفاهم والايثار والثقة والوطنية وعلوية القانون والعدالة وليس علي الاحقاد والثار والنقمة والانتقام وتصفية الحسابات .

• عمر منصور

ظهرت المقالة عمر منصور، القاضي و وزير العدل سابقا يكتب: “السادة أصحاب القرار .. هل انتم واعون بما تفعلون ؟” أولاً على أنباء تونس.

اليوم ٫ وكالبارحة وأول أمس ، يعيش عموم التونسيين اصعب الظروف والفترات في ظل دولة لا تتواني عن ابتكار القرارات التي تزيد في تنتيف وترييش هذا المواطن ٫ في حين انها عجزت علي كبح جماح الأسعار الملتهبة وصد المحتكرين ومحاربة المفسدين وكبار الحيتان الذين اتوا علي كل شيء والذين هم داخلين في الربح خارجين من الخسارة ، ويبقي المواطن البسيط هو الذي يدفع الفاتورة وكانه هو المتسبب في خراب الاقتصاد وفساد الدولة والمسؤولين .

ولانقاذ الوضع ٫ يبدو ان هذه الحكومة ومن سبقتها فضلت اللجوء الي بعض القرارات السهلة التي تقي المسؤولين شر المواجهات مع الأطراف صعبة المراس ٫ فالزمت بها المواطنين العاديين البسطاء المنهكين بطبيعتهم ٫ ومن تلك القرارات نذكر علي سبيل المثال ذلك الاجراء المتعلق بعجلات السيارات عند العرض علي الفحص الفني ٫ كما نذكر ذلك الاجراء المتعلق باجبار المواطنين علي الاستظهار بما يفيد خلاص الجباية عند تسديد معلوم جولان السيارات .

الشريحة المستهدفة والمتضررة من عموم المواطنين هم ٫ أما الموظفون والمتقاعدون ممن ترتهن الدولة رواتبهم ٫ أو أصحاب الباتيندات والرخص من الصناع والتجار والحرفيين وأصحاب المهن والمؤسسات الصغير والمتوسطة ، وهؤلاء يعملون في النور وتتربص بهم القباضات في كامل تراب الجمهورية .

أداء الضريبة واحب علي المواطن طبعا ٫ وحرص الدولة علي خلاص ديونها بكل حزم وعزم أمر مفهوم …..ولكن لماذا لم تنصرف إرادة الدولة الي الوقوف بحزم لوضع حد للفوضي وارجاع الانضباط وسلطة القانون واستناف العمل في المناجم ومصادر الطاقة ٫ ولماذا لم تنكب الدولة علي حماية الشركات والمصانع المعطلة والمغلقة , ولماذا لم تنكب الحكومات المتعاقبة علي استخلاص ديون الدولة التي بلغت في أواخر ديسمبر 2019 ، وحسب تقرير محكمة المحاسبات ، حوالي10,252 مليون دينار والتي تفاقمت بسبب الاخلالات المذكورة بالتقرير .
ولماذا هذا التغافل والصمت المتواصل المريب عن دور الأسواق الموازية واربابها من بارونات الفساد وممولي الحملات الانتخابية في تخريب الاقتصاد ، ولماذا ولماذا …..

لو وقفت الدولة فعلا وبحزم أمام هذه الخروقات والملفات التي اينعت في السنوات الاخيرة ، لجمعت الدولة اموالا جمة ولسددت ديونها بطريقة ميسرة ولعرف اقتصادنا الانتعاش الحقيقي ،ولما اضطرت الدولة للاجهاز علي المواطن وخنق ما بقي من انفاسه , في فترة لا يقدر فيها حتي علي ملء قفته .

عمر منصور

ظهرت المقالة القاضي و وزير العدل سابقا عمر منصور يكتب: ” قرارات تنتيف و تريش، يبدو أن المواطن مازال يتنفس …” أولاً على أنباء تونس.

اذا اردنا الحديث عن القرارات العشوائية فلن نتوقف عند القرار الاخير الذي اتخذته الحكومة لمنع الجولان علي الساعة السابعة مساء ٫ بل سنتعداه الي حزمة كبيرة من القرارات المتخذة طيلة الفترات والاعوام الاخيرة تجاه المشاكل المتنوعة للبلاد ٫ قرارات غريبة زادت في الطين بلة ….. ولن أتحدث عن قرار منع الجولان فقد أخذ حظه من التعليق والتفصيل .

القرارات المرتعشة العشوائية التي تؤخذ بدون رؤية قبلية وبعدية للواقع والمحيط والعقلية ٫ وبدون احتساب مسبق لمقبوليتها وجدواها ومردوديتها ونتاءجها العاجلة والاجلة ٫ ولم تتحسب فيها الانعكاسات الكبيرة والصغيرة . ولم يقع الاعداد لكل سيناريوهات فشلها ونجاحها …..هي قرارات فاشلة وايلة للسقوط .

