يتابع التيار الديمقراطي بقلق وانشغال حالة الاحتقان التي تشهدها جل مناطق البلاد نتيجة التحركات الاحتجاجية والاجتماعية والتي تميّزت في عمومها بطابعها الشبابي الرافض للغبن الاجتماعي الذي تعانيه اوسع الفئات والجهات، رافقها للأسف حدوث انفلاتات وأحداث شغب.

واستنادا إلى مواقفه المبدئية، فإنّ التيار الديمقراطي يؤكّد على:

1- مساندة الاحتجاجات السلمية ودعم الحقّ في التعبير والتظاهر بعيدا عن سيناريوهات المواجهات الليلية مع قوات الأمن والانزلاق في مربّع الفوضى والعنف والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة ودعوته المتظاهرين الى حماية تحركاتهم من الإختراق والتوظيف .

2- إدانته للعنف المفرط وغير المتناسب التي تواجه به قوات الامن التحركات في بعض المناطق، وإستنكاره حملات الايقاف للناشطين والمدونين.

3- تحميل منظومة الحكم وحزامها البرلماني مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدعوة الى عدم التهرّب من الواجب المحمول عليها وتنبيهها من أضرار المعالجة الأمنية الصرفة وسياسة التشويه والشيطنة للتحرّكات الاجتماعية المشروعة وتعميم وصمها بالفوضى بدل محاولة استيعاب رسائلها وهي التي تتجدد طيلة العشرية الماضية وتتخذ أشكالا متعددة في غياب حلول حقيقية أو طرح رؤى وبدائل مناسبة تعالج مطالب التونسيين في التنمية العادلة والحق في سياسات عمومية منصفة وتضامنية.

يعتبر الحزب أن تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي فقدت مصداقيتها بسوء إدارتها للدولة في وضع اقتصادي واجتماعي وصحي خطير جدًا.

كما نتحمل كنخبة سياسية جزءا من المسؤولية والتقصير والعطب، لذا الواجب اليوم الدفاع بلا هوادة على المسألة الاجتماعية واعتبارها أولوية مطلقة والدفع من منطلقنا كقوة سياسية معارضة نحو القطع مع المنوال الاقتصادي المهترئ والقائم على الريّع والخيارات اليمينية ووضع بدائل تتماشى مع رؤية موحدة للعدالة الاجتماعية والبيئية والانصاف على قاعدة التمييز الايجابي يُعاد من خلالها إرساء الثقة بين المواطن والدولة.

تونس في 19جانفي 2021

عن المكتب السياسي

الأمين العام

غازي الشواشي

ظهرت المقالة فوضى و احتجاجات و عنف أمني غير متناسب: التيار يحمل الحكومة و حزامها البرلماني المسؤولية أولاً على أنباء تونس.