عادل بن يوسف

لم أعرف الفقيد عن قرب خلال فترة دراستي بتونس لكونه كان حينها قد غادر عمادة الكلية عندما كان شقيقي يدرس بها الحقوق للتفرغ لتأطير طلبة المرحلة الثالثة في القانون العام بتونس: شهادات الدراسات المعمقة والدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي وإدارة مخبر البحث العلمي الذي كان يرأسه وتقديم المحاضرات الأكاديمية بكلّيته وكبرى كليات الحقوق ومراكز البحث العلمي بتونس وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية…

لكن بعد سنة 2011 عاد اسم الأستاذ الصادق بلعيد من جديد على الساحة العامة إثر الشغور الحاصل في أعلى هرم السلطة بتونس إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد عشيّة 14 جانفي 2011 في اتجاه مدينة جدّة بالممللكة العربية السعودية.

وعلى إثر الخلاف الذي تفاقم منذ أواخر سنة 2021 بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اتصلت به قصد محاورته في برنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” بإذاعة المنستير فرحّب بي يوم الأربعاء 30 مارس 2022 استقبلني بحفاوة مع فريق البرنامج ببيته في ضاحية مرناق الجميلة جنوب العاصمة حيث سجّلت له ثلاث حلقات كاملة، استعرض خلالها مسيرته الطويلة، بدءا بنشأته ودراسته الابتدائية بالقلعة الكبرى ثم الثانوية بالمدرسة الصادقية فالعليا بالسربون، مرورا بمسيرته المهنية في عديد المواقع العليا في التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الخلاف القائم بين رأسي السلطة التنفيذية والأجواء داخل مجلس نواب الشعب والحلول الكفيلة لخروج البلاد من هذا المأزق الدستوري. وقد بثّت هذه الحلقات الثلاث أيام الأحد 3 و 10 و 17 أفريل 2022.

وتعميما للفائدة ارتأيت من الضروري التعريف بمسيرة فقيد الجامعة التونسية وتونس للأجيال الحالية التي لا تعرفه ولم يسبق لها الاطلاع على كتاباته ومواقفه.

النشأة والدراسة والتفوّق

ولد الأستاذ الصادق بلعيد يوم 2 مارس 1939 بالقلعة الكبرى  وسط أسرة وطنية دستورية ميسورة حيث كان والده معلما ومالكا عقاريا بالمدينة حريصا على تعليم أبنائه.

زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية القرآنية العصرية بن خلدون بالقلعة الكبرى.

بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي التحق بالمدرسة الصادقية حيث حصل على ديبلوم المدرسة وشهادة البكالوريا. وفي سنة 1955 التحق بالمعهد العالي للدراسات العليا بتونس (اختصاص حقوق) ثمّ بالمدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها سنة 1958 وعيّن مكلفا بميزانية الدولة برائسة الحكومة بالقصبة في عهد الأستاذ الباهي الأدغم. لكنه سنة 1960 غادر الإدارة للالتحاق بباريس وإعداد شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري بالسربون وقد نجح في ذلك بتفوّق في جوان 1963 مع تجربة في التدريس كمساعد بجامعة باريس.

وفي سنة 1971 اجتاز بنجاح مناظرة التبريز في القانون العام (الأول على دفعته) فاتصل به عميد كلية الحقوق الأستاذ الشاذلي العياري ليطلب منه العودة وتسلّم إدارة الكلية اثر تعيينه وزيرا للتربية.

بين العمادة والتدريس والتأطير والبحث العلمي

تلبية للواجب الوطني عاد الأستاذ الصادق بلعيد إلى تونس والتحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية كأستاذ محاضر وانتخب في نفس السنة عميدا لها في نفس السنة لدورتين متتاليتين إلى غاية جوان 1977.

ويشهد له زملائه وطلبته أمه كان من أفضل أساتذة القانون العام والقانون الدستوري في تونس، حيث تخرّج على يديه الكثير من أساتذة القانون الدستوري، من أبرزهم الأستاذ الصادق شعبان وفرحات الحرشاني عياض بن عاشور وسليم اللغماني و محمّد رضا بن حمّاد و وحيد الفرشيشي… وهو من أشدّ العمداء دفاعا عن الديمقراطية داخل كلّية الحقوق، إلى حد أنه سمح للطلبة في سنة 1973 بعقد جلسة عامة والبوليس محاصر للكلية للتشاور حول مواصلة الإضراب العام. وفعلا قرّروا مواصلة الإضراب.

وبوصفه عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية ورئيسا لشعبة التعليم العالي، اقترح على الرئيس بورقيبة إلقاء محاضراته الستّ حول مسيرته وتاريخ الحركة الوطنية التونسية، فاستجاب للطلب وألقى بين 13 أكتوبر  و15 ديسمبر 1973 ست محاضرات في المدرّج الكبير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بحضور طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وطلبة الحقوق والمؤسسات الجامعية بتونس تولت إدارة الحزب إصدارها في كتاب “الحبيب بورقيبة حياتي، آرائي، جهادي”، منشورات كتابة الدولة للإعلام، تونس 1978، 246 صفحة.

وبمناسبة هذه المحاضرات أعطى بورقيبة الإذن ببعث مركز الدراسات القانونية بالكلية، تولى تدشينه بنفسه بمناسبة الإشراف على يوم العلم في نهاية جوان 1975 بحضور وزير التربية الأستاذ إدريس قيقة.

وإثر هذه تجربة العمادة شغل عديد الخطط العلمية والقانونية في مجال اختصاصه وهي تباعا:

• عضوا بالمجلس التونسي للبحث العلمي والتكنولوجي.
• عضوا بالجمعية التونسية للقانون الدستوري.
• عضوا بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
• رئيسا للجامعة الحرة بتونس.
• عضوا بالجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.
• مستشارا قانونيا بالجامعة العربية.
• عضو ا بالمحكمة الدستورية لاتحاد المغرب العربي ومحرّرا لنصّ معاهدة مرّاكش في 17 فيفري 1989.
• أستاذ زائرا بجامعات اسّيكس بأنجلترا (Essex) وجامعة بارنستون (Princeton) بالولايات المتحدة و جامعات روما وسابينزا (Sapienza) بإطاليا وجامعات مرسيليا وتولوز ونيس وبربِينيُون (Perpignan) بفرنسا وجامعة بوخارست (Bucarest) برومانيا وجامعات الكويت والمغرب والجزائر… الخ.

وفي سنة 1978 كُلّف من طرف رئيس الحكومة، الأستاذ الهادي نويرة بصياغة تقرير تونس أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضيّة الجرف القاري بين تونس وليبيا الثريّ بالرواسب الصخرية متعددة المعادن المعروفة باسم “Les nodules polymétalliques”. لكن في سنة 1982 قضت المحكمة الدولية بحقّ ليبيا الكامل على الجرف القاري وهو ما أدى إلى حرمان بلادنا من كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية رغم استعداد العقيد الراحل معمّر القذافي باقتسام ثروات الجرف القاري بالتساوي بين البلدين.

العودة الجديدة إلى الساحة العامة غداة 14 جانفي 2011

مساء يوم 14 جانفي 2011 كان الأستاذ الصادق بلعيد أوّل من تفطّن إلى وجوب العودة إلى الفصل 57 بدلا من الفصل 56 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ونقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب عوضا عن الوزير الأول…

كما دُعي للمحاضرة  بالمجلس الأعلى للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة ثمّ بالمجلس الوطني الدستوري أثناء صياغة الدستور الجديد أو دستور الجمهورية الثانية الذي ختم في 27 جانفي 2014.

وفي 12 جويلية 2011 قدم مشروعا أوّليّا للدستور، نصّ على مبادئ كبرى، مثل: إقرار حريّة الضمير وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة التامة في الحقوق… الخ. 

وفي 23 أكتوبر 2011 من نفس السنة ترشّح للانتخابات التشريعية عن قائمة “الكفاءة” بدائرة بن عروس وتحصّل على 4391 صوتا.

في جويلية 2016 ساند مبادرة وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قائد السبسي بهدف تكوين حكومة وحدة وطنيّة.

وفي غرّة ماي 2022 تمّ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيّد بترأس لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس بعد إيقاف العمل بدستور 27 جانفي 2014 وحلّ مجلس نواب الشعب في 25 جويلية 2021 نتيجة كثرة الخلافات بين رئيس الحكومة ورئئيس الجمهورية والأجواء المتوترة داخل المجلس. وقد عيّ معه الأستاذ أمين محفوظ لصياغة الدستور وقاما باتصالات مكثفة بكفاءات وخبرات تونسية عالية مقيمة بتونس وبالخارج في جميع الاختصاصات، من اقتصاد ومالية وفلاحة وصناعة وتجارة وثقافة وأمن وجيش… للاستماع لمقترحاتها. وفي 20 جوان 2022 سلّم مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد لكن لم يتمّ اعتمادها في دستور 25 جويلية 2022 وهو ما أثّر عليه صحّيا ونفسيا. 

عشرات المؤلفات والمقالات العلمية بتونس وبالخارج

طيلة مسيرته الأكاديمية صدر للأستاذ الصادق بلعيد أكثر من 12 مؤلفا فرديا أو جماعيا (بالاشتراك مع) في القانون الدستوري وتاريخ التشريع في الإسلام وقانون الجماعات والعولمة والقانون الإداري…، باللغات الفرنسة والعربية والانجليزية، بكل من باريس وتونس ولندن من أهمها:

– Sadok Belaïd Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Bibliothèque de philosophie du droit », 1974, 360 p.

– Sadok Belaïd, L’organisation et les institutions d’une communauté économique maghrébine, La Soukra, Institut arabe des chefs d’entreprises, 1987, 49 p.

– (avec  Francis Delpérée et François Luchaire), La loi aujourd’hui, Tunis, Faculté de droit de Tunis, 1989, 346 p.

– Sadok Belaïd (Dir.), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1990, 562 p. 

– Sadok Belaïd et I. William Zartman, Les expériences d’intégration régionale dans les pays du tiers-monde, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1993, 376 p.