والقرارات الفاشلة تضر
بالمسؤول وبالدولة ٫ فهي تصغر المسؤول امام المواطن وتفقد هذا الأخير ثقته في الدولة ومؤسساتها ٫ واذا انتهت ثقة المواطن في الدولة انعدمت هيبتها وتضاءلت سلطة القانون ٫ وينفتح الباب للفوضي والتنطع…..وهو باب يسهل فتحه ويصعب اغلاقه .

عمر منصور

ظهرت المقالة القاضي و وزير العدل الأسبق عمر منصور يكتب: المسؤولون والقرارات العشوائية … وما هكذا تؤخذ القرارات أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها الخميس 1 أفريل 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي، لفت القاضي عمر منصور، الوالي و وزير العدل سابقا نظر القائمين على منظومة Evax لوضع اعوان البلديات المكلفين بدفن موتى الكوفيد من بين الأولويات.

في ما يلي رأي عمر منصور:

“لفتة نظر……السادة اعوان البلدية المكلفون بدفن موتي الكوفيد…….يجب ان يكونوا من بين الاولويات المطلقة في التلقيح.

هي فقط لفتة نظر للسلطات الصحية التي رتبت الاولويات في لقاح كورونا ؛ واعتقد ان هاته السلطات مطالبة بادراج السادة اعوان الب!لديات المكلفون بدفن موتي كوفيد في هاته الاولوية”.

ظهرت المقالة منظومة Evax: الوزير السابق عمر منصور يطالب بادراج الأعوان المكلفين بدفن موتى الكوفيد من بين الاولويات أولاً على أنباء تونس.

يكتب القاضي عمر منصور، الوالي و وزير العدل سابقا اليوم الاربعاء 3 مارس 2021 على صفحات التواصل الإجتماعي، عن الدولة التي قصرت في حق مواطنيها و عن هؤلاء المواطنين الذين فقدوا الشعور بالحماية.

و يقول:

“من أوكد واجبات الدولة هو رعاية مواطنيها وإنارة سبيلهم وحلحلة مشاكلهم وتذليل عقباتهم ، ومن صفات الدولة الثقة والجدية ، وبها تقترب من المواطن ليشعر بالأمان في ظلها .

منذ سنوات أحجمت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها واتفاقاتها ووعودها مع الفرادي والجماعات من الشعب التونسي ، ومن أسوأ هاته الصور عدم سدادها لديونها مع الخواص المتعاملين معها كالتجار والمقاولين وغيرهم ، ومن هؤلاء من تداين واقترض ليوفي بتعهداته مع الدولة في انتظار أن يستخلص مستحقاته منها لسداد ديونه وخلاص صكوكه المبعثرة ، ولكن احجام الدولة وضعهم في موقف صعب وفيهم من وجد نفسه محل ملاحقات قضائية او من يقضي عقوبة بالسجن وأصبحوا مهددين جميعا بالافلاس ، بالرغم من أنهم ليسوا متحيلين ولا مجرمين وذنبهم الوحيد أنهم تعاملوا مع الدولة بمنطق الثقة”.

ولكل المسؤولين في الدولة أقول….اوفوا الناس حقوقهم ولا تدمروهم….فالثقة والأمانة من شيم الدول المحترمة.

عمر منصور”

ظهرت المقالة عمر منصور: “وأحيانا تكون الدولة سببا في إفلاس الناس بعد احجامها عن الالتزام بوعودها مع الفرادى و الجماعات “ أولاً على أنباء تونس.

على عادته، وهو يواكب لحظة بلحظة ما تعيشه البلاد، يكتب القاضي عمر منصور الوالي و وزير العدل السابق اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 حول آخر الأحداث.

ننقل هنا ما نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

أصوات الحق في بلادي… كلب ينبح على طيارة (حاشاكم)

“الحمدلله أن اصوات الحق ما زالت تعلو في بلادي ولم تنحبس في شفاه شرفاءها الذين كان لهم في الفترات الأخيرة ، وفي غياب الدولة ، فضل الكشف عن بعض أفسد القضايا المتعلقة بجرائم مختلفة خطيرة مرتكبة ضد المواطن التونسي في كل المجالات ، حتي أنها اصبحت تنخر امننا القومي بجميع واجهاته .

شرفاء بلادي تفانوا في التبليغ عن هاته الجرائم وعانوا الأمرين من الهرسلة والملاحقة والتهديد والوعيد ، ومن هؤلاء من توصل إلي وضع الملفات الكارثة علي مكاتب أولي الامر منا ، كرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان و الاتحاد والأحزاب …ملفات تتعلق بالعصابات الكبيرة والمجموعات الاجرامية الإرهابية وبشبكة الدولة المافيوزية الموازية ، ملفات تتعلق بالصفقات المدمرة للحوم والقمح والارز والدرع والزيت والسجاءر وحتي القمامة والزبالة…..ملفات تتعلق بالتوريد الإجرامي بأنواعه بعد تدمير السوق المحلية والقضاء علي الإنتاج الوطني ….وعن المنظومات القانونية التي وضعتها الدولة بعنوان دفع الاقتصاد وتشجيع التوريد ولكنها تحولت لمظلة لحماية هؤلاء المجرمين كمنظومة سند التي وضعتها الدولة سنة 2018 لتسهيل دخول كل المواد المذكورة بدون مراقبة ولا فتح للصناديق ، وهي المنظومة التي كشفت خفاياها السيدة نوال محمودي شاهدة العيان .

