وبعد استنفاذ الخوض في سبل تحقيق مطالب المهنة في الأطر الداخلية الاستشارية خاصة بعد عقد الندوة الوطنية للفروع الجهوية المنعقدة بالمهدية بتاريخ 14 فيفري 2026، واللقاءات التي قام بها العميد في مختلف الفروع لإطلاع عموم المحامين على مطالبهم والتداول في سبل تحقيقها، وأيضا بعد معاينة التحركات النقابية والإضرابات التي بادرت بها الفروع الجهوية بسبب تردي وضع المرفق القضائي،
وبعد التذكير بدعوة مجلس العمداء الملتئم بتاريخ 16 أفريل 2026، والبيان الصادر عن العمداء السابقين، والمطالب بضرورة التفاف عموم المحامين حول هياكلهم والتضامن معهم تحقيقا لوحدة المحاماة واستقلاليتها، وبعد التأكيد أن هذه الجلسة الاستثنائية تنعقد في وضع تاريخي يقتضي هبة عموم المحامين للدفاع عن المهنة وقيمها ومبادئها،
فإننا:
نسجل إمعان السلط العمومية وفي مقدمتها وزارة العدل في تجاهل المطالب المشروعة للمحاماة التي تكتسي صبغة إصلاحات متأكدة غير قابلة للتأجيل، وهو وضع غير قابل للاستدامة مطلقا، لما يمثله من استباحة للمحاماة ومساس بقيمها ومبادئها. وعليه، نحمل السلطة السياسية مسؤولية غلق باب الحوار وما ينجر عنه من احتقان متصاعد داخل المحاماة.
نرفض الاستهداف الممنهج لحق الدفاع ومن ذلك التضييقات المتعمدة خلال ممارستهم لأعمالهم داخل المحاكم وخارجها، وذلك إضافة لاستهدافهم عبر التتبعات والمحاكمات الجائرة التي طالتهم سواء على خلفية ممارستهم لأعمالهم أو حرياتهم.
نؤكد تواصل التغييب المتعمد لمقومات المحاكمة العادلة في مقدمتها نسف ضمانات استقلال القضاء في ظل تواصل تعطيل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، وغياب مؤشرات إحداث المجلس الأعلى للقضاء طبق ما تقتضيه أحكام الدستور، بما أفضى لإدارة وزارة العدل للمسارات المهنية للقضاة وبما أدى لعدم قدرتهم على ممارسة مهامهم باستقلالية عن السلطة السياسية. وهو وضع أفضى لتوظيف القضاء في تتبعات ومحاكمات في سياق انحراف في عناوينه الأساسية ضرب الحريات العامة والحقوق الأساسية، وبما شمل مختلف القوى الحية في البلاد بمختلف تمثلاتها وتوجهاتها.
نعبر عن التضامن المطلق مع الزملاء المحامين في مختلف السجون التونسية الذين جرفتهم آلة التتبعات الكيدية والمحاكمات غير العادلة، مع توجيه تحية لصمودهم وتأكيد إسنادهم إلى غاية إنهاء التتبعات وإطلاق سراحهم.
ومن ثم، وبعد الاطلاع على المداخلات ومقترحات المحامين التي عكست المناخ العام داخل المهنة وفي مقدمتها التمسك بالمطالب المهنية المستحقة لمهنة المحاماة وضرورة النضال من أجل تحقيقها، فإننا ننهي جلستنا بالتوصيات التالية:
إقرار إضراب عام بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة وطنية حاشدة في تاريخ يحدده مجلس الهيئة في أقرب الآجال وبعد إتمام الترتيبات الضامنة لإنجاحه.
إقرار تحركات وإضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة، مع العمل على التنسيق مع الشركاء التاريخيين للمحاماة على مستوى تمثيلاتها الجهوية وذلك بحكم أن الحجر الأساس للمطالب المهنية على مستوى الجهات يرتبط مباشرة بحقوق المتقاضين وعموم المواطنين في مرفق قضائي يراعي مصالحهم واحتياجاتهم وحقوقهم.
الدعوة لمقاطعة الدوائر الجنائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها، والتي تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة، مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، مع دعوة الفروع لاتخاذ أقصى التدابير التأديبية لكل مخالف لقرارات الهياكل.
دعوة عموم المحامين للتمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير للتنديد بواقع الأزمة باعتبار أن المحاماة هي جدار صد للدفاع عن المجتمع برمته، وأيضا عبر أعمالهم ومن ذلك ممارسة الطعون القضائية تجاه الدوائر القضائية المكونة خارج الصيغ القانونية.
تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إضراب عام مفتوح.
عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة
عن الجلسة العامة
العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة هيئة المحامين تصدر لائحة في توصيات الجلسة العامة الاستثنائية أولاً على أنباء تونس.