– Sadok Belaïd, Islam et droit : une nouvelle lecture des « versets prescriptifs » du Coran, Tunis, Centre de publication universitaire, 2000, 544 p. 

– Sadok Belaïd et  Yadh Ben Achour et Slim Laghmani, Droit communautaire et mondialisation, Tunis, Centre de publication universitaire, 2003, 306 p.

– Sadok Belaïd & Abdelfattah Amor & Habib Ayadi, En hommage à Dali Jazi, Tunis, Centre de publication universitaire, 2010, 190 p. 

– Sadok Belaïd (en) Adeed I. Dawisha et I. William Zartman, Beyond Coercion : Durability of the Arab State, Londres, Routledge, 2016, 322 p. 

– Sadok Belaïd, Les constitutions en Tunisie depuis la constitution de Carthage au Vème siècle av. JC. Jusqu’à la constitution de 2022, (manuscrit).

– الصادق بلعيد،  القرآن و التشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونس، 1999،  346 صفحة.

كما له عشرات المقالات العلمية الصادرة بمجلات أكاديمية محكّمة بأرق الجامعات ومراكز البحث في فرنسا وانجلترا و تونس ودول الخليج. وكان محور عديد المقالات الصحفية، لا سيما بعد 2011 من أهمها:

•  « Débat électoral : les premières élections démocratiques en Tunisie », sur spma-sciencespo.com, 6 octobre 2011.
• « Anciens doyens », sur fdspt.rnu.tn.
• « Édito », sur Université libre de Tunis.
• « Nominations », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 19,‎ 5 mars 2002, p. 535.
• « Tunisie – Liste des membres de Beit al-Hikma », sur espacemanager.com, 27 septembre 2012 (consulté le 10 août 2016).
• (en) « Sadok Belaid », sur tunisia-live.net, 16 octobre 2011.
•  « Tunisie. L’idée de referendum vivement critiquée par la Haute instance », sur Kapitalis, 9 septembre 2011 (consulté le 11 août 2016).
•  « Sadok Belaid : « Je me porte candidat à la Constituante », sur tunistribune.org, 4 septembre 2011.
• « Nouvelle Constitution : l’avant-projet du doyen Sadok Belaid », sur Leaders, 16 juillet 2011.
• (ar) « Les infractions constitutionnelles dans le choix de Chahed », sur babnet.net, 7 août 2016.
• (ar) « Tunisie : une querelle constitutionnelle éclate à propos du choix de Chahed pour former le prochain gouvernement », sur aawsat.com,‎ 9 août 2016.
•  « Politique : Sadok Belaid critique BCE et qualifie son fils de « bahloul », sur directinfo.webmanagercenter.com, 9 août 2016.
•  « Tout sur l’Instance Sadok Belaid pour “Une nouvelle République” : rapport final le 20 juin prochain », sur Leaders, 20 mai 2022.
•  « Sadok Belaid désigné président coordinateur de la commission consultative », sur businessnews.com.tn, 20 mai 2022 (consulté le 20 mai 2022).
•  « Tunisie : pas de référence à l’islam dans le projet de Constitution », Le Point,‎ 6 juin 2022.
•  « Sadok Belaïd désavoue le projet de Constitution publié au JORT », sur Mosaïque FM, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
•  « Dans une lettre, Sadok Belaïd dénonce le projet de constitution de Saïed ! », sur businessnews.com.tn, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
• «  La version originale du projet de Constitution », sur webdo.tn, 3 juillet 2022.
• Avec Frédéric Bobin, « Tunisie : “Le projet présidentiel de nouvelle Constitution est dangereux” », Le Monde,‎ 3 juillet 2022.
• « Décrets et arrêtés », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 58,‎ 18-22 septembre 1981, p. 2156.
• « Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », Revue internationale de droit comparé, vol. 27, n^o 4,‎ 1975, p. 955-958. 

والأستاذ الصادق بلعيد متحصّل على عديد الأوسمة من أهمّها: الصنف الأول من وسام الجمهورية من الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1981. وهو متزوّج وأب لثلاث بنات.

رحم الله فقيد الجامعة التونسية وتونس، ورزق أهله وذويه وطلبته وزملائه من أساتذة ورجالات القانون جميل الصبر والسلوان.

وكما يقول الشاعر العربي أبو بكر بن دريد: «وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ، فَكُنْ حَدِيثاً حَسَناً لِمَنْ وَعَى».

ظهرت المقالة رحيل العميد وأستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد أولاً على أنباء تونس.

“المفكر والفقيه الدستوري والخبير الدولي في حقوق الإنسان البروفيسور العميد سي عياض بن عاشور: “منابع الخلل السياسي في تونس: تصوّر مزيّف للديمقراطية والسيادة”

“يمكن للخلل في الحياة السياسة أن يتخذ أشكالاً عديدة. والخلل الذي نعيشه حالياً في بلادنا هو ذاك الذي يتيح لسلطة سياسية بلا حدود أن تسجن معارضيها، تحت غطاء حجج وملاحقات تفتقر إلى أي عدالة أو حتى شرعية، وذلك من خلال قوانين جائرة، وقضاء مسخّر، وجهاز أمني بلا رادع. السؤال: كيف يمكن لهذا النظام أن يبرّر نفسه وأن يدوم في الحكم؟ الجواب: بفضل أكذوبة مغلّفة بتصوّر زائف للديمقراطية والسيادة.

“أجل، إنّه لا يستحضر من الديمقراطية، إلا الجانب الكمّي. زيادة على أن هذا الجانب باطل أصلاً بسبب انتخابات منحازة وباطلة شرعا، ومعارضة مقموعة، وشعب خيالي ومؤسطر، لا وجود له إلا في أذهان أولئك الذين يدّعون التخاطب باسمه وإرادته. إن الخدعة السحرية وراء هذا المشهد تكمن في التذرع بأن كل شيء ممكن إذا الشعب أراد. وبهذه الصيغة المغلوطة، يصبح هذا المبدأ خطيراً وفاقدا كل قيمة أخلاقية. إن “إرادة الشعب” هذه تفتح الباب واسعا لممارسة سلطة تفتقر إلى أية سلطة مضادة، وبالتالي إلى مجتمع سياسي يفتقر إلى الحرية. فالشعب المخدوع يصبح هو المُعدِم الأوّل لحريته. ولا توجد حياة سياسية جديرة بهذا الاسم دون الحرية.
“إن هذا التصوّر للديمقراطية ينسى، أو يتظاهر بالنسيان، أن الديمقراطية هي قبل كل شيء جودة السياسة؛ جودة شعب مستنير بالنقاش وليس شعباً مستلباً، شعبٌ تُضمن حقوقه من قِبل قضاة محايدين ونزهاء، ويُحكم في شؤونه طبقا لدستور مشروع (وليس دستوراً يتم إضفاء المشروعية عليه لاحقاً) وبقوانين معتدلة ومراقبة. هذا التناغم بين القانون والسلطة والسلطات المضادة والشعب يسمى: “دولة القانون”. ونحن بعيدون كل البعد عن ذلك. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على هذا النموذج واستعادته. إن شعار “الشعب يريد”، كما يُستعمل اليوم، ليس سوى سراب منبثّ إذا جُرّد من هذا البعد الجوهري. فحتى الشعب يجب أن يخضع لسلطة مضادة، وإلا ساد حكم الديكتاتورية.

“أما السيادة، فهي تنبع مباشرة من الإرادة العامة التي يتم التعبير عنها بشكل ملموس من خلال الاقتراع بالأغلبية والتمثيل الوطني. هذا هو مبدأ مشروعيّتها وقوّتها. ولكن، بدورها، لا يمكن أن تكون السيادة مطلقة؛ فهي لا تعطي الحق لإصدار قوانين استثنائية معادية للحريات، ولا في تحريف معنى القانون أو دوافعه، ولا في اعتقال ومعاقبة الأشخاص بأحكام سجنية ثقيلة دون أدلة ملموسة وبناءً على تفسير مغرض للقانون. إن القوة الأخلاقية للدولة تتجلى في اعتدال قوانينها، وخاصة قوانينها الجزائية. وحدها الدول الاستبدادية تلجأ إلى قانون الاستثناء والقمع الممنهج. عندما تجرأ دولة على اعتقال وإدانة شخصيات نضالية وطنية كبرى، مثل نجيب الشابي أو العياشي الهمامي أو شيماء عيسى، بتهمة ما يسمى “التّآمر على أمن الدولة”، وتصل الأحكام في هذه المحاكمة الصورية إلى 66 عاماً؛ وعندما تسجن وتدين رجل قانون وقاضٍ ومحامٍ أصيل ومحترم مثل أحمد صواب بخمس سنوات لمجرد حركة رمزية واحتجاج مواطني؛ وعندما تزجّ في السجن بالمدافعين عن العمل الإنساني والمهاجرين مثل سعدية مصباح؛ وعندما تدمّر الحياة الأسرية لشريفة الرياحي بفصلها بشكل لا إنساني عن طفلها، و… و…، و…فإن هذه الدولة لم تعد ذات سيادة. إنها لا تحكم وفقاً للعقل السياسي بل وفقاً لغريزة البقاء. إنها لا تستحق أي احترام. فالعشرية السوداء ليست هي التي يعتقدها البعض.

علاوة على ذلك، يتم التذرع بالسيادة أيضاً لمنع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية من التنديد بهذه السلوكيات المنتهكة للحريات. وهنا أيضاً يظهر تصور زائف للسيادة. فالسيادة يجب أن تحمي الدولة من التدخلات الأجنبية المخالفة للقانون الدولي، لكن ليس هدفها التستّر على السلوكيات غير المشروعة للدولة. يجب على الأخيرة أن تحاسب على أفعالها غير القانونية أمام المنابر الدولية، بناءً على مبدأ التضامن بين الدول وتعددية أطراف المنظمات الدولية. إن السيادة التي نمارسها هي مصدر للانقسام والظلم والاستبداد والعنف. وهي، فوق ذلك، سيادة تستجيب للطلب ما حالت مثلا دون تحويل تونس إلى محمية جزائرية.

“فكما نحن نرفض الديمقراطية الشعبوية، فإننا نرفض سيادة بلا حدود، خصوصا إذا صُنعت من أوهام.”

