العقيد محسن بن عيسى *

ليس المقصود القول إن الحرس الوطني هو امتداد تنظيمي مباشر للفلاقة، فلكل مرحلة مؤسساتها وشروطها. وإنما المقصود البحث عن ذلك الخيط الذي يصل بين قيم المقاومة وبين القيم التي قامت عليها المؤسسة الوطنية: التضحية، الانضباط، والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.

الفلاقة : السلاح من أجل التحرر

لم تكن المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي مسارًا مستقيمًا أو متصلًا على امتداد فترة الحماية، فقد اتخذت أشكالًا متعددة سياسية واجتماعية ونقابية، قبل أن تعود إلى المواجهة المسلحة بقوة في بداية الخمسينيات.

وفي هذا السياق برز “الفلاقة” كقوة مقاومة مسلحة شعبية، انتشرت مجموعاتها في عدد من مناطق البلاد، وخاصة في المناطق الجبلية والريفية، واستهدفت القوات والمصالح الاستعمارية. وقد بلغ عدد المقاومين، وفق ما تُورد المصادر التي اعتمد عليها هذا المسار التاريخي، نحو ثلاثة آلافِ مقاومٍ  سنة 1953، ثم ارتفع  العدد خلال السنة الموالية. ولم تكن المقاومة المسلحة منفصلة تمامًا عن الحركة الوطنية، فقد وجدت حولها أشكالًا من الإسناد والتنسيق من شخصيات وطنية وسياسية ونقابية، في مرحلة كان فيها الصراع من أجل الاستقلال قد بلغ ذروته.

ومع بداية الانتقال إلى مرحلة الحكم الذاتي الداخلي سنة 1955، بدأت صفحة المقاومة المسلحة تُطوى تدريجيًا. واستجابت مجموعات واسعة لدعوات وقف القتال وتجميع السلاح، في خطوة عكست انتقال القضية الوطنية من منطق المواجهة المسلحة إلى منطق بناء الدولة.  وهنا تكمن أهمية الفلاقة بالنسبة إلى موضوع الحرس الوطني: لم يكن المطلوب أن ينتقل السلاح من يد المقاومة إلى يد مؤسسة جديدة بصورة آلية، وإنما أن ينتقل الوطن نفسه من مرحلة التحرير إلى مرحلة الدولة. ومن أبرز رجال الفلاقة الذين التحقوا بعد المقاومة بسلك الحرس الوطني المرحوم محجوب بن علي الذي تدرج في المسؤوليات وتحمل مسؤولية آمرٍ للحرس الوطني.

وتَحفظ الذاكرة الوطنية مآثر كثيرة لكاتب الدولة للداخلية آنذاك المرحوم الطيب المهيري (1956–1965)، إذ أسهم إسهامًا بارزًا في مسار تأسيس الحرس الوطني، وفي ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في تونس خلال مرحلة التحول الكبرى التي أعقبت الاستقلال.

في عهد بورقيبة : بناء المؤسسة

بعد الاستقلال، وفي 6 سبتمبر 1956 صدر النص الباعث للحرس الوطني، واضعًا المؤسسة تحت سلطة وزير الداخلية، ومحددًا لها مهام حفظ الأمن وتطبيق القوانين. وكان ذلك أكثر من مجرّد إجراء إداري. فقد أصبحت مسؤولية الأمن جزءًا من مسؤولية الدولة الفتية.

لم تبدأ الدولة التونسية المستقلة من فراغ. فقد كانت هناك قبل الاستقلال أجهزة وهياكل أمنية مختلفة، من بينها الجندرمة ومكونات محلية أخرى، وقد  جرى خلال 1955 و1956 نقل بعض هذه التشكيلات والمهام إلى الحكومة التونسية تدريجيًا.

لم يكن التحدي مقتصرًا على إنشاء جهاز وطني، بل كان يتمثل في بناء مؤسسة قادرة على أداء واجباتها داخل دولة حديثة وعلى امتداد كامل التراب الوطني. وفي هذه المرحلة بدأ السلك يرسّخ شخصيته المهنية تدريجيًا: الانتشار، التكوين، الانضباط، تنظيم المسؤوليات، وتراكم الخبرة الميدانية. ولم تعد المؤسسة تتحرك في إطار مواجهة قوة استعمارية، وإنما في إطار مختلف تمامًا عنوانه حماية الدولة والمجتمع وتطبيق القانون.

