في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، تساءل المحامي عماد بن حليمة عن القرار الذي سيتخذه راشد الغنوشي رئيس،مجلس نواب الشعب و رئيس حركة النهضة حول رفع الحصانة من عدمه في حق ماهر زيد النائب عن ائتلاف الكرامة (باراشوك النهضة) على خلفية القضية التي رفعها غازي الجريبي، وزير العدل السابق.

و كتب بن حليمة ما يلي:

“بعد ان تم ايداع شكاية لدى النيابة العسكرية من طرف الاستاذ غازي الجريبي ، هل يرفع ١الغنوشي الحماية عن ماهر زيد و تنزع عنه الحصانة و يقدم للمحاكمة امام القضاء العسكري بعد ما نسبه من فساد للمؤسسة العسكرية بخصوص صفقة اقتناء طائرات”.

و في مقطع من فيديو نشره على صفحات التواصل الإجتماعي، سبق ان قال بن حليمة: “بعد ان عجز القضاء العدلي عن ردعه على المؤسسة العسكرية و القضاء العسكري ان يتحركا و يضربان بقوة على ايدي ماهر زيد على خلفية اتهامه لادارة الجيش بالفساد في صفقة اقتناء طائرات امريكية عسكرية”.

و كان غازي الجريبي الذي تقدم اليوم بشكاية ضد ماهر زيد الى النيابة العسكرية، قد كتب قبل ذلك ردا على ادعاءات النائب عن القيروان في ائتلاف الكرامة، المحكوم عليه بالسجن و المتحصن حاليا بالبرلمان و قال:

“من المضحكات المبكيات أن المدعو ماهر زيد نائب شعب، محكوم عليه جزائيا، يتعمد الافتراء والكذب و الادعاء بالباطل، نحن نترفع عن هذه الأساليب القذرة لكنه سوف يتحمل مسؤوليته الجزائية كاملة أمام القضاء”.

و للتذكير، فهذا ما ادعاه ماهر زيد

“رسالة إلى قارئ وحيد : غازي الجريبي

لو كنت ناسي أفكرك،

انت المسؤول الاول بصفتك وزير دفاع زمنها ، عن صفقة التسلح الفاسدة لتزويد الجيش الوطني بعدد 8 طائرة مروحيّة (هليكوبتر) عسكرية دفاعية (إسناد ونقل الجنود) من نوع “يو إتش-60 بلاك هوك” من إنتاج شركة سيكورسكي الأمريكية للطائرات ( Sikorsky UH-60M – Black- Hawk )

وذلك بمبلغ جملي ب 340 مليون دولار أمريكي أي بمعدل 42.5 مليون دولار أمريكي للهليكوبتر الواحدة والحال ان ثمنها الاصلي لا يتجاوز في أقصى الحالات 8 مليون دولار..!؟

اين ذهب الفارق سيدي الوزير السابق.. ؟ وهل الجيش الوطني كان بحاجة لهذا النوع من المروحيات الدفاعية و بذلك الثمن المُشط ؟

ملف شبهة فساد سنتابعه عن قرب وسنوافيك بمآله”

ظهرت المقالة بن حليمة: بعد القضية المرفوعة لدى النيابة العسكرية، هل يرفع الغنوشي الحصانة عن النائب ماهر زيد؟ (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد صراع طويل مع المرض، توفيت صباح اليوم الاثنين 6 جويلية 2020 بمقر سكناها بالزهراء حبيبة الجريبي والدة ثريا الجريبي وزيرة العدل الحالية و غازي الجريبي وزير الدفاع و العدل الأسبق والدكتور شكري الجريبي.

و ستوارى التراب اليوم اثر صلاة العصر بمقبرة الزهراء- بومهل بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

رحم الله الفقيدة و رزق اهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.

ظهرت المقالة وفاة والدة وزيرة العدل ثريا الجريبي أولاً على أنباء تونس.

تم الاسبوع الفارط تداول اسم وزير العدل السابق غازي الجريبي لحقيبة وزارة الداخلية في حكومة الياس الفخفاخ التي من المنتظر ان يقدّمها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الجمعة 14 فيفري الجاري، وفي هذا الصدد نفى الجريبي في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 13 فيفري 2020 ما تم تداوله من أخبار مؤكّدا انه غير معني بانتمائه للحكومة القادمة لكنه سيكون دائما في خدمة البلاد من اي موقع كان فيه.

في سياق متصل دعا الجريبي إلى ضرورة التعجيل بالإعلان عن الحكومة الجديدة خاصة وأن فترة حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشّاهد قد طالت اكثر من اللازم، مشيرا الى أن المؤسسات المالية والمانحين الدوليين لا يمكنهم التعامل مع حكومة تصريف أعمال.

وللاشارة فان القيادي  بحزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي كان قد أكد في تصريحات اعلامية ان الياس الفخفاخ اعلمهم باختيار كل من غازي الجريبي على رأس وزارة الداخلية وشفيق صرصار لوزارة العدل، وانه متمسك بضرورة تحييد الوزارتين وعدم منحها لان حزب، يذكر ان التيار طالب بحقيبة وزارة العدل والداخلية اثناء مشاورات تشكيل الحكومة.