(المقال من صفحة سي عياض بن عاشور على فايسبوك)
Yadh Ben Achour”.

ظهرت المقالة عبد الوهاب الهاني ينقل مقالا للبروفيسور عياض بن عاشور حول الخلل السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.

يتعلق الأمر في هذه المحاضرة بمعاودة قراءة أعمال عياض بن عاشور الأخيرة، وعلى وجه الخصوص: “الفاتحة الأخرى” (2011)، “الإسلام والديمقراطية” (2020)، و “إيتيقا الثورات” (2023)، انطلاقا من خيط موجّه هو خيط “تحرّر”، ومغادرة، وانفتاح، تبدأ كلها في صيغة رفع للحواجز التي تحول دون قراءة (أخرى) للنصوص المقدسة بتأويل داخلي، من جهة، وخارجي من جهة ثانية، يتيح التموقع في أفُق كونية ممكنة، وإنسانيّة مشتركة، وإسلام من غير استسلام. 

لا تريد القراءة التي سيقدمها الأستاذ محمد محجوب أن تكون تكوينية حصريا، ولا قراءة مغالية في التشبث بمنهج البنى، وإنّما تسعى إلى أن تبيّن أن تمشّي عياض بن عاشور هو تمشّي “تفكّريةٍ” تريد أن تجد في العودة على النفس موارد تجدّدها.

ويتمكّن مفهوم الإيثيقا الذي يعيّنه بن عاشور، في دلالته الواسعة والمندمجة في آن، من أن يقرّ نفسه تعاليا جديدا تُثبت ضمنه الحرّيةُ نفسَها مرادا أقصى من مرادات ذات هي تفكّرية (نظرية)  وسردية (راوية) في آن معا، ذات مطلقة من جهة ومشدودة إلى الشهادة الملزمة للتاريخي، وحتى للمعيش، من جهة ثانية، فتفتتح بذلك ضربا من التوجّه اللّامألوف للفلسفة بما هي “فكرةٌ” ولكن بما هي أيضا “شهادة” : هي فكرة  لا تستند إلى ذكراها (souvenir) المتجمّدة بوجه ما، وإنّما إلى ذاكرتها (mémoire) أيضا، إلى فكرة لا تنفك تحيي، في كل مرة، مشهد ميلادها: أترى عياض ابن عاشور يريد أن يعاود من جديد ابن خلدون ضد فلسفات التاريخ؟ أتراه يريد أن يثبت مرّة أخرى أنّه “الكونيّ – التونسي”؟ / “التونسي – الكونيّ”؟

سيعمل المحاضر في النهاية على أن ينزّل، في نطاق محاولته “استشكالَ اليوم الفلسفي”، عياض ابن عاشور وجها مناظرا لقمّتين أخريين من الفكر العربي المعاصر: هشام جعيّط وعبد الله العروي.    

ظهرت المقالة تونس : محمد   محجوب يحاضر حول أعمال عياض بن عاشور الأخيرة أولاً على أنباء تونس.

بقلم رؤوف الشطي

التونسي كتلة من التناقضات وزئبقي الطبع لايستقر له حال، فهو مزاجي لا يميل إلى الجدية… يحب اللعب ويعشق أرباع الحلول. هو صامت في غضبه صاخب في فرحه، يميل مع النعماء حيث تميل لكنه مستقر في البحث عن مصالحه، لا مصالحه الاستراتيجية بل مصالحه الآنية… لأن الوقت لا يعني له أي شيء… هو ما يهمه “أحييني توة واقتلني غدوة”، أو كما قال امرىء القيس “اليوم خمر وغدا أمر” وهذه هي فلسفة العبثية والأنانية الآنية ولاشي غيرها…

عند انبلاج فجر “الفوضى الخلاقة”، و أعني “الفوضى الهدامة”، في بلادنا في جانفي 2011 بفعل فاعل، لخص السفير أحمد ونيس أثناء برنامج تلفزي في فيفري 2011 الوضع في كلمة عميقة كلفته منصبه آنذاك كوزير للخارجية ولم يكن تجاوز أربعين يوما علي رأس الوزارة، وهي كلمة “تونس تعيش في عربدة الضوضاء”….

في ذلك الوقت لم يكن أحد يتصور أن مسلسل ما ستعيشه تونس من أحداث يومية سوف يؤكد صحة هذه الكلمة الفلسفية العميقة التي سبر فيها الرجل أعماق شخصية التونسي العبثية…

ما نعيشه اليوم عندما نري على سبيل المثال الشطحات البهلوانية لنجيب الشابي و عياض بن عاشور وزعيم الإخوان راشد الغنوشي… الذين يقدمون أنفسهم اليوم بكثير من الصلف كمنقذين للبلاد رغم فشلهم الذريع طيلة عشرية بأكملها… نتأكد أن العبث و منطق العبثية وسموم السيكوزفرانية متأصلين في التونسي أكان مواطنا عاديا أو من”وجهاء القوم”…،

هذا ينطبق أيضا بالتمام والكمال علي 90% من أفراد الطبقة السياسية أكانوا ممن يسمى المعارضة الأزلية أو في دفة الحكم…

وبما أن العبث لا ينتج منطقيا إلا العبث، فالأشياء مرشحة إلى أن تتواصل علي هذا المنوال بل قد تتعقد في بلاد يعتقد كل “سياسي” أو شبة سياسي فيها أنه الزعيم الحبيب بورقيبة أو الجنرال شارل ديغول وانه يملك الحقيقة وأنه المنقذ ولا أحد يستطيع أن يحل محله…

والسؤال هو كيف الخروج من هذه السكة التي تحملنا إلى المجهول وقد انطلق القطار منذ إحدى عشرة سنة بسرعة تزداد يوما بعد يومم دون الوصول إلى المبتغى؟

سفير سابق.

ظهرت المقالة هل التونسي عبثي بطبعه و ميال إلى الغوغاء ؟ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك، لفت عياض بن عاشور، استاذ القانون الدستوري الانتباه لما ورد، يوم الجمعة 27 أوت 2021 في نص على صفحات التواصل الاجتماعي فايس بوك و وقع تداوله بكثرة وهو نص عار كم الصحة.

“نص مجهول المصدر يدّعي أنني أدليت “هذا اليوم” بتصريح لمزاييك اف ام.
هذا وألفت انتباه الرّأي العام إلى ما يلي ذكره
1 أنّ النّص المذكور ينسب إليّ عدّة مواقف، حول أحداث 25 جويلية 2021، لا أصل لها، بل هي كاذبة ومفتعلة وتبلغ أحيانا درجة الهذيان.
2 لم اتصل منذ يوم 26 جويلية بأي جهاز إعلامي سمعي ولم أدل بأي تصريح لا لموزاييك أف أم ولا لغيرها من القنوات
3 موقفي من أحداث 25 جويلية موثّق في وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة والمكتوبة، ولمن يرغب في معرفتها أن يرجع إليها مباشرة دون اكتراث بما يزفّه الغادرين الكذّابين من أخبار زائفة”.
و من بين التعليقات، قرأنا عى صفحات الفايسبوك، ما يلي:
“نسب بعض ادعياء الحداثة و الديمقراطية ممن حاولوا ركوب الموجة الشعبوية في الساعة 25 الى الأستاذ عياض بن عاشور تصريحات كاذبة تداولتها بعض مواقع المجاري للاساءة للرجل دون حتى التثبت في ما نسب اليه من اقوال.
بل ذهب بعضهم حد الإستهزاء باحد أبرز رجالات القانون في تونس و طالبوا بمؤاخذته جزائيا ل”تحريضه” الجيش الوطني على التمرد على قرارات رئيس الجمهورية.
اليوم وبعد تكذيب الاستاذ بن عاشور رسميا لما نسب له ،تماما كما حصل مع الاخبار الزائفة التي تحدثت عن عدوان وشيك إنطلاقا من الأراضي الليبية، هل سيعود الى هؤلاء رشدهم أم ان الانتصار الى التيار الشعبوي يقتضي في ما يقتضيه إحتراف الإفتراء و التشويه لضعف حجتهم و إنسداد الأفق أمامهم في مواجهة المواقف الثابتة لأنصار الخيار الديمقراطي”.

• هذا و ننقل الخبر الذي أثار يوم أمس ضجة كبيرة في البلاد كما ورد :

“انقل لكم ما قاله عياض بن عاشور هذا اليوم :
اهم ما ورد على لسانه منذ حين على مزاييك اف ام .

• ما حدث هو انقلاب بأتم معنى الكلمة ليس كما يصفه البعض انقلاب دستوري او شبه انقلاب
• رئيس الجمهورية لم يعد رئيسا شرعيا فهو خارج عن القانون وعن الدستور نحن في وضعية gouvernement de fait
• عواقب الانقلاب:
• دفع تونس الى الاقتتال والاحتراب الاهلي.وارد
• خطر انتصاب ديكتاتورية دائمة. وارد جدا
• الانقلاب الدستوري حصل منذ رفض الرئيس التحوير الوزاري وتنصيب الوزراء .وتتحمله النهضة
• البرلمان كان عليه اعفاء رئيس الجمهورية وعزله من مهامه منذ رفض التحوير الوزاري وخرق الدستور بصفة جسيمة
• الجيش الان غير ملزم بأوامر رئيس خارج عن الشرعية والدستور والقانون .بل لم تعد لرئيس صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
• لا يمكن ان ازكي هذا الانقلاب ابدا ولو اقتدت للسجن او نفيت من تونس
• ان شاء الله التوانسة اللي فرحت بالانقلاب ما يندموش على الكوارث اللي بش يخلفها .

ما رأيك فى ما قيل استاذ؟؟”.

ظهرت المقالة راج انه صرح بأن الرئيس لم يعد شرعيا و أن الانقلاب سيدفع الى الاقتتال، عياض بن عاشور يكذب قطعيا أولاً على أنباء تونس.

