“اليوم تعمل 3 سنين في السجن. 1096 يوم عدّيتهم بين 4 حيوط في ظروف بعيدة كل البعد عن الإنسانيّة.
3 سنين ظلم و قهرة و تعب و حرمان و اضرابات جوع و أمراض و قفّة..
3 سنين ما كنتش حاضر لا على نجاح بنتك و لا على ولادة أحفادك.
حكموا عليك 18 سنة ابتدائي و بعد زادوا طلعوها ل20 في الاستئناف في بالهم بش يحطموك.. في بالهم بش نسلموا.
اما قد ما عملوا ما نجموش يكسروك و يطيحوك: ديما واقف، قوي و صابر و حتى في اصعب الظروف تضحك.
المحنة هذي، رغم قساوتها، ما ضعفتّكش.. بلعكس زادت قوّاتك و قوّاتنا معاك. اكتشفنا في رواحنا حاجات ما كنّاش نتصوروها موجودة فينا. عرفتّك و عرفتنا ببرشا عباد… اصدقاء و رفاق لقيناهم وقت الي ما لقيناش أقرب الناس لينا. قربتنا بباقي العائلات و باقي المعتقلين و فقنا الي اختلافاتنا ما تعني شي قدام الظلم خاطر الظلم ما يفرّقش اما يجمّع.
انا متأكد الي فرحت برشا البارح بخروج صديقك حمد صواب لعلها تعطيك جرعة أمل بش تزيد تقاوم.
التاريخ قاعد يتكتب يا بابا…
و قريب يجي النهار الي يوفى فيه هالهبال و هالعبث و يقعد مرحلة مظلمة و سطر في تاريخ هالبلاد.
نهار آخر، أحفادك و أولادهم بش يكونوا فخورين بيك و ريوسهم عالية كي يقولوا جدّي هو غازي الشواشي.
خاطر الكرامة و الشرف يتورّثوا..
كيما زادة العار يتورّث، و أسامي سجّانيك بش تبقى مربوطة بالظلم و وصمة عار ما تتنحّاش تلاحقهم و تلاحق صغارهم مهما حاولوا يبيضوها.

الحق ما يموتش
و الظلم ما يدومش”.

ظهرت المقالة بمناسبة مرور 3 سنوات على اعتقاله، يوسف الشواشي يوجه رسالة مؤثرة لوالده غازي أولاً على أنباء تونس.

“ثلاث سنوات كاملة مرّت على اعتقال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، الأستاذ غازي الشواشي، في ما يُعرف زورًا بقضية «التآمر على أمن الدولة».
يجدّد التيار الديمقراطي دعوته إلى إطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي”.

ظهرت المقالة التيار يجدد الدعوة لإطلاق سراح غازي الشواشي و جميع معتقلي الرأي أولاً على أنباء تونس.

“التضامن مع الزملاء المسجونين و مناضلي الرأي خلال شهر رمضان :
“زرت ، يوم الجمعة الثاني من شهر رمضان المبارك ، 20 فيفري 2026 ، الاستاذ غازي الشواشي الموقوف بسجن الناظور و الاستاذ عصام الشابي الموقوف بسجن برج الرومي ببنزرت ، و ذلك للإطمئنان عليهما و دعما لهما و تضامنا معهما ، نتمنّى في هذا الشهر المبارك : شهر الرحمة و التضامن و التقرّب لله ، أن لايبقى في السجون سجين واحد من أجل قضايا الرأي و لا مظلوم واحد”.

ظهرت المقالة عميد المحامين في زيارة تضامنية مع زملائه المسجونين و مناضلي الرأي أولاً على أنباء تونس.

“للاطّلاع على المزيد حول قضية غازي الشواشي، تجدون الرابط:

https://intersection.uno/freedom-faces/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A-2

ظهرت المقالة بالمناسبة: تقاطع تدعو مجددا لاطلاق سراح غازي الشواشي و كل المعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

“يُعَدّ قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بـ “قضية التآمر” إدانةً صارخةً للنظام القضائي التونسي. من خلال الإقرار بأحكام الإدانة بعد محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تكون محكمة الاستئناف قد تغاضت عمدًا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفّقة منذ يومها الأول.