ومع مرور السنوات، تراكم للحرس الوطني موروث مهني تشكل من النجاحات والأزمات والمهام المتنوعة، وأصبح التنظيم والتخصص ووضوح المسؤوليات عناصر أساسية في تطوير المؤسسة. ولعل الدلالة الرمزية الأوضح على هذا التحول تتمثل في شعار الحرس الوطني التي حمل منذ سنة 1966 عبارة “الحرس الوطني فداء الوطن”. إنها عبارة تختصر، في بعدها الرمزي، انتقال فكرة الفداء من مقاومة المحتل إلى خدمة الوطن والدفاع عنه في إطار مؤسسة الدولة.

وهكذا لم يعد الولاء مرتبط فقط بحمل السلاح في وجه عدو خارجي، وإنما أصبح مرتبط أيضًا بالانضباط، وتحمل المسؤولية، والصبر في أداء الواجب، وخدمة المواطن والوطن في مختلف الظروف.

عهد بن علي : حين غلبت السلطة المؤسسة

دخل الحرس الوطني في عهد بن علي مرحلة مختلفة، فقد تطورت نسبيا بعض هياكله وإمكاناته مقارنة بهياكل الأمن، لكن لا يمكن التغاضي عن مسار آخر فُرض ويتمثل في تراجع المؤسسة تدريجيًا لحساب منطق النظام وله  في ذلك خلفياته وأدواته.

فمع ترسخ النظام، لم يعد السلك يتحرك بالمسافة نفسها من السلطة السياسية، وأصبح الولاء للنظام ورأسه يتقدم، في بعض المراحل، على الولاء للمؤسسة ومقتضيات العمل المهني. وكان لذلك أثره على روح السلك وعلى مكانة الكفاءة والخبرة والاستحقاق، وعلى العلاقة بين رجل الحرس والمواطن.

وهنا لا بد من التمييز بين قوة الجهاز وضغط السلطة. فقد تكون للمؤسسة إمكانات أكبر وانتشار أوسع وقدرة أعلى على التنفيذ، لكنها تضعف عندما تصبح إرادتها المهنية مرتبطة بإرادة الأشخاص، وعندما يتحول الانضباط من التزام بالقانون والمؤسسة إلى التزام بالسلطة.

ولعل هذه المرحلة كانت من أهم الاختبارات التي كشفت أن بِناء مؤسسة أمنية لا يكتمل بالتنظيم والتجهيز والتكوين وحدها، وإنما يحتاج أيضًا إلى استقلال مهني، وعدالة في التقييم والترقية، ووضوح في مرجعية الولاء: الوطن، والدولة، والقانون. كما أن التعيينات على رأس الجهاز كان من المفروض أن تكون بمستوى تاريخه ونضاله ودوره في انفاذ القانون وتجسيم السيادة.  إخفاقات وانزلاقات واتهامات رافقت تلك المرحلة. ومن هنا جاءت سنة 2011 اختبارًا حقيقيًا لما بقي من هذا الموروث المؤسسي، ولقدرة الحرس الوطني على استعادة موقعه باعتباره مؤسسة للدولة لا جهازًا تابعًا للأشخاص.

عندما اهتزت الدولة واختُبر الواجب (2011)

كانت سنة 2011 لحظة فاصلة في تاريخ تونس الحديث، لكنها كانت أيضًا اختبارًا صعبًا للمؤسسات الأمنية. فعندما تتغير السلطة وتضطرب مؤسسات الدولة، يصبح السؤال أكثر عمقًا: لمن يبقى رجل الأمن وفيًا؟

إن الإجابة التي تحفظ للمؤسسة استمراريتها لا يمكن أن تكون مرتبطة بشخص أو بحكومة، وإنما بالدولة والقانون والمواطن. وقد كشفت مرحلة ما بعد 2011 أهمية الحرس الوطني – دون مغالاة –  في حماية المجتمع والمؤسسات، كما كشفت في الوقت نفسه الحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين الأمن والمواطن، وهي مسألة لا تتحقق بالشعارات، وإنما بالمهنية والشفافية واحترام القانون.

بعد الأحداث، استعاد الحرس الوطني توازنه داخل وزارة الداخلية، وبقي مسار الإصلاح طويلًا ومفتوحًا. فالتحديث لا يتوقف، لكنّه لا ينبغي أن يأتي على حساب القيم والتقاليد التي راكمها السلك عبر عقود. كما أن تنظيم المؤسسة وتثبيت استقرارها لا يتحققان بإطلاق الرتب دون ضوابط، ولا بإضفاء الصبغة المدنية بالسلك دون قيود تحافظ على صبغته ومكانته وإشعاعه.