ما وقع يوم 25 جويلية 2021 في تونس هو انتفاضة شعبيّة هدفها تصحيح المسار الثوري بعد سنوات الجمر والفقر والمرض والمعاناة. لقد قلتُ المرات العديدة بأنّ الثورة التونسيّة لم تكتمل وبأنّها في كنهها مسار تتحكّم فيه إرادة الشعب. هل نحن ما نزال نعيش فترة انتقال ديمقراطي؟ نعم ولكنّنا نعيش أكثر فترة انتقال ثوري يجب أن نعطيها حقّ قدرها. فالديمقراطيّة ليست صناديق انتخابات فقط وليست تشاركيّة فقط فقد بيّنتُ أنّها أيضا نشيطة تتطلّب حراكا شعبيّا والشارع هو من معطيات النشاط الديمقراطي.

بقلم فتحي التريكي *

قرارات رئيس الدولة (طبقا للفصل 80 من الدستور بإقالة رئيس الحكومة و تجميد أعمال البرلمان و رفع الحصانة عن النواب – قلم التحرير) دستوريّة دون شكّ. لست مختصّا في القانون الدستوري. ولكن من خلال اختصاص في الفلسفة أستطيع أن أؤكّد أنّ مقاربة قيس سعيّد تعتمد التأويل الذي يضيّق المسافة بين لغة الإفصاح في الدستور والواقع الشارعي الجديد بينما فهم عياض بن عاشور هو تفسير حرفي للدستور دون الغوص في جوهره وعلاقاته المركّبة بالظرف (وهنا تغلّب المساعد على الأستاذ وهو أمر يقع أحيانا). **

حركة النهضة أدارت ظهرها لطموحات الشعب ومطالبه

حركة النهضة اختارت أن تتعامل مع اللوبيات الفاسدة داخل البرلمان وخارجه وتتعاقد معها عوض أن ترتبط بطموحات الشعب ومطالبه. وكانت تظنّ أنّها بذلك ستحافظ على موقعها في الحكم مستغلّة بذلك قوّة هذه اللوبيات ولكن العكس هو الذي حدث إذ أصبحت النهضة في قبضة لوبيات الفساد ووصلت هذه اللوبيات بواسطتها إلى الحكم بل أصبحت تشرّع وتصدر القوانين لصالحها معتمدة على حركة النهضة. لذلك انتفض الشعب ضدّها وضدّ الفاسدين معها.

المهمّ الآن تدمير لوبيات الفساد وتحرير الأحزاب من مخالبها

هل ستكون القرارات الرئاسية ضامنة للنظام الديمقراطي ؟ لست أدري. فقد يؤدّي كلّ ذلك إلى العودة إلى الحكم الدكتاتوري ولكنّ الشعب يناضل باستمرار ومن يفكّر في هذه العودة سينتحر سياسيا. والمهمّ الآن هو أن تفضي استعجاليا هذه القرارات إلى تدمير لوبيات الفساد (وتحرير الأحزاب من مخالبها) ومحاربة المرض والوباء والنضال ضد الفقر. وعلى المدى المتوسّط والطويل إقامة نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد يقوم على التضامن والتآزر والعيش المشترك حسب قاعدة الكرامة.

• أستاذ فلسفة – عضو بيت الحكمة.

** العنوان و العناوين الفرعية لأسرة التحرير.

ظهرت المقالة تونس : حركة النهضة اختارت أن تتعامل مع اللوبيات الفاسدة أولاً على أنباء تونس.

على خلفية ما يتداوله رواد التواصل الإجتماعي في الأيام الاخيرة بخصوص علاقة الاستاذ في القانون الدستوري عياض بن عاشور، نشر زميله أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري ظهر اليوم الاثنين 9 أوت 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك توضيحا جاء فيه ما يلي:

“للتاريخ:

لا علاقة للأستاذ عياض بن عاشور بدستور 27 جانفي 2014.
تم فرض هذا الدستور من قبل حركة النهضة وحلفائها في الحكم.
لا ننسى أن لجنة الخبراء التي كان يرأسها عياض بن عاشور أعدت مشروع دستور وقدمته للمجلس الوطني التأسيسي. غير أن المجلس أصر، تحت تأثير حركة النهضة، على الانطلاق من ورقة بيضاء”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ: “لا علاقة للأستاذ عياض بن عاشور بدستور 27 جانفي 2014” أولاً على أنباء تونس.

الذي سقط في تونس يوم 25 جويلية 2021 ليس الديمقراطية، ولا الحريات السياسية، ولا حرية الصحافة، ولا حتى الدستور. كل هذه المكتسبات الناتجة عن “ثورة” جانفي 2011 محفوظة لأنها نهائية لا رجوع عنها. من كان يحلم بعودة الحكم الواحد (1987) فهو واهم ومن يتمنى البقاء على منظومة خريطة الطريق (2011) فهو خاسر. وإدراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي هو البعيد.

بقلم الدكتور المازري الحداد *

في الخامس والعشرين من شهر جويلية الماضي وعملا بمقتضيات الفصل 80 من دستور 2014، قرر الرئيس قيس سعيد إعادة الهيبة إلى الدولة التونسية واسترجاع نفوذها استجابة لمطلب شعبي ملح أصبح الكل ينتظره ويدعو إليه. ذ

عملية الإنقاذ الوطني هذه وإن حازت على دعم شعبي تاريخي جاءت سريعا نتائج سبر الآراء المتواترة وعلى اختلاف المراكز التي أجرتها لتسقط كل حجة عن المناهضين لها إلا من بعض الأصوات الناعقة المأجورة لدى محور الدوحة-اسطنبول المعادي لمصلحة الشعب التونسي ولكل شعوب المنطقة العربية لأن أجندة هذا المحور هي وضع المنطقة تحت وصاية الآستانة ومبايعة السلطان العثماني أميرا للمؤمنين والخليفة السادس.  

 خالفت هذه الأصوات المأجورة لهذا المحور القطرائيلي-التركماني التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث التاريخي للإنقاذ الوطني وانبرت تطلق رسائل تحذيرية وتخويفية ولا أقول متشائمة على طريقة أسطورة كاسندر الاغريقية (مع الفارق هو أن كاسندر كانت تقول الحقيقة ولكن لا أحد يصدقها).

“الربيع” المزيف الذي لم يخلف وراءه الا الدمار والخراب والأنقاض

ذتهافتت هذه الأصوات بعضها يدين حصول “انقلاب”، وبعضها الآخر يستنكر “العودة إلى الديكتاتورية”، والبعض يتنبأ بسقوط “آخر معقل للديمقراطية” وليدة “الربيع العربي”. بكل صفاقة هناك من هذه الغربان الناعقة من تذكر ذاك “الربيع” المزيف الذي لم يخلف وراءه الا الدمار والخراب والأنقاض، وأذاق الشعوب المرارة من دمشق إلى تونس مرورا بطرابلس. 

وتهافت التهافت كما يقول ابن رشد، وبكل وقاحة وعمالة تعالى التنديد والصراخ لتحريض أطراف غربية سياسية وحقوقية وصحفية ضد القرارات السيادية التونسية. وانخرط هؤلاء العملاء في المشابهة بين الماريشال عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري وذلك في استخلاص فج أبله بأن مصر كانت البلد العربي ما قبل الأخير الذي سقط في أحضان “الديكتاتورية” أما الأخير فهو تونس في نظرهم!

للرد على جميع هؤلاء سوف أقول ما يلي: أولا الشيء من مأتاه لا يستغرب. ثانيا الذي سقط في تونس ليس الديمقراطية، ولا الحريات السياسية، ولا حرية الصحافة، ولا حتى الدستور. كل هذه المكتسبات الناتجة عن “ثورة” جانفي 2011 محفوظة لأنها نهائية لا رجوع عنها. من كان يحلم بعودة الحكم الواحد (1987) فهو واهم ومن يتمنى البقاء على منظومة خريطة الطريق (2011) فهو خاسر. وإدراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي هو البعيد.

 ما سقط في تونس مؤخرا هو حزب النهضة الإخونجي، آخر معقل من معاقل التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. والإخوان المسلمون هم عبارة عن طائفة سياسية-دينية إرهابية مشبوهة كانت قد ولدت في مصر عام 1928. وقد تولدت عن زواج شرعي بين الثيوقراطية الإسلامية من جهة، والمكيافيلية البريطانية من جهة أخرى. 

وحتى أكون نزيها وموضوعيا أعترف بأن قرارات الرئيس ألغت بعض الحقوق والاستحقاقات. فقد ألغى قيس سعيد الحق في العمالة والحق في النهب والحق في الفرار إلى الخارج… ما سقط إذن في تونس هو ذاك الحزب “الاسلامي-المحافظ”. وذلك إذا ما استعرنا هذا المصطلح من أولئك المهووسين الغربيين بحب الأصولية الإسلاموية بشكل عام و”بالأصولية المعتدلة” بشكل خاص. فهؤلاء اليساريون –الاسلامويون الفرنسيون والغربيون عموما يحبون هذه الأصولية إلى حد الهوس والغرام بها. إنهم جميعا من صحفيين، أو مثقفين أوسياسيين، معجبون بها جدا. هنيئا لهم!

إن سقوط حزب النهضة التونسي ينصاع إلى نفس المنطق الذي فرض نفسه على السلطات المصرية عام 2013، بمعنى آخر فإن جماعة الإخوان المسلمين العميلة والإرهابية هي التي كانت مستهدفة في حالة عبد الفتاح السيسي يوم 26 يوليو عام 2013 وكذلك في حالة قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021.

   لا ريب في أن هذه الجماعة كانت قد انتصبت على سدة السلطة ديمقراطيا على إثر ذلك الغليان الذي يدعى بالربيع العربي، ولكن الشيء الهام الذي ينساه البعض هو التالي: إن ذات الشعب الذي صوت في مصر للإخوان المسلمين هو الذي نزل الى الشوارع بالملايين للتظاهر ضدهم. أكثر من 23 مليون مصري هتفوا باسم عبد الفتاح السيسي ودعوه لإنقاذ البلاد من براثن الإخوان المسلمين. وفي تونس يوم 25 جويلية تظاهر الآلاف في مختلف المحافظات والولايات مطالبين الرئيس قيس سعيد بما كانوا يرددونه منذ أشهر وبإلحاح لكي يحل البرلمان ويحظر جماعة النهضة اي حزب الاخوان المسلمين. وهذا يعني أن الرئيس التونسي المنتخب شرعيا من قبل قرابة الثلاثة ملايين تونسي ونظيره المصري الماريشال السيسي الذي دعاه 23 مليون مصري، قد تصرفا بشكل قانوني محض (أي طبقا للأحكام الدستورية).  والأهم أنهما قد تصرفا طبقا للشرعية عندما لبيا المطالب الشعبية ونداء المتظاهرين في كلا البلدين.