وبذلك، صادقت محكمة الاستئناف أيضًا على استخدام الحكومة للجهاز القضائي من أجل القضاء على المعارضة السياسية. في حين بُرِّئت ساحة ثلاثة من المتهمين وخُفِّفت بعض الأحكام، إلا أنه جرى تشديد بعض الأحكام الأخرى؛ إذ شُدِّدت عقوبة جوهر بن مبارك – الذي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 31 يومًا احتجاجًا على احتجازه التعسفي ومحاكمته الجائرة – من 18 إلى 20 عامًا. ويؤكد قرار المحكمة أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تُعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس.

أخلّت السلطات بنزاهة هذه المحاكمة منذ البداية من خلال انتهاكات متكررة لإجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك قرار المحاكم غير المبرر بحرمان المتهمين المحتجزين من حقهم في التواجد داخل قاعة المحكمة والإصرار على إجراء المحاكمة عن بعد.  ومع استمرار الدولة في استهداف المحامين الذين يمثلون المتهمين في القضية، تكشف هذه الإجراءات عن حملة متواصلة لتقويض الحقوق وإسكات الأصوات المعارِضة. يساورنا قلق بالغ إزاء مواجهة الناشطَيْن السياسيَّيْن شيماء عيسى وأحمد نجيب الشابي، والمدافع عن حقوق الإنسان العياشي الهمامي، لخطر الاعتقال التعسفي والوشيك بعدما أكدت محكمة الاستئناف إدانتهم وحكمت عليهم بالسجن لمدة 20 عامًا، و12 عامًا، وخمسة أعوام على التوالي.

يجب على السلطات أن تلغي فورًا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في “قضية التآمر”. ويجب عليها أن تطلق فورًا، ودون قيد أو شرط، سراح جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين. وطالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يُشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة”.

خلفية

تتعلق “قضية التآمر” في تونس بمحاكمة 37 شخصًا من الشخصيات المعارضة والمحامين والناشطين بتهم مشددة وذات دوافع سياسية، أبرزها “التآمر ضد أمن الدولة”.

في أفريل/نيسان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا مشددة بالسجن تراوحت بين أربعة أعوام و66 عامًا، عقب محاكمة نالت استنكارًا واسعًا بسبب الانتهاكات الجسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، وغياب الشفافية، وتدخل السلطة التنفيذية.

في 24 أكتوبر/تشرين الأول، علم محامو الدفاع أن جلسة الاستئناف الأولى حُدِّدت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأنها ستُعقد عن بُعد عبر الفيديو للـ 12 متهمًا المحتجزين، استنادًا إلى قرار المحكمة بعقد جميع محاكمات الإرهاب عن بُعد منذ أفريل/نيسان 2024، بذريعة وجود “خطر وشيك” غير مبرر. وقد أُبلغ المحتجزون فقط في يوم الجلسة، بينما لم يتلقَّ الآخرون أي استدعاء على الإطلاق. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، أُجّلت الجلسة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني ثم حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

إن إلزام المتهمين المحتجزين بالمشاركة عن بُعد، رغم اعتراضهم، حرَمهم من الحق في التواجد الشخصي داخل قاعة المحكمة، ويُعد انتهاكًا لحقوقهم في الدفاع. من بين الأفراد الـ 34 الذين صدرت أحكام بحقهم في هذه المحاكمة، احتُجز ستة أشخاص من الشخصيات السياسية المعارضة تعسفيًا منذ بدء التحقيق في فيفري/شباط 2023، وهم: خيام التركي (المحكوم عليه بالسجن 35 عامًا)، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج (20 عامًا)، وعبد الحميد جلاصي (10 أعوام).

