شهدت المرحلة الأولى من موسم عودة التونسيين بالخارج المتعلقة بالعودة من بلدان الإقامة خلال الفترة من 15 جوان إلى غاية 31 جويلية قفزة هامة مقارنة بنفس الفترة من السنة المرجعية 2019 حيث بلغ عدد المسافرين القادمين من أوروبا عبر المحطة البحرية لميناء حلق الوادي 190.503 مسافرا و 61.340 عربة مقابل 162.279 مسافرا و 49.569 عربة سنة 2019.

وحسب بلاغ صادر عن ديوان البحرية التجارية والموانئ فإنه ولتأمين أفضل ظروف المرحلة الثانية من الموسم و المتعلقة بالمغادرة نحو بلدان الإقامة عقدت لجنة المجموعة المينائية بحلق الوادي جلسة عمل بإشراف مدير الميناء و بحضور السلط الأمنية و الديوانية و الشركات البحرية الناقلة للمسافرين تم تخصيصها لتقييم الفترة السابقة لموسم عودة المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج و مزيد الاستعداد للفترة المقبلة.

و حيث تم خلال الفترة السابقة تسجيل مؤشرات إيجابية هامة تتمثل خاصة في تسجيل ارتفاع هام في نشاط المسافرين خلال الموسم الصيفي الحالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 مع تسجيل تحسن كبير في تفادي التأخير في وصول السفن و مغادرتها و احترام البرمجة بنسبة تفوق 90 بالمائة.

كما تم تسجيل تحسن كبير في معدل فترة عبور المسافرين للمحطة البحرية بمعدل لا يفوق 20 دقيقة لاغلبية السيارات الوافدة و المغادرة بالإضافة إلى تفعيل عديد الإجراءات من طرف جميع الاطراف المتدخلة التي ساهمت في تحسين الخدمات و التخفيف من الضغط و الاكتظاظ بالفضاءات الداخلية و الخارجية للميناء بالتوازي مع التطور الملحوظ لحجم النشاط.

وقد تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على المواصلة في تطبيق الإجراءات المتفق عليها خلال الجلسات التحضيرية للموسم الصيفي و جلسات المتابعة اليومية التي تشرف عليها ادارة الميناء بمشاركة جميع الأطراف الأخرى و خاصة منها تلك المتعلقة بالاحاطة بالمسافرين وانسايبية حركة المرور في الفضاء المينائي و تأمين عمليات التسجيل و السفر إلى بلدان الإقامة في أفضل الظروف الممكنة حسب نص البلاغ.

ظهرت المقالة ميناء حلق الوادي وعودة التونسيين بالخارج: ارتفاع عدد المسافرين بـ17 % والعربات بـ 24 % مقارنة بسنة 2019 أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها عبد اللطيف المكي اليوم الخميس 18 جوان على صفحته الرسمية ، أكد وزير الصحة أن عودة التونسيين بالخارج إلى وطنهم هو حق دستوري لا يمكن لأحد حرمانهم منه و أن إغلاق الحدود مطولاً و انعزال البلاد سيتسبب في تراكم الأضرار على المجتمع و الأفراد.

”