الإسلاميون قسموا المجتمع وأحدثوا الفتنة فيه بعد أن وصلوا إلى السلطة

  هناك سبب أساسي لكل ما حصل، هؤلاء الأصوليون “المعتدلون” أو المزعومون كذلك كانوا قد وضعوا على سدة السلطة بواسطة الدعم الغربي، وبخاصة الأمريكي وقد أشعرهم هذا الدعم والدفع بالقوة والغطرسة. تمادوا في عنجهيتهم وقد فعلوا كل شيء لكي يقسموا المجتمع ويحدثوا الفتنة فيه بعد أن وصلوا الى السلطة. لقد استولوا على كل هياكل الدولة، وأفرغوا صناديقها المالية، وخربوا الاقتصاد الوطني، وأبرموا التعاقدات المشبوهة مع مشيخة قطر وسلطنة أردوغان وازدروا التعليم الحديث لمصلحة المدارس الطالبانية، وأفسدوا وسائل الإعلام والعدالة، ورشوا النواب الذين لا ضمير لهم ولا شرف واشتروهم، وأثاروا عمليات الاغتيال المعنوي والمادي وحرضوا ودبروا ونفذوا عمليات الاغتيال السياسي… كل هذا فعلته النهضة وأزلامها من اليسراويين والحقوقيين والثورجيين خلال العشر سنوات الماضية. 

  كل هذا من إنجازاتهم، والأخطر والأدهى من كل ذلك هو أنهم تورطوا في التعامل والتعاطف مع ذلك الخليط السديمي للجماعات الإرهابية من القاعدة الى داعش مرورا بجبهة النصرة التي ذبحت وسحلت إخوتنا الأبرار في سوريا العزيزة. وجبهة النصرة هي التي قال عنها وزير فرنسي سابق للشؤون الخارجية بأنها “تقوم بعمل جيد في سوريا”! وكان هذا التصريح سقطة رهيبة، وخطيئة لا تنسى ولا تغفر.

  ولكن هنا تتوقف كل مشابهة بين الحالة المصرية السابقة والسيناريو التونسي الحالي. وكل من يزعم وجود تشابهات أخرى يكون إما سيء النية، وإما سفسطائي، وإما يمارس التضليل والتدجيل، وإما يدعم بروباغندا الإخوان المسلمين. ومعلوم أن وسائل الإعلام ذات الحساسية المتدنيةاليسارية-الإسلاموية تفعل ذلك هنا في فرنسا وفي الغرب عموما. نذكر من أبرزها جريدة نيويورك تايمز في الولايات المتحدة وجريدة لوموند في فرنسا والتي سبق وكتبت وادعت سنة 2012 بأن الجاهل والمتحيل راشد الغنوشي متحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون العريقة. كما يقول لورد بايرون “تحب الحماقة الشهادة في سبيل الشهرة” وكما يقول المثل العربي “السرج المذهب لا يجعل الحمار حصانا”.

  لا يوجد اذن أي تشابه بين الحالة المصرية والحالة التونسية غير الذي ذكرناه، ذلك لأن الدستور التونسي على عكس السيناريو المصري لم يُلغ ولم يتم إبطاله بعد، على الرغم من نواقصه العديدة وعلى الرغم من المطالبات الشعبية بإلغائه. والبرلمان لم يتم حله بعد، على الرغم من تشوهه الخلقي والأخلاقي وانحطاط قيمه وقيمته والحط من مقامه المؤسساتي من قبل زعران ومجرمين وإرهابيين ودواعش لا يستحقون أن يمثلوا الشعب التونسي كما لا يمثله قرابة ال220 حزبا وقع الترخيص بقيامها إبان ما سمي بثورة الياسمين في جانفي 2011. بعد ذلك التاريخ راكم الواقع السياسي والمؤسساتي التونسي عديد الخطايا لعل أساسها، خطيئة بن عاشور أولا ونواقص الدستور ثانيا وما جنته على تونس من وبال ثالثا.                             

خطيئة بن عاشور الأصلية

  النظام الإنتخابي الذي وضعه متعمدا بن عاشور والذي قام عليه المجلس التأسيسي وهو الذي بقي قائما إلى حد اليوم، هو نظام انتخابي على القوائم وأفضل البقايا. وحتى لا أطيل في خزعبلات عياض بن عاشور، أقدم لكم مثلين الأول، محمد المنصف المرزوقي الذي وبتزكية من سيده الغنوشي سطا على كرسي رئاسة الدولة التونسية بعد حصوله على 7000 صوت بأفضل البقايا في قائمة مترشحة عن دائرة نابل. والمثل المأساوي الثاني في البرلمان الحالي هي كتلة التيار الديمقراطي التي مر 17 نائبا من أصل 21 منها بأفضل البقايا. 

هل هناك أخطر من هذه الخطيئة الأصلية المتعمدة والمدبرة للإضرار بتونس التي ارتكبها بن عاشور ومن حوله حتى يكون من أوكد الواجبات إسقاط هذا الدستور والقطع مع النظام الإنتخابي الذي جاء”بالمؤسسين” اللذين صاغوا الدستور من أمثال سنية بن تومية وإبراهيم القصاص والحبيب اللوز وسليم بن حميدان وفطوم لسود ووليد البناني … والنواب الحاليين من ذوي السوابق العدلية ومرتكبي الجرائم المستمرة الذين تتالت تنبيهات رئيس الجمهورية لهم وهم مستمرون وفي غيهم يعمهون.

في نواقص الدستور الموجبة لبطلانه دون الحاجة إلى إبطاله      

من أهم نواقص الدستور التونسي الحالي تقسيم السلطة الى ثلاثة أقطاب متخاصمة بشكل مؤكد ومقصود. السلطة التشريعية في يد حزب الأغلبية التي يخولها النظام الانتخابي وليس الواقع السياسي، أو أحزاب الأغلبية في البرلمان (وهي حاليا في يد حزبي النهضة الاخواني، وقلب تونس الذي أسسه رجل الأعمال الفاسد والمتحيل نبيل القروي). المعلوم في هذا المشهد، أن راشد الغنوشي سطا على رئاسة البرلمان بإعانة وتورط نواب حزب قلب تونس وأحزاب انتهازية أخرى باستثناء الحزب الدستوري الحر.

  ارتهنت هذه السلطة التشريعية ولمصلحة تنظيم الإخوان، كافة القرار الوطني وعبثت بمصير الشعب التونسي ومقدراته ومدخراته إلى حد تبييض الإرهاب وتمجيده في سرديات مدحية في نقاشات برلمان وصل به الأمر إلى استضافة إرهابيين في رحابه وممارسة الإرهاب علنا بالتعنيف المتكرر لرئيسة كتلة معارضة بكل صلف وبمباركة من رئيسه شيخ الإرهاب راشد الغنوشي. 

هذا المشهد البرلماني المهيمن على الحياة السياسية والمؤسساتية قابلته سلطتان تنفيذيتان مستقلتان عن بعضهما البعض : رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء (المادة 71 من الدستور تنص على استقلالية كل منهما). هما سلطتان متصارعتان احتمالا (المادة 101 من الدستور) حيث ان رئيس الجمهورية يمتلك سلطات سيادية حقيقية ذات شرعية نصية ومشروعية انتخابية شعبية ولكنها محدودة، وفي إرادة إقصائية مقصودة في ذهن محرر الدستور بن عاشور وإملاء سيده نوح فيلدمان (المواد 72-88 من الدستور). وأما رئيس الوزراء فيمتلك سلطات معادلة لسلطات رئيس الجمهورية ان لم تكن أكبر (المواد 89 الى 101)، مقصودة كذلك بنفس الدناءة حتى يكون رئيس الحكومة دمية طيعة في يد الإخوان اللذين ضمنوا بموجب نمط القانون الانتخابي وطبيعة تنظيمهم القطيعية حيزا برلمانيا يجعل خيار الحكومة ورئيسها أداة لتحقيق أهدافهم.

   أما فيما يخص السلطة القضائية فقد سطا عليها الإخوان المسلمون منذ الأيام الأولى بعد ما سمي بالثورة بعزل قضاة مختصين في مكافحة الإرهاب كانوا يمثلون رموز نجاحها في القضاء على هذه الآفة وحتى يشرعوا تمرير قانون العفو التشريعي العام الذي أطلقوا فيه الآلاف من الإرهابيين ليصنعوا ما كان “يذكر الغنوشي بأيام شبابه”، واكتوت بحقدهم تونس وباردو وسوسة وبن قردان وطرابلس وبنغازي ودمشق وحلب وتمبكتو ونيس… ثم وفي 2012، أتم نور الدين البحيري المهمة بعزل عشرات القضاة، كما هو معروف للقاصي والداني وذلك لفرض سيطرة الإخوان على هذه السلطة القضائية طيلة سنوات. لكن صحصح الحق وزهق الباطل ذات 12 جويلية 2021، يوم وجد المجلس الأعلى للقضاء مجبرا على إحالة البشير العكرمي قاضي الإخوان وحامي الإرهاب على التحقيق وسقطت ورقة التوت وبدأ التدحرج السريع إلى الهاوية : التنظيم السري، الأمن الموازي، التخابر مع أطراف ودول أجنبية الاغتيالات، التسفير وتصدير الإرهاب والابتزاز … وغيرها من الملفات التي كانت مركونة على الرفوف – مثلما صرح بذلك الرئيس قيس سعيد – غادرت الركن وأخذت طريقها إلى التحقيق. 

القائمة تطول حول توظيف الإخوان للقضاء للبقاء في السلطة وإطالة تمترسهم وراء مضمون خاوي ومزيف تحت لافتة استقلال القضاة والواقع هو استقالة السلطة القضائية من دورها التحكيمي والرادع لكل مؤامرة واعتداء.