ومن بين المتهمين الآخرين المحكوم عليهم في هذه القضية عددٌ من الأفراد الذين كانوا محتجزين على ذمة قضايا أخرى ذات دوافع سياسية، مثل شخصيات المعارضة البارزة نور الدين البحيري (20 عامًا)، والصحبي عتيق (10 أعوام)، والسيد الفرجاني (10 أعوام) من حزب النهضة الحاكم سابقًا. كما استهدفت القضية 20 شخصًا يقيمون في الخارج، من بينهم المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان بشرى بالحاج حميدة، التي حُكم عليها بالسجن 33 عامًا.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تطلب من تونس إلغاء الأحكام القاسية في “قضية التآمر” أولاً على أنباء تونس.

و جاء هذا الحكم على خلفية نشره لمقاطع فيديو في بث مباشر قام عبر صفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك.
و أصدرت نفس المحكمة حكما يقضي بسجن الناشط السياسي محمد الصامتي المقيم هو الآخر بالخارج ب16 سنة سجنا أيضا لنفس الأسباب…

ظهرت المقالة حكم غيابي ب16 سنة سجنا في حق إلياس، ابن المحامي و الوزير السابق المعتقل غازي الشواشي أولاً على أنباء تونس.

“توا غادرنا سجن الناظور بعد زيارة والدي غازي الشواشي. أول سؤال سألهولنا كان بخصوص جوهر بن مبارك و اضرابه الوحشي عن الطعام.
كان متحيّر برشا على جوهر بعد ما سمع من عند المحامين الحالة الي وصللها.

رسالته لجوهر هي الآتية:

“سجن الناظور، بنزرت، 7 نوفمبر 2025
صديقي العزيز جوهر،
لست وحدك في هذا الطريق. نحن معك في كل خطوة. لن نتراجع عن الصمود و المقاومة حتى نحقّق حلمنا المشترك في تأسيس وطن لطالما آمنّا به و بمستقبله.
كن على يقين أن زوال هذا النظام بات حتميّا و هو اليوم أقرب من أي وقت مضى. لذلك كن مستعدّا عندما يحين وقت بناء تونس الجديدة، تونس الحرية و الكرامة و العدالة.
رجائي أن ترفع هذا الإضراب، من أجل عائلتك و من أجل تونس التي مازالت في حاجة إليك. لا تخاطر بحياتك في مواجهة عصابة من المتحيلين و الفاشلين فهم لا يستحقّون تضحيتك.
صبرا جميلا صديقي.
مع كل المحبّة و الدعاء بالسلامة.
رفيقك في السجن و الحرّيّة،
غازي الشواشي”.

ظهرت المقالة من سجن الناظور: المعتقل غازي الشواشي يتوجه برسالة إلى جوهر بن مبارك أولاً على أنباء تونس.

الأستاذ غازي الشواشي محكوم ب18 عاما سجنا في القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة”.

و للتذكير: قامت الوحدات الأمنية بتاريخ 25 فيفري 2023 بإيقاف كل من غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي و صهره المحامي رضا بلحاج
و قد تمت إحالتهما على التحقيق من أجل تهم عديدة من بينها التآمر على أمن الدولة ومسائل تتعلق بقانون الإرهاب ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة إلياس الشواشي يؤكد خضوع والده غازي لعملية جراحية أولاً على أنباء تونس.

“لقد نالني اليوم شرف زيارة الصديق غازي الشواشي في سجن الناظور ببنزرت وكذلك زيارة الأخ الأستاذ عصام الشابي بسجن برج الرومي والصديق الاستاذ رضا بلحاج بسجن سليانة وإني اذ أؤكد ماجاء على لسان ابنه لكني اضيف ما يلي:

1- رغم كل ما تعرض له الاستاذ غازي الشواشي فهو صامد وثابت ولا يشعر باي نوع من انواع الضعف أو الاحباط بل أنه متأكد أكثر من أي وقت مضى أن نهاية منظومة الاستبداد وشيكة وما تكشير النظام على انيابه والتنكيل بشخصيات وطنية معارضة بهذه الطريقة الا دليل على حالة الاستنفار والضعف والهوان والعزلة التي يعيشها النظام الجائر.

