المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية ، خرقت احكام الدستور والمعاهدات الدولية باصدار مذكرة عامة تقيد حقوق الصحافيين في التعبير عن اراءهم ومواقفهم ،واسندت لنفسها وظيفة تشريعية ،فيما يتعلق بتقييد الحقوق والحريات وقد تضمن المنع كل الحقوق التي يمكن ان يتمتع بها الصحافيون والصحافيات فماهي الاسرار التي يمثل كشفها المساس بمصلحة الدولة العليا!؟ والتي يخشى كشفها للعموم ،
ان هذه المذكرة تشكل سابقة خطيرة تنال من حقوق العاملين والصحافيين والصحافيات ودافعي الضرائب فيما يتعلق بحقوقهم/ن في المعلومات وتكون قد نسفت احكام الفصل 55 من دستور 2022
والمادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمرسومين 115و116 والتي تمنع اي تقييد للحقوق والحريات الا بمقتضى نص قانوني لحماية مصلحة مشروعة على ان لا تنال تلك التدابير الوقتية لحماية مصلحة مشروعة تتعلق بالامن العام أو الصحة العامة أو الدفاع الوطني بجوهر الحق في حرية التعبير والصحافة والنشر !؟”

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي يصف المذكرة التي أصدرتها المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية بالسابقة الخطيرة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.