من دولة بدون حقوق سياسية قبل ثورة الياسمين إلى حقوق سياسية بدون دولة بعد ربيع الخراب

ما جناه دستور بن عاشور-فلدمان لسنة 2014 هو السقوط وراء السقوط حتى تتفكك الدولة. نظام “الحكم الرشيد” الثوري للترويكا الثلاثية، ثم من بعده تخاتل التحالف بين النهضة ونداء تونس. هذا النظام الأخير برئاسة الباجي قائد السبسي الذي يتحمل مسؤولية الخيانة للملايين الذين انتظروا وأملوا في استرجاع الدولة وما حصدوا إلا الانهيار لمكانة الدولة وهيبتها، وتفشي الفساد، وإفقار قيم المجتمع وتفقير الشعب.

  نحن نعلم منذ عهد مونتسكيو بل وقبله، منذ الفيلسوف الانجليزي جون لوك أن أفضل طريقة “لعدم الإفراط في استغلال السلطة هو وجود سلطة مضادة توازنها أو تقف في وجهها”. وإذا كنا قد فهمنا جيدا كتاب “روح القوانين” لمونتسكيو فإن مبلور هذا المبدأ كان يقصد به صراحة السلطات الثلاث: أي التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.

نقول ذلك ونحن نعلم أن نظرية الفصل بين السلطات هي التي أسست عليها الديمقراطية الغربية. وهي تهدف الى التمييز بين مختلف هياكل الدولة العليا وتأمين استقلاليتها الذاتية بغية تحجيم الإفراط والتعسف الاعتباطي في ممارسة السلطة. ولكن استقلالية هذه السلطات الثلاث لا تنفي تكاملها فيما بينها بل بالعكس. المشكلة في حالة الدستور التونسي هي أن الاستقلالية كانت نظرية إن لم نقل خيالية هلامية، وأن الخصومة بين السلطات الثلاث هي الحاصلة فعلا لا التناغم والتكامل وروح المسؤولية. إن المادة 101 تتحدث عن هذه الخصومة النزاعية صراحة إذ تقول: “إن الخلافات الناشبة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الصلاحيات ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين”.

ولكن المشكلة هي أنه منذ إعلان هذا الدستور التوفيقي أو التلفيقي فان المحكمة الدستورية لم تر النور وكان محكوما عليها منذ ميلاد الدستور أن تكون أداة في خدمة الإخوان بواجهة من المتحذلقين الإنتهازيين بأداة الديمقراطية ولكم دليل على ذلك مرشحو الإخوان طيلة هذه السنوات. وتمادى الأصوليون المتمركزون في سدة السلطة في أن يكون رئيسها وأغلبية أعضائها {12} من جماعة النهضة الإخوانية وجزء سلفي وآخر من الدمى التي تحركها ولهذا السبب تعذر تشكيلها ولن تتشكل بهذا الدستور وبهذا البرلمان. 

إن هذا التفتيت للسلطة التونسية هو الذي حال دون ممارسة عملها بشكل فعال، وهو الذي جعلها عاجزة عن تحسين الوضع الاقتصادي، وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، ومساعدة الفقراء ومواجهة فيروس كورونا… وهنا يكمن السبب الأساسي للأزمة الحالية في تونس. وهي أزمة ابتدأت بصراع مباشر ومفتوح بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام لمشيشي المعزول طبقا لمقتضيات المادة 80 من الدستور. فهذا الأخير أصبح نصف رئيس وراح الإخوان يوغرون صدره حتى رفض سلطة الدولة الواحدة التي يجسدها فقط رئيس الجمهورية. تمادى في ذلك ثم تمرد وخان الوديعة على قول الرئيس قيس سعيد في تنبيهاته العديدة، غير أن الإخوان لم يأبهوا للتنبيه. 

ظن الإخوان أنهم في نفس سيناريو ما حصل في أزمة عام 2018 بين الرئيس الباجي قائد السبسي وبين رئيس الوزراء آنذاك يوسف الشاهد، أحد الصبيان الهواة في عالم السياسة، الذي انقلب على رئيسه وولي نعمته السبسي خضوعا وخدمة لحزب النهضة الإخواني، واعتقد سيء الذكر الشاهد أنه بذلك يمكن أن يحتل كرسي الرئاسة في قصر قرطاج. أقول اليوم تلك العبارة التاريخية الشهيرة: أنت أيضا تريد أن تقتلني يا ابني! كما قال يوليوس قيصر لبروتوس. بمعنى: أنا الذي صنعتك يا بروتوس وها أنت تغرس الخنجر في صدري. هذا ما فعله يوسف الشاهد مع الرئيس السابق الباجي قائد السبسي حتى رحيله. 

لكننا اليوم في حضرة رئيس قالها عاليا الوطن أو الشهادة، إنه قيس سعيد ذي المليونين وسبعمائة ألف صوت من التونسيين الذين عبر 87% منهم منذ أيام أنهم راضون عن الإجراءات التي اتخذها بموجب الدستور، ضد اللصوص الذين يتخفون وراء النصوص والقول ما قاله وما فعله. 

هذا النظام السياسي التونسي منتوج الخيانة، وليد “الربيع العربي”، تركيبة هجينة بين الفضاضة الدستورية والشلل السياسي وتوقف آليات السلطة حتى يصل الإخوان إلى مأربهم الأساسي وهو إسقاط الدولة.

بين ما اصطلح على اعتباره زورا وتحيلا دستوريا الرئاسات الثلاثة ضاعت تونس وأوشكت الدولة على الضياع. هذه الرئاسات تشل كل منها الأخرى وانتقلت تونس من دولة بدون حقوق سياسية قبل ثورة الياسمين إلى حقوق سياسية بدون دولة بعد ربيع الخراب. 

آن الأوان لوضع حد للمهزلة الدستورية والسياسية و إنقاذ البلاد من الفوضى

  كانت فرنسا قد عرفت هذه الحالة التراجيدية-الكوميدية سابقا أيام الجمهورية الرابعة، لكن “أعظم الفرنسيين” الجنرال ديغول طبقا لكلمة رينيه كوتي الشهيرة وضع حدا لهذه المهزلة الدستورية والسياسية، وذلك عن طريق اعتماد دستور جديد عام 1958. هذا الدستور أراده الجنرال ديغول وصممه ميشيل دوبريه. وقد اعتبر آنذاك أفضل ما يمكن من الدساتير بغية إعادة الهيبة للجمهورية والدولة الفرنسية، هيبة كانت تحللت بفعل الزمن والأحزاب المتصارعة ورجال السياسة المتنافسين على الغنائم أكثر من تنافسهم على خدمة الدولة والمصلحة العامة. انهارت لذلك الجمهورية الرابعة وقامت على أنقاضها الجمهورية الخامسة. ومع ذلك فان ديغول نفسه هو الذي عدل عام 1962 بعض مواد دستور 1958 بل وكان يفكر في تعديله مرة أخرى عام 1969 على أثر أحداث مايو 1968. وهذا يعني أن الدستور ليس نصا مقدسا لا يمكن المساس به. فإن اقتضت الحاجة ينبغي تغييره أو تعديله على الأقل.

لقد شهدت بلادي على غرار فرنسا منقذها أيام زمان. كان ذلك على يد الزعيم الحبيب بورقيبة الذي أعطى الأمة التونسية دستورا جديدا عام 1959، دستورا مشابها للدستور الذي أعطاه ديغول لفرنسا (والدليل هو أن بورقيبة استشار ميشيل دوبريه آنذاك). مأساة تونس الحالية هي أنها شهدت بعد المرحلة الثورية منذ عام 2011 وبنوع من الهستيريا الجماعية وجود “نخب” سياسية فقرها الفكري مدقع، دون أي كفاءة حقيقية لقيادة البلاد وبلورة نموذج جديد من الحوكمة، غير أنها اغترت وانخدعت بالقول بأنها أعطت لبلاد الياسمين “أفضل دستور في العالم” لا أكثر ولا أقل!

   لقد نبهنا المجاهد الأكبر الى نوعية المسألة الجوهرية المطروحة على البلاد. نعم هذا ما عبر عنه بورقيبة بشكل رائع في خطابه يوم 15 أكتوبر من عام 1970 عندما قال: “إن الدستور، أي دستور، ليس كاملا أبدا ولا قيمة له إلا بقيمة الرجال الذين يطبقونه”. علاوة على ذلك فإن التونسيين الذين قاموا بثورة الياسمين في جانفي عام 2011 وبخاصة الشباب العاطلين عن العمل ما كانوا يبحثون إطلاقا عن دستور جديد. كان هذا آخر هم من همومهم وإنما كانوا يريدون أساسا وهذا حقهم المشروع: “خبز حرية كرامة وطنية” أي أن تعيد لهم الدولة كرامتهم الشخصية عن طريق إعطائهم فرص العمل وإنقاذهم من البطالة والفقر. كنت أنا شخصيا قد قلت ونبهت منذ عام 2011 بأنه كان من الأفضل المحافظة على دستور الآباء المؤسسين للجمهورية (1959) مع تعديله حتى يواكب زمنه ويتخلص من شوائبه ويقطع مع انزلاقات لعل أفظعها المادة التي أضيفت بشكل غبي عام 1974 ألا وهي الرئاسة مدى الحياة. وحسب مقولة جلال الدين الرومي فالعارف هو من رأى النهاية في البداية.

  إن الأسوأ من كل ذلك هو أن دستور 2014، الذي يفتخر السيد عياض بن عاشور وبكل تبجح وصلف بأنه مؤلفه أو مدبجه بمساعدة غازي الغرايري الذي اختاره عوضا عن جوهر بن مبارك ليس في الحقيقة منتوجا وطنيا خالصا. فعلا دستور 2014 مستورد من الولايات المتحدة الامريكية! ولذلك والسبب لذلك معلوم، فالواقع أن الملهم الحقيقي لهذا الدستور هو نوح فيلدمان الأستاذ الجامعي الأمريكي، وهو عضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.