وأمام كل ذلك ، سكت جهابذة الإعلاميين وتوقف قلمهم وغصت حلوقهم بالكلمات ، ولم تتوفر لديهم الرغبة ولا القدرة علي استضافة هؤلاء المبلغين لسماعهم والتحري في أقوالهم وإنارة الراي العام ، في حين أنهم يتنافسون في الحديث عن الوطن والوطنية بجمل خشبية سمجة ركيكة يؤثثون بها حديثهم الفارغ .

وماذا أصاب مسؤولينا في الدولة بعد أن اطلعوا علي ملفات الفساد التي عرضت عليهم ولم يحركوا ساكنا رغم أنهم أصبحوا علي علم ولا حجة لديهم في صمتهم …..فهل تساءلوا علي الأقل أين ذهب القمح الفاسد وأين دفنت القمامة الملوثة التي أهدتها المافيا الايطالية للدولة التونسية ، وعن وعن …..

هل فهمنا من الاخر ان معيار تسمية المسؤولين في هذا البلد هو الولاء والطاعة والصمت والعين المغمضة ، وأنه لا مكان للثقات والكفاءات والشرفاء .

ولكننا مرابطون ولن ننحني وسيسقط قناع الباطل …..لان الباطل كان زهوقا.

عمر منصور”

ظهرت المقالة عمر منصور: “أصوات الحق في بلادي…… …… كلب ينبح علي طيارة ( حاشاكم )” أولاً على أنباء تونس.

يقول القاضي عمر منصور، الوالي و وزير العدل السابق، اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 في مقال مفتوح نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن الشعب هو الوحيد، في نهاية الأمر، القادر على إخراج البلاد من الوضع المأساوي.

“لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم.

لا يختلف إثنان فيما نحن فيه ولن نخرج من هذا الوضع علي المدي القريب ما دامنا في دار لقمان ودار لقمان علي حالها كما نحن الان .

ويتساءل اغلبنا عن ” شنوة الحل ” . لكن هل سأل كل مواطن منا نفسه عما فعل لتغيير واقعنا المرير ،فالمواطن هو محور الوطن والدولة ، وجموع المواطنين هم الشعب الذي هو العمود الفقري للبلاد وهو الحل سواء كان ذلك الحل سلبيا أو إيجابيا ، وبالشعب تقوم الدولة وتنهض البلاد وتستقر .

نسبة كبيرة منا تحسن الحديث ولا تحسن الفعل وتحسن النقد ولا تحسن العمل ، يعرفون مواقع الحق ويتسابقون الي جحور الباطل ، يتذمرون من الفشل ويحطمون الناجحين ، ويحبون الرفاه ولا يشاركون في صنعه ، يحبون المال ولا يكدون في جمعه ويحبون النجاح ولا يساهمون في تحقيقه ……يؤمنون بالقانون ولا ينفذونه وينادون بالعدل ويسكتون علي الباطل والظلم ، ويتحدثون عن الوطنية والولاء للوطن ويبيعون البلاد بمؤسساتها بالجملة والتفصيل في المزاد الوطني والدولي ، كما ينادون للوحدة ويزرعون الفتنة بين ابناء الوطن الواحد ، ويدعون إلي التحابب ثم يشعلون فتيل الحرب والاقتتال ويوفرون الحطب والوقود .

هؤلاء تسكنهم الأنانية وحب الذات وعشق الزعامة ، تسمع منهم جعجعة ولا تري طحنا ، داخلين في الربح خارجين من الخسارة….وكي تحك الركب …يشتتهم الخوف ويفرقهم الجزع .

هم فئة يهابون الواقف ولو ركبهم ، والظالم ولو ظلمهم ، يصفقون في الوجه ويشتمون في القفا ، وعودهم كذب ويمينهم رياء …ولا عهد لهم ولا ميثاق .

رقي البلاد لا تمطر به السحب ، وما بهؤلاء تنجلي الغيوم . رقي البلاد لا يستوي الا بسواعدنا وعرقنا وصدقنا ومثابرتنا وثباتنا علي مبادئنا ، بعزمنا الصادق وارادتنا الخالصة ، بتالفنا وتقاربنا وادراكنا جميعا بصعوبة وضعنا ، وبابتعادنا عن التشتتظ والانقسام ونبذ الجشع والطمع والأنانية وحب الذات.

عمر منصور”.

ظهرت المقالة في ظل أزمة التحوير الوزاري و عشق الزعامة: عمر منصور يكتب أولاً على أنباء تونس.