ظهرت المقالة الجريبي ينفي انتماءه لحكومة الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

على إثر انتهاء مهامه على رأس الوزارة، نظّم عدد من سامي القضاة و إطارات وزارة العدل و موظفيها بالتنسيق مع ودادية أعوان وزارة العدل صباح اليوم حفل تكريم على شرف الوزير غازي الجريبي.

و قد مثل هذا اللقاء مناسبة عبّر فيها الحضور عن المناخ الطيب الذي ميّز عمل الوزارة بمختلف هياكلها طيلة إشرافه على مقاليدها.
ومن جانبه اثنى غازي الجريبي على ما بذله الجميع من جهود أثمرت عديد المكاسب والانجازات للارتقاء بالمنظومة القضائية و السجنية، متمنيا لهم مزيد النجاح و التوفيق في خدمة الصالح العام.

ظهرت المقالة بالصور: عدد من سامي القضاة و إطارات وزارة العدل وموظفيها يحتفون بغازي الجريبي اثر انتهاء مهامه على رأس الوزارة أولاً على أنباء تونس.

علّق وزير العدل غازي الجريبي على تصريح القيادي في حركة مشروع تونس حسونة الناصفي الذي طالب بتغييره في التحوير الوزاري القادم قائلا ” إن كل الوظائف التي تقلّدتها كانت بصفتي مستقلّا ولم أطرق باب أحد لأحظى بها.. أنا أجيب بالعمل في صمت”.

وقال الجريبي في تصريح لراديو “موزاييك”، اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، ما قاله الناصفي رأيه الخاص “ربّما لديه أهداف حزبية دفعته إلى قول ذلك …لكنّي كمسؤول في الدولة أخير عدم الردّ على التصريحات المتشنجة” وفق تعبيره.

وتابع “ما قاله الناصفي عن ارتكابي لأخطاء فادحة في علاقة بهيئة الحقيقة والكرامة يجب أن تكون مبنية على مرجعيات لأن المسؤول مطالب بتقديم المراجع والأدلة”.

وشدد الجريبي على أن وزير العدل تابع للسلطة التنفيذية وبالتالي جميع القرارات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة من قبل رئيس الحكومة تقيدوا بها وتم تنفيذها حتى المتعلقة منها بهيئة الحقيقة والكرامة “نحن نعمل في كنف التضامن والانضباط الحكومي وكل القرارات قمت بها كاملة” حسب قوله.

ظهرت المقالة الجريبي يردّ على الناصفي: ” أخيّر عدم الرد على التصريحات المتشنجة” أولاً على أنباء تونس.

قال وزير العدل غازي الجريبي في تصريح اعلامي ردا الانتقادات التي وجهت للقضاء على خلفية التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة  : ” يجب ان نترك القضاء بمنأى عن المعارك السياسية وعدم الزج بالقضاء في هذه المعارك . والدستور يخول اعادة محاكمة من حوكم من قبل .

انتقد أحد النواب بمجلس نواب الشعب  الغاء وزير العدل لمذكرة العمل الصادرة عن المتفقد العام والمتعلقة بتطبيق الفصل 42 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والذي ينصّ على أن “تحيل الهيئة إلى النيابة العمومية الملفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويتم إعلامها بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلطة القضائية، ولا تعارض الملفات الواقع إحالتها بمبدأ اتصال القضاء” .

واضاف أن ” على كل من يتحدث عن العدالة الانتقالية أن ينتبه الى ان الفصل 148 في النقطة التاسعة من الدستور ينص صراحة انه لا يعتمد في مجال العدالة الانتقالية لا بعدم رجعية القوانين ولا بالتقادم لمرور الزمن ولا بحجية الامر المقضي به بما يفيد ” بان الدستور الذي يعد أعلى قاعدة قانونية يخول اعادة محاكمة من حوكم من قبل . ولاحظ انه كان من الاجدى النقاش حول هذه النقطة في 2014 لا بعد ان تمت المصادقة على الدستور بالاجماع خاصة وانه لا يمكن مؤخذة القضاء على تعهده بهذه القضايا بينما المرجع ادرج بالدستور في الفصل148 .مضيفا : ” المشكل ليس في القضاء بل بما تم تضمينه بالفصل 148 وبالدستور الذي تمت المصادقة عليه ” عن جهل او سوء نيةواوضح انه لا يمكن ان نعيب على القضاء اليوم انه يطبق النصوص القانونية ، زد على ذلك ان الفصل 109 في الدستور ينص على استقلالية القضاء وبالتالي لا يمكن العودة للممارسات القديمة . وذ كر انه تم سنة 2014 اصدار القانون عدد 17 والذي ينص ” ان ما يتم التحقيق فيه من ملفات من قبل هيئة الحقيقة والكرامة يحال الى النيابة العمومية التي تحيله الى الدوائر المختصة بصفة آلية” اي انه ” لا دور للنيابة العمومية في قضايا العدالة الانتقالية ويقتصر دورها على الاحالة الى الدوائر المختصة بعد ان نزعنا عنها كل سلطة تقديرية واجتهاد يمكنها ان تحفظ أو أن تتخذ اجراءات اخرى .