كيف نسترجع كل ما افتكه منا الكوفيد 19?
فبعد نجاح مرحلة الدفاع و الصمود بدأنا مرحلة تحرير حياتنا من الكوفيد.
لقد هجمت علينا جائحة الكورونا كغيرنا من الشعوب و أجبرتنا على التخلي على الكثير من مظاهر حياتنا الإجتماعية و الإقتصادية و الدينية و الثقافية و التربوية و غيرها من المجالات و استطعنا ان نحتوي هذه الجائحة في موجتها الأولى و الحمد لله كشوط أول ، أما الشوط الثاني فهو ضرورة استعادة حياتنا التي أجبرنا الفيروس على التخلي عنها مؤقتا و يقتضي هذا منظومات و بروتوكولات توقي فعالة فكانت البروتوكولات المتعددة في جل القطاعات مثل التربية و التعليم العالي و الشؤون الدينية و الطفولة و المسنين و الثقافة الى غير ذلك من المجالات و يتم تنفيذها الآن بكل سلاسة و الحمد لله و نشكر كل من التزم بهذه البروتوكولات شكرا جزيلا رغم ما لاحظناه من عدم التزام في الشارع من إجراءات التوقي الفردي ظنا من هؤلاء ان الفيروس ذهب الى غير رجعة .
إن عدم التزام إجراءات التوقي الفردي كان قليل الخطورة لان البلاد أصبحت خالية من الكورونا و لم تعد هناك عدوى أفقية تقريبًا و لكن…
بعد كل المجالات التي سبقت و استعدناها بنجاح جاء الآن دور فتح الحدود للسماح للتونسيين بالخارج للعودة و هو حق دستوري لا يمكن لأحد حرمانهم منه و لذلك قامت الحكومة و نحن في أوج الجائحة بإجلاء كل التونسيين بالخارج و هو ما لم تقم به جل الدول الأخرى ، كما لا يمكننا الاستمرار في إغلاق الحدود أمام الأشقاء و الأصدقاء و السؤل الحقيقي هو كيف يمكن فتح الحدود بطريقة آمنة و بالتالي كيف يمكن أن نستعيد حركية حدودنا مع المحافظة على صحتنا؟ إنها معادلة صعبة و تحدي كبير يجب أن نخوضه بكل اقتدار متوكلين على الله و معتمدين على نخبتنا العلمية و أجهزة الدولة و انخراط المجتمع المدني و التزام المجتمع و الأفراد و تقاسم الجهود و الأعباء.
غير هذا المنطق سيؤدي الى إغلاق مطول للحدود و انعزال البلاد و تراكم الأضرار على المجتمع و الأفراد.
إن المعادلة بين سلامة بلادنا من الجائحة و استعادة حركية حدودنا صعبة و لكنها ممكنة جدا جدا جدا و ستكون شوطا ثانيا من الإنتصار رائعا و مشرفا إذا اعتمدنا المبادئ التالية :
1) فتح الحدود بتدرج و بالتصنيف لدرجات المخاطر
2) وضع بروتوكولات صحية للتونسيين العائدين و السواح وفق نفس المبادئ العلمية و بتنزيلات متشابهة او مختلفة بحكم اختلاف الظروف
3) تقاسم أعباء تلك البروتوكولات المادية و / أو التنظيمية بين الدولة و المواطنين العائدين مع مراعاة الإختلافات القائمة فنحن لا نعيش مرحلة عادية بل مرحلة فيها احتياطات تفرض ضيقًا هنا و هناك مقابل ما سنستعيده من مناشط الحياة
4) ضرورة التزام إجراءات التوقي من قبل المواطنين و ان يأخذوا الاحتياطات بكل جدية و هكذا نقلل الى الأقصى من المخاطر
5) لا بد من الهدوء و عدم الجزع و لا بد من التعاون فنحن كمجتمع و دولته ندير المخاطر التي نتعرض لها خطر الكرونة و خطر شلل الحياة العامة و إدارة المخاطر تتطلب الحنكة و الخبرة و التعاون و الرصانة
إخواني المواطنين و المواطنات إذا التزمنا فإننا سننجح في استعادة حياتنا مع التقليل الى حد كبير من خطر الكورونا و حتى إن ظهرت حالات هنا و هناك و هو أمر مرجح بسبب تجاوز هنا و تهاون هناك ممن يعتبرون أن الخطر لم يعد قائما فتبقى تحت السيطرة و نكون قادرين على احتوائها و التكفل بها و كلنا له دور في ذلك و لا يجب أن يحتقر أحد منا دوره فهو مهم .
أدعو الله أن يحفظ بلادنا و تمنياتي بالنجاح لطلبتنا و تلامذتنا و مبروك لمن هو مقدم على زواج أو فرح و إن شاء الله بالرزق الوفير لكل عامل أو فلاح أو رجل أعمال و عطلة مريحة للجميع.

“

ظهرت المقالة عبد اللطيف المكي: عودة التونسيين بالخارج إلى وطنهم هو حق دستوري لا يمكن لأحد حرمانهم منه أولاً على أنباء تونس.