2- بالنسبة للأخ عصام الشابي وجدته صامدا صمود الصخرة الصماء متذكرا أنه ذات يوم من أيام سنة 1969 جاء لسجن برج الرومي وعمره 11 سنة أنذاك ليزور أخاه أحمد نجيب الشابي الموقوف على ذمة محكمة أمن الدولة ليعيد التاريخ نفسه بعد أكثر من نصف قرن ويقع الزج بالأستاذ عصام الشابي من أجل النضال ضد الدكتاتورية والاستبداد.

3 – بالنسبة للأخ رضا بلحاج فأني ما سمعته اليوم من رضا نفسه يرتقي الى مرتبة جريمة التعذيب بكل ما لهذه الجريمة من أركان حيث انه وقع نقله بالقوة وتحت التهديد حتى أنه فقد الوعي في الشاحنة التي كانت تقله الى سجن سليانة وارتفعت درجة ضغط الدم لديه الى 18 فأغمي عليه مما دفع بسائق الشاحنة الى ايقافه في مستشفى برقو حيث وقع اسعافه وانقاذ حياته من سكتة قلبية وأزمة صحية خطيرة.

كل هذا مع العلم أن سجون الناظور وبرج الرومي وسليانة هي مراكز تنفيذ عقوبات وليست بسجون ايقاف وهو ما يجعل من نقلة الزملاء إليها من باب التعسف والظلم والخرق لابسط مقومات المحاكمة العادلة فكيف تقع نقلة سجناء موقوفين قاموا باستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم ولازالوا يتمتعون بقرية البراءة الى سجون تنفيذ عقوبات كما لو كان القضاء قد حسم في قضيتهم بصفة نهائية وباتة.

مانعيشه اليوم في بلادنا لا يفعله العدو في عدوه ومؤذن بخراب هذا البلد العزيز فعندما تسخر أجهزة الدولة ومؤسساتها للإبداع والتفنن في التنكيل بمواطنيها العزل فانها بداية الخراب والسقوط لا ريب في ذلك. الغرب يتفننون في الإبداع في ميادين العلوم والفنون والذكاء الاصطناعي وأنظمتنا تبدع في التنكيل بمعارضيها والشخصيات الوطنية التي تعارضها الفكر والرأي. وفي الأخير رسالة غازي، رضا وعصام واحدة وهي الصمود والثبات على المبدأ
“فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيض العدى”.

ظهرت المقالة محمد عبو ينقل ما رواه الأستاذ شوشان عن زيارته للمعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

” لقد تم منعي اليوم مع حفيدتي من طرف ادارة سجن المرناقية من زيارة زوجي الاستاذ غازي الشواشي، المحتجز السياسي في زيارة مباشرة تنفيذا لقرار رئيس الدائرة الجنائية المختصة للمحكمة الابتدائية بتونس الصادر بتاريخ 4 أفريل 2025 و ذلك بدون عذر شرعي او قانوني و بدون تمكيني من رد مكتوب يتضمن اسباب المنع كي اتمكن من الطعن فيه مع الاشارة الى ان الفصل 315 م ج يجرّم كل رفض لتنفيذ القرارات الصادرة لمن له النظر.
كما بلغ لعلمي بان زوجي الاستاذ غازي الشواشي، قد دخل في اضراب جوع وحشي و مفتوح اليوم الى حين تنفيذ الاذن بالمقابلة و الزيارة المباشرة”.

ظهرت المقالة بعد منع عائلته من زيارة مباشرة، غازي الشواشي في إضراب جوع وحشي مفتوح أولاً على أنباء تونس.