للمسلمين الشريعة المجددة، ولنا نحن الامريكان البترول والنفوذ

هذا المجلس هو أحد المختبرات الفكرية الأكثر نفوذا في مجال التخطيط للشؤون الاستراتيجية والسياسة الخارجية الامريكية. وكان من بين أعضائه في الماضي مادلين أولبرايت وكولن باول. وما إن سقطت تونس في حضن الأصولية “المعتدلة” كما أرادت الإدارة الأمريكية حتى سارعت واشنطن وأرسلت الى تونس نوح ر. فيلدمان ليقترح على راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي تقديم “أفضل دستور في العالم” لهما كهدية. ينبغي القول أنه فيما يخص فبركة الدساتير الجيدة المرشحة للتصدير إلى “الديمقراطيات” الإسلامية المقبولة، فإنه صحيح القول بأن السيد فيلدمان كان “مصيبا” في المصيبة التي أصبحنا اليوم قادرين على أن نقيس مدى فداحتها بالنسبة للشعوب التي طبقتها: فالعراق أصبح مدمرا بفضلها، كذلك الأمر بالنسبة لأفغانستان المهددة اليوم بالتقسيم والانفجار عن طريق استعادتها من قبل جماعة الطالبان البرابرة والذين تدعمهم قطر و باكستان.

على الرغم من اختلاف الدساتير العراقية (أكتوبر 2005)، والأفغانية (جانفي 2004)، والتونسية (جانفي 2014)، الا أنها تحمل كلها بصمات أو بالأحرى نفس الجينات التي زرعها المستر فيلدمان هذا. أخطر هذه الخصوصيات، هي تبعثر السلطة إلى ثلاث سلطات مصغرة مستقلة ومتصارعة احتمالا ثم حتما.

  وقد كان فيلدمان نشر عام 2008 أول كتاب كبير له عن طريق منشورات جامعة برنستون بعنوان “سقوط الدولة الاسلامية وصعودها”. وفي هذا الكتاب يلعب دورا مزدوجا: فهو أولا من جهة يقوم بدور المنظر للدولة الاسلامية، ومن جهة ثانية يلعب دور المحامي عن الأصوليين الأكثر راديكالية ومن بينهم هذا الشخص المقرف المدعو يوسف القرضاوي، وذلك الشخص الكريه الآخر راشد الغنوشي. فهما في نظره من “المسلمين الديمقراطيين المستنيرين”! على هذا النحو يراهما هذا الجاهل بالإسلام والعلوم الإسلامية والشؤون العربية. ولكنه مع ذلك يتنطع للحكم على الموضوع وكأنه من أكبر العارفين بتاريخ الإسلام.

 وتعليقا على هذا الكتاب يرى المفكر التونسي عبد الوهاب المؤدب أن “عودة دولة القانون الى هذه البلدان لن تحصل إلا بعد قيام الدولة الإسلامية وتطورها طبقا لنسخة جديدة لا تعيد من جديد جهاز علماء الدين الذين ما عدنا بحاجة إليهم. وفي مثل هذا السياق فإن تعلق بعضهم بالشريعة أو مطالبتهم بها لا ينبغي أن يخيفنا بعد اليوم. فالأمر لا يتعلق بالعودة الى حرفيتها وإنما الى جوهرها… على هذا النحو تنتهي دولة انعدام القانون والمؤسسات وتنبثق دولة القانون التي سوف تعرف كيف تنفتح على الممارسات الديمقراطية والتمثيلية الغالية علينا نحن الغربيون. وهكذا عن طريق استلهام روح الشريعة فإن الذات التشريعية تؤلف الدستور” (هذه المقالة منشورة يوم 20 يناير 2014 في مجلة “ليديرز” التونسية تحت عنوان “الأسس النظرية للدعم الأمريكي للأصولية الاسلامية”.

وقد علق على ذلك عبد الوهاب المؤدب، وهو من المفكرين التونسيين القلائل اللذين اهتموا بدراسة فكرة فيلدمان، قائلا: “هذه هي الفكرة العجيبة المخترعة من قبل نوح فيلدمان الذي يعتقد أن الإخوان المسلمين هم المؤهلون للقيام بهذه العملية الهادفة الى جعل الدولة الإسلامية دولة حق وقانون. وهم في رأيه الذين سوف يحدثون هذه الدولة ويجددونها. وينبغي على الغربيين بالتالي أن يتخلصوا من هذا الرُهاب أو هذه الفزاعة التي تثيرها لديهم كلمة الشريعة. فالإخوان المسلمون لا يطالبون بها إلا لكي يلائموا دولة القانون مع الإمكانيات المحلية، مع التراث الخاص بالبيئة العربية أو الإسلامية، وبالتالي يرى فيلدمان أن الإخوان المسلمين هم الذين سيكونون حلفاءنا في المستقبل، وليس الديكتاتوريين العلمانيين” (المصدر السابق). سوف ألخص نظرية فيلدمان هذه (التي هي أساسا عنصرية وثقافوية لا ثقافية) بالعبارة المقتضبة التالية: للمسلمين الشريعة المجددة، ولنا نحن الامريكان البترول والنفوذ: لكل دينه!

بخصوص البترول نقول ما يلي: عندما غزت القوات الامريكية العراق عام 2003 ينبغي التذكير بأن الشاب فيلدمان هذا كان قد عين مستشارا دستوريا لدى هيئة الاحتلال التي يقودها القنصل الأول الحاكم بأمره بول بريمر، وقد طلبوا من فيلدمان أن يدبج لهم “القانون الإداري للمرحلة الانتقالية” ( تذكرنا وأكيد تذكرتم  الهيئة التي ترأسها بن عاشور وصياغتها للدستور الصغير). وهو الذي شكل بداية تحرير الدستور لهذا البلد العربي المزعزع والمغزو من قبل الاحتلال الامريكي. كان الأستاذ الجامعي المرموق إدوارد سعيد قد أدان آنذاك هذا التدخل الأمريكي وانتقد فيلدمان شخصيا. يقول عنه حرفيا: “كان فيلدمان خبيرا لامعا جدا في القانون الإسلامي… ولكنه لم يمارس القانون أبدا في العالم العربي. ولم يزر العراق أبدا سابقا وبالتالي فلا يعرفه إطلاقا. ولا يبدو أنه كان يمتلك الخبرة العملية الحقيقية بمشاكل ما بعد الحرب في العراق. كم يمثل ذلك إهانة ليس فقط بالنسبة للعراق ذاته وإنما أيضا بالنسبة لذلك العدد الغفير من المثقفين ورجالات القانون العرب والمسلمين، لقد كان بإمكانهم أن يقوموا بعمل جيد لمصلحة مستقبل العراق، لكن أمريكا لا تريد ذلك وانما تريد أن يقوم بالعمل شاب طري من أبنائها وذلك لكي تستطيع أن تقول بعدئذ بكل عنجهية وافتخار: لقد أعطينا للعراق ديمقراطيته الجديدة”( أنظر جريدة الأهرام. عدد 22 مايو 2003).

لم يكن ادوارد سعيد يجهل أبدا أن المهندس الأكبر للدستور العراقي كان تلميذا وتابعا للبروفيسور جون لويس ايسبوسيتو، أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الإسلامية في جامعة جورج تاون بواشنطن. ولقد التقيت شخصيا بهذا الرجل عام 1992 في لندن صحبة الوزير الأول السابق محمد مزالي والوزير الاشتراكي الراحل احمد بن صالح (كنت آنذاك أحد اللاجئين السياسيين النادرين في فرنسا). التقيته في مؤتمر تم عقده في جامعة لندن للاقتصاد والسياسة وكان عنوان المؤتمر آنذاك: “الاسلام والديمقراطية”،  بعدئذ علمنا أن هذا المؤتمر كان منظما وممولا من قبل جماعة الإخوان المسلمين وكان هذا البروفيسور الأمريكي صديقا حميما لراشد الغنوشي وأحد المدافعين المتحمسين جدا عن التيار الأصولي، على غرار فرانسوا بورغا في فرنسا.

  لا ريب في أن جان ايسبوسيتو عالم كبير، نقول ذلك على الرغم من أنه لا يضاهي برنارد لويس في أمريكا، ولا تيودور نولدكه في ألمانيا، ولا العلامة المستشرق جاك بيرك في فرنسا. ولكنه في ذات الوقت مناور كبير ورجل ظل ولوبيات وعلاقات خطير، بل انه لوبي بذاته. وضع علمه الغزير وشبكة علاقاته الواسعة ولوبياته على ذمة القوة الناعمة الأمريكية وأحيانا القوة الخشنة أيضا. ولكن اذا كنا لا نستطيع لومه على عمله هذا من أجل خدمة مصالح بلاده، كما يفعل تلميذه فيلدمان، فإننا نستطيع بل ويجب أن نلوم بعض مواطنينا التونسيين من مثقفين وسياسيين ثورجيين لأنهم لم يعملوا لخدمة المصالح التونسية وسيادة تونس في لحظة حاسمة من لحظات تاريخها.

قمة المأساة هي أن البروفيسور فيلدمان كان موجودا في باردو في شهر جانفي من عام 2014 أي في اليوم الذي تم فيه التصويت على الدستور من قبل 217 شخصا من بينهم الجهلة والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق والإرهابيين المموهين باسم ممثلي الشعب!

 إن الرئيس قيس سعيد مدعو لمحو هذه الإهانة التاريخية الكبرى التي حلت بتونس وشعبها وبقيت بصمة عار على جبين تونس الحضارة والمجد والحداثة والسيادة الوطنية. إن الواجب الأخلاقي والسياسي والوطني يفرض عليه ذلك. أياً يكن رأينا في هذا الدستور، بل وحتى لو افترضنا أنه ممتاز نظريا وقانونيا، فإنه ينبغي تعديله أو إلغاؤه كليا. هذا واجب قطعي ملزم. لماذا يفرض هذا الواجب؟

 أولا وبشكل أساس لأن الدستور مطبوع بوصمة التدخل الخارجي، وهو تدخل يستعرضه اليوم راشد الغنوشي علنيا وبكل وقاحة على التلفزيونات الأجنبية وعلى صفحات نيويورك تايمز أيضا.    