وبعد سبعين سنة، يمكن النظر إلى مسيرة الحرس الوطني باعتبارها جزءًا من التحول الأكبر الذي عرفته تونس: من مقاومة الاستعمار، إلى بناء الدولة، إلى حماية دولة القانون والمواطن. وتتجلى هذه العقيدة اليوم أبهى صورها في الميدان، حيث تحولت الجبال والسهول التي آوت “الفلاقة” بالأمس، إلى ساحات مواجهة يخوض فيها الحرس الوطني ملحمة المعركة ضد الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية لحماية حرمة الوطن وأمنه.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : الحرس الوطني (1956-2026) من عقيدة المقاومة إلى عقيدة الواجب أولاً على أنباء تونس.

“أخطر حاجة على أي مسيرة موش قمعها…بل الذكاء المحدود لبعض منظميها.
خلط بن علي بقيس سعيد في مسيرة ضد الاستبداد الحالي موش شجاعة سياسية هذا سوء تقدير يضرب الصف من الداخل. هذا التصرف غير لائق manque de tact غير ذكي وغير بريء سياسيا ومهما كانت النوايا فالنتيجة واحدة
طعنة في ظهر ناس جاية تناضل موش جاية تصفي حسابات رمزية.
الدساترة يختلفوا معاكم في قراءة التاريخ لكن جايين اليوم متفقين معاكم في الظلم والقمع المسلط على الجميع!! للاسف حولتوا المسيرة الى تصفية الذاكرة ورجعتوها معركة قديمة في أسوأ توقيت ممكن لو كنتم تعلمون …. اكيد تعلمون !!
اللافته استفزازية الى ابعد الحدود وتخدم بها خصمك السياسي الي بارك عليك بالظلم !!
يا دساترة لكم شرف محاولة طي اوجاع الماضي et l’incompréhension الازلية متع الماضي لكن الله غالب فما ناس ما تنجمش تتجاوز ونحن نعتقدوا انهم ديمقراطيون ويتقنون فنون ادارة الاختلاف !!! للاسف nous suivons une chimère ! !
نقلكم مرحبا بيكم في مسيرة 18 جانفي القادمة !!
Opération séduction sabotée par une laideur viscérale même pas de façade !! Vous avez été bien Gauche !!”.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يعلق على خلط بن علي بقيس سعيد في مسيرة السبت ضد الاستبداد أولاً على أنباء تونس.

يقول منذر الزنايدي في تدوينة نشرها ظهر اليوم السبت 25 جويلية 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن يوم 25 جويلية ليس كباقي الأيام اذ تزدحم فيه الأحداث الأليمة و السارة و كلها رومز يختزل فيها فقط كلمة وطن.

هكذا يسرد الوقائع بجميلها و بموحشها و كلها تروي قصة وطن “شاءت الأقدار أن تجعل من 25 جويلية يوما ليس كبقية الأيام في وطننا العزيز.

هو يوم تزدحم فيه الأحداث السارة والأليمة ويختزل لوحده قصة وطن صنع من ضعفه قوة وللأسف أحيانا من قوته ضعفا…وطن فريد ليس كبقية الأوطان: اليوم الذي يحتفي فيه بإعلان جمهوريته، هو أيضا اليوم الذي يرثي فيه اغتيال أحد رموز هذه الجمهورية ووفاة أحد عناوينها الكبرى.

تمر اليوم 63 سنة عن إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري بتونس. يوم غير مجرى التاريخ في وطننا وحول التونسيين من رعايا إلى مواطنين والحكم المطلق السلطوي إلى إرادة شعب تتجسد من خلالها قيم المواطنة والكرامة والحرية والمساواة.

هنيئا لنا جميعا عيد الجمهورية، علينا استثمار هذه المناسبة لنستحضر أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وأن حدة الانقسامات التي تعيشها بلادنا اليوم هي خطر يتهدد مكاسب الجمهورية وعائق يحد من قدرتها على مجابهة الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها.