“زرت مساء اليوم 15 ديسمبر 2025 الزملاء الموقوفين بسجن المرناقية :
الأستاذ العياشي الهمامي ، المحامي لدى التعقيب و المناضل السياسي ، و ذلك للتعبير له عن تضامني الشخصي و تضامن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين معه و مع بقية الزملاء ولدعمه و الاطمئنان على صحته ، و خصوصا لتمسكه بإضراب الجوع الذي بدأه منذ أربعة عشر يوما ، و قد وجدته صامدا بصحة جيدة و بمعنويات مرتفعة ،
كما زرت الأستاذ أحمد نجيب الشابي ، المحامي الشرفي و المناضل السياسي ،
و الأستاذ أحمد صواب ، المحامي لدى التعقيب ،
و عبرت لكل منهم خلال زيارتي عن تضامني و دعمي لهم ،
و الحرص على التمسك بالحرية لكل مناضلي الرأي و الحق في الاختلاف السياسي ،
كتضامني مع العائلات .
الحرية مطلب لا تفتأالمحاماة التونسية في الدفاع عنه”

ظهرت المقالة عميد المحامين يزور زملاءه الموقوفين بسجن المرناقية و يعلق… أولاً على أنباء تونس.

حسب قراءتنا الأولية، الزيارة لها عدة رموز من بينها تهنئة زميلته بمناسبة إطلاق سراحها و ترحيب بها في بيت المحاماة وكأنه أب للجميع.
و كانت الأستاذة سنية الدهماني قد تسلمت يوم الجمعة 28 نوفمبر الماضي وثيقة قبولها في سلك المحاماة من طرف رئيس الهيئة الفرعية للمحامين بتونس.

ظهرت المقالة تونس/ عميد المحامين في زيارة بكل رمزياتها للأستاذة الدهماني أولاً على أنباء تونس.

“الإلتزام بحضور جميع الجلسات والترافع حول ضرورة إحضار المتهمين الموقوفين جلسة ورفض المحاكمة عن بعد باعتبارها فاقدة لشروطها القانونية وتعد انتهاكا لمبدأ المحاكمة العادلة لإبعادها المتهم عن الحضور بقاعة الجلسة وحرمانه من الدفاع دون مسوع قانوني،

وفي صورة عدم الاستجابة لهذا الطلب يقع سحب جميع اعلامات النيابة ورفض أي حضور صوري قد يضفي الشرعية على محاكمات غير عادلة، ويستثنى من ذلك القضايا الَّتي تحصل فيها تموافقة المتَّهم على محاكمته عن بعد، فإن المحامي يواصل القيام بدوره في الدّفاع”، ملخص من الأستاذ سامي بن غازي.

ظهرت المقالة توصيات الجلسة العامة الإخبارية للمحامين المنعقدة مؤخرا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة عميد المحامين في تظاهرة دولية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة سفير المملكة المتحدة بتونس في زيارة تعارف و مجاملة للهيئة الجديدة للمحامين أولاً على أنباء تونس.