 ثانيا لأن هذا الدستور يحمل في نصه وروحه بذور استحالة حكم البلاد بشكل طبيعي وفعال ومثمر. يحمل أيضا بوادر الزعزعة وعدم الاستقرار بشكل مزمن لتونس بالأساس ولجوارها أيضا لمواصلة مشروع الخراب وهو ما جعل قيس سعيد يلتقط اللحظة في حينها يوم 25 جويلية قبل الساعة صفر التي تقرر فيها ( بقرار وتمويل قطرائيلي- تركماني ومباركة نهضاوية)، وإشعال الحدود الشرقية بعمليات إرهابية نوعية تهدد استقرار المنطقة. 

العودة إلى الشعب وطرح الاستفتاء الشعبي كوسيلة للتصويت على دستور جديد

الرئيس قيس سعيد يدير الأزمة الحالية بكل حكمة واعتدال عن طريق معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحيوية والملحة بشكل عاجل. لكن الأكيد بعد أن نتجاوز هذه العاجلات من المهام، على الرئيس قيس سعيد أن يكرس جهوده لخوض المعارك الكبرى في عمقها، والأساسية منها هي إسترجاع السيادة التونسية.

  ولعله على غرار الجنرال ديغول وفي تماه مطرد مع شعاره الإنتخابي الأول “الشعب يريد”، العودة إلى الشعب وطرح الاستفتاء الشعبي كوسيلة للتصويت على دستور جديد يكون وطنيا بشكل كامل لا مستوردا من الخارج. أو على الأقل إصلاح دستور 2014 عن طريق تخليصه من خطيئته الأصلية أي من المواد المزعزعة التي تعرقل حكم تونس بشكل صحيح وفعال. لكي ينجز الرئيس ذلك فانه يستطيع الاعتماد على المادة 143 من الباب الثامن من الدستور الحالي.

  كان الفيلسوف السياسي الكبير جوليان فروند قد كتب مقدمة لكتاب كارل شميت “مفهوم السياسة”، وفي هذه المقدمة يقول ما يلي: “المشكلة بالنسبة لبلد ما ليس أن يمتلك دستورا كاملا خاليا من النواقص والعيوب، ولا أن يكون في حالة بحث عن نظام ديمقراطي مثالي، وانما المشكلة تكمن في تزويد البلاد بنظام قادر على حل مشاكلها المحسوسة، والمحافظة على النظام والاستقرار عن طريق ابتداع تجديدات مبتكرة قادرة على حل الصراعات التي تنبثق حتما في أي مجتمع بشري”.

ينبغي على الرئيس المنتخب مباشرة من قبل الشعب، وينبغي على أستاذ القانون الدستوري على الرغم من أنف عياض بن عاشور، ينبغي على المفكر الإصلاحي، ينبغي بشكل خاص على الوطني الحقيقي، أن يتأمل في هذا الدرس. 

 على ذلك تتوقف خارطة الطريق ومصيركم ومصير تونس ذاتها. واذا ما انزعج حراس المعبد الديمقراطي وحقوق الانسان في الغرب، سواء أكانوا من الدول الصديقة أو العدوة، أو من المنظمات غير الحكومية، أو من وسائل الإعلام الغربية، فإن الرد عليهم يا فخامة الرئيس ببرودة أعصابك المشهودة وقل لهم وجها لوجه: رجاء وفروا علينا نحيبكم وعويلكم على الديمقراطية. رجاء وفروا علينا اداناتكم الأخلاقوية المتغطرسة والمنفعية ولا أقول الأخلاقية. رجاء اهتموا بشؤونكم الشخصية. عفوا إن كنتم متعلقين الى مثل هذا الحد بالأصولية “المعتدلة”، فلماذا لا تعتمدونها عندكم؟ اجعلوا من أتباعها رؤساء بلديات في فرنسا وأمريكا، اجعلوا منهم نواباً، ووزراء، بل وحتى رؤساء اذا كان ذلك يسركم ويبهجكم. إن الأصوليين الذين تحبونهم وفرضتموهم على الشعوب لم تعد لهم مكانة في تونس وفي مصر وفي ليبيا لأن الشعب لفظهم وكرههم وفهم جيدا الفرق الساطع والدامغ بين المدينة الفاضلة للفرابي التي وعدوا بها الرعاع والمدينة الفاسدة والشمولية التي فند لها رسولهم الأول حسن البنا الساعاتي.

* فيلسوف وسفير سابق لتونس لدى اليونيسكو ورئيس المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاستشرافية بباريس.

** المقال ترجمه الكاتب من الفرنسية بتصرف.

ظهرت المقالة تونس : لماذا ينبغي إلغاء دستور فيلدمان-بن عاشور؟ أولاً على أنباء تونس.

طلع علينا منذ 3 أيام استاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور الذي يتحمل هو الآخر مسؤولية دستور 14 النهضاوي و الحابل بالثغرات و التناقضات ليقول في وسائل الاعلام منها حتى الأجنبية، أن الرئيس قيس سعيد الذي يتمتع بشعبية لا نظير لها في الايام الاخيرة، لتفعيله الفصل 80 للحد من اجرام منظومة متعفنة أودت البلاد الى الفقر و الجوع و التسول و يوقف هذا المنعرج الخطير في بلاد كانت بالامس يقتدى بها في المنطقة، انه تعدى على الدستور… جاءه الرد من الكاتبة و الجامعية ألفة يوسف في تدوينة على صفحتها الفايسبوكية:

“يا عياض بن عاشور، اللي عانيناه ناتج في جزء كبير منه ناتج عن سوء تقديراتك سنة 2011 باش ما نقولش حاجة أخرى…
أين احترام الدستور والحريات الفردية تنتهك يوما بعد يوم، والشباب يشهد…
أين احترام الدستور وتقرير دائرة المحاسبات حول فساد الانتخابات نائم في الأدراج…
أين احترام الدستور والقضاء في جله مخترق من الاخوان، وهم يسخرون من الجميع: اذهبوا الى القضاء…
أين احترام الدستور وعدد من النواب مجرمون ومهربون، ولا أحد تجرأ على رفع الحصانة رغم العنف المباشر أمام الجميع…
أين احترام الدستور والمدارس الارهابية تنمو يوما بعد يوم في ظل دولة مدنية…
اين احترام الدستور والمحكمة الدستورية لم يتم إنشاؤها في الآجال حتى تتم السيطرة عليها…
تتحدثون عن الدستور وشعب يموت جوعا وفقرا وقهرا…هل تعرف معنى القهر؟ هل تعرف معنى اليأس؟

بجاه ربي عاونا بالسكات يرحم بوك…والنار تخلف الرماد..”.

ظهرت المقالة يوسف لبن عاشور: عاونا بسكاتك يرحم بوك. أين الدستور و القضاء مخترق، و المدارس الارهابية تنمو… و الشعب يموت؟ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك اليوم الاثنين 26 جويلية 2021، علق أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري حول عدم دستورية تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي من طرف الرئيس قيس سعيد، في نبرة لا تخلو من سخرية فيها اشارة خفية الى زميله عياض بن عاشور الذي عارض ما ذهب اليه الرئيس التونسي:

“لا أثق في ديمقراطيتهم ومع ذلك يبقى الدستور هو الفيصل:

حاولوا إقناعنا بانتقال ديمقراطي والحال وأن خياراتهم الدستورية والقانونية كانت بعيدة كل البعد عن الديمقراطية. أما عن ممارساتهم فحدث ولا حرج خاصة في مجالي الحريات والمساواة.
عرقلوا منذ الوهلة الأولى إرساء محكمة دستورية، تضمن علوية الدستور ولا شيء غير الدستور، في الآجال الدستورية ثم صوتوا ضد الكفاءات المشهود لهم دوليا ومنعوا البقية منهم من الترشح بل وحاربوهم دون هوادة في حين رشحوا نكرات بغاية ضمان إرساء مشيخة دستورية.
على من لا يقبل بتأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور الذي وضعوه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية وذلك بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه”.

و سبق لأمين محفوظ ان صرح في قناة تلفزية في ديسنبر الماضي حول ما يجب القيام به دستوريا “للخروج من المأزق:

“سبق لي ان عبرت خلال شهر ديسمبر 2020 عن موقفي من الأزمة ومن شروط تفعيل الفصل 80 من الدستور.
الشعب التونسي ساند ما حصل في 25 جويلية 1957 بالرغم من تمرد المجلس آنذاك على النصوص القانونية القائمة. وهو يحتفل كل سنة بإعلان الجمهورية.
وهو يساند اليوم ما حصل في 25 جويلية 2021 بعد إستناد رئيس الدولة في بيانه إلى الدستور.

أرجو أن تؤدي التدابير، التي اتخذها رئيس الجمهورية، إلى تقديم حلول جذرية
للأزمة وأن ينتهي العمل بها في أقرب الأوقات.

كان المرحوم الأستاذ عبد الفتاح يثق في زميلي قيس
سعيد. وأنا أثق اليوم، خاصة بعد تردي الوضع في
البلاد واستفحال الأزمة، في الرئيس قيس سعيد”.

و سبق لأمين محفوظ ان صرح في قناة تلفزية في ديسمبر الماضي حول ما يجب القيام به دستوريا “للخروج من المأزق”:

“سبق لي ان عبرت خلال شهر ديسمبر 2020 عن موقفي من الأزمة ومن شروط تفعيل الفصل 80 من الدستور.
الشعب التونسي ساند ما حصل في 25 جويلية 1957 بالرغم من تمرد المجلس آنذاك على النصوص القانونية القائمة. وهو يحتفل كل سنة بإعلان الجمهورية.
وهو يساند اليوم ما حصل في 25 جويلية 2021 بعد إستناد رئيس الدولة في بيانه إلى الدستور.

أرجو أن تؤدي التدابير، التي اتخذها رئيس الجمهورية، إلى تقديم حلول جذرية
للأزمة وأن ينتهي العمل بها في أقرب الأوقات.

كان المرحوم الأستاذ عبد الفتاح يثق في زميلي قيس
سعيد. وأنا أثق اليوم، خاصة بعد تردي الوضع في
البلاد واستفحال الأزمة، في الرئيس قيس سعيد”.

ظهرت المقالة كيف يسخر امين محفوظ من بن عاشور و جوقته؟ أولاً على أنباء تونس.