في تدوينة نشرها أمس الأحد 4 افريل 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ما يلي بعد ساعات فقط من الرد السلبي للرئيس قيس سعيد بخصوص المحكمة الدستورية:

“المحكمة_الدستورية ركيزة أساسية لتعزيز دولة القانون و بدونها تختل المنظومة السياسية التي كرسها دستور البلاد لذلك كنا من أشد الحريصين على تركيز هذه المؤسسة منذ سنة 2016 و التاريخ يشهد على ذلك و اليوم سنواصل النضال و الضغط على كل الاطراف من أجل إيجاد هذه المحكمة للقيام بدورها في حماية الدستور و حسن تطبيقه انتصارا لدولة القانون و المؤسسات”.

و يذكر أن قبل منتصف الليل ببضعة دقائق من يوم السبت 3 افريل الجاري، نشرت رئاسة الجمهورية على موقعها ما يلي حول القانون النتعلق بالمحكمة الدستورية المؤرخ في 3 ديسمبر 2015:

“وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء هذا اليوم السبت 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.

وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.

ظهرت المقالة غازي الشواشي: سنواصل الضغط على كل الأطراف من اجل ايجاد المحكمة الدستورية أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس الخميس 4 جوان 2020 على مشاريع أوامر اقترحها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي شواشي، تهمّ المصادقة على التقارير الاختتامية للجنة الاستقصاء و تحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص في إطار أحكام الأمر المؤرخ 18 جوان 1918.

يتعلق الأمر الأول باستقصاء خمس قطع أراضي كائنة بمعتمديتي المدينة و المرسى من ولاية تونس. بينما يتعلق الأمر الثاني باستقصاء و تحديد 27 قطعة أرض كائنة بمعتمديتي حاسي الفريد و سبيطلة من ولاية القصرين.

بلاغ.

ظهرت المقالة أملاك الدولة والشؤون العقارية : الحكومة التونسية تصادق على مشاريع أوامر خاصة بولايتي تونس و القصرين أولاً على أنباء تونس.