“كل التضامن و المساندة للأستاذ أحمد صواب ، المحامي ، و عائلته ،
تم إيقافه و تتبعه من أجل تعليقه على طريقة المحاكمة في قضية ينوب فيها و رفضه الضغوط على القضاة ،
بالأمس صدر ضده حكم بالسجن دون إكتمال الحد الأدنى لمقومات و عناصر المحاكمة ، و كان طلبه الوحيد رفض المحاكمة عن بعد و تمكينه من الحضور أمام المحكمة للدفاع عن نفسه .
هذا الحكم يسيء لقيم الجمهورية و للقضاء قبل المس بأي طرف آخر ،
لا يحقق للقضاء هيبته و لا يحمي القضاة ،
وحدها قيم الجمهورية و استقلال القضاء و الضمانات القانونية للقضاة و إحترام حق الدفاع ما يحقق ذلك .
معركة الدفاع ليست سهلة و لكنها ستتواصل”.

ظهرت المقالة العميد بالثابت يتضامن مع الأستاذ صواب: “معركة الدفاع ستتواصل..” أولاً على أنباء تونس.

سعيد بحيرة *

الظاهر أن الفاعلين السياسيين الرسميين يخضعون لمسايرة قيادة السلطة التنفيذية و لا يمكنهم التخلف عن نسقها أو استباقه باعتبار المركزة القوية لمختلف دواليب الدولة وباعتبار مخاطر الوقوع في مطبات التخاذل أو المزايدة.

و هكذا نسجل شيئا من الرتابة البعيدة عن مفهوم العودة و ربما سعيا مقصودا لكسر الأجندات القديمة حتى أن الاحتفال بيوم العلم الوطني و الجهوي تم بعد دخول شهر سبتمبر فتماهى مع الرجوع لمقاعد الدراسة و تسلم المتفوقون في امتحانات آخر السنة المدرسية الفارطة جوائزهم بعد أن كادوا ينسونها!

أما المعارضات بأنواعها فإنها لم تغادر ترهلها و لم نسمع عن أيام دراسات او جامعات صيفية او ندوات تقييمية، و لم نسجل صدور دراسات تحليلية او مؤلفات تقدم البدائل و تقترح برامج لتجاوز حالة الانسداد التي ما فتئت تنتقدها و ترفضها.

عميد محامين جديد و بعد ؟

كما أن قيادات المعارضات لم تدلي بأحاديث و لم نراها في لقاءات إعلامية تلقي الضوء على الوضع و تعرض حلولا له. و لعل الحدث اليتيم الذي يمكن اعتباره تعبيرة عن عودة سياسية محتملة يتمثل في انتخاب عميد جديد للمحامين ذلك أنه يعتبر موقعا مؤثرا في الحياة العامة و السياسية كما تعودنا سابقا. و قد خاض المحامون حملة انتخابية نشيطة لضمان اختيار عميد جديد يقطع مع توجه العميد السابق الذي كان قريبا من رئيس الدولة و خياراته. فهل التزم العميد الجديد بتغيير الاتجاه و الاقتراب من المعارضات؟ و لا يمكن الجزم بجواب صريح و قاطع عن هذا السؤال قبل استكمال انتخاب كل هيئة العمادة و كذلك الهيئات الجهوية. أما الأستاذ بوبكر بالثابت العميد الجديد فهو قادم من أفق مشترك مع رئيس الدولة باعتبار مرجعيتهما العروبية و حتى العصمتية، و هو ما يدعو إلى التريث و التأني حتى يتبين الخيط الأبيض من الخط الأسود. و مهما كانت الاختلافات فربما لا تزال شعرة معاوية سليمة. و بعد كل ذلك فإن دور العمادة مهني بالأساس و يمكنه الدفاع بأكثر حزم عن المهنة و المنتسبين إليها و استعادة قوة تأثيرها لكنه سيصطدم لا محالة بالنظرة الجديدة للسلطة بالنسبة للهيىئات و المنظمات و الجمعيات،  و لذلك فإن نجاح المحامين في انتخاب عميد مستقل و مناصر للحقوق الأساسية و متضامن مع زملائه لا يعد اعلانا لعودة سياسية حقيقية. و لننتظر ثم نرى.