وهناك من تحدث عن الغائي لمنشورينص على عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة،ويغفل هؤلاء عن حقيقة ان المناشيرلا قيمة قانونية لها وعدم التمديد لم يصدر في الرائد الرسمي فهو غير ملزم .

ظهرت المقالة غازي الجريبي القضاء ” ضحية ” دستور 2014،و اعادة محاكمة من حوكم من قبل ممكنة  أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2018/ 2019، أشرف وزير العدل غازي الجريبي صباح أمس الاثنين على موكب افتتاح محكمة الناحية بغمراسن من ولاية تطاوين، والتي ستمكن من إسداء عديد الخدمات القضائية والإدارية لمواطني كل من معتمديتي غمراسن والبئر الأحمر.

وبالتوازي مع موكب الافتتاح زار غازي الجريبي كل من المحكمة الابتدائية وفرع المحكمة العقارية بتطاوين، أين التقى الإطار القضائي والإداري و استمع إلى شواغلهم و اهتماماتهم بخصوص سير العمل وأولويات تطوير خدمات المرفق القضائي بالجهة، مؤكدا في المقابل حرص الوزارة على المضي في تطوير البنية التحتية للمحاكم و تحسين ظروف العمل بها ومزيد تقريبها من المواطن، إلى جانب مواصلة دعم وتعزيز مهارات الإطار العامل بها.
وقد شدّد الجريبي بالمناسبة على انه تم ايلاء اهمية كبرى للقضاء لضمان نجاعته واستقلاليته.

ظهرت المقالة في افتاح السنة القضائية بالمحكمة الجديدة بغمراسن: الجريبي يؤكد على استقلالية القضاء أولاً على أنباء تونس.

في يوم عيد الأضحى المبارك و الموافق ليوم 21 اوت 2018  ,  ادى وزير العدل  غازي الجريبي زيارة لبعض السجون .

حيث زار وزير العدل كلا  من السجن المدني بالناظور والسجن المدني ببرج الرومي بولاية بنزرت و ذلك لمعاينة اوضاع المساجين .

ظهرت المقالة في أول يوم لعيد الاضحى : الجريبي في سجني الناظور وبرج الرومي أولاً على أنباء تونس.

مثلت متابعة عدد من الملفات و شواغل القضاة و ضرورة المضي في الارتقاء بالمنظومة القضائية وتحسين ظروف العمل بالمحاكم، محور اللقاءات التي جمعت صباح اليوم وزير العدل غازي الجريبي بممثلين لعدد من الهياكل الممثلة للقضاة.

وشارك في اللقاء كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ورئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح و رئيسة جمعية القاضيات التونسيات سعيدة الشبيلي .

كما مثلت هذه اللقاءات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة،  مناسبة لتناول عدد من المسائل المطروحة في المشهد القضائي وخاصة ما اتصل منها بالعلاقة بين مكونات المنظومة القضائية و ما يجب أن تكون عليه من تعاون وانسجام خدمة للعدالة والصالح العام، إلى جانب التطرق إلى تقدم المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بعدد من المحاكم و مشاريع القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية.

كما أكد الوزير بالمناسبة، على أهمية الدور الذي تضطلع به منظومة القضاء بكل مكوناتها في إرساء دعائم البناء الديمقراطي وإعلاء كلمة الحق و سيادة القانون.

ظهرت المقالة وزير العدل يلتقي ممثلين عن الهياكل الممثلة للقضاة في تونس أولاً على أنباء تونس.

تعقد اللجنة الخاصة للأمن والدفاع، اليوم الخميس 19 جويلية 2018، جلسة سرية للاستماع إلى وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، بخصوص العملية الإرهابية الأخيرة التي جدّت بمنطقة عين سلطان من ولاية جندوبة، وفق ما أفاد به الموقع الرسمي للبرلمان.

وشهدت هذه الجلسة تأخيرا لمدة نصف ساعة بسبب غياب جميع أعضاء اللجنة في حين حضر رئيسها عبد اللطيف المكي، نظرا لتزامن الجلسة مع جلسة عامة  بالبرلمان لمساءلة 12 وزيرا من الحكومة.

وقد تم التصويت على سرية الجلسة بعد إعتراض  النائب عماد الدايمي على الوجود الاعلامي صلب اللجنة مضيفا أن مصلحة البلاد تستوجب جلسة مغلقة.

ويحضر هذه  الجلسة كلّ  وزير العدل والداخلية بالنيابة غازي الجريبي والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويشار الى أن العملية الارهابية التي جدت يوم الاحد 8 جويلية 2018 بمنطقة عين سلكان من معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة أسفرت عن استشهاد 6 أعوان من الحرس الوطني وإصابة 3 آخرين.

ظهرت المقالة في جلسة سريّة : لجنة الأمن والدفاع تستمع إلى وزير الداخلية بالنيابة أولاً على أنباء تونس.