وتمر اليوم 7 سنوات منذ الاغتيال الغادر الذي ذهب ضحيته أحد أبناء تونس البررة، الشهيد محمد البراهمي. عمل إرهابي شنيع جاء ليحذر التونسيين من أن جمهوريتهم ليست في منأى عن الانتكاسات وأن هناك من يتربص بها ولا يريد لها أن تكون نموذجا يحتذى به. اغتيال البراهمي حول الانتشاء بحلول الجمهورية الثانية إلى مخاوف من ضياع الجمهورية الأولى وأوقع البلاد في دوامة الخوف والشك.

25 جويلية أيضا يصادف الذكرى الأولى لرحيل الرئيس الباجي قائد السبسي، رجل عاصر نشأة الجمهورية الأولى واقترن اسمه بها حيث كان حاضرا في كل المحطات التي مرت بها وكل الاختبارات التي كادت تقوض أركانها. كان الفقيد ضامنا لاستمرار الجمهورية حيث سهل عملية الانتقال الديمقراطي وأتاح للجمهورية أن تخوض انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في خريف 2011.

قد نختلف مع الفقيد في طريقة إدارة الحكم وإدارة الرجال، إلا أن لا أحد ينكر فضل الرجل في تجنيب البلاد خطر الانقسامات والنرجسيات والمغامرات ونزوع البعض إلى الانتقام والتشفي والاحتراب وتصفية الخصوم واستعدادهم حتى التضحية بركن هام من أركان الجمهورية: السيادة الوطنية. ليس غريبا أن يكون الفقيد أول رئيس منتخب مباشرة من الشعب بعد 2011 (ديسمبر 2014/ جويلية 2019) وأول رئيس للسلطة التنفيذية بعد الثورة (جوان 2011/ ديسمبر 2011)، وليس غريبا أن يكون أكثر المدافعين عن مبادئ المصالحة والوفاق والتجميع والوحدة الوطنية. اليوم والبلاد تعيش تحت وطأة “حكم الأحزاب” ما أحوجنا إلى استذكار مقولة الفقيد “الوطن قبل الأحزاب” وما أحوجنا إلى العقلاء مثله لتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والحزبية.

كانت وفاة الباجي رحمه الله وما استتبعها من انتقال سلمي للسلطة- أبهر العالم- أفضل تكريم لمسيرة رجل المصالحة والوفاق. رحل الباجي وترك للجمهورية أفضل حصن تتحصن به من أعدائها والمتربصين بها : التداول السلمي على السلطة.

يوم 25 جويلية هو يوم “اعتزاز وطني” بنشأة الجمهورية وهو أيضا يوم “شك وطني” إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي ولكنه سيبقى يوم “أمل وطني” كما بينته مسيرة الباجي قائد السبسي. ” أمل وطني” أن الجمهورية هو ما نشيده معا كل يوم.

كلنا مدينون للباجي قائد السبسي بهذا الأمل وبترسيخ ثقافة التداول السلمي على السلطة وبأن يكون ليوم 25 جويلية “غد مشرق” نصنعه معا بالأمل والعمل ومكافأة الاستحقاق.

رحم الله الباجي قائد السبسي ومحمد البراهمي، حفظ الله بلادنا وجمهوريتنا.

منذر الزنايدي”

ظهرت المقالة منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد بن علي يكتب عن يوم “25 جويلية بين الاعتزاز والشك والأمل” أولاً على أنباء تونس.

طالبت القيادية بالتيار الديمقراطي والنائبة بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو لدى استضافتها مساء امس الاحد 08 مارس 2020 في برنامج ‘ مع سماح مفتاح’ على قناة حنبعل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بضرورة اعادة اموال الشعب التونسي التي تحصلت عليها في عهد الرئيس الاسبق الراحل زين العابدبن بن علي.

وأضافت عبو ان عبير موسي تحصلت على اموال من دفع الضريبة بغير موجب حق مقابل خدمات قدمتها للنظام السابق كما انها كانت امينة عامة مساعدة وتتمتع برتبة وامتيازات كاتب دولة مشيرة الى أن عليها اموال تقدر بـ800 ألف دينار وهي عبارة عن منح وعقود الى جانب حصولها على راتب شهري قدره 20 الف دينار من سنة 2006 الى 2011.

وتابعت سامية عبو “هذا الذي نملك فيه اثباتات وهي أموال نقدا ناهيك عن الاموال التي منحت تحت الطاولة” مضيفة “الوثائق موجودة في العدالة الانتقالية لكن القضاء “ربي يهديه” على حد قولها.

ظهرت المقالة سامية عبو: “على عبير موسي إعادة مبلغ 800 مليون خذاتهم في عهد بن علي” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.