النقابات في أزمة

و يتشابه هذا الوضع نسبيا مع ما يجري في الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تتعالى الأصوات من جديد للمطالبة بعقد المؤتمر الاستثنائي للمنظمة في أقرب الآجال سعيا للخروج من الأزمة في حين يغيب الوفاق و يستمر الانقسام. و قد حاولت قيادة الاتحاد خلال الصائفة أن تسترجع زمام المبادرة عبر التجمّع الذي انتظم في اوت الماضي ردا على استهداف مقر المركزية النقابية الذي قد تكون وراءه السلطة ووفقت إلى حد ما في ذلك، لكن تبين أيضا أن ذلك التحرك جمع أطيافا متنوعة بما فيها المعارضة النقابية. و من جهة أخرى حاولت نقابات التعليم الثانوي تحريك السواكن لكن عودة التلاميذ غطت على الحدث إضافة إلى استياء الرأي العام من اختيار تاريخ التحرك.

و بالنسبة للأحـزاب المعني الأول بالعودة السياسية فإنها تراوح مكانها حركة و تنظيرا ، ولا بد لها من هبة استثنائية لتأخذ مكانها في المشهد. فهل تحصل الهبة؟

استمرار الوضع كما هو

هذا أمر لا يبدو ممكنا في المنظور القريب نظرا لغياب المبادرات الجادة التي تجيب عن طلب اجتماعي حقيقي و تعكس طبيعة الأزمة القائمة علاوة على الانقسامات المزمنة المبنية على خلافات تجاوزها التاريخ و أصبحت في عداد الذكريات لدى جيل أو جيلين من النشطاء.

أين هي إذا العودة السياسية كما تعودنا و كما نشاهد هذه الأيام في بلدان لها عراقة في الديمقراطية و إدارة التعدد و الإختلاف؟ و أين هو النضج الذي يخفف الاحتقان بين كل الأطراف و يعطي الأولوية للمصلحة الوطنية ؟ و أين هي قوى الوسط صاحبة الدور الأول في تجسير المسافة بين الفرقاء؟

 لا شيء من كل هذا مما ينبئ باستمرار الوضع كما هو اللهم إذا مكر التاريخ فانتفض في هذا الاتجاه و الاتجاه الآخر.

* باحث جامعي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة العودة السياسية التي لم تقع في تونس      أولاً على أنباء تونس.

كل الشكر للزميلة و الزملاء المترشحين و المتنافسين للمجهود الذي بذلوه بشكل مشرف و حظا اوفر في قادم الأيام، و قد هاتفت أغلبهم للتعبير عن ذلك.
كل الشكر و التقدير للزميلات و الزملاء اللذين شرفت بلقائهم خلال التنقل في كافة أنحاء البلاد و في كل الفروع الجهوية دون استثناء سعدت بدعمهم و مساندتهم و تشجيعهم ، و تجشموا عناء التنقل و السفر و البقاء لوقت متأخر دفاعا عن خياراتهم و عن رؤيتهم لمستقبل المهنة .
و انتهت بصورة رائعة تناقلتها الصحافة تعبر عن اعتزاز المحاميات و المحامين بقيم الديموقراطية و الوحدة و التضامن .
انتهت الانتخابات ، المحافظة على هذه القيم مسؤوليتنا جميعا ، شكري و تقديري أوجهه إلى كل من شارك في إنجاح هذه الانتخابات.

ظهرت المقالة كلمة بوبكر بالثابت عميد المحامين من 2025-2028 أولاً على أنباء تونس.

“موعدنا يوم 13 سبتمبر 2025
للدفاع عن الدفاع
و العودة لثوابت مهنة المحاماة و قيمها”…
و كان عميد المحامين المتخلي حاتم المزيو قد أفاد اليوم الاثنين 25 اوت خلال المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين، أن “عدد المترشحين لعمادة المحامين بلغ 9 ترشحات و من بينهم امرأة واحدة.

و أضاف المزيو في تصريح له لموزاييك ان “على مستوى الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين، فقد بلغ عددها 42 ترشحا”.

ظهرت المقالة انتخابات هيئة المحاماة: الأستاذ بالثابت على الخط (فيديو) أولاً على أنباء تونس.